1- الف - استنكاف شوهر از پرداخت نفقه :
نپرداختن نفقه زن به وسیله شوهر، ممكن است به دو علّت باشد. اول اینكه، شوهر ازملائت كافی برخوردار است. با این حال (به دلائلی)، از پرداخت نفقه همسر دائمی خود، استنكاف می نماید، یا اینكه اصولاً، وی قادر به پرداخت نفقه همسرش نیست ، چه این عجز از پرداخت نفقه، سابق بر عقد نكاح باشد و یا لاحق بر آن ، درحالتی كه شوهر ملی است. مع ذلك ، از پرداخت نفقه همسرش خودداری می كند، در این سرفصل مورد بررسی قرار می گیرد. ولی، در وضعیتی كه شوهر ناتوان از پرداخت نفقه زن دائمی خود است، بحث مستقلی لازم دارد كه مباحث بعدی، مطرح خواهد شد.
2- استنكاف شوهر از ادای نفقه، از نظر فقهی از مصادیق نشوز زوج است ، یعنی همانطور كه زن اگر به تكالیف خود در برابر مرد عمل نكند، ناشزه تلقی می شود، اگر مرد نیز ترك انفاق نماید یا از وظایف دیگری كه به عهدة او است خودداری كند، ناشز محسوب می گردد.
یعنی، هرچند صفت نشوز معمولاً برای زن استفاده می شود. اما ، این صفت اختصاص به یك جنس ندارد.
3- با وقوع عقد نكاح دائم ، مرد مكلف می شود (با تمكین زن) ، نفقه او را پرداخت كند و اگر از این تكلیف قانونی ، سرباز زند، هم از جهت كیفری و هم به لحاظ مدنی ، عواقب سختی در انتظار او است ، جنبه كیفری این ترك فعل در جای خود مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی چهره مدنی آن كه اینك مورد بررسی است، در مادة 1111ق.م. پیش بینی شده، و مقرر نموده است :
4- نفقه زن پس از انحلال ازدواج - ادامه : زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهدكرد. این روش كه امروز در جامعه، معمول است، با تقدیم دادخواست زن به دادگاه (خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفین یا به نحو مقتضی (عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسی، آن را با صدور قرار، به كارشناس نفقه ارجاع می نماید و كارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسی مدارك و استماع اظهارات طرفین، میزان نفقه را با عنایت به وضعیت زن و شوهر، خصوصاً نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، تعیین و به دادگاه اعلام می كند و دادگاه با توجّه به تطابق نظریه كارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه، رأی مقتضی صادر خواهد كرد و با قطعی و لازم الاجراشدن حكم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری كند، از طریق معرفی و بازداشت اموال وی، حكم اجرا می شود و یا محكوم له می تواند از ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی (مصوب سال 1377) استفاده نماید و در نهایت ممكن است به حبس مرد مستنكف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود.
5- نفقه زن پس از انحلال ازدواج - ادامه : در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. بدین ترتیب، در صورت مطالبه نفقه به وسیله زن از طریق دادگاه، صدور حكم به نفع زن و عدم اجرای حكم (مثلاً مرد حكم را اجراء نكند یا اموال خود را پنهان نماید)، زن می تواند درخواست صدور گواهی عدم امكان سازش (برای طلاق) را مطرح كند. در اینجا این بحث مطرح می شود كه آیا حكم مندرج در ماده 1129ق.م. ناظر به نفقه گذشته است یا نفقه آینده، یا هر دو، مسئله اختلافی است؟؟؟
برخی آن را ناظر به نفقه آینده می دانند . ولی بعضی تمایل دارند به اینكه بگویند هر دو را شامل می شود .
6- از آنجا كه در نظام حقوقی ما به دلائلی، درخواست طلاق از سوی زن، مشكل و دارای تشریفات سخت و طولانی است. مگر اینكه رضای شوهر نیز با آن همراه باشد، مقررات مندرج در ماده 1129 و عدم امكان اجرای حكم مذكور در ماده 1111ق.م. و حتی عسر و حرجی كه برای زوجه با عدم دریافت نفقه، پیش خواهد آمد، به وی كمك خواهد كرد تا زن بتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه كند و دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش، زمینه را برای طلاق زن در دفترخانه طلاق فراهم نماید.
7- در اینجا، دو سؤال مطرح می شود، نخست اینكه آیا طرفین عقد می توانند، ضمن عقد نكاح یا پس از آن و یا ضمن عقد دیگری، تكلیف مرد را در این باب ساقط كنند؟ و دوم اینكه اگر زن از مرد مطالبه نفقه نماید و مرد ادعا كند كه توانایی پرداخت نفقه را ندارد. ولی، زن مدعی باشد كه مرد توانگر است و می تواند نفقه وی را بپردازد، چه كسی مدعی محسوب می شود و كدام یك مدعی علیه می باشند. راجع به پرسش اول، گفته اند، در نكاح دائم، وظیفه مرد ناشی از حكم قانون است (ماده 1106ق.م.) به همین دلیل طرفین نمی توانند آن را اسقاط كنند . البته زن می تواند نفقه ای را كه مستقر شده و طلبكار است را مانند دیگر طلب ها، ببخشد یا به شوهر صلح كند. در مورد سؤال دوم، گفته شده، قول، قول مرد است با قسم، در صورتی كه زن بینه نداشته باشد. مگر اینكه (مرد) صاحب ثروت بوده باشد و ادعا نماید كه اموالش تلف شده ولی زن آن را انكار نماید، پس در این صورت قول، قول زن است با قسم و بر مرد است كه بینه بیاورد .
8- بحث دیگری كه در مورد خودداری مرد از پرداخت نفقه همسرش قابل طرح است. موارد مندرج در ماده 1205ق.م. است. در این ماده می خوانیم : در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسی كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه می تواند با مطالبة افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آنها یا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نماید.
9- در این ماده، همان طور كه از ظاهر آن مستفاد می شود، دادگاه ابتدا حكم به محكومیت منفق به پرداخت نفقه (زن یا اقارب) صادر می كند و در صورت عدم امكان اجرای حكم دادگاه، آن گاه محكمه می تواند از اموال نفقه دهنده، به مقدار نفقه در اختیار واجب النفقه (كه در اینجا زن است)، قرار دهد.
10- بحث جالب دیگری كه در این ماده مطرح شده این است كه اگر اموال مستنكف در دسترس نباشد، دادگاه می تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض كند و با اذن دادگاه و به حساب شوهر این كار انجام می شود. در اینجا اذن دادگاه، ظاهراً برای جلوگیری از سوءاستفاده زوجه است تا وی هرچه خواست و اراده نمود را نتواند به حساب شوهرش قرض نماید و او را بدهكار كند. لازم به یادآوری است كه ماده 1205ق.م. منحصر به زن نیست و در مورد سایر افراد واجب النفقه نیز مصداق خواهد داشت.
11- ب- ناتوان بودن شوهر از دادن نفقه :
در مبحث الف اشاره نمودیم كه ممكن است عدم پرداخت نفقه زن از سوی شوهر، ناشی از عدم توان وی از پرداخت نفقه باشد كه این امر در دو حالت قابل بررسی است، نخست اینكه، قبل از عقد نكاح نیز مرد فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه دیگران بوده، مثل اینكه بیمار یا بیكار بوده است و دوم اینكه قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نكاح وی قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است. یعنی، عدم توان پرداخت نفقه، لاحق بر عقد نكاح باشد كه این امر نیز می تواند علل مختلفی مانند بی كار شدن، بیماری، تنبلی، اعسار و ورشكستگی، داشته باشد.
12- ناتوانی مرد از پرداخت نفقه پیش از ازدواج :
راجع به شق اول، ممكن است گفته شود، زن با علم به اینكه زوج قادر به تأمین نفقه نیست و تمكن مالی ندارد، با وی ازدواج نموده است، یعنی خودش یا دیگری قادر به تهیه و تدارك نفقه بوده اند. بنابراین، زن علیه خودش اقدام نموده و نمی تواند پس از ازدواج و تمكین، از شوهرش، مطالبه نفقه كند. اما، این استدلال و بهانه، قابل توجیه نیست. زیرا، اولاً، وظیفه تأمین نفقة زن از طرف شوهر، حكم قانون است و همان گونه كه دیدیم حتی نمی توان بر خلاف حكم قانون تراضی نمود. به علاوه، توقع طبیعی زن این است كه شوهرش در پی كسب درآمد برای زندگی مشترك باشد. قانون مدنی نیز در این خصوص ساكت نیست و در قسمت پایانی ماده 1129 عجز شوهر از دادن نفقه را تحت شرایطی از موجبات طلاق می داند و ظاهراً تفاوتی ندارد كه عجز سابق باشد، یا لاحق بر عقد نكاح دائم.
البته طبق مفاد ماده 1119ق.م. طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر ترك انفاق نماید، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی، خود را مطلقه سازد.
13- این شرط امروزه در نمونه های سند ازدواج كه ظاهراً در سال 1361 به تصویب شورای عالی قضایی رسیده و به سازمان ثبت اسناد و املاك ابلاغ گردیده است، به چشم می خورد. از مواردی كه طبق نمونه یادشده زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، بند نخست نمونه این اسناد است. در قسمت اول این بند می خوانیم : استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه .
14- بنابراین، طرفین عقد نكاح با امضاء این شرط نیز می توانند، توافق نمایند، چنانچه شوهر از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان خودداری كرد، زوجه بتواند از دادگاه اذن طلاق خود را بگیرد. در این شرط نیز هر چند استنكاف شوهر از پرداخت نفقه، قید شده است و به ذهن متبادر می شود كه اگر زوج دارای ملائت كافی است ولی، از پرداخت نفقه زن دائم خود استنكاف می نماید، حق درخواست طلاق به زن داده می شود.
نظر کاربران
