ماده ( 1 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود.نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری هر استان به کانون وکلاء مربوطه اعلام می شود تا کانون مذکور نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.
ماده ( 2 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 به وکلا ارجاع می شود.
ماده ( 3 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است.
تبصره-نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز با مشورت با کانون های وکلای دیگر تهیه می شود،معمول خواهد شد.
ماده ( 4 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
در وکالت تسخیری چنانچه تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود،برای هر متهم از دو نفر به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده 3 به وکیل پرداخت می گردد.
ماده ( 5 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
هزینه سفر وکلائی که برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلی که اشتغال داشته و دفتر دایر کرده اند براساس آیین نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می گردد.
ماده ( 6 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
حق الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی با گواهی اداره معضدت و تایید کانون وکلا پرداخت می گردد.
ماده ( 7 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز حق الوکاله وکالت های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برآورد و پیشنهاد می گردد در لایحه بودجه قوه قضائیه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و درخواست کانون وکلای مرکز از طریق ذیحسابی دادگستری در اختیار کانون وکلای مرکز قرار گیرد.
ماده ( 8 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
در میزان حق الوکاله تعیین شده در این آیین نامه هر 5 سال یک بار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل می شود.
ماده ( 9 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
با تصویب این آیین نامه اصلاحی آیین نامه مصوب 21/4/1374 ریاست محترم قوه قضائیه وقت،کان لم یکن تلقی می گردد.
ماده ( 10 ) بحث حق وكالت وكیل معاضدتی وقانون حمایت ازوكلا :
این آیین نامه در تاریخ 21/12/1387 در اجرای قسمت اخیر ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1355 در 10 ماده و یک تبصره به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید
یکی از محدودیتها و قیود وکالت معاضدتی ( و البته تسخیری ) عدم حق استعفای وکیل است . وکیل معاضدتی حق استعفا نداشته و تکلیف وکیل در پذیرش پرونده معاضدت استعفاپذیر نیست.
این نیز استثناء دیگری بر قواعد عقد وکالت است که به لحاظ ماهیت ، طبع و اثر وضعی وکالت معاضدتی ، بر این تأسیس حاکم است . دلیل سلب حق استعفاء از وکیل معاضدتی در تکلیفی بودن پذیرش آن نهفته است . این نهاد همچنان که در فصل اول در شرح ماهیت و کارکرد وکالت معاضدتی گذشت ، به منظور تحقق و اثبات این موضوع است که برای حفظ دموکراسی عدالت نباید جیره بندی شود و لذا منابع درآمد اشخاص نباید تأثیری در جریان رسیدگی عدالت داشته باشد و برای اینکه برابری عادلانه در مقابل قانون عبارتی توخالی و بی محتوی نباشد، برای اشخاص محتاج هم باید مشاور و مدافع تهیه نمود.
شناخت فلسفه وضع معاضدت و طریق نُضج و تکامل آن ، گره از پاره ای نقاط کور و ابهامات حاکم بر فضای وکالت معاضدتی می گشاید. ابهاماتی که بخش عمده آن از یک سو، بدلیل کهنه و مُجمل بودن منابع و مستندات قانونی، نقص یا فقد رویه های قضائی و تفسیری برای حل و کشف غامضات این نهاد، و از سوی دیگر به علت گسترش و پیچیدگی دعاوی، نیازهای اجتماعی و تغییر خلقیات و رفتارهای متناقض بوده و حل و کشف آن می تواند ما را در طی طریق احسان و فداکاری و دستگیری از ضعفاء، نیازمندان و دادخواهان عدالت رهنمون گردد.
لذا حق استعفاء که در وکالت تعیینی یک وضع و تأسیس طبیعی و مرسوم است ، در امر معاضدت با مانع روبروست . زیرا قول به این حق باعث مُهمل و معلق ماندن تکلیف معاضدتی و در تعارض با منافع موکلی است که با گذراندن مراحل قانونی در شعبه معاضدت و داشتن ابلاغیه در موضوعی خاص، حمایت این نهاد را تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی جلب نموده است. می توان بدین نحو نیز احتجاج کرد که همان طور که پذیرش وکالت معاضدتی مُلهَم از امر قانونی و تکلیف است، انجام و خاتمه آن نیز می بایست طبق تعریف و متناسب و هماهنگ با شاکله معاضدت باشد. این استدلال همچنین یکی از مبانی نظریه : منع اخذ تضمین ، منع وکالت در توکیل و برخی دیگر از ویژگیهای نهاد معاضدت ، بوده است. پرواضح است که حق عزل موکل توسط وکیل معاضدتی امری متفاوت بوده و امکان پذیر است زیرا در عزل، موکل به اراده و اختیار ، خود را از این حق و حمایت اجتماعی محروم می سازد و هر کس حق دارد در غیر موارد اجبار ، نسبت به اختیار و یا نداشتن وکیل آزادانه تصمیم بگیرد.
د) سلب حق مطالبه و دریافت هر گونه وجهی بابت حق الوکاله در ابتداء امر
حسب ماده ۲۳ قانون وکالت ۲۵/۱۱/۱۳۱۵: وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد.
مستفاد از ماده مزبور چنین است که وکیل معاضدتی در صورت جمع شرائط ذیل مستحق دریافت حق الوکاله است :
۱- موکل محکوم له واقع شود.
۲ - محکوم به وصول شود.
بنابراین چنانچه موکل محکوم له واقع نشود یا به هر دلیل دیگر امکان وصول محکوم به نباشد، وکیل حق مطالبه و دریافت حق الوکاله را ندارد. همچنین ماده ۴۳ قانون وکالت بدین مضمون است که وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نماید و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله را دریافت و خمس آن را به صندوق کانون ایصال دارد. ماده مزبور نیز تأکید بر آن دارد که در صورتیکه موکل محکوم له واقع نشود ، وصول حق الوکاله امکان پذیر نخواهد بود. لذا وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل خود در ابتدای کار تقاضای دریافت حق الوکاله نماید. چرا که شرائط استحقاق و مطالبه حق الوکاله در ابتدا مهیا نبوده و منوط به فرجام دعوی است. فلذا اگر موکل معاضدتی در دعوی ارجاع شده محکوم شود و یا در صورت محکوم له واقع شدن (در دعاوی مالی که موضوع خواسته مال است)، محکومُ به، ( به هر دلیل) وصول نشود، حق الوکاله قانونا به وکیل منتخب تعلق نمی گیرد و به همین لحاظ دریافت هر وجهی قبل از تحقق شرائط قانونیِ مرقوم، وجاهتی نداشته و نوعی تخلف از نظامات محسوب است.بدیهی است این قاعده درباره حق الوکاله است و پرداخت هزینه های دیگر از قبیل هزینه ابطال تمبر دادرسی بعهده موکل است که در صورت بالابودن هزینه و عدم توانائی موکل به پرداخت آن ، توصیه میشود ابتدا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تنظیم و تقدیم دادگاه شود.
نظر کاربران
