ماهیت حقوقی نامزدی
نامزدی یا وعده نکاح مقدمه ازدواج است و خود ازدواج نیست.قانونگذار نیز به این نکته تصریح کرده و گفته است: وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد... .(ماده 1035 ق.م)مرد یا زن باید تا آخرین لحظه در تصمیم گیری آزاد باشد و بتواند در کمال آزادی تصمیم بگیرد.به همین دلیل در ادامه ماده مذکور می خوانیم: بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
بنابراین می توان گفت نامزدی نوعی عقد جایز و مقدمه ازدواج است که هیچ یک از آثار نکاح بر آن بار نمی شود.نامزدها باید روابط خودشان را با محدودیتهای شرعی تنظیم کنند؛باید بدانند که هنوز زن و شوهر نیستند روابط نزدیک آنان به ویژه روابط جنسی نامشروع و فرزند ناشی از آن نیز نامشروع است اگر چه در آینده ازدواج کنند و به طور رسمی نکاح خود را ثبت نمایند.
2 -نکاح موقت در دوران نامزدی
چنانکه گذشت، نامزدی روابط نامزدها را مباح نمی کند بلکه آنان نیز مانند زن و مرد بیگانه اند و نمی توانند رابطه نزدیک داشته باشند ولی از آنجا که این دوره برای شناسایی بیشتر طرفین و فراهم کردن پاره ای از مقدمات و نیازهای زندگی مشترک آینده است، آمد و رفت به منزل یکدیگر، رفتن به خرید و گردش و خلوت نامزدها در پاره ای از موارد مرسوم شده است در صورتی که از نظر شرعی این گونه روابط ممنوع و حرام (1)-فقیهان عامه نیز خواستگاری قبول شده را عقد شرعی الزام آور نمی دانند بلکه آن را وعده عقد یا وعده ازدواج نامیده اند؛
بسیاری از خانواده ها نیز در این باره سخت نمی گیرند و روابط نامزدها را به تصور فقدان مانع شرعی آزاد می گذارند.
این آزادی در پاره ای از موارد زمینه روابط نامشروع نامزدها را فراهم می کند.اطلاعات ناقص و نادرست و شور و احساسات جوانی گاه آنان را به ارتکاب گناه و ایجاد گرفتاری می کشاند و سبب بروز اختلافات خانوادگی می گردد که اغلب به پشیمانی و انصراف از نکاح نیز منجر می شود.
به منظور رفع این مشکل و ایجاد بستر مناسب و قانونی برای روابط طرفین پیشنهاد می شود که نامزدها در جلسه نامزدی به طور موقت و به مدت دوران نامزدی ازدواج کنند.
ازدواج موقت نامزدها موانع شرعی روابط نامزدها را از بین می برد و زمینه تخلف و در نتیجه احساس گناه را برطرف می کند.به علاوه چون تعیین مهر شرط صحّت نکاح موقت است 2 به هنگام ازدواج موقت مهر تعیین می گردد که در جای خود نوعی دلگرمی برای زن محسوب می شود زیرا هر گاه زوج پس از انقضای مدت یا بذل مدت از ازدواج دایم با زن منصرف شود، دست کم زن مهری را که مالک شده است می تواند از او بگیرد در صورتی که گرفتن خسارت از نامزد پشیمان در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد.
(1)- فقیهان امامیه فقط نگاه کردن به صورت و کف دستان زنی که شخص قصد ازدواج با او را دارد مجاز شمرده اند و در این باره به تفصیل سخن گفته اند، از مطالعه و تقسیم بندی فقیهان امامیه چنین برمی آید که بیش از نگاه کردن مانند گفتگو، رفت و آمد و خلوت با زن بیگانه مجاز نیست.
(2)- و سبب دلگرمی زن و تا حدودی مانع انصراف مرد می شود زیرا با بستن پیمان نکاح منقطع مرد مدیون زن می شود و دین خود را باید بپردازد.در صورتی که هر گاه خواستگار منصرف شود، چیزی به طرف دیگر نمی دهد مگر اینکه خسارتی به او وارد کند.
به نظر می رسد ازدواج موقت با شرط عدم نزدیگی برای نامزدها و خانواده ها مناسب و وافی به مقصود باشد.
3 -شرایط نامزدی
نامزدی قراردادی است که بین زن و مرد یا پسر و دختر بسته می شود.موضوع این قرارداد ازدواج دو طرف در آینده است.این قرارداد که وعده نکاح نیز نامیده شده است قرارداد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند از آن عدول نماید و به دیگر سخن آن را فسخ کند(ماده 1035).
بنابراین چون نامزدی نوعی عقد جایز به شمار می رود باید تمام شرایط عمومی قراردادها را دارا باشد.برای مثال وعده کسی که اهلیت بستن پیمان نامزدی را ندارد ارزش حقوقی ندارد پس صرف خواستگاری یا قبول خواستگاری از سوی کودک، مست، یا دیوانه اعتبار حقوقی ندارد و نامزدی محسوب نمی شود.
شرایط اختصاصی نامزدی همان است که در خواستگاری گفته شد.برای درستی قرارداد نامزدی لازم است که نامزدها شرایط نکاح در آینده را داشته باشند و هیچ یک از موانع نکاح پیش روی آنها موجود نباشد.برای نمونه زن مسلمان نمی تواند با مرد کافر نامزد شود.
4 - توافق ولی قهری و خویشان نزدیک صغیر و محجور
دیدیم که کودک یا محجور نمی تواند برای نامزدی پیمان ببندد و ایجاب یا قبول کسی که اهلیت انعقاد قرارداد ندارد برای بستن چنین پیمانی کافی نیست.لیکن به نظر می رسد که ولی قهری(پدر و جد پدری)با استفاده از حق ولایت خویش می تواند برای مولی علیه به شرط رعایت مصلحت او نامزد کند زیرا نامزدی مقدمه ازدواج و عقد نکاح از سوی ولی برای مولی علیه به شرط رعایت مصلحت او صحیح می باشد (ماده 1041 ق.م).
اما مادر، جد و جده مادری، برادر، دایی و عمو هیچ یک ولایت ندارد و اقدام آنان در این باره نافذ نیست و تابع احکام عقد فضولی است.
5 - راههای اثبات نامزدی(دلیل و اماره)
برای نامزدی تنظیم سند رسم نیست لیکن بر این واقعه اغلب گواه یا گواهانی وجود دارد.رفت و آمدها، مراسم نامزدی، شیوع خبر نامزدی بین خویشان نزدیک، به دست کردن حلقه نامزدی، مکاتبات و هدایای نامزدی و گاه سندی که درباره مهر یا جهیزیّه تنظیم می شود کاشف از نامزدی است.سند و شهادت دلیل محسوب می شود، امارات قضایی نیز دلیل محسوب می شوند چنانکه به دست کردن حلقه نامزدی یا قبول هدایایی که به مناسبت نامزدی فرستاده می شوند حاکی از وقوع نامزدی است.
روابط نزدیک زن و مرد یا پسر و دختر نیز، گر چه مجاز نیست، می تواند از امارات نامزدی باشد.
در پاره ای از کشورها مانند ترکیه و لبنان و سوریه نامزدی تشریفات خاصی دارد و نامزدها با مراجعه به هیأتهای مخصوص روستا یا محله گواهی و تذکره های مخصوصی را برای ارائه به دادگاه ها و اجرای نکاح احتیاج دارند که اتخاذ این شیوه اثبات نامزدی را در این کشورها تسهیل می کند.
6 -بی اعتباری شرط لزوم وعده نکاح
نه تنها وعده ازدواج الزام آور نیست بلکه تعهد بر اجرای عقد نکاح نیز زن و مرد را پای بند نمی کند.
و: ...هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید (ماده 1035 ق.م)
به نظر می رسد که اصل حاکمیت اراده در باب نکاح و لازم کردن نامزدی کاربردی ندارد و نمی توان به استناد ماده 10 ق.م. یا شرط ضمن عقد لازم نامزدی را غیر قابل فسخ نمود.مصلحت خانواده و فلسفه آزادی دو طرف با الزامی کردن پیمان نامزدی مغایرت دارد.اغلب نویسندگان و استادان حقوق نیز هر گونه تعهدی را که ناظر بر وقوع نکاح در آینده باشد الزام آور نمی دانند و ، باطل شمرده اند.
7 -اثر شرط وجه التزام در نامزدی
ممکن است، دو طرف، به منظور اعتماد به وقوع نکاح در آینده و پای بندی به پیمان نامزدی وجه التزامی را تعیین و درباره آن تراضی کنند.وجه التزام ممکن است به صورت شرط ضمن عقد لازم درآید یا شرط وعده نکاح باشد و نیز ممکن است خود موضوع قرارداد مستقلی قرار بگیرد.
گر چه اعتبار شرط ضمن عقد جایز و لازم یکسان نیست و شرط اخیر نسبت به شرط نخست از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است زیرا اصولا هیچ یک از طرفین حق فسخ عقد لازم را ندارد و نمی تواند بدون داشتن حق فسخ آن را بر هم زند بنابراین شرط ضمن آن نیز مادام که عقد فسخ نشده، معتبر است.با وجود این قرار دادن وجه التزام برای نامزدی در هیچ یک از فرضهای سه گانه طرفین را به نکاح در آینده پای بند نمی کند زیرا قانونگذار به موجب ماده 1035 ق.م.:هر ترتیبی را که منجر به الزام زن و مرد به عقد نکاح شود منع کرده است و مفاد این ماده حکم یا قاعده امری محسوب می شود نه قاعده تکمیلی.ولی برخی از استادان در این صورت به استناد ماده 10 ق.م.هم تعهد به نکاح را صحیح و الزام آور و هم وجه التزام را قابل مطالبه (1)- برخی از حقوقدانان تعهد بر ازدواج را غیر از وعده نکاح دانسته و مطابق ماده 10 ق.م الزام آور پنداشته اند، سید حسن امامی، حقوق مدنی
8 - چنانکه گفته شد، این استدلال در مورد صحیح و الزام آور بودن تعهد به نکاح قابل قبول نیست اما هر گاه مقصود قابل مطالبه بودن وجه التزام در صورت رجوع بدون علت موجه باشد، معتبر است. در اینجا باید یادآور شده که الزام آور نبودن تعهد به نکاح با قابل مطالبه بودن وجه التزام در صورت رجوع بدون عذر موجه مغایرتی ندارد.
ممکن است گفته شود وقتی که تعهد الزام آور نیست چگونه شرط ضمن آن الزام آور محسوب می شود؟با تحلیل اراده طرفین و مفاد تراضی آنان می توان به این سؤال پاسخ داد.گر چه تراضی نامزدها درباره تعهد به نکاح براساس ماده 1035 ق.م.الزام آور نیست و شرط وجه التزام نمی تواند از یک قرارداد جایز کسب لزوم کند.با وجود این اعتبار و لزوم وجه التزام به موجب ماده 10 ق.م.یا با شرط ضمن عقد لازم دیگری امکان پذیر است بنابراین توافق نامزدها درباره قابل مطالبه بودن وجه التزام در فرض رجوع بدون عذر موجه با هیچ قاعده امری مغایرتی ندارد و بر خلاف اراده قانون گذار و مصلحت نامزدها و خانواده تلقّی نمی شود.
در کشورهای سوییس(ماده 91 ق.م.)، آلمان(ماده 1297 ق.م.).فرانسه(رویه قضایی) بی اعتباری شروط و قراردادهایی که نامزدها را به عقد نکاح ملزم می کنند مورد قبول قرار گرفته است.
9 - مسؤولیت مدنی ناشی از برهم زدن نامزدی
چنانکه گذشت، نامزدی عقد جایز قابل فسخ است و هیچ یک از آثار و احکام ازدواج بر آن مترتب نمی شود ولی خود آثار مهمی دارد:
از نظر حکم تکلیفی خواستگاری از نامزد دیگری حرام است با وجود این هر گاه این خواستگاری مورد قبول واقع شود و به زواج منتهی شود، آن عقد صحیح است.
استرداد هدایا نیز در صورت بقای نامزدی مشروط به بقای هدایاست.عدول از نامزدی نیز اصولا مسؤولیتی به دنبال ندارد مگر اینکه نابهنگام و همراه تقصیر باشد.
بنابراین نامزدی رابطه زوجیت ایجاد نمی کند و قابل عدول است(ماده 1305ق.م.).
نظر کاربران
