برخی از فقهای امامیه چهار و برخی شش شرط را برای سرپرست كودك در نظر گرفته اند : ما در اینجا به پنج شرط اشاره می كنیم :
عقل ؛ فقها اتفاق نظر دارند كه سرپرست و مربی كودك باید عاقل باشد. بنابراین اگر عهده دار امر حضانت دیوانه شود ، خواه جنون او ادواری باشد یا اطباقی ، حق حضانت او زایل می گردد .
شهید ثانی گفته است : اگر مدت جنون كم باشد و مانند یك بیماری عارض و زایل گردد ، مانعی برای حق حضانت نیست .
علت عدم ولایت مجنون بر طفل این است كه مجنون خود نیاز به كسی دارد كه از او سرپرستی كند و امور مالی او را بر عهده بگیرد.
فقهای اهل سنت نیز بر عاقل بودن سرپرست بچه اتفاق نظر دارند .
در مورد الحاق برخی از بیماری های مزمن ، مانند سل و فلج كه امید بهبودی در آن ضعیف است ، به جنون ، دو وجه متصور است ، اول اینكه بگوییم این بیماری ها به علت درد و ناراحتی زیادی كه دارد ، مجال تدبیر و رسیدگی به امور حضانت طفل را به بیمار نمی دهد ، و از این لحاظ با جنون در علت حكم مشترك است ، در این صورت كسی كه مبتلا به اینگونه بیماری ها شده است ، صلاحیت حضانت ندارد ؛ صورت دوم این است كه بگوییم اگر چه فرد مبتلا ، خود نمی تواند به امور طفل رسیدگی كند ، اما می تواند كسی را به عنوان نایب ،مامور كند تا مصالح طفل را تامین نماید . در این صورت ولایت و یا حق حضانت شخص بیمار ساقط نمی شود ، زیرا اصل ، عدم سقوط ولایت بر طفل است . صاحب حدائق قول دوم را ترجیح داده است . صاحب جواهر هم قائل به عدم سقوط حق حضانت شده و دلیل آن را اطلاق ادله حضانت دانسته كه شامل مورد بیماری هم می شود .
اما در مورد بیماری های مسری ، مانند جذام ظاهراً حق حضانت با وجود آنها ساقط می شود ، دلیل آن دفع ضرر از كودك و كلام پیامبر (ص) است كه فرمود : فر من المجذوم كفرارك من الاسد .
در قانون ، ماده 1170 گفته شده كه حضانت به دیوانه واگذار نمی شود .
اسلام ؛ فقهای امامیه اتفاق نظر دارند كه سرپرست و نگدارنده كودك باید مسلمان باشد . دلیل اساسی آنها آیه ولن یجعل الله للكافرین علی المسلمین سبیلاً و روایت الاسلام یعلو ولایعلی علیه است . صاحب جواهر دلیل دیگری هم آورده و آن اینكه مسلمان برای نگهداری مسلمان سزاوارتر است زیرا كه ترس آن می رود كه كافر عقاید خود را به بچه منتقل كند.
اما فقهای اهل سنت در این مورد اختلاف نظر دارند ، شافعیه و حنفیه مسلمان بودن را شرط می دانند ، اما دو فرقه دیگر این شرط را قبول ندارند .
ازدواج نكردن مادر ؛ اولویت مادر در نگهداری و سرپرستی از فرزند تا زمانی است كه ازدواج نكند ، چنانچه مادر با مردی غیر از پدر كودك ازدواج كند و پدر زنده باشد ، حق سرپرستی مادر از بین می رود . فقهای امامیه بر این حكم ادعای اجماع كرده ، و مذاهب چهارگانه اهل سنت هم اتفاق نظر دارند . مستند این حكم روایاتی است كه از طریق شیعه و سنی نقل شده و مضمون همه آنها دلالت دارد كه مادر مادامی كه ازدواج نكرده برای سرپرستی از كودك شایسته تر است ، مگر اینكه پدر فوت كرده باشد ، در این صورت ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نیست .
لازم به ذكر است كه مذاهب چهار گانه اهل سنت ازدواج مادر را اگر با یكی از محارم كودك مثل عمو باشد ، مسقط حق حضانت ندانسته اند .
حال اگر مادر از شوهر خود طلاق بگیرد و عده را سپری كند ، آیا حق حضانت به او بر می گردد ؟ آراء فقها در این مورد مختلف است .
شیخ طوسی در خلاف و مبسوط ، علامه در قواعد ، شهید ثانی ، صاحب حدائق و از فقهای معاصر امام خمینی بر این باورند كه حق حضانت پس از طلاق مادر به او بر می گردد . اما ابن ادریس ، صاحب ریاض و از فقهای معاصر آیه الله خویی قائل به برنگشتن این حق شده اند.
دلیل گروه اول وجود مقتضی و رفع مانع است ، یعنی اقتضای حق حضانت در مادر هست ، مانع هم كه ازدواج بود بر طرف شده ، پس حق او بر می گردد و شایستگی حضانت از كودك را دارد و آنها كه گفته اند حق حضانت پس از طلاق بر نمی گردد به اصل استصحاب استناد كرده و بازگشت حق حضانت را به مادر ، محتاج دلیل دانسته اند.
صلاحیت اخلاقی ؛ این شرط را برخی از فقها تحت عنوان عدالت و برخی تحت عنوان امین بودن و فقهای اهل سنت با عناوین عفت ، امانت ، فاسق نبودن و آورده اند .
شیخ طوسی یكی از شرایط سرپرست كودك را عدالت دانسته و علامه در قواعد عدالت را شرط ندانسته است.
شماری از فقیهان گفته اند كه عهده دار امر حضانت باید فاسق نباشد ولی عدالت شرط نیست.
صاحب حدائق گفته است عهده دار امر حضانت باید امین باشد ، زیرا كسی كه امانتدار نباشد ، شایستگی برای حضانت كودك ندارد .
فقهای اهل سنت هم در این باره آراء مختلفی دارند . حنفیه گفته اند كه عهده دار امر حضانت فاسق نباشد ، شافعیه گفته اند كه امانتدار باشد و مالكیه امانت در دین را شرط دانسته اند . از مجموع آراء فقها شیعه و سنی می توان عنوان صلاحیت اخلاقی را انتزاع كرد . ظاهراً شرط عدالت دلیل خاصی ندارد ، آنچه اهمیت دارد این است كه سرپرست كودك صلاحیت اخلاقی برای نگهداری و تربیت از بچه را داشته باشد و مصالح او را در نظر بگیرد .
مقیم بودن ؛ برخی از فقها گفته اند كه مادر وقتی عهده دار حضانت از كودك می شود باید در محلی ثابت ساكن باشد ، یعنی كودك را به مسافرت نبرد .
آراء فقها در این باره مبهم و متفاوت است ، شیخ طوسی در مبسوط گفته است : اگر مادر فرزند را به جایی ببرد كه نماز شكسته شود ، حق حضانت او ساقط می شود ؛ و هم او گفته است كه اگر سفر مادر از روستا به شهر باشد ، او برای نگهداری سزاوارتر است و اگر سفر وی از شهر به روستا باشد پدر شایسته تر است ، زیرا كه آموزش در روستا كمتر از شهر است.
غالب فقهای اهل سنت هم گفته اند مادر نمی تواند كودك را به سفر ببرد ، و اگر بخواهد مسافرت كند باید بچه را نزد ولی او بگذارد .
صاحب جواهر اساساً این شرط را جزء شرایط عهده دار حضانت از كودك نمی داند ، و معتقد است اطلاق ادله حضانت شامل این شرط نمی شود .
جدایی پدر و مادر از فرزند گاهی به سبب طلاق است گاهی مرگ . ( مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ پدر و مادر ) .
سرپرستی از طفل در صورت جدایی پدر و مادر به سبب طلاق :
آراء فقها در این مسأله مختلف ، و اختلاف نظر آنها ناشی از اختلاف در ادله است .
الف ) نظر مشهور فقها بر این است كه نگهداری از فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از آن نگهداری هر دو وظیفه پدر است . این نظر مبنای حقوق مدنی ایران است
مستند این رأی اجماع ، و جمع بین روایاتی است كه دلالت دارد فرزند تا دو سال در اختیار مادر و روایاتی كه می گوید تا هفت سال ، و روایاتی كه پدر را نسبت به تربیت پسر ، و مادر را تا هفت سال به تربیت دختر شایسته تر می داند .
نظر دیگری بین فقها مطرح است كه سرپرستی از فرزند در دوران شیرخوارگی با مادر و پس از آن ، نگهداری فرزند پسر به عهده پدر ، و فرزند دختر تا 9 سالگی به عهده مادر است . قائلین این دیدگاه ، شیخ مفید ، سلار و قاضی به تقل از صاحب جواهر هستند .
بعضی هم گفته اند كه مادر برای نگهداری از فرزند پسر تا هفت سال و برای فرزند دختر تا سن بلوغ سزاوارتر است و چنانچه پس از گذشتن هفت سال فرزند پسر به حد تمیز نرسیده باشد همچنان در حضانت مادر می ماند . قائلین این قول ابن جنید و و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف هستند .
مادر تا دو سالگی اگر بخواهد حق سرپرستی از فرزند را دارد و بهتر است كودك تا هفت سالگی اعم از اینكه پسر یا دختر باشد در حضانت مادر باقی بماند .
فقهای اهل سنت به طور كلی مادر را برای حضانت از فرزند شایسته تر می دانند مبنای نظر آنان علاوه بر روایات ، مهربانی و شفقت كودك به مادر است .
ب . سرپرستی كودك در صورت مرگ یكی از پدر و مادر
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند كه با مرگ هر یك از پدر و مادر نگهداری و سرپرستی كودك به دیگری منتقل می شود ، حتی اگر مادر ازدواج كرده و یا پدر وصی و قیم معین كرده باشد . علامه در ارشاد گفته است : در صورتی كه پدر كودك فوت كرده باشد ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نیست . شهید ثانی هم گفته است : مانعیت ازدواج مادر از سرپرستی كودك در صورتی است كه پدر طفل ، حیات داشته باشد.
قانون مدنی ایران هم به این دو نكته اشاره كرده و گفته است : در صورت فوت یكی از ابوین حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود ، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد
در میان فقهای اهل سنت اتفاق نظر است كه پس از مادر ، مادر مادر و پس از او اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه به حضانت از طفل سزاوارترند .
حنفیان برآنند كه : حضانت از بچه حق خویشان مادری كودك است و سزاوارترین افراد در امر حضانت ، مادر است ، خواه در نكاح پدر كودك باشد یا نباشد .
ج . سرپرستی كودك در صورت فوت پدر و مادر
اكثر فقهای امامیه بر این عقیده اند كه در صورت فوت پدر و مادر سرپرستی و حق حضانت با جد پدری كودك است ، زیرا كه جد پدری نسبت به امور مالی و غیر مالی بر فرزند فرزند ولایت دارد .
اما در صورتی كه جد پدری در قید حیات نباشد ، آراء متفاوتی از فقها رسیده است كه آیا سرپرستی و حضانت به ترتیب طبقات وارثان است یا اینكه وظیفه وصی پدر یا جده پدری است ؟ صاحب جواهر گفته است كه در صورت فقدان جد پدری ، وصی پدر یا وصی جد پدری به امر حضانت طفل سزاوارتر است و پس از او خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث و پس از آنها حاكم و بعد از او ، همه مسلمین از باب واجب كفایی باید عهده دار حضانت طفل شوند . صاحب جواهر این نظر را تقویت كرده و در آخر با لفظ والله العالم در آن تردید كرده است . ابوعلی از فقهای شیعه گفته است كه مادر مادامی كه شوهر نكرده شایسته ترین فرد برای سرپرستی از طفل ، و پس از او فامیل مادری از فامیل پدری برای حضانت سزاوارترند ، دلیل او روایتی است از پیامبر (ص) كه در مورد سرپرستی دختر حمزه سیدالشهداء فرمودند : طفل را به خاله اش بدهید.
امام خمینی در این باره گفته است : در صورت فقدان پدر و مادر ، حضانت حق جد پدری است ، و در صورت نبودن او وصی پدر و وصی جد پدری و پس از آنها حضانت از طفل به عهده خویشان كودك به ترتیب طبقات ارث است و چنانچه صاحبان حق حضانت ، متعدد و در یك رتبه قرار گیرند ، بین آنها قرعه زده می شود .
فقهای اهل سنت در این باره گفته اند : سرپرستی به كسی می رسد كه از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند كسی كه بزرگتر است مقدم است.
نظر کاربران
