آیا اجبار وام‌ گیرندگان به اخذ بیمه وام ، قانونی است؟

آیا اجبار وام‌ گیرندگان به اخذ بیمه وام ، قانونی است؟

بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمه نامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آن ها اشاره شده و اخذ بیمه، برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است. حالا در چنین شرایطی مشخص نیست که بانک ها طبق کدام قانون، وام گیرندگان را ملزم می کنند تا تسهیلات خود را بیمه کنند و از بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم راا از این بابت کسر می کنند.
بانك ها هر روز با ایده های جدیدی خواهان سپرده گذاری مردم در شعب خود هستند اما در زمان ارائه تسهیلات به ویژه خرد پس از كلافه كردن مردم پول هایی را طلب می كنند كه مصوبه قانونی در این باره نیست.
به گزارش جوان حضور بیش از ۲۸ بانك و موسسه مالی و اعتباری كوچك و بزرگ در كشور باعث شده در سال های اخیر حجم تبلیغات بانکها برای جذب سپرده ها افزایش چشمگیری یابد.
بسیاری از این بانکها با سرمایه همین مردم شكل گرفته اند و حالا برای قرض دادن بخش بسیار ناچیزی از سرمایه خود موانع بسیاری را پیش روی متقاضیان می گذارند. در ماه های گذشته بانك ها گزینه ای را برای کسب درآمد فعال كرده اند كه مقررات و قانون شفافی در این باره وجود ندارد و اگر هم وجود دارد مردم و مراجعه كنندگان به بانك ها نمی توانند آن را مطالعه كنند.
بانك ها برای پرداخت تسهیلات و وام به متقاضیان طلب پولی به نام بیمه می کنند، یعنی اگر شما فردی باشید كه خواهان دریافت مبلغی حدود ۵ میلیون تومان در قالب وام با سود ۱۴ درصد باشید باید حدود ۸۰ هزار تومان بابت بیمه و مالیات و ... بپردازید.
بیمه پیمانی است که بر پایه آن شرکت بیمه (بیمه گر) تعهد می کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه گذار) به او پرداخت می کند، زیان وارد شده به بیمه گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند. پولی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند. بر همین اساس، چند وقتی است که بانک ها و موسسات اعتباری، مردمی که می خواهند وام یا تسهیلاتی را دریافت می کنند، الزام می کنند تا تسهیلات دریافتی را بیمه کنند تا اگر تسهیلات گیرنده فوت کرد، بیمه اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت کند؛ مسعود غفاری راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت وگو با حمایت به تحلیل الزام مشتریان بانک ها به اخذ بیمه تسهیلات پرداخته است.
پول بیمه وام برای این اخذ می شود كه شركت بیمه در صورت فوت متقاضی وام پول بانك را بتواند برگرداند. این در حالی است كه میزان دریافتی بانك ها به نام بیمه رقم تقریباً بالایی محسوب می شود و جالب اینكه متصدی بانك هیچ اشاره ای به اختیاری بودن این نوع بیمه نمی كند.
اما براساس قانون دریافت پول به نام بیمه وام اختیاری است و هیچ اجباری نباید از سوی بانك ها برای تحویل به متقاضی باشد. در حالی كه اكنون این پول كاملاً زوری و اجباری است، یعنی مبلغ وام شما از ۵ میلیون تومان بسته به نوع بانك در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان كسر می شود. جالب اینكه این نوع كسر پول به نام بیمه یا مالیات در تمامی وام ها از وام ازدواج تا وام خرید خودرو صادق است.
جالب تر اینكه بانك قبل از واریز پول وام به حساب متقاضی اقدام به اخذ بیمه و مالیات می كند !

سوال اینجاست كه بانك چه پولی را بیمه میکند؟پولی كه هنوز به حساب مشتری واریز نشده و اصلاً وجود خارجی ندارد چرا باید بیمه شود؟

معمولاً بیمه پول در بانك ها آن چیزی كه در دنیا نیز صادق است به نام بیمه سپرده ها مشهور است. در این حالت فرد سپرده گذار برای بیمه پول خود اقدام به خرید بیمه نامه می كند. از سوی دیگر در دنیا بانك ها برای مشتری مداری و حفظ پول بیمه سپرده ها را به صورت رایگان انجام می دهد.
حال در ایران به جای كمك به فردی كه وام خرد و كوچك دریافت می كند، بانك ها با فرصت طلبی پول زوری به نام بیمه اخذ می كنند.
غفاری راد اظهار کرد: با پیشرفت سیستم های اقتصادی، تجاری و مالی که در عصر حاضر شاهد آن هستیم، رشد صنعت بیمه در کشور و جهان نیز به وضوح قابل ملاحظه است. وی ادامه داد: همانطور که همگان می دانند، فلسفه وجودی صنعت بیمه این است که در بستری مناسب و با اقدامات حمایتی باعث کاهش دامنه ریسک و رفع خطرات احتمالی در حوزه های مختلف زندگی افراد شود. این حقوقدان افزود: در حقیقت، اگر ما به هدف گسترش اقدامات حمایتی از طریق صنعت بیمه دست پیدا کنیم، آن زمان است که می توانیم شاهد رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور باشیم.
وی اضافه کرد: در حقیقت ما اعتقاد داریم که صنعت بیمه یک بنگاه تولید ثروت نیست بلکه نهادی حمایتی است که باعث رشد و شکوفایی در زمینه های مختلف می شود. در نتیجه، بیمه از لحاظ معنای حقوقی آن، اهمیت خاصی پیدا می کند. غفاری راد با اشاره به قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیان کرد: ماده ۱ این قانون، بیمه را یک عقد معرفی کرده که در آن آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه نامند.

در حال حاضر وضعیت بیمه پول در كشور گنگ و نامعلوم است یا دست کم اطلاع رسانی کافی در این باره صورت نگرفته و برای سیستم بانکی که داعیه دار بانکداری اسلامی است، چنین موضوعی چندان قابل قبول نیست.
گفتنی است قرار بود صندوقی به نام ضمانت سپرده ها نیز در كشور ایجاد و فعال شود كه هنوز خبری از این صندوق نیست. با این صندوق قرار بود كه سپرده های بانكی نزد بانك ها در زمان ورشکستگی یا ... بیمه شود.
در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه بیمه نقش مهمی در زندگی و كسب و كار بازی می كند. بیمه هایی چون عمر از حساسیت بالایی میان شركت های بیمه و مردم برخوردارند و برای همین یكی از صنایع پیشرفته در کشورهای پیشرفته یا درحال توسعه صنعت بیمه است، اما این صنعت هیچگاه اجباری كار نمی كند و تنها به فكر كسب پول و رها كردن مشتری نیست.

شخص باید بیمه را بپذیرد

وی اضافه کرد: ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز که شرایط اساسی صحت هر معامله را بیان کرده است، یکی از اساسی ترین شرایط صحت هر عقد را قصد و رضای طرفین دانسته است و به همین دلیل نیز قانونگذار هر عقدی را که فاقد قصد باشد، باطل و هر عقدی که فاقد عنصر رضا باشد را غیر نافذ می داند. این کارشناس ارشد حقوق خصوصی تأکید کرد: این موضوع که طرفین معامله باید علاوه بر قصد، رضا نیز داشته باشند، مبنای فقهی نیز دارد و بر اساس نظر امام خمینی (ره) و بسیاری از فقها، شرایطی که در موجب و قابل، در عقد بیمه معتبر است، در سایر عقود نیز دارای اعتبار خواهد بود.
وی با بیان اینکه بر اساس نظر فقها، بر عنصر قبول نیز بسیار تاکید شده است، گفت: شخص باید بیمه را بپذیرد بنابراین در انعقاد عقد بیمه، این موضوع حتما باید ملاک قرار گرفته و لحاظ شود. غفاری راد اظهار کرد: برخی موسسات مانند بانکها که به ارائه تسهیلاتی در قالب وام، به متقاضیان اقدام می کنند، مردم را مجبور به پذیرش پوشش بیمه ای کرده و هزینه های مربوط به بیمه را نیز از اصل وام کسر می کنند. وی افزود: این موضوع در حالی است که در بسیاری از موارد، ممکن است مشتری نسبت به این موضوع رضایت نداشته باشد اما بانک ها فرد را ملزم به انعقاد چنین عقد بیمه ای می کنند که به طور قطع غیر نافذ است.

عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد

این حقوقدان ادامه داد: همچنین در مواردی برخی سازمان های دولتی که متولی اعزام مسافر به خارج از کشور هستند، مسافران را مجبور می کنند تا تحت پوشش بیمه قرار گیرند. وی با اشاره به ماده ۲ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ عنوان کرد: بر اساس این ماده، عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد که سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. به گفته غفاری راد، قانونگذار در ماده ۳ این قانون نیز، مفاد بیمه نامه را شرح می دهد که می گوید؛ در بیمه نامه باید اموری از قبیل تاریخ انعقاد قرارداد،، اسم بیمه گر و بیمه گذار، موضوع بیمه، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است، ابتدا و انتهای بیمه، حق بیمه و میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه، به طور صریح قید شود.


نظر کاربران