بحث 1 : دفترخانه ها باید شرط عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه را به زوجین تفهیم کنند. در اجرای مفاد بخشنامه ی صادره در این باب عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضای زوجین در موقع اجرای عقد، دفاتر رسمی ثبت ازدواج را مکلف هستند تا شرط عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه را هنگام ثبت ازدواج به طور کامل به زوجین تفهیم کنند.
بحث 2 : در این بخشنامه آمده است: نظر به این که در اجرای مفاد دستورالعمل ( شماره 1/34/53958 مورخ 1385/11/7 ) مبنی بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضای زوجین در موقع اجرای عقد و ثبت واقعه ازدواج آن گونه که شایسته است دقت و مراقبت نشده تبعاتی چند را موجب که بیم و احتمال تضییع حقوق زوجه متصور می شود از آنجا که عموما اخذ هر گونه امضای در این راستا موید و موکد قصد و رضایت طرفین خصوصا زوجه بوده و حکایت از تبعیت از قصد ایشان (خواه عندالمطالبه یا عند الاستطاعه بودن صداق در زمان پرداخت) دارد، مع الوصف مقتضی است به کلیه دفاتر رسمی ثبت ازدواج تابعه اعلام شود که بدوا شرط مذکور به طور کامل به زوجین تفهیم سپس مبادرت به قید و انشا و اخذ امضای آنها شود، در غیر این صورت عواقب قانونی متوجه آنان خواهد بود.
بدیهی است مدیران کل و روسای واحدهای ثبتی مسوولیت ابلاغ این بخشنامه و نظارت بر اجرای آن را به عهده دارند.
بحث 3 : استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد.
بحث 4 : این مساله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع عظام تقلید نیز پس از ابلاغ این بخشنامه از این اقدام تقدیرنمودند. مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است كه عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده ها یا زوجین تعیین می گردد.
مهر (با كسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مهر (با فتحه) به مفهوم كابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه آورده شده است.
بحث 5 : در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان ها و ضرب المثل های فراوانی از وقایع شادی و غم انگیز وجود دارد كه ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده ها و ظهور تظاهر، منیت و تشریفات چشم و هم چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه های كلان در عقدنامه ها و عدم امكان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن كانون گرم خانواده ها و توسعه ی روزافزون بحران مهریه ، امری شایع و كاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ كشور ، به شهرستان ها نیز سرایت كرده است.
بحث 6 : طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نكاح می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود.
طلاق جایز می شود....
بحث 7 : در گذشته زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی آن، از پرداخت دفعی مهریه ی همسر خویش معاف می گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!
بحث 8 : مع هذا این سؤال مطرح است كه در ملاك استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن كدام است؟ ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان كاری مرد، مبنی بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشكالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت.
الف دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك در امر قانون گذاری
طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی باشند.
با وجود صراحت مذكور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول كلی حقوقی بخشنامه مزبور می تواند به نوعی قانون گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی كشور تلقی گردد، ضمن آنكه بخشنامه فوق برخلاف اصل تحكیم و پاسداشت خانواده ها و حرمت و حقوق زنان بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذكور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می گردد.
ب آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه :
تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امكان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حكم به محكومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می گردید و مرد می بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام كرده و دست آنان نیز كوتاه و خرما بر نخیل؟
از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشكلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل ، ملاك حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می گیرد.
این بدان معناست كه ممكن است مرد هیچ گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امكان اثبات تمكن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً آن كه متعاقب وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترك زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امكان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند كه این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، كاملاً مشكل ساز می باشد.
بحث 9 : علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشكلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا كیفری فی مابین زوجین می گردد. این گونه است كه مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود عندالمطالبه بودن آن در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت : در صورت نقل و انتقال اموال مرد/ زن مجبور به تعقیب كیفری وی از حیث معامله به قصد فرار از دین گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاكیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می گیرد
بحث 10 : در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امكان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشكلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً با خروج زوج از كشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می گردد.
همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نكته خود در تعارض آشكار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می باشد.
بحث 11 : علاوه بر این، بخشنامه مزبور می تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محكوم علیه آتی قرار می گیرد.
نظر کاربران
