وکالت و حقوق

وکالت و حقوق

قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد:

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد . . بنابراین، چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می تواند بپذیرد، ولی در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد

1 - وکالت خاص
در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالت ها وجود ندارد.

2 - وکالت عام
ولی، نسبت به وکالت عام، گفته شده است که: اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و بزرگ قرار می دهد. در چنین حالتی، وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده ۶۶۰ قانون مدنی، وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی .

وكالت وحقوق- بحث اجرای وکالت و چگونگی آن :

با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.

وكالت وحقوق/ سوال : آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟در موردی که وکیل مامور انجام معامله ای شده است، آیا می تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونه ای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟

در صحت چنین معامله ای از دو جهت ترید شده است:

1 - عقد از توافق دو اراده به وجود می آید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام می خواهد تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمی تواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.

2 - بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکیل در صورتی می تواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد.


ماده ۱۹۸ قانون مدنی ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد .


ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد .

وكالت وحقوق/ بحث وکالت قانونی :

وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل می کند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکرده اند و وارد رابطه حقوقی وکالتنشده اند .

در حقوق دریایی وقتی محموله در معرض فساد باشد ناوخدا ((shipmaster میتواند آن را بفروشد و این معامله فضولی محسوب نمی شود و رضایت مالک شرط نفوذ چنان عقدی نمی باشد چرا که قانون چنان وکالتی را بین مالک محموله و ناوخدا تحمیل می کند به شرطی که محموله در معرض فساد باشد یا اینکه کشتی نیاز به تعمیر کند یا اینکه کشتی در تلاطم دریایی باشد و ناوخدا برای نجات کشتی راهی جز به دریا انداختن قسمتی از محموله نداشته باشد.


در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی می تواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف برات گیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهر نویس ها قبول می کند و تا زمانیکه برات تأدیه نشده است ثالث جانشین دارنده برات می شود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویس ها خواهد داشت . قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است . ماده ۲۷۱ قانون تجارت در این رابطه می گوید: شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است .


3 - البته نباید قانونی را که فوقاً توضیح داده شد با ماده ۱۹۶ که می گوید : هرکس معامله ای راجع به عین کند آن معامله برای مالک عین است اشتباه کرد.

در این ماده درست است که فرض شده است حتی در موردی که فضول معامله را به نام خود کرده باشد باز هم این با قانونی این فرق را دارد که قبول مالک شرط است یعنی اگر مالک معامله را تنفیذ نکند معامله منفسخ خواهد شد .

4 - آنچه ماده ۱۹۶ می گوید یک فرض ایجاب از طرف فضول است . همچنین نباید قانونی را بامواردی که دادگاه به نیابت از طرف محکوم علیه مستنکف یا غایب، مدیر دفتر خود را به دفتر خانه می فرستد یا مأمور اجرا کالای فاسد شدنی را می فروشد اشتباه کرد.


این نوع و اقدامات موضوع حقوق عمومی است و تنها مقامات اجرایی یا قضایی می توانند به چنین اقداماتی مبادرت ورزند . در حقوق خصوصی هر چند کالا فاسد شدنی باشد متصرف قانونی مکلف است آن را در صورت عدم دسترسی به مالک به دادگاه ارجاع دهد و نمی تواند خود اقدام به فروش آن نماید. درحقوق انگلستان در قرون وسطی معاملاتی که زوجه انجام می داد در صورتی که قابل استفاده برای زوج بود معاملات برای زوج محسوب می شد و قانون رابطه را بین آنها بدلیل وجود رابطه زوجیت فرض می کرد


5 -بنابراین فروشنده کالا به زوجه می توانست مستقیماً جهت اخذ ثمن به زوج رجوع کند چرا که قانون زوج را اصیل می دانست البته زوج این حق را داشت که زوجه خود را از هر گونه معامله ای ممنوع کند و طرف معامله با زوجه درصورتی که اطلاعی هم نداشت نمی توانست به زوج رجوع کند . اکنون این قانون منسوخ شده است و زنان استقلال اقتصادی معادل مردان را دارا می باشند .


نظر کاربران