اكراه درطرف مورد ازدواج

 اكراه درطرف مورد ازدواج

اكراه در لغت به معنی اجبار است.

1 - تعریف اصطلاحی اكراه : به موجب ماده 202 قانون مدنی (اكراه به اعمالی گفته می شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد) بنابراین منظور قانون گذار از اكراه نوع خاصی از آن است.

2 - انواع اكراه :

  • اكراه كه به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی شود. مثال بارز این گونه اكراه، جایی است كه دختر به درجه ای می ترسد كه؛ معنی كلماتی را كه بر زبان جاری می كند ، را متوجه نمی شود. انتهای ماده 1070 قانون مدنی (مگر اینكه اكراه به درجه ای بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اكراه دارد چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد می باشد.
  • بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هرگاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاری ننماید آن شخص مكره محسوب نمی شود.
  • اگر كسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206 قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده ، تن به ازدواج دهد مكره محسوب نخواهد شد.

    3 -ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره ، عقد را اجازه كند نافذ است.

    برای تشكیل یك رابطه حقوقی موثر، به وجود اراده طرفین نیاز است ولی اثر بخشی و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، كه اراده ها از رضایت و میل باطنی آن ها نشات گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نكاح مجری است و علت طرح این مساله پرداخت به این مهم است كه اكران و فقدان رضای طرفین نكاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می تواند از علل بر هم خوردن عقد نكاح باشد یا خیر؟

    ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند نافذ است

    4 - در صورتی كه در عقد نكاح با فقد رضایت یكی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول كلی جاری در عقود اكراهی، نكاح غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم كه آیا شخص اكراه شده بعد از زوال كراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می دهد. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می كند یا اینكه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نكاح نیست بنابراین آن را رد می كند. ثمره ای كه از این بحث حاصل می شود، این است كه روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد كه بر اثر اكراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده اند، كه هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند.

    5 - امروزه به دلیل پیشرفت های فكری و فرهنگی، كمتر و شاید نامحسوس تر با این موضوع روبرو می شویم كه خانم یا آقایی در اثر تهدید و اكراه به عقد یكدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نكاحی شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در ابتدای امر چنین به نظرشان برسد كه نكاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی دارد، ولی واقعیت این است كه در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اكراه حمایت نشده و قانونگذار این امكان را فراهم كرده كه شخص تهدید شده بتواند برای سرنوشت عملی كه از روی تهدید انجام داده تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول كرده یا رد كند. بدیهی است كه در مورد عقد نكاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد كرد؛ از آن جهت كه نكاح، مهم ترین روابط حقوقی یك جامعه یعنی خانواده است و متزلزل كردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است.

    6 - چرا در ازدواج سن زنان باید کمتر باشد؟

    لذا در احراز اكراه و فقدان رضایت باید از فنی ترین ابزار حقوقی جهت كشف واقعیت بهره برد. در نظر قاضی و حقوقدان، نكاح اكراهی غیر نافذ است. اما اثبات اكراه ممكن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله كافی، اثبات این امر بسیار دشوار است. به هر حال نكاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می تواند حصول اثر نكاح را تنفیذ كرده و یا رد كند.

    در صورتی كه شخص تهدید شده نكاح اكراهی را رد كند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یك نكاح صحیح، خواهد بود مثلا در صورت نزدیكی البته در صورتی كه زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیكی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهر المثل است.

    7 -در نهایت می توان این گونه نتیجه گرفت كه با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نكاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نكرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأكید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب كرده است.

    برای تشکیل یک رابطه حقوقی موثر، به وجود اراده طرفین نیاز است ولی اثر بخشی و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، که اراده ها از رضایت و میل باطنی آن ها نشات گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نکاح جاری است و علت طرح این مساله پرداخت به این مهم است که اکران و فقدان رضای طرفین نکاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نکاح باشد یا خیر؟

    8 - در صورتی که در عقد نکاح با فقد رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، نکاح غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می دهد. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می کند.

    9 - ثمره ای که از این بحث حاصل می شود، این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آن ها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند.

    10 - امروزه به دلیل پیشرفت های فکری و فرهنگی، کمتر و شاید نامحسوس تر با این موضوع روبرو می شویم که خانم یا آقایی در اثر تهدید و اکراه به عقد یکدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نکاحی شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد که نکاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی دارد، ولی واقعیت این است که در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اکراه حمایت نشده و قانونگذار این امکان را فراهم کرده که شخص تهدید شده بتواند برای سرنوشت عملی که از روی تهدید انجام داده تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول کرده یا رد کند.

    تشریح بیشتر موضوع :

    بدیهی است که در مورد عقد نکاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد کرد؛ از آن جهت که نکاح، مهم ترین روابط حقوقی یک جامعه یعنی خانواده است و متزلزل کردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است. لذا در احراز اکراه و فقدان رضایت باید از فنی ترین ابزار حقوقی جهت کشف واقعیت بهره برد. در نظر قاضی و حقوقدان، نکاح اکراهی غیر نافذ است. اما اثبات اکراه ممکن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات این امر بسیار دشوار است.

    11 -به هر حال نکاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می تواند حصول اثر نکاح را تنفیذ کرده و یا رد کند. سکوت شخص تهدید شده علامت رضایت وی و تنفیذ عقد نیست، مگر اینکه مقرون به اوضاع و احوال و شرایطی باشد که دلالت بر رضایت وی کند. مثلا نزدیکی شخص تهدید شده از روی رضایت یکی از امارات و نشانه هایی است که با آن می توان رضای شخص را احراز کرد.

    در صورتی که شخص تهدید شده نکاح اکراهی را رد کند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یک نکاح صحیح، خواهد بود مثلا در صورت نزدیکی البته در صورتی که زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیکی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهر المثل است.

    12 - در نهایت می توان این گونه نتیجه گرفت که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.

    با تدقیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همان تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت در روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد.


  • نظر کاربران