اهلیت تمتع که به معنی صلاحیت برای دارا بودن حقوق است و اهلیت استیفاء که عبارت از صلاحیت در اجرا و اعمال حقوق می باشد.
1 - به استناد قانون مدنی هر انسان اعم از زن و مرد در هر وضعیت و در هر سن از اهلیت تمتع برخوردار است و می تواند دارای حق شود و از جمله می تواند مالک مال گردد.
ماده 956 قانون مدنی : اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود و ماده 958 همان قانون می گوید: هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
2 - اهلیت قانونی برای اعمال حق یا اهلیت استیفاء عبارت از این است که شخص بالغ، عاقل و رشید باشد، هر انسانی که دوران کودکی را پشت سر گذاشت و به سن بلوغ و رشد رسید، دارای اهلیت قانونی محسوب است و می تواند هر گونه تصرفی در امور و اموال خود بنماید ، مگر اینکه ثابت شود فاقد عقل و دیوانه است یا سفیه و غیر رشد است و دادگاه حکم حجر او را صادر نماید. در این حکم کلی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، جز اینکه سن بلوغ دختر زودتر از بلوغ پسر تعیین شده است. و در هر هحال هیچکس نمی تواند اهلیت خود را سلب کند و اگر طی قرار دادی شخصی این اهلبیت را از خود سلب کند قرار داد مزبور معتبر نخواهد بود.
3 - در این رابطه مواد مربوطه قانون مدنی را بیان می كنیم :
در زمینه اهلیت طرفین معامله، ماده 210 قانون مدنی مقرر می دارد : متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند .و طبق ماده 211: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
به استناد ماده 959 : هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. همان طور که اشاره کردیم در اهلیت تمتع و همچنین اهلیت قانونی یا استیفاء تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و هیچ فرد بالغ و عاقل و رشیدی صرفاً به خاطر زن بودن فاقد اهلیت مخصوصاً در امور مالی نیست.
تنها محدودیتی که ممکن است به مناسبت اهلیت قانونی مطرح شود، حکمی است که در ماده 1043 قانون مدنی آمده که به موجب آن: نکاح دختر باکره اگر چه به سن سلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است...
4 - طبق این ماده قانونی با توجه به مواد قانونی دیگر در مورد اهلیت که بدان ها اشاره شد ، دختر که به سن بلوغ و رشد رسید همانند پسر دارای هر نوع اهلیت قانونی و مدنی است و حق همه گونه تصرف در امور مالی دارد و می تواند هر نوع قرار دادی ببندد، فقط برای شوهر کردن و انعقاد عقد نکاح باید اجازه پدر یا جد پدری خویش را بگیرد، بر خلاف پسر که اگر در همین وضعیت بخواهد ازدواج کند قانوناً اجازه پدر را لازم ندارد. البته در مورد دختر هم که این حکم قانونی بنا به نوع سنت جاری برای مصلحت دختر مقرر شده اگر پدر، بدون جهت موجه بخواهد مانع ازدواج دختر شود وی می تواند با مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه بدون اجازه پدر، ازدواج خود را به ثبت برساند. دنباله ماده 1043 مذکور می گوید:
..... و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در آن صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
5 - البته این معنی را باید در نظر داشت که هیچگاه پدر نمی تواند بدون موافقت و رضایت دختر بالغ خود او را به عقد دیگری در آورد و چنین عقدی اگر دختر رضایت ندهد؛ باطل است. ولی برای بطلان عقد نکاحی که دختر باکره بالغ بدون اجازه پدر و طی کردن مراحل اخذ اجازه از دادگاه انجام داده بحث و تردید فراوان وجود دارد که مجال پرداختن به آن در این مقاله نیست.
6 - به هر حال با توجه به مقررات قانونی ایران، زن همانند مرد از اهلیت تمتع برخوردار است و در صورت داشتن بلوغ و عقل و رشد چون مرد حق انجام هر گونه عمل حقوقی از جمله کسب درآمد، متعهد شدن یا متعهد له واقع شدن، اداره اموال و دخل و تصرف در اموال خود را دارد و در این جهت فرقی بین زن مجرد و شوهردار نیست، یعنی ازدواج هم تأثیر منفی روی اهلیت قانونی زن نمی گذارد و اختیار او را در اداره اموالش محدود نمی سازد. منفی روی اهلیت قانونی زن نمی گذارد و اختیار او را در اداره اموالش محدود نمی سازد. برای رفع هر گونه شبهه ماده 1118 قانون مدنی مقرر می دارد: زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند. هنگامی که این مواد قانون مدنی ایران تصویب شد (سال 1313) هنوز قانون مدنی فرانسه اصلاح نشده بود، براساس مواد 212 به بعد قانون مدنی فرانسه، شوهر حکم قیمّ را نسبت به زن داشت و زن نمی توانست بدون اجازه شوهر هیچگونه عمل حقوق انجام دهد، طبعاً تصرفات او در اموال خود نیز بدون اجازه شوهر میسر نبود حتی در صورتی که زن در اثر اشتغال به کاری (که می بایست با موافقت شوهر باشد) درآمد و یا حقوقی دریافت می کرد، می بایست در اختیار شوهر قرار گیرد.
7 - قانون مدنی ایران که در برخی مواد و تنظیم بعضی مقررات از قانون مدنی فرانسه الهام می گرفت برای رفع هرگونه شبهه و تصریح به اینکه برخلاف مقررات قانون مدنی فرانسه، زن اهلیت و استقلال کامل در دارایی خود دارد، ماده 1118 را انشاء نمود. البته در قانون مدنی فرانسه هم از سال 1938 بتدریج اصلاحاتی صورت گرفت و در رابطه با این موضوع ماده جدید 225 قانون مدنی فرانسه اصلاحی 23 دسامبر 1985 مقرر می دارد: هر یک از زوجین حق دارد اموال شخصی خود را داره کند به رهن گذارد یا منتقل کند.
8 - حکم ماده 1118 قانون مدنی ایران مبنای اسلامی و ریشه فقهی دارد؛ شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه در قرن پنجم هجری در کتاب معتبر فقهی خود به نام کتاب الخلاف بدین معنی تصریح نموده است که: وقتی زن به حد بلوغ و رشد رسید، اموالش به او تحویل می شود و می واند هر گونه تصرفی در آن بکند، خواه شوهر داشته باشد یا نه و در صورت داشتن شوهر برای تصرف در اموالش نیازی به اجازه شوهر ندارد
در ادامه ی دانستنی های حقوقی ازدواج و زوجین، به بحث اهلیت برای ازدواج می پردازیم. چرا که آنچه تاکنون دانستیم حاکی از مسؤولیت ها، وظایف و تکالیف زوجین است. بنابراین هر پسر و دختری به صرف دختر و پسر بودن آیا می توانند ازدواج کنند؟ به عبارت دیگر آیا انجام تکالیف زوجین در توان همه ی پسر و دخترها است یا این که شرایط قانونی باید فراهم باشد؟
9 - با این مقدمه کوتاه می توان این گونه برداشت کرد که ازدواج دارای شرایطی است که در قانون مدنی به آن اهلیت می گویند، به این معنا که طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند. اهلیت در ازدواج با اهلیت در بقیه ی عقود تفاوت دارد. نکات موجود در اهلیت نکاح عبارتند از:
بلوغ که از نکات مهم اهلیت ازدواج محسوب می شود، در لغت به معنای رسیدن به چیزی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه جنسی درآن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده تولید مثل است. در فقه امامیه یا شیعه ی اثنی عشری مشهور علما، سن بلوغ در دختر را 9 سال تمام قمری و پسر را 15سال تمام قمری می دانند که البته بلوغ در حقوق اسلامی یک پدیده ی طبیعی و فیزیولوژی است که قاعدتاً زمان بروز آن در همه ی افراد و همه جا یکسان نمی باشد.
10 - مهم تر این که در فقه امامیه بلوغ فیزیولوژی کفایت نمی کند، بلکه از آن جایی که استقلال در امر ازدواج یک امر مهم و اساسی است دختر و پسر باید رشید باشند. یعنی بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند و نیز دارای عقل معاش باشند تا زمینه ی استقلال در عقد ازدواج فراهم شود. در همین راستا و اضافات و مهمات بلوغ اراده هم افزوده می شود. یعنی اراده ی جدی که از ارکان اساسی ازدواج است با بلوغ واقعی وجود داشته باشد.
11 - ماده ی 1041 قانون مدنی مصوب سال 1313 در خصوص سن ازدواج این گونه مقرر کرده بود نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. با این وجود در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است به استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود. ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند . یقیناً قانون گذار از ابتدا به موضوع ازدواج و اهمیت آن و نقش اساسی زوجین به عنوان طرفین عقد نگاه ویژه داشته است و تلاش نموده است حداقل سن برای ازدواج به گونه ای باشد که خود زوجین حق تصمیم گیری داشته باشند و حتی والدین آن ها به عنوان ولی از ابتدا دخالت مستقیم نداشته باشند. به طور یقین ازدواج در سنین پایین که اراده ی جدی و واقعی طرفین عقد در آن وجود ندارد کیفیت و سلامت زندگی را بیشتر به مخاطره می اندازد. همین تحلیل شاید باعث شد ماده 23 قانون حمایت خانواده بدون توجه به ساختار کلی جامعه ی ایرانی به ویژه جامعه ی روستایی سن ازدواج را افزایش دهد.
12 - بنابراین ازدواج زن قبل از 18 سال تمام و مرد قبل از 20 سال تمام را ممنوع اعلام کرد. در حالی که شرایط آن دوران و واقعیت های موجود در زمان تصویب این قانون حکایت از ازدواج های فراوان در قبل از سنین مقرر در قانون دارد. با این وجود همین ازدواج ها که خلاف قانون بود به لحاظ شرعی و عرفی منعی نداشت. بنابراین طبیعی است این گونه قوانین که فاصله ی زیادی با اعتقادات و سنت ها و عرف حاکم دارد، در عمل و اجرا دچار چالش و مشکل شود. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماده ی 23 قانون حمایت خانواده نسخ گردید و ماده ی 1041 پیشین قانون مدنی این گونه اصلاح گردید نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ی ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه اصلاحی (8/10/1360 ) بلوغ در این ماده به معنای فقهی می باشد که در ابتدا گفتیم در فقه امامیه علائم دیگری و شرایط دیگر نیز برای بلوغ ذکرشده که در حقوق می تواند معتبر باشد. اگرچه قانون مدنی به آن تصریح ندارد و آنچه که در مورد بلوغ در حقوق معتبر است، همان بلوغ طبیعی، جنسی و فیزیولوژی است که از نشانه ها آن سن 15 سال و 9 سال تمام قمری است.
13 - طبق ماده ی 646 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تخلف از ماده ی 1041 و تبصره ی آن دارای مجازات کیفری است، ماده ی مزبور این گونه مقرر می دارد :
ازدواج قبل از بلوغ، بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف ماده ی 1041 قانون مدنی و تبصره ی ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
نظر کاربران
