وكالت دادگستري

 وكالت دادگستري

آشنایی با عقد (قرارداد) وكالت دادگستری۱۳۹۰/۰۸/۱۰ بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی: وكالت دادگستری عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .

از این تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وكالت دادگستری اهمیت ویژه دارد:

۱- اثر عقد وكالت دادگستری اعطای نیابت است:

بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام وحساب موکل تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام می دهد، در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است: تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.

۲- نیابت در امور اعتباری و ارادی است:

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وكالت دادگستری ممکن است انجام عمل حقوقی باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شماراعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.

با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام می شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. وانگهی، پاره ای از مواد مربوط به وكالت دادگستری در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که: وكالت دادگستری باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .
شکل ایجاب چنان که گفته شد، ایجاب وكالت دادگستری نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد: مانند این که زن نسبت به شوهر در پاره ای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند.

با وجود این، در مواردی که موضوع وكالت دادگستری انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وكالت دادگسترینامه باید سند رسمی باشد. زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یاجلب توجه امضاء کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدفها ملازمه با رسمی بودن وكالت دادگستری نامه مبنای سند انتقال دارد.

قبول زمان انعقاد

در موردی که وکیل هنگام ایجاب وكالت دادگستری در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند. ولی، در حالتی که وكالت دادگستری به غایب داده می شود، ممکن است این پرسش مرسوم و معروف به میان آید که زمان وقوع عقد در چه لحظه ای است؟ زمانی که قبول اعلان می شود یا هنگامی که به آگاهی موکل می رسد؟

پاسخ کلی این پرسش را باید در قواعد عمومی معاملات بررسی کرد، لیکن این پاسخ هر چه باشد، در مورد وكالت دادگستری، بیگمان باید پس از اعلان قبول، عقد را محقق دانست. زیرا، نه تنها ماده ۶۵۷ ق.م. تحقق وكالت دادگستری را منوط به قبول وکیل می داند، اگر پذیرفته شود که اعلان قبول با اجرای مفاد وكالت دادگستری ممکن است، لازمه منطقی آن پذیرفتن وقوع وكالت دادگستری به محض قبول است. به اضافه، گوینده ایجاب زمینه تراضی و نهاد ابتدایی آن را ایجاب می کند و قبول، در عین حال که جنبه انشایی دارد، رضایت به مضمون ایجاب است و نباید از مفاد آن تخلف کند.

وكالت دادگستری با واسطه یا حق توکیل

اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام می شود، با وجود این موکل می تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را حق توکیل می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی شناسد، می تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وكالت دادگستری دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می تواند به کسی وكالت دادگستری دهد که او را نمی شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد.

بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می کند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که: وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دادگستری دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که: اگر وکیلی که وكالت دادگستری در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وكالت دادگستری دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

وكالت دادگستری فضولی

در موردی که شخصی، بدون داشتن وكالت دادگستری از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است: یعنی، آنکه به نام و حسابش معامله ای انجام گرفته است، می تواند وكالت دادگستری مورد ادعا را با اعلام رضای خود نافذ گرداند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد. قانون مدنی، در مورد معاملاتی که به مال غیر می شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجاره کند (ماده ۲۴۷ ق.م.) ولی، از نظر تحلیل حقوقی این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. عمل حقوقی است که بموجب آن صلاحیت انشاء عقد به فضول اعطا می شود و به همین جهت نیز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه (ماده ۲۵۸ ق.م.).

تنفیذ وكالت دادگستری فضولی گاه به حکم قانون است. چنان که به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی: اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند . اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است یعنی رابطه مدیر فضولی با مالک، در صورت جمع آمدن شرایط لازم، در حکم رابطه وکیل با موکل است.

اهلیت موکل

در ماده ۶۶۲(ق.م) آمده است: وكالت دادگستری باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد . بدین ترتیب، سفیه می تواند برای انجام امور غیر مالی، مانند طلاق، به دیگری وكالت دادگستری دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ گاه نمی تواند طرف عقد وكالت دادگستری قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده می شود ضرورت دارد، ولی پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وكالت دادگستری را از موکل سلب کند، عقد را منحل می سازد. برای مثال، بیماری جنون اهلیت موکل را در تمام موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وكالت دادگستری می شود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر می دهد، از بین می برد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر می دارد: محجوریت موکل موجب بطلان وكالت دادگستری می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد . .

اهلیت وکیل

چنان که گفته شد، موضوع وكالت دادگستری عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیزباید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد، زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وكالت دادگستری نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال وسفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیان کاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وكالت دادگستری دارند.

این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است: بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام وحساب موکل انجام می دهند درباره او نافذ است. زیرا، اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. درنتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمی کند، ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه، صغیر حق وكالت دادگستری کردن ندارد، ولی مشهور فقها وكالت دادگستری سفیه را پذیرفته است. در توجیه این نظر، گفته شده است که سفیه نیز، مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وكالت دادگستری در امور دیگران تصرف کند.


نظر کاربران