طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست بوجود می آید و عدم آشنایی به این علم و فن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و استیفاء نباشد و یا دست کم احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه گردد.از طرفی دسترسی آسان به عدلات هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشت که تامین دسترسی یکسان عامه به دادرسی عادلانه در اصل 35 قانون اساسی آمده است:
در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وكیل معاضدتی فراهم شود.
حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید آن است که آیا برای استفاده قشر آسیب پذیر جامعه ،امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟
برای پاسخ به این پرسش وکالت در دادگستری را با طرح عناوین سه وكیل معاضدتی / اتفاقی و تسخیری مورد بررسی قرار می دهیم:
برابر قانون،غیر از وکلای مجاز هیچ یک نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقی و آن هم به صورت محدود و این در حالی است که شخص دارای معلومات کافی برای وکالت می باشد ولی شغل و حرفه او وکالت در دادگستری نیست و می تواند برای بستگان سببی (مثل برادر،عمو و...) یا نسبی خود(مثل همسر،پدر و مادر همسرو...) وکالت نماید ولی در سال بیش از سه مرتبه چنین اجازه ای به او داده نمی شود.
- معرفی کامل خود
- میزان تحصیلات وتجربیات موثر در قضیه
- مشخصات کامل و نشانی موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
- موضوعی که می خواهد اقامه کند یا از آن دفاع کند.
- کپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
- کپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارکی که رابطه خویشاوندی بین او وموکل را ثابت کند.
- امضای درخواست که این امضا یا توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی می شود.
- اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی نسبت به دعوی طرح شده
- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای مردان)
برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون گردد.پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد.در هر حال پذیرش یا رد درخواست با کانون است.
در یک تعریف ساده می توان گفت:وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند و اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب ومعرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیل تعیین نماید.اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.البته در جرایمی که مجازات آن ها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسارو یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین نماید حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد.البته در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند .وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نمی باشد مگر در مواردیکه وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل یا یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت را دچار شائبه نماید.(موارد مذکور صریحاً در قانون شمارش و احصاء شده است.)
وکالتی است که از طرف کانون در امورمدنی (مثل تقسیم ارث،تخلیه عین مستاجره،خلع ید،طلاق و....) به وکلای دادگستری ارجاع می شود.
برای بهره مندی از این تاسیس مفید،متقاضی (خواهان یا خوانده ) باید درخواست خود را به دبیرخانه موسسه معاضدت مستقر در کانون وکلای مرکز تقدیم کند و کسانی که دور از مرکز زندگی می کنند می توانند این درخواست را به دفتر دادگستری محل اقامت خود تسلیم نمایند.سپس دفتر دادگستری یا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبیرخانه معاضدت می فرستد.اگر موسسه از متقاضی توضیحاتی بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.موارد ذیل باید به درخواست معاضدت پیوست شود.
-گواهی از کلانتری یا معتمدین محل اقامت متقاضی که دلالت بر عدم توانایی مالی او دارد.
- رونوشت مدارک دعوی
پذیرش یا رد درخواست با موسسه معاضدت قضائی است و اگر موسسه تشخیص داده که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل معاضدتی خودداری و تقاضا را رد می کند.
پس از وصول درخواست،شعبه عرایض آن را بررسی می کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام می کند و اگر کامل باشد عقیده را در پیشرفت دعوی نوشته و در صورتیکه پیشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضائی تسلیم می کند و شعبه قضائی وکیل معاضدتی را برای متقاضی تعیین می نماید.
وکیل معاضدتی منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با سررسید وکالت نامه به دبیرخانه معاضدت قضائی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل برنده دعوی شود و به اصطلاح محکوم له باشد یک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر این که ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.وکیل معاضدتی باید از جریان کار پرونده و روند رسیدگی ،شعبه قضائی کانون را مطلع سازد.
چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می تواند ظرف ده روز این تصمیم به هیئت مدیره کانون شکایت کند.رای این هیئت در خصوص رد یا پذیرش درخواست قطعی است.
همچنین کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند،می باشند.تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و برای تحقق این منظور روسای کل دادگاهها در حوزه قضائی با همکاری موسسات معاضدت قضائی کانون های وکلا در استان ها و هیئت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.
وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه دارند هر ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان وکیل معاضدتی قبول وکالت نمایند و اگر موکل محکوم له واقع گردید حق الوکاله قانونی از آن چه که وصول شد به او پرداخت می شود.
از این رو کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرایی ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 و یا از روسای حوزه قضایی تقاضای وکیل معاضدتی نمایند به این شرط که دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.
پاسخ: بلی ، به موجب دستور العمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی از تاریخ 14/8/84 تمهیداتی در جهت ایجاد تعامل بین دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی با کانون های فوق اتخاذ گردیده که ابتدا در مراکز استان ها سپس شهرستان های امکان دسترسی به وکیل معاضدتی از طریق دفاتر ارشاد قضائی تسهیل گردد.
وکیل معاضدتی :
وکیل معاضدتی در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا در خواست وکیل معاضدتی کند پس از بررسی شرایط کانون وکیل معاضدتی به فرد معرفی می کند وکیل معاضدتی مربوط به امور مدنی است
درخواست وكیل معاضدتی واصول و قواعد حاکم بر رفتار موکل و وکیل معاضدتی:
1 - وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره ، حق الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.
2 -وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل معاضدتی خود سند یا مدرکی بابت تضمین یا پشتوانه پرداخت حق الوکاله مطالبه کند. همچنین مجاز نیست قبول وکالت را منوط به سپردن تضمین مزبور نماید.
3 - وکالت معاضدتی یک تکلیف قانونی است . بنابر این وکیل معاضدتی اولاً: متعهد به قبول وکالت در موضوع تعیین شده از طرف شعبه معاضدت بوده ، ثانیاً حق استعفا در پرونده یا تبدیل وکالت معاضدتی را به تعیینی نداشته ، ثالثاً: امتناع از قبول وکالت یا تغییر موضوع خواسته یا تأخیر در انجام امر، فاقد وجاهت حرفه ای و قانونی می باشد. در موارد معاذیر قانونی برای وکالت معاضدتی یا صلاحدید وکیل به تغییر خواسته یا نحوه طرح دعوی ، موضوع می بایست به اطلاع شعبه معاضدت رسیده و با نظر موافق ایشان انجام شود.
4 پس از قبول وکالت و تنظیم و امضای قرارداد وکالت و وکالتنامه ، وکیل معاضدتی گزارش انجام امر را به ضمیمه نسخه ای از قرارداد به شعبه معاضدت محل تقدیم می نماید.
5 - وکالت معاضدتی به معنای وکالت تبرعی و رایگان نیست . بلکه بدان جهت با وکالت تعیینی متفاوت است که در ابتدای کار، هیج وجهی تحت عنوان حق الوکاله از موکل دریافت نمی شود. النهایه پس از پایان کار چنانچه موکل با دخالت وکیل معاضدتی در دعوای اقامه شده پیروز و حاکم گردید ، طبق قرارداد متعهد است حق الوکاله وکیل را بر اساس تعرفه حق الوکاله بپردازد.این تعهد در مواردی که موضوع دعوی مالی است ، علاوه بر شرط صدور حکم به نفع موکل ، موکول و منوط به وصول محکوم به نیز می باشد.یعنی مثلاً در دعوای مطالبه مهریه چنانچه با وجود صدور حکم به نفع موکله به دلائلی مانند نداشتن مال یا عدم دسترسی به آن ، موکل به محکوم به نرسد، متعهد به پرداخت حق الوکاله نیست.البته همواره در این موضوع از جنبه اثبات وصول یا عدم وصول محکوم به اگر و اماها و یا اختلافاتی بروز می نماید که نهایتاً نظرشعبه معاضدت صائب و حاکم می باشد.
6 - وکیل معاضدتی بر اساس قانون متعهد است از حق الوکاله دریافتی یک پنجم یا خمس آن را به عنوان سهم کانون به حساب مربوط واریز و رسید آنرا به همراه گزارش کار،رونوشتی ازحکم یا احکام صادره به شعبه معاضدت تقدیم دارد.
7 - وکیل، خواه معاضدتی یا تعیینی ، متعهد به حسن معاشرت ، گشاده روئی ، حس خیرخواهی و انسان دوستی است. موکل نیز می بایست در برخورد با وکیل بالأخص معاضدتی ؛ مراتب احترام ، ادب ، قدرشناسی و حسن رفتار را رعایت7 نماید.
وکیل تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری می باشد قانونگذار در تبصره یك ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی كیفری جرائمی را كه می بایست متهم با وكیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می بایست با وكیل در دادگاه حاضر شود.
ماده 186 - متهم می تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.
تبصره 2 - در كلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذكوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی كه حكم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وكیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر اینكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.ب - وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد.
ج - وكیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یكی اصحاب دعواباشد.
د - وكیل تسخیری سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه - - بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.
طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مزبور: در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم، شخصاً وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرایمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیری از افشای اسرار و هتک حیثیت و حرمت متهم، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یکی از تضمینات اساسی حق دفاع متهم یعنی حق داشتن وکیل مدافع در مرحله دادرسی شده است. بنابراین در جرایم راجع به منافی عفت چنانچه متهم از معرفی وکیل امتناع ورزد، دادرسی بدون حضور وکیل مدافع انجام می شود، ولو مجازات عمل ارتکابی اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد.
آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355
ماده ( 1 )
وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود.نیاز به وکیل از طریق رئیس کل دادگستری هر استان به کانون وکلاء مربوطه اعلام می شود تا کانون مذکور نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.
ماده ( 2 )
وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 به وکلا ارجاع می شود.
ماده ( 3 )
میزان حق الوکاله قابل پرداخت برای هر مورد وکالت تسخیری یا معاضدتی مبلغ دو میلیون ریال است.
تبصره-نحوه پرداخت برابر دستورالعملی که توسط کانون وکلای مرکز با مشورت با کانون های وکلای دیگر تهیه می شود،معمول خواهد شد.
ماده ( 4 )
در وکالت تسخیری چنانچه تعداد جلسات دادرسی بیشتر از دو جلسه بشود برای هر جلسه اضافی مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که در یک پرونده وکالت بیش از دو نفر متهم به وکیل ارجاع شود،برای هر متهم از دو نفر به بعد مبلغ یک میلیون ریال علاوه بر مبلغ مذکور در ماده 3 به وکیل پرداخت می گردد.
ماده ( 5 )
هزینه سفر وکلائی که برای شرکت در جلسات دادگاه مجبور به مسافرت به خارج از محلی که اشتغال داشته و دفتر دایر کرده اند براساس آیین نامه هزینه سفر قضات دادگستری پرداخت می گردد.
ماده ( 6 )
حق الوکاله و هزینه سفر وکالت تسخیری با گواهی دادگاه و وکالت معاضدتی با گواهی اداره معضدت و تایید کانون وکلا پرداخت می گردد.
ماده ( 7 )
اداره کل بودجه و تشکیلات قوه قضائیه موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز حق الوکاله وکالت های تسخیری و معاضدتی را که توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برآورد و پیشنهاد می گردد در لایحه بودجه قوه قضائیه منظور تا پس از تصویب براساس موافقتنامه بودجه جاری مصوب و درخواست کانون وکلای مرکز از طریق ذیحسابی دادگستری در اختیار کانون وکلای مرکز قرار گیرد.
ماده ( 8 )
در میزان حق الوکاله تعیین شده در این آیین نامه هر 5 سال یک بار با توجه به شاخص تورم تجدیدنظر و تعدیل می شود.
ماده ( 9 )
با تصویب این آیین نامه اصلاحی آیین نامه مصوب 21/4/1374 ریاست محترم قوه قضائیه وقت،کان لم یکن تلقی می گردد.
ماده ( 10 )
این آیین نامه در تاریخ 21/12/1387 در اجرای قسمت اخیر ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال 1355 در 10 ماده و یک تبصره به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید
یکی از محدودیتها و قیود وکالت معاضدتی ( و البته تسخیری ) عدم حق استعفای وکیل است . وکیل معاضدتی حق استعفا نداشته و تکلیف وکیل در پذیرش پرونده معاضدت استعفاپذیر نیست.
این نیز استثناء دیگری بر قواعد عقد وکالت است که به لحاظ ماهیت ، طبع و اثر وضعی وکالت معاضدتی ، بر این تأسیس حاکم است . دلیل سلب حق استعفاء از وکیل معاضدتی در تکلیفی بودن پذیرش آن نهفته است . این نهاد همچنان که در فصل اول در شرح ماهیت و کارکرد وکالت معاضدتی گذشت ، به منظور تحقق و اثبات این موضوع است که برای حفظ دموکراسی عدالت نباید جیره بندی شود و لذا منابع درآمد اشخاص نباید تأثیری در جریان رسیدگی عدالت داشته باشد و برای اینکه برابری عادلانه در مقابل قانون عبارتی توخالی و بی محتوی نباشد، برای اشخاص محتاج هم باید مشاور و مدافع تهیه نمود.
شناخت فلسفه وضع معاضدت و طریق نُضج و تکامل آن ، گره از پاره ای نقاط کور و ابهامات حاکم بر فضای وکالت معاضدتی می گشاید. ابهاماتی که بخش عمده آن از یک سو، بدلیل کهنه و مُجمل بودن منابع و مستندات قانونی، نقص یا فقد رویه های قضائی و تفسیری برای حل و کشف غامضات این نهاد، و از سوی دیگر به علت گسترش و پیچیدگی دعاوی، نیازهای اجتماعی و تغییر خلقیات و رفتارهای متناقض بوده و حل و کشف آن می تواند ما را در طی طریق احسان و فداکاری و دستگیری از ضعفاء، نیازمندان و دادخواهان عدالت رهنمون گردد.
لذا حق استعفاء که در وکالت تعیینی یک وضع و تأسیس طبیعی و مرسوم است ، در امر معاضدت با مانع روبروست . زیرا قول به این حق باعث مُهمل و معلق ماندن تکلیف معاضدتی و در تعارض با منافع موکلی است که با گذراندن مراحل قانونی در شعبه معاضدت و داشتن ابلاغیه در موضوعی خاص، حمایت این نهاد را تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی جلب نموده است. می توان بدین نحو نیز احتجاج کرد که همان طور که پذیرش وکالت معاضدتی مُلهَم از امر قانونی و تکلیف است، انجام و خاتمه آن نیز می بایست طبق تعریف و متناسب و هماهنگ با شاکله معاضدت باشد. این استدلال همچنین یکی از مبانی نظریه : منع اخذ تضمین ، منع وکالت در توکیل و برخی دیگر از ویژگیهای نهاد معاضدت ، بوده است. پرواضح است که حق عزل موکل توسط وکیل معاضدتی امری متفاوت بوده و امکان پذیر است زیرا در عزل، موکل به اراده و اختیار ، خود را از این حق و حمایت اجتماعی محروم می سازد و هر کس حق دارد در غیر موارد اجبار ، نسبت به اختیار و یا نداشتن وکیل آزادانه تصمیم بگیرد.
د) سلب حق مطالبه و دریافت هر گونه وجهی بابت حق الوکاله در ابتداء امر
حسب ماده ۲۳ قانون وکالت ۲۵/۱۱/۱۳۱۵: وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد.
مستفاد از ماده مزبور چنین است که وکیل معاضدتی در صورت جمع شرائط ذیل مستحق دریافت حق الوکاله است :
۱- موکل محکوم له واقع شود.
۲ - محکوم به وصول شود.
بنابراین چنانچه موکل محکوم له واقع نشود یا به هر دلیل دیگر امکان وصول محکوم به نباشد، وکیل حق مطالبه و دریافت حق الوکاله را ندارد. همچنین ماده ۴۳ قانون وکالت بدین مضمون است که وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظیم نماید و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واقع شود، حق الوکاله را دریافت و خمس آن را به صندوق کانون ایصال دارد. ماده مزبور نیز تأکید بر آن دارد که در صورتیکه موکل محکوم له واقع نشود ، وصول حق الوکاله امکان پذیر نخواهد بود. لذا وکیل معاضدتی نمی تواند از موکل خود در ابتدای کار تقاضای دریافت حق الوکاله نماید. چرا که شرائط استحقاق و مطالبه حق الوکاله در ابتدا مهیا نبوده و منوط به فرجام دعوی است. فلذا اگر موکل معاضدتی در دعوی ارجاع شده محکوم شود و یا در صورت محکوم له واقع شدن (در دعاوی مالی که موضوع خواسته مال است)، محکومُ به، ( به هر دلیل) وصول نشود، حق الوکاله قانونا به وکیل منتخب تعلق نمی گیرد و به همین لحاظ دریافت هر وجهی قبل از تحقق شرائط قانونیِ مرقوم، وجاهتی نداشته و نوعی تخلف از نظامات محسوب است.بدیهی است این قاعده درباره حق الوکاله است و پرداخت هزینه های دیگر از قبیل هزینه ابطال تمبر دادرسی بعهده موکل است که در صورت بالابودن هزینه و عدم توانائی موکل به پرداخت آن ، توصیه میشود ابتدا دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تنظیم و تقدیم دادگاه شود.
وكیل معاضدتی ، وكیل درمعاضدت است !
هنگامی كه شخصی درمخاطره ی احقاق حق باشد و پرونده ای مطروح در امور مدنی دارد اما از لحاظ مالی قدرت و تمكن لازم برای استخدام وكیل را ندارد ، می تواند وكیل معاضدتی بگیرد.خوشبختانه تدبیری اندیشیده شده است كه عدم تمكن مالی باعث تضییع حقوق افراد نشود.اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری ، در فرضی كه شخصی معسر از پرداخت هزینه های دادرسی و عدم تمكن مالی به آنها مراجعه نماید ، بعد از تحقیق و اثبات در مورد عدم تواناای مالی وی با فرض قابل دفاع بودن دعوی وكیل معاضدتی در اختیار او قرار می دهد.
1- وكیل رایگان است !
2- باسایر وكلا تفاوتی از لحاظ علمی و عملی ندارد.
3- نصب وكیل معاضدتی مشروط به قابل دفاع بودن دعوا و اثبات عدم تمكن مالی مراجعه كننده است.
4- وكیل امور مدنی است برخلاف وكیل تسخیری !
5- وكیل اختیاری است نه اجباری برخلاف وكیل تسخیری !
چكیده :
گرفتن وكیل معاضدتی به اختیار خود موكل است گاه ممكن است شخصی تمكن مالی نیز نداشته باشد ولی اآنجا كه لزومی نمی بیند كه یك وكیل در دادگاه از وی حمایت كند ، حتی برای گرفتن وكیل معاضدتی به كانون مراجعه هم نمی كند.
علی الاصول (عملا ً) حضور وكیل در دعاوی حقوقی ساده و معمولی اجباری نیست.
بنیان نظری تحقیق :
نحوه ی گرفتن وکیل معاضدتی :
1-مراجعه به اداره معاضدت كانون
آن طوركه ازظواهر وشواهد امر پیداست متولی ارائه خدماتی تحت عنوان وكیل معاضدتی زیر نظر اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری كه پس از انجام تحقیقات لازم از شخص درجهت دارا بودن شرایط معاضدت وكیل معاضدتی در اختیار وی قرار می گیرد.
2- فرد بضاعت مالی برای گرفتن وكیل نداشته باشد.
اثبات عدم تمكن مالی یكی از شروط اساسی گرفتن وكیل معاضدتی می باشد زیرا فلسفه ایجاد این نوع وكالت نیز معاضدت و یاری مالی شخص زیان دیده است. اثبات عدم تمكن مالی معمولا باعدم قدرت در پرداخت هزینه ی دادرسی ، فیش حقوقی ، شغل شخص ، تحقیقات محلی و... امكان پذیر خواهد بود.
3- موضوع دعوا با اساس باشد.
اساسا ً كانون وكلا فرصت آن را ندارد كه برای تمام پرونده های معاضدتی وكیل تعیین نماید پس باید بررسی شود كه آیا حضور وكیل در این پرونده ارزش آن را دارد كه شخصی یگر را از كه نیاز به وكیل دارد را محروم نماییم یا خیر !
4- شخص درخواست كننده ذینفع در طرح دعوا باشد.
اصولا كسی می تواند اقامه ی دعوا نماید كه ذینفع در دعوی باشد و از صدور حكم له او سودی توجیه پذیر نصیبش گردد. پس اگر شخصی بدون سمت و ذینفعی علیه دیگری طرح دعوا نماید نه تنها دعوی او پذیرفته نیست بلكه وكیل معاضدتی نیز در اختیار او نخواهند گذاشت.
5- پرونده در دست پیگیری باشد.
پرونده ای هنوز طرح نشده و شاید ذینفع به این نتیجه برسد كه طرح دعوا ننماید { كه بسیاری نیز از این موارد پیش آمده} قابلیت داشتن وكیل معاضدتی را ندارد.
نتیجه گیری :
پس در جمع بندی باید بگوییم كه در فرضی كه شخصی پرونده ای مطروح در امور مدنی دارد اما از لحاظ مالی قدرت و تمكن لازم برای استخدام وكیل را ندارد ، می تواند وكیل معاضدتی بگیرد. این تدبیری است كه اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری اندیشیده تا عدم تمكن مالی باعث تضییع حقوق افراد نشود. پس هنگامی كه شخصی معسر از پرداخت هزینه های دادرسی و عدم تمكن مالی به آنها مراجعه می نماید ، بعد از تحقیق و اثبات در مورد عدم تواناای مالی وی با فرض قابل دفاع بودن دعوی وكیل معاضدتی در اختیار او قرار می دهد.
نظر کاربران
