ماده 1063 ق.م مصوب 1313در اصلاحات سال 1361 حذف شد.با اینکه شارحان قانون مدنی به طور صریح یا ضمنی حکم این ماده را با اصول کلی حقوق و احکام شرع مغایر ندانسته بودند و در تفسیر آن به قواعد کلی مسئولیت مدنی و قاعده غرور استناد کرده بودند قانون گذار آن را از مجموعه قانون مدنی حذف کرد . متن ماده چنین بود : اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
با وجود این برخی از استادان تحلیل حقوقی این ماده را آسان نمی دانند زیرا: چگونه می توان پذیرفت که شخص ملزم شود که زیانهای ناشی از اجرای حقی را که قانون به او داده است بپردازد؟
شاید قانون گذار سال 1361 نیز چنین استبعادی را در سر می پرورانده و به علت نیافتن پاسخ منطقی برای سوال خویش به حذف ماده مذکور مبادرت کرده است.
برای یافتن تحلیل مناسب برای این بحث مقایسه ماده 1036 و 1035 ق.م ضروری به نظر می رسد.
چنانکه گذشت، وعده ازدواج الزام آور نیست و قرارداد نامزدی عقدی است جایز بنابراین هر یک از دو طرف می تواند آن را برهم زند و طرف دیگر نمی تواند از جهت صرف امتناع از وصلت خسارتی مطالبه نماید(ماده 1035).در این ماده قانونگذار از آوردن واژه قرارداد نیز مضایقه و به وعده ازدواج بسنده کرده است.
با وجود این قانونگذار پیشین در ماده 1036 ق.م.محذوف به طرف مقابل حق مطالبه خسارت داده بود.عبارت ماده مذکور چنین است: اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند...باید از عهده خسارت وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
برخی از استادان در این باره به اصل چهلم قانون اساسی نیز استناد کرده اند.
مسئولیت مدنی متعاقدین قبل از ازواج بحث3- اثبات وجود علت موجه یا اثبات تقصیر :
برخی از استادان گفته اند: طرفی که راضی به نکاح نشد می تواند ثابت کند که به واسطه علت موجهی از نکاح خودداری کرده و به این دلیل از ادای خسارت طرف دیگر معاف شود. از این گفته برمی آید که بار اثبات علت موجه بر عهده کسی است که نامزدی را برهم می زند ولی چنانکه گذشت نامزدی عقد لازم نیست و هر یک از دو طرف یعنی خواستگار و نامزد وی حق فسخ دارد و کسی که در مقام اجرای حق است به اثبات موجه بودن اختیار خود ملزم نیست.به همین دلیل بیشتر نویسندگان اثبات تقصیر را بر طبق قواعد عمومی بر عهده زیاندیده نهاده اند.
خسارات شامل خسارات مادی و معنوی است و زیاندیده می تواند تمام خسارت مادی و معنوی خویش را از نامزد مقصر مطالبه کند. 5لیکن میزان این خسارات به داوری عرف واگذار شده است.ماده 1036 محذوف نیز پس از تجویز قابل جبران بودن خسارات مقرر می داشت: ...ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
برخی از استادان احتمال داده اند که خسارات معنوی مشمول ماده 1035 ق.م.است و قابل مطالبه نمی باشد اما چون ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 این مورد را نیز در بر می گیرد زیاندیده می تواند خسارت معنوی نیز مطالبه کند.
برمبنای قواعد مسولیت مدنی زیاندیده می تواند خسارت خود را از فاعل زیان مطالبه کند.
بر طبق ماده 1036 ق.م.: ...در حالی که طرف مقابل یا ابوین یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید...
به گفته برخی از استادان:منظور از اشخاص دیگر کسانی هستند که در امر ازدواج مداخله مستقیم داشته اند مانند، قیم، عمو و برادر و شامل اشخاص دیگر که برای عروسی لباس تهیه کرده اند و در اثر امتناع از وصلت متضرر شده اند نمی باشد زیرا عرفا او سبب خسارت مزبور شناخته نمی شود. به نظر می رسد که امروز به رغم حذف ماده 1036 ق.م.تمام کسانی که به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و زیانهایی را متحمل گشته اند، که عرفا ناشی از به هم زدن غیرموجه نامزدی است، می توانند بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی خسارت خود را از نامزد پشیمان بگیرند.عبارت: اشخاص دیگر در ماده 1036 ق.م.نیز عام است و به خویشان نزدیک محدود نمی شود بلکه دوستان و خویشاوندان دور را نیز شامل می شود ولی آنان باید رابطه سببیّت عرفی را اثبات کنند.
مسؤولیت مدنی ناشی از برهم زدن نامزدی در فقه اسلامی سابقه چندانی ندارد و این بحث پس از تدوین مقررات موضوعه در کشورهای اسلامی رایج شده است.
مسئولیت مدنی متعاقدین قبل از ازواج بحث 6- پاره ای از نویسندگان مسلمان گفته اند : نامزد پشیمان به جبران خسارت ملزم می شود زیرا نامزدی توافق الزام آوری است که هر یک از دو طرف را به اجرای عقد نهایی(ازدواج)در وقت مناسب پای بند می کند.به همین دلیل عدول از وفای به این پیمان موجب خسارت مادی و معنوی است مگر اینکه متخلف برای عدول خویش سبب معقولی را ارایه و وجود آن را اثبات کند. گروهی بر این باورند که:برهم زدن نامزدی حق ثابت و مسلم هر یک از طرفین است و به شرطی مقید نیست بنابراین کسی که از آن عدول می کند نباید خسارت طرف دیگر را جبران کند زیرا در مقام اجرای حق خویش است و اجرای حق مسئولیتی در برندارد. به علاوه زیاندیده نیز می داند که طرف مقابل هر وقت بخواهد حق عدول دارد پس هر گاه برای مثال براساس خواستگاری جهیزیه فراهم کند، ضرر نتیجه اقدام و فریب خویش است و کسی او را فریب نداده است.
نظر غالب آن است که فسخ نامزدی خود به خود و بدون ارتکاب عمل زیانبار مستوجب جبران ضرر نمی گردد بلکه هر گاه عمل نامزد سبب ورود ضرر به دیگری شود، به به مجرد خواستگاری و عدول از آن، باید ضرر طرف مقابل را جبران کند.
مسئولیت مدنی متعاقدین قبل از ازواج بحث7 - فقه اسلامی قدیم (از نظر فقیهان متقدم)
چنانکه گفته شد، در فقه قدیم و کتابهای متقدمان درباره جبران ضرر ناشی از عدول سخنی به میان نیامده است و کسی که به جواز جبران ضرر ناشی از عدول پای بند باشد شناسایی و معرفی نشده است. پاره ای از محققان چندین سبب برای این عقیده ابراز کرده اند.
مسئولیت مدنی متعاقدین قبل از ازواج مورد (الف) / به جبران ضرر حکم نمی شود مگر به سببی از اسباب تعهد و التزام مانند تخلف از قرارداد یا انجام دادن عمل زیانبار یا مانند آن و نامزدی عقد نیست و هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود و وعده ای بیش نیست و نکول از وعده گر چه از نظر شرعی قبیح است ولی ضمانت اجرایی ندارد، چنانکه نکول مانند اتلاف عمل مادی نیست که از آن ضرر مادی ناشی شود بنابراین الزام ناکل به جبران ضرر توجیهی ندارد.
مسئولیت مدنی متعاقدین قبل از ازواج مورد (ب) / زواج جز با رضای مرد و زن تمام نیست پس هر گاه به هنگام عدول از نامزدی حکم به جبران ضرر بشود در این عمل نوعی الزام ضمنی خواستگار با ازدواج با کسی که به او علاقه ندارد، وجود دارد.و این کار نوعی اجبار غیر مستقیم است که در هیچ یک از قراردادها جایز نیست پس چگونه در عقد ازدواج جایز می شود؟
مسئولیت مدنی متعاقدین قبل از ازواج مورد (ج) / شأن زندگی اجتماعی در زمانهای گذشته چنان بود که در صورت عدول از نامزدی فرصتی برای اضرار طرف مقابل باقی نمی گذاشت.
نظر کاربران
