تفكیك بین وكیل پایه یك دادگستری و سایر وكلا تقسیمی بوده كه سالهاست در حقوق ما ، وجود دارد و شاید دلیل آن هم عدم وجود یك سیستم منسجم استخدامی ، برای وكلاست.
این كه وكیل پایه یك دادگستری كیست ، چه وظایفی برعهده دارد و تفاوت آن باسایر وكلا رابه تفصیل بحث خواهیم كرد اما بحث مهم تری كه شاید بررسی آن در یك یا چند مقاله نگنجد این است كه آیا وكیل پایه دو دادگستری باید وجود داشته باشد؟ آیا ازلحاظ قانونی ، عنوان وكیل پایه دو صحیح است ؟ آیایكپارچی مركزی برای وكلا به نفع موكلین نیست؟ آیاحذف سایرعناوین وكلای به جز وكیل پایه یك دادگستری به فارغ التحصیلان بی شمار و جویای كاراین سمت آسیب نخواهد زد؟
وكیل پایه یك دادگستری و مشاور حقوقی عنوانی است كه بسیاری از مردم هنگامی كه ازروبروی یك دفتر وكالت گذشته اند دیده اند . این عنوان معمولا افراد را به این فكر فرو می برد كه حتما درآمد این وكلا ، بسیار بالاست.اما اگر ازكسانی كه وارد این كارشده اند و دید وسیع تری نسبت به آن دارند بپرسید مطمئناً به این نتیجه خواهید رسید كه جز یك دسته اندك وانگشت شمار از وكلای هرشهر كه دارای شهرت و سابقه ی فراوانی هستندسایر وكلا درآمد كاملا معمولی دارند و بسیاری نیز منبع درآمد دیگری را برای خود محیا كرده اند.پس عنوان وكیل یك دادگستری و مشاور حقوقی به سرعت شمارا برای هجوم آوردن به رشته های حقوقی ترغیب نكند.تحقیق كنید و سپس تصمیم بگیرید به این عرصه ورود پیدا كنید.
بنیان نظری تحقیق :
وكیل پایه یك دادگستری و مشاور حقوقی باید وكیل معاضدتی نیز باشد.
اداره معاضدت قضایی یكی ازشعب كانون وكلای دادگستری است كه در صورتی كه شخصی توانایی مالی اخذ وكیل را نداشته باشد و از طرفی هم واقعا نیاز به وكیل داشته باشد ، وكیلی را تحت عنوان وكیل معاضدتی دراختیار این شخص قرار می دهد. البته شرایط فرد قبلا توسط كانون احراز می گردد.
1- وكیل معاضدتی حق دریافت هیچ گونه مبلغی را از موكا خود ندارد مثلا هزینه دادرسی . البته هزینه تمبر به عهده ی موكا است و استثناء است.
2- باید این نكته را متذكر شویم وكیل معاضدتی اگرچه وكیل پایه یك دادگستری است ولی حق دریافت هیچگونه ضمانتی بابت حق الوكاله ندارد. به طور كلی وكیل معاضدتی صرفا ازلحاظ مالی تابع كانون وكلای دادگستری است.
3- متقاضی وكیل شخصاً باید به اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مراجعه و تقاضای خود را به انضمام مدارك و مستندات خود به دفتر كانون تقدیم نماید.
4- شعبه معاضدت كانون پس از بررسی مدارك و ادله ی شخص ذینفعی و سمت داربودن شخص را در دعوای مطروحه بررسی و احراز می نمایند زیرا شخصی كه در دعوا ذینفع نباشد نمی تواند طرح دعوا كند كه به تبع آن بخواهد وكیل معاضدتی اختیار كند.
5- شعبه معاضدت بررسی می كند كه باتوجه به دلایل و مستندات موكل امكان پیروزی او در دعوا وجود داشته باشد والا پیگیری این دعوا بی فایده خواهد بود. ودراین صورت شعبه معاضدت نیزبا تقاضای اخذ وكیل معاضدتی مخالفت خواهد كرد.
6- نهایتا تمكن یاعدم تمكن مالی شخص را اداره مورد نظر باتوجه به درآمد ، فیش حقوقی ، محل زندگی واموال ومستغلات احراز می گردد و درصورت تایید به یكی از وكلای دادگستری به تشخیص شعبه معاضدت ارجاع می شود.
پس از آن كه سخت گیری های كانون برای پذیرش كارآموز و اصدار پروانه وكالت شدت گرفت بسیاری از فارق التحصیلان رشته ی حقوق ،كه قصد وكیل شدن داشت بادیدی نا امیدانه برای دستیابی به آن نگریستند.
با ایجادی نهادی به نام مرکز مشاورین و وکلا این هدف دنبال شد كه اركان دولتی و غیر دولتی خصوصا نهاد های مثل سازمان ثبت اسناد واملاك ، سازمان های مالیاتی و .. با دریافت مجوز از كانون وكلا و قوه ی قضائیه بتوانند از دانش آموختگان رشته حقوق استفاده نمایند.
دراین ماده شرایط برای برگذاری آزمون و پذیرش اشخاص آمده است ك درذیل این مطلب به تمامی آنها اشاره می كنیم :
1- دارابودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت حداکثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا
3- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی
4-. انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای آقایان
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونین و عدم تجاهر به فسق
6- نداشتن سوء شهرت
7- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی
8- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان مشاوره حقوقی
این كه واقعاً ایجاد همچنین تدبیری { اعطای عنوان وكالت 187 یا وكیل دادگستری } به نفع دانش آموختگان حقوق است یا خیر بحث مفصلی را می طلبد كه موافقان و مخالفانی را دارد و ازحوصله این مقاله خارج است . امابه طور خلاصه بیان می كنیم گروهی معتقد هستند كه حضور وكلای 187 به قدرت ، اقتدار و یك پارچگی وكلا صدمه خواهد زد وباعث خواهد شد كه دانش آموختگان ضعیف رشته حقوق پادراین عرصه بگذارند و بذر بی اعتمادی و سردرگمی را درمیان موكین پراكنده نماید.
پس در نهایت بگوییم ازلحاظ علمی و تئوری به نظر می رسد اشكالی برای ورود وكلای 187 حتی هم طراز وكیل پایه یك دادگستری وجود نداشته باشد اما نباید این نكته را نیز فراموش كنیم كه اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته ی حقوق نباید دستاویزی برای ورود افراد ناآگاه و ناشی قراربگیرد و همواره باید معیار اصولی و درستی درجهت انتخاب بهترین افراد درحد نیاز جامعه درنظر گرفته شود تا حقی ازكسی تضییع نگردد.
نظر کاربران
