از نقطه نظر حقوقی، فرزند کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی او را پدر و مادر به هم پیوند دهند. از طرف دیگر امکان دارد زن و شوهری فرزند بیگانه را به فرزندی بپذیرند و قانون گذار به احترام اراده آنان و حمایت از کودک، او را در حکم فرزند خانواده بشمارد. بنابراین فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است. به همین جهت ممکن است در نتیجه بروز حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی ارتباط ایجاد نشده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که پیوند فرزند طبیعی گسستنی نیست.
در قانون مدنی ایران، صحبتی از فرزندخواندگی نشده است. از نظر سابقه فقهی هم این نوع فرزند به رسمیت شناخته نشده است. مبنای نظر فقهای اسلامی در خصوص فرزندخواندگی، آیه های 4 و 5 از سوره احزاب می باشد که می فرماید: ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل و ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله... ، خداوند فرزندخواندگان شما را از پسرانتان قرار نداده است. این گفتار شما به زبان هایتان است و خداوند به حق سخن می گوید و به راه راست هدایت می کند. پسرخوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که نزد خدا به عدالت نزدیک تر است .
ولی با وجود این، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مورخ 12 فروردین 1354، نخستین گام را برای شناسایی و منظم ساختن روابط اخلاقی این گونه کودکان با خانواده ها برداشته است. در این قانون، ضمن احترام به سنت های مذهبی و قومی، کلمه فرزندخواندگی به صراحت استفاده نشده است؛ بلکه به موجب ماده اول این قانون هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یک دیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند .
لازم به ذکر است که مدت هاست لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
البته مطابق این گونه قوانین، فرزندخوانده از جمیع جهات در حکم فرزند طبیعی شناخته نشده است. بی گمان فرزندخواندگی از نظر اجتماعی فواید چشمگیر دارد. کودکان یتیم و سر راهی، کانونی برای رشد می یابند و از بار وظایف دولت کاسته می شود.
از طرف دیگر، خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند، چراغی برای زندگی یکنواخت خود پیدا می کنند. ولی از طرف دیگر پذیرش بی حدوحصر این مسئله موجب زیان رساندن برای بنیاد خانواده می شود. افراد برای داشتن فرزند، ضرورتی برای تشکیل خانواده احساس نمی کنند. از طرف دیگر امکان دارد خرید و فروش کودکان رواج پیدا کند و سوداگران درصدد برآیند که کودکان نیازمند را بخرند و با بهای گزاف بفروشند. با این مقدمه، قانون گذار به این نتیجه رسیده است که در خانواده از طفل بهتر حمایت می شود؛ لذا تقاضای سرپرستی از زن و شوهر مشترکاً قبول می کند. در خصوص اقامتگاه، قانون گذار از قاعده شخصی بودن قوانین حاکم بر احوال شخصیه عدول کرده است و آن را تابع قانون اقامتگاه قرار داده است. البته احکام و مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است. در ذیل به طور اختصار به شرایط پدر و مادر و طفل فرزندخوانده و آثار فرزندخواندگی و موارد سقوط و فسخ آن به طور خلاصه اشاره می شود.
به موجب ماده 3 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، تقاضای زن و شوهری از طرف دادگاه پذیرفته می شود که دارای این شرایط باشد:
1- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
2- سن یکی از زوجین حداقل 30 سال تمام باشد.
3- هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزائی موثر به علت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.
4- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
5- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
6- زوجین یا یکی از آن ها دارای امکان مالی باشند.
7- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند.
8- هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
این شرایط در واقع تضمین کننده سلامت و تربیت طفل است که از نظر قانون گذار اهمیت داشته است.
ماده 6 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر می دارد: طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- سن طفل از 12 سال کم تر باشد.
ب- هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشد.
در این ماده شاید به خاطر حمایت از خانواده در نگهداری فرزند طبیعی فرد و انطباق پذیری راحت و آسان فرزند خردسال بیش تر توجه شده است .
سرپرستی اطفال، ابتدا برای یک دوره آزمایشی شش ماهه صادر می شود و طفل در اختیار زن و شوهر قرار می گیرد. طبق ماده 4 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست: قبل از صدور حکم سرپرستی، دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست، طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد . عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد، قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی، دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت از کودکان یا مؤسسه ای که طفل قبلاً در آن جا تحت سرپرستی بوده است و یا راساً در اثر تحقیق به وسایل مقتضی دیگر، قرار صادره را فسخ نماید. زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام نمایند. در این صورت، قرار صادره فسخ خواهد شد. بنابراین دوره آزمایشی، مقدمه فرزندخواندگی است و آثار خاصی ندارد، فقط زوجین بدون موافقت دادستان حق خروج طفل از کشور را ندارند. فرزندخواندگی از تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه آغاز می شود.
از این تاریخ، کودک به منزله فرزندخوانده تلقی می شود. زن و شوهر باید اقدام به نگهداری و تربیت و پرداخت هزینه معاش و تحصیل کودک را بنمایند، ولی با وجود این، رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر مثل رابطه فرزند طبیعی از نظر قانون گذار نیست. چنان چه ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر می دارد: وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است و در تبصره آن نیز آمده است این حکم شامل اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل نیز می باشد، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند . بنابراین هیچ حق تقدمی در خصوص ولایت بر طفل برای پدر و مادرخوانده قانون قائل نشده است و امکان دارد آن را به شخص دیگری اعطا نماید. شاید این حکم جهت جلوگیری از طمع پدر و مادر خوانده بر اموال طفل باشد ولی از نظر روانی و اخلاقی موجب سست شدن ارتباط آن ها می شود.
مهم ترین آثار فرزندخواندگی در خصوص مسئله نفقه و ارث می باشد. از نقطه نظر انفاق، باید متذکر شد در مورد فرزندخوانده نیز همان قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی حکم فرماست. البته این الزام فقط در روابط زوجین و فرزند به وجود می آید و در خصوص رابطه فرزندخوانده با اجداد و فرزندان و نواده های آنان قابل اعمال نیست.
در خصوص ارث نیز ماده 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، فرزندخواندگی را از موجبات ارث نمی داند. بنابراین نه فرزندخوانده از زوجین ارث می برد و نه زوجین در زمره وراث او در می آیند، ولی این مسئله امکان دارد آینده کودک و تربیت او را به خطر اندازد. ماده 5 قانون اخیر، یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی را تامین هزینه نگهداری و تربیت طفل تا سن بلوغ قرار داده است تا در صورت فوت درخواست کنندگان از محل اطمینان بخشی استفاده شود.
یکی از وسایل تامین این هزینه ها، انتقال وجوه یا اموالی به نام طفل است تا ضمن تامین هزینه های طفل، سهمی از دارائی پدر و مادرخوانده نیز به او برسد و به طور کلی از ارث محروم نشود. البته قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در خصوص فوت طفل در ماده 5 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مقرر می دارد: در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد .
مسئله مهم دیگری که در خصوص آثار فرزندخواندگی است، حرمت نکاح است که قانون گذار در این خصوص سکوت اختیار کرده است. از یک طرف، قانون گذار در قانون مدنی، موانع نکاح را رابطه خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی قلمداد کرده است. از طرف دیگر مشروع شناختن نکاح با این گونه فرزندان با هدف قانون گذار از تاسیس این نهاد حقوقی تعارض دارد و موجب عدم امنیت جسمی و روحی کودکان سپرده شده به این خانواده ها می شود، چنان چه در خصوص ممنوعیت نکاح با محارم به خاطر این فلسفه و ملاحظات اخلاقی است بنابراین از طرف دیگر، اخلاق عمومی نمی تواند زن و شوهری را که در حکم پدر و مادر فرزند بوده اند و در اوراق هویت خود نیز به همین عنوان به جامعه معرفی می شوند و به نام آن ها شناسنامه می گیرند، بی تفاوت بنشیند و چنین فرزندی را در حکم فرزند قرار ندهند. از طرف دیگر با استفاده از روح قانون مدنی در خصوص محارم رضاعی نیز حکم به ممنوعیت نکاح با این گونه فرزندان را دارد. کودکی که یک شبانه روز شیر خوردن را در آغوش زنی تجربه کرده او را در حکم مادر خود بداند ولی طفلی که در دامان زنی پرورش یافته محرم نباشد. بنابراین به نظر می رسد که نکاح زن و شوهر سرپرست با طفل و اولاد او ممنوع است و دفاتر نکاح باید از ثبت چنین عقدی پرهیز کنند و اسناد شناسنامه آن ها را محترم شمرند. ولی در خصوص سرایت دادن این حرمت به سایر خویشان، اخلاق عمومی قاطع نیست و از مفاد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست نیز نمی توان دلیلی بر وجود این حرمت استنباط کرد.
با این که فوت زوجین در زمره موارد انحلال فرزندخواندگی نیامده است از لحن قانون و به ویژه عنوان سرپرستی که برای زن و شوهر پذیرنده انتخاب شده است چنین بر می آید که با فوت زن و شوهر، موضوع سرپرستی منتفی است و باید برای طفل قیم تعیین شود و هرگاه دیگری از لحاظ استطاعت مالی و اخلاقی بتواند به سرپرستی ادامه دهد به تنهایی این وظیفه را عهده دار خواهد شد.
جدایی زن و شوهر به رابطه فرزندخواندگی لطمه نمی زند. چنان چه ماده 12 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در این خصوص مقرر می دارد: در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد . مورد دیگر که امکان دارد موجب قطع رابطه فرزندخواندگی شود، پیدا شدن والدین واقعی طفل یا اعتراض ثالث به این که در جریان دادرسی حیله ای به کار برده شده است و حکم فرزند خواندگی به درستی صادر نشده است، می باشد.
نظر کاربران
