نسبت خلاف واقع به دیگری به طور علنی به صورتی که قابلیت شیوع داشته باشد از مصادیق نشر اکاذیب است. نشر اکاذیب، توهین و افترا درحوزه حقوق خصوصی بررسی می شود. این جرم یکی از مهم ترین عناوین اتهامی است که بسیار در دادگاه ها مطرح می شود که این عناوین اتهامی می تواند ازروابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا مناسبات اداری و اقتصادی و سیاسی را شامل شود و ما شاهد انتشار مطالبی علیه افراد باشیم. در حال حاضر این موارد در کشور ما شیوع زیادی پیدا کرده بدین لحاظ قانون با محمدعرفان، قاضی دیوان عدالت اداری و علی نجفی توانا استاد دانشگاه وحقوقدان گفت وگویی ترتیب داده که از نظرتان می گذرد.
محمد عرفان با اشاره به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵که بیان کننده جرم نشر اکاذیب بوده و عنصر قانونی نیز در این ماده بیان شده است، تصریح کرد: در این ماده آمده است(هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض،گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی، خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود).
این حقوقدان خاطرنشان کرد: عنصر مادی این جرم اظهار اکاذیب (دروغ) مشاوره حقوقی است. پس نشر اکاذیب بیان مطالبی است که پشتوانه واقعی نداشته یا نسبت دادن آن به صورت صریح یا تلویحی به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تشویش اذهان عمومی یا به قصد اضرار است. البته لزومی ندارد که مطالب منتسبه حتما جرم باشد زیرا اگر جرمی به دیگری نسبت داده شود تحت عنوان افترا مطرح می شود که موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی است. این ماده به بیان جرم افترا پرداخته و در واقع انتساب جرم به دیگری و عجز از اثبات آن است و تفاوت عمده آن با نشر اکاذیب این است که در افترا مطالب منتسبه جرم است ولی در نشر اکاذیب الزامی ندارد موارد مطروحه جرم باشد.
این قاضی ادامه داد: در جرم نشر اکاذیب، قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی نیز مطرح است که البته مصادیق مختلفی می تواند داشته باشد. قانون گذار ضمن اینکه این موارد را جرم تلقی کرده برای آن مجازات نیز پیش بینی کرده است. در مورد نشر اکاذیب حبس از دو ماه تا دوسال یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و در مورد افترا هم (به جز جرائم حدی از جمله موضوع قتل، که مشمول ضوابط خود است) وکیل مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق که یکی از مجازات، یا حبس یا شلاق برای آن در نظر گرفته می شود.
قانون گذار ضمن اینکه این موارد را جرم تلقی کرده برای آن مجازات نیز پیش بینی کرده است. در مورد نشر اکاذیب حبس از دو ماه تا دوسال یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و در مورد افترا هم (به جز جرائم حدی از جمله موضوع قتل، که مشمول ضوابط خود است) مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق که یکی از مجازات، یا حبس یا شلاق برای آن در نظر گرفته می شود.
عرفان در خاتمه خاطرنشان کرد: در موارد دیگر که مشمول حد است( مثلا شخصی جرائم جنسی را به کسی نسبت داده باشد و نتواند ثابت کند) مشاوره حقوقی نیز برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده است. البته به لحاظ اینکه قانون اساسی تصریح کرده است که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند پس تفاوتی میان مقامات و افراد عادی جامعه وجود ندارد.در نتیجه هرکس مرتکب این جرم یا جرائم دیگری شود مصون از مجازات نخواهد بود. البته در قانون، اصلی وجود دارد، تحت عنوان فردی بودن مجازات، که بر این مبنا استوار است که مجازات باید ، متناسب یا شخصیت متهم باشد یعنی در اعمال مجازات شرایط فردی شخص متهم باید رعایت و دادگاه ها ملزم به رعایت آن هستند و البته این بدان معنی نیست که برخی افراد از مجازات مصون هستند. نجفی توانا توضیح داد: از یک قرن گذشته تا به حال در قاموس جزایی کشورهای دنیا، در جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص مشاهده می شود. در واقع عزت، احترام و اعتبار اجتماعی افراد بستگی به عملکرد و امتیازات اجتماعی دارد و تعرض به این ارزش ها تحت چند عنوان جزایی مورد حمایت کیفری قرار گرفته است.
این حقوقدان با بیان اینکه درقوانین کشور ما، با اقتباس از نظام کیفری فرانسه و برخی کشورهای اروپایی، عناوین جزایی مانند اهانت، توهین، نشر اکاذیب، افترا مطرح شده است، خاطرنشان کرد: البته در کنار این جرائم، جرمی تحت عنوان قذف در قانون مجازات اسلامی، بخش حدود پیش بینی شده است و متضمن حمایت کیفری، شرعی از تمامیت اعتبار جنسی و حیثیتی شخص یا خانواده شخص است. در خصوص مواردی که شخص از الفاظ رکیک استفاده می کند عنوان توهین یا اهانت مطرح است. توهین یعنی نسبت دادن عناوین وهن آور به اشخاص دیگر( فحاشی) که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مثلا انتساب لواط و زنا به خود شخص پدر ،مادر، همسر وی است.که نسبت به مادر قذف و نسبت به خود شخص توهین تلقی می شود که به آن تعدد معنوی گفته می شود.
این وکیل در مورد نشر اکاذیب اینطور توضیح داد: نشر اکاذیب جرمی است که بر اساس آن فاعل، امور و مطالبی را که واقعیت ندارد به موجب اضرار معنوی شخص، از طریق سخنرانی ها درج در روزنامه ها نزد افراد، به دیگری نسبت می دهد و برآیند آن تقلیل اعتبار و حیثیت فردی، خانوادگی و حرفه ای فرد در جامعه یا نزد اشخاص و گروه مشخص اجتماعی است. مثلا گفته شود (فلان تاجر رعایت استانداردها را نمی کند یا فلان تاجر زیاد خوشنام نیست) که به نوعی انتشار اکاذیب یا مطالب دروغ است.
نجفی توانا تصریح کرد: فراموش نکنیم در نشر اکاذیب، مطالبی که به دیگران نسبت داده می شود عنوان مجرمانه ندارد. وقتی عنوان می شود (مثلا فلان تاجر کلاهبردار است) این از مصادیق نشراکاذیب تلقی نمی شود بلکه عنوان بزه افتراست.
استاد دانشگاه در مورد تفاوت مجازات، برای افراد حقیقی و مقامات رسمی کشور،تصریح کرد: برای این جرم در قانون مجازات مشخصی تعبیه شده است و سمت قربانی یا سمت فاعل (در نشر اکاذیب) وکیل تاثیری در میزان مجازات ندارد. مگر توهین به مقامات مذهبی ائمه معصومین (ع)، نبی اکرم(ص)، مقامات عالیه کشور که در واقع توهین به عنوان ساب النبی مطرح و مجازات بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است.
نشر اکاذیب جرمی است که بر اساس آن فاعل، امور و مطالبی را که واقعیت ندارد به موجب اضرار معنوی شخص، از طریق سخنرانی ها درج در روزنامه ها نزد افراد، به دیگری نسبت می دهد و برآیند آن تقلیل اعتبار و حیثیت فردی، خانوادگی و حرفه ای فرد در جامعه یا نزد اشخاص و گروه مشخص اجتماعی است. مثلا گفته شود (فلان تاجر رعایت استانداردها را نمی کند یا فلان تاجر زیاد خوشنام نیست) که به نوعی انتشار اکاذیب یا مطالب دروغ است.
این وکیل دادگستری در رابطه با بزه افترا خاطر نشان کرد: افترا از جهاتی با نشر اکاذیب مشابه بوده و تفاوت محرز این است که در افترا مطالبی به شخص نسبت داده می شود که جرم بوده و از نظر جزایی قابل تعقیب است (مثلا گفته شود فلان شخص سارق، کلاهبرداریا قاتل است) وکیل که اگر این اتهامات در دادگاه ثابت نشود، شخص تحت عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. افترای به دو نوع، افترای عملی و نظری تقسیم می شود. افترای نظری که در بالا ذکر شد و اماافترا عملی که مبتنی بر اقدامات شخص فاعل است. مثلا شخصی آلات جرم، موادمخدر در منزل یا اتومبیل و شخص دیگری قرار می دهد و آن شخص را متهم به ارتکاب چنین جرائمی کند و چنانچه شخص بتواند ثابت کند که این فعل از طرف فاعل با قصد ونیت صورت گرفته است فاعل به عنوان مفتری عملی، قابل تعقیب خواهد بود.
نجفی توانا در پاسخ به این سوال که چرا جرم نشر اکاذیب در کشور افزایش یافته است، توضیح داد: متاسفانه به دلیل سوءعملکرد برخی مدیران در کشور و عدم جدیت در نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و دینی، اخلاق در جامعه ایرانی تنزل پیدا کرده و تقوی کلام کمتر شده است. در این میان اختلافات جناحی بین مسئولان عالی کشور باعث شده است بی محابا مطالبی را به اشخاص مختلف نسبت داده شود. با اینکه بارها مثلا درمسائل ورزشی یا غیره، اشخاص به عنوان نشراکاذیب و افترا تحت تعقیب قرار گرفته اند اما فرهنگ احترام به دیگران در کشور ما نه تنها نهادینه نشده بلکه تضعیف شده است. از طرف دیگر به لحاظ اینکه در اکثر موارد پیگیری قضایی به معنای کامل انجام نشده است در مجموع، ما با هجمه خشونت کلامی علیه دیگران مواجه شده ایم و کسی از این لحاظ احساس امنیت نمی کند.
نظر کاربران
