وكالت درازدواج

آشنایی با وکالت در ازدواج:

1 - با پذیرفتن وکالت ، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.

2 - موضوع وكالت دادگستری عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیزباید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد، زیرا اینان معنی عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وكالت دادگستری نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال وسفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه حمایت از آنان است و از بیم زیان کاری از تصرف در اموال خود محروم شده اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وكالت دادگستری دارند.

3 - وکالت در اصطلاح فقه و حقوق عقد است که به موجب آن، شخص به دیگری اختیار انجام عمل را بنام و به نفع خود می دهد. و در ماده 656 قانون مدنی، قانونگذار، وکالت دهنده را موکل و کسی که وکالت را قبول می کند، وکیل می نامد. و وکیل در اصطلاح فقه و حقوق کسی است که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام امری است. (م 656 قانون مدنی)

4 - فلذا قانونگذار در راستای تعریف فوق، در (م 1071 قانون مدنی) اذعان می دارد که: هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد. از مفهوم ماده مذکور بر می آید که ضرورت ندارد که اعلام اراده برای انعقاد عقد نکاح بوسیله شخص زوجین انجام گیرد. بنابراین زوجه یا زوج می تواند به همدیگر یا به شخص ثالثی وکالت دهند که صیغۀ عقد نکاح را وکالتا اجراء نماید.

5 - از مفهوم (م 1072 ق. م) استفاده می شود که قانونگذار ما از حفظ حقوق موکل غافل نمانده است و برای جلوگیری از سوء استفادۀ وکیل تضمینهای گوناگون اندیشیده است و در واقع موکله (زوجه) ممکن است برای اجرای صیغه عقد از طرف خود به یکی از صورتهای ذیل به وکیل وکالت دهد :

الف) بصورت مقیّد: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به ازدواج آقای (الف) درآوری.
ب) بصورت مطلق: مثل اینکه بگوید : تو وکیلی که مرا به عقد مردی در آوری.
ج) بصورت عموم : مثل اینکه بگوید : تو وکیلی که مرا به ازدواج هر مردی که صلاح دانستی در آوری. که کلمۀ هر از أدوات عموم است ، که در این صورت اضافه شده است.
د) با اذن صریح: مثل اینکه بگوید: تو وکیلی که مرا به نکاح هر مردی حتّی خودت در آوری نکته پایانی در مورد ماده مذکور اینکه: اگر مردی به زنی به طور اطلاق وکالت داده باشد که برای او زنی بگیرد (عکس م 1072 قانون مدنی) آیا زن می تواند خود را به عقد موکلش در آورد ؟قانون مدنی ساکت است.

6 - با توجه به ملاک م 1072 قانون مدنی می توان گفت اختیار وکیل در این فرض نیز محدود است. یعنی فلسفه ای که اقتضاء می کند وکیل، در صورت اطلاق وکالت ، نتواند موکل را برای خود که بگیرد و عقد کند، همان فلسفه مقتصی است که وکیل، در صورتی که زن باشد نیز، نتواند خود را به عقد موکّلش در آورد، مگر اینکه اذن صریحی به او داده شده باشد. حکم مذکور در ماده م 1072 قانون مدنی ویژه نکاح و ازدواج نیست و دست کم در تمام مواردی که شخصیّت وکیل مؤثر در چگونگی انعقاد قرارداد است رعایت می شود.

7 - در خصوص نتیجۀ تخلّف از مفادّ وکالت و تجاوز وکیل از اختیاراتِ خود، (م 1073 ق.م) مطالبی را بیان کرده است که از مفهوم آن بر می آید که قانونگذار تلویحاً صحّت نکاح (ازدواج) قصولی را پذیرفته ولی نفوذ آن را موقوف به اعجاز دانسته است.

8 - به این معنی که قانون مدنی نکاح فضولی را نیز تابع قواعد معامله فضولی قرار داده و آن را نافذ دانسته است نه باطل. بنابراین کسی که فضول برای او نکاح کرده است حقّ دارد آن را بپذیرد؛ یا ردّ کند. مثلاً موکل برای تزویج دختری بیست ساله وِکالت و نمایندگی داده باشد، ولی وکیل، زنی چهل ساله را برای او بگیرد ؛ در این صورت نکاح و ازدواج فضولی و غیر نافذ است و موکل می تواند آن را ردّ یا تنفیذ کند.

9 - ولی در ادامه مبحث، این پرسش به میان می آید که، پیش از قبول یا ردّ اصیل، طرفِ دیگر عقد پای بند به آن است یا او هم می تواند، به این استناد که عقد هنوز تمام نشده است، پیمان خود را برهم زند ؟ برای مثال ، فرض کنیم پدری بدون داشتن وکالت یا خارج از حدود نمایندگی برای پسر خود زن بگیرد. پسر آزاد است که این نکاح را بپذیرد یا ردّ کند، ولی آیا زن نیز پیش از اعلامِ ارادۀ شوهر حقّ برهم زدن نکاح را دارد یا ملزَم به آن است؟ مبنای این بحث را باید در قواعد عمومی قراردادها روشن کرد. در آن کلیات است که باید دید آیا ایجاب، اگر به طورِ صریح یا ضمن همراه با التزام به نگهداری آن باشد، الزام آور است یا نه؟ ولی، به طور خلاصه می توان گفت: در حقوق ما هیچ مانعی وجود ندارد که شخص بتواند به طور مستقّل خود را ملتزم سازد. از ظاهر 252 قانون مدنی . نیز همین معنی بر می آید. چرا که مطابق این مادّه: لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد.

10 - اگر تاخیر موجب تضرّر طرف اصیل باشد ؟؟ الیه می تواند معامله را به هم بزند. در حالی که ، اگر طرف اصیل پیش از اجازه در به هم زدن عقد آزاد بوده آوردن قید اگر تأخیر موجب تضرّر اصیل باشد معنی نداشت . بنابراین، در مثالی که زده شد ، زن در حکم کسی است که شوهر دارد و پیش از ردّ طرف حق ندارد شوهر دیگری اختیار کند مسأله دیگری که در اینجا مطرح است این هست که : هرگاه دختر باکره، پس از پرسش و طلب وکالت از طرف او در مورد ازدواج، سکوت کند ،آیا این سکوت به معنی اذن و وکالت دادن در نکاح است یا نه؟

11 - باید افزود که مشهور در فقه سکوت بکر را دلیل رضای او به عقد نکاح دانسته اند و ارواجی را که دختر در آن سکوت می کند ، در زمرۀ عقود فضولی نیاورده اند، خواه سکوت در برابر اعلام نمایندگی از سوی او باشد یا اقدام پدر.

12 - ولی ثیبّه باید سخن بگوید و سکوتش کافی نیست. قبول این نظر که مبتنی بر عرف و عادتِ زمانهای گذشته بوده در حقوق امروز دشوار است؛ زیرا در عصر ما دختران باکره رضا و اذن خود را در ازدواج با بلی گفتن اعلام می کنند و شرم مانع از سخن گفتن آنان نیست. مضافاً براینکه کفایت سکوت در این مورد با قواعد عمومی قراردادها منافات دارد؛

چرا که بنابراین قواعد، سکوت که یک امر منفی است نمی تواند مبیّن قصد و رضا باشد. البته اگر سکوت همراه با قرائنی باشد که دلالت بر رضا کند باید آن را اذن دانست.

13 - در پایان متذّکر می شویم که این حکم ویژۀ نکاح نیست و از قواعدِ عمومی معاملات است که بیان می دارد که: عقدی که وکیل از حدود وکالت تجاوز کند، فضولی و تابع احکام آن است. یعنی بر طبق مادّه 667 ق. م. و بند 2 م 674 قانون مدنی عمل می شود. و م 1074 قانون مدنی دربارۀ موضوع عدم رعایت مصلحتِ موکّل در زمانی که وکالت نامه بدون قید بوده باشد، بحث به میان آورده است. ولی از این حکم نبایستی غافل بود که این حکم و فضولی بودن عمل که وکیل بر خلاف غبطه موکّل انجام داده، از قواعد عمومی قراردادها است و اختصاص به نکاح ندارد.