معاملات ولی قهری

 معاملات ولی قهری

ولایت سمتی است كه به وسیله قانون به پدر و جد پدری اعطا می شود و یكی از آثار نسب مشروع است.

محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند :

1- صغار 2- اشخاص غیررشید (سفیه) 3 - مجانین

سفها ومجانین زمانی كه عدم رشد و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد ، ولایت قهری پابرجاست والاهرگاه بعد از رسیدن به سن بلوغ سن 9 سال تمام قمری برای اناث و 15 سال قمری برای ذكور عدم رشد و جنون بروز یابد ، ولایت ولی قهری عودت نمی یابد. درباره حدود اختیارات ولی قهری باید خاطرنشان ساخت به موجب ماده 1183 قانون مدنی در كلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اوست.

نمایندگی ولی قهری عام است و هر اقدامی را كه به مصلحت مولی علیه بداند به نام و به حساب او انجام می دهد مگر به موجب قانون منع شده باشد. ولی می تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مواد 81 و 83 قانون امور حبسی) اسناد و اشیای قیمتی او را نزد دیگری ودیعه گذارد و... اعمال حقوقی ولی قهری بعد رشد صغیر هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن را ندارد مگر ثابت كند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او نبوده است.

اختیار ولی قهری در امور غیرمالی مانند نكاح و طلاق و اقرار به نسب برخلاف اصل است و تنها در موردی نمایندگی دارد كه قانون به او اجازه داده باشد چنان كه می تواند در نكاح و طلاق به نمایندگی مجنون اقدام كند (ماده 88 قانون امور حبسی) ولی درباره نكاح و طلاق سفیه نمایندگی مستقل ندارد و نمی تواند به جای او تصمیم بگیرد. تبصره ماده 1041 قانون مدنی نكاح نابالغ را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت پیش بینی كرده است اما در مورد طلاق زوجه چنین كودكی، ولی قهری نمایندگی ندارد.

محدودیت های نمایندگی ولی در اداره اموال مولی علیه

محدودیت های قانونی :

1- ولی محجور نمی تواند مرور زمانی را كه نسبت به محجور حاصل شده است ، ساقط كند. (ماده 767 آیین دادرسی مدنی)

2- به موجب ماده 313 قانون امور حبسی در صورتی كه تمام ورثه و اشخاصی كه در تركه شركت دارند ، حاضر و رشید باشند به هر نحو كه بخواهند می توانند تركه را مابین خود تقسیم كنند ولی اگر مابین آنها محجور یا غائبی باشد، تقسیم تركه در دادگاه توسط نمایندگان آنها به عمل می آید. پس ولی قهری حق ندارد در تقسیم تركه یی كه مولی علیه در آن شریك است، به طور مستقل و خارج از دادگاه با سایر شركا توافق كند.

از روح مواد 667 ، 1184 و 1241 قانون مدنی برمی آید كه نفوذ عمل ولی قهری موكول به رعایت مصلحت مولی علیه است. آیا می توان انجام اموری كه به طور معمول به زیان اشخاص است، خارج از اختیارات ولی قهری شمرد ؟

اصل این است كه هر اقدامی ولی قهری انجام می دهد ، برای رعایت غبطه (مصلحت) مولی علیه است و تا زمانی كه خلافش ثابت نشده ، نفوذ حقوقی دارد. آیا این اصل تنها در اعمالی كه می تواند به سود یا زیان مولی علیه باشد، قابل استناد است یا در كارهایی هم كه به طور معمول به زیان اشخاص است، باید مورد احترام قرار گیرد ؟ اثبات خیانت و بی اعتنایی به مصلحت كودك خلاف اصل است و باید در دادگاه ثابت شود. به فرض كه پدر خانه مولی علیه خود را به دیگری هبه كند یا رهن دین خود در بانك قرار دهد ، رویه قضایی و علمای عرصه حقوق پاسخی نداده اند ولی به نظر باید ولی قهری را به حكم قانون دست كم تا زمانی كه خلاف آن در دادگاه ثابت نشده است ، از انجام اعمالی كه به زیان مولی علیه (محجور) است ، محروم دانست.

مفاد ماده 1217 قانون مدنی در مقام بیان اختیار ولی قهری در حدود نمایندگی او مقرر می دارد : اداره اموال صغار ، مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنها است. پس اموری كه در عرف لازمه اداره اموال محجور نیست و آن اموال را تلف یا در معرض اتلاف قرار می دهد ، داخل در نمایندگی ولی قرار نمی گیرد مگر ارتباط آنها با حفظ و اداره اموال ثابت شود.

محدودیت های قضایی ولی قهری بدین شرح است كه پس از احراز سوءنیت ولی قهری و رعایت نشدن مصلحت مولی علیه در مقام اجرای قاعده رعایت غبطه محجور تصرفات ولی منع یا بی اثر می شود به اعتبار لزوم دخالت دادگاه محدودیت قضایی است.

تحلیل از اعمال زیانبار ولی قهری ارائه می كنیم كه اعمالی كه ولی قهری به نمایندگی محجور انجام می دهد و در آن مصلحت مولی علیه رعایت نمی شود دو گروه است :

الف- اعمالی كه ولی به عمد به زیان مولی علیه انجام می دهد و به سود خود ، فرض این است كه ولی از حدود اختیار خود تجاوز كرده و به عنوان نماینده و نگهبان حقوق محجور قرار نگرفته و باید معامله را فضولی شمرد. در صورتی كه طرف معامله با ولی هم داستان بوده برعكس در جایی كه طرف قرارداد آگاه از تجاوز ولی نیست ولی قهری مسئول خسارات ناشی از آن است. این نتیجه با مبنای ماده 1074 (قانون مدنی) در تعارض است : ولایت هم مثل وكالت نوعی نمایندگی است پس همان طور كه رعایت نكردن مصلحت موكل باعث عدم نفوذ كار وكیل است اینجا هم معامله فضولی است هر چند طرف قرارداد با او هم داستان نبوده است.

ب- اعمالی كه ولی قهری به نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می دهد ولی در تمییز این مصلحت دچار اشتباه می شود به گونه ای كه نتیجه كار برخلاف آنچه خواسته اند به زیان مولی علیه منتهی می شود. مثلاً پدر یا جد پدری به منظور ازدیاد پول یا سرمایه محجور ( فرزند خود) تجارتی كند ولی ضرر سنگینی متحمل شود پاره ای استادان معامله را فضولی دانسته اند و به محجور یا ولی یا قیم اجازه داده اند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. استدلال شده است كه باید غبطه واقعی مولی علیه رعایت شود نه آنچه را ولی مصلحت پنداشته. این نظر طبق معیار تعیین غبطه محجور درست است ولی انصافاً اعتماد به نفوذ معامله از نظر حقوقی برتر است.

ولی قهری مثل هر امین دیگری موظف است در حدود متعارف و در حفظ رعایت مصلحت مولی علیه تلاش كند. تعهد ولی تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.

هر انسان متعارفی ممكن است مغبون شود. غیرنافذ شناختن معامله ولی برای طرف او زیان نا متعارفی را به وجود می آورد حتی در موردی كه ولی قهری در اداره امور محجور بی لیاقتی خود را نشان داده است و در حفظ منافع مولی علیه تقصیر كرده نباید اعمال او را فضولی شمرد زیرا تجاوز از وظیفه و قصور او در انجام آن دو مفهوم جداست.

هرگاه ولی برای سودجویی یا اغراض دیگر هنگام معامله به مصلحت مولی علیه نیندیشد و هدف او اجرای وظیفه نمایندگی نباشد باید عمل او را فضولی شمرد ، در فرض كه در باطن نیز برای محجور اقدام می كند كار او را در حدود نمایندگی می توان پذیرفت و باید خسارت ناشی از تقصیر خود به مولی علیه را جبران سازد. (موارد 666 و 667 قانون مدنی)

در تمییز تقصیر ولی، داوری عرف مبنا است. خروج ولی قهری از نمایندگی مولی علیه خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. در موردی كه چگونگی اقدام و قصد مورد تردید است باید معامله را نافذ شمرد و ولی قهری را مسوول زیان های مولی علیه دانست.

خالی از فایده نیست كه كمی به بررسی وظایف و اختیارات ولی قهری هم در این مجال پرداخته شود. در این باره باید گفت در خصوص وظایف و اختیارات ولی قهری فقط یك ماده كلی در قانون مدنی دیده می شود و آن ماده 1183 است. نص صریح ماده گویای این مطلب است كه : در كلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی- نماینده قانونی او است - بنابراین نمایندگی قانونی محجور تحت ولایت ولی قهری در امور مالی بر عهده ولی است. او به نمایندگی مولی علیه اعمال حقوقی انجام می دهد (خرید یا اجاره انجام می دهد به نمایندگی از او و...)

اگر چه ماده 1183 فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره دارد ولی شكی نیست كه وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست بلكه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز بر عهده اوست. (مواد 1188 و 1235 و ماده 2 به بعد قانون تامین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 1353)

اصطلاح مواظبت شخصی كه در ماده 1235 به كار رفته است را می توان در زمینه ولایت قهری هم به كار برد . ظاهراً ترجمه فرانسوی Soin dela personne است كه دارای معنی گسترده ای است و تعلیم و تربیت و مواظبت جسمی و مراقبت در امور اخلاقی و بهداشتی و اقدام به معالجه و درمان و سایر امور غیرمالی را دربرمی گیرد. البته حضانت و نگهداری محجور در صورتی كه به شخص دیگری واگذار شود جزء وظایف ولی قهری نیست ولی به نظر می رسد حتی در این مورد ولی قهری باید نظارت و همكاری لازم را در جهت تامین سلامت جسمی و روحی اخلاقی محجور معمول دارد.

نتیجه گیری : به طور كلی وظیفه ولی قهری اداره امور شخصی و مالی مولی علیه است در حدود قانون و متعارف و البته با رعایت مصلحت محجور می باشد.


نظر کاربران