انواع جرایم و مجازات آنها

جرایم کیفری و غیر کیفری مربوط به تخلفات ساختمانی و بررسی آن

در این مقاله به بررسی جرایم کیفری تخلفات ساختمانی می پردازیم. یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمانت های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات جرایم کیفری تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. اما اکنون ضرورت ایجاب می کند که علاوه بر این موارد، ضمانت های جدی تری را نیز با توجه به تخلفات ساختمانی ایجاد کنیم. در ادامه به اختصار به این موضوع می پردازیم.

از لوازم زندگی اجتماعی وجود نظم و انضباط اجتماعی است. از آثار نظم و انضباط اجتماعی، ایجاد الزاماتی در حوزه های مختلف زندگی است، از جمله در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز. در کشور ما، از همان ابتدای وضع قوانین و مقررات، به این موضوع توجه شد و در سال های گذشته، هم بر لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی و هم بر لزوم وجود طرح های مصوب شهری که در مقام طراحی ساختار کلان شهر وضع می شوند، تأکید شده است.

در این زمینه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است و اکنون مهم ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می شود. با این حال، هنوز شاهد توسعه و گسترش روزافزون تخلفات ساختمانی هستیم. این وضع، بررسی ضمانت های اجرای موجود و اصلاح مقررات و رویه های اجرایی را ضروری کرده است.

سابقه تاریخی وضع قوانین مربوط به تخلفات ساختمانی

نخستین بار در سال ۱۳۲۴ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین نامه امور خلافی مطرح شد. این آیین نامه که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ مقرر کرده بود: کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به ساختمان نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ۷ روز تا ۱۰ روز حبس تکدیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می گردند. همانگونه که ملاحظه می شود، در این مقرره فقط به تخلف احداث بنای بدون پروانه توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و سازها به رویکردهای جدید نیاز دارد.

به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ صدور پروانه برای همه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود، جزء وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.

در سال ۱۳۵۵ ماده واحد قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان هایی که انتقال یا به رهن داده می شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد. آخرین اصلاحات در مادة ۱۰۰ و تبصره های آن در سال ۱۳۵۸ به وسیله شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.

ماهیت جرایم کیفری تخلفات کیفری ساختمان

آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ که بر اساس ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می کردند، مجازات حبس از۷ تا ۱۰ روز و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه ۵۲/۳/۷ قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور، جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال اعلام شد.

در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها به پنج گروه تقسیم شده اند که از جمله آنها مجازات های بازدارنده است. در تعریف مجازات های بازدارنده آمده است: مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این گونه تخلفات است.

مراجعی که تاکنون این گونه تخلفات را مورد رسیدگی قرار می دادند، هیچ گاه مراجع حقوقی صرف نبوده اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محاکم صلحیه در این زمینه صالح بودند و بعد از انقلاب، ضمن رسیدگی کوتاه مدت کمیسیون های ماده ۱۰۰ بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادگاه های کیفری ۲ مرجع صالح اعلام شدند. پس از آن نیز به کمیسیون تعزیرات حکومتی که به جرایم کیفری خاص رسیدگی می کرد اجازه رسیدگی به این گونه تخلفات داده شد. سیر تاریخ رسیدگی به چنین تخلفات و نوع مراجع رسیدگی کننده، نشان دهنده ماهیت کیفری این تخلفات است. علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات چنین تخلفاتی نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. توضیح آنکه به موجب تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.

ماهیت غیرکیفری جرایم کیفری ساختمانی

دلایل زیر نشان دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است:

همچنین در صورتی که محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند، در ازای هر ۱۰۰ هزار ریال، یک روز بازداشت می شود. این در حالی است که اگر محکوم علیه تخلفات ساختمانی از پرداخت جریمه خودداری کند، موجب طرح مجدد موضوع درکمیسیون و صدور رأی تخریب می شود. نکته دیگر این است که جریمه های تخلفات ساختمانی مشمول مقررات مربوط به تخفیف و تشدید، تعلیق مجازات و عفو محکومان نمی شوند و جریمه وصول شده به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمی شود.

بنابراین، به نظر می رسد نباید صرف وجود واژه تخلف و جریمه موجب کیفری دانستن این گونه تخلفات شود، بلکه بر اساس نکات مذکور، می توان گفت جریمه دو نوع است: جریمه حقوقی و جریمه کیفری. جریمه حقوقی فاقد جنبه جزایی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیرجزایی است، همچون جرایم کیفری مالیاتی، جرایم تأخیر پرداخت، حق بیمه تأمین اجتماعی و جریمه تخلفات ساختمانی.

جرم کلاهبرداری و نکاتی درباره قانون تشدید مجازات مرتکبین

جرم کلاهبرداری :هر روز شماری پرونده کلاهبرداری در کشور کشف و تعداد زیادی شکایت ناشی از کلاهبرداری به نظام قضایی سرازیر می شود. البته در میان عامه مردم فعالیت های زیادی اسم کلاهبرداری به خود می گیرند که در قانون به معنای کلاهبرداری شناخته نمی شوند. در این رابطه قانون مجازات اسلامی کاملا حدود را معلوم و مجازات های آن را نیز تعیین کرده است

عنوان اخبار کذب و تکان دهنده که گاهی اوقات باعث شوک آنی می شود و آرامش خانواده ها را بر هم می زند.

عنصر قانونی

بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. این ماده قانونی، مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ نیز موید این مطلب است که می گوید: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.

برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

عنصر مادی ومعنوی

برای تحقق این جرم، رفتار فیزیکی خارجی مرتکب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیرمتعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر کس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این کار به عمل نیاورد، ترک فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی شود.

هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتکب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱) و نیز مشمول حکم ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بر اساس ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان ازدو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. گفتنی است؛ جرم مزاحمت تلفنی جرم مطلق به شمار می آید و مقید به نتیجه خاص نیست، بنابراین وجود سوء نیت خاص لازم نیست بلکه مرتکب باید دارای سوء نیت عام باشد.

کدام مرجع مسئول پیگیری است؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است. برای این اقدام، کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید. داشتن نامه ای از مخابرات نیز می تواند باعث سرعت در کار شود.

در این مرحله می توانید روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می کنید. عنوان مجرمانه این شکایت نیز چنین است: ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک یا تلفن. همچنین در صورتی که توهین شدیدی صورت گرفته باشد، شاکی می تواند تقاضای اعاده حیثیت را نیز مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد که در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می شود: نامشخص

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه های دادیاری یا بازپرسی، با نامه ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل تحقیقات می نویسد، کلانتری از مخابرات در خصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می کند.
ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

این نامه ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است و حتی مخابرات می تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده است را ردیابی و این مساله را مشخص کند که آخرین بار، چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟

پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می شود و دادسرا وی را احضار و از او تحقیق می کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می شود.

از آنجایی که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا ۶ ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد؛ به این دلیل که این جرم از جرایم عمومی است و قانون مجازات اسلامی این جرم را در شمار جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

در مرحله بازپرسی، اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد. در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می کند.

یکی از شیوه های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزو امارات محسوب می شود و گاهی دادیاران، بازپرس ها یا قضات این مساله را نمی پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده، ساختگی باشد.

چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟

اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند. هرگاه دادگاه، متهم را مجرم بداند، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر کند و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق درباره ورود خسارت مدعی خصوصی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حکم اقدام کند.

به عقیده برخی حقوقدانان، افرادی که از نیمه شب به بعد، از طریق تلفن آسایش دیگران را سلب کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی شود، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات، حسب مورد تعقیب خواهند شد و حتی اگر کسی عمدا یا با سوء نیت به وسیله تلفن، خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مجازات خواهد شد.

لازم به ذکر است که مزاحمت ها، به مشکلاتی که برای خانواده ها ایجاد می کنند، محدود نمی شود، بلکه آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس ۱۱۰، ۱۱۸ و غیره را نیز شامل می شود.

جرم مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد؛ مگر اینکه مرتکب با ارائه دلائلی به دادگاه ثابت کند که عمل او از روی حسن نیت بوده و با هدف مشروع صورت گرفته است.

انواع پولشویی

چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:

آثار پولشویی

پیامدهای قانونی جرم پولشویی

پیامدهای قانونی جرم پولشویی منطبق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی است:

گاهی اوقات، ترک فعل نیز منجر به تحقق جرم پولشویی خواهد شد و آن در مواقعی است که شخص، از روی آگاهی و عمد، از انجام وظایفی که در ارتباط با قانون به عهده او است، خودداری می کند. (جرایم مرتبط با پولشویی)

در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است: هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم: درآمدهای حاصل از جرم به معنی هر مالی است که مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه جرایم منشا از قبیل ارتشا، اختلاس، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز حاصل شده است و نیز، شامل اموالی بوده که درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است.

چرا باید با پولشویی مقابله کرد؟

پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد، به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته، اعتبار خود را از دست می دهد و سیستم مالی کشور دچار آسیب جدی می شود.

وظایف قوه مقننه در مقابل پولشویی

انواع پولشویی

چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:

آثار پولشویی

پیامدهای قانونی جرم پولشویی

پیامدهای قانونی جرم پولشویی منطبق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی است:

گاهی اوقات، ترک فعل نیز منجر به تحقق جرم پولشویی خواهد شد و آن در مواقعی است که شخص، از روی آگاهی و عمد، از انجام وظایفی که در ارتباط با قانون به عهده او است، خودداری می کند. (جرایم مرتبط با پولشویی)

در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است: هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم: درآمدهای حاصل از جرم به معنی هر مالی است که مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه جرایم منشا از قبیل ارتشا، اختلاس، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز حاصل شده است و نیز، شامل اموالی بوده که درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است.

چرا باید با پولشویی مقابله کرد؟

پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد، به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته، اعتبار خود را از دست می دهد و سیستم مالی کشور دچار آسیب جدی می شود.

وظایف قوه مقننه در مقابل پولشویی

نظر قانون مجازات اسلامی درباره تقصیرات مامورین

تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش بینی شده است.

حساسیت قانون گذار در صیانت از حقوق مردم

هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده ۵۷۰ اصلاحی مورخ ۱۱ دی سال ۱۳۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم توسط مستخدمان و ماموران دولتی

مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. این جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

رکن قانونی

در ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است که اگر هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را مورد اذیت و آزار بدنی قرار دهدد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. بنابراین ارتکاب عمل مادی اخذ اقرار به صورت آزار و اذیت باید از ناحیه مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی صورت گرفته باشد.

رکن مادی

عناصر تشکیل دهنده این رکن به شرح زیر است:

اقرار

اقرار از لحاظ لغوی به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخنی را آشکار و واضح بیان کردن است و بر اساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود. شخص اقرارکننده را مُقِر، کسی که اقرار به نفع او شده است، مقرله و مورد اقرار را مقربه گویند.

در حقیقت، اقرار از لحاظ حقوقی عبارت است از هر اظهاری که کلا یا جزئا به زیان اظهارکننده باشد، اعم از اینکه نزد شخص ذی سمت صورت گرفته یا نگرفته باشد.

اعمال آزار و اذیت بدنی

آزار به معنای رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی، ظلم و ستم و غم و نیز صدمات و آسیب هایی است که به واسطه رنج و درد جسمی یا آزردگی روحی ایجاد می شود. به طور مثال، آویزان کردن از سقف، تاباندن نور به چشم، بیداری طولانی مدت، گرسنه نگه داشتن، در معرض سرما و گرما قرار دادن، کشیدن ناخن، تراشیدن سر به صورت نامنظم و مواردی از این دست، از جمله آزارهای جسمی است که مشمول ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.

اخذ اقرار توام با اذیت و آزار از جرایم عمدی است و عمد آن ناظر بر این است که مستخدم یا مامور قضایی و غیرقضایی با علم و عمد، برای انجام عمل بر خلاف وظیفه قانونی خود اقدام کند. زمانی که متهم بر اثر اذیت و آزار وارده توسط مامور مجروح یا مضروب شده باشد. در این حالت مرتکب علاوه بر قصاص جرح یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه مرتکب مدعی شود که به دستور مافوق اقدام به کسب اقرار همراه با اذیت و آزار کرده است که در این صورت طبق مقررات ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، عمل قابل مجازات نخواهد بود، مرتکب فقط به قصاص یا دیه محکوم و از مجازات حبس مذکور معاف خواهد شد و شخص آمر به مجازات حبس مذکور محکوم می شود.

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می گوید: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

تعدیات مالی مستخدمین دولتی

در ماده ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند، علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می شود. در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:

هتک حرمت مراسلات و مخابرات

آزادی مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفتی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۵ قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است که مقرر می دارد: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون

بر اساس ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نظر قانون مجازات اسلامی درباره تقصیرات مامورین

تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش بینی شده است.

حساسیت قانون گذار در صیانت از حقوق مردم

هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده ۵۷۰ اصلاحی مورخ ۱۱ دی سال ۱۳۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم توسط مستخدمان و ماموران دولتی

مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار یا سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. این جرم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

رکن قانونی

در ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است که اگر هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را مورد اذیت و آزار بدنی قرار دهدد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. بنابراین ارتکاب عمل مادی اخذ اقرار به صورت آزار و اذیت باید از ناحیه مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی صورت گرفته باشد.

رکن مادی

عناصر تشکیل دهنده این رکن به شرح زیر است:

اقرار

اقرار از لحاظ لغوی به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخنی را آشکار و واضح بیان کردن است و بر اساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود. شخص اقرارکننده را مُقِر، کسی که اقرار به نفع او شده است، مقرله و مورد اقرار را مقربه گویند.

در حقیقت، اقرار از لحاظ حقوقی عبارت است از هر اظهاری که کلا یا جزئا به زیان اظهارکننده باشد، اعم از اینکه نزد شخص ذی سمت صورت گرفته یا نگرفته باشد.

اعمال آزار و اذیت بدنی

آزار به معنای رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی، ظلم و ستم و غم و نیز صدمات و آسیب هایی است که به واسطه رنج و درد جسمی یا آزردگی روحی ایجاد می شود. به طور مثال، آویزان کردن از سقف، تاباندن نور به چشم، بیداری طولانی مدت، گرسنه نگه داشتن، در معرض سرما و گرما قرار دادن، کشیدن ناخن، تراشیدن سر به صورت نامنظم و مواردی از این دست، از جمله آزارهای جسمی است که مشمول ماده ۵۷۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد.

اخذ اقرار توام با اذیت و آزار از جرایم عمدی است و عمد آن ناظر بر این است که مستخدم یا مامور قضایی و غیرقضایی با علم و عمد، برای انجام عمل بر خلاف وظیفه قانونی خود اقدام کند. زمانی که متهم بر اثر اذیت و آزار وارده توسط مامور مجروح یا مضروب شده باشد. در این حالت مرتکب علاوه بر قصاص جرح یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه مرتکب مدعی شود که به دستور مافوق اقدام به کسب اقرار همراه با اذیت و آزار کرده است که در این صورت طبق مقررات ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، عمل قابل مجازات نخواهد بود، مرتکب فقط به قصاص یا دیه محکوم و از مجازات حبس مذکور معاف خواهد شد و شخص آمر به مجازات حبس مذکور محکوم می شود.

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ می گوید: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

تعدیات مالی مستخدمین دولتی

در ماده ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند، علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می شود. در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:

پس از احراز سوءنیت، جرم ارتکابی قابل مجازات بوده که بر اساس ۵۸۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات این قبیل متخلفان حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال است و علاوه بر آن مرتکب موظف است اگر عین مال موجود است، عین آن را و در غیر این صورت معادل نقدی قیمت مال یا حق را به صاحب آن بپردازد.

هتک حرمت مراسلات و مخابرات

آزادی مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفتی افراد جامعه به عنوان یکی از حقوق و آزادی های ملت در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۵ قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است که مقرر می دارد: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون

بر اساس ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

آیا تصویر برداری مخفیانه جرم است؟

ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا فیلم برداری، عکس برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی از فیلم برداری و عکس برداری های خاص را جرم انگاری کرده است. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است.

همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند.

آثار سمعی و بصری مبتذل به آثاری گفته می شود که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند. آثار سمعی و بصری مستهجن نیز طبق این قانون به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

اما در کل باید اذعان داشت که فیلم برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد. البته در صورتی که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت های یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود؛ در این صورت فیلم بردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این زمینه ماده ۷ قانون مزبور نیز مقرر کرده است که زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

در ضمن به حکم این قانون بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه کند. طبق قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است. از طرف دیگر جرم انگاری های خاص دیگری هم در این زمینه دیده می شود؛ برای نمونه فیلم برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.

استناد به عکس و فیلم در دادگاه

در خصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق دانان بحث هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه ای حقوقی ارایه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله ای نظیر اقرار، شهادت، سند و به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد . البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

حالا سوالی که باقی می ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگی های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بوده اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادرشده مخالف قانون است رای را نقض می کنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.

حریم خصوصی

حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسیاری نیز بر آن تاکید شده است. حریم خصوصی ناشی از وجود کرامت ذاتی در انسان ها است. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.

پیشگیری از تصویربرداری از بزه دیده

به منظور کاستن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماکن نظامی عکسبرداری و فیلم برداری ممنوع است و در مبادی ورودی این اماکن بازرسی بدنی صورت می گیرد. شاید لازم باشد در اماکن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسی ها انجام شود.

از سوی دیگر دیده شده است، اشخاص سوءاستفاده گر از خانه دیگران فیلم برداری می کنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به عنوان مثال نوع پرده هایی که برای پنجره ها انتخاب می شود باید دارای آستر کلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می توان از پنجره های خاصی استفاده کرد که با انعکاس نور باعث می شوند، داخل خانه به هیچ عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به آسانی می تواند بیرون خانه را مشاهده کند.

ممکن است اشخاصی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. در این خصوص قانونی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب می شود، اما به طور کلی جرم فیلم برداری غیرمجاز وجود ندارد. از طرف دیگر زیان دیده می تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است.

موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد.

در این خصوص باید توجه داشت که هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می شود.

جرم ترک انفاق زوجه چگونه محقق می شود؟

قانونگذار ایران د ر ماد ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانواد گی ، به جرم انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه اقد ام کرد ه است.

ترک انفاق زوجه

به موجب ماد ه ۱۱۰۷ قانون مد نی،

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های د رمانی، بهد اشتی و خاد م د ر صورت عاد ت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا مرض.

بر این اساس، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای د انستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه د ر نظر گرفته می شود . د ر استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بود ن و احتیاج او شرط نیست و د ر هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند ترین مرد م باشد .

با توجه به اطلاق کلمه نفقه د ر ماد ه ۶۴۲ که شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرد اختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماد ه است. مد ت امتناع از تأد یه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو به مقد ار یک روز، مشمول ماد ه این خواهد بود .

د ر مورد مطالبه نفقه د ر گذشته، اد اره حقوقی قوه قضاییه د ر یک نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موکول به پرد اخت نکرد ن نفقه حال کرد ه و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب کیفری د انسته است. این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عد م پرد اخت نفقه، جرم محقق شد ه و اسقاط مجازات فقط با یکی از موارد قانونی سقوط مجازات ها امکان پذیر است.

به عبارت د یگر، رکن ماد ی ماد ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط کرد ن تحقق جرم به حال بود ن نفقه، فاقد توجیه قانونی است. یکی از شرایط شمول ماد ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این است که زن شرعاً همسر مرد به حساب آید . کلمه زن با توجه به ظهور ماد ه و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، ناظر به زوجه د ائمی است و ترک انفاق زوجه موقت د ر صورت شرط شد ن انفاق د ر ضمن عقد ، مشمول ماد ه نخواهد بود . فقها نیز وجوب انفاق به زن را منوط به د ائمی بود ن ازد واج د انسته اند .

ماد ه ۱۱۰۹ قانون مد نی می گوید :

نفقه مطلقه رجعیه د ر زمان عد ه بر عهد ه شوهر است؛ مگر اینکه طلاق د ر حال نشوز واقع شد ه باشد ؛ اما اگر عد ه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد ، زن حق نفقه ند ارد ؛ مگر د ر صورت حمل از شوهر خود که د ر این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد د اشت.

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

شرایط تحقق جرم ترک انفاق نسبت به زوجه بد ین شرح است:

استطاعت مالی مرد

استطاعت مالی مرد ، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماد ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. به عبارت د یگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط بر کسی اعمال می شود که با وجود استطاعت مالی، از تأد یه نفقه زن خود خود امتناع کند . تشخیص استطاعت مالی مرد با د اد گاه است که باید وجود این استطاعت را د ر زمان ترک انفاق احراز کند .

همچنین به نظر می رسد د ر حالی که زوج فقط استطاعت پرد اخت قسمتی از نفقه زوجه را د اشته است و از تأد یه همان قسمت امتناع کند ، مشمول ماد ه ۶۴۲ خواهد بود . قانونگذار د ر ماد ه ۱۱۹۸ می گوید : کسی ملزم به انفاق است که متمکن از د اد ن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بد هد ؛ بد ون اینکه از این حیث د ر وضع معیشت خود د چار مضیقه شود . برای تشخیص تمکن باید تمامی تعهد ات و وضع زند گانی شخصی او د ر جامعه د ر نظر گرفته شود .

این ماد ه، د ر صورتی نفقه را واجب د انسته است که شخص قاد ر به پرد اخت نفقه باشد ، بد ون این که از این حیث، برای گذران زند گی خود د چار مضیقه و کمبود شود .

تمکین زوجه

قانونگذار یکی از شرایط تحقق جرم ماد ه ۶۴۲ را تمکین زوجه د انسته است. اطلاق کلمه تمکین، شامل تمکین عام و خاص بود ه و عد م تحقق هر یک موجب عد م تحقق جرم خواهد شد .

ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن

قسمت د وم ماد ه ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، امتناع از تأد یه افراد واجب النفقه غیر از زن را جرم انگاری کرد ه و برای آن مجازات سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش بینی کرد ه است. کلمه هر کس د ر صد ر ماد ه، د ر قسمت اول ماد ه ۶۴۲ ناظر به شوهر و د ر قسمت د وم ماد ه ناظر به هر شخص اعم از مذکر یا مونث است که نفقه افراد واجب النفقه خود را نپرد ازد .

قانونگذار همچنین د ر ماد ه ۱۱۹۶ قانون مد نی مقرر د اشته است: د ر روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی د ر خط عمومی اعم از صعود ی یا نزولی ملزم به انفاق به یکد یگرند . با توجه به این ماد ه باید گـفت، د ر صورتی که یکی از اقربای نسبی د ر خط عمود ی، نفــقه اقربای د یگر آن خط را چه صعود ی و چه نزولی ند هد ، طبق ماد ه ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

د ر نتیجه، اولاد د ر صورت امتناع از پرد اخت نفقه پد ر و ماد ر و اجد اد پد ری و ماد ری و جد ات پد ری و ماد ری همچنین پد ر و ماد ر و اجد اد و جد ات پد ری و ماد ری د ر صورت عد م تأد یه نفقه اولاد ، تحت شمول ماد ه ۶۴۲ و قابل مجازات هستند ؛ د ر نتیجه نفقه ند اد ن به اقربا د ر خط افقی مانند خواهر و براد ر یا اقربای سببی مانند ماد ر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود .

مشروع یا غیر مشروع بود ن ولاد ت طفل نیز، ملاک نیست و طبیعی بود ن رابطه خویشاوند ی برای انفاق، به موجب رأی وحد ت رویه شماره ۶۱۷ ۳ خرد اد سال ۱۳۷۶ کفایت می کند .

شروط تحقق جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه

تحقق جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه، مستلزم وجود شرایطی به شرح ذیل است:

فقر انفاق شونده

یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عد م قد رت بر اکتساب روزی توسط منفق علیه (انفاق شوند ه) است. ماد ه ۱۱۹۷ قانون مد نی مقرر کرد ه است: کسی مستحق نفقه است که ند ار بود ه و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند .

قدرت انفاق کننده

یکی د یگر از شرایط وجوط انفاق به اقارب، قد رت انفاق کنند ه است که عد م وجود آن، علاوه بر عد م تحقق جرم ماد ه ۶۴۲، از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد نخواهد کرد . به استناد ماد ه ۱۱۰۹ قانون مد نی که نفقه معتد ه رجعیه د ر زمان عد ه و نیز د ر صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهد ه زوج می د انـد ، ترک انـفاق د ر این حالت را نیـز جرم به شمار آورد ه اند .

د ر این مورد ، ماد ه ۱۱۹۸ قانون مد نی د ر صورتی نفقه را واجب د انسته است که شخص متمکن از د اد ن نفقه باشد ، بد ون این که از این حیث د ر وضع معیشت خود د چار مضیقه شود . این شرط برگرفته از متون فقهی است که بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و د ر صورت اضافه آمد ن، نفقه اقارب را واجب می د انند .

نفقه اقارب به استناد ماد ه ۱۲۰۴ قانون مد نی شامل مسکن، لباس و وسایل خانه به قد ر رفع حاجت و با د ر نظر گرفتن د رجه استطاعت منفق است.

رکن معنوی

جرم ترک انفاق، از جرایم ماد ی صرف است و نیازی به احراز رکن معنوی برای تحقق این جرم وجود ند ارد ؛ از این رو به صرف این که شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علتی ترک کند ، جرم محقق خواهد شد . البته ترک انفاق باید نتیجه خواست فرد باشد ، د ر غیر این صورت، اگر به عللی که خارج از اراد ه او است، نتواند اقد ام به انفاق کند ، جرم محقق نخواهد شد .

تعدد جرم ترک انفاق

پرسشی که مطرح می شود ، این است که آیا عمل زوج از باب تعد د جرم یا جرم واحد است؟ د ر این مورد هیأت عمومی د یوان عالی کشور د ر رأی شماره ۳۴ مورخ ۳۰ آبان سال ۱۳۶۰ ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بد ون تفکیک سهم هر یک از آنها پرد اخت می شود ، ترک فعل واحد د انسته است.

این د ر حالی است که ترک انفاق همسران متعد د از سوی شوهر، از مصاد یق تعد د ماد ی جرایم مشابه است که می تواند موجب تشد ید مجازات شود ؛ زیرا د ر این حالت زوج مرتکب چند ترک فعل جد اگانه شد ه است. زوج باید مباد رت به انفاق برای زنان متعد د خود به صورت جد اگانه می کرد که ترک این کار ترک چند فعل است که هر کد ام منجر به تحقق جرم واحد ی می شود .

طبق رأی وحد ت رویه فوق الذکر، چیزی که سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند از حالت تعد د می شود ، این است که انفاق آنها معمولاً یکجا و بد ون تفکیک صورت می گیرد . د ر نتیجه د ر حالتی که شخص نفقه زن و فرزند ان خود را که مثلاً د ر د و شهر مختلف زند گی می کنند ، ترک کند ، مشمول عنوان تعد د ماد ی جرایم از نوع مشابه شد ه است؛ زیرا د ر این حالت، فرد د و ترک فعل جد اگانه مرتکب شد ه است.

بررسی جرم هتک حرمت منازل

از زمان های گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است. مصونیت منزل مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به طوری که امنیت شخصی که شامل جان و مال فرد می شود، وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض، به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول ۲۲ و ۳۳ مورد توجه قرار گرفته است، در قرآن کریم نیز به ضرورت رعایت حریم خانه های غیر به طور کامل تصریح و حتی به شیوه ورود نیز اشاره کرده است. خداوند در آیه ۲۷ سوره نور می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و همچنین آیات ۲۸ و ۲۹ همین سوره به این موضوع اشاره دارند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی، هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مورد توجه قرار داده است.

جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر

این جرم از جهت شخصیت مرتکب ممکن است از طرف اشخاص عادی یا مستخدمین دولتی ارتکاب یابد. لذا در دو قسمت باید آن را مورد بررسی قرار داد.

هتک حرمت منازل به وسیله کارمندان دولت

مأمور مستخدم دولت که مرتکب جرم ورود به منزل غیر شود، طبق ماده ۵۸۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجرم بوده و مقصود از مامور اعم از کارمندان قضایی و غیر قضایی، رسمی یا قراردادی، روزمزد، دائم و موقت است. ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غیر باید به عنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد. وجود منزل متعلق به غیر: لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال شده به وسیله یک شخص است. عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته، ممکن است مواردی از قبیل مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد.

محل مسکونی نیز ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی، چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده یا در آن مستقر شده است. البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی شود. (طبق ماده یک آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۲۸)

فعل مرتکب

فعل مرتکب نیز ورود به منزل غیر بوده که بدون اجازه و رضایت صاحب منزل است و به همین دلیل، این ورود غیر قانونی تلقی می شود و مرتکب آن مستوجب مجازات خواهد بود. مقصود از اذن، اجازه قبل از ورود و مقصود از اجازه، جلب نظر مساعد صاحب منزل حین ورود یا بعد از آن است. رضایت اعم از اذن و اجازه بوده و ورود اعم از این است که از طرق متعارف مثل در، یا غیر متعارف مثل از روی دیوار بالکن، پنجره و غیره باشد.

مخالف قانون بودن ورود به منزل غیر

ورود غیر در مواقعی که قانون مقرر کرده یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد، مخالف قانون است اما مواردی وجود دارد که خود قانون، ورود مأمور دولتی را حتی بدون اجازه و رضایت صاحب خانه مجاز دانسته است. این موارد عبارت از ورود جهت تفتیش منزل در موارد جرم مشهود، ورود جهت تفتیش منازل به وسیله مأموران وصول عایدات دولت و ورود به منزل غیر در موارد قهریه و فورس ماژور مثل طوفان، سیل، زلزله و آتش سوزی است.

ترتیبات قانونی جهت ورود به منزل غیر

برای ورود به منزل غیر، ترتیبات و تشریفات قانونی لازم است. به عنوان مثال، در این صورت اجازه مخصوص دادستان لازم است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد؛ همچنین ورود در منزل اشخاص باید در روز به عمل می آید؛ لازم است ورود بدون اجازه و رضایت صاحب منزل نبوده و نیز همراه با سوءنیت نباشد. سوءنیت در اینجا به معنای عمد مأمور در ارتکاب و اطلاع او از غیر قانونی بودن عمل است.

عمدی بودن جرم هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی

هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی بوده و عبارت است از اینکه مرتکب از روی علم و آگاهی و با اقدام مخالف قانون خود، مبادرت به ورود به منزل غیر کند. بنابراین عمد عامل و آگاهی به اینکه عمل او مخالف قانون است، برای تحقق سوء نیت عام کافی است و انگیزه خوب یا بد مرتکب تأثیری در انجام عمل نخواهد داشت. لذا آگاهی به مسکونی بودن محل و آگاهی به تعلق منزل به غیر و قصد ورود به منزل غیر در تحقق عنصر معنوی این جرم کفایت می کند.

مجازات

مجازات چنین مأموری حبس از یک ماه الی یک سال است اما اگر مأمور ثابت کند که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت صدور حکم را داشته و مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است، در این صورت مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئولیتی ندارد و اگر ورود به منزل غیر بدون اجازه و رضای او در شب واقع شود، از کیفیات مشدده خواهد بود و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

هتک حرمت و ورود به منزل غیر توسط اشخاص عادی

منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است. رفتار مرتکب نیز عبارت از ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه های عنف و تهدید، عمدی است. مرتکب این جرم به حبس از ۶ ماه الی سه سال محکوم می شود اما در صورتی که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا ۶ سال خواهد بود.
یکی از جرایمی که همواره کارشناسان و جرم شناسان از آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده اند جرم اخاذی است. کارشناسان بر این باورند که جرم در مناطقی که ساکنان آنها از سطح سواد و تحصیلات کمتری برخوردار هستند، به وقوع می پیوندد. یکی از طرق اخاذی، تهیه فیلم های غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است که در چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم. اینکه منظور از این جرم چیست و قانونگذار چه مجازاتی را برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته است موضوعی است که در گفت وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، به بررسی آن پرداخته ایم.

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می تواند از طریق زورگیری به عنوان شیوه ای خشونت آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار داد که مقرر داشته است: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.

ارکان جرم اخاذی

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید کننده مال خود را تحویل می دهد. در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند.

در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می گیرد تحقق می یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می شود. به عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می دهد مالباخته را متقاعد می کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.

آیا اخاذی با تهیه فیلم غیر اخلاقی دو جرم محسوب می شود؟

به نظر می رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ که در ماده ۴۷ خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.

منظور از فیلم غیراخلاقی چیست؟

فیلم غیراخلاقی را می توان به فیلمی که نمایانگر برهنگی تمام یا قسمتی از بدن شخص یا اعمال جنسی باشد اطلاق کرد. قانونگذار در قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند این نوع فیلم ها را تحت عنوان فیلم های مستهجن و مبتذل تعریف کرده است. بر حسب اینکه فیلم مستهجن باشد یا مبتذل نوع و میزان مجازات آن فرق می کند ولی اگر همین فیلم وسیله اخاذی قرار گیرد دادگاه می تواند بر حسب نوع و کیفیت وسیله ای که برای اخاذی مورد استفاده قرار گرفته است مجازات را در مورد مرتکب جرم فردی اعمال کند که به آن تفرید قضایی گفته می شود.

رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام مراجع است؟

رسیدگی به جرم تهیه فیلم غیراخلاقی در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرم اخاذی در صلاحیت دادگاه عمومی است و ادله اثبات می تواند شهادت شهود یا ایمیل یا اس.ام.اس یا اقرار خود مرتکب باشد و مجازات آن عبارت است از شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال.

راهکار مقابله با این جرم چیست؟

با توجه به اینکه اخاذی در ردیف جرایم مالی قرار می گیرد بهبود اوضاع اقتصادی می تواند در کاهش وقوع این جرم موثر واقع شود؛ ولی در کل ارتقا فرهنگ عمومی در مورد احترام به حقوق همدیگر نیز افزایش تدابیر پیشگیری وضعی از جمله حضور پلیس در مواقع و مواضع خلوت می تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد.

نقش اخلاق را در این مورد به عنوان عامل بازدارنده چگونه توصیف می کنید؟

جامعه متشکل از خانواده های مختلف است که در تربیت خانوادگی باید نهایت دقت صورت بگیرد. افراد باید در خانواده خود با یک سری از محدودیت ها آشنا بشوند و احترام به حقوق و آزادی های دیگران را مدنظر قرار دهند. ورود مقنن به موضوع نیز بیانگری حمایت از حیثیت اشخاص و نشانه انطباق قانون با واقعیت های اجتماعی است.

بررسی تعدد جرم و تأثیر آن بر میزان مجازات

یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور پیشگیری از جرم است ولی گاهی پیشگیری مفید نبوده و فرد باید مجازات اعمال خود را قبول کند. هر کشوری قوانینی وضع می کند و این قوانین در مواجهه با تغییرات اصلاح می شوند. در کشور ما نیز قانونگذار از ابتدای قانونگذاری به این نکته توجه داشته است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است. گفتگوی همشهری حقوق با دکتر روح الله اکرمی عضو هیأت علمی گروه حقوق و جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم در خصوص تعدد جرم و چگونگی مجازات این گونه جرم ها را بخوانید.

مقصود از نهاد تعدد جرم در حقوق کیفری چیست؟

اگر کسی مرتکب رفتاری شود که مطابق قانون جزایی دارای مجازات باشد و قبل از آنکه به جهت این رفتار محکومیت قطعی کیفری پیدا کند، مجددا یا حتی مقارن با آن جرم دیگری انجام دهد، اصطلاحا گفته می شود مشمول نهاد تعدد جرم است.

این نهاد تعدد جرم با تکرار جرم چه تفاوتی دارد؟

در هر دوی اینها شخص مرتکب جرائم متعدد می شود اما در تعدد در اثنای ارتکاب این رفتارها به خاطر جرم پیشین، محکومیت کیفری پیدا نکرده است اما در تکرار جرم شخص بعد از آنکه به جهت جرم نخست محکومیت می یابد یا محکومیت او اجرا می شود، به جرم دوم اقدام می کند که اصطلاحا می گوییم جرم دوم او مشمول وصف تکرار است.

تعدد جرم شکل یکسانی دارد یا شامل انواع مختلفی می شود؟

از نظر ادبیات حقوقی، تعدد جرم را به دو نوع تفکیک می کنند: نوع اول تعدد اعتباری است و منظور این است که فرد کاری انجام می دهد که کار او دارای دو عنوان متعدد کیفری است. مثلا فرض بفرمائید فردی از طریق تلفن به دیگری توهین کند. عمل وی به یک جهت جرم توهین است و از جهت دیگر دارای عنوان مزاحمت تلفنی نیز هست. از این حالات به عنوان تعدد اعتباری یاد می کنند و مراد آن است که در اینجا شخص واقعا چند جرم جداگانه را انجام نداده ولی چون رفتار واحد او چند عنوان مجرمانه دارد،، چنین فرض می شود که قرار دادن به عنوان تصویر شاخصه چند جرم را انجام داده است. در مورد تعدد اعتباری، طبق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی اگر جرم تعزیری باشد، مرتکب فقط به مجازات عنوانی که شدیدتر است محکوم می شود و چنانچه جرم در معرض دو عنوان غیرتعزیری یا عنوانن تعزیری با یک عنوان غیر تعزیری مثل حد، قصاص یا دیه باشد، به مجموع مجازات ها محکوم می شود. به عنوان مثال فرض کنید شخصی در جمع با مشت به صورت کسی بزند و موجب جراحت او بشود. جرم او در حالی که ایراد جرح است، مشمول عنوانن مجرمانه توهین هم می شود. بنابراین از جهت جرح، به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد و از جهت توهین، تعزیر خواهد شد.

اما نوع دوم که در اصل منظور ما از تعدد بیشتر به همین بر می گردد، تعدد واقعی است که فرد با رفتارهای مستقل، چندین جرم را انجام می دهد. چه این جرائم مشابه باشند، مانند اینکه دو مرتبه در دعاوی مختلف در دادگاه شهادت دروغ بدهد و چه جرائم متفاوت باشند، مثل اینکه در یک جا مرتکب سرقت شود و در جای دیگر مواد مخدر استعمال کند.

آیا مجازات مجرمانی که مشمول تعدد واقعی جرم می شوند، متعدد است؟

برای پاسخگویی به این سوال باید بین جرائم مختلف تفاوت قائل شویم. مجازات برخی از جرائم دقیقا در شرع مقدس معین شده است که از آنها به عنوان حدود یاد می شود؛ مانند زنا، مصرف مسکرات یا نسبت دادن فحشا به دیگران. در این موارد، مجازات ها با هم جمع می شوند. مورد دو مجازات قصاص و دیه نیز با هم جمع می شوند. به عنوان مثال اگر فردی عمدا دست راست یا چشم کسی را از بین ببرد، هم به قصاص دست و هم قصاص چشم محکوم می شود و اگر جرائم او غیر عمدی باشد، بایدد مجموع دیه همه آنها را نیز بپردازد. اما در جرائم تعزیری که مجازات آنها توسط قانون معین شده است، تعدد جرم موجب تعدد مجازات نخواهد شد بلکه یک مجازات برای رفتارهای مجرمانه متعدد معین شده اما تشدید می شود.

منظورتان از تشدید چیست؟

اگر فرد مرتکب حداکثر سه جرم تعزیری شده باشد، دادگاه در حکم خود برای هر یک از آنها حداکثر مجازاتی را که در قانون آمده معین می کند اما در نهایت فقط حداکثری که از همه بیشتر است اجرا می شود. اما اگر تعداد جرائم بیش از سه جرم باشد، دادگاه باید برای هر یک از آنها به بیش از حداکثر حکم دهد، که البته نباید میزان مجازات از حداکثر به اضافه نصف آن بیشتر شود. چون در این مورد هم در نهایت شدیدترین میزانی که وجود دارد فقط اجرا خواهد شد. البته ناگفته نماند که در تعزیرات سبک که معمولا دارای جزای نقدی هستند مجازات ها با هم جمع خواهند شد.

از نظر قانون مجازات اسلامی، تعدد جرم چه آثاری دارد؟

علاوه بر تشدید مجازاتی که بیان شد، تعدد جرم گاه می تواند مانع از آن شود که دادگاه مجازات زندان فرد را به کیفر دیگری مانند جزای نقدی تبدیل کند. این مسئله دست دادگاه را در تخفیف مجازات تا حدودی می بندد و دادگاه نمی تواند مانند کسانی که فقط یک جرم انجام داده اند، مجازاتشان را کاهش دهد.

مبنای چنین برخورد سختگیرانه ای با مرتکبان جرائم متعدد چیست؟

از نظر حقوقی گفته می شود کسی که جرائم متعدد انجام می دهد، با رفتار خود نشان داده است که خطر بیشتری نسبت به سایر افراد برای جامعه دارد و به واسطه همین حالت خطرناک، اصلاح او و به تبع آن محافظت از جامعه می طلبد که واکنش شدیدتری نسبت به او در مقایسه با کسی که فقط یک جرم انجام داده است، اتخاذ شود.

آیا با کودکان و نوجوانان نیز در صورت ارتکاب جرائم متعدد، مانند بزرگسالان برخورد می شود؟

از نظر قانونگذار، مقررات تکرار جرم در مورد کودکان و نوجوانان اعمال نمی شود. چون محکومیت ایشان فاقد آثار کیفری است اما در مورد تعدد جرم، تفاوتی در اعمال ضوابط بیان شده میان ایشان و دیگران وجود ندارد. هرچند اساسا در قانون مجازات اسلامی، کودکان هرگز به مجازات محکوم نمی شوند و صرفا با اقدامات تأمینی و تربیتی با ایشان برخورد می شود و برای نوجوانان نیز مجازات های ملایمی در نظرگرفته شده است.

قانون جدید مجازات اسلامی چه تحولاتی نسبت به قاعده تعدد جرم داشته است؟

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که صرف نداشتن محکومیت قطعی نسبت به جرم قبلی را موجب خروج از تعدد و قرار گرفتن تحت شمول تکرار نمی دانست بلکه اجرای حکم را ملاک می دانست، این معیار را فقط به جرائم موجب حد محدود کرد و در تعزیرات، معیار را محکومیت قطعی دانست.

به علاوه قانونگذار در جرائم تعزیری سبک (تعزیرات درجه ۷و ۸) دیگر قاعده تعدد را اعمال نمی کند. تحول دیگر در مورد ضابطه مند کردن حدود تشدید مجازات در تعدد جرم است که در مورد آن توضیح دادیم. البته با وجود مزایا و محاسن این قانون، در اجرای قاعده تعددمشکلات متعددی در عمل برای دادگاه ها به وجود آمده که منجر به تفاسیر مختلف شده است. بنابراین اخیرا اصلاح برخی از این مقررات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

بررسی جرم تخریب اموال عمومی

الان اوضاع خیلی بهتر شده اما تا چند سال پیش هر وقت مسابقه فوتبالی برگزار می شد، کل شهر در نگرانی فرو می رفت. نه از اضطراب نتیجه بازی بلکه به خاطر رفتار تماشاچیانی که از ورزشگاه به خانه هایشان برمی گشتند. بعضی از این افراد هر چیز قابل شکستن را در مسیر بازگشت نابود می کردند. حالا بگذریم از بلایی که سر خود ورزشگاه می آوردند. اما داستان این تخریب ها به همین جا ختم نمی شود. مثلا عده ای علاقه عجیبی دارند هر وقت به دیدن یک بنای تاریخی می روند، حتما نامشان را روی آن ثبت کنند. شاید فکر می کنند با این کار به ارزش آن بنا اضافه می شود! همه ما بارها و بارها از این مثال ها شنیده ایم. به این گونه افراد وندال می گویند و به این رفتار وندالیسم . برخی می گویند این مسئله یک بیماری است و بعضی دیگر معتقدند نشانه فقر فرهنگی است اما در هر حال تخریب اموال عمومی در قانون به عنوان جرم تلقی شده و با مرتکبین به شدت برخورد می شود. در چند سطر بعدی با این جرم و مجازات های آن آشنا می شویم.

جرم تخریب

تخریب یعنی ویران کردن که غالبا ترس و وحشت عمومی را به همراه می آورد. این کار در قوانین جزایی بیشتر کشور ها مجازات سنگینی دارد. مخصوصا اگر چیزی که نابود می شود اموال عمومی باشد که به آن وندالیسم می گویند. وندالیسم به معنی تخریب اشیا و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است و یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید. این جرم از جرائم عمدی است . یعنی مرتکب آن باید دارای اراده ارتکاب بوده و با رفتار ارادی خود مبادرت به ارتکاب جرم کرده باشد. همچنین باید دارای قصد مجرمانه باشد، به رفتار مجرمانه خود آگاه باشد و بداند اموالی که دارد تخریب می کند به همه مردم تعلق دارد. بنابراین اگر کسی با این تصور که مالی متعلق به فرد به خصوصی است، آن را تخریب کند یا آتش بزند ولی بعدا معلوم شود که آن مال متعلق بهه عموم افراد کشور بوده، در این صورت عمل ارتکابی از نظر عنصر روانی مشمول جرائم علیه امنیت یا آسایش عمومی نیست.

با اموال عمومی آشنا شوید

جرم تخریب اموال عمومی مخصوصا در شهرها بیشتر شامل آسیب رساندن به این موارد می شود: بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، سینماها، آسانسورها، بوستان ها، چراغ های راهنمایی، صندلی های اتوبوس و مترو، کتاب های کتابخانه ها، تلفن های عمومی، صندوق های پست، مجسمه های نصب شده در میادین ، پارک ها و اماکن عمومی و موارد مشابه اینها. همچنین طبق قانون اساسی، ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاچه ها ، رودخانه ها، کوه ها ، جنگل ها ، نیزارها ، بیشه ها، ارث بدون وارث ، اموال مجهول المالک و اموال عمومی ای که از غاصبین پس گرفته می شوند در اختیار حکومت اسلامی است تا آن طور که به مصلحت عموم مردم است از آنها استفاده شود. پس آسیب رساندن به این موارد در حکم تخریب اموال عمومی است وو مجازات های سنگینی دارد.

مجازات سنگین برای آتش زدن اموال عمومی

آتش زدن اموال عمومی یکی از نمونه های سنگین جرم تخریب کیفری است که به دلیل وحشت و خسارات سنگین تری که ایجاد می کند، در مقایسه با تخریب ساده مجازات شدیدتری دارد.اگر کسی عمدا ساختمان، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی یا ساختمانی آماده برای سکونت، جنگل، مزارع و هر نوع محصول زراعی، درختان یا باغ های متعلق به فردی دیگر را آتش بزند، دو تا پنج سال حبس می شود. اگر فردی شروع به انجام این کارها بکند و به نتیجه نهایی هم نرسد، باید شش ماه تا دوو سال حبس را تحمل کند. البته گاهی داستان فقط تخریب اموال عمومی نیست بلکه هدف از انجام این آتش سوزی مقابله با حکومت اسلامی و ضربه زدن به آن است. در این شرایط، آتش زدن هر یک از موارد بالا در حکم محاربه است. محاربه یعنی کشیدنن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. چهار مجازات برای محارب تعیین شده و قاضی می تواند محارب را به هر یک از این مجازات ها که صلاح بداند محکوم کند: اعدام، تبعید، به صلیب کشیدن وو قطع دست راست و پای چپ.

دولت، مسئول مدیریت اموال عمومی

حالا که بحث به اینجا کشید باید ببینیم اصلا چه کسی مسئول مدیریت و نگهداری از اموال عمومی است. درست است که این اموال در واقع متعلق به عموم مردم است اما مسلما خود مردم که نمی توانند آنها را مدیریت کنند. بنابراین، این مسئولیت بر گردن دولت افتاده. نحوه مدیریت دولت بر این اموال به سه شیوه است:

دولت مالک بعضی اموال عمومی است و می تواند آنها را همانند سایر مالکان و طبق اصول کلی و قوانین متداول مورد بهره برداری مستقیم و مالکانه ، بهره برداری استیجاری و نقل و انتقال ، رهن ، صلح و سایر حقوق مالکانه قرار دهد. البته دولت همه این کارها را باید با در نظر گرفتن صلاح عمومی و پس از دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی انجام دهد. دولت بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیتش در اختیار می گیرد. مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهمات سازی ، مراکز امنیتی ، سیاسی و نظامی. دولت بعضی از اموال عمومی را برای بهره برداری عموم مهیا می کند. البته معمولا دولت این بخش از وظایف خود را به ادارات خدمات اجتماعی مثل شهرداری ها واگذار می کند. شهرداری ها هم که به خاطر داشتن اختیارات قانونی، مالک خیابان ها، کوچه ها، پارک ها ، میدان ها، تأسیسات و تجهیزات شهری هستند می توانند این اموال عمومی را برای مردم فراهم کنند.

مجازات تخریب اموال مورد استفاده عموم

اگر کسی به اموال عمومی مورد استفاده مردم آسیب برساند، با مجازات های قانونی شدیدی رو به رو می شود. طبق قانون، سه ماه تا ۱۰ سال حبس در انتظار کسانی است که به خراب کردن، آتش زدن، از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر در این موارد بپردازند؛ وسایل و تأسیسات عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، مخابرات، رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال، انشعاب لوله کشی، نیروگاه های برق، خطوط انتقال نیرو و مخابرات و دستگاه های تولید، توزیع و انتقال آنها که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع (خیابان ها و کوچه ها) و جاده ها نصب شده است . البته باید بدانید اگر کسی مرتکب این جرائم شود اما به نتیجه نهایی عملش دست پیدا نکند (مثلا اقدام به خرابکاری بکند اما موفق نشود)، باز هم مجازات خواهد شد. مجازات مبادرت به این جرائم از یک تا سه سال حبس است.

جبران خسارت و زیان وارده

هر کس اموال عمومی را تخریب کند، علاوه بر اینکه مجازات می شود باید خسارتی را هم که زده برگرداند. درواقع بعد از صدور کیفرخواست به خاطر تخریب اموال عمومی، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری۲ فرستاده می شود. دادگاه کیفری۲ علاوه بر رسیدگی به این اتهام، وظیفه دارد در صورت درخواست شاکی برای جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. برای این کار البته باید دادخواست مطالبه خسارت نوشته شود. زیان دیده که ممکن است یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا مخابرات باشد،، باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را درخواست کند.

قانون و تخلفات دارویی داروخانه ها

نیروی انتظامی طرح های مختلفی را تاکنون در محدوده بازار ناصر خسرو اجرا کرده است؛ افراد زیادی به اتهام قاچاق و فروش داروی غیرمجاز دستگیر شدند و بیماران زیادی نیز از داروهای قاچاق در ناصر خسرو آسیب دیده اند اما هنوز بازار ناصر خسرو برای فروش دارو داغ است. برخی می گویند داروها از داروخانه ها به ناصر خسرو می رود اما آیا نظارتی روی داروخانه ها نیست؟

ضرورت نظارت بر نحوه توزیع دارو در داروخانه های کشور

یکی از عللی که همواره منجر به بروز یک تخلف می شود، نبود نظارت است. به طور قطع در حوزه دارو و داروخانه، نهادهایی تعریف شده اند که با نظارت بر عملکرد و نحوه توزیع دارو در این مراکز فروش دارو می توانند این امر را کنترل کرده و به محض مشاهده تخلفی با آن برخورد کنند.

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیرامون این مساله، با تاکید بر ضرورت نظارت بر نحوه توزیع دارو در داروخانه های کشور، گفت: باید نظارت گسترده ای بر توزیع دارو در داروخانه صورت گیرد زیرا در غیر این صورت ممکن است دارو از کانال داروخانه ها به بازار ناصرخسرو راه یابد. سلیمان عباسی درباره وضعیت بازار ناصر خسرو، افزود: از مسایل مهم در حوزه درمان تامین دارو است که براساس آن نباید دارو را به عنوان یک داروی تجاری بنگریم بلکه باید به عنوان مکمل درمان درنظر گرفت لذا زمانی که با نگاه درمانی به این کالا نگریسته می شود برنامه ریزی ها و طراحی ها نیز متفاوت خواهد شد.

وی با انتقاد از عرضه داروی قاچاق در بازار ناصر خسرو، ادامه داد: دارو نباید به صورت قاچاق در بازار عرضه شود زیرا ممکن است این کالا به دلیل نگهداری نامناسب، عوارضی را در پی داشته باشد و مصرف آن آسیب جبران ناپذیری در بیمار برجای می گذارد. نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت نظارت بیش از پیش سازمان غذا و دارو بر نحوه تولید و واردات این کالا، یادآور شد: دراین صورت دارو از مسیر خود خارج نمی شود و در این میان اگر برخی داروها از سوی شرکت های دارویی وارد کشور شود و در بازار آزاد به فروش برسد متخلفان باید سریع تر شناسایی شوند و برخورد قاطعی با آن ها صورت گیرد.

امکان درز دارو از کانال داروخانه ها به بازار ناصرخسرو

این نماینده مردم درمجلس نهم تصریح کرد: باید وزارت بهداشت با همکاری سازمان غذا و دارو نظارت خود را بر تولید و واردات دارو افزایش دهند همچنین نظارت گسترده ای بر توزیع دارو در داروخانه نیز صورت گیرد زیرا در غیر این صورت ممکن است گاهی دارو از کانال داروخانه ها به بازار ناصرخسرو راه یابد. وی با بیان اینکه داروهای غیرمجاز مهمترین معضلی است که سلامت جامعه را تهدید می کند، گفت: متاسفانه برخی شرکت های سودجو داروهای غیراستاندارد را تولید کرده و به عنوان مکمل های بدنسازی در بازار ناصرخسرو به فروش می رسانند.

عباسی ادامه داد: داروهای موجود در ناصرخسرو یا از طریق داروخانه ها به این محل می رسد یا شرکت های تولید کننده و وارد کننده اقدام به سودجویی در این زمینه کرده اند به گونه ای که گاهی این شرکت ها بخشی از دارو را از سیکل خود خارج کرده و در بازار ناصر خسرو به فروش می رسانند.

رشد قارچ گونه داروخانه ها با صدور مجوز بی رویه

رییس انجمن داروسازان ایران نیز در این خصوص به رشد قارچ گونه داروخانه ها در شهرهای بزرگ اشاره کرد. وی ضمن گله مندی از این مساله، به مشکل ساز شدن آن اشاره کرد و گفت: در شهری مانند تهران باید هزار داروخانه باشد که تغییر روند صدور مجوز، باعث شده تا تعداد داروخانه ها بیشتر شود.

مژدهی آذر از وجود داروخانه های اجاره ای به عنوان تهدید حرفه داروسازی نام برد و گفت: افراد سرمایه داری هستند که داروخانه ها را در دست گرفته اند و در خفا کار می کنند در حالی که هزینه های داروخانه داری به زحمت تامین می شود، سوال این است که چرا یک نفر باید بیاید و داروخانه ای اجاره کند که سوددهی ندارد. مژدهی آذر با تکیه بر این استناد مدعی شد که کارهای دیگری هم در داروخانه انجام می شود که یک سرمایه دار به دنبال اجراه داروخانه است.

تحویل داروی بدون نسخه تخلف محسوب می شود

دکتر سعدالله پرویزی رئیس اداره مواد و داروهای تحت کنترل سازمان غذا دارو نیز با اشاره به آئین نامه تاسیس اداره داروخانه ها گفت: تحویل داروی بدون نسخه تخلف محسوب می شود و درصورت دریافت گزارشی مغایر با آنچه بیان شده موضوع در کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه ها مطرح شده و بازرسان در چند نوبت و بصورت سرزده داروخانه را تحت نظر قرار می دهند و درصورت اثبات تخلف، داروخانه متناسب با جرم واقع شده مشمول مجازات می شود.

وی به برخی مصداق های تخلف در داروخانه ها نیز اشاره کرد و افزود: اگر تخلف صورت گرفته مربوط به گران فروشی باشد پرونده به تعزیرات ارسال می شود؛ اگر بحث عرضه کالای قاچاق و تقلبی به میان آید به دادگاه انقلاب و اگر هم تخلف از جانب مسئول فنی رخ داده باشد به فراخور تخلف صورت پذیرفته و برای مدتی معین تعلیق خواهد شد.

تخلفات رایج در داروخانه ها

همچنین دکتر اکبر عبداللهی اصل معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو، درباره مهمترین و بیشترین تخلفات داروخانه ها گفت: ۵ تخلف را می توان از عمده تخلفات داروخانه ها ذکر کرد، کما اینکه همه داروخانه ها تخلف نمی کنند اما برخی از داروخانه ها که تخلفی مرتکب می شوند باید با آنها برخورد کرد تا نوع تخلف در بین آنها رایج نشود.

وی بارزترین تخلف در داروخانه ها را در ارائه داروی بدون نسخه عنوان کرد و ادامه داد: ۴ تخلف عمده دیگر داروخانه به ترتیب در زمینه رعایت نکردن قیمت دارو و یا خدمات دارویی، نداشتن برچسب اصالت بر روی فرآورده های بهداشتی و آرایشی، فروش محصولات قاچاق (دارو و مکمل) و در نهایت غیبت مسئول فنی در داروخانه است.

گفتنی است از دیگر موارد مهم منشور حقوق بیمار و دکتر داروساز که در بسیاری از داروخانه های کشورمان مورد بی توجهی قرار می گیرد، حق مشاوره بیمار با داروساز است. موضوع مهمی که به واسطه پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف خودسرانه دارو یا بروز تداخلات دارویی می تواند هزینه های سرسام آور بخش عوارض دارویی را کاهش داده و منجر به طول عمر بیماران مبتلا به بیماری های مزمن به علت حذف رفتارهای غلط در حوزه درمانی شود.

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی مربوط می شود که به طور کامل مفاد مجازات پیرامون تخلف دارویی رخ داده به خصوص از سمت داروخانه ها را تحت پوشش قرار می دهد.

به عنوان مثال در ماده ۱۳ فصل دوم این قانون عنوان شده است که دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هایی مانند جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه و حتی تعطیل داروخانه تا مدت یک سال محکوم می شود.

همچنین در ماده ۱۷ فصل دوم قانون مذکور، تاکید شده است که داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکت های توزیع کننده دارو) تهیه و تدارک کند. رعایت نکردن ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات هایی مانند جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال یا جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه و تعطیل موقت داروخانه تا مدت یک سال محکوم می شود. اما به طور کلی آنچه مسلم است، تخلف در معدود داروخانه های کشور به خصوص آن دسته از داروخانه هایی که اجاره داده می شوند، وجود دارد که وزارت بهداشت باید در این حوزه نظارت جدی تر و قوی تری داشته باشد تا اعتماد مردم خدشه دار نشود.

جرایم اینترنتی بزهکاری مدرن

امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیر بوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههای ورود به سیستم های کامپیوترهای دولتی،خصوصی و را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی گردیده است. با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتند از: کلاهبرداری اینترنتی ، سوءاستفاده از شبکه تلفنی ،سوءاستفاده از کارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی و .. در این تحقیق،پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ،تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ،بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی،بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم کامپیوتری خواهد پرداخت.

تاریخچه جرائم کامپیوتری

با پیدایش کامپیوتر، جرائم کامپیوتری نیز بوجود آمد. تاریخچة جرائم کامپیوتری را می توان به سه نسل طبقه بندی نمود. نسل اول که تا اواخر دهة ۱۹۸۰ می باشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود. نسل دوم که تحت عنوان جرائم داده ها نامیده می شود تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشته است.

در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، کامپیوتری، ماهواره ای و شبکه های بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده ها اطلاق می شود. نسل سوم که از اواسط دهة ۱۹۹۰ شروع می شود جرائم کامپیوتری تحت عنوان جرائم سایبر(۳) یا جرائم در محیط سایبر معروف گردید. پیشینة تاریخی جرائم کامپیوتری به سال ۱۹۸۵ بر می گردد که جرائم کامپیوتری در بر گیرندة جرائمی مانند جاسوسی کامپیوتری، سرقتهای آثار ادبی و سو ء استفاده غیر قانونی از سیستم های کامپیوتری(۶) بود. در دهة ۱۹۷۰ مقالات زیادی پیرامون جرائم کامپیوتری در روزنامه ها و در بعضی از کتابها نوشته شد ولی با توجه به اینکه نوشته های آنها مبتنی بر تحقیقات تجربی نبوده است لذا ارزش علمی نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولی در اواسط دهة ۱۹۷۰ مطالعات تجربی پیرامون جرائم کامپیوتری صورت پذیرفت که در این مطالعات تمامی جرائم کامپیوتری بوقوع پیوسته را شامل نمی گر دید.

نمونه هائی از تحقیقات هائی که راجع به جرائم اینترنتی صورت گرفته را بطور خلاصه بیان می نمائیم: اولین تحقیقاتی که پیرامون جرائم کامپیوتری صورت گرفت در آمریکا بود که در این تحقیقات به قضیة کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حدوداً ۳۰ میلیون دلار اشاره نمود. مورد دیگر می توان به قضیه \ هراشتات\ در آلمان که مربوط به معاملات ارزی خارجی به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مارک از حساب ارزی بانک هراشتات خارج گردیده و همین امر باعث ورشکستگی این بانک و وارد شدن خسارت به مشتریان گردید.

در دهة ۱۹۸۰ که بعنوان نسل دوم جرائم کامپیوتری محسوب می گردد. جرائم کامپیوتری فقط محدود به جرائم اقتصادی نبوده و سایر زمینه ها را هم که جنبة اقتصادی نداشته مانند دستکاری کامپیوتر بیمارستان ها، جعل اسناد با استفاده از کامپیوتر و ورود به اطلاعات خارجی محرمانة آمریکا، انگلستان و چند کشور دیگر دست یافته و این اطلاعات را به ک . گ . ب بفروشند. در دهة ۱۹۹۰ که شبکة جهانی (اینترنت) فراگیر شد جرائم کامپبوتری از جنبة اقتصادی وسیعتر گردیده و ابعاد جدید تری به خود گرفته است.

جرائم جدید مانند ورود کرم اینترنتی که برای اولین بار توسط یک دانشجوی آمریکائی ساخته شده بود و باعث شد تا سیستم کامپیوتری حدود ۶۲۰۰ کاربر اینترنت شامل دانشگاهها، سرویسهای نظامی و سایتهای بیمارستانها را مختل نماید. و هزینة تعمیرات سیستمها حدودا\ به مبلغ ۹۸ میلیون دلار بود که بعد از مدتی این دانشجو دستگیر و پس از محاکمه محکوم به پرداخت کلیه مبالغ فوق گردید. در زمینه جرائم کامپیوتری می توان به اقدامات زیر اشاره نمود:

تصویب موافقتنامة جرائم کامپیوتری در سال ۱۹۸۶-۱۹۸۵ توسط شورای اروپا گامهای زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرائم کامپیوتری برداشته شد. در سال ۱۹۸۹ کمیتة تخصصی شورای اروپا برای تدوین و یکنواخت نمودن سیاست جنائی مربوط به جرائم کامپیوتری پیشنهاد هائی نمود که مورد تصویب شورا نیز قرار گرفت.

-در همایشی که انجمن بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۹۴ داشت یکسری از مسائل را به عنوان جرائم مستقل کامپیوتری تدوین نمود. -نهایتاً در سال ۲۰۰۱ میلادی شورای اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم کامپیوتری نمود که این موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار می باشد. در ایران نیز با توجه به توسعة تکنولوژیک وانفورماتیک با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر قانونی نرم افزار ها و برنامه های رایانه ای در دیماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای به تصویب رسید که آئین نامة آن نیز در ۷۰ ماده به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

تعاریف جرائم کامپیوتری در مورد جرائم کامپیوتری تعاریف مختلفی ارائه گردیده و اتفاق نظر در این تعاریف وجود ندارد. اولین گام در جهت تعریف جرائم کامپیوتری مربوط به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D)(12) که در سال ۱۹۸۳ در پاریس، گروهی از متخصصین به دعوت این سازمان جمع شده بوده اند ارائه گردیده است که عبارت است از: \ سوء استفاده از کامپیوتر ها شامل هر رفتار غیر قانونی، غیر اخلاقی، یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده است\ .

در این تعریف گرچه به صراحت از جرائم کامپیوتری نام برده نشده است ولی منظور از سوء استفاده از کامپیوتر همان جرائم کامپیوتری می باشد. در تعریف دیگری آمده است: \ هر عمل مثبت غیر قانونی که کامپیوتر در آن ابزار یا موضوع جرم باشد جرم کامپیوتری است.

گرچه تعریف فوق ، تعریف بدی نمی باشد ولی کامل و جامع نیست زیرا در این تعریف فقط اشاره به عنصر مادی جرم نموده و ذکری از دیگر عناصر متشکلة جرم و همچنین مصادیق جرائم کامپیوتری به میان نیامده است. پلیس جنائی فدرال آلمان نیز تعریفی از جرائم کامپیوتری ارائه داده که عبارتست از: \ جرم کامپیوتری در برگیرندة همة اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکلهای پردازش الکترونیک داده ها، وسیلة ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است . همچنین بموجب نظر وزارت دادگستری آمریکا \ هرگونه عمل ناقص قانون کیفری که مستلزم آشنائی با دانش مربوط به تکنولوژی کامپیوتر جهت ارتکاب عمل، تعقیب و یا رسیدگی به آن باشد، وکیل جرم کامپیوتری است.

نهایتاً می توان جرائم کامپیوتری را چنین تعریف نمود: هرگونه عمل خلاف قانون که با سوء نیت، از طرف شخص یا اشخاص با بکارگیری از کامپیوتر صورت پذیرد جرائم کامپیوتری نامیده می شود.

فصل دوم- انواع جرائم رایانه ای

در یک تقسیم بندی کلی می توان جرائم رایانه ای را به شرح ذیل احصاء نمود:

الف: جرائم سنتی که شامل: جاسوسی، سابوتاژ، جعل، کلاهبرداری، تخریب، افتراء، پولشوئی و قاچاق مواد مخدر می باشد. ب: جرائم ناظر به کپی رایت برنامه ها ج: جرائم علیه حمایت از داده ها د: جرائم در تجارت الکترونیکی ه: جرائم در بانکداری الکترونیک و: جرائم مخابراتی و ماهواره ای ز: جرائم علیه اطفال و زنان ح: ترور کامپیوتری

تقسیم بندی جرائم کامپیوتری در حال حاضر سه گروه اصلی در مورد جرائم کامپیوتر وجود دارد که عبارتند از:

جرائم کامپیوتری علیه اشخاص جرائم کامپیوتری علیه اموال و دارائی اشخاص یا جرائم کامپیوتری اقتصادی جرائم کامپیوتری علیه دولتها یا وظائف دولتها

الف جرائم کامپیوتری علیه اشخاص جرائم کامپیوتری علیه اشخاص عبارتند از:

الف: نوشته ها و عکسهای شهوت انگیز (pornography ) فروش یا به تصویر کشاندن عکسهای مبتذل جهت تحریک کردن نوجوانان و یا پیدا نمودن اشخاص از طریق چات(گپ زدن) جهت به نمایش گذاشتن عکسهای آنها در اینترنت و معرفی آنها به دیگر اشخاص جهت داشتن ارتباط نامشروع. ب: اذیت و آزار کردن (Harassment) این نوع جرم ممکن است به صورت ارتباطات و دست انداختن و متلک گفتن ، بی حرمتی به مقدسات و مطالبه کردن وجه از دیگران باشد. ج: تهدید به قتل یکی از جرائمی که ممکن است از طریق اینترنت و یا ارسال پیغام به ایمیل اشخاص صورت پذیرد تهدید به قتل می باشد(۱۹). د: کلاهبرداری(۲۰) کلاهبرداری کامپیوتری از جمله جرائم اصلی سو ء استفاده های کامپیوتری علیه اشخاص و یا دارائی افراد محسوب می گردد.

دارائی عینی غیر ملموس در قالب داده های کامپیوتری مانند وجوه سپرده و پس انداز ، تغییر و دست کاری کردن در ساعات کاری، متداولترین راههای کلاهبرداری کامپیوتری می باشد. در تجارت الکترونیک نقل و انتقال پول نقد و خرید و فروش کالا های تجاری، به سرعت جای خود را به انتقال سپرده ها از طریق سیستمهای کامپیوتری داده است که نتیجتاً موجبات سوء استفاده کردن افراد سود جو و فرصت طلب را فراهم کرده است.

کلاهبرداری کامپیوتری از طریق وارد کردن رمز ها به خود پرداز ها و سوء استفاده کردن از کارتهای اعتباری دیگران معمول ترین شیوة ارتکاب در کلاهبرداری کامپیوتری می باشد. در ذیل به نمونه هائی از کلاهبرداریهای کامپیوتری اشاره می شود:

سوء استفاده از شبکة تلفنی امروزه بعضی از افراد سود جو با استفاده از تکنیکهائی وارد خطوط تلفنی می شوند که آنها می توانند مکالمات تلفنی خود را با هزینه های مشترکین دیگر انجام دهند. نوع دیگر سوء استفاده از شبکة تلفنی، از طریق تجارت با شماره های کارت تلفن انجام می شود که از طریق کامپیوتر مورد نفوذ یافتگی قرار می گیرد. سوء استفاده از صندوقهای خود پرداز در گذشته، سوء استفاده از صندوقهای خود پرداز با استفاده از کارت بانکهائی که به سرقت می رفت صورت می گرفت ولی امروزه، با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ویژة کامپیوتری، اطلاعات الکترونیکی غیر واقعی به صورت کد روی کارتهای بانک ثبت شده مورد سوء استفاده قرار می گیرد. سوء استفاده از کارتهای اعتباری در حال حاضر ، بیشتر معاملات از طریق اینترنت صورت می گیرد. مثلاً پرداخت قبوض برق، آب، تلفن و همچنین خرید کالا، شرکت در همایشهای بین المللی و غیره معمولاً با استفاده از کردیت کارت (کارت اعتباری) استفاده می شود و معمولا مشتری می بایستی رمز کارت خود و دیگر جزئیات را قید نماید. بدین جهت بعضی از افراد سود جو با فاش شدن رمز کارت اعتباری مشتریان سوء استفاده می نمایند.

ب جرائم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت(۲۱) جرائم اقتصادی که از طریق کامپیوتر یا شبکة جهانی (اینترنت) صورت می پذیرد عبارتند از:

الف: سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه های کامپیوتری حمایت شده از آنجائیکه برای ساخت و تولید یک برنامة کامپیوتری هزینه های زیادی اعم از مالی و زمانی صرف می شود لذا تکثیر و استفاده غیر مجاز از آن برای صاحبان قانونی زیانهای بسیار زیادی را به بار خواهد داشت. مثلاً زمانی که یک کارگردان و تهیه کنندة فیلم سینمائی با زحمات زیادی که کشیده و هزینه های هنگفتی که برای ساخت فیلم صرف نموده بعد از به اکران گذاشتن آن فیلم ممکن است همان فیلم از طریق اینترنت بفروش رسیده و زیانهای زیادی به سازندة فیلم وارد شود. ب: سابوتاژ (خرابکاری) و اخاذی کامپیوتری سابوتاژ کامپیوتری یعنی اصلاح، موقوف سازی و یا پاک کردن غیر مجاز داده ها و یا عملیات کامپیوتری به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم(۲۲). سابوتاژ کامپیوتری ممکن است وسیله ای برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشتر نسبت به رقیبان یا برای پیش برد فعالیتهای غیر قانونی تروریست برای سرقت داده ها و برنامه ها به منظور اخاذی باشد. ج: کلاهبرداری کامپیوتری از طریق کارت اعتباری در تحقیقاتی که توسط دیوید کارتر استاد دانشگاه میشیگان آمریکا صورت پذیرفته است متداولترین جرم کامپیوتری که در سالهای اخیر گزارش شده کلاهبرداری با کارت اعتباری بود. کلاهبرداری کارتهای اعتباری به این علت وسوسه انگیز است که خدشه زنندگان در زمان بسیار کوتاهی تنها با وصل شدن به اینترنت بدون نیاز به مهارت خاصی از کارتهای اعتباری سوء استفاده می کنند. د: قاچاق مواد مخدر از طریق اینترنت(۲۳) با توجه به دسترسی آسان افراد به همدیگر از طریق اینترنت و ارسال ایمیل هرگونه خرید و فروش و پخش مواد مخدر از طریق شبکه های کامپیوتری انجام می شود. ضریب اطمینان قاچاق کنندگان مواد مخدر از طریق کامپیوتر نسبت به نوع سنتی آن بالاتر می باشد. زیرا پلیس به راحتی نمی تواند از برنامه های قاچاق کنندگان مطلع شود و لذا اقدامات پلیس در خصوص کشف فروشندگان و خریداران مواد مخدر غیر ممکن است. ه: پولشوئی کامپیوتری(۲۴) پولشوئی و غارت یکی از جرائم کلاسیک بوده که دارای سابقه طولانی است که با پیشرفت تکنولوژی این جرم از طریق کامپیوتر و اینترنت صورت می پذیرد. نحوة ارتکاب بدین صورت است که باند های بزرگ نامشروع با ارسال ایمیل پیشنهاد انجام یک کار تجاری را به شخصی می نمایند و بدون اینکه اثر و نشانی از خود بجای بگذارند پیشنهاد ارسال مبالغی پول به حساب شخصی را که برای او ایمیل فرستاده اند می نمایند و در تقاضای خود نحوة ارسال و سهم هریک از طرفین را بیان نموده و در صورت توافق طرف مقابل (گیرندة ایمیل) نوع و نحوة تضمینات لازم را اعلام می کنند و اصولاً در زمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشأ تجاری انتخاب و با هدف خود هماهنگ می نمایند.

ج جرائم کامپیوتری علیه دولتها بعضی از جرائم کامپیوتری علیه دولتها ممکن است به انگیزه های سیاسی صورت پذیرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف: تهدید به گروگان گیری، اخاذی و کشتن مسئولین و یا اعضای خانوادة آنها یکی از جرائم مدرن کامپیوتری که معمولاً قاچاق چیان و یا افراد سیاسی برای رسیدن به اهداف خود از آنها استفاده می نمایند تهدید مقامات کشور و یا خانوادة آنها به گروگان گرفتن و یا کشتن است. معمولاً جرائمی که توسط افراد سیاسی صورت می گیرد با قاچاق چیان متفاوت است. قاچاق چیان معمولاً از طریق تهدید به گروگان گیری و همچنین تهدید به کشتن و اخاذی از مسئولین اقدام می نمایند ولی افراد سیاسی از طریق اعلام در اینترنت دولت را تهدید به جنگ مسلحانه و براندازی حکومت می نمایند بدون آنکه اثر و آثاری از خود بجای بگذارند(۲۶). ب: جاسوسی کامپیوتری(۲۷) جاسوسی کامپیوتری به عملی گفته می شود که شخصی یا گروهی برای دولت یک کشوری اطلاعات مخفیانه از دولت دیگر در ازای دریافت پول انجام می دهد بعنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره نمود: در آلمان سازمان اطلاعاتی ک.گ.ب روسیه به شخصی پول داده بود تا اطلاعات مخفیانه ارتش آمریکا را بدست آورد. یا در مورد دیگر می توان به قضیه لوس آلماس دانشمند هسته ای اشاره نمود که اطلاعات بسیار محرمانة هسته ای خود را در اختیار دولت چین قرار داده بود(۲۸). ج: ترور امروزه برخی اقدامات تروریستی با دسترسی به اطلاعات حفاظت شده صورت می پذیرد. تروریستهای اطلاعاتی فقط با استفاده از یک کامپیوتر می توانند بصورت غیر مجاز وارد سیستم های کامپیوتری امنیتی شوند مثلاً با تداخل در سیستم ناوبری هوائی باعث سقوط هواپیما شده یا باعث قطع برق سراسری شوند(۲۹).

فصل سوم: بررسی قوانین کیفری ایران پیرامون جرائم رایانه ای

متأسفانه در ایران موضوع تخلفات وجرائم کامپیوتری دیرتر از کشور های دیگر نمودار گردیده و شاید علت آن ناشناخته بودن فن آوری اطلاعات در ایران بوده است. با توسعة فن آوری اطلاعات و فراگیر شدن آن در بین عموم مردم، توجه مدیران کشور به وجود قوانین لازم احساس گردید. اولین مرجع رسمی کشور که لزوم توجه به حقوق رایانه ای را احساس نمود شورایعالی انفورماتیک وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. اولین قانونی که پیرامون جرائم کامپیوتری در ایران تصویب شد به سال ۱۳۷۹ بر می گردد که مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای را تصویب نمود.

در سال ۱۳۸۱ نیز طرح قانون تجارت الکترونیکی تهیه که نهایتاً متن آن در سال ۱۳۸۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله موارد مهمی که می توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاری جعل، کلاهبرداری کامپیوتری، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده ها و کپی رایت.

نتیجه گیری

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سود جو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تکنولوژی می باشد که این افراد سود جو، امکاناتی را که توسعة تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشکلاتی برای استفاده کنندگان از تکنولوژی گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امکانات و تکنولوژی شده اند تا جائیکه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تکنولوژی را به خود معطوف کرده است. هرچه بیشتر تکنولوژی کامپیوتری توسعه یابد جرائم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرائم برخورد نماید پاسخگو نخوهد بود و دولتها می بایستی قوانین خود را متناسب با جرائم نمایند. زیرا جرائم کامپیوتری با جرائم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسی دارند.

اولا:ً شیوه ارتکاب آنها تقریباً آسان است. ثانیاً: با منابعی اندک می توانند خسارات هنگفتی وارد نمایند. ثالثاً: جرائم کامپیوتری معمولاً در عرصه بین المللی بوده و معلوم نیست که کدام حوزة قضائی صلاحیت رسیدگی به جرم را بر عهده دارد.

رابعاً: با توجه به بین المللی بودن جرائم کامپیوتری ممکن است در بعضی از کشور ها این موضوعات به عنوان جرم تلقی نگردیده و یا حتی قانونی مبنی بر مجازات متخلفان وجود نداشته باشد و باعث ایجاد تعارض گردد. لذا ضروریست که دولتها در مورد جرائم کامپیوتری قوانین کیفری و نحوة مجازات برای متخلفان تصویب نموده تا شاید بتوانند مانع وقوع بزه کامپیوتری شوند. ضمناً در ایران نیز با توجه به رواج استفاده از کامپیوتر های شخصی و اینترنت ضروری است که قانون جرائم کامپیوتری تصویب گردد تا مانع وقوع بزه کامپیوتری شود.

مجازات بخت آزمایی و قمار

گروبندی (شرط بندی) قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می کند و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه ای را پیش بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

تبیین جرم قمار بازی

این جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

عنصر قانونی

قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند. (ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات)

عنصر مادی جرم

بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به قمار بازی و شرط برد و باخت از عناصر و ارکان لازم تشکیل دهنده بزه موضوع این ماده است. ضرورتی ندارد که انجام عمل قمار، منتج به نتیجه شود و صرف بازی کردن برای تحقق این جرم کافی است. شرط مباشرت: شرط تحقق بزه قماربازی، این است که مرتکب خود در عملیات قمار بازی شرکت کند.

عنصر معنوی جرم

سوءنیت عام به معنی عمد و قصد انجام عمل مجرمانه و سوءنیت خاص به معنی قصد تحصیل یا بردن مال یا وجوه طرف یا اطراف مقابل عمل قمار شرط تحقق این جرم است.

تجاهر به قمار بازی

منظور آن است که مرتکبین اعمال خود را به گونه ای آشکار و بی پروا در مرئی و منظر دیگران به نمایش گذارند به نحوی که دیگران متوجه آن شده نظرشان نسبت به آن جلب شود. صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت نمی کند بلکه مرتکبین باید واقعاً در حال بازی قمار باشند تا مشمول مقرارت این ماده شوند.

قمار؛ مهمترین مصداق تعهدات نامشروع

با توجه به قانون مدنی از مصادیق بارز و مهم قمار و گروبندی استفاده بدون جهت است و نه تنها دعوای آن قابل پذیرش نیست بلکه در صورت پرداخت آن شئ یا قیمت آن استرداد پذیر است. برای مثال هرگاه بازنده ای در یک بازی قمار، برای تادیه دین خود مبلغی را در چک یا برات به نفع طرف مقابل صادر کند، می تواند با اثبات اینکه این معامله جهت نامشروع داشته است استرداد آن وجه را مطالبه کند. بخت آزمایی اگرچه در خرید و فروش یا سایر معاملات و عقود صحیح بکار گرفته شود، اما بی تردید باطل وو نامشروع است بنابراین شارع مقدس، قانونگذار ایرانی و بسیاری از قانون گذاران دنیا برای آن اعتبار و اثری مترتب نکرده اند بلکه ممکن است جرم هم تلقی شود.

البته این مورد استثنایی نیز دارد که عبارت است از اینکه چک را به سود شخص ثالثی واگذار کند، چک دهنده باید وجه آن را به نفع دارنده کنونی آن بپردازد. در اینکه آیا گروبندی در ورزش های مفید اجتماعی دیگر مانند شنا و اتوموبیل رانی، نیز مشروع است یا ماده ۶۵۵ اختصاص به تیراندازی شمشیرزنی و دوانیدن حیوانات سواری دارد، اختلاف نظر است و البته هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی در کشور ما که حقوق آن بر پایه فقه امامیه بنیان گذاشته شده است (اصل ۴ قانون اساسی) صرفا سبق (اسبب دوانی) و رمایه (تیر اندازی) استثناء شده و نباید چیز دیگری را اضافه کرد و این گونه اظهارنظرها بیشتر ناشی از تفکرات مشابه استحسان در اهل تسنن است اما فقه امامیه از آن مبرا است و بنابراین کمتر جای سوء استفاده فراهم می شود. به هر حال بنابر ماده ۶۵۴ قانون مدنی این حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نا مشروع (و غیرقانونی) ایجاد شده مصداق پیدا می کند. اقتصاد سالم یک جامعه باید از کلیه تعهدات نامشروع و خلاف قانون بدور و مبرا باشد؛ بنابراین قانونگذار بایستی تمام این تعهدات وو دیون صحیح و مشروع را صریحا مشخص وتبیین کند.

خرید و فروش آلات قمار از دیدگاه حقوقی

از نظر حقوقی خرید و فروش آلت قمار نیز باطل است یا خیر. ماده ۲۱۵ قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده هرگونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است. پس آلات قمار نیز مشمول ماده ۲۱۵ قانون مدنی می شود لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیستت بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است پس ناگزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد. از طرفی قماربازی کردن هرگز اختصاص به وسیله ای خاص ندارد و با هر وسیله ای می شود آن را بازی کرد. چنانچه قانون مجازات اسلامیی در بخش تعزیرات قماربازی با هر وسیله ای را ممنوع کرده است.

ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم ۱) قماربازی ۲) آلات قمار. بازی کردن قمار به آلت خاص اختصاص ندارد و آلات قمار نیز صرفا مخصوص بازی قمار نیست و می توان جهت سرگرمی بازی کرد مانند ورق و یا شطرنج. که به نظر ما بازی کردن با آلات قمار همیشه ملازمه با قمار بودن بازی ندارد و در واقع بین قماربازی و بازی با آلت قمار رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار نمی تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می کردند، باشد چرا که فقها و مقنن نمی تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد.

مثلا الان نمی شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله ای قمار بازی می کنند نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می کنند آیا قمار بازی می کنند یا خیر. همین ضابطه مشخص می کند که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست که حکم خرید و فروش آن در قانون صادر شده است و قاضی با رجوع به عرف و نیز کارشناس مربوطه حکم می دهد که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست و شخص دیگری صلاحیت ندارد که وسیله ای را آلت قمار بداند.

مال حاصله از قمار بازی

به موجب ماده ۸ قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ اگر صاحب مال مشخص است باید به آنها داد و اگر مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد ولی صاحب مال مشخص است باید با صاحب مال مصالحه کند ولی اگر صاحب مال مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

آیا مجازات پولشویی از بازدارندگی لازم برخوردار است؟

پولشویی یکی از جرایم و تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان است که باعث می شود فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به راه های ناصحیح درآید. عموما مجرمان پولشویی با نفوذ در بدنه سازمان بورس اوراق بهادار، بانک ها، موسسات و شرکت های خصوصی و بخش های تولیدی و اقتصادی، فعالیت های غیرقانونی خود را آغاز می کنند و پیش می برند و عملا چرخه اقتصادی، تولیدی و مالی یک کشور را به بیماری و نداشتن کارایی دچار می کنند، از این رو ضرورت برخورد قانونی با این پدیده از سوی حاکمیت و در صورت لزوم دیگر کشورها نقش پررنگی به خود می گیرد. اما آنچه مسلم است در کشور ما مبارزه ای جدی و درخور و شایسته این جرم صورت نمی گیرد و پول های حاصل از جرایم به راحتی در چرخه اقتصادی قرار می گیرند. اما چرا با وجود آثار و تبعاتی که پولشویی در صنعت و اقتصاد کشور ایجاد می کند اما کمتر شاهد مبارزه جدی با این جرم هستیم و سوال دیگر این که اصولا مقنن چه مجازاتی برای این جرم درنظر گرفته و آیا این مجازات از بازدارندگی لازم برخوردار است؟

تخلفات انتظامی: که مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند:

تخلف انتظامی مواردی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.

جرایم پزشکی، که مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن برعهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته دراین مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظرات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود. ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت برعهده قاضی صادر کننده رای است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی ازعناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابرمجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.

سازو کار رسیدگی هیئت های بدوی انتظامی و تخلفات پزشکی و صلاحیت و نحوه رسیدگی آنها به چه صورتی است؟

رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی شروع شده، چنانچه این شورا موفق به سازش ومصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و درغیراین صورت پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود. در معیت هیئت بدوی انتظامی ، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی انتظامی با رأی اعضای هیئت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند.

دادیاران باید حداقل ۵ سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی یا در یکی از حِرَف پزشکی وابسته و دادستان حداقل ۷ سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشکی داشته باشند. مدت مأموریت اعضای دادسرا تا پایان دوره هیئت مدیره است . همچنین دادستان می تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد. به علاوه، دادسرای انتظامی درموارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است :
شکایت شاکی ذی نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار. اعلام تخلف از مراجع قضایی - اداری . اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره ، شورای عالی و ریاست سازمان . شکایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . درمورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت های انتظامی پزشکی رسیده است . ارجاع از طرف هیئت بدوی انتظامی پزشکی .

دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی ، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعان و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی ، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. درصورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد، پس ازجلب موافقت دادستان یا معاون اول ، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی ارسال می کند.این هیئت پس ازملاحظه مدارک و أخذ نظرکارشناسی مبادرت به صدور رای می کند.

درمراکز استان ها هم هیئت های تجدید نظرانتظامی مستقرهستند که رسیدگی به اعتراض از آرای صادره از هیئت های بدوی را برعهده دارند. البته باید توجه داشت که مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکان اعم ازعمومی ومتخصصان، آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، داروخانه ها (داروسازان)، دندانپزشکان و ماماها و لیسانسیه های پروانه دار پزشکی، سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاری و رسیدگی به تخلفات دامپزشکان در سازمان نظام دامپزشکی به عمل می آید.

اگر عمل پزشک هم تخلف انتظامی و هم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، به چه صورتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

همانطورکه گفته شد به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشکی و به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود و رسیدگی هر یک از آنها مانع رسیدگی دیگری نیست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر یک از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت های خود مکلف به رسیدگی هستند .

اگر پزشک عمومی مبادرت به جراحی زیبایی کند، چه مجازات انتظامی و یا جزایی در انتظار او خواهد بود؟

پزشکان عمومی جهت مداوای بیماران، اقداماتی از قبیل برداشتن خال و زگیل و میخچه، تخلیه ابسه به روش جراحی، برداشت lipom (چربی زیر پوست) و مواردی از این قبیل را می توانند انجام دهند. ولی حق انجام عمل جراحی بالاتر را ندارند و در صورت اقدام به این امر، عمل ایشان تخلف انتظامی محسوب می شود و در صورت منتهی شدن به فوت یا نقص عضو و سایر خسارات بیمار، اقدام پزشک جرم محسوب می شود و با مجازات های کیفری و جبران خسارت نیز روبرو خواهد شد.

مجازات افشای اسرار توسط پزشک تخلف انتظامی محسوب می شود یا اینکه عنوان مجرمانه دارد؟

مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به ۳ ماه و ۱ روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق نمی شوند.

سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، شامل کدام دسته از انواع جرایم مورد اشاره است؟

همانطورکه می دانیم، پزشکی شغل مقدسی است و نباید آلوده به ناهنجاری های اجتماعی شود و سوگند پزشکی برای این قشر عزیز اهمیت فراوانی دارد و طمع مال دنیا و ثروت اندوزی ازغیر مبادی قانونی نباید، موجب لطمه به حیثیت شغلی این عزیزان شود و مسایلی از قبیل ارجاع بیماران از بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی یا گرفتن زیر میزی و حق العمل های آنچنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعیت شغلی است که البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشک عمومی خود را متخصص مغز واعصاب معرفی کند، این عمل می تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود والبته تخلف انتظامی هم خواهد بود که پیشتر راجع به ضمانت اجرایی آنها صحبت کردم.

اگر پزشک در موقع جراحی، قصوری انجام دهد که موجب آسیب به بیمار شود، چه ضمانت اجرایی دارد؟

پزشک درانجام تمامی اقدامات پزشکی اعم ازمعالجات درمانی واعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیای یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک درحین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود (اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت وعدم رعایت نظامات فنی) دراین صورت ضامن خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار خواهد بود. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط متضمن قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه یا ارش محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.

اگر بدون تقصیر موجب چنین آسیبی شود، چطور؟

چناچه از ناحیه پزشک هیچ گونه تقصیر یا قصوری صورت نگرفته باشد و علیرغم آن آسیبی به بیمار برسد، طبیعتا پزشک ضامن آن نخواهد بود و عامل بیماری و عواملی که خارج از اراده و کنترل پزشک است چنانچه در بروز خسارت و آسیب بیمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشک گذاشته نخواهند شد.

اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟

مسوولیت انتظامی یا کیفری جراح درصورتی است که اولا درانجام عمل جراحی تقصیر یا قصوری از ناحیه وی صورت گرفته بأشد و ثانیا بین تقصیر یا قصور وی و مرگ بیمار رابطه علیت و سببیت برقرارباشد. به این معنی که اگرکوتاهی و تخلف پزشک جراح نبود، بیمار فوت نمی شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه اینکه گاهی علل و عوامل متعددی درفوت بیمار تأثیر گذارند و تنها یک علت را نمی توان مقصردانست. مثلا کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.

جرم و بررسی نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به منظور امنیت جامعه

هر جرم که اتفاق می افتد از دو منظر قابل توجه است، اول لطمه ای که از وقوع جرم به نظم و امنیت جامعه وارد می شود و دوم، خسارت و صدمه ای است که در نتیجه جرم به قربانی یا مجنی علیه وارد می شود. مجرم از بابت لطمه ای که به نظم جامعه وارد می کند، تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد اما اینکه تکلیف خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه تعیین می شود، موضوعی است که آرش دولتشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری، به آن پرداخته است.

دولتشاهی، در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اظهار می کند: ۴ نوع ضرر و زیان وجود دارد که شامل ضرر و زیان مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن الحصول است. وی با بیان اینکه شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، ادامه می دهد: در خصوص ضرر و زیان مادی مستقیم باید بگوییم که به طور مثال کیف فردی به سرقت می رود و تمام مدارک و وجهی که در آن کیف است، جزو ضرر و زیان مادی مستقیم محسوبب می شود که از سوی قانونگذار قابل مطالبه شمرده شده است.

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به ضرر و زیان مادی غیرمستقیم، می گوید: به عنوان مثال، سرقتی صورت می گیرد که ممکن است طی آن سرقت، در کیف مسروقه، مدارک مرتبط با وام یا قرادادی وجود داشته باشد. با اینکه چنین اتفاقی موجب بروز مشکلاتی برای فرد زیان دیده است اما خسارات وارده از سوی قانونگذار قابل مطالبه نیست. وی با تاکید بر اینکه عدم النفع قابل مطالبه نیست، اضافه کرد: ضرر و زیانی قابل مطالبه است که مستقیماً ناشی از جرم باشد بنابراین به طور مثال اگر شخصی، فردیی را به طور غیرقانونی بازداشت کند، شاکی خصوصی نمی تواند با این ادعا که به علت بازداشت نتوانسته در مسابقه دو و میدانی شرکت کند و به عنوان نفر اول مسابقه برنده جایزه چند صد هزار تومانی شود، از متهم ادعای خسارت کند. زیرا برنده شدن او درر مسابقه یک امر فرضی و محتمل بوده و ارتباطی به بازداشت غیر قانونی ندارد.
دولتشاهی می افزاید: در خصوص ضرر و زیان معنوی نیز می توان به صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اشاره کرد. در این زمینه دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم دهد؛ در این زمینه فرد ممکن است هم ضرر جسمی و هم روحی ببیند. این حقوقدان بیان می کند: منافع ممکن الحصول نیز تنها درباره مواردی مانند اتلاف صدق می کند. همچنین مقررات مرتبط به منافعع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی شود. در این خصوص ممکن است به طور مثال تصرفی عدوانی صورت گیرد که موجب ضرر شود. در اینجا قانونگذار ضرر و زیان را قابل مطالبه دانسته است.

تشریح نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

دولتشاهی در ادامه با بیان اینکه در خصوص خسارات معنوی و قابل مطالبه بودن آن استثنا وجود دارد، اظهار می کند: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه نمی شود. وی ادامه می دهد: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه چه زمانی خسارت های مازاد دیه نیز قابل مطالبه است، می افزاید: در واقع طبق رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باید بگوییم که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعاً جز دیه، خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد، بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجهه قانونی ندارد، همچنین در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زاید بر دیه، قائل بر این شده اند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیزز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.

این حقوقدان عنوان می کند: ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت شود، تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. دولتشاهی افزود: مطالبه ضرر و زیان از کارافتادن پاها در اثر قطع نخاع با وجود صدور حکم بر دیه قطع نخاع فاقد مجوز قانونی است. وی ادامه می دهد: در صورتی کهه متهم شود یا حکم به پرداخت دیه صادر شود، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موردی نخواهد داشت. در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است همچنین در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیرر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد. دولتشاهی بیان می کند: دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

این وکیل دادگستری در خصوص نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اظهار می کند: در این زمینه دادخواست ارائه می شود به این معنا که مجنی علیه باید با ارائه دادخواستی به دادگاه رسیدگی کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند که پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. اما اگر شخصص این خسارت را مطالبه نکرد، می توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

دولتشاهی می افزاید: چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کرد. این وکیل دادگستری بیان می کند: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر تسلیم کند. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر قید می شود، تاریخخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. دادخواست تجدیدنظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد. دولتشاهی می افزاید: در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه خواسته بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و نسبت به آنن تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته باشد، مرجع فرجام خواهی از آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

جرایم محیط زیست و نگاهی به جرایم علیه محیط زیست و مجازات آن

در این مقاله به بررسی جرایم محیط زیست می پردازیم. همه ما بارها شاهد ریختن زباله در معابر از سوی برخی شهروندان بوده ایم، به طوری که این نوع هنجارشکنی برای عده ای به کاری عادی تبدیل شده است. ریختن زباله در معابر یکی از معضلات بسیار مهم بهداشتی و اخلاقی است که موجب رنجش دیگران و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی می شود. انداختن زباله در معابر و جوی ها برای برخی از افراد، نه تنها عیب و بی اخلاقی یا حتی قانون شکنی نیست، بلکه عادتی مألوف است! این افراد اصلاً به این موضوع فکر نمی کنند فردا که دوباره به خیابان می آیند، چگونه خیابان و جوی ها پاک و بدون زباله است. ظروف یک بار مصرف، بطری های نوشیدنی، ته سیگار و بسیاری زباله های دیگر هر روز میهمان ناخوانده معابر و جوی های شهرهای مختلف کشور ما می شود که با وجود انجام نظافت در نوبت های مختلف از سوی کارگران و رفتگران خدمات شهری، باز هم این زباله ها در شهر دیده می شود.
این البته یک بخش مشکل است؛ بخش دیگر بی توجهی برخی شهروندان به بیرون گذاشتن زباله هایشان تا قبل از ساعت ۲۱ است. بعضی ها هم اعتقادی به بسته بندی کردن زباله هایشان ندارند! عده ای نیز سطل های زباله خانگی را در کنار مخازن شهرداری خالی می کنند. همه این کارها جمع آوری صحیح پسماندها را مشکل و چهره شهر را زشت و آزاردهنده می کند؛ حال بگذریم از هزینه ای که به کشور تحمیل می شود. در ادامه، کمی درباره قوانین این حوزه صحبت می کنیم.

جرایم محیط زیست

در قوانین کشور ما، جرایم محیط زیست را می توان در هفت گروه دسته بندی کرد:

جرایم محیط زیست مرتبط با تخریب یا خسارت به محیط زیست جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی آب جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی صوتی جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی هوا جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی خاک جرایم محیط زیست مربوط به بهره برداری از منابع مواد شیمیایی یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی جرایم محیط زیست مربوط به ریختن زباله (هدف ما در این صفحات، بررسی همین مورد است.)

جمع آوری زباله در تهران، آماری عجیب

تعداد دفعات جمع آوری زباله در تهران دست کم چهار برابر بیش از کشورهای اروپایی است. این کار در بعضی کشورهای اروپایی هفته ای دوبار و در برخی دیگر از کشورها هفته ای سه بار انجام می شود، ولی در تهران روزانه حداقل دو بار زباله ها جمع آوری می شود که هزینه های سنگینی بر شهر تحمیل می کند. بله، این آمار عجیب است و باورنکردنی. اصلاح این روند قطعاً به فرهنگ سازی و توجه بیشتر مردم به حقوقشان بستگی دارد.

راننده های زباله ریز

سال ۱۳۸۶ طرح ساماندهی راهکارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفان پخش، دفع، حمل و امحای غیرمجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر عمومی شهر به تصویب رسید. بر اساس این طرح:

رانندگانی که از خودروها زباله در شهر پرتاب کنند، تا سقف ۳۵ هزار تومان جریمه می شوند. جریمه تخلیه زباله در محل های غیرمجاز ۱۰ میلیون تومان تعیین شد. سال ۸۷ جریمه راننده های زباله ریز به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

قانون مجازات اسلامی و زباله ریزها

قانونگذار در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی زباله ریختن در معابر را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده مقرر کرده که:

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیرمجاز دام ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

قانون رانندگی چه می گوید؟

بر اساس قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که اجرای آن طی دو مرحله (اردیبهشت و دی ۹۰) در کشور آغاز شد، ریختن اشیا و ضایعات در معابر تخلف رانندگی محسوب می شود و راننده متخلف باید متناسب با نوع تخلف ۳۰۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار ریال جریمه بپردازد. پلیس می گوید ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، آن هم به دلیل مواجه شدن ناگهانی با اشیا و ضایعات موجود در معابر، یکی از دلایل تصادفات رانندگی است. البته بعضی از این اشیا به دلیل حوادث قهری و طبیعی مانند سقوط بهمن ، رانش زمین، سیل و زلزله به وجود می آید، اما بعضی دیگر به دلیل بی توجهی سایر رانندگان ایجاد می شود.

کثیف کاری، جرمی غیرقابل گذشت

بر اساس مفاد ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، زباله ریختن در معابر از جرایم غیرقابل گذشت است و حتی در اغلب موارد، اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی از این جرم متضرر می شوند. بنابراین اعلام جرم صرفاً در صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه اعلام و شکایت از آن از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است.

جریمه ریختن اشیا و ضایعات درخیابان ها

میزان جریمه ریختن اشیا و ضایعات در خیابان ها، بزرگراه ها و جاده ها به عنوان یک تخلف رانندگی به این شرح است:

مطابق بند ۲۰۷۳ جدول جریمه های رانندگی، پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا و آب دهان از وسیله نقلیه در معابر شهرهای بزرگ و جاده های بین شهری ۳۰۰ هزار ریال جریمه دارد. در بند ۲۰۷۵ جدول جرایم رانندگی ، برای ریختن یا ریزش روغن، بنزین، گازوئیل یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده راه در شهرهای بزرگ و جاده های بین شهری ۳۰۰ هزار ریال جریمه تعیین شده است. بر اساس بند ۲۰۵۸ تخلیه نخاله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هر گونه مانع در مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها ۵۰۰ هزار ریال جریمه دارد. طبق بند ۲۰۵۹ حمل کردن زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم ۴۰۰ هزار ریال جریمه دارد و در صورت بررسی کارشناسان و محرز شدن تاثیر آنها در وقوع تصادفات رانندگی، راننده مرتکب به عنوان مقصر به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

عابران پیاده فراموش شده اند

در مصوبه شورای اسلامی شهر و در قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی، از عابران پیاده که آنها هم مانند رانندگان از شهروندان محسوب می شوند، سخنی به میان نیامده است. منظورمان بعضی از عابران است که شعار شهر ما، خانه ما کمترین معنایی برایشان ندارد و به جای اینکه به خود زحمت بدهند و زباله ای را که خود عامل تولید آن بوده اند تا رسیدن به نزدیک ترین سطل زباله در دستشان نگه دارند، ترجیح می دهند با ریختن آن داخل جوی آب، پای درختان و گوشه و کنار پیاده رو از شر آن خلاص شوند، بدون اینکه بابت بازخواست شدن در این زمینه کمترین نگرانی داشته باشند. در سایه همین خلاء قانونی است که برخی شهروندان قانون گریز به راحتی در اجرای تکالیف و حقوق شهروندی خود کوتاهی می کنند.

جریمه زباله ریزها در دیگر کشورها

برخورد با زباله ریزهای شهری شاید در نظر بسیاری از شهروندان ساده و کم اهمیت باشد، اما در بسیاری از کشورها جریمه ریختن زباله در شهر آن قدر سنگین است که اگر آن دسته از معدود شهروندان متخلف ما در آنجا زندگی می کردند، شاید مجبور بودند بابت پرتاب کردن زباله در شهر بخش قابل توجهی از حقوق شان را بپردازند. جریمه این کار را در بعضی از کشورها مرور می کنیم:

جرایم کیفری و غیر کیفری مربوط به تخلفات ساختمانی و بررسی آن

در این مقاله به بررسی جرایم کیفری تخلفات ساختمانی می پردازیم. یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق شهروندی لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمانت های اجرایی را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ با هدف کنترل، پیشگیری و مجازات جرایم کیفری تخلفات ساختمانی در نظر گرفته است. اما اکنون ضرورت ایجاب می کند که علاوه بر این موارد، ضمانت های جدی تری را نیز با توجه به تخلفات ساختمانی ایجاد کنیم. در ادامه به اختصار به این موضوع می پردازیم.

از لوازم زندگی اجتماعی وجود نظم و انضباط اجتماعی است. از آثار نظم و انضباط اجتماعی، ایجاد الزاماتی در حوزه های مختلف زندگی است، از جمله در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز. در کشور ما، از همان ابتدای وضع قوانین و مقررات، به این موضوع توجه شد و در سال های گذشته، هم بر لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی و هم بر لزوم وجود طرح های مصوب شهری که در مقام طراحی ساختار کلان شهر وضع می شوند، تأکید شده است.

در این زمینه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است و اکنون مهم ترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می شود. با این حال، هنوز شاهد توسعه و گسترش روزافزون تخلفات ساختمانی هستیم. این وضع، بررسی ضمانت های اجرای موجود و اصلاح مقررات و رویه های اجرایی را ضروری کرده است.

سابقه تاریخی وضع قوانین مربوط به تخلفات ساختمانی

نخستین بار در سال ۱۳۲۴ یکی از مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری در آیین نامه امور خلافی مطرح شد. این آیین نامه که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ مقرر کرده بود: کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به ساختمان نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد به ۷ روز تا ۱۰ روز حبس تکدیری و از یکصد تا دویست ریال غرامت محکوم می گردند. همانگونه که ملاحظه می شود، در این مقرره فقط به تخلف احداث بنای بدون پروانه توجه شده بود. اما اکنون با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی، نظم بخشیدن به ساخت و سازها به رویکردهای جدید نیاز دارد.

به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری سال ۱۳۳۴ صدور پروانه برای همه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود، جزء وظایف شهرداری قلمداد شده است. همچنین طبق ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۴۵ مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند و ماموران شهرداری هم مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه شدند.

در سال ۱۳۵۵ ماده واحد قانون الحاق ۶ تبصره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به تصویب رسید. در تبصره های الحاقی برای نخستین بار، نحوه انجام وظیفه مهندسان ناظر ساختمانی و نظارت ماموران شهرداری در جریان ساخت ساختمان ها، تکلیف دفاتر اسناد رسمی بر ملاحظه گواهی های عدم خلاف صادره از شهرداری در مورد ساختمان هایی که انتقال یا به رهن داده می شوند، کیفیت برخورد با تخلفات ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از تصویب طرح جامع شهر باشد و حکم قانون در مورد تغییر و تبدیل پارکینگ و زیرزمین به مسکونی و تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به موارد اعتراض به رأی بدوی مطرح شد. آخرین اصلاحات در مادة ۱۰۰ و تبصره های آن در سال ۱۳۵۸ به وسیله شورای انقلاب صورت گرفت. در تبصره های اصلاحی، به ترتیب از تراکم اضافی مسکونی و تجاری، احداث بنای بدون پروانه، احداث نکردن پارکینگ و تجاوز به معابر شهر بحث شد.

ماهیت جرایم کیفری تخلفات کیفری ساختمان

آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۲ که بر اساس ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید، در بند ۵ ماده ۳ برای کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به احداث ساختمان مشرف به معابر و خیابان می کردند، مجازات حبس از۷ تا ۱۰ روز و جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت در نظر گرفته بود. در اصلاحیه ۵۲/۳/۷ قانون مجازات عمومی، مجازات خلاف مذکور، جزای نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال اعلام شد.

در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها به پنج گروه تقسیم شده اند که از جمله آنها مجازات های بازدارنده است. در تعریف مجازات های بازدارنده آمده است: مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.بر اساس تعریف مذکور، تخلفات ساختمانی یکی از انواع مجازات های بازدارنده است. متون قانونی اخیر از جمله مواد ۳۲ و ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با جرم شناختن مشروط تخلفات ساختمانی، مؤید ماهیت کیفری این گونه تخلفات است.

مراجعی که تاکنون این گونه تخلفات را مورد رسیدگی قرار می دادند، هیچ گاه مراجع حقوقی صرف نبوده اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محاکم صلحیه در این زمینه صالح بودند و بعد از انقلاب، ضمن رسیدگی کوتاه مدت کمیسیون های ماده ۱۰۰ بر اساس ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادگاه های کیفری ۲ مرجع صالح اعلام شدند. پس از آن نیز به کمیسیون تعزیرات حکومتی که به جرایم کیفری خاص رسیدگی می کرد اجازه رسیدگی به این گونه تخلفات داده شد. سیر تاریخ رسیدگی به چنین تخلفات و نوع مراجع رسیدگی کننده، نشان دهنده ماهیت کیفری این تخلفات است. علاوه بر نکات مذکور، نوع مجازات چنین تخلفاتی نیز دلیل دیگری بر ماهیت کیفری آن است. توضیح آنکه به موجب تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مجازات تخلفات ساختمانی جریمه است.

ماهیت غیرکیفری جرایم کیفری ساختمانی

دلایل زیر نشان دهنده ماهیت غیرکیفری تخلفات ساختمانی است:

مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح صورت گیرد. مراجع اختصاصی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما دادگاه محسوب نمی شوند.

مجازات کیفری از نظر حقوقی دارای آثار خاصی است که در مورد تخلفات ساختمانی، آن آثار و احکام مطرح نیست، از جمله اینکه مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها مجازات ها فقط نسبت به شخص مجرم قابل اعمال است، در صورتی که بنا بر تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ ممکن است شخصی غیر از متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود.

همچنین در صورتی که محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند، در ازای هر ۱۰۰ هزار ریال، یک روز بازداشت می شود. این در حالی است که اگر محکوم علیه تخلفات ساختمانی از پرداخت جریمه خودداری کند، موجب طرح مجدد موضوع درکمیسیون و صدور رأی تخریب می شود. نکته دیگر این است که جریمه های تخلفات ساختمانی مشمول مقررات مربوط به تخفیف و تشدید، تعلیق مجازات و عفو محکومان نمی شوند و جریمه وصول شده به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمی شود.

بنابراین، به نظر می رسد نباید صرف وجود واژه تخلف و جریمه موجب کیفری دانستن این گونه تخلفات شود، بلکه بر اساس نکات مذکور، می توان گفت جریمه دو نوع است: جریمه حقوقی و جریمه کیفری. جریمه حقوقی فاقد جنبه جزایی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع غیرجزایی است، همچون جرایم کیفری مالیاتی، جرایم تأخیر پرداخت، حق بیمه تأمین اجتماعی و جریمه تخلفات ساختمانی.

جرم کلاهبرداری و نکاتی درباره قانون تشدید مجازات مرتکبین

جرم کلاهبرداری :هر روز شماری پرونده کلاهبرداری در کشور کشف و تعداد زیادی شکایت ناشی از کلاهبرداری به نظام قضایی سرازیر می شود. البته در میان عامه مردم فعالیت های زیادی اسم کلاهبرداری به خود می گیرند که در قانون به معنای کلاهبرداری شناخته نمی شوند. در این رابطه قانون مجازات اسلامی کاملا حدود را معلوم و مجازات های آن را نیز تعیین کرده است