وكالت زنان

 وكالت زنان

شرط وكالت زنان در طلاق چیست؟

1 - در بین تمام شروطی که هنگام عقد ازدواج می توان گذاشت، یکی از مهمترین شروط، شرط وكالت زنان برای طلاق است. با توجه به این که حق طلاق در قانون ما به مردان اختصاص دارد و زنان تنها در شرایط معدود و محدودی می توانند تقاضای طلاق کنند، نیاز به اتخاذ راهکاری برای تساوی شرایط احساس می شد. به عبارت ساده می توان گفت وقتی قانون زنان را از حق طلاق محروم کرده، آنها تلاش می کنند از طریق دیگری این حق را به دست بیاورند تا اگر روزی شیرینی زندگی جدید رو به تلخی گذاشت و حمایت قانونی از آنها صورت نگرفت، دچار مشكل نشوند.

2 -نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که بیشتر افراد گمان می کنند شروطی که می توان بر سر گرفتن وكالت زنان ، بر آنها توافق کرد، همان شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه است که زن تنها در آن موارد، مثلا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و...، می تواند تقاضای طلاق کند، در صورتی که برای این موارد ماده قانونی وجود دارد و براساس آنها زن می تواند تقاضای طلاق کند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح می کند: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
3 - وكالت زنان: نابراین آنچه امروزه به عنوان شرط حق طلاق از آن یاد می شود تنها به این موارد بسنده نمی شود، بلکه این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل (وكالت زنان) با حق توکیل به غیر می دهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند یعنی همان بحث وكالت زنان درطلاق .

قانون اجازه می دهد؟

4 - حق طلاق، عنوان اشتباهی است که در بین مردم و خانواده ها بیان می شود. ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت (وكالت زنان ) برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان حق طلاق از آن یاد می شود.

درخصوص وكالت زنان درطلاق دو نوع وکالت را می توان در نظر گرفت. مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد،

5 - زن، وكیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، وكالت زنان را در طلاق گردن می نهند. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند.

بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.

اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شروط فوق در دادگاه نیست و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن نبوده و به تشخیص و تصمیم او قابل اعمال در دادگاه است.

6 - آیا این وکالت (وكالت زنان ) را تنها در زمان عقد می توان گرفت یا بعد از آن هم مرد می تواند این وکالت را به زنش بدهد ؟ مهم شروط توافقی مربوط به وكالت زنان در طلاق بوده و زمان آن اهمیت چندانی ندارد. اگر ضمن عقد نکاح چنین شروطی گذاشته شود، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح شناخته می شود که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده و برای طرفین و دادگاه و حتی اشخاص ثالث معتبر و لازم الاجراست، اما این موضوع مانع از آن نیست که زوجین بعدا طی سند رسمی جداگانه ای با توافق جدید به عنوان یک شرط خارج از عقد نکاح این کار را انجام دهند و می توانند اگر در هنگام عقد چنین شرطی نگذاشتند، بعد از آن چنین کاری کنند. در این حالت با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مرد می تواند با تنظیم سند وكالت زنان ، در این رابطه اقدام کرده و شروط موردنظر یا توافق را در قالب سند جدید به نفع همسرش تنظیم و تفویض کند. در صورت بلاعزل بودن سند تنظیمی، مرد امکان عزل همسرش را نخواهد داشت.

7 - این وکالت نامه ها در هر حالت به عنوان یک سند رسمی معتبر و لازم الاتباع برای زوجین، اشخاص ثالث و دادگاه ها هستند و ضمانت اجرای آن هم به ترتیب مقرر در قانون به عنوان اسناد رسمی لازم الاجراست.

اگر سردفتری برای انجام این خواسته زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، چون کلیه دفاتر ازدواج و طلاق به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم و هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند. همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق قبلی طرفین است. تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران و در صورت وقوع خسارات احتمالی، مستوجب مسئولیت قانونی از حیث جبران خسارات وارده خواهدبود.

فقه چه می گوید؟

8 - اگرچه بسیاری افراد ممکن است این کار را خلاف شرع بدانند، اما از آنجا که قانون ما براساس شرع اسلام تنظیم شده، می توان مواد قانونی آن از جمله همین حق وكالت زنان در طلاق را شرعی دانست.

قول مشهور فقهای امامیه این است که وكالت زنان در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق (یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.

9 - جواز این است که به قول مشهور فقهای امامیه، وكالت زنان در طلاق جایز است. عدم جواز را شیخ طوسی قبول کرده، چراکه به اعتقاد او زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد؛ اما رد این استدلال به این صورت است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در این جا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. توقف هم این است که برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند.

10 - با تاکید بر این که این مسائل درباره فقه امامیه بوده و در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته اند، باید گفت در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از فقهای جمهوری اسلامی وكالت زنان در طلاق معتبر شناخته شده است و قانون مدنی ایران در مورد وكالت زنان در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است.


نظر کاربران