ازدواج برای انسان یك نیاز طبیعی است كه از آفرینش ویژة آنان سرچشمه می گیرد و به همین جهت ازدواج سنّت دیرینة اجتماعی است كه از آغاز زندگی بشر بوده است. ازدواج پیمانی است محترم كه در میان تمام قبایل و ملل و در تمام اعصار و امكنه وجود داشته و دارد. دین اسلام پیروان خود را به ازدواج دعوت نموده و اشباع این غریزة طبیعی را از طریق ازدواج میسّر و تجویز كرده ، لذا از دیدگاه اسلام ازدواج امری مستحب و در برخی موارد واجب است. چنانچه برای اشخاصی شرایط ازدواج دائم فراهم نباشد، دین اسلام ازدواج موقت را پیشنهاد و تجویز كرده است. كه بهترین راه برای جلوگیری از انحراف است. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در مواد 1075 تا 1077 ضمن تعریف نكاح منقطع برخی از شرایط آن را بیان فرموده است.
قوانین جمهوری اسلامی ایران كه برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده یا به عبارتی خالی از تناقض با دین مبین اسلام است این راه حل را برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی تجویز كرده است و امكان آن برای مردان ازدواج كرده هم وجود دارد و برای آنها منعی وجود ندارد، هر چند كه این خود مرد است كه باید ضرورت چنین امری را بسنجد. نیز این مطلب را باید خاطر نشان كرد كه ازدواج موقّت در موارد زیادی مكروه بوده كه برخی عبارتند از :
1 - جایی كه تهمت زنا و ... زده شود.
2 - جایی كه باعث اذیت همسران دائم گردد.
3- جایی كه انسان را از مسئولیتی باز دارد.
4 - جایی كه باعث خفت و سبكی گردد.
5- جایی كه فقط برای هوسرانی باشد.
6 - جایی كه زن زناكار و بدكاره باشد..
لذا از قرار دادن ازدواج موقت در اسلام هرگز منظور و مقصود این نبوده است كه وسیلة هوسرانی و هواپرستی و حرمسراسازی برای حیوان صفتان و یا وسیلة بیچارگی برای عده ای از زنان اغفال شده و فرزندان بی سرپرست فراهم شود.
امّا دربارة لزوم ثبت نكاح در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید گفت كه قانونگذار در راستای حمایت از حقوق زوجه و كودكان (حق نفقه و ... ) ثبت ازدواج را لازم شمرده است، زیرا ثبت نكاح از بسیاری از گفتگوهای نابهنجار و بی نظمی دربارة انكار ازدواج و نسب می كاهد و به ایجاد نظم در جامعه كمك شایانی می كند. به همین دلیل در قانون ازدواج سابق مقرر كرده بودند: ... هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یكی از دفاتر ... به ثبت برسد و چنانچه مرد و عاقدی كه از اجرای این تكلیف خودداری كنند از یك ماه تا شش ماه به حبس تأدیبی محكوم می شوند.
چنانچه ملاحظه نمودید قانون ملزم كرده است كه هر ازدواج (دائم و موقت) باید ثبت شود، لكن این مجازات طبق نظریة شورای نگهبان غیرشرعی تشخص داده شد،. لذا قانون مجازات اسلامی فقط برای عدم ثبت ازدواج دائم مجازات تعیین نموده است.بنابراین متعه و ازدواج موقت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران یكی از اموری است كه برای جلوگیری از برخی انحرافات اجتماعی پیش بینی شده است، ولی نباید از این امر مشروع سوء استفاده شود و وسیله ای برای هوسرانی، شهوترانی و ... گردد. نیز در قانون ثبت ازدواج موقت لازم نیست، لذا عدم ثبت آن مجازات كیفری در پی نخواهد داشت.
ثبت ازدواج - سوال : آیا ماده 645 قانون مجازات اسلامی در مورد ازدواجهائی كه قبل از تصویب این ماده وقوع یافته و ثبت نشده است و عدم ثبت آن ازدواج پس از تصویب ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 77نیز استمرار یافته است قابل اعمال است یاخیر؟
ثبت ازدواج- پاسخ : نظریه مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل است :
ماده 645 قانون مجازات اسلامی شامل ازدواجهائی كه قبل از تصویب ماده 645 قانون مجازات اسلامی واقع شده نمی باشد و بر حسب نظر شورای محترم نگهبان طرفین از لحاظ عدم ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج قابل تعقیب نمی باشند و فقط ازدواجهای دائم كه بعد از لازم الاجراء شدن ماده 645 قانون مجازات اسلامی واقع شده شامل آن ماده خواهد بود.
ثبت ازدواج در منشور عربی حقوق بشر - ماده 38 :
( آ ) به این قرار است که خانواده جزء مهم جامعه بوده و از حمایت کامل برخوردار میباشد.
( ب ) دولت متعهد به فراهم نمودن مواظبت عالی و حمایت خاص برای خانواده ، مادران، اطفال و بزرگ سالان می باشد.
در اینجا به قوانین ثبت ازدواج برخی از کشورهای اسلامی اشاره میکنیم و آنرا با قوانین ثبت ازدواج در کشور خود مقایسه خواهیم کرد.
ثبت ازدواج در افغانستان - قانون مدنی ماده 61 :
(1) - عقد ازدواج در نكاح تامه رسمی توسط اداره مربوط در سه نقل ترتیب و ثبت میگردد، اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر یك از طرفین عقد یك نقل آن داده می شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (46) این قانون رسانیده میشود.
(2) - اگر ثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممكن نباشد، به نحو دیگریكه برای ثبت اسناد رسمی پیش بینی شده است، صورت می گیرد.
صرف ازدواج ثبت شده، (ازدواجی که طی یک مراسم در حضور کارمند رسمی اداره ثبت به ثبت میرسد) قانونی پنداشته میشود. ازدواجی که به ثبت نمیرسد، نزد قانون دارای کدام حقوق و امتیازات ناشی از ازدواج نمیباشد.
مطابق به ماده 2 (2) قانون ازدواج شماره 1/1974، و ماده 5 (1) مجموعه قوانین اسلامی 1991، تمام ازدواج ها باید منحیث یک نظم عمومی به ثبت برسند. بر اساس ماده 6 مجموعه قوانین اسلامی 1991، ازدواج ثبت ناشده دارای اعتبار و قوت قانونی نمیباشد و براساس ماده 7 یک ازدواج صرف میتواند براساس نکاحنامه به اثبات برسد. هرچند مطابق ماده 7 (2) زوجین میتواند بخاطر اثبات ازدواج شان به محکمه شرعی نیز مراجعه نمایند. برای ثبت ازدواج لازم است تا زوجین، والدین جانبین، کارمند اداره ثبت که در هنگام ازدواج حضورد داشته است و دو نفر شاهد برای امضاء نکاحنامه حاضر باشند.
تخلفاتی که توسط کارمند ثبت صورت میگیرد جرم پنداشته شده مرتکب آن به الی 3 سال حبس و یا جریمه نقدی که بیشتر از 7500 روپیه پاکستانی (150$US) نباشد محکوم میگردد. در صورت که دیگران به شمول عروس مرتکب خطاکاری شوند به پرداخت جریمه که بیشتر از 7500 روپیه پاکستانی نباشد مکلف میگردند.
بر اساس ماده 125 قانون خانواده ، در مراکز شهری جهت بر گزاری مراسم نکاح یک ماه قبل باید یاداشت آگهی به مرا جع ذیربط سپرده شود. این ازدواج باید در محضر عام در مرکز شهر جایی که زوجین اقامت دارند جشن گرفته شود. قرار ماده 114 لازم است تا ازدواج ها چه آنهایی که درمرکزشهر، درحضور کارمندان دولتی و چه آنهایی که به شیوه دیگر انجام شده اند، به ثبت برسند، و یک نکاحنامه به شوهر و کپی اول نکاحنامه به زوجه داده میشود . هرچند مطابق ماده 130 دولت صرف عقد ازدواج های کتبی را به رسمیت میشناسد، قانون بصورت ضمنی ازدواج های شفاهی را که مطابق به عرف و قوانین اسلامی انجام یافته باشد میتواند بپذیرد، مشروط بر اینکه آنها در ظرف 6 ماه به ثبت رسیده باشد (ماده 147) جهت ثبت ازدواج زوجین و شاهدان همه باید نزد مأمور امورمدنی حاضر باشند.
نظر کاربران
