1 - روابط مالی در ازدواج : در مورد روابط مالی زوجین، روش های گوناگونی وجود دارد و هر نظام حقوقی، رابطه ای خاص را برگزیده است. پیش از آنكه نظر فقه را كه حقوق ایران مبتنی بر آن است بیان كنیم، مناسب است انواع روش های مالی را به اختصار توضیح دهیم، هرچند بررسی همه جانبه این روش ها خود بحثی دامنه دار و شیرین است.
2 - روابط مالی در ازدواج : در نظام حقوقی اسلام، اموال و دارایی های زوجین، مستقل از یكدیگر است. از این اصل دو نتیجه مهم بدست می آید :
نخست آنكه شوهر بر اموال همسرش ولایت ندارد . دوم آنكه زن نیز در درآمدهای شوهرش سهیم نمی.باشد.
این رابطه مالی به دلیل فرهنگ حاكم در جوامع مذهبی و به ویژه ایرانی كه خدمات و زحمات زوجه در دوران زوجیت معمولا به حساب نمی.آید، زن را از حیث مالی آسیب پذیر ساخته است. از طرف دیگر افت ارزش پول و كاهش قدرت خرید آن مهریه های ریالی را نیز بی ارزش ساخته است به نحوی كه مطالبه و وصول مهریه نیز چیزی از مشكلات مالی زن را حل نخواهد كرد.
3 - روابط مالی در ازدواج : به ویژه آنكه همانطور كه در جامعه ایرانی به كرّات مشاهده شده است، زنان از روی محبتی كه به شوهر و زندگی مشترك خود دارند، گاه تمام مهریه و یا بخشی از آنرا می بخشد و یا حتی در بعضی از شرایط مجبور به بخشش آن می شوند، تا آنجا كه جمله مهرم حلال، جانم آزاد ضرب المثلی پر كاربرد شده است.
در مورد روابط مالی زوجین، روش های گوناگونی وجود دارد و هر نظام حقوقی، رابطه ای خاص را برگزیده است. پیش از آنكه نظر فقه را كه حقوق ایران مبتنی بر آن است بیان كنیم، مناسب است انواع روش های مالی را به اختصار توضیح دهیم، هرچند بررسی همه جانبه این روش ها خود بحثی دامنه دار و شیرین است.
الف : ولایت مرد بر دارایی زن :
این روش قدیمی ترین روش مالی است، در این روش مالی، مرد بر دارایی همسر خود ولایت كامل دارد و زن محجور شناخته می شود. در این رژیم مالی زن حق دارد مالك شود اما صلاحیت برای اداره اموال خود ندارد. زن در این روش مالی همانند صغار و سفها است؛ یعنی همان طور كه كودك نابالغ یا كسی كه سفیه است، نمی تواند در اموال و دارایی خود تصرف كند بلكه محجور شناخته می شود، زوجه نیز چنین است و مرد بر دارایی او ولایت كامل دارد. این روش مالی تا اواخر قرن نوزدهم در حقوق كشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده بود و آنها زن را محجور می شناختند. البته از اواخر قرن نوزدهم به تدریج در قوانین كشورها لغو شد و كم كم سلطه مرد بر دارایی زن نفی شد.
اموالی كه زن یا شوهر قبل از ازدواج داشته اند و یا اموالی كه هریك از آنها پس از ازدواج بدست آورده اند اعم از منقول و غیر منقول در یك سبد مشتركی ریخته می شود كه مالكیت زوجین بر آن مشترك و مشاع است. مثلا فرض كنید اگر پس از ازدواج، ارثی به زن برسد، شوهر نیز در آن میراث به نحو مشاع شریك می شود
ب- اشتراك كامل دارایی ها :
این روش معروف به روش اشتراك اموال است. در این روش مالی، زن و شوهر نسبت به دارایی ها و اموال خود، مالكیت مشاع دارند. به عبارت دیگر در این روش هیچكدام از آن دو، اموال و دارایی اختصاصی ندارند.
اموالی كه زن یا شوهر قبل از ازدواج داشته اند و یا اموالی كه هریك از آنها پس از ازدواج بدست آورده اند اعم از منقول و غیر منقول در یك سبد مشتركی ریخته می شود كه مالكیت زوجین بر آن مشترك و مشاع است. مثلا فرض كنید اگر پس از ازدواج، ارثی به زن برسد، شوهر نیز در آن میراث به نحو مشاع شریك می شود و یا هر دارایی كه شوهر بر اثر كار خود كسب كند، زن نیز در آن به نحو مشاع، سهم دارد. این مطلب در مورد اموالی كه شوهر یا زن قبل از ازدواج داشته اند نیز صادق است.
ج- افتراق كامل دارایی ها :
این روش مالی برخلاف روش مالی اشتراك اموال است. در این روش مالی، دارایی هریك از زن و شوهر، كاملا از یكدیگر جدا بوده و مالكیت هریك بر دارایی خود مستقل از دیگری است، در این روش مالی، زن نیز همانند مرد، بر دارایی خود سلطه دارد و وی علاوه بر اینكه می تواند مالك اموالی باشد، می.تواند هرگونه تصرفی كه خواست اعم از انتقاع یا انتقال نسبت به دارایی خود انجام دهد.
در این روش مالی، زن و شوهر، مالكیت خود را بر اموالی كه پیش از ازدواج داشته اند حفظ می كنند (برخلاف روش اشتراك كامل) در مورد اموالی كه هریك از زن و شوهر بعد از ازدواج بدست می آورند نیز چنین است. مثلا ارثی كه به زن رسیده است، ربطی به شوهر ندارد و زن در مالكیت و تصرف در آن كاملا از استقلال برخوردار است.
د- اشتراك نسبی دارایی ها :
در این روش مالی، زن و شوهر در بعضی از اموال خود شریكند یعنی مالكیت مشاع دارند و در مورد بعضی دیگر از اموال، مالكیت مستقل خود را حفظ می كنند. در واقع در این روش مالی، اموال و دارایی های زن و شوهر به سه دسته تقسیم می.شود: دسته اول، اموال اختصاصی شوهر؛ دسته دوم، اموال اختصاصی زن؛ دسته سوم ، اموال مشترك طرفین.
شاید بتوان اینگونه فرض كرد كه زوجین مالكیت مستقل خود را بر اموالی كه قبل از ازدواج داشته اند، بعد از ازدواج نیز حفظ می كنند و در مورد تملكات بلا عوض مثل ارث، هبه و... نیز چنین است. اما در سایر موارد ، از مالكیت مشترك برخوردار می باشند.
روابط مالی در ازدواج - سوال : با توجه به شرایط مذكور ، این پرسش مطرح می شود كه برای تامین حقوق مالی زوجه ، در شرایط كنونی ، چه می توان كرد؟
در پاسخ به پرسش مذكور راههایی پیشنهاد شده كه در زیر به دو مورد اشاره و صحت آنها را مختصرا بررسی خواهیم نمود:
راه حل اول : شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج
راه حل دوم : شرط انتقال اموال در ضمن عقد ازدواج
در برخی از نظام های حقوقی روش اشتراك اموال در روابط مالی زوجین، حاكم است سوال این است كه آیا می توان روش اشتراك اموال را به صورت شرط ضمن عقد جایگزین روش استقلال اموال در نظام حقوق اسلام و ایران نمود؟
ضمن عقد نكاح خارج لازم، زوجه شرط نمود، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتارهای وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید
اگر پاسخ مثبت باشد، زن همانند شوهر و به میزان سهم او در دارایی و درآمدهای مرد سهیم می شود. بنابراین، زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط می كند كه درآمدهای دوران زوجیت، مشترك باشد كه در صورت پذیرش شوهر، روش اشتراك اموال جایگزین روش استقلال اموال خواهد شد.
برخی از حقوقدانان مانند استاد دكتر كاتوزیان در كتاب مختصر حقوق خانواده، معتقدند كه اصل امری بودن قوانین باب نكاح، مانع نفوذ چنین شرطی در عقد ازدواج است. به عبارت دیگر وی معتقد است، اصل استقلال اموال زوجین، یك قاعده امری است كه شرط خلاف آن نافذ نمی باشد.
در این راه، زوجین در ضمن عقد ازدواج، توافق می كنند كه زوج متعهد شود كه تا میزان معینی مثلا نصف یا یك سوم از اموال و دارایی های خود را به زوجه منتقل كند.
ممكن است در ابتدای امر، تفاوتی میان این شرط و شرط اشتراك اموال، احساس نشود اما باید دانست كه شرط اشتراك اموال كه آن را باطل دانستیم، یك شرط نتیجه است(ماده 234 قانون مدنی) یعنی شرطی است كه به مجرد انعقاد عقد ازدواج، ایجاد و محقق می شود.
به عبارت دیگر وقتی ایجاب و قبول نكاح واقع شد، دارایی های زوجین نیز تنصیف خواهد شد. اما شرط انتقال اموال، یك شرط فعل است، شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی، بر یكی از متعاقدین یا شخص ثالث شرط شود. در محل بحث ما، زوج بر اساس شرط انتقال اموال می پذیرد كه پس از عقد، بخشی از درآمد و دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.
روابط مالی در ازدواج بحث جدید : به نظر می رسد كه مانعی در پذیرش این شرط وجود نداشته باشد. بنابراین اگر زوج در ضمن عقد نكاح متعهد شود كه بخشی از اموال و دارایی های خود را به همسرش انتقال دهد، این شرط صحیح است و عمل به آن لازم می باشد چرا كه شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است.
در حال حاضر در اسناد ازدواج، شرط انتقال تا نصف دارایی و یا شرط تنصیف دارایی گنجانده شده است.
ضمن عقد نكاح خارج لازم، زوجه شرط نمود، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتارهای وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید .
: به نظر می رسد تنظیم این شرط بدین صورت، نمی.تواند حقوق مالی زوجه را تامین كند. زیرا شرط عمل به این تعهد از سوی زوج، وقوع طلاق است. بنابراین اگر طلاقی بین زوج متعهد و زوجه متعهدله رخ ندهد، زوجه در مورد دارایی های همسرش هیچ حقی نخواهد داشت.
به هر حال اگر شرط انتقال تا نصف دارایی به درستی انجام شود، می توان امید داشت كه زنان بتوانند در شرایط فرهنگی و اقتصادی حاكم بر جامعه ایران كه ارزش كارهای زن در خانه محاسبه نمی شود و مهریه ها با افت مالیت مواجه می شوند، از حقوق مالی مناسبی برخوردار گردند.
نظر کاربران
