قانون مدنی تنها مقرر نموده كه : در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده 1106) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده 1113 این قانون می گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینكه شرط شده یا آنكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداكثر اینكه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاكرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد كه به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینكه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با یكدیگر زندگی مشترك و درازمدت داشته باشند.
وقتی در نكاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده 10ق.م.) پیش بینی شده است. قاعدتاً، زن و شوهر باید حدود نفقه را تعیین نمایند. زیرا، در اینجا مرد تكلیف قانونی برای پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صیغه ای) خود ندارد تا بگوییم ماده 1107ق.م. آن را تعریف كرده و شرایط و برخی از موارد آن را احصاء كرده است. بلكه، در اینجا قرارداد مطرح است و در تفسیر مواردی كه در قرارداد پیش بینی نشده است. هم نمی توانیم همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در نظر بگیریم و به نفع زن موقت، تفسیر كنیم. مگر اینكه، طرفین در بارة دادن نفقه به زن، توافق كرده باشند یا نكاح موقت آن قدر طولانی مدت باشد كه عرف و عادت محل، آن را تشكیل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حكم نفقه زن دائمی تلقی كنیم و معتقد شویم كه این قبیل زنان نیز عرفاً تحت شرایطی استحقاق دریافت نفقه مندرج در ماده 1107ق.م. را دارند.
چون مبنای حق و تكلیف زوجین در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نیست بلكه طبق قرارداد خصوصی طرفین می باشد. بسیاری از حقوق و تكالیف زوجین كه در عقد دائم به وسیله قانونگذار پیش بینی شده و آنها را از قواعد تكمیلی نكاح دائم می توان به حساب آورد، در نكاح موقت وجود ندارد. زیرا، همان گونه كه اشاره شد، حقوق و تكالیف زوجین در این پیمان، ناشی از اراده طرفین و قرارداد خصوصی آنها است. بدین ترتیب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را كه شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجرای كیفری و مدنی (به طور خاص) كه در عقد نكاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره كردیم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وی نمی تواند از این مقررات به عنوان ضمانت اجرای مطالبه و دریافت نفقه خود استفاده كند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمكین كند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وی را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمی تواند او را به این اتهام، به حبس محكوم كند. زیرا، هرچند ماده 642 قانون م.ا. در مورد جرایم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی مقرر نموده است كه: هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید. اما، این ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زیرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: سایر نفقه اشخاص واجب النفقه اشاره دارد. یعنی قانوناً واجب النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اینجا منظور زوجه ای كه شرعاً و قانوناً واجب النفقه نیست (و در عقد انقطاع وی حق نفقه ندارد مگر اینكه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهكار و زن طلبكار نفقه می شود و زوجه می تواند از شیوة مدنی برای مطالبه و وصول آن اقدام كند و در این راستا مرد، مرتكب جرم ترك انفاق نشده است تا مستحقق كیفر و حبس باشد. ثانیاً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت می شود). اما، همان طور كه می دانیم، هنگام تردید باید در امور كیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.
در پاسخ می توان گفت زن غیردائم هم مانند زوجه دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (احتمالی) با شوهر معاضدت نماید و حتی ریاست خانواده با شوهر است (چون قانون مدنی این موارد را به طور مطلق برای هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان طور كه ماده 1108ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نیز اگر نفقه شرط شده باشد، باید اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلی از عقد نكاح موقت است كه با كمك ماده 10ق.م. و غیره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نباید غافل بود كه هدف غائی یا اصلی ترین هدف زوجین از این نوع نكاح هم معمولاً انجام وظایف زناشوئی است، خصوصاً وقتی كه با تشكیل زندگی مستمر همراه است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت كه هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت، امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدتی كه ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نیز ممكن نباشد، گفته شده: زن می تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی كه به عسر و حرج زن منتهی شود .
نفقه به معنای آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش . آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمـده اسـت: ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک ، (فـراهیدی ص177) یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق میباشد. بدین جهت اکثر اختلافها به مصادیق برمی گردد.
در جواهرالکلام بیان شده: مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی کـه به طور متعارف بـا وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد . بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز . در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است .
نفقه از دید قانون مدنی : قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده 1107 ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه اینگونه بیان نموده است: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا . امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد . (صفایی و امامی ص393) برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است . (کاتوزیان ص187) به نظر می رسد، اگر عبارت به طور متعارف یا عرف آن را به رسمیت بشناسد به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقهاادعا کردهاند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود.
نظر کاربران
