موکل

موکل

وضعیت وکالت وکیل پس از فوت موکل :

آیا معاملات و اسنادی که وکیل پس از فوت موکل به عذر عدم اطلاع انجام و تنظیم نموده نافذ و مشروع می باشد یا خیر و در صورت اخیر حدود اختیار و مسئولیت او در قبال ورثه و اشخاص طرف معامله چیست ؟

به موجب مکاده ۶۷۸ قانون مئنی به موت موکل وکالت مرتفع می گردد و چون بعد از فوت موکل دارائیش به ورثه منتقل می شود تصفراتی که وکیل در این زمان به عمل آوردنسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می شود هر چند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد بنابرین میزان مسئولیت وکیل در این مورد مانند مسئولیت معامل فضولی و در حدود ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضامن است و حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.

تعهدات موکل :

1- اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشدمحمول بر این است که با اجرت باشد.
2- حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادتی مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود :

1- به عزل موکل

2- به استعفای وکیل

3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.


در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه ی حضور وکیل در دعاوی و مداخله ی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت هایی صورت می پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه ی وزارت عدلیه ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم بندی می شدند و حق مداخله در پرونده هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می گردید.
بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش ها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام لایحه ی قانونی استقلال وکلا در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون هایی در بیشتر مراکز استان های کشور می باشند که به نام کانون وکلای دادگستری نامیده می شود و این کانون ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام می رسانند.
شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه ی ۵ ساله ی سوم توسعه ی اقتصادی کشور تصویب شد و در ماده ی ۱۸۷ آن قانون مقرر گردیدکه قوه ی قضائیه نیز می تواند رأسا وکلایی را تحت نظر و نظارت خود به امور وکالتی مشغول نماید. متعاقب آن تشکیلاتی برای این منظور تحت نظر و نظارت مستقیم قوه ی قضائیه با نام مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه ی قضائیه تشکیل گردید و وکلایی نیز در پی آن و در سال های اخیر توسط این مرکز به عنوان وکیل پذیرفته شده و با صدور پروانه ی وکالت به امور وکالتی اشتغال یافته اند.

لذا در حال حاضر ۲ تشکیلات موازی و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وکالتی کشورمان وجود دارد؛ یکی کانون های وکلاء دادگستری و دیگری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه ی قضائیه که هر یک از این دو تشکل، وکلاء متعددی را تحت نظر و نظارت خود دارند. وکلاءِ هر دو تشکل موصوف در مجموع اختیارات و وظایف مشابهی داشته و امور وکالتی و مشاوره ای را به انجام می رسانند و در دادگاه ها به انجام وکالت اشتغال دارند.
سعی دارم که در اینجا زیاد حاشیه روی نکنم و در اصل موضوع سخن بگویم، سخن گفتن از وکالت و قضاوت پهنه بسیار گسترده ای دارد و می توان ساعت ها در این هر دو موضوع بحث و گفتگو کرد.
پرسش اصلی این است که وکالت چیست، چه اسباب و وسایلی دارد و حاصل و نتیجه آن چیست؟ یا به دیگر سخن، وکالت کدام است؟ وکیل کیست و برداشت از وکالت چگونه است؟

وکالت خدمتی است از خدمات اجتماعی:

از دیدگاه حقوق، وکالت یکی از عقود جایز است که هم از طرف موکل و هم از سوی وکیل قابل فسخ و نسخ می باشد؛ موکل هرگاه بخواهد می تواند وکیل را عزل کند، همچنان که وکیل هم توان و اختیار آن را دارد که از وکالت استعفا دهد؛ بنابراین در ضمن عقد و قرارداد، دو طرف دارای اختیار فسخ هستند و همان طور که گفته آمد، هر آن می توانند این عقد و قرارداد را برهم زنند و آزادی عمل خود را حفظ کنند.

نکته ظریف و حساس در اینجا، این است که آیا وکیلی که وکالت فردی را پذیرفته و دعوای او را قبول کرده و مقدمات کار را از هر جهت فراهم آورده و در دادگاه و دعوا حضور داشته،می تواند به سادگی و سهولت از پیگیری وکالت رهایی یافته و دعوا و دادگاه و موکل را به امان خدا رها کند؟ در پیوند با این مقوله، باید دید که تبعات این کار وکیل، برای خود او و موکل او چه می باشد؟ آیا این کار اصولاً تبعاتی دارد و یا ندارد؟ و اگر دارد تبعات و پیامدهای آن چیست؟

قانون وکالت مصوب 25/11/1315 پیامدهایی بر این کار وکیل قائل شده و اختیار و آزادی مطلق را از وکیل دادگستری در این قرارداد سلب کرده است. به دیگر سخن اختیار وکیل در فسخ وکالت را مشروط کرده است (باب دوم، وکالت در دعاوی، مواد 59 تا 69 مکرر)
همین جا بیفزایم که بین وکالت دادگستری و وکالت در دفتر اسناد رسمی تفاوت هایی است.

الف - وکالت دادگستری که موضوع بحث امروز ما می باشد، دوران تقریباً 80 ساله ای دارد و از زمانی شروع می شود که داور- وزیر وقت دادگستری- سازمان نوینی برای عدلیه - دادگستری به وجود آورد که اصل این قانون و قوانین مربوط به سازمان قضایی برگرفته از قوانین جاری در غرب به خصوص کشور فرانسه می باشد، چون داور تحصیلات خود را در رشته حقوق در کشور فرانسه گذرانده بود و به حقوق قضایی فرانسه آشنایی داشت، زمانی که مأمور وزارت دادگستری شد با تحصیل اختیارات از مجلس شورای ملی، سازمان جدید عدلیه را به وجود آورد و قوانین جدیدی هم برای عدلیه (دادگستری) و هم ورود وکلا در کار عدلیه فراهم آورد.

البته از افراد دیگری هم در آن زمان که تحصیلات حقوقی از کشورهای اروپایی داشتند استفاده کرد و با مشاوره با آنها، سازمان جدید قضایی را ایجاد کرد و نهاد و قوانین قضایی را به وجود آورد که قانون وکالت از جمله این قوانین بود و وضع بی سروسامان قضاوت و وکالت را از وضع گذشته و دوران مشروطیت بیرون آورد و قوانین منظم و منسجمی را برای دادگستری و وکالت در دادگستری تدوین کرد و پایه و اساس قانون دادگستری و وکالت در این دوران گشت -که دوران جدید نامیده می شده است.

ب - یکی از کارهایی که دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند، کار تنظیم وکالت رسمی است که ورای وکالت در دادگستری است و منشأ پیدایش دفاتر اسناد ثبتی می باشد.
می توان گفت این تأسیس را همانطور که در سطور پیشین آورده شده به احتمال قریب به یقین این تأسیس از نوتاری غربی (اروپا) اخذ شده است. کار نوتاری (Notary) در فرانسه تنظیم و ثبت اسناد رسمی است که بین افراد صورت می گیرد.


نظر کاربران