نسب عرفاً رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع می شود. از نظر فقهی نسب، یک امر طبیعی است و اساس تحقق نسب و منشأ اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث، همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است، همان چیزی که در عرف عام اجتماعات قبل و بعد ظهور اسلام به عنوان منشأ نسب مطرح بوده و است. آن چه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی مورد انکار شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی، در مورد عنوان نسب، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ؛ منتها در یک مورد ، نسب طبیعی مورد شناسایی حقوق اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است النسب یثبت مع النکاح الصحیح و مع الشبهه و لایثبت مع الزنا (نجفی، 1981، ج10، ص495)
از منظر حقوق، قانون مدنی ایران نیز در این مورد، از اسلام متابعت کرده و بر مقررات آن، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است. لذا به موجب ماده 1167 قانون مدنی، قانون گذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است. بنابراین در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت.
گفتیم که قانون گذار اسلام عنوان نسب را که عرف از رابطة تکوینی(تکون و پیدایش از نطفة والدین) انتزاع و اعتبار کرد ه، امضا و مشروع قلمداد کرده و تنها در نسب ناشی از زنا تصرف نموده است ؛ حال سؤال این است که آیا قانون گذار اسلام در مفهوم نسب تصرف کرده است؟ به عبارت دیگر تصرف شارع اسلام در نسب ناشی از زنا سبب می شود که در مفهوم نسب تصرف کرده باشد یا نه؟ تصرف قانون گذار براساس چه دلیل و مصلحتی می باشد؟ سؤال اصلی دیگر دراین قسمت این است که معیار تشخیص نسب مشروع چیست؟ آیا هر طفل که از نظر لغوی و عرفی فرزند نامیده می شود، در شرع هم تا زمانی که ناشی از زنا نباشد، این وصف را دارا است یا این که نسب مشروع نیاز به علت مشروع دارد و آن چه ناشی از نکاح درست یا نزدیکی به شبهه نباشد، نامشروع است؟
در این زمینه برخی با برقراری تلازم بین حرمت زنا و نفی نسب، بر این باورند که انتفای نسب حاصل از زنا در حدیث خاصی برای ما بیان نشده و از حرمت زنا، نفی نسب استفاده شده است(کاتوزیان، 1378، ج2، ص28) در پاسخ به این استدلال می توان گفت : اگر چه در حرمت و قبح ذاتی زنا شکی نیست، اما هر فعل حرامی حتی اگر ذاتی باشد، سبب نفی نسب نمی شود. چراکه اولاً کسانی که معتقد به نفی نسب حاصل از زنا هستند، تنها از حرمت زنا، حکم وضعی و در نتیجه نفی نسب را انتزاع نکرده اند ، بلکه همان طور که بعد از این ذکر خواهد شد، استدلال آن ها بر این مطلب مستند به روایات و اجماعاتی است. ثانیاً در علم اصول ثابت شده است که بین حکم تکلیفی و وضعی ملازمه ای نیست؛ چون شارع و قانون گذار اسلام، عناوینی مثل نسب را موضوع برای آثار متعددی قرار داده است. چنان که نزد عرف و عقلا هم چنین است، در این صورت ممکن نیست موضوع، منتزع و متأخر از حکم باشد.
آیا طفل که از نظر لغوی و عرفی فرزند نامیده می شود، در شرع هم تا زمانی که ناشی از زنا نباشد، این وصف را دارا است یا این که نسب مشروع نیاز به علت مشروع دارد و آن چه ناشی از نکاح درست یا نزدیکی به شبهه نباشد، نامشروع است؟
از گفتار و سخنان فقها اسلامی در باب نسب فهمیده می شود قانون گذار اسلام در مسأله نسب حقیقت و تأسیس متفاوت از تأسیس عرفی ایجاد نکرده و تنها در ولدالزّنا به دلیل مصالحی و براساس ادله ای خاص در نسب ناشی از آن یا در بعضی از احکام مترتب بر آن تصرف نموده است. ؛ بنابراین، مطابق معیارها و قواعد اصولی، در غیر مورد خاص زنا بایستی به عام رجوع شود. عام در فرض بحث مشروعیت نسب لغوی و عرفی است.
دلیل ما بر این که قانون گذار اسلام، منحصراً و تنها برخی احکام و آثار نسب ناشی از زنا را استثناء کرده و آن را غیر مشروع تلقی کرده است، اجماع، روایات و اخبار رسیده از پیغمبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و سخنان فقها است که ذکر خواهد شد.
1) ادخال آلت مردانه
2) ریختن منی در رحم
عقیده دارند که هر یک از این دو عمل حرام مستقلی است که گاهی با هم رخ می دهند. لذا هیأت اجتماعی متشکل از ادخال آلت و ریختن منی در رحم، تأثیری در عدم مشروعیت فرزند ندارد و شرط نیست، بلکه معیار، ریختن منی در رحم از روی آگاهی و عمد است و انصراف اطلاق ادلة نفی نسب ناشی از زنا ، به ریختن منی به صورت نزدیکی حرام، از آن جا که چنین انصرافی ناشی از غلبه وجود است مضر به اطلاق نیست، هم چنین فرض نادر که ریختن منی به رحم زن بدون نزدیکی می باشد از جهت حکم مشکوک نمی باشد، تا مانع اطلاق شود.
بنابراین به هر طریق حرام، منی مرد بیگانه به رحم زن بیگانه رسانده شود حرام و مانع الحاق فرزند به والدین طبیعی اش خواهد شد و مقصود از زنا در مسأله نسب اعم از ادخال آلت مردانه به همراه ریختن منی در رحم است و مواردی از قبیل تفخیذ مرد با زن بیگانه، سپس انزال منی و جذب آن توسط رحم ، افراغ منی به رحم زن بیگانه، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به تخمک زن بیگانه و... را شامل می شود.
استلحاق (اقرار به نَسَب) بدین معنا است که شخصی نسبت به دیگری ادّعای پیوند نسبی کند مانند آن که مدّعی فرزندی یا برادری وی نسبت به خود باشد.
برای ثبوت نسب به استلحاق - علاوه بر شرایط عمومی در باب اقرار - شرایط خاصی ذکر شده است :
1 : امکان پیوستن نسب ادّعا شده، به ادّعا کننده. بنا بر این، اگر فردی فرزندیِ شخصی را که بزرگ تر یا هم سنّ او باشد، ادّعا کند، پذیرفته نیست.
2 : فرد دیگری ادّعای همسان او را نداشته باشد. در صورت وجود آن، ادّعا جز با بیّنه یا قرعه پذیرفته نمی شود.
3 : نسب فردی که فرزندی او ادّعا شده است، مجهول باشد. در صورت معلوم بودن نسب او برای دیگری از راه شرعی، ادّعای مدّعی استلحاق پذیرفته نمی شود.
4 : تصدیق و تأیید مُقَرّبه نسبت به ادّعای انجام گرفته. البته در مورد ادّعای فرزندی، تنها اگر مُقَرّبه صغیر باشد، تصدیق وی لازم نیست.
اقرار نسب شامل اقراربه نسب فرزند (صلبی) و غیر فرزند است. اقرار به فرزند شامل، دو قسم اقرار به نسب شخص صغیر و اقرار به نسب شخص کبیر می شود. در الحاق صغیر به مقر، تصدیق صغیر شرط نیست. در اقرار زن به فرزند صغیر اختلاف وجود دارد: قول مشهور، قائل به صحت اقرار زن است. در اقراربه فرزند کبیر، علاوه بر شرایط مذکور، تصدیق وی نیز لازم است. بین نسب و زوجی تلازمی وجود ندارد. از آنجایی که اقرار به غیر فرزند صلبی، موجب تحمیل نسب به غیر و ادعا عیه دیگری است، سرایت نسبت منوط به شهادت عدلین (قیام بی نه) است. ولی با وجود شرایطی بین مقر و مقرله توارث حاصل می شود.
اقرار مبنی بر وجود رابطه نسب بین اقرار کننده و مقرله (ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی) :
ماده 1273 : اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب اواقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
نظر کاربران
