وکیل جنایی

 وکیل جنایی

پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی که پیگیری آن می تواند توسط وکیل جنایی صورت بپذیرد :

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰۳۱/۰۱/۹۱ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1 - صندوق تأمین خسارتهای بدنی مجاز است در موارد موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ برای پرونده های واصل شده از صندوق دیه بیت المال، معادل سقف دو هزار نفر دیه کامل بر مبنای ارزش ریالی ارزانترین نوع دیه به هنگام پرداخت، از محل درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی با معرفی وزارت دادگستری برای پرداخت دیه قربانیان سوانح رانندگی پرداخت نماید.

2 - نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقد شده بین وزارت دادگستری و بیمه مرکزی ایران خواهد بود.

قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی توسط وکیل جنایی درامور جنایی :

مصوب 2 خرداد ماه 1339 ( کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) ماده واحده دادرسی غیابی توسط وکیل جنایی : در امور جنایی هر گاه متهم متواری بود و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام سایر تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد دادگاه اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی خواهد نمود مگر آن که دادستان رسیدگی حضوری را ممکن دانسته و از دادگاه تقاضای اعاده پرونده را به منظور احضار و جلب متهم بنماید. در رسیدگی غیابی به دادخواست مدعی خصوصی نمی توان رسیدگی نمود.

تبصره 1 -در هر مورد که دادگاه بخواهد اقدام به رسیدگی غیابی نماید باید قبلاً قرار رسیدگی غیابی را صادر نماید قرار مزبور دو نوبت متوالی به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از جراید کثیرالانتشار محل آگهی خواهد شد و در قرار مزبور باید موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور متهم قید شود و فاصله بین تاریخ آگهی و وقت دادرسی کمتر از دو ماه نباشد.


تبصره 2 - هر گاه متهمین متعدد بوده و بعضی از آنها متواری باشند دادگاه رسیدگی را تفکیک کرده و نسبت به متهمین حاضر شروع به رسیدگی نموده و در مورد غائبین به ترتیب مذکور در فوق اقدام به رسیدگی غیابی می نماید.

تبصره 3 - هرگاه دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد و حکمی که صادرمی شود حضوری است.


تبصره 4 - سایر ترتیبات راجع به رسیدگی غیابی و اجراء دادنامه به طوری است که طبق قانون برای امور جنحه مقرر گردیده است حکم مزبور از تاریخ ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل اعتراض است وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لایحه فوق که در تاریخ دوم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء می باشد. رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی مراحل دادرسی كیفری در شورای حل اختلاف که پیگیری آن به خوبی می تواند توسط وکیل جنایی صورت گیرد.

مراحل تشكیل پرونده كیفری تا اختتام آن واجرای حکم که آگاهی وکیل جنایی به آن اشراف کامل دارد ا به شرح ذیل است :

الف آگاهی وکیل جنایی به كشف جرم : كشف جرم گاه با اعلام شاكی و گه با اعلام ضابطان دادگستری یا افرادی كه از قول آنان اطمینان حاصل است، صورت می گیرد. در اعلام جرم و جهات شروع به رسیدگی شورا به جرایم، بند الف ماده 8 آیین نامه اجرایی، شكایت كتبی یا شفاهی را جهت شروع به رسیدگی لازم دانسته است و چنانچه اعلام شكایت به صورت شفاهی باشد، باید در صورت مجلس درج گردد و به امضای شاكی برسد و رسیدگی بر اساس آن شروع شود.

ب آگاهی وکیل جنایی به تعقیب جرم : دستور تعقیب كیفری شكایات مطروح در شورا، توسط رئیس شورا كه مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی از طرف قوه قضاییه تعیین می شود، صادر می گردد.

ج آگاهی وکیل جنایی به تحقیق مقدماتی : تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم، حفظ آثار و ادله وقوع آن، و تعقیب متهم از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم پرونده به مرجع قضایی صورت می گیرد. مرحله تحقیقات مقدماتی از مراحل بسیار مهم و مؤثر در دادرسی كیفری است؛ زیرا نتیجه این تحقیقات، سرنوشت متهم را معین می كند. مطابق ماده 11 آیین نامه اجرای، شورای حل اختلاف می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یكی از اعضاء ارجاع دهد، یا بنابر ضرورت، نظر كارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.

همچنین ماده 12 آیین نامه، به دستورات شورای حل اختلاف اعتبار دستور مقام قضایی را داده است و همچنانكه ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر داشته، چنین آورده است: در مواردی كه انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا، مستلزم همكاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطان دادگستری است، مراجع مذكور مكلف به همكاری بوده و در صورت تخلف، حسب مورد مستوجب تعقیب كیفری، اداری و انتظامی می باشند.

د- آگاهی وکیل جنایی به رسیدگی و صدور حكم : یكی از اهداف تأسیس شورای حل اختلاف، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و فیصله دادن پرونده ها با اصلاح ذات البین است که وکیل جنایی نیز دراین موارد اکثرا درپی برقراری مصالحه است. در دادگاهها نیز ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بر این مسأله اشاره داشته و چنین مقرر كرده است:

در اموری كه ممكن است با صلح طرفین، قضیه خاتمه پیدا كند، دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود . این تكلیف (اصلاح ذات البین) در شوراها نمود بیشتری دارد و علاوه بر اینكه در جرایم قابل گذشت، صلاحیت شورا، به اصلاح ذات البین محدود شده است، در ماده 14 آیین نامه اجرایی نیز شورا را مكلف كرده در كلیه اختلافات ارجاع داده شده، سعی و تلاش نماید تا موضوع را به سازش خاتمه دهد. متن ماده 14 چنین است: شورا ملكف است در كلیه اختلافات مرجوعه، سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به همان ترتیبی كه واقع شده، در صورت مجلس نوشته می شود و به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتیب فوق تنظیمی می شود، برای طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.

در مواردی كه شورا غیر از صلاحیت در ایجاد سازش، صلاحیت رسیدگی را نیز دارد، مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی، رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت می كند. همچنین مراجعه به شورا در تمامی مراحل از طرح شكایت تا مراحل اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای رأی، مجانی است .


نظر کاربران