انواع جرایم و مجازات آنها

انواع جرایم و مجازات آنها

سرقت یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری است. در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز میباشد

هدف سارقان از سرقت

سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال دزدی شده و بدست آوردن پول است.

برخی از سارقان نیز برای انجام برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.

بنابراین پس از آنکه دزدی صورت گرفت، سارق یا سارقان قصد نقد کردن این اموال را دارند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است.

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد.

در صورتی که سرقت شرایط حد را نداشته باشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد:

سرقت در محل مسکونی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد. سرقت در شب واقع شده باشد. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد. هر گاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

شرایط سرقت حدی

حد، مجازاتی است که در شرع مشخص شده است و قانون آنرا تعیین نکرده است.

در صورتیکه تمامی شرایط زیر وجود داشته باشد سرقت حدی خواهد بود:

سارق باید بالغ باشد. سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد. مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد. مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

مجازات سرقت حدی در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. درمرتبه سوم، حبس ابد. در مرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

سرقت مسلحانه

اگر سرقت همراه با اذیت و آزار باشد یا سارق اسلحه داشته باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرمی هم انجام شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
سرقت مسلحانه گروهی در شب

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

سرقت مشدد

در صورتیکه سارق شرایط زیر را باهم داشته باشد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:

۱٫ سرقت در شب واقع شده باشد.
۲٫ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
۳٫ یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
۴٫ از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد.
۵٫ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

سرقت مسلحانه از منزل

هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد و یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.

در صورتی که ساکنان منزل قصد دفاع از مال یا ناموس داشته باشند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها

هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و نقشه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها دزدی کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده بکند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.

هرگاه علی رغم میل سارقین، هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت اتفاق نیفتد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم میشوند.

محاربه چیست و چه مجازاتی دارد؟

محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود.

هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

مجازات محاربه و یا حد محاربه عبارت است از:

اعدام (به دار آویزان کردن) صلب (میخکوب کردن فرد به شاخه و یا تنه درخت) قطع دست راست و پای چپ نفی بلد (تبعید کردن شخص به محلی دیگر همراه با سختگیری)

راهزنی یا قطع طریق

راهزنی، توسل به زور برای خارج کردن اموال دیگران از تسلطشان در جاده های برون شهری است.

سارق مسلح و قطاع الطریق (قطع کننده راه) هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم میشود.

محل وقوع جرم دزدی راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد. سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد. کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین. مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یک نفر باشد. تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین. غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض.

آدم ربایی

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به زور یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید (بدزدد) یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که سن قربانی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

در صورتیکه دزدیدن شخص با رضایت خود او باشد، آدم ربایی نخواهد بود.

وظیفه سارق در مقابل مال باخته

برابر قانون در کلیه موارد دزدی و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

مراحل شکایت کیفری سرقت

در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به جرم دزدی را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید. شما میتوانید برای شکایت کیفری، با وکیل سرقت به صورت تلفنی مشورت کنید. به دلیل اینکه شکایت کیفری دزدی نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید میتوانید به صورت حضوری با وکیل سرقت مشورت کنید. شما میتوانید در صورتیکه تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص سرقت وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد. در صورتیکه قصد داشتید تا وکیل شکایت دزدی را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید.

مدارک لازم برای شکایت سرقت

مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.

ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهد سرقت صورت گرفته است.

پزشکی و جرایم و تخلفات مرتبط با آن از دیدگاه جزایی و قانونی

با افزایش جراحی های مختلف اعم از زیبایی و یا غیر زیبایی، مسؤولیت پزشکان به طور جدی تری مطرح می شود. برای بررسی تخلفات و جرایم پزشکی ، با دکتر محمدرضا ساکی معاون پیشین دانشکده علوم قضایی و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

بفرمایید که اساسا تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و شامل چه مواردی می شوند؟

چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و درنتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود،از دو حالت خارج نیست:

تخلفات انتظامی: که مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند:

تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل . اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل . توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل . محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتکاب تخلف . محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در تمام کشور. محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از ۱ سال تا ۵ سال در تمام کشور. محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.


تخلف انتظامی مواردی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.

جرایم پزشکی، که مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن برعهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته دراین مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظرات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود. ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت برعهده قاضی صادر کننده رای است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی ازعناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابرمجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.

سازو کار رسیدگی هیئت های بدوی انتظامی و تخلفات پزشکی و صلاحیت و نحوه رسیدگی آنها به چه صورتی است؟

رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی شروع شده، چنانچه این شورا موفق به سازش ومصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و درغیراین صورت پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود. در معیت هیئت بدوی انتظامی ، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی انتظامی با رأی اعضای هیئت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند.

دادیاران باید حداقل ۵ سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی یا در یکی از حِرَف پزشکی وابسته و دادستان حداقل ۷ سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی داشته باشند. مدت مأموریت اعضای دادسرا تا پایان دوره هیئت مدیره است . همچنین دادستان می تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد. به علاوه، دادسرای انتظامی درموارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است :

شکایت شاکی ذی نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار. اعلام تخلف از مراجع قضایی - اداری . اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره ، شورای عالی و ریاست سازمان . شکایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . درمورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت های انتظامی پزشکی رسیده است . ارجاع از طرف هیئت بدوی انتظامی پزشکی .

دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی ، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعان و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی ، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. درصورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد، پس ازجلب موافقت دادستان یا معاون اول ، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی ارسال می کند.این هیئت پس ازملاحظه مدارک و أخذ نظرکارشناسی مبادرت به صدور رای می کند.

درمراکز استان ها هم هیئت های تجدید نظرانتظامی مستقرهستند که رسیدگی به اعتراض از آرای صادره از هیئت های بدوی را برعهده دارند. البته باید توجه داشت که مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکان اعم ازعمومی ومتخصصان، آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، داروخانه ها (داروسازان)، دندانپزشکان و ماماها و لیسانسیه های پروانه دار پزشکی، سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاری و رسیدگی به تخلفات دامپزشکان در سازمان نظام دامپزشکی به عمل می آید.

اگر عمل پزشک هم تخلف انتظامی و هم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، به چه صورتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

همانطورکه گفته شد به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشکی و به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود و رسیدگی هر یک از آنها مانع رسیدگی دیگری نیست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر یک از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت های خود مکلف به رسیدگی هستند .

اگر پزشک عمومی مبادرت به جراحی زیبایی کند، چه مجازات انتظامی و یا جزایی در انتظار او خواهد بود؟

پزشکان عمومی جهت مداوای بیماران، اقداماتی از قبیل برداشتن خال و زگیل و میخچه، تخلیه ابسه به روش جراحی، برداشت lipom (چربی زیر پوست) و مواردی از این قبیل را می توانند انجام دهند. ولی حق انجام عمل جراحی بالاتر را ندارند و در صورت اقدام به این امر، عمل ایشان تخلف انتظامی محسوب می شود و در صورت منتهی شدن به فوت یا نقص عضو و سایر خسارات بیمار، اقدام پزشک جرم محسوب می شود و با مجازات های کیفری و جبران خسارت نیز روبرو خواهد شد.

مجازات افشای اسرار توسط پزشک تخلف انتظامی محسوب می شود یا اینکه عنوان مجرمانه دارد؟

مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به ۳ ماه و ۱ روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق نمی شوند.

سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، شامل کدام دسته از انواع جرایم مورد اشاره است؟

همانطورکه می دانیم، پزشکی شغل مقدسی است و نباید آلوده به ناهنجاری های اجتماعی شود و سوگند پزشکی برای این قشر عزیز اهمیت فراوانی دارد و طمع مال دنیا و ثروت اندوزی ازغیر مبادی قانونی نباید، موجب لطمه به حیثیت شغلی این عزیزان شود و مسایلی از قبیل ارجاع بیماران از بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی یا گرفتن زیر میزی و حق العمل های آنچنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعیت شغلی است که البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشک عمومی خود را متخصص مغز واعصاب معرفی کند، این عمل می تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود والبته تخلف انتظامی هم خواهد بود که پیشتر راجع به ضمانت اجرایی آنها صحبت کردم.

اگر پزشک در موقع جراحی، قصوری انجام دهد که موجب آسیب به بیمار شود، چه ضمانت اجرایی دارد؟

پزشک درانجام تمامی اقدامات پزشکی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیای یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک درحین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود (اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت ضامن خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار خواهد بود. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط متضمن قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.

اگر بدون تقصیر موجب چنین آسیبی شود، چطور؟

چناچه از ناحیه پزشک هیچ گونه تقصیر یا قصوری صورت نگرفته باشد و علیرغم آن آسیبی به بیمار برسد، طبیعتا پزشک ضامن آن نخواهد بود و عامل بیماری و عواملی که خارج از اراده و کنترل پزشک است چنانچه در بروز خسارت و آسیب بیمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشک گذاشته نخواهند شد.

اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟

مسوولیت انتظامی یا کیفری جراح درصورتی است که اولا درانجام عمل جراحی تقصیر یا قصوری از ناحیه وی صورت گرفته بأشد و ثانیا بین تقصیر یا قصور وی و مرگ بیمار رابطه علیت و سببیت برقرارباشد. به این معنی که اگرکوتاهی و تخلف پزشک جراح نبود، بیمار فوت نمی شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه اینکه گاهی علل و عوامل متعددی درفوت بیمار تأثیر گذارند و تنها یک علت را نمی توان مقصردانست. مثلا کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.

جرم و بررسی نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به منظور امنیت جامعه

هر جرم که اتفاق می افتد از دو منظر قابل توجه است، اول لطمه ای که از وقوع جرم به نظم و امنیت جامعه وارد می شود و دوم، خسارت و صدمه ای است که در نتیجه جرم به قربانی یا مجنی علیه وارد می شود. مجرم از بابت لطمه ای که به نظم جامعه وارد می کند، تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد اما اینکه تکلیف خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه تعیین می شود، موضوعی است که آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، به آن پرداخته است.

دولتشاهی، در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اظهار می کند: ۴ نوع ضرر و زیان وجود دارد که شامل ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن الحصول است. وی با بیان اینکه شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه می دهد: در خصوص ضرر و زیان مادی مستقیم باید بگوییم که به طور مثال کیف فردی به سرقت می رود و تمام مدارک و وجهی که در آن کیف است، جزو ضرر و زیان مادی مستقیم محسوبب می شود که از سوی قانونگذار قابل مطالبه شمرده شده است.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ضرر و زیان مادی غیرمستقیم، می گوید: به عنوان مثال، سرقتی صورت می گیرد که ممکن است طی آن سرقت، در کیف مسروقه، مدارک مرتبط با وام یا قرادادی وجود داشته باشد. با اینکه چنین اتفاقی موجب بروز مشکلاتی برای فرد زیان دیده است اما خسارات وارده از سوی قانونگذار قابل مطالبه نیست. وی با تاکید بر اینکه عدم النفع قابل مطالبه نیست، اضافه کرد: ضرر و زیانی قابل مطالبه است که مستقیماً ناشی از جرم باشد بنابراین به طور مثال اگر شخصی، فردیی را به طور غیرقانونی بازداشت کند، شاکی خصوصی نمی تواند با این ادعا که به علت بازداشت نتوانسته در مسابقه دو و میدانی شرکت کند و به عنوان نفر اول مسابقه برنده جایزه چند صد هزار تومانی شود، از متهم ادعای خسارت کند. زیرا برنده شدن او درر مسابقه یک امر فرضی و محتمل بوده و ارتباطی به بازداشت غیر قانونی ندارد.

دولتشاهی می افزاید: در خصوص ضرر و زیان معنوی نیز می توان به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اشاره کرد. در این زمینه دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد؛ در این زمینه فرد ممکن است هم ضرر جسمی و هم روحی ببیند. این حقوقدان بیان می کند: منافع ممکن الحصول نیز تنها درباره مواردی مانند اتلاف صدق می کند. همچنین مقررات مرتبط به منافعع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی شود. در این خصوص ممکن است به طور مثال تصرفی عدوانی صورت گیرد که موجب ضرر شود. در اینجا قانونگذار ضرر و زیان را قابل مطالبه دانسته است.

تشریح نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

دولتشاهی در ادامه با بیان اینکه در خصوص خسارات معنوی و قابل مطالبه بودن آن استثنا وجود دارد، اظهار می کند: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی شود. وی ادامه می دهد: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه چه زمانی خسارت های مازاد دیه نیز قابل مطالبه است، می افزاید: در واقع طبق رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باید بگوییم که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه، خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد، بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجهه قانونی ندارد، همچنین در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زاید بر دیه، قائل بر این شده اند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیزز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.

این حقوقدان عنوان می کند: ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت شود، تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. دولتشاهی افزود: مطالبه ضرر و زیان از کارافتادن پاها در اثر قطع نخاع با وجود صدور حکم بر دیه قطع نخاع فاقد مجوز قانونی است. وی ادامه می دهد: در صورتی کهه متهم شود یا حکم به پرداخت دیه صادر شود، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت. در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است همچنین در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیرر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد. دولتشاهی بیان می کند: دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

این وکیل دادگستری در خصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اظهار می کند: در این زمینه دادخواست ارائه می شود به این معنا که مجنی علیه باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. اما اگر شخصص این خسارت را مطالبه نکرد، می توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

دولتشاهی می افزاید: چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کرد. این وکیل دادگستری بیان می کند: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می شود، تاریخخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. دادخواست تجدیدنظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد. دولتشاهی می افزاید: در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه خواسته بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و نسبت به آنن تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد، مرجع فرجام خواهی از آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

جرایم محیط زیست و نگاهی به جرایم علیه محیط زیست و مجازات آن

در این مقاله به بررسی جرایم محیط زیست می پردازیم. همه ما بارها شاهد ریختن زباله در معابر از سوی برخی شهروندان بوده ایم، به طوری که این نوع هنجارشکنی برای عده ای به کاری عادی تبدیل شده است. ریختن زباله در معابر یکی از معضلات بسیار مهم بهداشتی و اخلاقی است که موجب رنجش دیگران و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی می شود. انداختن زباله در معابر و جوی ها برای برخی از افراد، نه تنها عیب و بی اخلاقی یا حتی قانون شکنی نیست، بلکه عادتی مألوف است! این افراد اصلاً به این موضوع فکر نمی کنند فردا که دوباره به خیابان می آیند، چگونه خیابان و جوی ها پاک و بدون زباله است. ظروف یک بار مصرف، بطری های نوشیدنی، ته سیگار و بسیاری زباله های دیگر هر روز میهمان ناخوانده معابر و جوی های شهرهای مختلف کشور ما می شود که با وجود انجام نظافت در نوبت های مختلف از سوی کارگران و رفتگران خدمات شهری، باز هم این زباله ها در شهر دیده می شود.

این البته یک بخش مشکل است؛ بخش دیگر بی توجهی برخی شهروندان به بیرون گذاشتن زباله هایشان تا قبل از ساعت ۲۱ است. بعضی ها هم اعتقادی به بسته بندی کردن زباله هایشان ندارند! عده ای نیز سطل های زباله خانگی را در کنار مخازن شهرداری خالی می کنند. همه این کارها جمع آوری صحیح پسماندها را مشکل و چهره شهر را زشت و آزاردهنده می کند؛ حال بگذریم از هزینه ای که به کشور تحمیل می شود. در ادامه، کمی درباره قوانین این حوزه صحبت می کنیم.

جرایم محیط زیست

در قوانین کشور ما، جرایم محیط زیست را می توان در هفت گروه دسته بندی کرد:

جرایم محیط زیست مرتبط با تخریب یا خسارت به محیط زیست جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی آب جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی صوتی جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی هوا جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی خاک جرایم محیط زیست مربوط به بهره برداری از منابع مواد شیمیایی یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی جرایم محیط زیست مربوط به ریختن زباله (هدف ما در این صفحات، بررسی همین مورد است.)

جمع آوری زباله در تهران، آماری عجیب

تعداد دفعات جمع آوری زباله در تهران دست کم چهار برابر بیش از کشورهای اروپایی است. این کار در بعضی کشورهای اروپایی هفته ای دوبار و در برخی دیگر از کشورها هفته ای سه بار انجام می شود، ولی در تهران روزانه حداقل دو بار زباله ها جمع آوری می شود که هزینه های سنگینی بر شهر تحمیل می کند. بله، این آمار عجیب است و باورنکردنی. اصلاح این روند قطعاً به فرهنگ سازی و توجه بیشتر مردم به حقوقشان بستگی دارد.

راننده های زباله ریز

سال ۱۳۸۶ طرح ساماندهی راهکارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفان پخش، دفع، حمل و امحای غیرمجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر عمومی شهر به تصویب رسید. بر اساس این طرح:

رانندگانی که از خودروها زباله در شهر پرتاب کنند، تا سقف ۳۵ هزار تومان جریمه می شوند. جریمه تخلیه زباله در محل های غیرمجاز ۱۰ میلیون تومان تعیین شد. سال ۸۷ جریمه راننده های زباله ریز به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

قانون مجازات اسلامی و زباله ریزها

قانونگذار در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی زباله ریختن در معابر را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده مقرر کرده که:

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

قانون رانندگی چه می گوید؟

بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که اجرای آن طی دو مرحله (اردیبهشت و دی ۹۰) در کشور آغاز شد، ریختن اشیا و ضایعات در معابر تخلف رانندگی محسوب می شود و راننده متخلف باید متناسب با نوع تخلف ۳۰۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار ریال جریمه بپردازد. پلیس می گوید ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، آن هم به دلیل مواجه شدن ناگهانی با اشیا و ضایعات موجود در معابر، یکی از دلایل تصادفات رانندگی است. البته بعضی از این اشیا به دلیل حوادث قهری و طبیعی مانند سقوط بهمن ، رانش زمین، سیل و زلزله به وجود می آید، اما بعضی دیگر به دلیل بی توجهی سایر رانندگان ایجاد می شود.

کثیف کاری، جرمی غیرقابل گذشت

بر اساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، زباله ریختن در معابر از جرایم غیرقابل گذشت است و حتی در اغلب موارد، اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی از این جرم متضرر می شوند. بنابراین اعلام جرم صرفاً در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه اعلام و شکایت از آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است.

جریمه ریختن اشیا و ضایعات درخیابان ها

میزان جریمه ریختن اشیا و ضایعات در خیابان ها، بزرگراه ها و جاده ها به عنوان یک تخلف رانندگی به این شرح است:

مطابق بند ۲۰۷۳ جدول جریمه های رانندگی، پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا و آب دهان از وسیله نقلیه در معابر شهرهای بزرگ و جاده های بین شهری ۳۰۰ هزار ریال جریمه دارد. در بند ۲۰۷۵ جدول جرایم رانندگی ، برای ریختن یا ریزش روغن، بنزین، گازوئیل یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده راه در شهرهای بزرگ و جاده های بین شهری ۳۰۰ هزار ریال جریمه تعیین شده است. بر اساس بند ۲۰۵۸ تخلیه نخاله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هر گونه مانع در مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها ۵۰۰ هزار ریال جریمه دارد. طبق بند ۲۰۵۹ حمل کردن زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم ۴۰۰ هزار ریال جریمه دارد و در صورت بررسی کارشناسان و محرز شدن تاثیر آنها در وقوع تصادفات رانندگی، راننده مرتکب به عنوان مقصر به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

عابران پیاده فراموش شده اند

در مصوبه شورای اسلامی شهر و در قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی، از عابران پیاده که آنها هم مانند رانندگان از شهروندان محسوب می شوند، سخنی به میان نیامده است. منظورمان بعضی از عابران است که شعار شهر ما، خانه ما کمترین معنایی برایشان ندارد و به جای اینکه به خود زحمت بدهند و زباله ای را که خود عامل تولید آن بوده اند تا رسیدن به نزدیک ترین سطل زباله در دستشان نگه دارند، ترجیح می دهند با ریختن آن داخل جوی آب، پای درختان و گوشه و کنار پیاده رو از شر آن خلاص شوند، بدون اینکه بابت بازخواست شدن در این زمینه کمترین نگرانی داشته باشند. در سایه همین خلاء قانونی است که برخی شهروندان قانون گریز به راحتی در اجرای تکالیف و حقوق شهروندی خود کوتاهی می کنند.

جریمه زباله ریزها در دیگر کشورها

برخورد با زباله ریزهای شهری شاید در نظر بسیاری از شهروندان ساده و کم اهمیت باشد، اما در بسیاری از کشورها جریمه ریختن زباله در شهر آن قدر سنگین است که اگر آن دسته از معدود شهروندان متخلف ما در آنجا زندگی می کردند، شاید مجبور بودند بابت پرتاب کردن زباله در شهر بخش قابل توجهی از حقوق شان را بپردازند. جریمه این کار را در بعضی از کشورها مرور می کنیم:

  • هلند: جریمه پرت کردن زباله سیب = ۲۲۰۰ یورو = نمایش در تلویزیون
  • کره جنوبی: جریمه ریختن اندکی زباله در خیابان = ۱۱ تا ۱۳ درصد پایه حقوق یک کارمند
  • سنگاپور: ریختن زباله جرم است و فردی که سه بار خیابان ها را کثیف کند، در بار چهارم، در روز یکشنبه باید با پیش بندی که روی آن این عبارت نوشته شده است، خیابان های شهر را جارو کند: من شهر را کثیف کرده ام! ژاپن: هر کس کوچک ترین زباله یا حتی آب دهان در معابر عمومی بریزد ۸۰ تا۱۶۰ ین جریمه می شود.

    جرایم کیفری و غیر کیفری مربوط به تخلفات ساختمانی و بررسی آن

    در این مقاله به بررسی جرایم کیفری تخلفات ساختمانی می پردازیم. یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمانت های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات جرایم کیفری تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. اما اکنون ضرورت ایجاب می کند که علاوه بر این موارد، ضمانت های جدی تری را نیز با توجه به تخلفات ساختمانی ایجاد کنیم. در ادامه به اختصار به این موضوع می پردازیم.

    از لوازم زندگی اجتماعی وجود نظم و انضباط اجتماعی است. از آثار نظم و انضباط اجتماعی، ایجاد الزاماتی در حوزه های مختلف زندگی است، از جمله در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز. در کشور ما، از همان ابتدای وضع قوانین و مقررات، به این موضوع توجه شد و در سال های گذشته، هم بر لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی و هم بر لزوم وجود طرح های مصوب شهری که در مقام طراحی ساختار کلان شهر وضع می شوند، تأکید شده است.

    در این زمینه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است و اکنون مهم ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می شود. با این حال، هنوز شاهد توسعه و گسترش روزافزون تخلفات ساختمانی هستیم. این وضع، بررسی ضمانت های اجرای موجود و اصلاح مقررات و رویه های اجرایی را ضروری کرده است.

    سابقه تاریخی وضع قوانین مربوط به تخلفات ساختمانی

    نخستین بار در سال ۱۳۲۴ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین نامه امور خلافی مطرح شد. این آیین نامه که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ مقرر کرده بود: کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به ساختمان نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ۷ روز تا ۱۰ روز حبس تکدیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می گردند. همانگونه که ملاحظه می شود، در این مقرره فقط به تخلف احداث بنای بدون پروانه توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و سازها به رویکردهای جدید نیاز دارد.

    به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ صدور پروانه برای همه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود، جزء وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.

    در سال ۱۳۵۵ ماده واحد قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان هایی که انتقال یا به رهن داده می شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد. آخرین اصلاحات در مادة ۱۰۰ و تبصره های آن در سال ۱۳۵۸ به وسیله شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.

    ماهیت جرایم کیفری تخلفات کیفری ساختمان

    آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ که بر اساس ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می کردند، مجازات حبس از۷ تا ۱۰ روز و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه ۵۲/۳/۷ قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور، جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال اعلام شد.

    در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها به پنج گروه تقسیم شده اند که از جمله آنها مجازات های بازدارنده است. در تعریف مجازات های بازدارنده آمده است: مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

    بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این گونه تخلفات است.

    مراجعی که تاکنون این گونه تخلفات را مورد رسیدگی قرار می دادند، هیچ گاه مراجع حقوقی صرف نبوده اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محاکم صلحیه در این زمینه صالح بودند و بعد از انقلاب، ضمن رسیدگی کوتاه مدت کمیسیون های ماده ۱۰۰ بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادگاه های کیفری ۲ مرجع صالح اعلام شدند. پس از آن نیز به کمیسیون تعزیرات حکومتی که به جرایم کیفری خاص رسیدگی می کرد اجازه رسیدگی به این گونه تخلفات داده شد. سیر تاریخ رسیدگی به چنین تخلفات و نوع مراجع رسیدگی کننده، نشان دهنده ماهیت کیفری این تخلفات است. علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات چنین تخلفاتی نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. توضیح آنکه به موجب تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.

    ماهیت غیرکیفری جرایم کیفری ساختمانی

    دلایل زیر نشان دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است:

  • مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه محسوب نمی شوند. مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست، از جمله اینکه مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها مجازات ها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتی که بنا بر تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود.

    همچنین در صورتی که محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند، در ازای هر ۱۰۰ هزار ریال، یک روز بازداشت می شود. این در حالی است که اگر محکوم علیه تخلفات ساختمانی از پرداخت جریمه خودداری کند، موجب طرح مجدد موضوع درکمیسیون و صدور رأی تخریب می شود. نکته دیگر این است که جریمه های تخلفات ساختمانی مشمول مقررات مربوط به تخفیف و تشدید، تعلیق مجازات و عفو محکومان نمی شوند و جریمه وصول شده به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمی شود.

    بنابراین، به نظر می رسد نباید صرف وجود واژه تخلف و جریمه موجب کیفری دانستن این گونه تخلفات شود، بلکه بر اساس نکات مذکور، می توان گفت جریمه دو نوع است: جریمه حقوقی و جریمه کیفری. جریمه حقوقی فاقد جنبه جزایی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیرجزایی است، همچون جرایم کیفری مالیاتی، جرایم تأخیر پرداخت، حق بیمه تأمین اجتماعی و جریمه تخلفات ساختمانی.

    جرم کلاهبرداری و نکاتی درباره قانون تشدید مجازات مرتکبین

    جرم کلاهبرداری :هر روز شماری پرونده کلاهبرداری در کشور کشف و تعداد زیادی شکایت ناشی از کلاهبرداری به نظام قضایی سرازیر می شود. البته در میان عامه مردم فعالیت های زیادی اسم کلاهبرداری به خود می گیرند که در قانون به معنای کلاهبرداری شناخته نمی شوند. در این رابطه قانون مجازات اسلامی کاملا حدود را معلوم و مجازات های آن را نیز تعیین کرده است

    این موضوع را در گفت وگو با دکتر محمود مهدوی عضو هیات علمی و مدرس حقوق جزای دانشگاه تهران بررسی می کنیم. مبنای قانونی کلاهبرداری هم اکنون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و به خصوص ماده اول آن است که در سال ۱۳۶۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

    ماده قانونی مخصوص جرم کلاهبرداری

    ماده یک این قانون که مورد نظر مهدوی است، مقرر کرده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها کارخانه ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود

    محمود مهدوی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران از بررسی این ماده نتیجه می گیرد: قانون گذار مصادیق کلاهبرداری را برشمرده و اعلام کرده است که چه اقداماتی کلاهبرداری محسوب می شود. اما این ماده قانونی را نمی توان تعریف کلاهبرداری تلقی کرد.

    تعریف جرم کلاهبرداری

    مهدوی در بیان مفهوم کلاهبرداری می گوید: اگر بخواهیم از ماهیت اعمالی که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری یک مخرج مشترک بگیریم که کلاهبرداری را بر آن اساس تعریف کنیم، به طور ساده می شود گفت که کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما حالا باید دید که چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است. ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت بگیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.

    مصادیقی از جرم کلاهبرداری

    به گفته مهدوی، قانونگذار در این ماده به جای تعریف، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. اولین مورد فریب دادن مردم به وجود شرکت ها، مؤسسات و کارخانه ها است. این حقوقدان ادامه می دهد: بارها در رسانه ها چنین خبرهایی را شنیده ایم که فردی با صحنه سازی هایی مثل اجاره محلی به صورت موقت، استخدام منشی، ایجاد صوری یک شرکت یا مؤسسه، چاپ اوراق آرم دار و تهیه مهر، مردم را فریب می دهد و مال آنها را می برد و متواری می شود. این کارها دقیقا مطابق همین مثالی است که در قانون فوق ذکر شده است.

    وی می گوید: مورد دومی که در قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که صرف اظهارات خلاف واقع اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، صرف دروغ گفتن عملیات متقلبانه تلقی نمی شود، چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی خورند.

    قانونگذار این موضوع را فرض نمی گیرد که مثلا اگر کسی گفت من پزشک هستم ، این برای فریب مردم کافی است، بلکه هر وقت چنین فردی مطبی راه بیندازد، این را عملیات متقلبانه تلقی و کلاهبرداری محسوب می کند. لذا اگر کسی خود را به داشتن اختیارات واهی معرفی کند و با ارائه مدارک جعلی و متقلبانه مردم را فریب دهد که مثلا من در فلان وزارتخانه ارتباطاتی دارم و می توانم کارت پایان خدمت برای شما تهیه کنم مشمول این بند دوم می شود.

    امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی

    این حقوقدان ادامه می دهد: از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری که در جامعه بسیار دیده می شود، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال بینی، ایجاد حلقه های محبت، درمان بیماری ها و باز کردن بخت افراد و موضوعاتی از این قبیل است. همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه سازی های متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه کند و به مردم بگوید که قرار است شهرداری زمین های مردم را در فلان منطقه تصرف کند و به این ترتیب، زمین های آنها را با قیمت پایین تر بخرد. یا فردی برگه ای از وزارت بهداشت و درمان ارائه می کند که مثلا فلان کالا غیرقابل مصرف است. در این صورت، فروشندگان مجبور می شوند کالاهایشان را بفروشند و او از این طریق آنها را متضرر می کند.

    مصداق دیگری که به گفته مهدوی به عنوان کلاهبرداری مطرح می شود، اختیار یک اسم مجعول است. وی در این باره می گوید: صرف گفتن اسم دروغ برای احراز کلاهبرداری کافی نیست، بلکه فرد باید مدارک جعلی مثل شناسنامه جعلی برای این هدف درست کند. اختیار عنوان جعلی و معرفی خود با آن عنوان (مثل پزشک، وکیل، دارای رتبه نظامی و موارد مشابه) نیز ذیل کلاهبرداری قابل بررسی است. اگر هم کسی با ساختن مدارک جعلی، خودش را از اقوام کسی معرفی کند، این کارش از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود.

    دلایل رواج جرم کلاهبرداری

    این حقوقدان ادامه می دهد: از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری که در جامعه بسیار دیده می شود، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال بینی، ایجاد حلقه های محبت، درمان بیماری ها و باز کردن بخت افراد و موضوعاتی از این قبیل است. همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه سازی های متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه کند و به مردم بگوید که قرار است شهرداری زمین های مردم را در فلان منطقه تصرف کند و به این ترتیب، زمین های آنها را با قیمت پایین تر بخرد. یا فردی برگه ای از وزارت بهداشت و درمان ارائه می کند که مثلا فلان کالا غیرقابل مصرف است. در این صورت، فروشندگان مجبور می شوند کالاهایشان را بفروشند و او از این طریق آنها را متضرر می کند.

    مصداق دیگری که به گفته مهدوی به عنوان کلاهبرداری مطرح می شود، اختیار یک اسم مجعول است. وی در این باره می گوید: صرف گفتن اسم دروغ برای احراز کلاهبرداری کافی نیست، بلکه فرد باید مدارک جعلی مثل شناسنامه جعلی برای این هدف درست کند. اختیار عنوان جعلی و معرفی خود با آن عنوان (مثل پزشک، وکیل، دارای رتبه نظامی و موارد مشابه) نیز ذیل کلاهبرداری قابل بررسی است. اگر هم کسی با ساختن مدارک جعلی، خودش را از اقوام کسی معرفی کند، این کارش از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود.

    این جرم شناس در ادامه به بررسی دلایل شیوع کلاهبرداری در جامعه می پردازد و می گوید: عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شیوع کلاهبرداری موثر است. به اعتقاد مهدوی، از عوامل اقتصادی مهم شیوع کلاهبرداری، رواج مشاغل غیرواقعی مثل واسطه گری ها، دلالی ها و مشاغلی از این قبیل است که در کشور ما بسیار رایج شده است. همچنین ناآشنایی بسیاری از اقشار جامعه به مبانی و شرایط قانونی روابط حقوقی و معاملاتی که میان افراد صورت می گیرد، از موجبات دیگر شیوع کلاهبرداری در جامعه به شمار می آید. این مدرس دانشگاه تهران ادامه می دهد: ما به راحتی با اعتماد به ظاهر افراد، فریب می خوریم و متاسفانه نبود فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و وکلا، این مشکل را تشدید می کند.

    از طرف دیگر، تاسیس مؤسسات و شرکت های حقوقی در جامعه ما بسیار آسان است و فقط با صرف چند ده هزار تومان، به راحتی می توان یک شرکت تاسیس کرد، در حالی که اگر قوانین اصلاح شود و نتوان به راحتی شرکت تاسیس کرد و ضمانت اجراهای شدیدی برای تاسیس شرکت در نظر بگیرند، به نظر می رسد احتمال سوءاستفاده کاهش می یابد. بنابراین، با پیشگیری تقنینی می توان از وقوع جرم های بسیاری از جمله کلاهبرداری پیشگیری کرد.

    مجازات جرم کلاهبرداری

    وی درباره مجازات های جرم کلاهبرداری نیز می گوید: مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات های شدیدی است که قانونگذار در نظر گرفته است. مبنای مجازات هم در همان ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری معلوم شده است که به موجب این ماده، مرتکبان این جرم به رد اصل مال، حبس از یک تا ۷ سال و جزای نقدی به صندوق دولت معادل مالی که اخذ کرده اند محکوم می شوند.

    این وکیل دادگستری ادامه می دهد: با توجه به مجازات هایی که قانونگذار برای جرایم دیگر، مثل سرقت، در نظر گرفته است، مجازات تعیین شده برای کلاهبرداری نسبتا شدید محسوب می شود. صرف اظهارات خلاف واقع اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی شود، چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی خورند

    مزاحم تلفنی از منظر قانون اسلام چه مجازاتی را پیش رو دارد؟

    مزاحم تلفنی از منظر قانون :درست همزمان با تحولات و عصر ارتباطات درحالی که نیاز مسلم مردم استفاده از خدمات تلفنی است ، دردسرهای این وسیله مهم ارتباطی عده زیادی از مردم را کلافه کرده است:


    تلفن زنگ میزند ، گوشی را برمیدارید ، کسی جواب نمیدهد، این عمل چند بار و گاه بارها و بارها تکرار میشود. گاهی اوقات با زنگ تلفن و برداشتن گوشی ، صدای سوت ممتد یا انواع موسیقی ها از آن طرف خط شنیده میشودو متاسفانه این مشکل روزانه تعداد زیادی از خانواده هاست که تکرارش موجب شده ،برخی دوشاخه ی تلفن را از پریز بیرون کشیده و خود را از این مخمصه نجات دهند، چه بسا ادامه این روند موجب درگیری های خانوادگی شده و مشکلات روحی روانی را در پی داشته باشد.

    جای تاسف است که در کشور ما از این وسیله ارتباطی و امکانات رفاهی به نحو صحیح استفاده نمیشود و این امر نشانه ی ضعف فرهنگی و اجتماعی در بهره گیری از این وسیله ی حیاتی است . درحالی که استتفاده از وسایل ارتباطی نیاز به فرهنگ بهره گیری مناسب از امکانات را دارا میباشد.

    به هرحال شاید کمتر خانواده ، موسسه یا سازمانی است که از این نوع مزاحمت ها مصون و در امان باشد، زیرا مرتکبین گاه و بیگاه و در ساعست حساس زمانی که مردم نیاز به استراحت دارند ، راحتی و آسایش را از آنان سلب میکنند و بدون در نظر گرفتن انصاف مفاهیم ومبانی اخلاقی، اجتماعی ، انسانی را از یاد برده و متاسفانه پی آمدهای ناشی از این فعل ناپسند را که ممکن است بر اثر ارتکاب اعمال نابهنجار اجتماعی گریبانگیر مردم شود ، فراموش میکنند!

    مزاحم تلفنی از منظر قانون به صور گوناگون صورت میگیرد:

    سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه. فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد. دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن آرامش خانواده ها را بر هم مخیزند ، غوغا برپا میکند و عزا و ماتم ایجاد مینماید.

    چندی پیش در یکی از روزنامه ها خواندم ، زنگ تلفن منزلی به صدا درمی آید ، بانوی خانه تلفن را برمیدارد، آن سوی خط فرد ناشناسی خبر مرگ شوهرش را که بر اثر تصادف فوت نموده و در سردخانه فلان بیمارستان هم قرارداده شده به او میدهد، پس از شنیدن این خبر کذب بانوی خانه شوکه شده و نقش بر زمین میشود، او را ترای مداوا راهی بیمارستان میکنند، انا زن بیچاره در راه بیمارستان بر اثر شوکه شدن و ایست قلبی فوت میکند، مشایعین پس از تشریفات قانونی و اتقال جسد به سردخانه به منزل متوفیه برمیگردند تا مراسم تدفین ، تشییع و ترحیم را تدارک ببینند ، به محض ورود به منزل مشاهده میکنند شوهر متوفیه که خبر مرگ او را به همسرش داده بودند از همه جا بی خبر و عدم آگاهی از فوت عیالش مشغول صرف غذاست، بلاخره از این ماجرای غم انگیز و فوت همسرش مطلع میشود ، او هم نقش بر زمین شده و پس از انتقال به بیمارستان در بخش سی سی یو بستری میشود و روز به روز حالش وخیم تر میگردد و سرانجام او هم پس از چند روزی جنگ و جدال با مرگ و زندگی فوت میکند.

    آیا این عمل غیر انسانی و جبران ناپذیر که نتیجه اش فوت دو نفر گردیده ، چیزی جز دنائت ، عدم احساس مسئولیت ، بی فکری ، هرزه گی یا نادیده گرفتن عواطف انسانی ، اجتماعی و وجدانی نمیتواند باشد؟؟

    یا ممکن است در اثر ارتکاب عمل مزاحم تلفنی از منظر قانون ، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاریه میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی به همراه دلایل اقدام نماید، هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر نماید و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق پیرامون ورود خسارت مدعی خصوصی باشد ، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹ نسبت به اصدار حکم اقدام نمایند.

    مرحوم دکتر پاد استاد فقید دانشکده حقوق دانشگاه تهران در کتاب کیفری اختصاصی خود آورده است:( کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن سلب آسایش دیگران بنمایند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا بر حسب مورد تعقیب خواهند شد وحتی اگر کسی عمدا ویا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد واین خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود ، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود).

    بنابراین واقعا کمال بی انصافی است،اگر وجدان را زیر پا بگذاریم و به اصول و معتقدات مذهبی معتقدات مذهبی،اجتماعی،اخلاقی،قانونی پشت پا زده، مرتکب اعمالی شویم که حاصلش یک عمر ندامت و پشیمانی است؟؟

    در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده ((هرگاه کسی به وسیله تلفن با دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید ، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد)).

    از این ماده استنباط میشود که علاوه بر مجازات قانونی ، مقررات خاص شرکت مخابرات هم درباره مزاحمین اعمال و مشمول مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت مذکور در کمیسیون های رسیدگی به مزاحمت های تلفنی خواهند بود.

    در نظریه شماره ۸۱۶/۷ مورخ ۲/۲/۷۳ اداره حقوقی وزارت دادگستری آمده است : ((درمورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی عنه(یعنی کسی که از او شکایت شده) صرفا مزاحم تلفنی باشد و توام با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد.

    رسیدگی به موضوع حسب تبصره۲ ماده۱۴ تیرماه۶۵ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران با شرکت مخابرات بوده که با احراز مزاحم تلفنی از منظر قانون به قطع تلفن مزاحم اقدام مینماید، اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرائم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد ، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه های عمومی محل خواهد بود.))

    در پایان باید بگویم این مزاحم تلفنی از منظر قانون به مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد میکنند محدود نمیشود ، بلکه آتش نشانی ،موسسات تاکسی تلفنی ، غذاخوری هایی که مشترکان تلفنی دارند ، پلیس۱۱۰، ۱۱۸ وغیره را هم شامل میشود واز این معضل اجتماعی همه وهمه وبه ستوه آمده اند و این امر مجزات های سنگین تری را میطلبد که قوه مقننه باید در رفع این نقیصه و وضع قانون شدیدتری برآید و شرکت مخابرات سخت گیری های دیگری را جهت پیشگیری اعمال نماید.

    انتقال یا فروش مال غیر و همه مطالب در مورد مسئولیت دلال واسطه

    انتقال و فروش مال غیر به چه معناست؟اگر اموال مربوط به شخصی بدون داشتن اجازه توسط شخص دیگری به فروش برسد و یا اجاره و یا رهن داده شود، انتقال مال غیر صورت گرفته است.

    مثلا فرد الف خانه ای دارد و فرد ب بدون داشتن وکالت و یا مالکیت آنرا به شخص ج میرساند و خود را مالک حقیقی معرفی میکند.

    غیر قابل گذشت بودن انتقال و فروش مال غیر

    فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می زند، خسارت های مادی را بر قربانی جرم وارد می کند منظور از قربانی جرم مالک مالی میباشد که بدون اذن او فروخته شده است.

    یعنی کسی که مرتکب انتقال مال غیر شده است، حتی در صورتیکه شاکی رضایت بدهد، جرم جنبه عمومی دارد و مجازات او به کلی از بین نمیرود.

    مثلا خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر او بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد.

    مسئولیت دلال در انتقال و فروش مال غیر

    اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر، همکاری کند به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است.

    برای مثال دلال زمین دیگری را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب تر و بهتر از زمین مورد معامله است به خریدار نشان میدهد و پس از انجام معامله مبلغی بابت دلالی می گیرد یا با علم به اینکه زمین متعلق به دیگری است برای فروش، خریدار را ترغیب و قولنامه ای هم تنظیم می کند.

    در صورتیکه دلال شریک جرم هم باشد مالک اموال میتواند بعد از اینکه محکومیت دلال را اثبات کرد اموال دلال را توقیف کند.

    پس در صورتی فرد دلال مجازات میشود که اطلاع داشته باشد، مالی که قصد فروش آنرا دارد، متعلق به شخص دیگری است.

    انتقال و فروش مال غیر با سند عادی

    معمولا زمانی که مالی با سند عادی و مبایعه نامه از طرف شخصی که مالک نمیباشد به شخص دیگر فروخته میشود (انتقال مال غیر) مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی مشکل زمانی ایجاد میشود که فرد خریدار از فروشنده (که مالک نیست) بخواهد سند رسمی را به نام او تنظیم کند.

    اموال غیرمنقول مثل املاک و زمین ها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند. سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم می شود بنابراین سندی که در بنگاه ها تنظیم می شود سند رسمی نیست.

    اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.

    قانون کسی را مالک میداند که نام او در دفتر املاک اداره ثبت درج شده باشد، در غیر این صورت ادارات دولتی اعتبار و بهایی به مالکیت آن خریدار نمی دهند. بنابراین مالکیت قانونی به صرف مبایعه نامه و سند عادی محرز نمی شود و چنانچه سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول تنظیم نشود، این معاملات اعتبار قانونی نخواهند داشت.

    انتقال و فروش مال غیر در اموال مشاع

    همان طوری که می دانیم هر شخصی اجازه مداخله در اموال خودش را دارد و نمی تواند از جانب دیگری نسبت به اموال او تصمیم گیری کند برای مثال آن را بفروشد یا به رهن گذارد مگر آن که از سوی مالک اجازه داشته باشد مثلاً وکیل او باشد یا مالک آن میزان باشد.

    در صورتیکه زمینی بین سه شریک که هرکدام دو دانگ سهم دارند مشاع باشد، هر یک از شرکا که بخواهند کل زمین را به فرد دیگری بفروشد و یا اجاره بدهد، باید از شرکای دیگر اجازه داشته باشد.

    در صورتیکه یکی از شرکا بدون اجازه گرفتن از شرکای دیگر سهم آنها را اجاره بدهد و یا بفروشد، مرتکب انتقال مال غیر شده است و مجازات خواهد داشت.

    پس خریدار بهتر است زمانی که قصد خرید زمینی را دارد حتما سند آنرا با دقت نگاه کند که ببیند چند مالک دارد و آیا مالکین دیگر قصد فروش و یا اجاره را دارند یا خیر؟

    انتقال و فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری

    کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی منفعت و یا عین آنرا بدون اجازه به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود.

    همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. یعنی بداند کسی که مثلا خودرو را میفروشد مالک خودرو نمیباشد.

    در صورتیکه خریدار جدید (مالک) بعد از اطلاع از اینکه مال خریداری شده متعلق به دیگری بوده، تا یک ماه مالک اصلی را مطلع نکند، معاون جرم محسوب میشود و مجازات خواهد شد.

    تحت شرایط خاصی سه نفر را قابل مجازات می داند:

    ۱٫ انتقال دهنده
    ۲٫ انتقال گیرنده
    ۳٫ مالک مال

    مالک وقتی قابل مجازات است که از وقوع معامله آگاهی پیدا کند و تا یک ماه اطلاع ندهد. در این صورت به عنوان معاون جرم مجازات خواهد شد.

    تفاوت انتقال و فروش مال غیر و کلاهبرداری

    فرض کنید خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر وی بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری می گویند. دو دلیل باعث به وجود آمدن چنین وضعی می شود:

    ۱٫ اشخاص سودجو با سوءاستفاده از موقعیت هایی که برایشان پیش می آید مال دیگران را منتقل می کنند.
    ۲٫ اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می کنند.

    در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات های سنگینی محکوم می شود.

    انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می کند به مجازات های زیر محکوم می شود:

    حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است و رد مال به صاحبش.

    اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و دادگاه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

    مراحل شکایت کیفری انتقال و فروش مال غیر

    ۱٫ در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به دلیل انتقال مال غیر را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.
    ۲٫ شما میتوانید برای شکایت کیفری، با وکیل انتقال مال غیر به صورت تلفنی مشورت کنید.
    ۳٫ به دلیل اینکه شکایت کیفری انتقال مال غیر نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید میتوانید به صورت حضوری با وکیل انتقال مال غیر مشورت کنید.
    ۴٫ شما میتوانید در صورتیکه تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص انتقال مال غیر وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد.
    ۵٫ در صورتیکه قصد داشتید تا وکیل شکایت انتقال مال غیر را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید.

    مدارک لازم برای شکایت انتقال و فروش مال غیر

    ۱٫ مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
    ۲٫ ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهد انتقال مال غیر صورت گرفته است.

    جرم کلاهبرداری و بررسی آن از سوی ماموران دولتی و مجازات لازم

    جرم کلاهبرداری : در جامعه امروز ما، کارکنان دولتی و سازمانی به دلیل داشتن بعضی امکانات خاص، جزء مشاغل ویژه به حساب می آیند. بنابراین، بدیهی است که صاحبان این مشاغل به بعضی امکانات دولتی خاص نیز دسترسی داشته باشند، از جمله اموال بیت المال یا اسناد و مدارکی خاص. نوع ارتباط کارمند با آن اموال و اسناد و مدارک می تواند تعیین کننده سمت وی باشد، به این صورت که هر چه این ارتباط بی واسطه تر باشد، فرد رتبه و سمت کاری بالاتری خواهد داشت و در نتیجه، این سمت از حساسیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

    حساسیت ویژه برخی از مشاغل دولتی باعث شده است که بعضی افراد طمع ورزند و یکی از راه های رسیدن به اهدافشان را در دست یابی به این عناوین و سمت ها قرار دهند تا به راحتی و با سوء استفاده از عناوین مذکور، به اهداف شوم و غیرصواب خود دست یابند. به همین دلیل، کارکنان دولتی از حمایت های قانونی خاص برخوردارند و البته به همان نسبت، اگر جرمی مرتکب شوند، تشدید مجازات شامل حالشان می شود، از جمله انفصال موقت یا دائم از خدمت. بنابراین، مجموعه ای از قوانین خاص بر این افراد حاکم است که در مواد ۵۷۰ تا ۶۰۹ قانون تعزیرات ذکر شده اند.

    تعریف جرم کلاهبرداری

    کلاهبرداری به معنی بردن مال غیر با سوء نیت و به وسیله عمل متقلبانه فریب یا دروغ است. این جرم، علاوه بر قصد و نیت، دارای سه عنصر اصلی است:

    دروغی برای ایجاب یا نفی، به فعل یا گفتار طرف مقابل دروغ را بپذیرد و اصطلاحا فریب بخورد. کلاهبردار مالی را ببرد.

    از نظر مقررات جزایی، اصولا صرف دروغ گفتن جرم محسوب نمی شود، مگر در قالب جرایمی چون شهادت کذب و افترا. مقصود از توسل شخص کلاهبردار به وسایل متقلبانه (اعم از هرنوع وسیله) این است که با فریب و اغفال دیگری، سبب شود طرف جرم کلاهبرداری با رضایت خود، مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد، به نحوی که بین عمل یا عملیات متقلبانه وی با نتیجه حاصل که بردن مال است، رابطه علیت و سببیت وجود داشته باشد، وگرنه چنانچه قربانی با آگاهی از مقصود طرف و با وجود غیرمؤثر بودن عمل متقلبانه، راضی به دادن مال به کلاهبردار شود، این عمل مصداق جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود، بلکه عنوان مجرمانه خیانت در امانت بر آن صدق می کند.

    سوء استفاده از عناوین دولتی

    در یک نگاه خاص، سوء استفاده از عناوین دولتی را به سه بخش می توان تقسیم کرد:

    کلاهبردار با جعل عنوان و به دروغ، خود را نماینده یکی از نهادهای دولتی یا سازمانی معرفی می کند. مثلا شخصی به دروغ، خود را مامور مالیاتی معرفی می کند و وعده می دهد که با توجه به سمت و اختیاراتش، مفاصاحساب مالیاتی را بدون پرداخت وجهی برای فرد صادر کند و در مقابل، مبلغی برای خود بردارد. فرد واقعا سمتی در یکی از نهادهای دولتی دارد و از سمت خود سوء استفاده و از دیگری کلاهبرداری می کند. مثلا شخصی که واقعا مامور مالیاتی است، وعده می د هد که با توجه به اختیاراتش، مفاصاحساب مالیاتی را بدون پرداخت وجهی برای فرد صادر کند و در مقابل، مبلغی برای خودبردارد. فرد با سوءاستفاده از سمت دولتی اش، از اموال و اسناد و مدارکی که در اختیار دارد، بهره برداری یا آنها را به نفع خود یا دیگری تصاحب می کند. این کار مصداق اختلاس است. مثلا شخصی که خود مامور مالیاتی است، مبالغی را که برای تسویه حساب مالیاتی دریافت کرده است، با حیله و نیرنگ به خود اختصاص می دهد.

    مجازات کلاهبرداری و تشدید مجازات

    بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم کلاهبرداری ۲ تا ۱۰ سال حبس است. البته برای مستخدمان دولتی، انفصال دائم یا موقت هم به این حبس اضافه می شود. مجازات شروع به کلاهبرداری نیز ۲ سال حبس است.
    با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری از جرایم علیه اموال و مالکیت است، اتخاذ عنوان (مانند مامور دولتی) یا سمت مجعول (مانند سرممیز دارایی) از جمله مواردی است که موجب تشدید مجازات کلاهبردار می شود. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده است که صرف اتخاذ عنوان با سمت غیرواقعی بدون توسل به عملیات متقلبانه و بردن مال غیر یا به عبارتی اکل مال بباطل نه تنها موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمی شود، بلکه اصولا این حد از عمل مرتکب، جرم نیست، گرچه این اعمال ممکن است در قالب عناوین جزایی دیگر مانند فریب در امر ازدواج قابل تعقیب باشند، البته به شرط آنکه عقد بر مبنای آن واقع شود.

    از زبان قانون

    ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

    در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد،
    علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

    مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد؛ مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائلی به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع صورت گرفته است.

    مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه فردی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند. مانند اینکه در نیمه های شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده و آرامش او را بر هم بزند.

    انواع مزاحمت تلفنی

    مزاحمت های تلفنی به صور گوناگون صورت می گیرد:

  • سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.
  • فحاشی و بیان حرف های رکیک نسبت به مخاطب و در مواردی دادن اخبار کذب و غیرواقعی به مخاطب و نیز بیان تهمت های ناروا که ممکن است عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد.

    عنوان اخبار کذب و تکان دهنده که گاهی اوقات باعث شوک آنی می شود و آرامش خانواده ها را بر هم می زند.

    عنصر قانونی

    بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. این ماده قانونی، مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ نیز موید این مطلب است که می گوید: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.

    برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

    عنصر مادی ومعنوی

    برای تحقق این جرم، رفتار فیزیکی خارجی مرتکب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیرمتعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر کس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این کار به عمل نیاورد، ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی شود.

    هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتکب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱) و نیز مشمول حکم ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بر اساس ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان ازدو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. گفتنی است؛ جرم مزاحمت تلفنی جرم مطلق به شمار می آید و مقید به نتیجه خاص نیست، بنابراین وجود سوء نیت خاص لازم نیست بلکه مرتکب باید دارای سوء نیت عام باشد.

    کدام مرجع مسئول پیگیری است؟

    مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است. برای این اقدام، کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید. داشتن نامه ای از مخابرات نیز می تواند باعث سرعت در کار شود.

    در این مرحله می توانید روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می کنید. عنوان مجرمانه این شکایت نیز چنین است: ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک یا تلفن. همچنین در صورتی که توهین شدیدی صورت گرفته باشد، شاکی می تواند تقاضای اعاده حیثیت را نیز مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد که در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می شود: نامشخص

    بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه های دادیاری یا بازپرسی، با نامه ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل تحقیقات می نویسد، کلانتری از مخابرات در خصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می کند.
    ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

    این نامه ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است و حتی مخابرات می تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده است را ردیابی و این مساله را مشخص کند که آخرین بار، چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟

    پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می شود و دادسرا وی را احضار و از او تحقیق می کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می شود.

    از آنجایی که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا ۶ ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد؛ به این دلیل که این جرم از جرایم عمومی است و قانون مجازات اسلامی این جرم را در شمار جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

    در مرحله بازپرسی، اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد. در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می کند.

    یکی از شیوه های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزو امارات محسوب می شود و گاهی دادیاران، بازپرس ها یا قضات این مساله را نمی پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده، ساختگی باشد.

    چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟

    اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند. هرگاه دادگاه، متهم را مجرم بداند، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق درباره ورود خسارت مدعی خصوصی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حکم اقدام کند.

    به عقیده برخی حقوقدانان، افرادی که از نیمه شب به بعد، از طریق تلفن آسایش دیگران را سلب کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی شود، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات، حسب مورد تعقیب خواهند شد و حتی اگر کسی عمدا یا با سوء نیت به وسیله تلفن، خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مجازات خواهد شد.

    لازم به ذکر است که مزاحمت ها، به مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد می کنند، محدود نمی شود، بلکه آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و غیره را نیز شامل می شود.

    جرم مزاحمت تلفنی

    مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد؛ مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائلی به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع صورت گرفته است.

    مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه فردی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.

    مانند اینکه در نیمه های شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کرده و آرامش او را بر هم بزند.

    انواع مزاحمت تلفنی

    مزاحمت های تلفنی به صور گوناگون صورت می گیرد:

    سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه. فحاشی و بیان حرف های رکیک نسبت به مخاطب و در مواردی دادن اخبار کذب و غیرواقعی به مخاطب و نیز بیان تهمت های ناروا که ممکن است عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد. عنوان اخبار کذب و تکان دهنده که گاهی اوقات باعث شوک آنی می شود و آرامش خانواده ها را بر هم می زند.

    عنصر قانونی

    بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
    این ماده قانونی، مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ نیز موید این مطلب است که می گوید: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.
    برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

    عنصر مادی و معنوی

    برای تحقق این جرم، رفتار فیزیکی خارجی مرتکب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیرمتعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد.
    یعنی هر کس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این کار به عمل نیاورد، ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی شود.
    هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتکب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱) و نیز مشمول حکم ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بر اساس ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان ازدو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
    گفتنی است؛ جرم مزاحمت تلفنی جرم مطلق به شمار می آیدو مقید به نتیجه خاص نیست، بنابراین وجود سوء نیت خاص لازم نیست بلکه مرتکب باید دارای سوء نیت عام باشد.

    کدام مرجع مسئول پیگیری است؟

    مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.
    برای این اقدام، کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید. داشتن نامه ای از مخابرات نیز می تواند باعث سرعت در کار شود.
    در این مرحله می توانید روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می کنید. عنوان مجرمانه این شکایت نیز چنین است: ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک یا تلفن.
    همچنین در صورتی که توهین شدیدی صورت گرفته باشد، شاکی می تواند تقاضای اعاده حیثیت را نیز مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد که در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می شود: نامشخص
    بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه های دادیاری یا بازپرسی، با نامه ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل تحقیقات می نویسد، کلانتری از مخابرات در خصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می کند.
    ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.
    این نامه ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است و حتی مخابرات می تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده است را ردیابی و این مساله را مشخص کند که آخرین بار، چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟
    پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می شود و دادسرا وی را احضار و از او تحقیق می کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می شود.
    از آنجایی که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا ۶ ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد؛ به این دلیل که این جرم از جرایم عمومی است و قانون مجازات اسلامی این جرم را در شمار جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.
    در مرحله بازپرسی، اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.
    در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می کند.
    یکی از شیوه های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزو امارات محسوب می شود و گاهی دادیاران، بازپرس ها یا قضات این مساله را نمی پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده، ساختگی باشد.

    چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟

    اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند. هرگاه دادگاه، متهم را مجرم بداند، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق درباره ورود خسارت مدعی خصوصی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حکم اقدام کند. به عقیده برخی حقوقدانان، افرادی که از نیمه شب به بعد، از طریق تلفن آسایش دیگران را سلب کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی شود، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات، حسب مورد تعقیب خواهند شد و حتی اگر کسی عمدا یا با سوء نیت به وسیله تلفن، خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مجازات خواهد شد. لازم به ذکر است که مزاحمت ها، به مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد می کنند، محدود نمی شود، بلکه آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و غیره را نیز شامل می شود.

    نگاهی به قانون جرم سیاسی

    قانون جرم سیاسی با گذشت ۳۷ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بالاخره تدوین، تصویب و ابلاغ شد، هرچند این قانون براساس طرحی پر از ایرادات گوناگون تهیه شده بود اما توانست خلاء نداشتن قانون جرم سیاسی را پرکند.کلیات این طرح در واپسین ماه های عمر مجلس نهم در صحن علنی بهارستان با ١٢٠ رأی موافق به تصویب رسید و در نهایت در جلسه مورخ۲۹ اردیبهشت۹۵ مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده شورای نگهبان آن را مغایر با موازینن شرع و قانون اساسی ندانست وبا ابلاغ رئیس جمهور با ۶ ماده پر از ابهام به قانون تبدیل شد.

    مصادیق جرم های سیاسی روشن می شود

    طرحی که پس از گذشت سال ها از تصویب قانون اساسی، تکلیف بخش معطل مانده از اصل ١٦٨ این قانون را روشن کرد. براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند . هرچند قانون اساسی توجه ویژه به امر جرم سیاسی داشت اما دولت ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و خبری از یکک لایحه جامع و کامل که پاسخگوی خواسته قانون اساسی باشد نبود. تااینکه در دولت اصلاحات زمزمه نوشتن لایحه جرم سیاسی به گوش رسید. اولین اقدام مجلس شورای اسلامی هشتم خرداد ماه سال ۱۳۸۰ بود که طرحی را در خصوص جرم سیاسی بهه تصویب رساند که با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و با قانون نشدن این طرح، در نهایت دردی از مجرمان سیاسی را درمان نکرد.

    بررسی لایحه جرم سیاسی

    سال ۱۳۸۳اسماعیل شوشتری، وزیر وقت دادگستری، با اشاره به اینکه قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرائم را به عهده قانون گذاشته است، گفته بود: در این مورد، موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را که در دوره آقای یزدی به مجلس رفت ولی به نتیجه نهایی نرسید مجددا بررسی و بازنگری کنیم، سپس برای تصویب به مجلس ارائه دهیم.این اتفاق هم مثمر ثمر نیفتاد تا در نهایت در سال ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی، ریاست وقت قوه قضاییه اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شدهه است و قوه قضائیه آمادگی دارد که آن را به مجلس تقدیم کند. در سال ۱۳۸۷ در روزهای آخر ریاست آیت ا شاهرودی، وی این لایحه را در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رساند و تصویب شد اماهرگز به مرحله اجرا نرسید ودر مجلس خاک خورد.. به هرحال نمی توان نادیده گرفت با پایان دولت اصلاحات و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، موضوع جرم سیاسی طبیعتا کمتر مورد توجه قرار گرفت اما پس از انتخابات سال ۸۸ و برگزاری دادگاه های چهره های مطرح سیاسی که متهم به مشارکت در حوادث پس از انتخابات بودند، موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعریف هیات منصفه مطبوعات و جرم سیاسی بار دیگر مطرح شد؛ هر چند که اراده ای عملی برای پیشبرد این موضوع وجود نداشت.

    تدوین لایحه جدید جرم سیاسی در قوه قضائیه

    آبان ماه ۸۹ بود که آیت ا صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضائیه آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.در این راستا غلامحسین محسنی اژه ای آذرماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: قوه قضائیه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این جرم را به کامل ترین نحو بررسی و احصا کند تا لایحه تقدیمی به مجلس، با کمترین تغییرات مصوب شود. این سخنان محسنی اژه ای هم به عمل نرسید تا نمایندگان مجلس خود دست به کار شدند.

    نمایندگان مجلس شروع به نوشتن طرح کردند

    سال ۹۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای تعریف جرائم سیاسی نوشتند. این طرح در کمیسیون قضایی مجلس تدوین شد. در پی تصویب کلیات این طرح در کمیسیون، قوه قضائیه نیز لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با آن به کمیسیون قضایی مجلس فرستاد.

    فقدان تعیین مصادیق جرم سیاسی موجب برخی فضاسازی ها شده

    در همین سال، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مورد تاثیر عدم حضور هیات منصفه در پرونده مجرمان سیاسی گفته بود:حضور هیات منصفه، حلقه مفقوده پرونده زندانیان سیاسی است. تردیدی وجود ندارد که مجلس به دنبال آن است تا همان طور که جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه برگزار می شود، همین روال برای جرائم سیاسی نیز در نظر گرفته شود. اللهیار ملکشاهی در پاسخ به این سوال که تا به امروز فقدان این قانون چه آسیبی به جامعه رسانده، گفت: اینکه دادگاه مجرم سیاسی با حضورر هیات منصفه رسیدگی شود، منافع بسیار زیادی دارد؛ نخست اینکه جلوی برخی جوسازی های متهمان گرفته می شود. دادگاه ها اکنون هم به شکل منصفانه و حضور وکیل و مراحل تجدیدنظر برگزار شده و زندانیان سیاسی نیز از این روند بهره مندند اما فقدانن تعیین مصادیق جرم سیاسی موجب برخی فضاسازی ها شده که برای نظام هزینه بر است.

    بالاخره تصویب شد

    اما سرانجام در تاریخ ۲۹ دی ۹۴ طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پس از صحبت های طراحان، مخالفان و موافقان، کلیات این طرح که شامل ۶ ماده است، به تصویب رسید. در نهایت طرح جرم سیاسی باز هم به صحن مجلس رسید و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی، اعاده شده از شورای نگهبان ، در دستورکار صحن علنی قرار گرفت و در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری شورای نگهبان آن را تایید کرد.

    رفع بلاتکلیفی در رسیدگی به جرائم سیاسی

    سید حمیدرضاطباطبایی عضو کمیسیون قضایی مجلس پس از تصویب طرح با اشاره به اینکه بر اساس این طرح مجرمان سیاسی که مصداق این طرح باشند از امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می شوند، گفت: با تصویب نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس، دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرائم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.

    بهتر بود با همکاری دولت و قوه قضاییه طرح بهتری تدوین می شد

    هرچند در جریان بررسی طرح جرم سیاسی، معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدام مثبتی است، گفته بود: با اینکه به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی گردد، مجید انصاری، توضیح داده بود: دولت اصل مساله را مثبت می داند که گامی روبه جلو است ولی بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضائیه طرح بهتری در نظر گرفته می شد، البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.

    در پیش نویس این قانون کوتاهی شده است

    میرمحمدصادقی، حقوقدان در نقد این قانون گفت: باید گفت شاید هر سه قوه در تهیه پیش نویس جرم سیاسی کوتاهی کرده اند. در گذشته در بعضی از پیش نویس های مربوط به جرم سیاسی، چنین اشتباهی ملاحظه می شد؛ بنابراین باید در قانون جدید مصادیق جرائم سیاسی از میان جرائم موجود در قانون مجازات اسلامی و قوانین مشابه دیگر مشخص شود یا با ارائه معیارها و ضوابطی برای قاضی روشن کنند که چه جرائمی جرم سیاسی محسوب می شود که خود قاضی با اعمال آن ضوابط جرائم سیاسی را مشخص کند یا بهتر این است که مصادیق را با ارجاع به شماره مواد موجود در قانون مجازات اسلامی بیاورند.

    دوباره کاری در قانون

    محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز درنقد این قانون معتقد است که یکی از اشکالات اساسی این قانون این است که مساله عدم امکان استرداد مجرم سیاسی مطرح شده، در حالی که همین مساله در قوانین قبلی هم پیش بینی شده بود. از سوی دیگر کار اجباری در طول دوران بازداشت و حبس نه تنها برای زندانیان سیاسی که برای تمامی زندانیان قدغن شده و نیازی به اشاره به این مساله در قانون وجود نداشته است.

    طرحی کلی و مبهم

    بر اساس این گزارش اکثر حقوقدانان و صاحب نظران کشور تصویب این طرح را حرکتی بسیار مثبت ارزیابی می کنند اما در نهایت معتقدند طرح جرم سیاسی شتابزده وکلی تدوین شده است. همچنین به اعتقاد آنها در این طرح تعریف درستی از جرم سیاسی ارائه نشده است.از طرفی دست قاضی برای تشخیص جرم سیاسی باز است و عدم تعریف دقیق سبب خواهد شد بسیاری از متهمان سیاسی مانند گذشته تحت عنوان مجرمان امنیتی محاکمه شوند و بر این اساس از حق داشتن وکیل و محاکمه با حضور هیات منصفه محروم خواهند شد.به هرحال این قانون چند روزی است با ابلاغ رئیس جمهور اجرایی شده است. فقط باید امیدواربود با مشخص شدن اشکالات این قانون در عمل شاهد ارائه لایحه یا طرح اصلاحی برای قانون جرم سیاسی باشیم.

    جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی

    اما براستی جایگاه قانونی اینگونه شرط بندیها چیست؟ به دیگر سخن عملکرد سایتهای شرط بندی منطبق با کدامین عنوان مجرمانه است و آیا می توان شرط بندیهای اینترنتی را جرم دانست؟!! در این گفتار به اختصار به این موضوع می پردازیم.

    آیا شرط بندیهای اینترنتی جرم است؟

    گروهی بر این باورند،در شرط بندیهای اینترنتی علی رغم مشکلات جدی حاصل از آن و اینکه وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت عائد گردانندگان اینگونه سایتها میکند و زمینه مراجعه مالباختگان زیادی را بعنوان شاکی به دستگاه قضائی فراهم می سازد،با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم.(در ادامه توضیح خواهیم داد که نظر این گروه چندان صحیح نیست).

    برخی بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی قمار است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی می دانند که مقرر می دارد: (قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند) نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از (قمار) ارائه نکرده است باید گفت (قمار) نوعی توافق است بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها،برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت می دارد. با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایتهای شرط بندی انجام می دهند نمی توان شباهتی را بین عنصر مادی (قمار بازی) با عملکرد اینگونه سایتها یافت چرا که کاربران مراجعه کننده به اینگونه سایتها عملا (بازی خاصی) انجام نمی دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی (نتیجه یک بازی خاص) را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید مال معینی را دریافت می کنند لذا به نظر نگارنده شرط بندیهای اینترنتی قماربازی محسوب نمی شود.

    برخی دیگر بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای دانسته که مقرر می دارد: (هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد).

    همانطور که ملاحظه می شود عنصر مادی جرم (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه ای) یا همان به اصطلاح (کلاهبرداری اینترنتی) وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن و یا مختل کردن سیستم رایانه ای یا مخابراتی است آنهم بطور غیرمجاز که در نتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود لکن این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد هستیم چندان تطابقی ندارد زیرا اینگونه سایتها عمدتا بدون ارتکاب اعمال فوق صرفا با ایجاد یک وب سایت مثلا با موضوع (حدس زدن نتایج فلان مسابقه ورزشی) وجوهی را از کاربران دریافت نموده و سپس به برنده یا همان کسی که حدسش درست از کار درآمده مبلغی را می پردازند. بر این اساس به نظر نگارنده شرط بندی اینترنتی از مصادیق (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه ای) نیست زیرا همانطور که گفته شد عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد اینگونه سایتها تطابقی ندارد.

    برخی بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی قمار است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی می دانند که مقرر می دارد: (قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند) نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از (قمار) ارائه نکرده است باید گفت (قمار) نوعی توافق است بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها،برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت می دارد.

    گروهی بر این باورند که شرط بندی اینترنتی در واقع همان کلاهبرداری سنتی است که فرد یا افرادی با ایجاد یک سایت اینترنتی و دادن وعده های واهی از جمله پرداخت جایزه به برنده وجوه کلانی را از کاربران دریافت می نمایند.شکی نیست اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظیر آنچه که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده و مقرر می دارد: (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود). مالی برده شود جرم کلاهبرداری محقق شده است لکن بحث ما در جائی است که یک وب سایت در محیط سایبر ایجاد می شود و بی آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق گردد وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش بینی نتیجه فلان بازی ورزشی دریافت نماید و سپس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است به برندگان اعطا نماید به بیان ساده تر اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری صرفا در قبال پیش بینی نتیجه مسابقات ورزشی وجوهی را از کاربران دریافت نماید و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند آیا بازهم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا نه؟!

    شرط بندیهای اینترنتی نوعی گروبندی باطل است

    در پاسخ به این سوال تحلیل نحوه عملکرد اینگونه سایتها ضروری است.به نظر می رسد عملکرد (سایتهای شرط بندی) نوعی گروبندی باشد. در تعریف گروبندی آمده است: (نوعی توافق بین دو یا چند نفر که یک امر معینی را پیش بینی می کنند و در ضمن تعهد می کنند هرکس درست گفته باشد مال معینی را به او بدهند) . این در حالی است که قانونگذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجعه به آن آنرا غیر مسموع دانسته است. اما اینکه چرا قانونگذار به تبعیت از مبانی فقهی (گروبندی) را جزء توافقات باطل اعلام نموده،بحثی است علی حده لکن با توجه به موضوع این نوشتار اشاره ای گذرا به آن خالی از لطف نیست.

    براساس ماده ۲۱۵ قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الا به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ همین قانون هیچگاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد یعنی عملا معامله ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی هم بدست آید من غیرحق است.سایتهای شرط بندی نیز بر همین منوال است یعنی هیچگونه منفعت عقلائی و مشروعی وجود ندارد.اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا برمبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلائی و عرفی نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل نماید چه مشروعیتی دارد؟! در مورد گردانندگان سایتهای شرط بندی نیز به همین گونه می توان گفت که مگر این سایتها چه رفتار عقلائی و تلاش منطقی میکنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت کننده در (پیش بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی) اموال قابل توجهی عائدشان شود؟ از سوی دیگر به موجب مقررات قانونی و فقهی (قراردادهای غرری) یا (عقود شانسی) که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل می باشد خصوصا آنکه در اینگونه قراردادها اراده اشخاص هیچگونه نقشی در سرنوشت عقد ندارد دقیقا همانند آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد می باشیم.

    عنصر قانونی ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد: (هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد)

    نتیجه

    بنابر آنچه که تاکنون بیان گردید به نظر نگارنده (شرط بندیهای اینترنتی) نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می دارد: (هرکس به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد) وکیل لذا گردانندگان اینگونه سایتها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران مبالغی را تحصیل می کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه نموده و پس از برنده شدن صرفا برمبنای اتفاق و شانس مبالغی به آنان پرداخت می شود را می توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.

    بررسی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

    جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جرایمی است که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی ایجاد می شود. این جرم ناشی از تقصیر مرتکب است بنابراین هر چند که ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض باشد اما به دلیل وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب می شود.

    فصل بیست و نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرایمی را تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم انگاری کرده است.جرایم ناشی از تخلفات رانندگی دارای جنبه خصوصی و نیز واجد جنبه عمومی است و در این گونه جرایم صرف نظر از شکایت خصوصی، تعقیب موضوع بر عهده رییس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغما فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد، این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رییس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می توان به دو بخش عمده جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تقسیم کرد.

    جنایات ناشی از تخلفات رانندگی

    عنصر قانونی

    قانونگذار در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی می پردازد. هر چند قانونگذار در مواد فوق منحصرا به شرح قتل و سایر صدمات غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته اما این موضوع بدین معنا نیست که ارتکاب سایر جنایات (عمد، شبیه عمد و خطای محض) از طریق تخلفات رانندگی منتفی است. در حقیقت، اختصاص مواد مذکور به جنایات غیرعمدی به این دلیل است که بیشتر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیرعمدی واقع می شود.جرایم مذکور در مواد مزبور، همگی از نوع جنایات غیرعمدی هستند که از قتل آغاز می شود و به صدمات بدنی خفیف خاتمه می یابد.

    ارکان مادی و معنوی همه جنایت های مذکور یکسان هستند و تفاوت آنها در نتایج مجرمانه و مجازات های مقرر است. قانونگذار در ماده ۷۱۴ که اختصاص به قتل غیرعمدی دارد، به طور کامل به شرح رکن معنوی و وسایل مورد نظر پرداخته است. مصادیق تقصیر و وسایل مذکور در این ماده مرجعی برای مواد پس از آن است. بنابراین در مواد بعدی با درج جمله هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ ، از تکرار این موارد خودداری کرده است. از این رو منابع حقوقی در بررسی این مواد، به توضیح ماده ۷۱۴ اکتفا کرده و در خصوص مواد بعدی، به ویژگی های آنها همچون نتایج مجرمانه و مجازات های آنها پرداخته اند.

    عنصر مادی

    رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه ای که به یکی از صدمات مذکور در قانون منتهی شود ، عنصر مادی جرایم مورد بحث است. به این ترتیب عمل فیزیکی در این جرایم عبارت است از رانندگی یا تصدی؛ و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آنچه رانده یا هدایت می شود و نتیجه لازم برای وقوع جرم، بروز یکی از صدمات مذکور در قانون است. مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیر نقلیه است. مانند کسی که هدایت جرثقیل، تله کابین یا دستگاه های تفریحی موجود در شهربازی و نظایر آنها را بر عهده دارد که به عمل وی رانندگی اطلاق نمی شود. مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیرنقلیه ای است که با قدرت موتور کار کند. بنابراین دوچرخه، درشکه و چرخ و فلک دستی غیرموتوری از شمول ماده ۷۱۴ و سایر مواد فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامی خارج است.

    بنا به تصریح ماده ۷۱۴ تفاوتی میان وسیله موتوری زمینی، هوایی یا آبی وجود ندارد.صدمه حاصل از رانندگی یا تصدی وسیله موتوری نقلیه یا غیرنقلیه در تحقق نوع جرم ارتکابی نقش اصلی را ایفا کرده و مجازات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. بنابراین چنانچه صدمات حاصله، قتل باشد، مجازات مذکور در ماده ۷۱۴ اجرا خواهد شد. هرگاه صدمه حاصله، مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج باشد یا موجب از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد، شود یا سبب تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به موجب ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.

    در صورتی که عمل راننده یا متصدی موجب بروز صدمات خفیف تر، یعنی نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شده یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود، بدون آن که از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، طبق ماده ۷۱۶ این قانون مجازات خواهد شد. در نهایت، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به موجب ماده ۷۱۷ مجازات خواهد شد بنابراین جرایم ناشی از رانندگی جزو جرایم مقید است؛ چرا که حصول نتیجه مجرمانه مقید به سلب حیات یا وارد شدن صدمه شده است.

    عنصر روانی(معنوی)

    عنصر روانی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ عبارت از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت است که موارد مذکور در این مواد در حقیقت مصادیق تقصیر محسوب می شود. بی احتیاطی عبارت از انجام کاری است که عرف، انجام ندادن آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند رانندگی با سرعت بسیار بالا در یک منطقه مسکونی. بی مبالاتی نیز عبارت است از انجام ندادن کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشته است. مانند راهنما نزدن در هنگام گردش به چپ.عدم رعایت نظامات دولتی را نیز می توان شامل مواردی از قبیل رانندگی در جهت ممنوع یا راندن وسیله نقلیه دارای نقص فنی دانست.

    همچنین عدم مهارت به معنای تسلط نداشتن فرد در رانندگی است، اعم از اینکه وی دارای گواهی نامه رانندگی باشد یا خیر.در تمامی موارد مطرح شده در این بحث، مسئولیت راننده به قتل غیرعمد یا وارد کردن صدمه منوط به تحقق خطا از ناحیه او است، اما در صورتی که خطایی از جانب راننده صورت نگرفته و وقوع خطا از جانب عابر باشد، مسئولیتی متوجه راننده نخواهد بود.جنایات ناشی از تخلفات رانندگی به موجب مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در موارد زیر تشدید می شود: بر اساس ماده ۷۱۸، هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور عابر پیاده علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم را نداشته باشد یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع شده است، رانندگی کند، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

    همچنین بر اساس ماده ۷۱۹، هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده کیفیت مخففه اعمال کند.

    سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

    گذشته از جنایات، جرایم دیگری نیز وجود دارد که ناشی از تخلفات رانندگی است. اهم این جرایم در مواد ۷۲۰ تا ۷۲۴ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شده است.

    دست کاری در پلاک و مشخصات وسیله نقلیه که به موجب ماده ۷۲۰ این قانون، مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری، که به موجب ماده ۷۲۱ مرتکب به مجازات حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. گزارش نکردن سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه یا پلاک آن، که به موجب ماده ۷۲۲ مرتکب به جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. این جرم منوط به اطلاع از سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه است. رانندگی یا تصدی بدون گواهینامه مخصوص، که به موجب ماده ۷۲۳ فرد مرتکب به مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مرتبه نخست و در صورت تکرار به مجازات حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود. این جرم از جرایم عمدی بوده و نیازمند علم و عمد است و معاونت در آن جرم بوده و به استناد ماده ۷۲۶ به حداقل مجازات محکوم خواهد شد. البته اگر جرم مزبور منتهی به ارتکاب جنایت ناشی از تخلف رانندگی شود (ماده ۷۱۴ و ۷۱۷)، معاون در این جرم مجازات نخواهد شد مگر اینکه به گونه ای باشد که معاون، سبب اقوی از مباشر ( راننده یا متصدی) باشد. دست کاری در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده آگاهانه از آن وسیله نقلیه، که به موجب ماده ۷۲۴ به مجازات حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال یا هر دو در مرتبه نخست و در صورت تکرار به دو تا ۶ ماه حبس محکوم می شود. این جرم در صورتی واقع می شود که تغییر و دست کاری عمدی و از سوی خود راننده باشد.


    قانون مجازات حمل اسلحه

    فصل اول: کلیات

    ماده ۱) قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

    ماده ۲) مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است.

    تبصره: اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند.

    ماده ۳) اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش کننده، بی حس کننده و اشک آور و شوک دهنده ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

    ماده ۴) وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می شود.

    فصل دوم: سلاح و مهمات

    ماده ۵) هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

    الف: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال.
    ب: سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال.
    پ: سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال.
    ت: سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال.
    تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

    ماده ۶) هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

    الف: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
    ب: سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
    پ: سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
    ت: سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.
    تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

    ماده ۷) در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می نماید.

    تبصره: آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۸) هر کس به طور غیرمجاز حرفة خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود.

    ماده ۹) دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانهاقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می گردد.

    ماده ۱۰) هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شود. چنانچه تغییر یاجعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می شود.

    فصل سوم: اقلام و مواد تحت کنترل

    ماده ۱۱) هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:

    الف: مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال.
    ب: مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال.
    پ: مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال.
    ت: گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور به حبس از دو تا پنج سال.
    ث: مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال.

    ماده ۱۲) هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می شود:

    الف: مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال.
    ب: مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال.
    پ: مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
    ت: گازهای بی حس کننده، بیهوش کننده و اشک آور، به حبس از شش ماه تا دو سال.
    ث: مواد محترقه و شوک دهنده ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه.
    تبصره: خرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

    ماده ۱۳) در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می نماید.

    فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها

    ماده ۱۴ ) هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

    ماده ۱۵) هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می شوند.

    ماده ۱۶) چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شوند.

    تبصره۱: چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

    تبصره۲: تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می شود.

    ماده ۱۷) همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می شود.

    فصل پنجم: سایر مقررات

    ماده ۱۸) کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.

    ماده ۱۹) با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

    ماده ۲۰) آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۲۱) از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می گردد.

    قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    آشنایی با جرم پولشویی

    پولشویی یکی از بزهکاری های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می شود که عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیر قانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرایم سر و کار دارد. در حقیقت، پولشویی روندی از جریان پول است که بر اساس آن، درآمدهای ناشی از فساد و اقتصاد زیرزمینی به چرخه سالم اقتصاد وارد می شود و صورت قانونی به خود می گیرد.

    مراحل تحقق پولشویی

    منظور از پولشویی، قانونی جلوه دادن وجوه و درآمدهای غیرقانونی و به عبارتی دیگر، تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشا غیرقانونی آن است. برای اینکه این امر تحقق پیدا کند، باید فرایند پیچیده، مستمر و بلند مدتی سپری شود:

  • مرحله نخست، جای گذاری یا مکان یابی یا استقرار است که در این مرحله با تزریق درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل درآمدهای حاصل از جرایم از حالت نقدی به ابزارهای مالی اقدام می شود. معمولاً در این مرحله وجوه کلان حاصل از جرایم را به مبالغ کوچکتری تقسیم می کنند که این اقدام از طریق سپرده گذاری در بانک های داخلی یا دیگر موسسه های مالی رسمی و غیررسمی یا بیرون بردن پول از مرزها یا خرید کالاهای ارزشمند صورت می گیرد.
  • مرحله دوم، پنهان سازی یا لایه چینی است که در این مرحله تلاش می شود درآمدهای حاصل از جرایم از طریق معاملاتی که انجام می شود، از منشا خودشان جدا شوند. مرحله سوم، مرحله ادغام و یکپارچه سازی است که از طریق فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از جرایم از منشا خودشان هم جدا شده اند، این کار در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان انجام می شود و از این راه به پول هایی که از طریق نامشروع به دست آمده است، صورت مشروع داده می شود.

    انواع پولشویی

    چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:

  • پولشویی درونی: شامل پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود.
  • پولشویی مهارشونده: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می شود.
  • پولشویی بیرونی: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها است که در خارج نیز شسته می شود. پولشویی وارد شونده: که شامل پول هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

    آثار پولشویی

  • آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی.
  • بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی.
  • تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول.
  • تغییر شدید در نرخ بهره و سود.
  • خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور. تضعیف بخش خصوصی.

    پیامدهای قانونی جرم پولشویی

    پیامدهای قانونی جرم پولشویی منطبق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی است:

  • تحقق جرم پولشویی وابسته به وجود جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس و ارتشا است. سپس اقدامات و فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از این قبیل جرایم صورت می گیرد تا منشا غیرقانونی مال پنهان شود.
  • عمل مرتکب جرم پولشویی به شکل های زیر اتفاق می افتد:
  • مخفی کردن ماهیت واقعی مال حاصل از ارتکاب جرم.
  • نقل و انتقال فیزیکی مال یا درآمدهای حاصل از جرم.
  • انتقال وجه یا هر مال دیگری از طریق موسسات مالی.
  • کمک یا معاونت به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری. تحصیل و استفاده از اموال و عایدات ناشی از جرم.

    گاهی اوقات، ترک فعل نیز منجر به تحقق جرم پولشویی خواهد شد و آن در مواقعی است که شخص، از روی آگاهی و عمد، از انجام وظایفی که در ارتباط با قانون به عهده او است، خودداری می کند. (جرایم مرتبط با پولشویی)

    در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است: هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

    خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم: درآمدهای حاصل از جرم به معنی هر مالی است که مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه جرایم منشا از قبیل ارتشا، اختلاس، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز حاصل شده است و نیز، شامل اموالی بوده که درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است.

    چرا باید با پولشویی مقابله کرد؟

    پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد، به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته، اعتبار خود را از دست می دهد و سیستم مالی کشور دچار آسیب جدی می شود.

    وظایف قوه مقننه در مقابل پولشویی

  • تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی لازم برای مراجع مسئول مبارزه با پولشویی؛ که این قوانین باید:
  • شفاف باشد
  • تفسیربردار نباشد.
  • اطلاعاتی و امنیتی نباشد.
  • سلیقه ای نباشد.
  • به گونه ای باشد که مجریان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل کنند.
  • قوانین مغایر یا متعدد حذف و واحد شوند. اعلام جرم بودن پولشویی. اصلاح بعضی از قوانین، به عنوان مثال قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به نحوی که برای مبارزه با پولشویی سودمند باشد. مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است و نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست به طور دقیق مشخص شوند.

    مراحل تحقق پولشویی

    منظور از پولشویی، قانونی جلوه دادن وجوه و درآمدهای غیرقانونی و به عبارتی دیگر، تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشا غیرقانونی آن است. برای اینکه این امر تحقق پیدا کند، باید فرایند پیچیده، مستمر و بلند مدتی سپری شود:

  • مرحله نخست، جای گذاری یا مکان یابی یا استقرار است که در این مرحله با تزریق درآمدهای حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل درآمدهای حاصل از جرایم از حالت نقدی به ابزارهای مالی اقدام می شود. معمولاً در این مرحله وجوه کلان حاصل از جرایم را به مبالغ کوچکتری تقسیم می کنند که این اقدام از طریق سپرده گذاری در بانک های داخلی یا دیگر موسسه های مالی رسمی و غیررسمی یا بیرون بردن پول از مرزها یا خرید کالاهای ارزشمند صورت می گیرد.
  • مرحله دوم، پنهان سازی یا لایه چینی است که در این مرحله تلاش می شود درآمدهای حاصل از جرایم از طریق معاملاتی که انجام می شود، از منشا خودشان جدا شوند. مرحله سوم، مرحله ادغام و یکپارچه سازی است که از طریق فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از جرایم از منشا خودشان هم جدا شده اند، این کار در قالب ایجاد موسسه های اقتصادی یا خریدهای کلان انجام می شود و از این راه به پول هایی که از طریق نامشروع به دست آمده است، صورت مشروع داده می شود.

    انواع پولشویی

    چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:

  • پولشویی درونی: شامل پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود.
  • پولشویی مهارشونده: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می شود.
  • پولشویی بیرونی: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها است که در خارج نیز شسته می شود. پولشویی وارد شونده: که شامل پول هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

    آثار پولشویی

  • آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی.
  • بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی.
  • تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول.
  • تغییر شدید در نرخ بهره و سود.
  • خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور. تضعیف بخش خصوصی.

    پیامدهای قانونی جرم پولشویی

    پیامدهای قانونی جرم پولشویی منطبق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی است:

  • تحقق جرم پولشویی وابسته به وجود جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس و ارتشا است. سپس اقدامات و فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از این قبیل جرایم صورت می گیرد تا منشا غیرقانونی مال پنهان شود.
  • عمل مرتکب جرم پولشویی به شکل های زیر اتفاق می افتد:
  • مخفی کردن ماهیت واقعی مال حاصل از ارتکاب جرم.
  • نقل و انتقال فیزیکی مال یا درآمدهای حاصل از جرم.
  • انتقال وجه یا هر مال دیگری از طریق موسسات مالی.
  • کمک یا معاونت به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری. تحصیل و استفاده از اموال و عایدات ناشی از جرم.

    گاهی اوقات، ترک فعل نیز منجر به تحقق جرم پولشویی خواهد شد و آن در مواقعی است که شخص، از روی آگاهی و عمد، از انجام وظایفی که در ارتباط با قانون به عهده او است، خودداری می کند. (جرایم مرتبط با پولشویی)

    در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است: هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

    خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم: درآمدهای حاصل از جرم به معنی هر مالی است که مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه جرایم منشا از قبیل ارتشا، اختلاس، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز حاصل شده است و نیز، شامل اموالی بوده که درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است.

    چرا باید با پولشویی مقابله کرد؟

    پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد، به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته، اعتبار خود را از دست می دهد و سیستم مالی کشور دچار آسیب جدی می شود.

    وظایف قوه مقننه در مقابل پولشویی

  • تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی لازم برای مراجع مسئول مبارزه با پولشویی؛ که این قوانین باید:
  • شفاف باشد
  • تفسیربردار نباشد.
  • اطلاعاتی و امنیتی نباشد.
  • سلیقه ای نباشد.
  • به گونه ای باشد که مجریان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل کنند. قوانین مغایر یا متعدد حذف و واحد شوند. اعلام جرم بودن پولشویی. اصلاح بعضی از قوانین، به عنوان مثال قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به نحوی که برای مبارزه با پولشویی سودمند باشد. مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است و نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست به طور دقیق مشخص شوند.

    نظر قانون مجازات اسلامی درباره تقصیرات مامورین

    تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش بینی شده است.

    حساسیت قانون گذار در صیانت از حقوق مردم

    هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده ۵۷۰ اصلاحی مورخ ۱۱ دی سال ۱۳۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

    اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم توسط مستخدمان و ماموران دولتی

    مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. این جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

    رکن قانونی

    در ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است که اگر هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را مورد اذیت و آزار بدنی قرار دهدد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. بنابراین ارتکاب عمل مادی اخذ اقرار به صورت آزار و اذیت باید از ناحیه مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی صورت گرفته باشد.

    رکن مادی

    عناصر تشکیل دهنده این رکن به شرح زیر است:

  • تحصیل اقرار.
  • اخذ اقرار توسط مستخدمان و ماموران دولتی قضایی وغیر قضایی. اعمال آزار و اذیت بدنی.

    اقرار

    اقرار از لحاظ لغوی به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخنی را آشکار و واضح بیان کردن است و بر اساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود. شخص اقرارکننده را مُقِر، کسی که اقرار به نفع او شده است، مقرله و مورد اقرار را مقربه گویند.

    در حقیقت، اقرار از لحاظ حقوقی عبارت است از هر اظهاری که کلا یا جزئا به زیان اظهارکننده باشد، اعم از اینکه نزد شخص ذی سمت صورت گرفته یا نگرفته باشد.

    اعمال آزار و اذیت بدنی

    آزار به معنای رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی، ظلم و ستم و غم و نیز صدمات و آسیب هایی است که به واسطه رنج و درد جسمی یا آزردگی روحی ایجاد می شود. به طور مثال، آویزان کردن از سقف، تاباندن نور به چشم، بیداری طولانی مدت، گرسنه نگه داشتن، در معرض سرما و گرما قرار دادن، کشیدن ناخن، تراشیدن سر به صورت نامنظم و مواردی از این دست، از جمله آزارهای جسمی است که مشمول ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.

    اخذ اقرار توام با اذیت و آزار از جرایم عمدی است و عمد آن ناظر بر این است که مستخدم یا مامور قضایی و غیرقضایی با علم و عمد، برای انجام عمل بر خلاف وظیفه قانونی خود اقدام کند. زمانی که متهم بر اثر اذیت و آزار وارده توسط مامور مجروح یا مضروب شده باشد. در این حالت مرتکب علاوه بر قصاص جرح یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه مرتکب مدعی شود که به دستور مافوق اقدام به کسب اقرار همراه با اذیت و آزار کرده است که در این صورت طبق مقررات ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، عمل قابل مجازات نخواهد بود، مرتکب فقط به قصاص یا دیه محکوم و از مجازات حبس مذکور معاف خواهد شد و شخص آمر به مجازات حبس مذکور محکوم می شود.

    ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می گوید: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

  • در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
  • در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
  • در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
  • اقدامات والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
  • عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

    تعدیات مالی مستخدمین دولتی

    در ماده ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند، علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می شود. در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:

  • مرتکب جرم باید مستخدم یا مامور دولت اعم از قضایی یا غیرقضایی باشد؛ زیرا قانونگذار عبارت صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولت را به صورت عام به کار برده و تفکیکی از حیث قضایی یا غیرقضایی بودن ماموران به عمل نیاورده است.
  • مامور باید به مناسبت شغل و وظیفه خود به جبر و قهر، مال متعلق به دیگری را بخرد یا بر آن مسلط شود و در واقع در عمل مامور نوعی سوءاستفاده از قدرت و مقام و به عبارتی تجاوز از حدود وظایف و اختیارات وجود دارد که افراد جامعه را بر خلاف رضایت و میل باطنی، وادار به انجام معامله می کند.
  • مامور دولتی باید با توسل به جبر و قهر یا اکراه مالک مال یا حق را مجبور یا مکره به انجام معامله کند. البته در صورتی اجبار یا اکراه در این ماده موجب تحقق جرم خواهد شد که:
  • مجبورکننده یا اکراه کننده قدرت انجام جبر یا قهر یا اکراه را داشته باشد و اگر شخص مامور فاقد توانایی لازم برای عملی ساختن جبر، قهر و اکراه باشد، در این صورت جرم محقق نخواهد شد.
  • جبر یا قهر مامور باید به نحوی باشد که اگر مالک مال یا حق از انجام خواسته او سرباز زند، اجبارکننده یا اکراه کننده در اسرع وقت تهدید خود را عملی کند و اگر عملی کردن جبر و قهر موکل با گذشت زمان منتفی شود، شرایط وقوع جرم محقق نخواهد شد.
  • تهدید مامور به انجام معامله باید غیرقانونی باشد بنابراین اگر مامور شخص مالک مال یا حق را تهدید کند که در صورت عدم فروش یا عدم انتقال مال به شخص ثالث، جرم ارتکابی وی را به مراجع گزارش خواهد داد، در این خصوص، جبر، قهر و اکراه محقق نمی شود؛ چرا که تهدید مذکور غیرقانونی نیست و عمل فوق مشمول جرم اخاذی ماده ۶۶۹ قرار خواهد گرفت. جرم قهر و جبر ماموران و مستخدمان دولتی برای تضییع حق یا مال متعلق به غیر از جرایم عمدی است و مرتکب باید در اجرای این عمل سوءنیت داشته باشد. سوءنیت مامور از اینجا ناشی می شود که اولا مستخدم یا مامور دولت به مناسبت شغل یا وظیفه محوله جهت تضییع حق غیر، متوسل به جب، قهر و اکراه شده است و ثانیا این مامور با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن عمل خود مبادرت به الزام یا اجبار یا اکراه شخص برای فروش یا انتقال مال به شخص ثالث می کند. پس از احراز سوءنیت، جرم ارتکابی قابل مجازات بوده که بر اساس ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات این قبیل متخلفان حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال است و علاوه بر آن مرتکب موظف است اگر عین مال موجود است، عین آن را و در غیر این صورت معادل نقدی قیمت مال یا حق را به صاحب آن بپردازد.

    هتک حرمت مراسلات و مخابرات

    آزادی مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفتی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۵ قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است که مقرر می دارد: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون

    بر اساس ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    نظر قانون مجازات اسلامی درباره تقصیرات مامورین

    تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش بینی شده است.

    حساسیت قانون گذار در صیانت از حقوق مردم

    هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده ۵۷۰ اصلاحی مورخ ۱۱ دی سال ۱۳۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

    اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم توسط مستخدمان و ماموران دولتی

    مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. این جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

    رکن قانونی

    در ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است که اگر هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را مورد اذیت و آزار بدنی قرار دهدد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. بنابراین ارتکاب عمل مادی اخذ اقرار به صورت آزار و اذیت باید از ناحیه مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی صورت گرفته باشد.

    رکن مادی

    عناصر تشکیل دهنده این رکن به شرح زیر است:

  • تحصیل اقرار.
  • اخذ اقرار توسط مستخدمان و ماموران دولتی قضایی وغیر قضایی. اعمال آزار و اذیت بدنی.

    اقرار

    اقرار از لحاظ لغوی به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخنی را آشکار و واضح بیان کردن است و بر اساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود. شخص اقرارکننده را مُقِر، کسی که اقرار به نفع او شده است، مقرله و مورد اقرار را مقربه گویند.

    در حقیقت، اقرار از لحاظ حقوقی عبارت است از هر اظهاری که کلا یا جزئا به زیان اظهارکننده باشد، اعم از اینکه نزد شخص ذی سمت صورت گرفته یا نگرفته باشد.

    اعمال آزار و اذیت بدنی

    آزار به معنای رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی، ظلم و ستم و غم و نیز صدمات و آسیب هایی است که به واسطه رنج و درد جسمی یا آزردگی روحی ایجاد می شود. به طور مثال، آویزان کردن از سقف، تاباندن نور به چشم، بیداری طولانی مدت، گرسنه نگه داشتن، در معرض سرما و گرما قرار دادن، کشیدن ناخن، تراشیدن سر به صورت نامنظم و مواردی از این دست، از جمله آزارهای جسمی است که مشمول ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.

    اخذ اقرار توام با اذیت و آزار از جرایم عمدی است و عمد آن ناظر بر این است که مستخدم یا مامور قضایی و غیرقضایی با علم و عمد، برای انجام عمل بر خلاف وظیفه قانونی خود اقدام کند. زمانی که متهم بر اثر اذیت و آزار وارده توسط مامور مجروح یا مضروب شده باشد. در این حالت مرتکب علاوه بر قصاص جرح یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه مرتکب مدعی شود که به دستور مافوق اقدام به کسب اقرار همراه با اذیت و آزار کرده است که در این صورت طبق مقررات ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، عمل قابل مجازات نخواهد بود، مرتکب فقط به قصاص یا دیه محکوم و از مجازات حبس مذکور معاف خواهد شد و شخص آمر به مجازات حبس مذکور محکوم می شود.

    ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می گوید: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

  • در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
  • در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
  • در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
  • اقدامات والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
  • عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

    تعدیات مالی مستخدمین دولتی

    در ماده ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند، علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می شود. در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:

  • مرتکب جرم باید مستخدم یا مامور دولت اعم از قضایی یا غیرقضایی باشد؛ زیرا قانونگذار عبارت صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولت را به صورت عام به کار برده و تفکیکی از حیث قضایی یا غیرقضایی بودن ماموران به عمل نیاورده است.
  • مامور باید به مناسبت شغل و وظیفه خود به جبر و قهر، مال متعلق به دیگری را بخرد یا بر آن مسلط شود و در واقع در عمل مامور نوعی سوءاستفاده از قدرت و مقام و به عبارتی تجاوز از حدود وظایف و اختیارات وجود دارد که افراد جامعه را بر خلاف رضایت و میل باطنی، وادار به انجام معامله می کند.
  • مامور دولتی باید با توسل به جبر و قهر یا اکراه مالک مال یا حق را مجبور یا مکره به انجام معامله کند. البته در صورتی اجبار یا اکراه در این ماده موجب تحقق جرم خواهد شد که:
  • مجبورکننده یا اکراه کننده قدرت انجام جبر یا قهر یا اکراه را داشته باشد و اگر شخص مامور فاقد توانایی لازم برای عملی ساختن جبر، قهر و اکراه باشد، در این صورت جرم محقق نخواهد شد.
  • جبر یا قهر مامور باید به نحوی باشد که اگر مالک مال یا حق از انجام خواسته او سرباز زند، اجبارکننده یا اکراه کننده در اسرع وقت تهدید خود را عملی کند و اگر عملی کردن جبر و قهر موکل با گذشت زمان منتفی شود، شرایط وقوع جرم محقق نخواهد شد.
  • تهدید مامور به انجام معامله باید غیرقانونی باشد بنابراین اگر مامور شخص مالک مال یا حق را تهدید کند که در صورت عدم فروش یا عدم انتقال مال به شخص ثالث، جرم ارتکابی وی را به مراجع گزارش خواهد داد، در این خصوص، جبر، قهر و اکراه محقق نمی شود؛ چرا که تهدید مذکور غیرقانونی نیست و عمل فوق مشمول جرم اخاذی ماده ۶۶۹ قرار خواهد گرفت. جرم قهر و جبر ماموران و مستخدمان دولتی برای تضییع حق یا مال متعلق به غیر از جرایم عمدی است و مرتکب باید در اجرای این عمل سوءنیت داشته باشد. سوءنیت مامور از اینجا ناشی می شود که اولا مستخدم یا مامور دولت به مناسبت شغل یا وظیفه محوله جهت تضییع حق غیر، متوسل به جب، قهر و اکراه شده است و ثانیا این مامور با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن عمل خود مبادرت به الزام یا اجبار یا اکراه شخص برای فروش یا انتقال مال به شخص ثالث می کند.

    پس از احراز سوءنیت، جرم ارتکابی قابل مجازات بوده که بر اساس ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات این قبیل متخلفان حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال است و علاوه بر آن مرتکب موظف است اگر عین مال موجود است، عین آن را و در غیر این صورت معادل نقدی قیمت مال یا حق را به صاحب آن بپردازد.

    هتک حرمت مراسلات و مخابرات

    آزادی مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفتی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۵ قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است که مقرر می دارد: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون

    بر اساس ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    آیا تصویر برداری مخفیانه جرم است؟

    ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا فیلم برداری، عکس برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی از فیلم برداری و عکس برداری های خاص را جرم انگاری کرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است.

    برعکس برخی که علاقه فراوانی به قرار گرفتن درجلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می بینند از خود بی خود می شوند، اما عده فراوانی با دوربین احساس راحتی نمی کنند بخصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده ۵ این قانون مقرر کرده است: تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است .

    همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.

    آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری گفته می شود که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند. آثار سمعی و بصری مستهجن نیز طبق این قانون به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

    اما در کل باید اذعان داشت که فیلم برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد. البته در صورتی که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت های یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود؛ در این صورت فیلم بردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این زمینه ماده ۷ قانون مزبور نیز مقرر کرده است که زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

    در ضمن به حکم این قانون بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه کند. طبق قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است. از طرف دیگر جرم انگاری های خاص دیگری هم در این زمینه دیده می شود؛ برای نمونه فیلم برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.

    استناد به عکس و فیلم در دادگاه

    در خصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق دانان بحث هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه ای حقوقی ارایه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله ای نظیر اقرار، شهادت، سند و به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

    عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد . البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

    حالا سوالی که باقی می ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگی های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بوده اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادرشده مخالف قانون است رای را نقض می کنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.

    حریم خصوصی

    حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسیاری نیز بر آن تاکید شده است. حریم خصوصی ناشی از وجود کرامت ذاتی در انسان ها است. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.

    پیشگیری از تصویربرداری از بزه دیده

    به منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماکن نظامی عکسبرداری و فیلم برداری ممنوع است و در مبادی ورودی این اماکن بازرسی بدنی صورت می گیرد. شاید لازم باشد در اماکن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسی ها انجام شود.

    از سوی دیگر دیده شده است، اشخاص سوءاستفاده گر از خانه دیگران فیلم برداری می کنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به عنوان مثال نوع پرده هایی که برای پنجره ها انتخاب می شود باید دارای آستر کلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می توان از پنجره های خاصی استفاده کرد که با انعکاس نور باعث می شوند، داخل خانه به هیچ عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به آسانی می تواند بیرون خانه را مشاهده کند.

    ممکن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. در این خصوص قانونی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب می شود، اما به طور کلی جرم فیلم برداری غیرمجاز وجود ندارد. از طرف دیگر زیان دیده می تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است.

    موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد.

    در این خصوص باید توجه داشت که هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می شود.

    جرم ترک انفاق زوجه چگونه محقق می شود؟

    قانونگذار ایران د ر ماد ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانواد گی ، به جرم انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه اقد ام کرد ه است.

    به موجب ماد ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس با د اشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را د ر صورت تمکین ند هد یا از تأد یه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، د اد گاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند . د ر این ماد ه، د و جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

    ترک انفاق زوجه

    به موجب ماد ه ۱۱۰۷ قانون مد نی،

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های د رمانی، بهد اشتی و خاد م د ر صورت عاد ت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا مرض.

    بر این اساس، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای د انستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه د ر نظر گرفته می شود . د ر استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بود ن و احتیاج او شرط نیست و د ر هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند ترین مرد م باشد .

    با توجه به اطلاق کلمه نفقه د ر ماد ه ۶۴۲ که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرد اختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماد ه است. مد ت امتناع از تأد یه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو به مقد ار یک روز، مشمول ماد ه این خواهد بود .

    د ر مورد مطالبه نفقه د ر گذشته، اد اره حقوقی قوه قضاییه د ر یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرد اخت نکرد ن نفقه حال کرد ه و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب کیفری د انسته است. این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عد م پرد اخت نفقه، جرم محقق شد ه و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات ها امکان پذیر است.

    به عبارت د یگر، رکن ماد ی ماد ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کرد ن تحقق جرم به حال بود ن نفقه، فاقد توجیه قانونی است. یکی از شرایط شمول ماد ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این است که زن شرعاً همسر مرد به حساب آید . کلمه زن با توجه به ظهور ماد ه و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، ناظر به زوجه د ائمی است و ترک انفاق زوجه موقت د ر صورت شرط شد ن انفاق د ر ضمن عقد ، مشمول ماد ه نخواهد بود . فقها نیز وجوب انفاق به زن را منوط به د ائمی بود ن ازد واج د انسته اند .

    ماد ه ۱۱۰۹ قانون مد نی می گوید :

    نفقه مطلقه رجعیه د ر زمان عد ه بر عهد ه شوهر است؛ مگر اینکه طلاق د ر حال نشوز واقع شد ه باشد ؛ اما اگر عد ه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد ، زن حق نفقه ند ارد ؛ مگر د ر صورت حمل از شوهر خود که د ر این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد د اشت.

    شرایط تحقق جرم ترک انفاق

    شرایط تحقق جرم ترک انفاق نسبت به زوجه بد ین شرح است:

    استطاعت مالی مرد

    استطاعت مالی مرد ، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماد ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. به عبارت د یگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط بر کسی اعمال می شود که با وجود استطاعت مالی، از تأد یه نفقه زن خود خود امتناع کند . تشخیص استطاعت مالی مرد با د اد گاه است که باید وجود این استطاعت را د ر زمان ترک انفاق احراز کند .

    همچنین به نظر می رسد د ر حالی که زوج فقط استطاعت پرد اخت قسمتی از نفقه زوجه را د اشته است و از تأد یه همان قسمت امتناع کند ، مشمول ماد ه ۶۴۲ خواهد بود . قانونگذار د ر ماد ه ۱۱۹۸ می گوید : کسی ملزم به انفاق است که متمکن از د اد ن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بد هد ؛ بد ون اینکه از این حیث د ر وضع معیشت خود د چار مضیقه شود . برای تشخیص تمکن باید تمامی تعهد ات و وضع زند گانی شخصی او د ر جامعه د ر نظر گرفته شود .

    این ماد ه، د ر صورتی نفقه را واجب د انسته است که شخص قاد ر به پرد اخت نفقه باشد ، بد ون این که از این حیث، برای گذران زند گی خود د چار مضیقه و کمبود شود .

    تمکین زوجه

    قانونگذار یکی از شرایط تحقق جرم ماد ه ۶۴۲ را تمکین زوجه د انسته است. اطلاق کلمه تمکین، شامل تمکین عام و خاص بود ه و عد م تحقق هر یک موجب عد م تحقق جرم خواهد شد .

    ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن

    قسمت د وم ماد ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، امتناع از تأد یه افراد واجب النفقه غیر از زن را جرم انگاری کرد ه و برای آن مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش بینی کرد ه است. کلمه هر کس د ر صد ر ماد ه، د ر قسمت اول ماد ه ۶۴۲ ناظر به شوهر و د ر قسمت د وم ماد ه ناظر به هر شخص اعم از مذکر یا مونث است که نفقه افراد واجب النفقه خود را نپرد ازد .

    قانونگذار همچنین د ر ماد ه ۱۱۹۶ قانون مد نی مقرر د اشته است: د ر روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی د ر خط عمومی اعم از صعود ی یا نزولی ملزم به انفاق به یکد یگرند . با توجه به این ماد ه باید گـفت، د ر صورتی که یکی از اقربای نسبی د ر خط عمود ی، نفــقه اقربای د یگر آن خط را چه صعود ی و چه نزولی ند هد ، طبق ماد ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

    د ر نتیجه، اولاد د ر صورت امتناع از پرد اخت نفقه پد ر و ماد ر و اجد اد پد ری و ماد ری و جد ات پد ری و ماد ری همچنین پد ر و ماد ر و اجد اد و جد ات پد ری و ماد ری د ر صورت عد م تأد یه نفقه اولاد ، تحت شمول ماد ه ۶۴۲ و قابل مجازات هستند ؛ د ر نتیجه نفقه ند اد ن به اقربا د ر خط افقی مانند خواهر و براد ر یا اقربای سببی مانند ماد ر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود .

    مشروع یا غیر مشروع بود ن ولاد ت طفل نیز، ملاک نیست و طبیعی بود ن رابطه خویشاوند ی برای انفاق، به موجب رأی وحد ت رویه شماره ۶۱۷ ۳ خرد اد سال ۱۳۷۶ کفایت می کند .

    شروط تحقق جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه

    تحقق جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه، مستلزم وجود شرایطی به شرح ذیل است:

    فقر انفاق شونده

    یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عد م قد رت بر اکتساب روزی توسط منفق علیه (انفاق شوند ه) است. ماد ه ۱۱۹۷ قانون مد نی مقرر کرد ه است: کسی مستحق نفقه است که ند ار بود ه و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند .

    قدرت انفاق کننده

    یکی د یگر از شرایط وجوط انفاق به اقارب، قد رت انفاق کنند ه است که عد م وجود آن، علاوه بر عد م تحقق جرم ماد ه ۶۴۲، از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد نخواهد کرد . به استناد ماد ه ۱۱۰۹ قانون مد نی که نفقه معتد ه رجعیه د ر زمان عد ه و نیز د ر صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهد ه زوج می د انـد ، ترک انـفاق د ر این حالت را نیـز جرم به شمار آورد ه اند .

    د ر این مورد ، ماد ه ۱۱۹۸ قانون مد نی د ر صورتی نفقه را واجب د انسته است که شخص متمکن از د اد ن نفقه باشد ، بد ون این که از این حیث د ر وضع معیشت خود د چار مضیقه شود . این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و د ر صورت اضافه آمد ن، نفقه اقارب را واجب می د انند .

    نفقه اقارب به استناد ماد ه ۱۲۰۴ قانون مد نی شامل مسکن، لباس و وسایل خانه به قد ر رفع حاجت و با د ر نظر گرفتن د رجه استطاعت منفق است.

    رکن معنوی

    جرم ترک انفاق، از جرایم ماد ی صرف است و نیازی به احراز رکن معنوی برای تحقق این جرم وجود ند ارد ؛ از این رو به صرف این که شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علتی ترک کند ، جرم محقق خواهد شد . البته ترک انفاق باید نتیجه خواست فرد باشد ، د ر غیر این صورت، اگر به عللی که خارج از اراد ه او است، نتواند اقد ام به انفاق کند ، جرم محقق نخواهد شد .

    تعدد جرم ترک انفاق

    پرسشی که مطرح می شود ، این است که آیا عمل زوج از باب تعد د جرم یا جرم واحد است؟ د ر این مورد هیأت عمومی د یوان عالی کشور د ر رأی شماره ۳۴ مورخ ۳۰ آبان سال ۱۳۶۰ ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بد ون تفکیک سهم هر یک از آنها پرد اخت می شود ، ترک فعل واحد د انسته است.

    این د ر حالی است که ترک انفاق همسران متعد د از سوی شوهر، از مصاد یق تعد د ماد ی جرایم مشابه است که می تواند موجب تشد ید مجازات شود ؛ زیرا د ر این حالت زوج مرتکب چند ترک فعل جد اگانه شد ه است. زوج باید مباد رت به انفاق برای زنان متعد د خود به صورت جد اگانه می کرد که ترک این کار ترک چند فعل است که هر کد ام منجر به تحقق جرم واحد ی می شود .

    طبق رأی وحد ت رویه فوق الذکر، چیزی که سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند از حالت تعد د می شود ، این است که انفاق آنها معمولاً یکجا و بد ون تفکیک صورت می گیرد . د ر نتیجه د ر حالتی که شخص نفقه زن و فرزند ان خود را که مثلاً د ر د و شهر مختلف زند گی می کنند ، ترک کند ، مشمول عنوان تعد د ماد ی جرایم از نوع مشابه شد ه است؛ زیرا د ر این حالت، فرد د و ترک فعل جد اگانه مرتکب شد ه است.

    بررسی جرم هتک حرمت منازل

    از زمان های گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است. مصونیت منزل مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به طوری که امنیت شخصی که شامل جان و مال فرد می شود، وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض، به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول ۲۲ و ۳۳ مورد توجه قرار گرفته است، در قرآن کریم نیز به ضرورت رعایت حریم خانه های غیر به طور کامل تصریح و حتی به شیوه ورود نیز اشاره کرده است. خداوند در آیه ۲۷ سوره نور می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و همچنین آیات ۲۸ و ۲۹ همین سوره به این موضوع اشاره دارند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی، هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مورد توجه قرار داده است.

    جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر

    این جرم از جهت شخصیت مرتکب ممکن است از طرف اشخاص عادی یا مستخدمین دولتی ارتکاب یابد. لذا در دو قسمت باید آن را مورد بررسی قرار داد.

    هتک حرمت منازل به وسیله کارمندان دولت

    مأمور مستخدم دولت که مرتکب جرم ورود به منزل غیر شود، طبق ماده ۵۸۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجرم بوده و مقصود از مامور اعم از کارمندان قضایی و غیر قضایی، رسمی یا قراردادی، روزمزد، دائم و موقت است. ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غیر باید به عنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد. وجود منزل متعلق به غیر: لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده به وسیله یک شخص است. عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته، ممکن است مواردی از قبیل مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد.

    محل مسکونی نیز ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی، چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده یا در آن مستقر شده است. البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی شود. (طبق ماده یک آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۲۸)

    فعل مرتکب

    فعل مرتکب نیز ورود به منزل غیر بوده که بدون اجازه و رضایت صاحب منزل است و به همین دلیل، این ورود غیر قانونی تلقی می شود و مرتکب آن مستوجب مجازات خواهد بود. مقصود از اذن، اجازه قبل از ورود و مقصود از اجازه، جلب نظر مساعد صاحب منزل حین ورود یا بعد از آن است. رضایت اعم از اذن و اجازه بوده و ورود اعم از این است که از طرق متعارف مثل در، یا غیر متعارف مثل از روی دیوار بالکن، پنجره و غیره باشد.

    مخالف قانون بودن ورود به منزل غیر

    ورود غیر در مواقعی که قانون مقرر کرده یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد، مخالف قانون است اما مواردی وجود دارد که خود قانون، ورود مأمور دولتی را حتی بدون اجازه و رضایت صاحب خانه مجاز دانسته است. این موارد عبارت از ورود جهت تفتیش منزل در موارد جرم مشهود، ورود جهت تفتیش منازل به وسیله مأموران وصول عایدات دولت و ورود به منزل غیر در موارد قهریه و فورس ماژور مثل طوفان، سیل، زلزله و آتش سوزی است.

    ترتیبات قانونی جهت ورود به منزل غیر

    برای ورود به منزل غیر، ترتیبات و تشریفات قانونی لازم است. به عنوان مثال، در این صورت اجازه مخصوص دادستان لازم است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد؛ همچنین ورود در منزل اشخاص باید در روز به عمل می آید؛ لازم است ورود بدون اجازه و رضایت صاحب منزل نبوده و نیز همراه با سوءنیت نباشد. سوءنیت در اینجا به معنای عمد مأمور در ارتکاب و اطلاع او از غیر قانونی بودن عمل است.

    عمدی بودن جرم هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی

    هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی بوده و عبارت است از اینکه مرتکب از روی علم و آگاهی و با اقدام مخالف قانون خود، مبادرت به ورود به منزل غیر کند. بنابراین عمد عامل و آگاهی به اینکه عمل او مخالف قانون است، برای تحقق سوء نیت عام کافی است و انگیزه خوب یا بد مرتکب تأثیری در انجام عمل نخواهد داشت. لذا آگاهی به مسکونی بودن محل و آگاهی به تعلق منزل به غیر و قصد ورود به منزل غیر در تحقق عنصر معنوی این جرم کفایت می کند.

    مجازات

    مجازات چنین مأموری حبس از یک ماه الی یک سال است اما اگر مأمور ثابت کند که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت صدور حکم را داشته و مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است، در این صورت مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئولیتی ندارد و اگر ورود به منزل غیر بدون اجازه و رضای او در شب واقع شود، از کیفیات مشدده خواهد بود و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

    هتک حرمت و ورود به منزل غیر توسط اشخاص عادی

    منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است. رفتار مرتکب نیز عبارت از ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه های عنف و تهدید، عمدی است. مرتکب این جرم به حبس از ۶ ماه الی سه سال محکوم می شود اما در صورتی که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا ۶ سال خواهد بود.
    یکی از جرایمی که همواره کارشناسان و جرم شناسان از آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده اند جرم اخاذی است. کارشناسان بر این باورند که جرم در مناطقی که ساکنان آنها از سطح سواد و تحصیلات کمتری برخوردار هستند، به وقوع می پیوندد. یکی از طرق اخاذی، تهیه فیلم های غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است که در چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم. اینکه منظور از این جرم چیست و قانونگذار چه مجازاتی را برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته است موضوعی است که در گفت وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، به بررسی آن پرداخته ایم.

    منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

    زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می تواند از طریق زورگیری به عنوان شیوه ای خشونت آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار داد که مقرر داشته است: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

    البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.

    ارکان جرم اخاذی

    عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

    رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید کننده مال خود را تحویل می دهد. در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند.

    در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می گیرد تحقق می یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می شود. به عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می دهد مالباخته را متقاعد می کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.

    آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می شود؟

    به نظر می رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ که در ماده ۴۷ خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.

    منظور از فیلم غیراخلاقی چیست؟

    فیلم غیراخلاقی را می توان به فیلمی که نمایانگر برهنگی تمام یا قسمتی از بدن شخص یا اعمال جنسی باشد اطلاق کرد. قانونگذار در قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند این نوع فیلم ها را تحت عنوان فیلم های مستهجن و مبتذل تعریف کرده است. بر حسب اینکه فیلم مستهجن باشد یا مبتذل نوع و میزان مجازات آن فرق می کند ولی اگر همین فیلم وسیله اخاذی قرار گیرد دادگاه می تواند بر حسب نوع و کیفیت وسیله ای که برای اخاذی مورد استفاده قرار گرفته است مجازات را در مورد مرتکب جرم فردی اعمال کند که به آن تفرید قضایی گفته می شود.

    رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام مراجع است؟

    رسیدگی به جرم تهیه فیلم غیراخلاقی در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرم اخاذی در صلاحیت دادگاه عمومی است و ادله اثبات می تواند شهادت شهود یا ایمیل یا اس.ام.اس یا اقرار خود مرتکب باشد و مجازات آن عبارت است از شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال.

    راهکار مقابله با این جرم چیست؟

    با توجه به اینکه اخاذی در ردیف جرایم مالی قرار می گیرد بهبود اوضاع اقتصادی می تواند در کاهش وقوع این جرم موثر واقع شود؛ ولی در کل ارتقا فرهنگ عمومی در مورد احترام به حقوق همدیگر نیز افزایش تدابیر پیشگیری وضعی از جمله حضور پلیس در مواقع و مواضع خلوت می تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد.

    نقش اخلاق را در این مورد به عنوان عامل بازدارنده چگونه توصیف می کنید؟

    جامعه متشکل از خانواده های مختلف است که در تربیت خانوادگی باید نهایت دقت صورت بگیرد. افراد باید در خانواده خود با یک سری از محدودیت ها آشنا بشوند و احترام به حقوق و آزادی های دیگران را مدنظر قرار دهند. ورود مقنن به موضوع نیز بیانگری حمایت از حیثیت اشخاص و نشانه انطباق قانون با واقعیت های اجتماعی است.

    بررسی تعدد جرم و تأثیر آن بر میزان مجازات

    یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور پیشگیری از جرم است ولی گاهی پیشگیری مفید نبوده و فرد باید مجازات اعمال خود را قبول کند. هر کشوری قوانینی وضع می کند و این قوانین در مواجهه با تغییرات اصلاح می شوند. در کشور ما نیز قانونگذار از ابتدای قانونگذاری به این نکته توجه داشته است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است. گفتگوی همشهری حقوق با دکتر روح الله اکرمی عضو هیأت علمی گروه حقوق و جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم در خصوص تعدد جرم و چگونگی مجازات این گونه جرم ها را بخوانید.

    مقصود از نهاد تعدد جرم در حقوق کیفری چیست؟

    اگر کسی مرتکب رفتاری شود که مطابق قانون جزایی دارای مجازات باشد و قبل از آنکه به جهت این رفتار محکومیت قطعی کیفری پیدا کند، مجددا یا حتی مقارن با آن جرم دیگری انجام دهد، اصطلاحا گفته می شود مشمول نهاد تعدد جرم است.

    این نهاد تعدد جرم با تکرار جرم چه تفاوتی دارد؟

    در هر دوی اینها شخص مرتکب جرائم متعدد می شود اما در تعدد در اثنای ارتکاب این رفتارها به خاطر جرم پیشین، محکومیت کیفری پیدا نکرده است اما در تکرار جرم شخص بعد از آنکه به جهت جرم نخست محکومیت می یابد یا محکومیت او اجرا می شود، به جرم دوم اقدام می کند که اصطلاحا می گوییم جرم دوم او مشمول وصف تکرار است.

    تعدد جرم شکل یکسانی دارد یا شامل انواع مختلفی می شود؟

    از نظر ادبیات حقوقی، تعدد جرم را به دو نوع تفکیک می کنند: نوع اول تعدد اعتباری است و منظور این است که فرد کاری انجام می دهد که کار او دارای دو عنوان متعدد کیفری است. مثلا فرض بفرمائید فردی از طریق تلفن به دیگری توهین کند. عمل وی به یک جهت جرم توهین است و از جهت دیگر دارای عنوان مزاحمت تلفنی نیز هست. از این حالات به عنوان تعدد اعتباری یاد می کنند و مراد آن است که در اینجا شخص واقعا چند جرم جداگانه را انجام نداده ولی چون رفتار واحد او چند عنوان مجرمانه دارد،، چنین فرض می شود که قرار دادن به عنوان تصویر شاخصه چند جرم را انجام داده است. در مورد تعدد اعتباری، طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی اگر جرم تعزیری باشد، مرتکب فقط به مجازات عنوانی که شدیدتر است محکوم می شود و چنانچه جرم در معرض دو عنوان غیرتعزیری یا عنوانن تعزیری با یک عنوان غیر تعزیری مثل حد، قصاص یا دیه باشد، به مجموع مجازات ها محکوم می شود. به عنوان مثال فرض کنید شخصی در جمع با مشت به صورت کسی بزند و موجب جراحت او بشود. جرم او در حالی که ایراد جرح است، مشمول عنوانن مجرمانه توهین هم می شود. بنابراین از جهت جرح، به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد و از جهت توهین، تعزیر خواهد شد.

    اما نوع دوم که در اصل منظور ما از تعدد بیشتر به همین بر می گردد، تعدد واقعی است که فرد با رفتارهای مستقل، چندین جرم را انجام می دهد. چه این جرائم مشابه باشند، مانند اینکه دو مرتبه در دعاوی مختلف در دادگاه شهادت دروغ بدهد و چه جرائم متفاوت باشند، مثل اینکه در یک جا مرتکب سرقت شود و در جای دیگر مواد مخدر استعمال کند.

    آیا مجازات مجرمانی که مشمول تعدد واقعی جرم می شوند، متعدد است؟

    برای پاسخگویی به این سوال باید بین جرائم مختلف تفاوت قائل شویم. مجازات برخی از جرائم دقیقا در شرع مقدس معین شده است که از آنها به عنوان حدود یاد می شود؛ مانند زنا، مصرف مسکرات یا نسبت دادن فحشا به دیگران. در این موارد، مجازات ها با هم جمع می شوند. مورد دو مجازات قصاص و دیه نیز با هم جمع می شوند. به عنوان مثال اگر فردی عمدا دست راست یا چشم کسی را از بین ببرد، هم به قصاص دست و هم قصاص چشم محکوم می شود و اگر جرائم او غیر عمدی باشد، بایدد مجموع دیه همه آنها را نیز بپردازد. اما در جرائم تعزیری که مجازات آنها توسط قانون معین شده است، تعدد جرم موجب تعدد مجازات نخواهد شد بلکه یک مجازات برای رفتارهای مجرمانه متعدد معین شده اما تشدید می شود.

    منظورتان از تشدید چیست؟

    اگر فرد مرتکب حداکثر سه جرم تعزیری شده باشد، دادگاه در حکم خود برای هر یک از آنها حداکثر مجازاتی را که در قانون آمده معین می کند اما در نهایت فقط حداکثری که از همه بیشتر است اجرا می شود. اما اگر تعداد جرائم بیش از سه جرم باشد، دادگاه باید برای هر یک از آنها به بیش از حداکثر حکم دهد، که البته نباید میزان مجازات از حداکثر به اضافه نصف آن بیشتر شود. چون در این مورد هم در نهایت شدیدترین میزانی که وجود دارد فقط اجرا خواهد شد. البته ناگفته نماند که در تعزیرات سبک که معمولا دارای جزای نقدی هستند مجازات ها با هم جمع خواهند شد.

    از نظر قانون مجازات اسلامی، تعدد جرم چه آثاری دارد؟

    علاوه بر تشدید مجازاتی که بیان شد، تعدد جرم گاه می تواند مانع از آن شود که دادگاه مجازات زندان فرد را به کیفر دیگری مانند جزای نقدی تبدیل کند. این مسئله دست دادگاه را در تخفیف مجازات تا حدودی می بندد و دادگاه نمی تواند مانند کسانی که فقط یک جرم انجام داده اند، مجازاتشان را کاهش دهد.

    مبنای چنین برخورد سختگیرانه ای با مرتکبان جرائم متعدد چیست؟

    از نظر حقوقی گفته می شود کسی که جرائم متعدد انجام می دهد، با رفتار خود نشان داده است که خطر بیشتری نسبت به سایر افراد برای جامعه دارد و به واسطه همین حالت خطرناک، اصلاح او و به تبع آن محافظت از جامعه می طلبد که واکنش شدیدتری نسبت به او در مقایسه با کسی که فقط یک جرم انجام داده است، اتخاذ شود.

    آیا با کودکان و نوجوانان نیز در صورت ارتکاب جرائم متعدد، مانند بزرگسالان برخورد می شود؟

    از نظر قانونگذار، مقررات تکرار جرم در مورد کودکان و نوجوانان اعمال نمی شود. چون محکومیت ایشان فاقد آثار کیفری است اما در مورد تعدد جرم، تفاوتی در اعمال ضوابط بیان شده میان ایشان و دیگران وجود ندارد. هرچند اساسا در قانون مجازات اسلامی، کودکان هرگز به مجازات محکوم نمی شوند و صرفا با اقدامات تأمینی و تربیتی با ایشان برخورد می شود و برای نوجوانان نیز مجازات های ملایمی در نظرگرفته شده است.

    قانون جدید مجازات اسلامی چه تحولاتی نسبت به قاعده تعدد جرم داشته است؟

    در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که صرف نداشتن محکومیت قطعی نسبت به جرم قبلی را موجب خروج از تعدد و قرار گرفتن تحت شمول تکرار نمی دانست بلکه اجرای حکم را ملاک می دانست، این معیار را فقط به جرائم موجب حد محدود کرد و در تعزیرات، معیار را محکومیت قطعی دانست.

    به علاوه قانونگذار در جرائم تعزیری سبک (تعزیرات درجه ۷و ۸) دیگر قاعده تعدد را اعمال نمی کند. تحول دیگر در مورد ضابطه مند کردن حدود تشدید مجازات در تعدد جرم است که در مورد آن توضیح دادیم. البته با وجود مزایا و محاسن این قانون، در اجرای قاعده تعددمشکلات متعددی در عمل برای دادگاه ها به وجود آمده که منجر به تفاسیر مختلف شده است. بنابراین اخیرا اصلاح برخی از این مقررات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

    بررسی جرم تخریب اموال عمومی

    الان اوضاع خیلی بهتر شده اما تا چند سال پیش هر وقت مسابقه فوتبالی برگزار می شد، کل شهر در نگرانی فرو می رفت. نه از اضطراب نتیجه بازی بلکه به خاطر رفتار تماشاچیانی که از ورزشگاه به خانه هایشان برمی گشتند. بعضی از این افراد هر چیز قابل شکستن را در مسیر بازگشت نابود می کردند. حالا بگذریم از بلایی که سر خود ورزشگاه می آوردند. اما داستان این تخریب ها به همین جا ختم نمی شود. مثلا عده ای علاقه عجیبی دارند هر وقت به دیدن یک بنای تاریخی می روند، حتما نامشان را روی آن ثبت کنند. شاید فکر می کنند با این کار به ارزش آن بنا اضافه می شود! همه ما بارها و بارها از این مثال ها شنیده ایم. به این گونه افراد وندال می گویند و به این رفتار وندالیسم . برخی می گویند این مسئله یک بیماری است و بعضی دیگر معتقدند نشانه فقر فرهنگی است اما در هر حال تخریب اموال عمومی در قانون به عنوان جرم تلقی شده و با مرتکبین به شدت برخورد می شود. در چند سطر بعدی با این جرم و مجازات های آن آشنا می شویم.

    جرم تخریب

    تخریب یعنی ویران کردن که غالبا ترس و وحشت عمومی را به همراه می آورد. این کار در قوانین جزایی بیشتر کشور ها مجازات سنگینی دارد. مخصوصا اگر چیزی که نابود می شود اموال عمومی باشد که به آن وندالیسم می گویند. وندالیسم به معنی تخریب اشیا و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است و یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید. این جرم از جرائم عمدی است . یعنی مرتکب آن باید دارای اراده ارتکاب بوده و با رفتار ارادی خود مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد. همچنین باید دارای قصد مجرمانه باشد، به رفتار مجرمانه خود آگاه باشد و بداند اموالی که دارد تخریب می کند به همه مردم تعلق دارد. بنابراین اگر کسی با این تصور که مالی متعلق به فرد به خصوصی است، آن را تخریب کند یا آتش بزند ولی بعدا معلوم شود که آن مال متعلق بهه عموم افراد کشور بوده، در این صورت عمل ارتکابی از نظر عنصر روانی مشمول جرائم علیه امنیت یا آسایش عمومی نیست.

    با اموال عمومی آشنا شوید

    جرم تخریب اموال عمومی مخصوصا در شهرها بیشتر شامل آسیب رساندن به این موارد می شود: بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، سینماها، آسانسورها، بوستان ها، چراغ های راهنمایی، صندلی های اتوبوس و مترو، کتاب های کتابخانه ها، تلفن های عمومی، صندوق های پست، مجسمه های نصب شده در میادین ، پارک ها و اماکن عمومی و موارد مشابه اینها. همچنین طبق قانون اساسی، ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاچه ها ، رودخانه ها، کوه ها ، جنگل ها ، نیزارها ، بیشه ها، ارث بدون وارث ، اموال مجهول المالک و اموال عمومی ای که از غاصبین پس گرفته می شوند در اختیار حکومت اسلامی است تا آن طور که به مصلحت عموم مردم است از آنها استفاده شود. پس آسیب رساندن به این موارد در حکم تخریب اموال عمومی است وو مجازات های سنگینی دارد.

    مجازات سنگین برای آتش زدن اموال عمومی

    آتش زدن اموال عمومی یکی از نمونه های سنگین جرم تخریب کیفری است که به دلیل وحشت و خسارات سنگین تری که ایجاد می کند، در مقایسه با تخریب ساده مجازات شدیدتری دارد.اگر کسی عمدا ساختمان، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی یا ساختمانی آماده برای سکونت، جنگل، مزارع و هر نوع محصول زراعی، درختان یا باغ های متعلق به فردی دیگر را آتش بزند، دو تا پنج سال حبس می شود. اگر فردی شروع به انجام این کارها بکند و به نتیجه نهایی هم نرسد، باید شش ماه تا دوو سال حبس را تحمل کند. البته گاهی داستان فقط تخریب اموال عمومی نیست بلکه هدف از انجام این آتش سوزی مقابله با حکومت اسلامی و ضربه زدن به آن است. در این شرایط، آتش زدن هر یک از موارد بالا در حکم محاربه است. محاربه یعنی کشیدنن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. چهار مجازات برای محارب تعیین شده و قاضی می تواند محارب را به هر یک از این مجازات ها که صلاح بداند محکوم کند: اعدام، تبعید، به صلیب کشیدن وو قطع دست راست و پای چپ.

    دولت، مسئول مدیریت اموال عمومی

    حالا که بحث به اینجا کشید باید ببینیم اصلا چه کسی مسئول مدیریت و نگهداری از اموال عمومی است. درست است که این اموال در واقع متعلق به عموم مردم است اما مسلما خود مردم که نمی توانند آنها را مدیریت کنند. بنابراین، این مسئولیت بر گردن دولت افتاده. نحوه مدیریت دولت بر این اموال به سه شیوه است:

    دولت مالک بعضی اموال عمومی است و می تواند آنها را همانند سایر مالکان و طبق اصول کلی و قوانین متداول مورد بهره برداری مستقیم و مالکانه ، بهره برداری استیجاری و نقل و انتقال ، رهن ، صلح و سایر حقوق مالکانه قرار دهد. البته دولت همه این کارها را باید با در نظر گرفتن صلاح عمومی و پس از دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی انجام دهد. دولت بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیتش در اختیار می گیرد. مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهمات سازی ، مراکز امنیتی ، سیاسی و نظامی. دولت بعضی از اموال عمومی را برای بهره برداری عموم مهیا می کند. البته معمولا دولت این بخش از وظایف خود را به ادارات خدمات اجتماعی مثل شهرداری ها واگذار می کند. شهرداری ها هم که به خاطر داشتن اختیارات قانونی، مالک خیابان ها، کوچه ها، پارک ها ، میدان ها، تأسیسات و تجهیزات شهری هستند می توانند این اموال عمومی را برای مردم فراهم کنند.

    مجازات تخریب اموال مورد استفاده عموم

    اگر کسی به اموال عمومی مورد استفاده مردم آسیب برساند، با مجازات های قانونی شدیدی رو به رو می شود. طبق قانون، سه ماه تا ۱۰ سال حبس در انتظار کسانی است که به خراب کردن، آتش زدن، از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر در این موارد بپردازند؛ وسایل و تأسیسات عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، مخابرات، رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال، انشعاب لوله کشی، نیروگاه های برق، خطوط انتقال نیرو و مخابرات و دستگاه های تولید، توزیع و انتقال آنها که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع (خیابان ها و کوچه ها) و جاده ها نصب شده است . البته باید بدانید اگر کسی مرتکب این جرائم شود اما به نتیجه نهایی عملش دست پیدا نکند (مثلا اقدام به خرابکاری بکند اما موفق نشود)، باز هم مجازات خواهد شد. مجازات مبادرت به این جرائم از یک تا سه سال حبس است.

    جبران خسارت و زیان وارده

    هر کس اموال عمومی را تخریب کند، علاوه بر اینکه مجازات می شود باید خسارتی را هم که زده برگرداند. درواقع بعد از صدور کیفرخواست به خاطر تخریب اموال عمومی، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری۲ فرستاده می شود. دادگاه کیفری۲ علاوه بر رسیدگی به این اتهام، وظیفه دارد در صورت درخواست شاکی برای جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. برای این کار البته باید دادخواست مطالبه خسارت نوشته شود. زیان دیده که ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا مخابرات باشد،، باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را درخواست کند.

    قانون و تخلفات دارویی داروخانه ها

    نیروی انتظامی طرح های مختلفی را تاکنون در محدوده بازار ناصر خسرو اجرا کرده است؛ افراد زیادی به اتهام قاچاق و فروش داروی غیرمجاز دستگیر شدند و بیماران زیادی نیز از داروهای قاچاق در ناصر خسرو آسیب دیده اند اما هنوز بازار ناصر خسرو برای فروش دارو داغ است. برخی می گویند داروها از داروخانه ها به ناصر خسرو می رود اما آیا نظارتی روی داروخانه ها نیست؟

    ضرورت نظارت بر نحوه توزیع دارو در داروخانه های کشور

    یکی از عللی که همواره منجر به بروز یک تخلف می شود، نبود نظارت است. به طور قطع در حوزه دارو و داروخانه، نهادهایی تعریف شده اند که با نظارت بر عملکرد و نحوه توزیع دارو در این مراکز فروش دارو می توانند این امر را کنترل کرده و به محض مشاهده تخلفی با آن برخورد کنند.

    یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیرامون این مساله، با تاکید بر ضرورت نظارت بر نحوه توزیع دارو در داروخانه های کشور، گفت: باید نظارت گسترده ای بر توزیع دارو در داروخانه صورت گیرد زیرا در غیر این صورت ممکن است دارو از کانال داروخانه ها به بازار ناصرخسرو راه یابد. سلیمان عباسی درباره وضعیت بازار ناصر خسرو، افزود: از مسایل مهم در حوزه درمان تامین دارو است که براساس آن نباید دارو را به عنوان یک داروی تجاری بنگریم بلکه باید به عنوان مکمل درمان درنظر گرفت لذا زمانی که با نگاه درمانی به این کالا نگریسته می شود برنامه ریزی ها و طراحی ها نیز متفاوت خواهد شد.

    وی با انتقاد از عرضه داروی قاچاق در بازار ناصر خسرو، ادامه داد: دارو نباید به صورت قاچاق در بازار عرضه شود زیرا ممکن است این کالا به دلیل نگهداری نامناسب، عوارضی را در پی داشته باشد و مصرف آن آسیب جبران ناپذیری در بیمار برجای می گذارد. نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت نظارت بیش از پیش سازمان غذا و دارو بر نحوه تولید و واردات این کالا، یادآور شد: دراین صورت دارو از مسیر خود خارج نمی شود و در این میان اگر برخی داروها از سوی شرکت های دارویی وارد کشور شود و در بازار آزاد به فروش برسد متخلفان باید سریع تر شناسایی شوند و برخورد قاطعی با آن ها صورت گیرد.

    امکان درز دارو از کانال داروخانه ها به بازار ناصرخسرو

    این نماینده مردم درمجلس نهم تصریح کرد: باید وزارت بهداشت با همکاری سازمان غذا و دارو نظارت خود را بر تولید و واردات دارو افزایش دهند همچنین نظارت گسترده ای بر توزیع دارو در داروخانه نیز صورت گیرد زیرا در غیر این صورت ممکن است گاهی دارو از کانال داروخانه ها به بازار ناصرخسرو راه یابد. وی با بیان اینکه داروهای غیرمجاز مهمترین معضلی است که سلامت جامعه را تهدید می کند، گفت: متاسفانه برخی شرکت های سودجو داروهای غیراستاندارد را تولید کرده و به عنوان مکمل های بدنسازی در بازار ناصرخسرو به فروش می رسانند.

    عباسی ادامه داد: داروهای موجود در ناصرخسرو یا از طریق داروخانه ها به این محل می رسد یا شرکت های تولید کننده و وارد کننده اقدام به سودجویی در این زمینه کرده اند به گونه ای که گاهی این شرکت ها بخشی از دارو را از سیکل خود خارج کرده و در بازار ناصر خسرو به فروش می رسانند.

    رشد قارچ گونه داروخانه ها با صدور مجوز بی رویه

    رییس انجمن داروسازان ایران نیز در این خصوص به رشد قارچ گونه داروخانه ها در شهرهای بزرگ اشاره کرد. وی ضمن گله مندی از این مساله، به مشکل ساز شدن آن اشاره کرد و گفت: در شهری مانند تهران باید هزار داروخانه باشد که تغییر روند صدور مجوز، باعث شده تا تعداد داروخانه ها بیشتر شود.

    مژدهی آذر از وجود داروخانه های اجاره ای به عنوان تهدید حرفه داروسازی نام برد و گفت: افراد سرمایه داری هستند که داروخانه ها را در دست گرفته اند و در خفا کار می کنند در حالی که هزینه های داروخانه داری به زحمت تامین می شود، سوال این است که چرا یک نفر باید بیاید و داروخانه ای اجاره کند که سوددهی ندارد. مژدهی آذر با تکیه بر این استناد مدعی شد که کارهای دیگری هم در داروخانه انجام می شود که یک سرمایه دار به دنبال اجراه داروخانه است.

    تحویل داروی بدون نسخه تخلف محسوب می شود

    دکتر سعدالله پرویزی رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا دارو نیز با اشاره به آئین نامه تاسیس اداره داروخانه ها گفت: تحویل داروی بدون نسخه تخلف محسوب می شود و درصورت دریافت گزارشی مغایر با آنچه بیان شده موضوع در کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه ها مطرح شده و بازرسان در چند نوبت و بصورت سرزده داروخانه را تحت نظر قرار می دهند و درصورت اثبات تخلف، داروخانه متناسب با جرم واقع شده مشمول مجازات می شود.

    وی به برخی مصداق های تخلف در داروخانه ها نیز اشاره کرد و افزود: اگر تخلف صورت گرفته مربوط به گران فروشی باشد پرونده به تعزیرات ارسال می شود؛ اگر بحث عرضه کالای قاچاق و تقلبی به میان آید به دادگاه انقلاب و اگر هم تخلف از جانب مسئول فنی رخ داده باشد به فراخور تخلف صورت پذیرفته و برای مدتی معین تعلیق خواهد شد.

    تخلفات رایج در داروخانه ها

    همچنین دکتر اکبر عبداللهی اصل معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو، درباره مهمترین و بیشترین تخلفات داروخانه ها گفت: ۵ تخلف را می توان از عمده تخلفات داروخانه ها ذکر کرد، کما اینکه همه داروخانه ها تخلف نمی کنند اما برخی از داروخانه ها که تخلفی مرتکب می شوند باید با آنها برخورد کرد تا نوع تخلف در بین آنها رایج نشود.

    وی بارزترین تخلف در داروخانه ها را در ارائه داروی بدون نسخه عنوان کرد و ادامه داد: ۴ تخلف عمده دیگر داروخانه به ترتیب در زمینه رعایت نکردن قیمت دارو و یا خدمات دارویی، نداشتن برچسب اصالت بر روی فرآورده های بهداشتی و آرایشی، فروش محصولات قاچاق (دارو و مکمل) و در نهایت غیبت مسئول فنی در داروخانه است.

    گفتنی است از دیگر موارد مهم منشور حقوق بیمار و دکتر داروساز که در بسیاری از داروخانه های کشورمان مورد بی توجهی قرار می گیرد، حق مشاوره بیمار با داروساز است. موضوع مهمی که به واسطه پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف خودسرانه دارو یا بروز تداخلات دارویی می تواند هزینه های سرسام آور بخش عوارض دارویی را کاهش داده و منجر به طول عمر بیماران مبتلا به بیماری های مزمن به علت حذف رفتارهای غلط در حوزه درمانی شود.

    قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

    فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی مربوط می شود که به طور کامل مفاد مجازات پیرامون تخلف دارویی رخ داده به خصوص از سمت داروخانه ها را تحت پوشش قرار می دهد.

    به عنوان مثال در ماده ۱۳ فصل دوم این قانون عنوان شده است که دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هایی مانند جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه و حتی تعطیل داروخانه تا مدت یک سال محکوم می شود.

    همچنین در ماده ۱۷ فصل دوم قانون مذکور، تاکید شده است که داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکت های توزیع کننده دارو) تهیه و تدارک کند. رعایت نکردن ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هایی مانند جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال یا جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه و تعطیل موقت داروخانه تا مدت یک سال محکوم می شود. اما به طور کلی آنچه مسلم است، تخلف در معدود داروخانه های کشور به خصوص آن دسته از داروخانه هایی که اجاره داده می شوند، وجود دارد که وزارت بهداشت باید در این حوزه نظارت جدی تر و قوی تری داشته باشد تا اعتماد مردم خدشه دار نشود.

    جرایم اینترنتی بزهکاری مدرن

    امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههای ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی،خصوصی و را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی ، سوءاستفاده از شبکه تلفنی ،سوءاستفاده از کارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی و .. در این تحقیق،پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ،تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ،بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی،بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.

    تاریخچه جرائم کامپیوتری

    با پیدایش کامپیوتر، جرائم کامپیوتری نیز بوجود آمد. تاریخچة جرائم کامپیوتری را می توان به سه نسل طبقه بندی نمود. نسل اول که تا اواخر دهة ۱۹۸۰ می باشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود. نسل دوم که تحت عنوان جرائم داده ها نامیده می شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشته است.

    در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره ای و شبکه های بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده ها اطلاق می شود. نسل سوم که از اواسط دهة ۱۹۹۰ شروع می شود جرائم کامپیوتری تحت عنوان جرائم سایبر(۳) یا جرائم در محیط سایبر معروف گردید. پیشینة تاریخی جرائم کامپیوتری به سال ۱۹۸۵ بر می گردد که جرائم کامپیوتری در بر گیرندة جرائمی مانند جاسوسی کامپیوتری، سرقتهای آثار ادبی و سو ء استفاده غیر قانونی از سیستم های کامپیوتری(۶) بود. در دهة ۱۹۷۰ مقالات زیادی پیرامون جرائم کامپیوتری در روزنامه ها و در بعضی از کتابها نوشته شد ولی با توجه به اینکه نوشته های آنها مبتنی بر تحقیقات تجربی نبوده است لذا ارزش علمی نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولی در اواسط دهة ۱۹۷۰ مطالعات تجربی پیرامون جرائم کامپیوتری صورت پذیرفت که در این مطالعات تمامی جرائم کامپیوتری بوقوع پیوسته را شامل نمی گر دید.

    نمونه هائی از تحقیقات هائی که راجع به جرائم اینترنتی صورت گرفته را بطور خلاصه بیان می نمائیم: اولین تحقیقاتی که پیرامون جرائم کامپیوتری صورت گرفت در آمریکا بود که در این تحقیقات به قضیة کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حدوداً ۳۰ میلیون دلار اشاره نمود. مورد دیگر می توان به قضیه \ هراشتات\ در آلمان که مربوط به معاملات ارزی خارجی به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مارک از حساب ارزی بانک هراشتات خارج گردیده و همین امر باعث ورشکستگی این بانک و وارد شدن خسارت به مشتریان گردید.

    در دهة ۱۹۸۰ که بعنوان نسل دوم جرائم کامپیوتری محسوب می گردد. جرائم کامپیوتری فقط محدود به جرائم اقتصادی نبوده و سایر زمینه ها را هم که جنبة اقتصادی نداشته مانند دستکاری کامپیوتر بیمارستان ها، جعل اسناد با استفاده از کامپیوتر و ورود به اطلاعات خارجی محرمانة آمریکا، انگلستان و چند کشور دیگر دست یافته و این اطلاعات را به ک . گ . ب بفروشند. در دهة ۱۹۹۰ که شبکة جهانی (اینترنت) فراگیر شد جرائم کامپبوتری از جنبة اقتصادی وسیعتر گردیده و ابعاد جدید تری به خود گرفته است.

    جرائم جدید مانند ورود کرم اینترنتی که برای اولین بار توسط یک دانشجوی آمریکائی ساخته شده بود و باعث شد تا سیستم کامپیوتری حدود ۶۲۰۰ کاربر اینترنت شامل دانشگاهها، سرویسهای نظامی و سایتهای بیمارستانها را مختل نماید. و هزینة تعمیرات سیستمها حدودا\ به مبلغ ۹۸ میلیون دلار بود که بعد از مدتی این دانشجو دستگیر و پس از محاکمه محکوم به پرداخت کلیه مبالغ فوق گردید. در زمینه جرائم کامپیوتری می توان به اقدامات زیر اشاره نمود:

    تصویب موافقتنامة جرائم کامپیوتری در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شورای اروپا گامهای زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرائم کامپیوتری برداشته شد. در سال ۱۹۸۹ کمیتة تخصصی شورای اروپا برای تدوین و یکنواخت نمودن سیاست جنائی مربوط به جرائم کامپیوتری پیشنهاد هائی نمود که مورد تصویب شورا نیز قرار گرفت.

    -در همایشی که انجمن بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۹۴ داشت یکسری از مسائل را به عنوان جرائم مستقل کامپیوتری تدوین نمود. -نهایتاً در سال ۲۰۰۱ میلادی شورای اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم کامپیوتری نمود که این موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار می باشد. در ایران نیز با توجه به توسعة تکنولوژیک وانفورماتیک با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر قانونی نرم افزار ها و برنامه های رایانه ای در دیماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای به تصویب رسید که آئین نامة آن نیز در ۷۰ ماده به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

    تعاریف جرائم کامپیوتری در مورد جرائم کامپیوتری تعاریف مختلفی ارائه گردیده و اتفاق نظر در این تعاریف وجود ندارد. اولین گام در جهت تعریف جرائم کامپیوتری مربوط به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D)(12) که در سال ۱۹۸۳ در پاریس، گروهی از متخصصین به دعوت این سازمان جمع شده بوده اند ارائه گردیده است که عبارت است از: \ سوء استفاده از کامپیوتر ها شامل هر رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی، یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده است\ .

    در این تعریف گرچه به صراحت از جرائم کامپیوتری نام برده نشده است ولی منظور از سوء استفاده از کامپیوتر همان جرائم کامپیوتری می باشد. در تعریف دیگری آمده است: \ هر عمل مثبت غیر قانونی که کامپیوتر در آن ابزار یا موضوع جرم باشد جرم کامپیوتری است.

    گرچه تعریف فوق ، تعریف بدی نمی باشد ولی کامل و جامع نیست زیرا در این تعریف فقط اشاره به عنصر مادی جرم نموده و ذکری از دیگر عناصر متشکلة جرم و همچنین مصادیق جرائم کامپیوتری به میان نیامده است. پلیس جنائی فدرال آلمان نیز تعریفی از جرائم کامپیوتری ارائه داده که عبارتست از: \ جرم کامپیوتری در برگیرندة همة اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکلهای پردازش الکترونیک داده ها، وسیلة ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است . همچنین بموجب نظر وزارت دادگستری آمریکا \ هرگونه عمل ناقص قانون کیفری که مستلزم آشنائی با دانش مربوط به تکنولوژی کامپیوتر جهت ارتکاب عمل، تعقیب و یا رسیدگی به آن باشد، وکیل جرم کامپیوتری است.

    نهایتاً می توان جرائم کامپیوتری را چنین تعریف نمود: هرگونه عمل خلاف قانون که با سوء نیت، از طرف شخص یا اشخاص با بکارگیری از کامپیوتر صورت پذیرد جرائم کامپیوتری نامیده می شود.

    فصل دوم- انواع جرائم رایانه ای

    در یک تقسیم بندی کلی می توان جرائم رایانه ای را به شرح ذیل احصاء نمود:

    الف: جرائم سنتی که شامل: جاسوسی، سابوتاژ، جعل، کلاهبرداری، تخریب، افتراء، پولشوئی و قاچاق مواد مخدر می باشد. ب: جرائم ناظر به کپی رایت برنامه ها ج: جرائم علیه حمایت از داده ها د: جرائم در تجارت الکترونیکی ه: جرائم در بانکداری الکترونیک و: جرائم مخابراتی و ماهواره ای ز: جرائم علیه اطفال و زنان ح: ترور کامپیوتری

    تقسیم بندی جرائم کامپیوتری در حال حاضر سه گروه اصلی در مورد جرائم کامپیوتر وجود دارد که عبارتند از:

    جرائم کامپیوتری علیه اشخاص جرائم کامپیوتری علیه اموال و دارائی اشخاص یا جرائم کامپیوتری اقتصادی جرائم کامپیوتری علیه دولتها یا وظائف دولتها

    الف جرائم کامپیوتری علیه اشخاص جرائم کامپیوتری علیه اشخاص عبارتند از:

    الف: نوشته ها و عکسهای شهوت انگیز (pornography ) فروش یا به تصویر کشاندن عکسهای مبتذل جهت تحریک کردن نوجوانان و یا پیدا نمودن اشخاص از طریق چات(گپ زدن) جهت به نمایش گذاشتن عکسهای آنها در اینترنت و معرفی آنها به دیگر اشخاص جهت داشتن ارتباط نامشروع. ب: اذیت و آزار کردن (Harassment) این نوع جرم ممکن است به صورت ارتباطات و دست انداختن و متلک گفتن ، بی حرمتی به مقدسات و مطالبه کردن وجه از دیگران باشد. ج: تهدید به قتل یکی از جرائمی که ممکن است از طریق اینترنت و یا ارسال پیغام به ایمیل اشخاص صورت پذیرد تهدید به قتل می باشد(۱۹). د: کلاهبرداری(۲۰) کلاهبرداری کامپیوتری از جمله جرائم اصلی سو ء استفاده های کامپیوتری علیه اشخاص و یا دارائی افراد محسوب می گردد.

    دارائی عینی غیر ملموس در قالب داده های کامپیوتری مانند وجوه سپرده و پس انداز ، تغییر و دست کاری کردن در ساعات کاری، متداولترین راههای کلاهبرداری کامپیوتری می باشد. در تجارت الکترونیک نقل و انتقال پول نقد و خرید و فروش کالا های تجاری، به سرعت جای خود را به انتقال سپرده ها از طریق سیستمهای کامپیوتری داده است که نتیجتاً موجبات سوء استفاده کردن افراد سود جو و فرصت طلب را فراهم کرده است.

    کلاهبرداری کامپیوتری از طریق وارد کردن رمز ها به خود پرداز ها و سوء استفاده کردن از کارتهای اعتباری دیگران معمول ترین شیوة ارتکاب در کلاهبرداری کامپیوتری می باشد. در ذیل به نمونه هائی از کلاهبرداریهای کامپیوتری اشاره می شود:

    سوء استفاده از شبکة تلفنی امروزه بعضی از افراد سود جو با استفاده از تکنیکهائی وارد خطوط تلفنی می شوند که آنها می توانند مکالمات تلفنی خود را با هزینه های مشترکین دیگر انجام دهند. نوع دیگر سوء استفاده از شبکة تلفنی، از طریق تجارت با شماره های کارت تلفن انجام می شود که از طریق کامپیوتر مورد نفوذ یافتگی قرار می گیرد. سوء استفاده از صندوقهای خود پرداز در گذشته، سوء استفاده از صندوقهای خود پرداز با استفاده از کارت بانکهائی که به سرقت می رفت صورت می گرفت ولی امروزه، با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ویژة کامپیوتری، اطلاعات الکترونیکی غیر واقعی به صورت کد روی کارتهای بانک ثبت شده مورد سوء استفاده قرار می گیرد. سوء استفاده از کارتهای اعتباری در حال حاضر ، بیشتر معاملات از طریق اینترنت صورت می گیرد. مثلاً پرداخت قبوض برق، آب، تلفن و همچنین خرید کالا، شرکت در همایشهای بین المللی و غیره معمولاً با استفاده از کردیت کارت (کارت اعتباری) استفاده می شود و معمولا مشتری می بایستی رمز کارت خود و دیگر جزئیات را قید نماید. بدین جهت بعضی از افراد سود جو با فاش شدن رمز کارت اعتباری مشتریان سوء استفاده می نمایند.

    ب جرائم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت(۲۱) جرائم اقتصادی که از طریق کامپیوتر یا شبکة جهانی (اینترنت) صورت می پذیرد عبارتند از:

    الف: سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه های کامپیوتری حمایت شده از آنجائیکه برای ساخت و تولید یک برنامة کامپیوتری هزینه های زیادی اعم از مالی و زمانی صرف می شود لذا تکثیر و استفاده غیر مجاز از آن برای صاحبان قانونی زیانهای بسیار زیادی را به بار خواهد داشت. مثلاً زمانی که یک کارگردان و تهیه کنندة فیلم سینمائی با زحمات زیادی که کشیده و هزینه های هنگفتی که برای ساخت فیلم صرف نموده بعد از به اکران گذاشتن آن فیلم ممکن است همان فیلم از طریق اینترنت بفروش رسیده و زیانهای زیادی به سازندة فیلم وارد شود. ب: سابوتاژ (خرابکاری) و اخاذی کامپیوتری سابوتاژ کامپیوتری یعنی اصلاح، موقوف سازی و یا پاک کردن غیر مجاز داده ها و یا عملیات کامپیوتری به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم(۲۲). سابوتاژ کامپیوتری ممکن است وسیله ای برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشتر نسبت به رقیبان یا برای پیش برد فعالیتهای غیر قانونی تروریست برای سرقت داده ها و برنامه ها به منظور اخاذی باشد. ج: کلاهبرداری کامپیوتری از طریق کارت اعتباری در تحقیقاتی که توسط دیوید کارتر استاد دانشگاه میشیگان آمریکا صورت پذیرفته است متداولترین جرم کامپیوتری که در سالهای اخیر گزارش شده کلاهبرداری با کارت اعتباری بود. کلاهبرداری کارتهای اعتباری به این علت وسوسه انگیز است که خدشه زنندگان در زمان بسیار کوتاهی تنها با وصل شدن به اینترنت بدون نیاز به مهارت خاصی از کارتهای اعتباری سوء استفاده می کنند. د: قاچاق مواد مخدر از طریق اینترنت(۲۳) با توجه به دسترسی آسان افراد به همدیگر از طریق اینترنت و ارسال ایمیل هرگونه خرید و فروش و پخش مواد مخدر از طریق شبکه های کامپیوتری انجام می شود. ضریب اطمینان قاچاق کنندگان مواد مخدر از طریق کامپیوتر نسبت به نوع سنتی آن بالاتر می باشد. زیرا پلیس به راحتی نمی تواند از برنامه های قاچاق کنندگان مطلع شود و لذا اقدامات پلیس در خصوص کشف فروشندگان و خریداران مواد مخدر غیر ممکن است. ه: پولشوئی کامپیوتری(۲۴) پولشوئی و غارت یکی از جرائم کلاسیک بوده که دارای سابقه طولانی است که با پیشرفت تکنولوژی این جرم از طریق کامپیوتر و اینترنت صورت می پذیرد. نحوة ارتکاب بدین صورت است که باند های بزرگ نامشروع با ارسال ایمیل پیشنهاد انجام یک کار تجاری را به شخصی می نمایند و بدون اینکه اثر و نشانی از خود بجای بگذارند پیشنهاد ارسال مبالغی پول به حساب شخصی را که برای او ایمیل فرستاده اند می نمایند و در تقاضای خود نحوة ارسال و سهم هریک از طرفین را بیان نموده و در صورت توافق طرف مقابل (گیرندة ایمیل) نوع و نحوة تضمینات لازم را اعلام می کنند و اصولاً در زمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشأ تجاری انتخاب و با هدف خود هماهنگ می نمایند.

    ج جرائم کامپیوتری علیه دولتها بعضی از جرائم کامپیوتری علیه دولتها ممکن است به انگیزه های سیاسی صورت پذیرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

    الف: تهدید به گروگان گیری، اخاذی و کشتن مسئولین و یا اعضای خانوادة آنها یکی از جرائم مدرن کامپیوتری که معمولاً قاچاق چیان و یا افراد سیاسی برای رسیدن به اهداف خود از آنها استفاده می نمایند تهدید مقامات کشور و یا خانوادة آنها به گروگان گرفتن و یا کشتن است. معمولاً جرائمی که توسط افراد سیاسی صورت می گیرد با قاچاق چیان متفاوت است. قاچاق چیان معمولاً از طریق تهدید به گروگان گیری و همچنین تهدید به کشتن و اخاذی از مسئولین اقدام می نمایند ولی افراد سیاسی از طریق اعلام در اینترنت دولت را تهدید به جنگ مسلحانه و براندازی حکومت می نمایند بدون آنکه اثر و آثاری از خود بجای بگذارند(۲۶). ب: جاسوسی کامپیوتری(۲۷) جاسوسی کامپیوتری به عملی گفته می شود که شخصی یا گروهی برای دولت یک کشوری اطلاعات مخفیانه از دولت دیگر در ازای دریافت پول انجام می دهد بعنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود: در آلمان سازمان اطلاعاتی ک.گ.ب روسیه به شخصی پول داده بود تا اطلاعات مخفیانه ارتش آمریکا را بدست آورد. یا در مورد دیگر می توان به قضیه لوس آلماس دانشمند هسته ای اشاره نمود که اطلاعات بسیار محرمانة هسته ای خود را در اختیار دولت چین قرار داده بود(۲۸). ج: ترور امروزه برخی اقدامات تروریستی با دسترسی به اطلاعات حفاظت شده صورت می پذیرد. تروریستهای اطلاعاتی فقط با استفاده از یک کامپیوتر می توانند بصورت غیر مجاز وارد سیستم های کامپیوتری امنیتی شوند مثلاً با تداخل در سیستم ناوبری هوائی باعث سقوط هواپیما شده یا باعث قطع برق سراسری شوند(۲۹).

    فصل سوم: بررسی قوانین کیفری ایران پیرامون جرائم رایانه ای

    متأسفانه در ایران موضوع تخلفات وجرائم کامپیوتری دیرتر از کشور های دیگر نمودار گردیده و شاید علت آن ناشناخته بودن فن آوری اطلاعات در ایران بوده است. با توسعة فن آوری اطلاعات و فراگیر شدن آن در بین عموم مردم، توجه مدیران کشور به وجود قوانین لازم احساس گردید. اولین مرجع رسمی کشور که لزوم توجه به حقوق رایانه ای را احساس نمود شورایعالی انفورماتیک وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. اولین قانونی که پیرامون جرائم کامپیوتری در ایران تصویب شد به سال ۱۳۷۹ بر می گردد که مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای را تصویب نمود.

    در سال ۱۳۸۱ نیز طرح قانون تجارت الکترونیکی تهیه که نهایتاً متن آن در سال ۱۳۸۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله موارد مهمی که می توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاری جعل، کلاهبرداری کامپیوتری، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده ها و کپی رایت.

    نتیجه گیری

    با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سود جو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تکنولوژی می باشد که این افراد سود جو، امکاناتی را که توسعة تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشکلاتی برای استفاده کنندگان از تکنولوژی گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امکانات و تکنولوژی شده اند تا جائیکه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تکنولوژی را به خود معطوف کرده است. هرچه بیشتر تکنولوژی کامپیوتری توسعه یابد جرائم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرائم برخورد نماید پاسخگو نخوهد بود و دولتها می بایستی قوانین خود را متناسب با جرائم نمایند. زیرا جرائم کامپیوتری با جرائم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسی دارند.

    اولا:ً شیوه ارتکاب آنها تقریباً آسان است. ثانیاً: با منابعی اندک می توانند خسارات هنگفتی وارد نمایند. ثالثاً: جرائم کامپیوتری معمولاً در عرصه بین المللی بوده و معلوم نیست که کدام حوزة قضائی صلاحیت رسیدگی به جرم را بر عهده دارد.

    رابعاً: با توجه به بین المللی بودن جرائم کامپیوتری ممکن است در بعضی از کشور ها این موضوعات به عنوان جرم تلقی نگردیده و یا حتی قانونی مبنی بر مجازات متخلفان وجود نداشته باشد و باعث ایجاد تعارض گردد. لذا ضروریست که دولتها در مورد جرائم کامپیوتری قوانین کیفری و نحوة مجازات برای متخلفان تصویب نموده تا شاید بتوانند مانع وقوع بزه کامپیوتری شوند. ضمناً در ایران نیز با توجه به رواج استفاده از کامپیوتر های شخصی و اینترنت ضروری است که قانون جرائم کامپیوتری تصویب گردد تا مانع وقوع بزه کامپیوتری شود.

    مجازات بخت آزمایی و قمار

    گروبندی (شرط بندی) قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می کند و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه ای را پیش بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

    تبیین جرم قمار بازی

    این جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

    عنصر قانونی

    قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند. (ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات)

    عنصر مادی جرم

    بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به قمار بازی و شرط برد و باخت از عناصر و ارکان لازم تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده است. ضرورتی ندارد که انجام عمل قمار، منتج به نتیجه شود و صرف بازی کردن برای تحقق این جرم کافی است. شرط مباشرت: شرط تحقق بزه قماربازی، این است که مرتکب خود در عملیات قمار بازی شرکت کند.

    عنصر معنوی جرم

    سوءنیت عام به معنی عمد و قصد انجام عمل مجرمانه و سوءنیت خاص به معنی قصد تحصیل یا بردن مال یا وجوه طرف یا اطراف مقابل عمل قمار شرط تحقق این جرم است.

    تجاهر به قمار بازی

    منظور آن است که مرتکبین اعمال خود را به گونه ای آشکار و بی پروا در مرئی و منظر دیگران به نمایش گذارند به نحوی که دیگران متوجه آن شده نظرشان نسبت به آن جلب شود. صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت نمی کند بلکه مرتکبین باید واقعاً در حال بازی قمار باشند تا مشمول مقرارت این ماده شوند.

    قمار؛ مهمترین مصداق تعهدات نامشروع

    با توجه به قانون مدنی از مصادیق بارز و مهم قمار و گروبندی استفاده بدون جهت است و نه تنها دعوای آن قابل پذیرش نیست بلکه در صورت پرداخت آن شئ یا قیمت آن استرداد پذیر است. برای مثال هرگاه بازنده ای در یک بازی قمار، برای تادیه دین خود مبلغی را در چک یا برات به نفع طرف مقابل صادر کند، می تواند با اثبات اینکه این معامله جهت نامشروع داشته است استرداد آن وجه را مطالبه کند. بخت آزمایی اگرچه در خرید و فروش یا سایر معاملات و عقود صحیح بکار گرفته شود، اما بی تردید باطل وو نامشروع است بنابراین شارع مقدس، قانونگذار ایرانی و بسیاری از قانون گذاران دنیا برای آن اعتبار و اثری مترتب نکرده اند بلکه ممکن است جرم هم تلقی شود.

    البته این مورد استثنایی نیز دارد که عبارت است از اینکه چک را به سود شخص ثالثی واگذار کند، چک دهنده باید وجه آن را به نفع دارنده کنونی آن بپردازد. در اینکه آیا گروبندی در ورزش های مفید اجتماعی دیگر مانند شنا و اتوموبیل رانی، نیز مشروع است یا ماده ۶۵۵ اختصاص به تیراندازی شمشیرزنی و دوانیدن حیوانات سواری دارد، اختلاف نظر است و البته هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی در کشور ما که حقوق آن بر پایه فقه امامیه بنیان گذاشته شده است (اصل ۴ قانون اساسی) صرفا سبق (اسبب دوانی) و رمایه (تیر اندازی) استثناء شده و نباید چیز دیگری را اضافه کرد و این گونه اظهارنظرها بیشتر ناشی از تفکرات مشابه استحسان در اهل تسنن است اما فقه امامیه از آن مبرا است و بنابراین کمتر جای سوء استفاده فراهم می شود. به هر حال بنابر ماده ۶۵۴ قانون مدنی این حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نا مشروع (و غیرقانونی) ایجاد شده مصداق پیدا می کند. اقتصاد سالم یک جامعه باید از کلیه تعهدات نامشروع و خلاف قانون بدور و مبرا باشد؛ بنابراین قانونگذار بایستی تمام این تعهدات وو دیون صحیح و مشروع را صریحا مشخص وتبیین کند.

    خرید و فروش آلات قمار از دیدگاه حقوقی

    از نظر حقوقی خرید و فروش آلت قمار نیز باطل است یا خیر. ماده ۲۱۵ قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده هرگونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است. پس آلات قمار نیز مشمول ماده ۲۱۵ قانون مدنی می شود لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیستت بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است پس ناگزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد. از طرفی قماربازی کردن هرگز اختصاص به وسیله ای خاص ندارد و با هر وسیله ای می شود آن را بازی کرد. چنانچه قانون مجازات اسلامیی در بخش تعزیرات قماربازی با هر وسیله ای را ممنوع کرده است.

    ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم ۱) قماربازی ۲) آلات قمار. بازی کردن قمار به آلت خاص اختصاص ندارد و آلات قمار نیز صرفا مخصوص بازی قمار نیست و می توان جهت سرگرمی بازی کرد مانند ورق و یا شطرنج. که به نظر ما بازی کردن با آلات قمار همیشه ملازمه با قمار بودن بازی ندارد و در واقع بین قماربازی و بازی با آلت قمار رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار نمی تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می کردند، باشد چرا که فقها و مقنن نمی تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد.

    مثلا الان نمی شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله ای قمار بازی می کنند نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می کنند آیا قمار بازی می کنند یا خیر. همین ضابطه مشخص می کند که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست که حکم خرید و فروش آن در قانون صادر شده است و قاضی با رجوع به عرف و نیز کارشناس مربوطه حکم می دهد که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست و شخص دیگری صلاحیت ندارد که وسیله ای را آلت قمار بداند.

    مال حاصله از قمار بازی

    به موجب ماده ۸ قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ اگر صاحب مال مشخص است باید به آنها داد و اگر مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد ولی صاحب مال مشخص است باید با صاحب مال مصالحه کند ولی اگر صاحب مال مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

    آیا مجازات پولشویی از بازدارندگی لازم برخوردار است؟

    پولشویی یکی از جرایم و تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان است که باعث می شود فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به راه های ناصحیح درآید. عموما مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه سازمان بورس اوراق بهادار، بانک ها، موسسات و شرکت های خصوصی و بخش های تولیدی و اقتصادی، فعالیت های غیرقانونی خود را آغاز می کنند و پیش می برند و عملا چرخه اقتصادی، تولیدی و مالی یک کشور را به بیماری و نداشتن کارایی دچار می کنند، از این رو ضرورت برخورد قانونی با این پدیده از سوی حاکمیت و در صورت لزوم دیگر کشورها نقش پررنگی به خود می گیرد. اما آنچه مسلم است در کشور ما مبارزه ای جدی و درخور و شایسته این جرم صورت نمی گیرد و پول های حاصل از جرایم به راحتی در چرخه اقتصادی قرار می گیرند. اما چرا با وجود آثار و تبعاتی که پولشویی در صنعت و اقتصاد کشور ایجاد می کند اما کمتر شاهد مبارزه جدی با این جرم هستیم و سوال دیگر این که اصولا مقنن چه مجازاتی برای این جرم درنظر گرفته و آیا این مجازات از بازدارندگی لازم برخوردار است؟

    در این زمینه، صادق سلیمی دانشیار دانشگاه، وکیل دادگستری و عضو تدوین کننده لایحه پولشویی در تعریف جرم پولشویی به شهروند گفت: قانونی جلوه دادن عواید ناشی از جرم را که این عواید وجه نقد یا گاهی اوقات نیز سایر اموال است، پولشویی گویند. به عبارت دیگر افرادی که مرتکب اعمال مجرمانه سودآور می شوند، اگر درآمدهای حاصل از جرم مستقیما به حساب هایشان وارد شود، به دلیل این که حتما شناسایی خواهند شد طی عملیاتی رد این پول ها را گم و در مواردی مصرف خیرخوانه می کنند تاا منشأ مجرمانه ای به جا نماند.

    پولشویی عمدتا توسط یقه سفیدها صورت می گیرد

    این وکیل دادگستری در مورد آثار و تبعات این جرم و دلیل مبارزه با آن توضیح داد: مبارزه با پولشویی، مبارزه با تمامی جرایم سودآور است و جرایم سودآور عمدتا توسط مجرمان سازمان یافته یا اصطلاحا یقه سفیدها صورت می گیرد که اینها در بسیاری موارد یکی می شوند. به عبارت دیگر در یک گروه سازمان یافته، یقه سفیدها به عنوان هدایت کنندگان یا از اعضا گروه هستند. اما تعریف یقه سفیدها، اصطلاحا به افرادی گفته می شود که موقعیت اداری و رسمی دارند و البته خودشان مستقیما در جبهه جرم نیستند اما پشت صحنه گروه را هدایت می کنند و سود اصلی را به جیب می زنند. این دانشیار دانشگاه با اشاره به این که افراد یقه سفید بسیاری اوقات حسب معیارهای هر جامعه خودشان را در قالب آن نشان می دهند، خاطرنشان کرد: اصولا این افراد بسیاری اوقات برای این که منشأ اصلی جرم شناخته نشود، هزینه های بسیاری متحمل می شوند.

    موارد مهم در لایحه پولشویی حذف شدند

    با توجه به این که منشأ این پول ها بسیاری از جرایم سازمان یافته هستند، به نظر می رسد باید قوانین بسیار سختگیرانه ای وجود داشته باشد تا این جرم کاهش یابد و پس از آن در مورد جرایم منشأ تصمیمات مهمی اتخاذ کرد. اما درحال حاضر قوانین در مورد پولشویی چگونه است؟ سلیمی در پاسخ به این سوال که چرا در جامعه به درستی با جرم پولشویی مبارزه صورت نمی گیرد، تصریح کرد: البته این بحث پیچیده ای است اما نکته مهم این است که در این زمینه بحث قانونی وجود دارد. لایحه پولشویی در سالل ١٣٨٢ تدوین شد که البته بنده نیز به عنوان حقوقدان در کمیته کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشتم.

    این کمیته در دفتر دکتر جمشیدی که سال ها معاون قضائی رئیس قوه قضائیه بود، برگزار شد و اعضای آن دو قاضی عالیرتبه از قوه قضائیه، قضاتی از دیوان عالی کشور، نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، مجمع تشخیص مصحلت نظام و نماینده مجلس بودند و یک حقوقدان و اقتصاددان هم حضور داشتند. البته آن زمان در این کمیته لایحه بسیار خوبی تدوین شد و دو مورد بسیار مهم در آن پیش بینی شده بود که البته بعدها هر دو آنها حذف شد.

    این عضو تدوین کننده لایحه پولشویی با اشاره به موارد حذف شده از لایحه پولشویی گفت: یکی از موارد بحث شفاف سازی اطلاعاتی در مورد متهمان و محکومان بود، برای مثال در حال حاضر در ایران فردی که متهم یا محکوم است، سیستم قضائی باید اطلاعاتی در مورد این که این فرد چه میزان اموال و دارایی در کل کشور دارد یا این که چه مقدار پول در حساب بانکی وی موجود است، داشته باشد که درحال حاضر یا این اطلاعات در دست نیست یا اگر هم موجود باشد، ارائه نمی شود. درحالی که وقتی فردی محکومیت قطعی پیدا می کند یا امارات قوی در مورد وی وجود داشته باشد که مقام قضائی آنها را تشخیص می دهد، باید بلافاصله اموال این فرد شناسایی شود. به عبارت دیگر حتی در بحث مهمی در باب اموال غیرمنقول، هنوز افراد شناسنامه دار نیستند و باید گفت ابهام اقتصادی زیادی وجود دارد و شفافیت اقتصادی بسیار کم است.

    مجازاتی که از بازدارندگی لازم برخوردار نیست

    این حقوقدان با اشاره به مورد دومی که از لایحه حذف شد نیز توضیح داد: اما مورد بعدی، بحث کیفری جرم پولشویی بود که با توجه به این که سال ١٣٨٢ اوج حبس زدایی قوه قضائیه بود و همیشه رئیس قوه، نزدیکان و عوامل اجرایی تأکید داشتند باید حبس ها کم شود و نباید حبس پیش بینی کنیم. اما در آن جلسه بنده اصرار داشتم اتفاقا باید در این مورد حبس پیش بینی شود و نهایتا پذیرفته شد برای جرم پولشویی مجازات حبس ٦ ماه تا دو سال درنظر گرفته شد. دلیل آن هم این بود که مجازات ها بایدد سنخیت داشته باشند. وقتی قانونگذار برای مجازات های مالی، مانند کلاهبرداری، سرقت، تخریب، صدور چک بلامحل، خیانت در امانت یا هر جرم مالی دیگر مجازات حبس پیش بینی کرده است، نمی توان برای جرم پولشویی که همه جرایم منجر به این جرمم می شوند و وسیله پیشگیری از همه جرایم مالی سودآور است به یک چهارم جزای نقدی اکتفا کنیم. نکته مهم در مورد جرم پولشویی این است که اصولا کشف این جرم سخت است و اگر قرار باشد پس از این همه تعقیب و گریز، فقط فرد را به یک چهارم آنچهه پولشویی کرده مجازات کنیم، این مجازات تناسب و سنخیتی ندارد، همچنین از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

    موانعی بر سر راه مبارزه با پولشویی

    سلیمی با بیان این که معمولا افرادی که مبادرت به پولشویی می کنند افراد ذی نفوذی هستند و این هم دلیل دیگری است که مانع کشف و تعقیب این جرم می شود، خاطرنشان کرد: البته در تمام دنیا هم همین طور است که افراد ذی نفوذ پشت قضیه هستند که این موضوع کار را سخت می کند و تا زمانی که این موانع برطرف نشود نمی توان امیدوار بود که بتوانیم با این جرم به درستی مبارزه کنیم. به عبارت دیگر موانعی از قبیل بحث ابهام اقتصادی و نه شفافیت اقتصادی و نقص قانون کیفری از مهم ترین موانعیی هستند که باید سعی در رفع آنها کرد تا بتوانیم این جرم را کاهش دهیم. این حقوقدان در ادامه در پاسخ به این سوال که برخی از افراد مبادرت به دریافت وام های میلیاردی از بانک ها کرده و هرگز این پول ها را به بانک ها برنمی گردانند، آیا ممکن است این موردد را هم مصداق پولشویی بدانیم، گفت: البته این مورد پولشویی نیست اما اگر این پول ناشی از ارتشا و تبانی باشد، تحت شرایطی می تواند منشأ آن غیرقانونی باشد، پس به دلیل این که نحوه اخذ این وام ها به واسطه اعمال مجرمانه بوده، می تواند مصداقق پولشویی باشد.

    اما نکته مهم در پرداخت این گونه وام ها این است که بسیاری از اوقات این وام ها یا از طرق غیرقانونی یا امتیازات به فرد اعطا شده است. حتی در بسیاری از موارد شاهدیم با وثیقه ای ناچیز میلیاردها تومان وام به فردی داده شده است، درحالی که بنده به یاد دارم دو دهه پیش مبلغ وام ازدواج ٢٠٠هزارتوان بود و برای این مبلغ نیاز به ضامن بود، البته با برخوردی تند و توهین آمیزی که با بنده داشتند از خیر آن گذشتم و تصمیم گرفتم هرگز وامی از بانک دریافت نکنم. اما امروزه ممکن است فردی با وثیقه ای کم ارزش و نامتناسب صدها میلیارد تومان وام گرفته و پس از سال ها هم آن را به بانک برنمی گرداند. بسیاری از اوقات نیز اعتراض یا اقدام قانونی در این زمینه صورت نگرفته، البته این امر حاکی از تبانی بوده و نشانگر جرم مقدم است ولی الزاما گرفتن وام های کلان حتیی اگر افراد آن را به بانک هم برنگردانند، مصداق پولشویی نیست.

    سلیمی در خاتمه یادآور شد: مهم ترین مسأله در برخورد با این گونه جرایم این است که باید شفافیت اقتصادی صورت گیرد و وضع و حساب و کتاب ها روشن باشد. این موضوع باید از رأس شروع شود و با فسادها برخورد قاطع و جدی صورت گیرد تا قبح فساد در جامعه ریخته نشود. متاسفانه بارها شاهد بودیم موضوعاتی با حساسیت بالا در جامعه مطرح شده اما به جهت این که برخورد قاطعانه ای صورت نگرفته، پس از مدتی فراموش شده است. برای مثال در رابطه با فسادی، مسئولی بازداشت نیز می شود اما پس از مدتی همین فرد سمت یا پست بالاتری هم دریافت کرده که باید گفت در گرفتن سمت ها و پست ها ابهام وجود دارد که این مسائل آفت های جامعه ما محسوب می شوند اما نباید فراموش کنیم اخذ سمت های اداری به ناروا هم فساد اداری محسوب می شودد که باید با آنها مقابله صورت گیرد.

    فروش مال مرهونه جرم است یا نه؟

    یک حقوقدان گفت: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده ها توسط افراد شده است. آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با حمایت ، یکی از بزرگترین مشکلات مردم در سال های اخیر را فروش مال مرهونه برشمرد وو اظهار کرد: به عنوان مثال، بسیاری از افراد برای خانه دار شدن، آپارتمانی را پیش خرید می کنند که سازنده یا مالک، برای دریافت وام، اسناد مالکیت واحدهای آن را، در حالی در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری می گذارد که قیمت آن را قبلا از افراد دریافتت کرده است و سپس متواری می شود.

    وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، بانک برای دریافت بدهی خود، ملک مورد نظر را به مزایده می گذارد، ادامه داد: در این میان، افرادی که قبلا واحدهای آپارتمانی ملک مورد نظر را پیش خرید کرده اند، برای تحویل گرفتن واحدهای خود، ناگزیر از پرداخت بدهی مالک اصلی به بانک هستند. این در حالی است که به جرات می توان گفت بسیاری از افرادی که به پیش خرید ملک اقدام می کنند از میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و الزام به پرداخت بدهی مالک اصلی، مشکلات مالی آنها را که در مواردی از طریق وام یا قرض یا فروش لوازم منزل خود سرمایه مورد نظر را تهیه کرده اند، دو چندان یا چندین برابر می کند.

    عدم تصریح قانونگذار در مورد جرم انگاری واگذاری مال مرهونه

    این حقوقدان با بیان اینکه در زمینه این موضوع تا اندازه بسیاری میان محاکم، اختلاف نظر و رویه وجود دارد، افزود: انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت است. اجاره مال غیر نیز جرم است و به طریق اولی، رهن مال غیر نیز جرم محسوب می شود. وی اضافه کرد: بنابراین برای پیشگیری از تشکیل چنین پرونده هایی یا در صورت تشکیل، برای احقاق حقوق مالباختگان، می توان با صدور بخشنامه ها یا آیین نامه هایی، این اعمال را مصداق بازر انتقال مال غیر، کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع دانست.

    دولتشاهی تاکید کرد: بیشتر محاکم، این موضوع را فاقد وصف جزایی می دانند و تنها راه برطرف شدن این مشکل را پرداخت دیون مالک قبلی، توسط خریداران می دانند که چنین اقدامی از توان مالکان جدید خارج است. به گفته وی، البته از لحاظ حقوقی این امکان وجود دارد که مالکان فعلی، بدهی بانک را پرداخته و علیه مالک قبلی، دعوای حقوقی استرداد مال را مطرح کنند که هیچ توجیهی ندارد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مورد چنین پرونده هایی که مالک اول، پس از واگذاری مال مورد نظر (مالل مرهونه) سند آن را به عنوان وثیقه به بانک سپرده و با استفاده از آن، وام دریافت می کند، مجلس شورای اسلامی باید در قالب صدور استفساریه وارد عمل شده همچنین دستگاه قضایی کشور می تواند بخشنامه یا آیین نامه ای در این خصوص صادر کند تا بهه مردم مساعدت شود.

    وی خاطرنشان کرد: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب فروش، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب می شود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده ها توسط افراد با بهره هوشی بالا شده است.

    عمل فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی شود

    دولتشاهی در پاسخ به اینکه آیا فروش ملک در رهن بانک، مصداق فروش مال غیر و کلاهبرداری است یا خیر، گفت: در این خصوص نظریه ای مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه وجود دارد، مبنی بر اینکه با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در خصوص عقد رهن چنین استنباط می شود که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود و صرفا برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند.

    وی ادامه داد: بر اساس این نظریه، از این رو، عمل فروش ملک در رهن، فروش مال غیر محسوب نمی شود زیرا رکن رکین بزه فروش مال غیر، فروش بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، این موضوع یاد شده است که بیان می دارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود

    به گفته این حقوقدان، در ادامه این نظریه آمده است که اگرچه با عقد رهن از اختیار مالک برای تصرف در عین مرهونه کاسته می شود اما حق مالکیت او از بین نمی رود و راهن همچنان مالک عین مرهونه است. دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۱۷۹۶ مورخ ۹ شهریور سال ۱۳۱۱ صراحتا اعلام کرده است که انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نمی شود. وی با بیان اینکه طبق بخش دیگری از این نظریه، فروش ملک در رهن از مصادیق ماده یکک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز محسوب نمی شود، اظهار کرد: زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم توسل به وسایل متقلبانه ضروری است و باید مقدم بر تحصیل مال باشد بنابراین صرف عدم ذکر در رهن بودن مبیع درر مبایعه نامه یا توافق نامه (فعل منفی) موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نمی شود.

    دولتشاهی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، مکتوم داشتن یک موضوع، نمی تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد. به این معنا که فعل منفی یا سکوت، کلاهبرداری نیست و ترک فعل هرچند توام با سوءنیت باشد و موجب اغفال دیگری شود، عنصر مادی کلاهبرداری محسوب نمی شود. زیرا عنصر مادی آن فعل مثبت است بنابراین خریدار حتی با آگاهی از موضوع رهن بعد از خرید مبیع، صرفا می تواند با دادخواست حقوقی به حقوق ادعایی خود دست پیدا کند.

    سرکشی به حریم شخصی جرم است

    پیشنهاد ویژه سایت؛ هک تلگرام در ۴ دقیقه ۱۰۰ درصد تضمینی ، مشاهده مخفیانه پیام های همسر یا فرزندتان از راه دور و بدون دردسر ، هک تلگرام؛ پرفروش ترین برنامه موبایل ، باگوشی خودت به تلگرام کسی وصل شدی؟ و صدها پیام این چنینی که هر روز در فضای تلگرام و کانال های مختلف آن به چشم می خورد در واقع وسوسه انگیز است. اما به این نکته هم باید توجه ویژه داشت که حس کنجکاوی بیش از حد یا هر علت دیگری که دلیل هک تلگرام شود؛ مطابق قانون جرم است.

    مراقب تبهکاران اطلاعاتی باشید

    این روزها با گروه جدیدی از مجرمان روبه رو هستیم؛ فروشندگان اطلاعات یا به عبارتی دیگر تبهکاران اطلاعاتی ؛ همان مهمانان تازه راهروهای دادسراهای جرایم رایانه ای. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با یک تماس ساده مدعی شده که همه اطلاعات خصوصی شما مثل عکس ، فیلم، متن چت ها در فضای مجازی به ویژه تلگرام، لاین و وایبر و را در اختیار دارد و برای آنکه این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر نکند، از شما درخواست مبلغی پول کند. این فرد در واقع از شما در خواست اخاذی کرده است. گاهی این تماس ها با فرستادن چند عکس یا متن از خلال گفت وگوهایتان همراه می شود تا مطمئن شوید این یک تهدید توخالی نیست.

    این روزها آگهی های فراوانی در فضای مجازی خبر از هک تلگرام در کمتر از چهار دقیقه می دهد. در واقع این نرم افزارهای هک شبکه های اجتماعی که عموما در کشورهای جنوب شرق آسیا طراحی شده اند با سرعت نور به فضای بازار فن آوری ایران رسیدهاند تا تبهکاران اطلاعاتی با این ابزار مجرمانه، به شیوه های جدید و مدرن اخاذی متوسل شوند.

    تبلیغ هک تلگرام، جرم است

    اما با وجود اینکه تبلیغ های فریبنده رو به افزایش است، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درباره غیرقانونی بودن تبلیغات آموزش و فروش نرم افزارهای هک تلگرام در فضای مجازی به شهروندان هشدار داده است. چندی پیش سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش ، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اظهارکرد که یکی از کاربردهایی که در فضای مجازی رشدی چشمگیر داشته، تبلیغ در سایت ها و کانال های شبکه های اجتماعی است. تبلیغاتی که گاهی اوقات هیچ پایه و اساسیی نداشته و با هدف کلاهبرداری، در فضای مجازی منتشر می شوند.

    وی خاطرنشان کرد که در یکی از جدیدترین نمونه های تبلیغ در این فضا تبلیغاتی با عنوان هک تلگرام در چند دقیقه است. رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: هک و نفوذ براساس ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای، جرم بوده و بر اساس قانون با افراد خاطی برخورد می شود. بر اساس ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای، فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند، جرم است و مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

    نفوذ به تلفن همراه یک جرم قابل مجازات است

    اما محمدعلی اسفنانی حقوقدان و دادیار دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه قانون از همه قربانیان جرایم سایبری، حمایت کامل می کند، تصریح کرد: هک شبکه های اجتماعی و همچنین تلفن همراه حتی اگر توسط همسر شخص رخ دهد جرم محسوب می شود و مطابق قوانین مربوطه برای مجرم، مجازات هایی در نظر گرفته شده است. وی افزود: قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۸۸ در مواد ۸، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۱۷ درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده های اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویرر یا متن گفت وگوها دستبرد می زنند بحث کرده است و مجازات هایی همچون دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی برای مجرمان در نظر گرفته است.

    وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

    اسفنانی اضافه کرد: نفوذ به تلفن همراه و دسترسی به اطلاعات آنها چه به قصد اخاذی و چه به قصد کنجکاوی و تفریح هم یک جرم قابل مجازات است؛ فصل یکم قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی ذیل مبحث خود یعنی دسترسی غیرمجاز به این جرم اشاره کرده است؛ ماده ۱ قانون فوق در این خصوص مقرر کرده است هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد پس با توجه به اینکه تلفن های همراه امروزه نوعی رایانه محسوب می شود مجرمان و هکرهای تلفن همراه هم مشمول این قوانین خواهند شد.

    وی یادآور شد: برابر فصل هفتم این قانون و ماده ۲۵ آن (بندهای الف، ب و ج) هک، نفوذ و دسترسی غیرمجاز به داده ها و فروش نرم افزارهای آموزش هک، جرم محسوب می شود. اسفنانی اضافه کرد: در بندهای مذکور آمده است الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود، ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یاا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند و ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی سبب خواهد شد تا مجرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. در تبصره این ماده هم تاکید شده است که چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

    این حقوقدان با اشاره به فعالیت های تخصصی در این زمینه در دادسرای ویژه جرایم سایبری خاطرنشان کرد: راه اندازی دادسرای تخصصی در زمینه جرایم رایانه ای و سایبری نشان دهنده اهمیت این موضوع برای قانونگذار است تا فرد هک کننده، براساس قانون مجازات شود. وی با بیان اینکه این دادسرا در حال حاضر به فعالیت های تخصصی در این زمینه می پردازد گفت: حضور کارشناسان متخصص در کنار قضاتی که به اطلاعات روز آگاه هستند سبب شده که این دادسرا موفق عمل کند.

    مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی

    یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، نزاع و درگیری است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند.

    به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، نزاع و درگیری است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان دهنده کاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

    آمارهای نیمه نخست امسال حاکی از مراجعه ۳۱۵ هزار و ۸۶۲ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی بوده است که از این تعداد، ۲۱۸ هزار و ۳۶۱ را مردان و ۹۷ هزار و ۵۰۱ نفر را زنان تشکیل می دهند. مطابق این آمار، استان تهران با ثبت ۵۵ هزار و ۲۴۴ نزاع رکورددار است و پس از آن خراسان رضوی با ۲۶ هزار و ۸۱ و اصفهان با ۲۳ هزار و ۲۵ نفر بیشترین و استان های ایلام با یکهزار و ۹۲۴، خراسان جنوبی با دو هزار و ۲۳ و سمنان با دو هزار و ۳۹۴ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.

    ابراز نگرانی از افزایش آمار نزاع و درگیری

    دادیار دیوان عالی کشور در این خصوص می گوید: موضوع کاهش آستانه تحمل افراد مساله جدی است که سبب بروز بسیاری از جرائم در کشور می شود. این مساله باید به صورت جدی بررسی شود و اینکه چرا تهران با این سرعت عریض و طویل شده و به نوعی به کلان شهر بی در و پیکرتبدیل شده است جای تامل دارد؟!

    محمد علی اسفنانی، که در مجلس هشتم و نهم به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعالیت داشته است، بی توجهی به موضوع اسکان مردم و امرار معاش آنها، بی توجهی به شهرسازی همچنین بی تفاوتی به تلفیق فرهنگ های گوناگون را از علل کاهش آستانه تحمل افراد جامعه دانسته و معتقد است: بی توجهی به کاهش آستانه تحمل افراد سبب بروز جرائم به وی zwjه نزاع و درگیری میان افراد می شود.

    وی می کوید که قانون ممنوعیت سلاح سرد در پیشگیری از جرم نزاع و درگیری موثر نیست زیرا که تنها با ممنوعیت ابزار، مرتکبان به دنبال ابزار جدید رفته و نمی توان تا قیامت مدام ابزار ها را ممنوع کرد. لذا قانون ممنوعیت سلاح سرد خیلی اثر بخشی در کاهش جرایم ندارد و در این قوانین تنها ابزار، جرم انگاری می شود.

    جرمی به نام منازعه!

    مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می شوند.

    منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.

    شرط تحقق شرکت در نزاع دسته جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه افراد حاضر در منازعه است؛ زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. احراز رابطه علیت بین صدمه و منازعه، ضرورت دارد؛ به طوری که اگر منازعه نبود، صدمه ای هم وارد نمی شد.

    بنابراین در قانون ذکر شده است که نزاع شامل صدمات حادث شده در حین فرار و به واسطه تصادف کردن یا افتادن بر زمین نمی شود.

    جرم منازعه، به مداخله در واقعه درگیری و منازعه محقق می شود؛ هر چند خود مرتکب مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. لذا صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای مطروحه قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.

    البته اگر نزاع و درگیری در حد منازعه دسته جمعی نباشد وتنها یک درگیری ساده باشد، دو طرف بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به واسطه ضرب و جرح عمدی یکدیگر و یا بر اساس ماده ۶۱۸ به خاطر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار قابل تعقیب و مجازات هستند.

    بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

    باید توجه داشت که شخصیت مجنی علیه در نزاع دسته جمعی مهم نیست یعنی تفاوتی ندارد که مجنی علیه از جمله طرف های درگیر بوده یا میانجی یا شخص ثالثی باشد. بنابراین لازم نیست مجنی علیه حتماً خود از شرکت کنندگان در منازعه باشد.

    زندان برای دعوا

    در خصوص مجازات کسانی که اقدام به منازعه دست جمعی می کنند، ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مقرر است که هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: اول، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا ۳سال. دوم، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از یک تا ۳ سال. سوم، در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از سه ماه تا یک سال.

    البته در تبصره ۲ این ماده تاکید شده است که این مجازات فارغ از بحث دیه و قصاص در موارد مشخص است و تاکید شده است که مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

    به عبارت دیگر اگر یکی از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد، حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را نیز باید تحمل کند.

    البته در دعواهای دو نفره که عمومیت بیشتری در جامعه دارد، همان ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مرجع تصمیم گیری خواهد بود و بر اساس آن ماده، علاوه بر حبس که بخاطر برهم زدن نظم عمومی یا جلوگیری از تجری مجرم است، مرتکب به قصاص عضو یا پرداخت دیه هم محکوم خواهد شد.

    مجازات ضرب و جرح در قوانین

    ضرب و جرح ناشی از نزاع عمدی یا هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگران شود، بر اساس شرع و قانون، موجب ضمان واردکننده ضرب یا عامل جرح است و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه، این خسارت باید به عنوان یک حق الناس جبران شود.

    معنای ضرب و جرح

    حسین آل کجباف به عنوان یک حقوقدان در ابتدای اظهارات خود به تعریف جداگانه ضرب و جرح می پردازد و می گوید: ضرب در لغت به معنی زدن است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود.

    از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی و خون مردگی از مصادیق ضرب است و ممکن است با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد و بر این اساس ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است.

    وی در ادامه به تعریف جرح پرداخته و می افزاید: جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی اطلاق می شود که موجب از هم گسیختگی بافت های بدن شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی است. گاه ممکن است این ضربات همراه با شکستگی باشد؛ بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهد شد.

    آل کجباف در پاسخ به این سوال که در چه مواردی قطع یا جرح عضو عمدی محسوب خواهد شد، خاطرنشان می کند: اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوعا عمل او منجر به قطع یا جرح عضوی از بدن شود در این حالت نیز عمل او کاملا عمدی تلقی می شود. مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن وی باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند.

    وی یادآور می شود: در چنین مواردی قصد او قطع یا جرح عضوی از بدن نیست ولی نوع وسیله ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجر به این نتیجه شده است.

    آل کجباف تاکید می کند: همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عمل او منجر به ایراد صدمه شود ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم نوعا منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مساله واقف باشد که در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می شود.

    این حقوقدان می گوید: نکته ای که باید در این میان به آن توجه داشت این است که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت ضارب، وی مجرم شناخته شده و با رعایت شرایطی که در قانون تعریف شده، قصاص خواهد شد.

    وی اظهار می کند: در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد.

    آل کجباف در پاسخ به این سوال که اگر امکان قصاص عضو وجود نداشته باشد، چه کاری می توان انجام داد؟ می گوید: در قطع و جرح و ضرب عمدی عضو به هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد، مثلا شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد، ضارب از مدت دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

    این حقوقدان در ادامه می افزاید: اگر در صدمات وارده، مجرم از اسلحه یا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به مدت ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

    ضرب و جرح های دسته جمعی

    آل کجباف در ادامه اظهارات خود به مجازاتی که برای ضرب و جرح های عمدی تعریف شده، اشاره و اظهار می کند: در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارده کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و این صرفا به خاطر حضور و شرکت آنها در درگیری و منازعه است.

    وی در توضیح این مجازات می گوید: در صورتی که درگیری منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت کنندگان به حبس از مدت ۶ ماه تا ۳ سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به مدت ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

    آل کجباف در ادامه می افزاید: معمولا شرکت کنندگان در منازعه مدعی می شوند که برای میانجی گری یا دفاع از خود وارد درگیری شده اند که اثبات این امر بر عهده آنها و تشخیص آن با قاضی است.

    ضرب و جرح شبه عمدی

    وی می گوید: همچنین گاهی شرایط به گونه ای است که ضرب و جرح عنوان جنایات شبه عمد به خود می گیرد؛ از لحاظ قانونی جنایتی شبه عمدی است که مرتکب نسبت به قربانی جرم قصد رفتاری را داشته اما قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد یا به طور کلی مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد.

    آل کجباف می افزاید: به عنوان مثال جنایات ناشی از رانندگی شبه عمدی است، دیه آنها باید طی دو سال از تاریخ وقوع حادثه پرداخت شود؛ لازم به ذکر است که به لحاظ قانون مجازات اسلامی اگر به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید، مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد، اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می کند و تنها دیه زوال یا نقص منفعت که بیشتر است، پرداخت می شود و چنانچه زوال منفعت یا نقص آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا
    نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل شود یا نقص پیدا کند، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

    سرقت یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری است. در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز میباشد

    هدف سارقان از سرقت

    سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال دزدی شده و بدست آوردن پول است.

    برخی از سارقان نیز برای انجام برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.

    بنابراین پس از آنکه دزدی صورت گرفت، سارق یا سارقان قصد نقد کردن این اموال را دارند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است.

    سرقت تعزیری

    سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد.

    در صورتی که سرقت شرایط حد را نداشته باشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد:

    سرقت در محل مسکونی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد. سرقت در شب واقع شده باشد. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد. هر گاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

    شرایط سرقت حدی

    حد، مجازاتی است که در شرع مشخص شده است و قانون آنرا تعیین نکرده است.

    در صورتیکه تمامی شرایط زیر وجود داشته باشد سرقت حدی خواهد بود:

    سارق باید بالغ باشد. سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد. مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد. مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

    با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

    مجازات سرقت حدی در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. درمرتبه سوم، حبس ابد. در مرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

    سرقت مسلحانه

    اگر سرقت همراه با اذیت و آزار باشد یا سارق اسلحه داشته باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرمی هم انجام شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
    سرقت مسلحانه گروهی در شب

    هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.

    سرقت مشدد

    در صورتیکه سارق شرایط زیر را باهم داشته باشد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود:

    ۱٫ سرقت در شب واقع شده باشد.
    ۲٫ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
    ۳٫ یک یا چند نفر حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.
    ۴٫ از دیوار بالا رفته یا حصار را شکسته یا کلید ساختگی استفاده یا برخلاف واقعیت خود را مامور دولت معرفی کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی و توابع آن است سرقت کرده باشد.
    ۵٫ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

    سرقت مسلحانه از منزل

    هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد و یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.

    در صورتی که ساکنان منزل قصد دفاع از مال یا ناموس داشته باشند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

    ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند.

    سرقت مسلحانه از بانکها صرافیها یا جواهرفروشی ها

    هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و نقشه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها دزدی کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده بکند چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد.

    هرگاه علی رغم میل سارقین، هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت اتفاق نیفتد به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم میشوند.

    محاربه چیست و چه مجازاتی دارد؟

    محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که باعث ناامنی در محیط شود.

    هرگاه فردی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصی سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی بر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

    مجازات محاربه و یا حد محاربه عبارت است از:

    اعدام (به دار آویزان کردن) صلب (میخکوب کردن فرد به شاخه و یا تنه درخت) قطع دست راست و پای چپ نفی بلد (تبعید کردن شخص به محلی دیگر همراه با سختگیری)

    راهزنی یا قطع طریق

    راهزنی، توسل به زور برای خارج کردن اموال دیگران از تسلطشان در جاده های برون شهری است.

    سارق مسلح و قطاع الطریق (قطع کننده راه) هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

    در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم میشود.

    محل وقوع جرم دزدی راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد. سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد. کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین. مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یک نفر باشد. تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین. غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض.

    آدم ربایی

    هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به زور یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید (بدزدد) یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

    در صورتی که سن قربانی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

    در صورتیکه دزدیدن شخص با رضایت خود او باشد، آدم ربایی نخواهد بود.

    وظیفه سارق در مقابل مال باخته

    برابر قانون در کلیه موارد دزدی و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

    اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد، چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت، به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.

    مراحل شکایت کیفری سرقت

    در صورتیکه قصد شکایت کیفری از فردی به جرم دزدی را داشته باشید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید. شما میتوانید برای شکایت کیفری، با وکیل سرقت به صورت تلفنی مشورت کنید. به دلیل اینکه شکایت کیفری دزدی نیاز به تنظیم شکوائیه دارد، اگر اطلاعات کافی برای تنظیم شکوائیه ندارید میتوانید به صورت حضوری با وکیل سرقت مشورت کنید. شما میتوانید در صورتیکه تمایلی برای حضور در دادگاه و یا وقت کافی برای شکایت ندارید، به وکیل متخصص سرقت وکالت بدهید که شکایت را انجام دهد. در صورتیکه قصد داشتید تا وکیل شکایت دزدی را انجام دهد مدارک زیر را همراه داشته باشید.

    مدارک لازم برای شکایت سرقت

    مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
    ارائه سند و یا مدرکی که نشان دهد سرقت صورت گرفته است.
    پزشکی و جرایم و تخلفات مرتبط با آن از دیدگاه جزایی و قانونی

    با افزایش جراحی های مختلف اعم از زیبایی و یا غیر زیبایی، مسؤولیت پزشکان به طور جدی تری مطرح می شود. برای بررسی تخلفات و جرایم پزشکی ، با دکتر محمدرضا ساکی معاون پیشین دانشکده علوم قضایی و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد:

    بفرمایید که اساسا تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و شامل چه مواردی می شوند؟

    چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و درنتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود،از دو حالت خارج نیست:

    تخلفات انتظامی: که مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند:

  • تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل .
  • اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل .
  • توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل .
  • محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتکاب تخلف .
  • محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در تمام کشور. محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از ۱ سال تا ۵ سال در تمام کشور. محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.


    تخلف انتظامی مواردی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.

    جرایم پزشکی، که مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن برعهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته دراین مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظرات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود. ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت برعهده قاضی صادر کننده رای است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی ازعناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابرمجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.

    سازو کار رسیدگی هیئت های بدوی انتظامی و تخلفات پزشکی و صلاحیت و نحوه رسیدگی آنها به چه صورتی است؟

    رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی شروع شده، چنانچه این شورا موفق به سازش ومصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و درغیراین صورت پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود. در معیت هیئت بدوی انتظامی ، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی انتظامی با رأی اعضای هیئت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند.

    دادیاران باید حداقل ۵ سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی یا در یکی از حِرَف پزشکی وابسته و دادستان حداقل ۷ سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی داشته باشند. مدت مأموریت اعضای دادسرا تا پایان دوره هیئت مدیره است . همچنین دادستان می تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد. به علاوه، دادسرای انتظامی درموارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است :
    شکایت شاکی ذی نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار. اعلام تخلف از مراجع قضایی - اداری . اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره ، شورای عالی و ریاست سازمان . شکایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . درمورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت های انتظامی پزشکی رسیده است . ارجاع از طرف هیئت بدوی انتظامی پزشکی .

    دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی ، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعان و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی ، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. درصورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد، پس ازجلب موافقت دادستان یا معاون اول ، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی ارسال می کند.این هیئت پس ازملاحظه مدارک و أخذ نظرکارشناسی مبادرت به صدور رای می کند.

    درمراکز استان ها هم هیئت های تجدید نظرانتظامی مستقرهستند که رسیدگی به اعتراض از آرای صادره از هیئت های بدوی را برعهده دارند. البته باید توجه داشت که مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکان اعم ازعمومی ومتخصصان، آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، داروخانه ها (داروسازان)، دندانپزشکان و ماماها و لیسانسیه های پروانه دار پزشکی، سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاری و رسیدگی به تخلفات دامپزشکان در سازمان نظام دامپزشکی به عمل می آید.

    اگر عمل پزشک هم تخلف انتظامی و هم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، به چه صورتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

    همانطورکه گفته شد به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشکی و به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود و رسیدگی هر یک از آنها مانع رسیدگی دیگری نیست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر یک از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت های خود مکلف به رسیدگی هستند .

    اگر پزشک عمومی مبادرت به جراحی زیبایی کند، چه مجازات انتظامی و یا جزایی در انتظار او خواهد بود؟

    پزشکان عمومی جهت مداوای بیماران، اقداماتی از قبیل برداشتن خال و زگیل و میخچه، تخلیه ابسه به روش جراحی، برداشت lipom (چربی زیر پوست) و مواردی از این قبیل را می توانند انجام دهند. ولی حق انجام عمل جراحی بالاتر را ندارند و در صورت اقدام به این امر، عمل ایشان تخلف انتظامی محسوب می شود و در صورت منتهی شدن به فوت یا نقص عضو و سایر خسارات بیمار، اقدام پزشک جرم محسوب می شود و با مجازات های کیفری و جبران خسارت نیز روبرو خواهد شد.

    مجازات افشای اسرار توسط پزشک تخلف انتظامی محسوب می شود یا اینکه عنوان مجرمانه دارد؟

    مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به ۳ ماه و ۱ روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق نمی شوند.

    سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، شامل کدام دسته از انواع جرایم مورد اشاره است؟

    همانطورکه می دانیم، پزشکی شغل مقدسی است و نباید آلوده به ناهنجاری های اجتماعی شود و سوگند پزشکی برای این قشر عزیز اهمیت فراوانی دارد و طمع مال دنیا و ثروت اندوزی ازغیر مبادی قانونی نباید، موجب لطمه به حیثیت شغلی این عزیزان شود و مسایلی از قبیل ارجاع بیماران از بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی یا گرفتن زیر میزی و حق العمل های آنچنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعیت شغلی است که البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشک عمومی خود را متخصص مغز واعصاب معرفی کند، این عمل می تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود والبته تخلف انتظامی هم خواهد بود که پیشتر راجع به ضمانت اجرایی آنها صحبت کردم.

    اگر پزشک در موقع جراحی، قصوری انجام دهد که موجب آسیب به بیمار شود، چه ضمانت اجرایی دارد؟

    پزشک درانجام تمامی اقدامات پزشکی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیای یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک درحین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود (اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت ضامن خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار خواهد بود. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط متضمن قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.

    اگر بدون تقصیر موجب چنین آسیبی شود، چطور؟

    چناچه از ناحیه پزشک هیچ گونه تقصیر یا قصوری صورت نگرفته باشد و علیرغم آن آسیبی به بیمار برسد، طبیعتا پزشک ضامن آن نخواهد بود و عامل بیماری و عواملی که خارج از اراده و کنترل پزشک است چنانچه در بروز خسارت و آسیب بیمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشک گذاشته نخواهند شد.

    اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟

    مسوولیت انتظامی یا کیفری جراح درصورتی است که اولا درانجام عمل جراحی تقصیر یا قصوری از ناحیه وی صورت گرفته بأشد و ثانیا بین تقصیر یا قصور وی و مرگ بیمار رابطه علیت و سببیت برقرارباشد. به این معنی که اگرکوتاهی و تخلف پزشک جراح نبود، بیمار فوت نمی شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه اینکه گاهی علل و عوامل متعددی درفوت بیمار تأثیر گذارند و تنها یک علت را نمی توان مقصردانست. مثلا کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.

    جرم و بررسی نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به منظور امنیت جامعه

    هر جرم که اتفاق می افتد از دو منظر قابل توجه است، اول لطمه ای که از وقوع جرم به نظم و امنیت جامعه وارد می شود و دوم، خسارت و صدمه ای است که در نتیجه جرم به قربانی یا مجنی علیه وارد می شود. مجرم از بابت لطمه ای که به نظم جامعه وارد می کند، تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد اما اینکه تکلیف خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه تعیین می شود، موضوعی است که آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، به آن پرداخته است.

    دولتشاهی، در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اظهار می کند: ۴ نوع ضرر و زیان وجود دارد که شامل ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن الحصول است. وی با بیان اینکه شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه می دهد: در خصوص ضرر و زیان مادی مستقیم باید بگوییم که به طور مثال کیف فردی به سرقت می رود و تمام مدارک و وجهی که در آن کیف است، جزو ضرر و زیان مادی مستقیم محسوبب می شود که از سوی قانونگذار قابل مطالبه شمرده شده است.

    این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ضرر و زیان مادی غیرمستقیم، می گوید: به عنوان مثال، سرقتی صورت می گیرد که ممکن است طی آن سرقت، در کیف مسروقه، مدارک مرتبط با وام یا قرادادی وجود داشته باشد. با اینکه چنین اتفاقی موجب بروز مشکلاتی برای فرد زیان دیده است اما خسارات وارده از سوی قانونگذار قابل مطالبه نیست. وی با تاکید بر اینکه عدم النفع قابل مطالبه نیست، اضافه کرد: ضرر و زیانی قابل مطالبه است که مستقیماً ناشی از جرم باشد بنابراین به طور مثال اگر شخصی، فردیی را به طور غیرقانونی بازداشت کند، شاکی خصوصی نمی تواند با این ادعا که به علت بازداشت نتوانسته در مسابقه دو و میدانی شرکت کند و به عنوان نفر اول مسابقه برنده جایزه چند صد هزار تومانی شود، از متهم ادعای خسارت کند. زیرا برنده شدن او درر مسابقه یک امر فرضی و محتمل بوده و ارتباطی به بازداشت غیر قانونی ندارد.
    دولتشاهی می افزاید: در خصوص ضرر و زیان معنوی نیز می توان به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اشاره کرد. در این زمینه دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد؛ در این زمینه فرد ممکن است هم ضرر جسمی و هم روحی ببیند. این حقوقدان بیان می کند: منافع ممکن الحصول نیز تنها درباره مواردی مانند اتلاف صدق می کند. همچنین مقررات مرتبط به منافعع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی شود. در این خصوص ممکن است به طور مثال تصرفی عدوانی صورت گیرد که موجب ضرر شود. در اینجا قانونگذار ضرر و زیان را قابل مطالبه دانسته است.

    تشریح نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

    دولتشاهی در ادامه با بیان اینکه در خصوص خسارات معنوی و قابل مطالبه بودن آن استثنا وجود دارد، اظهار می کند: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی شود. وی ادامه می دهد: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

    این وکیل دادگستری در خصوص اینکه چه زمانی خسارت های مازاد دیه نیز قابل مطالبه است، می افزاید: در واقع طبق رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باید بگوییم که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه، خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد، بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجهه قانونی ندارد، همچنین در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زاید بر دیه، قائل بر این شده اند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیزز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.

    این حقوقدان عنوان می کند: ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت شود، تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. دولتشاهی افزود: مطالبه ضرر و زیان از کارافتادن پاها در اثر قطع نخاع با وجود صدور حکم بر دیه قطع نخاع فاقد مجوز قانونی است. وی ادامه می دهد: در صورتی کهه متهم شود یا حکم به پرداخت دیه صادر شود، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت. در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است همچنین در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیرر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد. دولتشاهی بیان می کند: دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود.

    مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

    این وکیل دادگستری در خصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اظهار می کند: در این زمینه دادخواست ارائه می شود به این معنا که مجنی علیه باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. اما اگر شخصص این خسارت را مطالبه نکرد، می توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

    دولتشاهی می افزاید: چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کرد. این وکیل دادگستری بیان می کند: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می شود، تاریخخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. دادخواست تجدیدنظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد. دولتشاهی می افزاید: در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه خواسته بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و نسبت به آنن تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد، مرجع فرجام خواهی از آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

    جرایم محیط زیست و نگاهی به جرایم علیه محیط زیست و مجازات آن

    در این مقاله به بررسی جرایم محیط زیست می پردازیم. همه ما بارها شاهد ریختن زباله در معابر از سوی برخی شهروندان بوده ایم، به طوری که این نوع هنجارشکنی برای عده ای به کاری عادی تبدیل شده است. ریختن زباله در معابر یکی از معضلات بسیار مهم بهداشتی و اخلاقی است که موجب رنجش دیگران و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی می شود. انداختن زباله در معابر و جوی ها برای برخی از افراد، نه تنها عیب و بی اخلاقی یا حتی قانون شکنی نیست، بلکه عادتی مألوف است! این افراد اصلاً به این موضوع فکر نمی کنند فردا که دوباره به خیابان می آیند، چگونه خیابان و جوی ها پاک و بدون زباله است. ظروف یک بار مصرف، بطری های نوشیدنی، ته سیگار و بسیاری زباله های دیگر هر روز میهمان ناخوانده معابر و جوی های شهرهای مختلف کشور ما می شود که با وجود انجام نظافت در نوبت های مختلف از سوی کارگران و رفتگران خدمات شهری، باز هم این زباله ها در شهر دیده می شود.
    این البته یک بخش مشکل است؛ بخش دیگر بی توجهی برخی شهروندان به بیرون گذاشتن زباله هایشان تا قبل از ساعت ۲۱ است. بعضی ها هم اعتقادی به بسته بندی کردن زباله هایشان ندارند! عده ای نیز سطل های زباله خانگی را در کنار مخازن شهرداری خالی می کنند. همه این کارها جمع آوری صحیح پسماندها را مشکل و چهره شهر را زشت و آزاردهنده می کند؛ حال بگذریم از هزینه ای که به کشور تحمیل می شود. در ادامه، کمی درباره قوانین این حوزه صحبت می کنیم.

    جرایم محیط زیست

    در قوانین کشور ما، جرایم محیط زیست را می توان در هفت گروه دسته بندی کرد:

    جرایم محیط زیست مرتبط با تخریب یا خسارت به محیط زیست جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی آب جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی صوتی جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی هوا جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی خاک جرایم محیط زیست مربوط به بهره برداری از منابع مواد شیمیایی یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی جرایم محیط زیست مربوط به ریختن زباله (هدف ما در این صفحات، بررسی همین مورد است.)

    جمع آوری زباله در تهران، آماری عجیب

    تعداد دفعات جمع آوری زباله در تهران دست کم چهار برابر بیش از کشورهای اروپایی است. این کار در بعضی کشورهای اروپایی هفته ای دوبار و در برخی دیگر از کشورها هفته ای سه بار انجام می شود، ولی در تهران روزانه حداقل دو بار زباله ها جمع آوری می شود که هزینه های سنگینی بر شهر تحمیل می کند. بله، این آمار عجیب است و باورنکردنی. اصلاح این روند قطعاً به فرهنگ سازی و توجه بیشتر مردم به حقوقشان بستگی دارد.

    راننده های زباله ریز

    سال ۱۳۸۶ طرح ساماندهی راهکارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفان پخش، دفع، حمل و امحای غیرمجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر عمومی شهر به تصویب رسید. بر اساس این طرح:

    رانندگانی که از خودروها زباله در شهر پرتاب کنند، تا سقف ۳۵ هزار تومان جریمه می شوند. جریمه تخلیه زباله در محل های غیرمجاز ۱۰ میلیون تومان تعیین شد. سال ۸۷ جریمه راننده های زباله ریز به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

    قانون مجازات اسلامی و زباله ریزها

    قانونگذار در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی زباله ریختن در معابر را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده مقرر کرده که:

    هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

    قانون رانندگی چه می گوید؟

    بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که اجرای آن طی دو مرحله (اردیبهشت و دی ۹۰) در کشور آغاز شد، ریختن اشیا و ضایعات در معابر تخلف رانندگی محسوب می شود و راننده متخلف باید متناسب با نوع تخلف ۳۰۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار ریال جریمه بپردازد. پلیس می گوید ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، آن هم به دلیل مواجه شدن ناگهانی با اشیا و ضایعات موجود در معابر، یکی از دلایل تصادفات رانندگی است. البته بعضی از این اشیا به دلیل حوادث قهری و طبیعی مانند سقوط بهمن ، رانش زمین، سیل و زلزله به وجود می آید، اما بعضی دیگر به دلیل بی توجهی سایر رانندگان ایجاد می شود.

    کثیف کاری، جرمی غیرقابل گذشت

    بر اساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، زباله ریختن در معابر از جرایم غیرقابل گذشت است و حتی در اغلب موارد، اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی از این جرم متضرر می شوند. بنابراین اعلام جرم صرفاً در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه اعلام و شکایت از آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است.

    جریمه ریختن اشیا و ضایعات درخیابان ها

    میزان جریمه ریختن اشیا و ضایعات در خیابان ها، بزرگراه ها و جاده ها به عنوان یک تخلف رانندگی به این شرح است:

    مطابق بند ۲۰۷۳ جدول جریمه های رانندگی، پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا و آب دهان از وسیله نقلیه در معابر شهرهای بزرگ و جاده های بین شهری ۳۰۰ هزار ریال جریمه دارد. در بند ۲۰۷۵ جدول جرایم رانندگی ، برای ریختن یا ریزش روغن، بنزین، گازوئیل یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده راه در شهرهای بزرگ و جاده های بین شهری ۳۰۰ هزار ریال جریمه تعیین شده است. بر اساس بند ۲۰۵۸ تخلیه نخاله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هر گونه مانع در مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها ۵۰۰ هزار ریال جریمه دارد. طبق بند ۲۰۵۹ حمل کردن زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم ۴۰۰ هزار ریال جریمه دارد و در صورت بررسی کارشناسان و محرز شدن تاثیر آنها در وقوع تصادفات رانندگی، راننده مرتکب به عنوان مقصر به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

    عابران پیاده فراموش شده اند

    در مصوبه شورای اسلامی شهر و در قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی، از عابران پیاده که آنها هم مانند رانندگان از شهروندان محسوب می شوند، سخنی به میان نیامده است. منظورمان بعضی از عابران است که شعار شهر ما، خانه ما کمترین معنایی برایشان ندارد و به جای اینکه به خود زحمت بدهند و زباله ای را که خود عامل تولید آن بوده اند تا رسیدن به نزدیک ترین سطل زباله در دستشان نگه دارند، ترجیح می دهند با ریختن آن داخل جوی آب، پای درختان و گوشه و کنار پیاده رو از شر آن خلاص شوند، بدون اینکه بابت بازخواست شدن در این زمینه کمترین نگرانی داشته باشند. در سایه همین خلاء قانونی است که برخی شهروندان قانون گریز به راحتی در اجرای تکالیف و حقوق شهروندی خود کوتاهی می کنند.

    جریمه زباله ریزها در دیگر کشورها

    برخورد با زباله ریزهای شهری شاید در نظر بسیاری از شهروندان ساده و کم اهمیت باشد، اما در بسیاری از کشورها جریمه ریختن زباله در شهر آن قدر سنگین است که اگر آن دسته از معدود شهروندان متخلف ما در آنجا زندگی می کردند، شاید مجبور بودند بابت پرتاب کردن زباله در شهر بخش قابل توجهی از حقوق شان را بپردازند. جریمه این کار را در بعضی از کشورها مرور می کنیم:

  • هلند: جریمه پرت کردن زباله سیب = ۲۲۰۰ یورو = نمایش در تلویزیون
  • کره جنوبی: جریمه ریختن اندکی زباله در خیابان = ۱۱ تا ۱۳ درصد پایه حقوق یک کارمند
  • سنگاپور: ریختن زباله جرم است و فردی که سه بار خیابان ها را کثیف کند، در بار چهارم، در روز یکشنبه باید با پیش بندی که روی آن این عبارت نوشته شده است، خیابان های شهر را جارو کند: من شهر را کثیف کرده ام! ژاپن: هر کس کوچک ترین زباله یا حتی آب دهان در معابر عمومی بریزد ۸۰ تا۱۶۰ ین جریمه می شود.

    جرایم کیفری و غیر کیفری مربوط به تخلفات ساختمانی و بررسی آن

    در این مقاله به بررسی جرایم کیفری تخلفات ساختمانی می پردازیم. یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمانت های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات جرایم کیفری تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. اما اکنون ضرورت ایجاب می کند که علاوه بر این موارد، ضمانت های جدی تری را نیز با توجه به تخلفات ساختمانی ایجاد کنیم. در ادامه به اختصار به این موضوع می پردازیم.

    از لوازم زندگی اجتماعی وجود نظم و انضباط اجتماعی است. از آثار نظم و انضباط اجتماعی، ایجاد الزاماتی در حوزه های مختلف زندگی است، از جمله در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز. در کشور ما، از همان ابتدای وضع قوانین و مقررات، به این موضوع توجه شد و در سال های گذشته، هم بر لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی و هم بر لزوم وجود طرح های مصوب شهری که در مقام طراحی ساختار کلان شهر وضع می شوند، تأکید شده است.

    در این زمینه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است و اکنون مهم ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می شود. با این حال، هنوز شاهد توسعه و گسترش روزافزون تخلفات ساختمانی هستیم. این وضع، بررسی ضمانت های اجرای موجود و اصلاح مقررات و رویه های اجرایی را ضروری کرده است.

    سابقه تاریخی وضع قوانین مربوط به تخلفات ساختمانی

    نخستین بار در سال ۱۳۲۴ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین نامه امور خلافی مطرح شد. این آیین نامه که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ مقرر کرده بود: کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به ساختمان نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ۷ روز تا ۱۰ روز حبس تکدیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می گردند. همانگونه که ملاحظه می شود، در این مقرره فقط به تخلف احداث بنای بدون پروانه توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و سازها به رویکردهای جدید نیاز دارد.

    به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ صدور پروانه برای همه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود، جزء وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.

    در سال ۱۳۵۵ ماده واحد قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان هایی که انتقال یا به رهن داده می شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد. آخرین اصلاحات در مادة ۱۰۰ و تبصره های آن در سال ۱۳۵۸ به وسیله شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.

    ماهیت جرایم کیفری تخلفات کیفری ساختمان

    آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ که بر اساس ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می کردند، مجازات حبس از۷ تا ۱۰ روز و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه ۵۲/۳/۷ قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور، جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال اعلام شد.

    در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها به پنج گروه تقسیم شده اند که از جمله آنها مجازات های بازدارنده است. در تعریف مجازات های بازدارنده آمده است: مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این گونه تخلفات است.

    مراجعی که تاکنون این گونه تخلفات را مورد رسیدگی قرار می دادند، هیچ گاه مراجع حقوقی صرف نبوده اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محاکم صلحیه در این زمینه صالح بودند و بعد از انقلاب، ضمن رسیدگی کوتاه مدت کمیسیون های ماده ۱۰۰ بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادگاه های کیفری ۲ مرجع صالح اعلام شدند. پس از آن نیز به کمیسیون تعزیرات حکومتی که به جرایم کیفری خاص رسیدگی می کرد اجازه رسیدگی به این گونه تخلفات داده شد. سیر تاریخ رسیدگی به چنین تخلفات و نوع مراجع رسیدگی کننده، نشان دهنده ماهیت کیفری این تخلفات است. علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات چنین تخلفاتی نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. توضیح آنکه به موجب تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.

    ماهیت غیرکیفری جرایم کیفری ساختمانی

    دلایل زیر نشان دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است:

    مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه محسوب نمی شوند.

    مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست، از جمله اینکه مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها مجازات ها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتی که بنا بر تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود.

    همچنین در صورتی که محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند، در ازای هر ۱۰۰ هزار ریال، یک روز بازداشت می شود. این در حالی است که اگر محکوم علیه تخلفات ساختمانی از پرداخت جریمه خودداری کند، موجب طرح مجدد موضوع درکمیسیون و صدور رأی تخریب می شود. نکته دیگر این است که جریمه های تخلفات ساختمانی مشمول مقررات مربوط به تخفیف و تشدید، تعلیق مجازات و عفو محکومان نمی شوند و جریمه وصول شده به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمی شود.

    بنابراین، به نظر می رسد نباید صرف وجود واژه تخلف و جریمه موجب کیفری دانستن این گونه تخلفات شود، بلکه بر اساس نکات مذکور، می توان گفت جریمه دو نوع است: جریمه حقوقی و جریمه کیفری. جریمه حقوقی فاقد جنبه جزایی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیرجزایی است، همچون جرایم کیفری مالیاتی، جرایم تأخیر پرداخت، حق بیمه تأمین اجتماعی و جریمه تخلفات ساختمانی.

    جرم کلاهبرداری و نکاتی درباره قانون تشدید مجازات مرتکبین

    جرم کلاهبرداری :هر روز شماری پرونده کلاهبرداری در کشور کشف و تعداد زیادی شکایت ناشی از کلاهبرداری به نظام قضایی سرازیر می شود. البته در میان عامه مردم فعالیت های زیادی اسم کلاهبرداری به خود می گیرند که در قانون به معنای کلاهبرداری شناخته نمی شوند. در این رابطه قانون مجازات اسلامی کاملا حدود را معلوم و مجازات های آن را نیز تعیین کرده است

    این موضوع را در گفت وگو با دکتر محمود مهدوی عضو هیات علمی و مدرس حقوق جزای دانشگاه تهران بررسی می کنیم. مبنای قانونی کلاهبرداری هم اکنون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و به خصوص ماده اول آن است که در سال ۱۳۶۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

    ماده قانونی مخصوص جرم کلاهبرداری

    ماده یک این قانون که مورد نظر مهدوی است، مقرر کرده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها کارخانه ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود

    محمود مهدوی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران از بررسی این ماده نتیجه می گیرد: قانون گذار مصادیق کلاهبرداری را برشمرده و اعلام کرده است که چه اقداماتی کلاهبرداری محسوب می شود. اما این ماده قانونی را نمی توان تعریف کلاهبرداری تلقی کرد.

    تعریف جرم کلاهبرداری

    مهدوی در بیان مفهوم کلاهبرداری می گوید: اگر بخواهیم از ماهیت اعمالی که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری یک مخرج مشترک بگیریم که کلاهبرداری را بر آن اساس تعریف کنیم، به طور ساده می شود گفت که کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما حالا باید دید که چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است. ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت بگیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.

    مصادیقی از جرم کلاهبرداری

    به گفته مهدوی، قانونگذار در این ماده به جای تعریف، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. اولین مورد فریب دادن مردم به وجود شرکت ها، مؤسسات و کارخانه ها است. این حقوقدان ادامه می دهد: بارها در رسانه ها چنین خبرهایی را شنیده ایم که فردی با صحنه سازی هایی مثل اجاره محلی به صورت موقت، استخدام منشی، ایجاد صوری یک شرکت یا مؤسسه، چاپ اوراق آرم دار و تهیه مهر، مردم را فریب می دهد و مال آنها را می برد و متواری می شود. این کارها دقیقا مطابق همین مثالی است که در قانون فوق ذکر شده است.

    وی می گوید: مورد دومی که در قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که صرف اظهارات خلاف واقع اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، صرف دروغ گفتن عملیات متقلبانه تلقی نمی شود، چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی خورند.

    قانونگذار این موضوع را فرض نمی گیرد که مثلا اگر کسی گفت من پزشک هستم ، این برای فریب مردم کافی است، بلکه هر وقت چنین فردی مطبی راه بیندازد، این را عملیات متقلبانه تلقی و کلاهبرداری محسوب می کند. لذا اگر کسی خود را به داشتن اختیارات واهی معرفی کند و با ارائه مدارک جعلی و متقلبانه مردم را فریب دهد که مثلا من در فلان وزارتخانه ارتباطاتی دارم و می توانم کارت پایان خدمت برای شما تهیه کنم مشمول این بند دوم می شود.

    امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی

    این حقوقدان ادامه می دهد: از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری که در جامعه بسیار دیده می شود، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال بینی، ایجاد حلقه های محبت، درمان بیماری ها و باز کردن بخت افراد و موضوعاتی از این قبیل است. همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه سازی های متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه کند و به مردم بگوید که قرار است شهرداری زمین های مردم را در فلان منطقه تصرف کند و به این ترتیب، زمین های آنها را با قیمت پایین تر بخرد. یا فردی برگه ای از وزارت بهداشت و درمان ارائه می کند که مثلا فلان کالا غیرقابل مصرف است. در این صورت، فروشندگان مجبور می شوند کالاهایشان را بفروشند و او از این طریق آنها را متضرر می کند.

    مصداق دیگری که به گفته مهدوی به عنوان کلاهبرداری مطرح می شود، اختیار یک اسم مجعول است. وی در این باره می گوید: صرف گفتن اسم دروغ برای احراز کلاهبرداری کافی نیست، بلکه فرد باید مدارک جعلی مثل شناسنامه جعلی برای این هدف درست کند. اختیار عنوان جعلی و معرفی خود با آن عنوان (مثل پزشک، وکیل، دارای رتبه نظامی و موارد مشابه) نیز ذیل کلاهبرداری قابل بررسی است. اگر هم کسی با ساختن مدارک جعلی، خودش را از اقوام کسی معرفی کند، این کارش از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود.

    دلایل رواج جرم کلاهبرداری

    این حقوقدان ادامه می دهد: از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری که در جامعه بسیار دیده می شود، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی، فال بینی، ایجاد حلقه های محبت، درمان بیماری ها و باز کردن بخت افراد و موضوعاتی از این قبیل است. همچنین است ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه سازی های متقلبانه؛ مثلا فردی نقشه تهیه کند و به مردم بگوید که قرار است شهرداری زمین های مردم را در فلان منطقه تصرف کند و به این ترتیب، زمین های آنها را با قیمت پایین تر بخرد. یا فردی برگه ای از وزارت بهداشت و درمان ارائه می کند که مثلا فلان کالا غیرقابل مصرف است. در این صورت، فروشندگان مجبور می شوند کالاهایشان را بفروشند و او از این طریق آنها را متضرر می کند.

    مصداق دیگری که به گفته مهدوی به عنوان کلاهبرداری مطرح می شود، اختیار یک اسم مجعول است. وی در این باره می گوید: صرف گفتن اسم دروغ برای احراز کلاهبرداری کافی نیست، بلکه فرد باید مدارک جعلی مثل شناسنامه جعلی برای این هدف درست کند. اختیار عنوان جعلی و معرفی خود با آن عنوان (مثل پزشک، وکیل، دارای رتبه نظامی و موارد مشابه) نیز ذیل کلاهبرداری قابل بررسی است. اگر هم کسی با ساختن مدارک جعلی، خودش را از اقوام کسی معرفی کند، این کارش از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود.

    این جرم شناس در ادامه به بررسی دلایل شیوع کلاهبرداری در جامعه می پردازد و می گوید: عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شیوع کلاهبرداری موثر است. به اعتقاد مهدوی، از عوامل اقتصادی مهم شیوع کلاهبرداری، رواج مشاغل غیرواقعی مثل واسطه گری ها، دلالی ها و مشاغلی از این قبیل است که در کشور ما بسیار رایج شده است. همچنین ناآشنایی بسیاری از اقشار جامعه به مبانی و شرایط قانونی روابط حقوقی و معاملاتی که میان افراد صورت می گیرد، از موجبات دیگر شیوع کلاهبرداری در جامعه به شمار می آید. این مدرس دانشگاه تهران ادامه می دهد: ما به راحتی با اعتماد به ظاهر افراد، فریب می خوریم و متاسفانه نبود فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و وکلا، این مشکل را تشدید می کند.

    از طرف دیگر، تاسیس مؤسسات و شرکت های حقوقی در جامعه ما بسیار آسان است و فقط با صرف چند ده هزار تومان، به راحتی می توان یک شرکت تاسیس کرد، در حالی که اگر قوانین اصلاح شود و نتوان به راحتی شرکت تاسیس کرد و ضمانت اجراهای شدیدی برای تاسیس شرکت در نظر بگیرند، به نظر می رسد احتمال سوءاستفاده کاهش می یابد. بنابراین، با پیشگیری تقنینی می توان از وقوع جرم های بسیاری از جمله کلاهبرداری پیشگیری کرد.

    مجازات جرم کلاهبرداری

    وی درباره مجازات های جرم کلاهبرداری نیز می گوید: مجازات کلاهبرداری از جمله مجازات های شدیدی است که قانونگذار در نظر گرفته است. مبنای مجازات هم در همان ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری معلوم شده است که به موجب این ماده، مرتکبان این جرم به رد اصل مال، حبس از یک تا ۷ سال و جزای نقدی به صندوق دولت معادل مالی که اخذ کرده اند محکوم می شوند.

    این وکیل دادگستری ادامه می دهد: با توجه به مجازات هایی که قانونگذار برای جرایم دیگر، مثل سرقت، در نظر گرفته است، مجازات تعیین شده برای کلاهبرداری نسبتا شدید محسوب می شود. صرف اظهارات خلاف واقع اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی شود، چون فرض قانونگذار این است که مردم با یک حرف ساده فریب نمی خورند


  • نظر کاربران