تعدد : فقیهان امامیه در اثبات برخى از حقوق الله تعدد اقرار را شرط دانسته اند، از جمله برای اثبات زنا و لواط 4 بار، و برای اثبات سرقت و شرب خمر دو بار اقرار را لازم شمرده اند (شهید اول ، اللمعة، 269، 273، 281، 286).
در فقه اهل سنت نیز برخى از فقها تعدد اقرار را در اثبات بعضى از حقوق الله شرط دانسته اند. از پیشوایان مذاهب اربعه ، ابوحنیفه و احمد بن حنبل برپایة خبر رسیده دربارة ماعز، ثبوت زنا را موقوف به 4 بار اقرار دانسته اند. همچنین کسانى چون احمد بن حنبل و ابویوسف درمورد سرقت نیز دوبار اقرار را لازم شمرده اند. با اینهمه ، فقیهانى چون مالک و شافعى اساساً تعدد را در اقرار - حتى در این موارد - شرط ندانسته اند . در قوانین مجازات اسلامى ایران به پیروی از فقه امامیه ، برای اثبات جرایم یاد شده تعدد اقرار لازم شمرده شده است .
صراحت : اقرار به حقوق الله باید صریح و روشن باشد، به گونه ای که هیچ احتمال خلافى داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نخواهد بود، زیرا طبق قاعدة الحدود تدرء بالشبهات ، درصورتى که در اثبات حد شبهه ای پدید آید، حد اجرا نمى شود.
حق الناس نیز گاه جنبة کیفری دارد، مانند حق قصاص یا مطالبة دیه که اقرار کننده با اقرار خویش به نفع مقرله به چنین حقى اعتراف مى کند و گاه مربوط به اموال است ، خواه آن مال عین باشد، یا دین ، یا امور غیرمالى چون طلاق و نسب .
تقسیم موضوع اقرار به حق الله و حق الناس صرفاً تقسیمى نظری نیست ، بلکه از نظر عملى و آثار نیز حائز اهمیت است ؛ چنانکه اشاره شد، شرایط صحت اقرار درمواردی که موضوع اقرار حق الله است ، با مواردی که حق الناس باشد، تفاوت دارد. همچنین رجوع از اقرار در حقوق الله ، آنگاه که موجب شبهه است ، اثر اقرار، یعنى ثبوت حد را از بین مى برد، ولى در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللى وارد نمى کند.
- اقرار به مال ، حق و نسب : در تقسیمى دیگر موضوع اقرار بر 3 نوع است : مال ، حق و نسب .
مال : گاهى موضوع اقرار مال است ، خواه عین خارجى باشد، یا دین در ذمه ، یا منفعت ، یا عمل ؛
حق : موضوع اقرار ممکن است حق باشد. در اینجا حق در معنای اخص خود به کار رفته ، و در مقابل مال است . این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد و نیز ممکن است حق ارتفاق ، حق انتفاع ، حق خیار، یا حق شفعه باشد.
نسب : گاهى موضوع اقرار نسب و خویشاوندی است و اقرار کننده به وجود رابطة خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار مى کند. فقیهان شیعه (فخرالمحققین ، 2/463 به بعد؛ عاملى ، 9/337 به بعد؛ صاحب جواهر، 35/153 به بعد) و فقهای سایر مذاهب اسلامى (ابن قدامه ، 5/325 به بعد؛ نظام الدین ، 4/210-212؛ حصری ، 2/277-340) به تفصیل اقرار به نسب را موردبررسى قرار داده اند.
اقرار در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده می شود، اظهار شده باشد کتبی است و در صورتی که در هنگام مذاکره در دادگاه به عمل آید شفاهی است. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.
شیوه ی اخباری : اخباری كه بر پایه تعریف ارائه شده اقرار شمرده شود ، در صورتی صحیح است كه بوسیله ای كه دلالت بر آن نماید اعلام شود. با این اخبار می تواند صریح باشد، مانند اینكه شخص اخبار به انعقاد عقد بیعی نماید و یا ضمنی باشد و ان در صورتی است كه مدلول التزامی امری باشد كه شخص می پذیرد ؛ مانند اینكه شخص در برابر ادعای طرف مقابل مبنی بر وقوع عقد بیع ، بگوید عقد خیاری بوده است.
قرار باید منجّز باشد. بنابراین هرگاه اخبار معلق بر امر دیگر قرار داده شود صحیح نمی باشد؛ مانند اینكه شخص بگوید : اگر فلان شخص بگوید وجه را گرفته ام خواهم گفت گرفته ام همچنین اخباری كه از روی تردید باشد پیامد اقرار را ندارد، مانند اینكه شخص بگوید شاید پول را گرفته باشم. بررسی پیامد تصدیق مقرٌ له: تصدیق مقرٌ له (شخصی كه اقرار به نفع اوست) علی الاصول شرایط صحت اقرار نمی باشد؛
اما اگر مقرٌ له مفاد اقرار را تكذیب كند اقرار مذبور در حق او پیامدی ندارد. بررسی پیامد اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقّر و مقرٌ له در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست . (ماده 1274 ق. م. ) ؛
مانند مقّر بگوید مال را به او صلح كرده ام اما مقرٌ له مال را به من هبه كرده است این ماده كه احتمالاً از فقه گرفته شده نیز باید با لحاظ ماده 1272 قانون مدنی تفسیر شود بنابراین اگر اختلاف مقر و مقرٌ له در سبب اقرار نشان دهنده این باشد كه مقرٌ له مفاد اقرار را تكذیب كرده است اقرار ، بر پایه این ماده در حق مقرٌ له پیامدی ندارد .
از سوی دیگر ماده 1274 قانون مدنی را می توان را ناظر به اقرار خارج از دادگاه تا زمانی دانست كه اقرار مذبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استثنا قرار نگرفته باشد. زیرا برخلاف آنچه در فقه گفته می شود، مدعی باید سبب دعوی خود را در دادخواست مشخص و اعلام نماید كه برای نمونه سبب استحقاق او در مطالبه مبلغ خواسته شده، وجه پرداخت شده به خوانده (عقد قرض) ، بهای كالای فروخته شده (عقد بیع) ، اجاره بهای ملك(عقد اجاره) یا ... است.
روشن است كه اگر سبب ادعای خواهان در دعوا اثبات نگردید به همین علت در این دعوی محكوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده ، دادگاه به وجود سبب دیگری (برای نمونه عقد قرض) پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند در صورت وجود شرایط، در دعوی دیگری مورد استناد قرار گیرد ، اما در دعوی اقاهه شده كه سبب آن فروش كالا قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقرٌ له در سبب اقراری كه در دادگاه رسیدگی كند به دعوی انجام می شود یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند پیامد اقرار را در این دعوی از بین ببرد.
نظر کاربران
