در بعضی از قوانین جدید كشورهای اسلامی از عزل ولی قهری و نصب امین موقت به جای او سخن گفته شده است .به طوركلی قوانین مصر وسوریه وعراق صریحاً به قاضی اجازه داده اند كه اختیارات ولی قانونی را درصورت لزوم محدود وحتی او را بركنار نماید . به علاوه قوانین مصر و سوریه تعیین امین موقت را در صورت غیبت یا زندانی شدن ولی قهری یا وجود مانعی در راه انجام وظیفه او ونبودن ولی دیگر پیش بینی كرده اند .
البته در این قوانین بجای امین موقت كه اصطلاح حقوق ایران است وصی موقت به كار رفته است ولی مقصود در واقع یكی است . به علاوه در قانون مصر مقرر شده است و وظایف و اختیارات وصی موقت همان وظایف و اختیارات وصی منصوب از جانب ولی و وصی منصوب از طرف قاضی (قیم ) است .
در حقوق سوریه نیز با توجه به اینكه كلمه وصی دارای معنای گسترده ای است و وظایف و اختیاراتی برای وصی به طور كلی مقرر شده است ظاهراً همان راه حل مورد قبول قرار گرفته است . تفاوت قابل توجهی كه قانون مصر وسوریه با قانون ایران در این خصوص دارد این است كه در حقوق ایران وظایف و اختیارات امینی كه بجای ولی قهری تعیین می شود روشن نیست واین مسأله قابل بحث است .
آنچه تاكنون گفتیم مربوط به حقوق كشورهای اسلامی بود. اكنون به جاست به عنوان نمونه بارزی از حقوق غربی كه در قواعد خانواده بر پایه حقوق مسیحی و فرهنگ و سنتهای متفاوتی نهاده شده است، از حقوق فرانسه در زمینه ولایت قهری سخن بگوئیم، هرچند كه به علت اختلاف مبانی و مفاهیم حقوقی اختلاف دراینجا بسیار و مقایسه دشوار است . در حقوق فرانسه اصطلاحی كه نزدیك به ولایت قهری است اصطلاح ( ولایت ابوینی ) است كه به موجب قانون مصوب ۴ ژوئیه ۱۹۷۰ جایگزین اصطلاح قدیمی قدرت پدری شده است .
با بكار بردن اصطلاح اول بجای دوم قانونگذار فرانسه خواسته است اعلام كند كه :
اولاً رابطه بین ابوین واطفال دیگر یك رابطه ناشی از تسلط و قدرت شخصی آنان نیست و به تعبیر دیگر ، اختیارات ابوین مخصوصاً پدر نسبت به اطفال در شمار حقوق و امتیازات فردی و مطلق نیست بلكه ولایتی است كه برای حمایت از طفل به آنان واگذار شده است و در واقع مجموعه ای از حقوق وتكالیف است . در قدیم رابطه پدر و فرزند را یك حق و قدرت مطلق نسبت به شخص تلقی می كردند ، هرچند كه مفسران قانون و حقوقدانان فرانسوی آن را تعدیل كرده بودند .
ثانیاً این ولایت برخلاف گذشته اختصاص به پدر ندارد و مشتركاً برای پدر و مادر شناخته شده و آنان از این لحاظ برابر هستند .
قبل از قانون ۱۹۷۰ ولایت و قدرت مذكور اساساً به پدر تعلق داشت واگر هم مادر را بالقوه دارای این سمت می دانستند ، حق اعمال آن را به شوهر به عنوان رئیس خانواده اختصاص می دادند .به موجب قانون ۱۹۷۰ كه بعضی از مواد قانون مدنی فرانسه را اصلاح كرده است . هرگاه پدر ومادر مشروع زنده باشند و رابطه نكاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق وتكالیف خود را داشته باشند ، ولایت ابوینی به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود .
البته اجداد وجدات ( اعم از پدری و مادری ) نیز دارای پاره ای امتیازات نسبت به طفل، حتی در زمان حیات پدر و مادر ، هستند . چنانكه می توانند با او مكاتبه كنند یا او را ملاقات نمایند و نمی توان آنان را جز با حكم دادگاه و دلائل موجه از این حق محروم كرد .
همچنین اجداد می توانند از طرف صغیر حتی در زمان حیات پدر و مادر قبول هبه كنند . مع هذا اختیارات اجداد در زمان حیات و در صورت اهلیت و شایستگی ابوین استثنائی است واجداد وجدات دارای ولایت ابوینی نیستند و اصولاً نمی توانند در كار پدر ومادر مداخله كنند .
ولایت ابوینی مشتركاً به وسیله پدر ومادر اعمال می شود واین اصل در قانون ۱۹۷۰ دوبار ( در مواد ۲۱۳ و ۳۷۲ اصلاحی ) اعلام شده است . البته در صورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریك از آنان می توانند به قاضی قیومت برای حل اختلاف رجوع كند.
در موارد استثنائی مخصوصاً در مورد ازدواج برضایت یكی از ابوین كافی است و وحدت نظر وتوافق آنان لازم نمی باشد .آنچه گفتیم در زمینه امور غیر مالی بود . اما در زمینه اداره اموال صغیر ، با اینكه اصولاً پدر و مادر باید مشتركاً اقدام كنند و در این زمینه هم باید برابر باشند. اختیارات ولی قهری بحث 9 : قانونگذار فرانسه برای تسهیل كار و تسریع در اداره امور صغیر از این تساوی تا حدی عدول كرده و مقرر داشته است كه اداره قانونی اموال به وسیله پدر و با همكاری مادر انجام خواهد شد (ماده ۳۸۳ قانون مدنی فرانسه ).
همكاری مادر در اعمال ناقله یعنی اعمال مهمی كه قیم فقط با اجازه شورای خانواده می تواند انجام دهد ( مانند فروش غیر منقول واوراق بهادار ،صلح ، رهن واجاره به مدت زائد بر ۹ سال ) لازم است و همكاری بدین معنی است كه پدر بدون موافقت مادر نمی تواند این اعمال را به نمایندگی از محجور انجام دهد .
اما در اعمال اداری یعنی اعمال كم اهمیتی كه قیم به تنهایی و بدون اجازه مقام دیگر می تواند انجام دهد ( مانند فروش اشیاء منقول مورد استفاده در زندگی عادی ، اجاره به مدت ۹ سال یا كمتر و اقامه دعوای مالی ) پدر می تواند مستقلاً اقدام كند و نیازی به همكاری و موافقت مادر ندارد .
هرگاه یكی از ابوین تونایی یا لیاقت اعمال ولایت را نداشته باشد، اعمال ولایت به موجب حكم دادگاه به دیگری واگذار می گردد ( ماده ۳۷۳ قانون مدنی ) . هرگاه طلاق یا تفریق جسمانی بین زوجین واقع شود ، اعمال ولایت به طرفی محول می شود كه دارای حق حضانت است . البته طرف دیگر حق ملاقات با طفل را خواهد داشت . در صورت فوت یكی از ابوین ، اعمال ولایت به آنكه زنده است تعلق خواهد یافت ( ماده ۱- ۳۷۳ ) با این تفاوت كه اداره اموال محجور تحت نظارت دادگاه قرار خواهد گرفت .
هرگاه پدر ومادر هردو فوت كنند ولایت ابوینی اصولاً ساقط می شود ( ماده ۴- ۳۷۳ ) . مع هذا بعضی از آثار آن برای اجداد وجدات ( پدری و مادری ) باقی می ماند . اینان علاوه برحق ملاقات و مكاتبه با طفل حق موافقت با ازدواج صغیر را خواهند داشت ( ماده ۱۵۰ بند ۱ ) .
در قانون فرانسه عزل یا انعزال پدر و مادر از سمت ولایت و از دست دادن حقوق ناشی از ولایت جزئاً یا كلاً به طور موقت یا دائم در موارد خاصی پیش بینی شده است و قانون فرانسه در این زمینه دارای تفصیلی بیشتر از قوانین كشورهای اسلامی است . به طور كلی ، در حقوق فرانسه ،درموارد حجر ، یا عدم لیاقت یا ناتوانی یا محكومیت به بعضی از جرائم یا تفویض حقوق به دیگری ،ولایت ساقط خواهد شد .
علاوه بر ولایت ابوینی كه ویژه پدر ومادر است در حقوق فرانسه یك نهاد حقوقی به نام ولایت قانونی وجود دارد كه مخصوص اجداد و جدات است . هرگاه پدر یا مادر بعد از مرگ دیگری برای سرپرستی طفل ، وصی معین نكرده باشد ، ولایت بر محجور به حكم قانون به جد یا جده ای كه از لحاظ درجه قرابت به طفل نزدیكتر است واگذار می گردد و چون ولایت ناشی از حكم مستقیم قانون است لذا آن را ولایت قانونی نامیده اند.
در صورتی كه چند نفر جد و جده در درجه مساوی وجود داشته باشند ، شورای خانواده می تواند ولایت را به یكی از آنان محول كند یا وظایف ولایت را تقسیم و نگاهداری طفل را به یكی از آنان و اداره اموال او را به دیگری واگذار نماید .
به هر حال اختیارات جد ، در صورتی كه ولی قانونی شناخته شود ، محدودتر از اختیارات پدر ومادر است ومانند اختیاراتی است كه به وصی وقیم منتخب شورای خانواده واگذار شده است . این اشخاص زیر نظر شورای خانواده و قاضی قیومت انجام وظیفه می نمایند .
به طور كلی رژیم كه به موجب قانون مصوب ۱۹۶۴ اصلاحات مهمی در آن انجام شده است شامل ولایت قانونی جد یا جده نیز می گردد .
نتیجه گیری :
از آنچه گفتیم آشكار شد در حقوق فرانسه ، برخلاف حقوق ایران و دیگر كشورهای اسلامی ، پدر ومادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند . این تحولی است كه با قانون ۱۹۷۰ در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است .
حتی امروز با اینكه اداره اموال صغیر كه از آثار ولایت به شمارمی آید اصولاً باید به عهده پدر ومادر باشد وآنان ، طبق اصل برابری ، باید متساویاً و مشتركاً در این زمینه اقدام كنند ، اداره قانونی اموال صغیر در درجه اول به عهده پدر است كه با همكاری مادر آن را اعمال می كند وحتی در اعمال اداری صرف ، این همكاری لازم نیست و پدر می تواند مستقلاً اقدام كند .
بنابراین چیزی از نابرابری گذشته و تقدم پدر بر مادر دراداره امور صغیر هنوز در حقوق فرانسه دیده می شود و این نابرابری را بعضی چنین توجیه كرده اند كه در زمینه اداره اموال ، اشخاص ثالث كه با صغیر طرف معامله واقع می شوند ، در واقع می خواهند یك نفر مسئول در برابر خودداشته باشند ومهم این است كه طفل یك نماینده قانونی داشته باشد كه مخصوصاً در صورت بروز اختلاف و دعوی از منافع او دفاع كند.
نظر کاربران
