بحث 1 : اثبات نسب پدری دشوارتر از ثبات نسب مادری است، زیرا ولادت بچه از مادر امری خارجی و مشهود است لیکن تکون طفل از نطفه مردی معین شوهر زن امری مخفی است که بدون آگاهی افراد صورت می گیرد، حتی پدر و مادر از انعقاد نطفه یعنی ترکیب اسپرماتوزوئید با اوول تخمک فوراً مطلع نخواهند شد، بنابراین برای اثبات نسب پدری در جستجوی قطع یقین نباید بود: هیچ دلیلی نمی تواند به طور قاطع ثابت کند که بچه ای که از نطفه فلان مرد است، حتی علم جدید، با پیشرفت حیرت انگیز خود نتوانسته است در اینباره قاطع باشد زیرا چنانکه اهل فن گفته اند آزمایش خون فقط می تواند عدم نسب را از لحاظ علمی ثابت کند لیکن از اثبات وجود نسب به طور قاطع ناتوان است بنابراین در اثبات باید به دلایل ظنی یعنی دلیل هایی که ایجاد ظن و گمان می کنند اکتفا کرد.
بحث 2 : دانشمندان خون را به چند گروه اصلی تقسیم کرده و برای هر گروه اصلی گروههای فرعی چندی قائل شده اند. به طور کلی امروز بیش از 30 گروه خونی مختلف از طریق آزمایش تشخیص داده اند. هرگاه در نسب پدری یا مادری اختلاف باشد به اعتقاد اهل فن اختلاف گروه خونی گاهی دلیلی قاطع بر نفی نسب است.
بحث 3 : هرگاه پدر و مادر از گروه خونی O باشند غیرممکن است فرزند آنان از گروه خونی AB یا B یاA باشد، همچنین اگر پدر و مادر هر دو از گروه خونی A باشند فرزندشان نمی تواند خونی از گروه AB یا B داشته باشد. اما اگر گروه خونی دو نفر یکی باشد یا طفل خونی داشته باشد که ممکن است از ترکیب خون پدر و مادر ادعایی حاصل شود نمی تواند این امر را مثبت نسب و دلایل حتمی بر وجود آن دانست زیرا گروههای خونی محدودند و بسیارند اشخاصی که از یک گروه خونی می باشند بدون اینکه رابطه نسب بین آنان وجود داشته باشد.
بحث 4 : البته با آزمایش خون می توان 75 درصد و حتی بیشتر احتمال وجود نسب داد، لیکن از لحاظ علمی نمی توان در احراز نسب، صد در صد به اینگونه آزمایش اعتماد کرد بنابراین پیشرفت دانش در حال حاضر به اینجا رسیده است که دادرس می تواند در نفی نسب به آزمایش خون در صورتی که دقیق و اطمینان بخش باشد استناد کند حکم خود را بر این دلیل مبتنی سازد، اما در وجود نسب نمی تواند به این دلیل اکتفا نماید هرچند که این آزمایش می تواند به عنوان جزیی از اماره قضایی مورد توجه قاضی واقع شود، به دیگر سخن تنیجه آزمایش خون می تواند دلیل منفی بر نسب تلقی شود نه دلیل مثبت، هرگاه اماره فراش در مورد نسب پدری جاری نشود چنانچه طفل در فاصله کمتر از شش ماه بعد از نکاح بدنیا آمده باشد، نفی ولد آسان خواهد بود و نیازی به دادرسی قضایی در این مورد نیست این طفل به شوهر زن ملحق نخواهد شد و اداره ثبت احوال نمی تواند برای طفل شناسنامه با نام خوانوادگی شوهر صادر کند مگردر معیت یکدیگر نزد مامور ثبت احوال آمده اقرار به فرزندی طفل نمایند و تقاضای صدور شناسنامه کنند که در این صورت فرض می شود ازدواج قبلاً صورت گرفته و فاصله آن با تولد طفل بیش از شش ماه بوده و طفل مشروع و ملحق به زن و شوهر است اصولاً علم قاضی از ادله اثبات دعوی است و اگر از طریق کارشناسی قاضی علم به انتفاد نسب پیدا کند باید دعوی نسب را بپذیرد.
بحث 5 : پس کارشناس می تواند طریقه ای برای حصول علم باشد. ممکن است در دعوای نفی ولد، دادگاه آزمایش پزشکی را لازم تشخیص دهد یا طرف دعوی انجام آن را تقاضا نماید، ولی شوهر از قبول آن خودداری کند در این صورت آیا دادگاه می تواند او را مجبور به قبول آزمایش کند؟ چون اجبار به دادن خون برخلاف اصل آزادی و مصونیت شخص از تعرض است و در واقع تجاوز به حق شخص است بر تمامیت جسمی خود که از حقوق مربوط به شخصیت است و به بیان دیگر لطمه زدن به شخصیت انسان محسوب می شود نمی توان چنین اختیاری برای دادگاه قائل شد. لیکن دادرس می تواند امتناع خواهان را قرینه ای بر بیحقی او تلقی کند و اگر دلایل قانع کننده دیگری به نفع او نباشد حکم به بطلان دعوی او صادر نماید.
بحث 6 : ممکن است دو نفر از لحاظ صفات ظاهری و خصوصیات زیست شناسی کاملاً به یکدیگر شبیه باشند. بررسی های علمی نشان می دهد که دوقلوها از این جهات به یکدیگر شباهت کامل دارند و نیز صفات و خصوصیات ظاهری یا بیولوژیکی پدر و مادر از طریق وراثت به فرزندان منتقل می شود. مطالعه این صفات و خصوصیات اصلاحاً تن پیمایی نام دارد.
بحث 7 : حال باید دید آیا تن پیمایی می تواند دلیل بر نسب باشد؟ بررسی و آزمایشات تن پیمایی که به وسیله کارشناس باید انجام شود، چنانچه متخصصان این رشته می گویند، از لحاظ اثبات نسب مانند آزمایش خون است یعنی ممکن است دلیلی قاطع بر عدم وجود نسب باشد، اما به تنهایی مثبت نسب نیست، زیرا در این باره کارشناس پس از بررسی عوامل وراثت و زیست شناسی به یکی از نظرهای زیر می رسد :
1 : آزمایش نتیجه اطمینان بخشی نشان نمی دهد.
2 : انتساب طفل به فلان کس محتمل است.
3 : احتمال انتساب طفل به الف بیش از ب است.
4 : به احتمال قوی فلان کس پدر طفل است.
5 : به طور قطع فلان کس پدر طفل نیست.
پس کارشناس تن پیمایی هرچند که در تخصص و دقت او تردیدی نباشد نمی تواند به طور قاطع به وجود نسب اظهار نظر کند. تن پیمایی در اثبات نسب به عنوان جزیی از اماره قضایی مورد توجه دادرس واقع می شود.
بحث 8 : قانون گذار اماره قانونی را یكی از راه اثبات نسب می داند در تعریف اماره قانونی می توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می شود البته این تعریف بسته به زمانی كه طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نكاح متفاوت است :
الف- اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنكه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
ب- اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نكاح(جدایی) هنگامی كه مادر ازدواج مجدد نكرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی كه بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز ازدواج نكرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
ج - اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نكاح هنگامی كه مادر ازدواج مجدد كرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد كند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نكاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنكه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت كند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد كه الحاق طفل را به هر دو شوهر ممكن سازد، با استفاده از تشخیص پزشكی می توان الحاق طفل را به یكی از دو پدر امكان پذیر نمود.
1 : هر گاه زن و مرد یا یكی از آن ها بر اثر اشتباه موجب تولد طفلی شوند نسب او ناشی از شبهه است كه این شیوه را نسب در حكم قانون می نامند.
2 : طفلی كه از رابطه ی نامشروع متولد می شود نسب او غیر قانونی است اما مرد به عنوان پدر عرفی او موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برایش شناسنامه بگیرد.
3 : هر گاه پدری فرزند خود را نفی كند باید در دادگاه ثابت نماید كه طفل متولد شده از نطفه او نبوده و حداكثر مدت طرح چنین دعوایی دو ماه از تاریخ تولد طفل است در غیر این صورت دعوی مزبور مشمول مرور زمان شده و قابل طرح نیست مگر آنكه شوهر ثابت كند با حیله و نیرنگ تاریخ تولد طفل را زا او مخفی نگه داشته اند در این صورت شروع دو ماه از تاریخ اطلاع او از تولد فرزند می باشد و در صورتی كه در این میان شوهر اقدامی می نماید كه حاكی از نوعی اقرار باشد( مانند اینكه برای طفل شناسنامه بگیرد یا نام انتخاب كند) پذیرفته نخواهد شد.
نظر کاربران
