تفويض وكالت

تفويض وكالت

تفویض وكالت به اصطلاح حقوقی یعنی وكالت در توكیل یا یا واگذاری امر وكالت به وكیل دوم .

تفویض وكالت یعنی چه ؟ / بحث آثار تفویض در مقایسه با انتقال قرارداد :

برای روشن شدن موضوع در ابتدا از بقای طرف اصلی قرارداد که در عقد وکالت، موکل نامیده می شود، شروع می کنیم. در این مورد، قابل ذکر است که تقریباً هیچ تردیدی وجود ندارد که در مورد تفویض، موکل پابرجا مانده و از رابطه حقوقی حذف نمی گردد. حتی می توان گفت که وکیل دوم، در هر صورت، وکیل موکل محسوب می شود؛ چه وقتی آثار تمام اعمالی که وکیل دوم انجام می دهد به پای موکل نوشته می شود چگونه می توان وی را وکیل موکل ندانست؟ برای همین است که فقها به امکان عزل وکیل دوم توسط موکل تصریح کرده اند و یا به پایان وکالت وکیل دوم با فوت و حجر موکل اشاره کرده اند.

1 - تفویض وكالت یعنی چه ؟ : بنابراین با نکته فوق تردیدی در ایجاد یکی از آثار انتقال قرارداد با تفویض نیست اما تردید در خصوص حذف یا عدم حذف وکیل اول از رابطه حقوقی هنوز باقی است. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که نباید چنین پنداشت که تمامی موارد توکیل با نهاد تفویض تطبیق می کند. در واقع توکیل (از ب به ج) خود می تواند حالت های مختلفی داشته باشد. این حالت ها براساس بقا یا حذف وکیل اول از رابطه حقوقی قابل تقسیم است.

براین اساس حالت های مختلف توکیل را می توان به شرح زیر شمارش کرد :

بحث تفویض وكالت یعنی چه ؟ حالت اول :

گاه با انتخاب وکیل دوم، وکیل اول نیز همچنان در عرصه باقی می ماند. در این حالت رابطه وکیل اول و دوم گاه به صورت عرضی و گاه به صورت طولی است؛

الف ـ رابطه عرضی: به این نحو که ب، ج را نه به عنوان وکیل خود، بلکه به عنوان وکیل الف (موکل اصلی) انتخاب می کند. در این حالت الف و ب به صورت هم عرض در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. بنابراین؛

اولاً؛ چون هر یک از دو وکیل، مستقل از یکدیگر محسوب می شوند وضعیت هیچ یک نمی تواند در وضعیت دیگری تأثیرگذار باشد. لذا هیچ یک حق عزل دیگری را ندارد. از طرف دیگر، با پایان یافتن وکالت ب، وکالت ج نیز از بین نمی رود. از همین رو، اگر ب فوت کند یا محجور شود، ج همچنان وکیل باقی خواهد ماند.

ثانیاً؛ چون ب و ج به طور مستقیم وکیل الف می باشند لذا وی در هر حال حق عزل ج و البته ب را دارد.

ثالثاً؛ ب از رابطه حقوقی حذف نشده لذا همچنان در رابطه وکالت باقی است. از همین رو، معتقدیم این حالت با تفویض و نتیجتاً با قالب انتقال قرارداد تطبیق نمی کند؛ چه برحسب تعریف در انتقال قرارداد انتقال دهنده با انتقال قرارداد از رابطه حقوقی حذف می شود. در حالی که در این حالت ب همچنان در عرصه رابطه حقوقی پابرجا است.

ب ـ رابطه طولی: در این حالت، وکیل دوم، وکیلِ وکیلِ اول است نه وکیلِ موکلِ اصلی؛ لذا در رابطه میان موکل اصلی و وکیل دوم، وکیل اول باقی است. از همین رو، وکالت ج به تبعیت از وکالت ب است، پس ب حق عزل ج را دارد (چون ج وکیل ب محسوب می شود) و با از بین رفتن وکالت ب، وکالت ج نیز مرتفع خواهد شد. اما این نوع رابطه نباید سبب شود که نقش الف فراموش شود. در واقع حق الف همچنان برای عزل ج باقی است. چه انکار نمی توان کرد که کلیه اعمال ج ولو مع الواسطه در وضعیت حقوقی الف مؤثر است؛ پس دریغ کردن حق عزل از الف نه مطابق منطق است و نه انصاف. این حالت را نیز با توجه به بقای ب در رابطه حقوقی نمی توان با قالب انتقال قرارداد مقایسه کرد.

بحث تفویض وكالت یعنی چه ؟ حالت دوم :

در این حالت برخلاف حالت اول، وکیل اول با انتخاب وکیل دوم، خود، از رابطه حقوقی حذف می شود و کلیه حقوق و تعهداتش را به ج انتقال می دهد. این حالت که در عرف دفاتر اسناد رسمی با عنوان تفویض وکالت نامگذاری شده است دقیقاً با انتقال قرارداد تطبیق می کند.

مهم ترین نکات و آثار این حالت به قرار زیر است؛

1 -از آنجا که در این حالت، وکیل اول از رابطه حقوقی حذف شده و دیگر به عنوان وکیل الف شناخته نمی شود، طبیعی است که وضعیت ب در وضعیت ج مؤثر نخواهد بود. برای همین ب حق عزل ج را ندارد و با فوت و حجر ب،وکالت ج نیز منتفی یا مرتفع نخواهد شد.

2 - شخص ج کلیه تعهدات و اختیاراتی را که ب به عنوان وکیل الف برعهده داشته، عهده دار خواهد شد. برای همین، می تواند براساس شروط قرارداد مدعی تحقق اجرت مذکور در وکالت نامه شود و یا اختیاراتی را که ب داشته، به انجام رساند. همچنین در خصوص کلیه تعهداتی که الف برعهده داشته وی مسؤول خواهد بود.

3 - وضعیت الف در این رابطه حقوقی هیچ گونه تغییری نکرده است. لذا وی در خصوص تعهداتی که پیش از این ب برعهده داشته و به ج انتقال داده، نسبت به مطالبه آن محق، محسوب می گردد. از طرف دیگر، اگر در مقابل ب تعهدی کرده باشد، در مقابل ج نیز متعهد می باشد.

4 - انتقال قرارداد، عقد را منحل نمی کند؛ چه فرض بر این است که همان قرارداد پیشین منتقل می شود. اما انکار نمی توان کرد که نهاد انتقال قرارداد تأسیس حالتی جدید در عنوان مصداقی از قالب فوق نمی تواند در زمان قبل خود هیچ گونه تغییری ایجاد کند. از همین رو، الف نمی تواند خواستار اجرای تعهداتی شود که ب باید، پیش از این، در تاریخی معین در گذشته انجام می داد.

5 - ممکن است ج برای برعهده گرفتن وکالت در مقابل ب تعهداتی کرده باشد یا آنکه صاحب حقی شده باشد. اما این امر ارتباطی با الف ندارد. در واقع، رابطه داخلی ب و ج در مقابل موکل ( الف) قابل استناد نخواهد بود اما به هر روی ب و ج در خصوص تعهداتی که در مقابل یکدیگر کرده اند، مسؤول اند.

6 - برای تشخیص قصد طرفین در خصوص انتخاب نهاد تفویض یا توکیل بی گمان عنوان انتخاب شده می تواند کارساز باشد؛ اما حقیقت این است که این عنوان حداکثر در حد یک اماره قضایی می تواند در شناخت قصد طرفین، مؤثر باشد.

اما سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه باید تشخیص داد که در یک مورد خاص، توکیل ساده اتفاق افتاده (یعنی وکیل اول همچنان در رابطه حقوقی می باشد) یا آنکه با حذف وکیل اول، تفویض صورت گرفته است؟

در پاسخ به این سؤال، اولین نکته ای که باید در ذهن پرورش داد، این است که حکم مسأله فوق، قاعده ای آمره محسوب نمی شود و افراد، خود به دلخواه می توانند هر یک از حالت های مذکور را انتخاب کنند. لذا به عنوان اولین معیار در تشخیص باید گفت؛ در صورتی که توافقی در این خصوص صورت گرفته باشد، همان توافق علی الاصول معتبر است. اما مسأله مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که چه کسانی حق توافق بر انتخاب هر یک از حالت های یاد شده را دارند؛ موکل اصلی یا وکیل اول؟

در جواب سؤال فوق باید گفت که تردیدی در اعتبار حقوقی حقِ موکل اصلی در تعیین این موضوع نیست. در واقع، اگر موکل شرط کرده باشد که وکیلی را که وکیل اول انتخاب می کند وکیلِ خودِ موکل اصلی خواهد بود، این شرط بر وکیل اول لازم الاتباع بوده و وکیل انتخاب شده وکیل موکل اصلی خواهد بود.[25] همچنین است اگر موکل، اذن انتخاب وکیل دوم را داده باشد، مشروط بر اینکه وکیل دوم، وکیلِ وکیل اول باشد

اما آیا وکیل اول نیز در انتخاب هر یک از سه حالت فوق آزادی دارد یا خیر؟ به نظر می رسد پاسخ صحیح این باشد که وکیل، اختیار انجام چنین امری را ندارد مگر آنکه از موکل برای این امر اذن داشته باشد

حال اگر موکل، تصریحی به انتخاب یکی از دو حالت نکرده باشد و وکیل اول نیز به صورت مطلق به دیگری وکالت داده باشد، در این صورت، کدام یک از حالت های فوق را باید مجری دانست؟

به نظر می رسد در صورت اطلاق باید وکیل دوم را وکیلِ وکیل اول محسوب نمود و وکالت وکیل اول را با وکیل دوم همچنان باقی دانست. زیرا:

اولاً؛ توکیل به عنوان یکی از طرق انقضای وکالت در ماده 678 ق.م. درج نگردیده است؛ لذا دلیلی بر اینکه توکیل غیر سبب انقضای عقد وکالت بشود، وجود ندارد. البته گاه دیده شده است که خود موضوع مورد وکالت، انتخاب وکیل و توکیل غیر است؛ در این حالت، با انتخاب وکیل، وکالتِ وکیل اول منقضی خواهد شد اما دلیل این امر به سبب از بین رفتن مورد وکالت است، نه توکیل غیر.

ثانیاً؛ استصحاب وکالت اول نیز در این موقع شک کارساز است.

بحث تفویض وكالت یعنی چه ؟/ نتیجه گیری :

در این مقاله، ابتدا نهاد انتقال قرارداد را به طور مختصر بررسی و شرایط و آثار آن را ذکر کردیم. سپس به قرارداد تفویض وکالت پرداختیم؛ قراردادی که به موجب آن یک وکیل به شرط دارا بودن اذن خاص از موکل خود، تمامی اختیارات خود را به دیگری انتقال داده و هیچ گونه حق و اختیاری برای خود باقی نمی گذارد. به نحوی که در خصوص کلیه حقوق و تعهدات، از این پس، موکل اصلی با وکیل جدیدی روبه رو خواهد بود. از همین منظر، به لحاظ نسبت منطقی قرارداد وکالت با قرارداد تفویض وکالت به ترتیبی که در عرف تنظیم این نوع اسناد در دفاتر اسناد رسمی و بر مبنای اعمال حقوقی و قصد مراجعین از نوعِ رابطه عموم و خصوص مطلق است یعنی عمل حقوقی تفویض وکالت انتقال قرارداد وکالت است هرچند نتیجه آن، استقرار رابطه وکالت مابین مفوض ٌ الیه و موکل می باشد. به هر حال، به نظر نگارندگان، نهاد تفویض وکالت از دریچه انتقال قرارداد قابل بررسی و واکاوی است.


نظر کاربران