قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه های رایانه ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جرم رایانه ای به جرمی گفته می شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه رایانه ای و برخلاف قانون انجام می شود.
جرایم رایانه ای را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست جرایم سنتی مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل است که با استفاده از رایانه انجام می شود و دسته دوم نیز جرایم نوظهوری مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها است که با ورود رایانه به جوامع، ایجاد شده است. گاهی در انجام جرم، رایانه فقط نقش یک وسیله را دارد و در مواردی نیز ارتکاب جرم توسط رایانه موضوعیت پیدا می کند. در مجموع باید گفت که در این دسته از جرایم، رایانه امکان وقوع جرم در بستری جدید را که فضای مجازی نامیده می شود، فراهم می کند.
بر این اساس باید گفت که هر جرمی که قانونگذار به صراحت، رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم و جزو رکن مادی آن اعلام کرده باشد و رایانه در عمل به عنوان وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال ادله جرم استفاده شده باشد، جرم رایانه ای محسوب می شود. در نظام حقوقی داخلی، نه در قوانین کیفری عام و نه در قوانین متفرقه و خاص نظیر قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ یا قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ هیچ تعریفی از اصطلاح جرایم رایانه ای ارایه نشده اما در حقوق بسیاری از سازمان ها و کشورهای دنیا، تعاریف مختلفی از این اصطلاح ارایه شده است.
در خصوص اینکه جرایم اینترنتی در کدام دادگاه ها قابل رسیدگی و تعقیب است، باید گفت که مطابق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸، قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد. قضات دادسراها و دادگاه های مذکور باید از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور مربوط به رایانه دارند، انتخاب شوند. همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و فناوری ارتباطات موسوم به دادسرای جرایم رایانه (ناحیه ۳۱ تهران) تنها مرجع فعال در زمینه رسیدگی به جرایم رایانه ای است. این دادسرا مسئولیت رسیدگی به جرایم مربوط به تخلفات در حوزه فضای مجازی را به عهده دارد. این دادسرای تخصصی با هدف رسیدگی به جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسیدگی به پرونده های شرکت های هرمی و شکایات مربوط به جرایم ارتکابی در فضای مجازی ایجاد شده است.
قانونگذار در قانون جرایم رایانه ای، صلاحیت واقعی و جهانی را نیز اعمال کرده است. بر اساس ماده ۲۸ این قانون، علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد دیگری نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد؛ جرم از طریق تارنماهای (وب گاه های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد؛ جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب گاه های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارایه می کند یا علیه تارنماهای (وب گاه های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد و نیز اینکه جرایم رایانه ای، متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال بوده، اعم از آن که مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
کنوانسیون جرایم سایبری معروف به کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست که به اختصار کنوانسیون بوداپست گفته می شود، نخستین معاهده بین المللی است که به جرایم رایانه ای و اینترنتی می پردازد و می کوشد قوانین ملی را سازگار کرده، روش های تحقیقات را ارتقا دهد و همکاری بین کشورها را بهبود بخشد. در مورد حقوق داخلی نیز باید گفت که یکی از مهمترین قوانین مربوط به فضای مجازی و رایانه، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ است که باب چهارم آن از ماده ۶۷ تا ۷۷ به جرایم و مجازات lrmهای موضوع این قانون اختصاص دارد و دیگری قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ است که در سه بخش (جرایم و مجازات ها، آیین دادرسی و سایر مقررات) در ۵۶ ماده به تصویب رسیده است.
بر اساس کنوانسیون بوداپست، جرایم سایبری شامل آن دسته از جرایمی است که درباره رایانه و زیرساخت های شبکه باشد. این جرایم و جنایات عبارت از انتشار و استفاده از هرگونه نرم افزار مخرب، هک شدن، سرقت مشخصات کاربران، نفوذ، دستکاری، سرقت هویت، تقلب و استثمار جنسی کودکان است. مقنن ایران در قانون جرایم رایانه ای در بخش جرایم و مجازات ها این موارد را جرم انگاری کرده است که شامل جرایم علیه محرمانه بودن داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مثل دسترسی و شنود غیرمجاز یا جاسوسی رایانه ای، جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مثل جعل رایانه ای یا تخریب و اخلال در داده ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب است.
حلقه مفقوده در انواع پیشگیری در ایران، پیشگیری اجتماعی است. این موضوع به خصوص درباره فناوری های وارداتی از کشورهای غربی بسیار چشمگیر است؛ به گونه ای که در ایران ابتدا یک فناوری، عمومی می شود و پس از به بحران رسیدن تبعات استفاده نادرست از آن، تدابیری برای مقابله و پیشگیری های وضعی و اجتماعی اتخاذ می شود. به عنوان مثال، انتشار فیلم های مربوط به حریم خصوصی شهروندان در میان عموم از طریق برخی نرم افزارها، مقنن را وادار کرد تا قانون تشدید مجازات کسانی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، در سال ۱۳۸۶ به تصویب برساند.
در مورد جرایم رایانه ای و جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز وضع به همین منوال است. در هر حال برای پیشگیری از این نوع جرایم، صرف نظر از پیشگیری های اجتماعی که همان آموزش شهروندان است، اقداماتی از قبیل اعمال فناوری های بازدارنده برای ایجاد محیط نظارتی مناسب، آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش های مقابله با آنها مفید به نظر می رسد. در حقیقت محور پیشگیری از این جرایم را می توان در مرحله نخست در فرآیند ارائه آموزش های لازم به شهروندان به خصوص کاربران جوان و نوجوان رایانه و اینترنت جست وجو کرد و در وهله دوم با تقویت و به روزرسانی امنیتی سامانه ها و ابزارهای رایانه ای مورد استفاده، از این نوع جرایم پیشگیری به عمل آورد.
نظر کاربران
