در بحث ضمان مهر گفتیم این ضمان، ضمان ید است نه ضمان معاوضه .
بحث 1 : ادله ای هم برای این مدعی بیان شد که در نکاح جایز است که نکاح خالی از مهر باشد این نشان می دهد که نکاح معاوضه نیست زیرا در معاوضه باید حتما عوض و معوض وجود داشته باشد و مشهور هم قائل به ضمان ید شده اند. پس مراد ما این است که ضمان، ضمان ید می باشد نه ضمان معاوضه زیرا جایز است نکاح بدون مهر باشد این نشان می دهد که نکاح داخل معاوضات نیست.
بحث 2 : از طرفی صاحب جواهر در ص۳۹ تصریح فرموده اند به عدم وجدان احدی از اصحاب که قائل باشد به قول اول ضمان معاوضی بلکه همه می گویند ضمان، ضمان ید می باشد. علی ای حال اگر قبل از تسلیم مهر به زوجه این مهر تلف شود در این جا از حیث سبب تلف، چهار صورت وجود دارد.
1- /بحث - اتلاف توسط خود زوجه باشد.
2 - / بحث - اتلاف توسط زوج باشد.
3- /بحث اتلاف توسط اجنبی (منظور شخصی غیراز زوجین)
4- / بحث- اتلاف به فعل کسی نبوده است بلکه از جانب خداوند متعال باشد.
اگر سبب خود زوجه باشد بلااشکال ذمه زوج بریء می باشد وقتی زوجه خودش این مهر را تلف کرده است مثل این است که مهر را قبض کرده است. اما اگر سبب خود زوج باشد یا از جانب خداوند متعال باشد زوج ضامن است اگر مثلی باشد باید مثلش را بدهد و اگر قیمی باشد باید قیمت را بدهد.
اگر اجنبی این مهر را تلف کند زوجه حق دارد قیمت یا مثل این مهر را از این اجنبی بگیرد یا از خود زوج بگیرد و اگر از زوج گرفت زوج می تواند به اجنبی مراجعه کند و قیمت یا مثل را از او بگیرد.
بحث 3 : در این مطلب اختلاف نیست اما آنچه محل خلاف است این است که اگر مهر قیمی باشد و تلف شده باشد آیا زوج باید قیمت یوم التلف را بدهد یا غیر یوم التلف را بپردازد.
1- قیمت یوم التلف.
2- اعلی القیم از زمان صیغه عقد تا زمان تلف.
3- قیمت زمانی که صیغه عقد جاری شد و این شیء مهر قرار گرفت.
4- اعلی القیم از زمان مطالبه زوجه تا روز تلف.
بحث 4 : جامع المقاصد ص۳۵۲ و جواهر در ص۴۰ و شرایع و مسالک شهید می فرمایند باید قیمت یوم التلف را بدهد.
جامع المقاصد ص۳۵۱ و جواهر دلیل بر این قول را این گونه بیان کرده اند :
می فرمایند تا زمانی که عین موجود باشد یقینا پرداخت قیمت واجب نیست و باید عین را بدهد و این که می گوییم در حالیکه عین موجود است وی ضامن است مراد این است که این شیء به گونه ای است که اگر تلف شود باید بدلش پرداخته شود در نتیجه وقتی عین به قیمت منتقل می شود که عین تلف شود و قول صحیح هم همین قول می باشد.
بحث 5 : صاحب جواهر هم در ص۴۰ می فرمایند: لانه وقت الانتقال الیها می فرمایند باید قیمت یوم التلف را بدهد زیرا یوم التلف وقت انتقال عین به قیمت می باشد چرا که تا عین موجود باشد باید عین را بدهد. این قول به مشهور هم نسبت داده شده است ولی شهید در مسالک نسبت به این که مشهور این را گفته باشند تردید کرده است و صاحب جواهر هم در این تردید، اشکال کرده است.
می فرمایند قول به یوم التلف قول قویی است اگر مشهور قائل به آن نباشند ولی قول مشهوری بین علماء می باشد.
بحث 6 : اما دلیل اعلی القیم از حین عقد تا حین تلف :
جامع المقاصد در ص۳۵۱ چنین دلیل آورده اند: لانه مضمون فی جمیع الاحوال و من جملتها زمان علو القیمة
می فرمایند از زمانی که این شیء مهر قرار گرفت در تمام حالات-قیمت بالا و قیمت پائین در ضمان زوج می باشد و از جمله حالاتی که این فرد ضامن است زمانی است که این شیء به قیمت اعلای خودش رسیده است بعد که قیمت پائین آمد ضمانی که ثابت شده است از بین نمی رود لذا باید قیمت اعلی را بپردازد.
چون زن به موجب عقد نكاح، مالك مهر مى گردد در صورتى كه مرد آن را به وى تسلیم یا تادیه نكرده باشد، زن حق دارد درخواست تادیه آن را بنماید و حتى به دستور ماده 1085 ق.م. ، زن مى تواندتا تسلیم مهر از انجام وظایف زناشویى امتناع كند. وصول مهریه در صورتى كه ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طریق صورت مى گیرد یكى از طریق صدوراجرائیه مستقلا، بدون احتیاج به حكم دادگاه و دیگرى از طریق حكم دادگاه.
بحث 8 : الف - وصول مهریه ازطریق صدور اجرائیه
چون اسناد مربوط به مهریه مذكور درقباله نكاح رسمى از اسناد رسمى محسوب مى شود، زن مى تواند براى وصول مهریه خود بدون مراجعه به دادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائیه نماید.
در صورتى كه مهر، مال غیر منقول ثبت شده باشد، مثل خانه یا زمین،درخواست صدور اجراییه نسبت به آن ازدفتر خانه اى كه سند را تنظیم كرده،به عمل مى آید. اما مرجع صدور اجراییه در موردى كه مهر مال غیرمنقول یا كلى است، از دفتر ازدواجى است كه واقعه نكاح در آن ثبت شده است. زن مى تواندهمزمان با درخواست صدور اجرائیه، مال متعلق به مرد را جهت تامین دین خودبه اجراى ثبت معرفى كند در این صورت مال معرفى شده به عنوان وثیقه طلب زن،توقیف مى شود و در صورتى كه مرد به تعهد خود عمل نكند، به طریقى كه درقانون اجراى احكام مقرر است، پس ازطى تشریفات قانونى ، آن مال به فروش رسیده و از محل آن، مهریه زن پرداخت مى شود. در صورتى كه مال توقیف شده وجه نقد باشد، به میزان طلب زن به وى پرداخت مى شود.
در صورتى كه زوج كارمند رسمى دولت باشد، پس از صدور اجراییه،درصدى از حقوق ماهیانه وى هر ماه به زن پرداخت مى شود تا طلب وى استیفاگردد. در این مورد معمولا مبلغى براى هزینه هاى ضرورى مرد در نظر گرفته شده و در صدى از حقوق با توجه به وضعیت معاش مرد، به زن پرداخت مى شود. امااین طریق چندان به حال زن مطلقه مفید نیست و معمولا مبلغ تعیین شده بسیار ناچیز است و سالها طول مى كشد تامهریه زن از این طریق وصول گردد.
براى جلوگیرى از تضییع حقوق زنانى كه مدتى از ازدواج آنان مى گذرد ومطلقه مى شوند یا تقاضاى تادیه مهر خودرا مى نمایند، و براى جبران كاهش ارزش برابرى مهریه در موردى كه وجه نقداست از زمان نكاح تازمان طلاق تاتادیه، به موجب ماده واحده اى كه درتاریخ 8/5/1376 به عنوان تبصره به ماده 1082 الحاق شد، مقرر گردید كه چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شدمگر اینكه زوجین در حین اجراى عقد به نحو دیگرى تراضى كرده باشند .
بحث 9 : ب) وصول مهریه از طریق حكم دادگاه :
گاهى براى وصول مهریه زن ناگزیراست به دادگاه مراجعه كرده و پس از كسب حكم و بر مبناى آن اقدام به صدور اجراییه نماید. این موارد نوعا هنگامى رخ مى دهد كه بر سر تعیین مهر اختلافى بین زوجین بروز كرده باشد مثلا هرگاه مهر درعقد تعیین نشده باشد و بین زوجین بر سرتعیین مهر توافق نشود ، مى بایست به دادگاه مراجعه كنند . همچنین ممكن است زن مدعى وقوع نزدیكى و تعیین مهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوع آن و تعیین مهر المتعه در صورت وقوع طلاق باشد. در این موارد و تمام مواردى كه اختلاف و دعوى مربوط به مهر است یا زن همزمان با تقاضاى طلاق ، مهریه خود را نیز مطالبه مى كند، طرفین باید به دادگاه صالح مراجعه كنند. در این صورت زن هنگامى مى تواند مهریه خود راوصول كند كه حقانیت او در دادگاه به اثبات رسیده و بر مبناى آن اجراییه صادرشده باشد.
بحث 10 : دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاه مدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واینك پس از تصویب قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاى موضوع اصل 21 قانون اساسى مصوب 19/5/1376، دادگاه خانواده است. در این صورت زوجه براى وصول مهریه خود كه به دلیلى از طریق صدور اجراییه مستقل،قابل وصول نیست، مى تواند به دادگاه خانواده مستقر در یكى از مجتمعهاى قضایى كه محل اقامت زوج در محدوده آن قرار دارد، مراجعه و با تقدیم دادخواست، نسبت به وصول مهریه خوداقدام كند.
بحث 11 : ذكر این نكته ضرورى است كه برخلاف آنچه به غلط در بین عامه شهرت یافته، درخواست وصول مهریه ملازمه اى با درخواست طلاق ندارد و زن مى تواندپس از عقد نكاح هر زمان كه بخواهدمهریه خود را مطالبه و وصول نماید و به رابطه زوجیت نیز ادامه دهد. همچنین درخواست طلاق كه از جانب زن تقدیم دادگاه مى شود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمى كند، منتها چون معمولا،هنگامى كه زن خواهان طلاق است، مالى را به مرد مى بخشد تا موفق به جلب رضایت او براى طلاق گردد و این مال نیزمعمولا مهریه است، این تفكر به غلط درذهن عامه خطور كرده و مى پندارند كه تقاضاى طلاق، حق زن را در وصول مهریه ساقط مى كند.
بحث 12 : مبلغى نیز كه درطلاق خلع و مبارات از جانب زن به مردپرداخت مى شود، ممكن است معادل مهریا بیشتر یا كمتر از آن باشد و به هرحال الزاما لازم نیست همان مهر قراردادى باشد. بنابر آنچه گفته شد، زن مى تواند همزمان با تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش از دادگاه تقاضاى وصول مهریه خود را نیز بنماید و این دو بایكدیگر منافات ندارد.
نظر کاربران
