طوری كه تاریخ حقوق نشان می دهد پدر در قدیم مالك جان و مال فرزندان صغیر و كبیر خود بوده و بعدها كه اقتصاد مدنی جای اقتصاد خانوادگی را می گیرد شخصیت حقوقی افراد خانواده از شخصیت حقوقی پدر متمایز می گردد ولی با تمام این احوال در اروپا تا قرن هیجدهم مادام كه پدر رد حیات دارد اموال خانواده به دست پدر اداره می شود و حتی پدر حق دارد از دادگاه بخواهد فرزند كبیرش را زندانی نمایند.
اما رفته رفته با ظهور افكار اندیوید والیسم و لیبرالیسم در اروپا اشخاص كبیر از تحت ولایت پدر خارج می شوندو در 1792 برای اولین بار فرمانی تحت مضمون زیر در فرانسه صادر می گردد : (اشخاص كبیر از این پس تحت ولایت قهری پدر خود نخواهند بود و پدر فقط نسبت به فرزندان صغیر ولایت دارد . )
اگر ولایت پدر به این طریق در اروپا نسبت به فرزندان كبیر منتفی می شود در مقابل ولایت قهری او نسبت به فرزندان صغیرش یك ولایت نسبتا مطلق است تحت این معنی كه اختیارات ولی قهری نسبت به صغیر اختیارات بالنسبه نامحدود باشد .
این وضع باقی است تا قرن هیجدهم و نوزدهم و دراین زمان در نتیجه ظهور ماشینیسم و ملك سوسیالیسم متفكرین اروپائی معتقد می شوند كه برای حمایت از منافع صغیر دولت باید مداخله نماید و در نتیجه در قوانین كشورهای اروپائی برای ولی و قیم مدودیت هائی قائل می شوند ولی در عین حال در تمام قوانین اختیارات پدر وسیع اختیارات قیم است .
در فرانسه چنانچه صغیر پدر و مادرش حیات داشته باشند پدر ولی قهری است و اگر پدر یا مادر فوت شوند پدر یا مادری كه حیات دارد قیم قانونی صغیر است و می تواند بعد از فوت خودش هم برای صغیر وصی تعیین نماید و چنانچه صغیری ولی قهری و قیم قانونی و وصی نداشته باشد شورای خانوادگی برای او نصب قیم می نماید.
قیم در قانون مدنی فرانسه خواه قانونی و خواه منصوب باشد باید به طور كی با نظر شورای خانوادگی عمل نماید و چنانچه بخواهد غیر منقول صغیر را بفروشد و یا به رهن بگذارد باید علاوه بر تحصیل اجازه از شورای خانوادگی موضوع را به تسجیل دادگاه هم برساند .
برای ولی قهری در قنون مدنی فرانسه شورای خانوادگی وجود ندارد و ولی قهری در اداره اموال صغیر اختیارات نسبتا وسیعی داشته و فقط در مورد فروش یا رهن و یا استقراض موظف است قبلا از دادگاه تحصیل مجوز نماید در حقوق اسلامی با نهایت تعجب به این نكته متوجه می شویم كه شارع مقدس اسلام بیش از یك هزار سال قبل از تاریخ انقلاب فرانسه با ابلاغ آیه مباركه (وابتلوالیتامی ) اشخاص كبیر را از تحت ولایت پدر آزاد ساخته است .
در حقوق اسلامی هم مانند حقوق اروپائی حدود اختیارات ولی قهری وسیع تر از قیم است و آنچه از آیات قرآن مجید و سنت و اجماع مستفاد می شود (آیه 5 از سوره النساء) این است كه صغیر در حقوق اسلامی ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی در عبادات و اسلام احرام و اعمالی از این قبیل آزادی دارد و در حقیقت حجر صغیر در تصرفات مالی است .
از طرف دیگر طبق اجماع و نصوص مستفیض و حتی متواتر ولایت در مال صغیر با پدر و جد پدری است و هر یك از آنان در صورت فوت دیگری می تواند برای صغیر خود وصی تعیین نماید و چنانچه صغیری ولی خاص ( ولی قهری و وصی ) نداشته باشد ولایت او با حاكم شرع است كه از جانب خود برای او نصب قیم بنماید و قیم در حقیقت امین حاكم است و به نیابت از طرف او عمل می نماید .
طبق آیه مباركه 153 از سوره الانعام (و لا تقربو امال الیتیم الابالتی هی احسن ) و آیه 2 از سوره النساء (و آتوا الیتامی اموالهم و لا تتبدلوا الخبیث بالطیب و لا تاكلو اموالهم الی اموالكم انه كان حوتا كبیرا ) و آیه 11 از همین سوره ( ان الذین یاكلون اموال الیتامی ظلما انما یا كلون فی بطونهم نار اوسیصلون سعیرا) و همچنین طبق سنت و اجماع قیم باید در اداره اموال صغیر رعایت غبطه و مصلحت او را بنماید و حداقل باید در عملیات او مفسده و ضرر برای صغیر نباشد .
نظر به همین ضابطه است كه رهن گذاردن مال صغیر از طرف قیم هنگامی جایز است كه مصلحت صغیر آن را ایجاب نماید و همین طور است فروش عقار صغیر كه موقعی باید به آن اقدام شود كه برای تامین هزینه نفقه و كسوه و یا قضاء دین صغیر چاره ای جز فروش عقر وی نباشد و یا آن كه بتوان به این وسیله آن را تبدیل به احسن نمود و همچنین قیم هنگامی مجاز است وجوه نقد صغیر را به وام دهد كه بیم تلف یا نهب آن برود و البته در این مورد هم قیم باید دقت نماید كه وام گیرنده ثقه باشد و حتی المقدور از وی رهینه بخواهد .
حال چنانچه قیم معامله ای انجام داده باشد حاكم در صورتی آن را تسجیل خواهد كرد كه قیم با اقامه بینه ثابت نماید كه در معامله انجام شده رعایت غبطه و مصلحت صغیر را نموده و یا لا اقل در معامله ضرر و زیانی متوجه صغیر نساخته است .
اگر در حقوق اسلامی قیم محدودیت هایی بشرح فوق دارد به ولی قهری بر عكس اختیارات وسیعی تعویض شده است .
علامه در تذكره می فرماید كه ولی قهری هم مانند قیم در تصرفات خود باید دعایت غبطه و مصلحت صغیر را بنماید منتهی چون ظاهر این است كه ولی قهری همیشه غبطه و مصلحت صغیر خود را رعایت می كند حاكم شرع برای تسجیل معامله او صرف قبول می نماید و باین طریق ولی قهری بر خلاف قیم نیازی باقامه بینه برای اثبات رعایت غبطه و مصلحت صغیر ندارد و به عبارت دیگر فرزند صغیر خود بر نمی دارد و به همین جهت هم قول او مبنی برعایت غبطه و مصلحت صغیر مادام كه خلاف آن ثابت نشده بدون چون و چرا قبول می شود و برعكس همانصوری كه دیدیم قیم در صورت بروز اختلاف باید با اقامه بینه ثابت نماید كه رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه را نموده است .
شیخ مرتضی انصاری برای تعیین حدود اختیارات ولی قهری استناد به حدیث نبوی مشهود ( قال النبی صلی اله علیه وآله انت ومالك لابیك ) نموده و در مكاسب می فرماید كه چنانچه طبق اطلاق حدیث نبوی فوق الذكر عمل نمائیم پدر حتی ملزم بر عایت غبطه و مصلحت صغیر خودهم نمی باشد ولی با در نظر گرفتن مضمون روایات دیگر و به خصوص صحیحه ابی حمزه المثالی عن ابی جعفر اقوی آن است كه در تصرفات ولی قهری نباید مفسده ای برای صغیر باشد. بطوری كه این جانب تحقیق كرده ام فقهای ما بعد از شیخ انصاری اكثرا همین نظریه را قبول نموده اند چنان كه مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی نیز در كتاب وسیله النجاه در مورد ولی قهری به همین نحو اظهار نظر نموده است .
در هرحال آنچه مسلم است ولی قهری در حقوق اسلامی حق همه گونه تصرفی را در اموال صغیر خود دارد و فقط باید در تصرفات خود مراقبت نماید ضرر و زیانی متوجه صغیر نشود در عین حال چنان كه بر حاكم شرع ثابت شود كه ولی قهری به زیان صغیر عمل می نماید حق دارد او را عزل و یا برای او ضم امین نماید.
بنا به مراتب فوق ضابطه در تصرفات ولی قهری دفع مفسده و ضرر از صغیر است و نظر به همین ضابطه است كه علامه در تذكره می فرماید كه پدر در صورت ملائت می تواند دین شخصی خود را از مال صغیر بپردازد و یا مال او را رهینه دین شخص خود قرار دهد. البته مستحضرند كه قانون مدنی ایران اقتباس از حقوق اسلامی است و ناچار در مواردی كه قانون مدنی صراحت ندارد و یا ساكت است باید به منبع و ماخذ اصلی آن یعنی فقه اسلامی مراجعه نمود .
در قانون مدنی ایران باب دوم از كتاب هشتم جلد دوم راجع به حقوق و تكالیف ابوین نسبت به شخص صغیر است كه عبارتند از حق صیانت و تربیت و تادیت اطفال و باب سوم آن مربوط به تحدید اختیارات ولی قهری در اداره اموال صغیر است و وظایف و اختیارات قیم در فصل دوم از كتاب دهم جلد دوم قانون مدنی و همچنین در قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1309 تشریح شده است .
طبق قانون مدنی و قانون امور حسبی قیم با شرط رعایت غبطه و مصلحت صغیر می تواند اموال منقول صغیر را بفروشد و پول آن را به مصرف دیگر برساند و برای فروش یا رهن اموال غیر منقول و یا استقراض باید از دادستان نیز كسب اجازه نماید .
بنابر این بطوری كه ملاحظه می فرمایند قانون مدنی ایران بر مبنای حقوق اسلامی اختیارات نسبتا وسیعی را برای قیم در اداره اموال صغیر داران همان اختیاراتی است كه ابوین صغیر بموجب قانون مدنی فرانسه دارند. در مورد ولی قهری قانون مدنی ایران كه مقتبس از حقوق اسلامی است اختیارات وسیعی برای اداره كردن اموال صغیر قائل شده است.
نظر کاربران
