ولايت در ازدواج

ولایت در ازدواج:

شاید قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این عقیده در باب حقوق خانواده وجود داشت كه اراده زوجین برای انعقاد نكا ح در مورد دختر نابالغ ، معیار و ملاك اصلی است و ولی هیچ گاه نمی توانست كه دختر صغیر خود را بدون در نظر گرفتن اراده او به نكاح دیگری درآورد اما بعداز قانونی آورده شد كه در آن صراحتا ً ولایت در ازدواج مورد تصریح واقع شده بود.البته برای ولی نیز حدودی برای تزویج نمودن دختر نابالغ معین شده بود البته مبنی و اصل این ماده ی قانونی نیز اساسا ً به دلیل فقدان قصد برای زوجه قابل نقد به نظر می رسید.

البته نهایتا ً درآذرماه سال 79 مجلس شورای اسلامی در صدد رفع این نقص بر آمد كه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و بعد از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام این قاعده تصحیح و به عبارت بهتر تعدیل گشت.

ولایت در ازدواج كه پیش از انقلاب در حقوق مدنی مبتنی بر فقه اسلامی تصریح شده بود{كه اشاره كردیم بعدها توسط مجمع تشخیص مصلحت تعدیل گردید} اظهار می داشت كه ولی صغیر می تواند با رعایت مصلت مولی علیه برای او نكاح منعقد نماید ؛

به این معنا كه برای پسری كه هنوز بالغ نشده است زن بگیرد ویا دختر كه هنوز به سن بلوغ نرسیده است شوهر دهد البته هرگاه ولی مصلحت طفل را رعایت نمی كرد برای مثال دختر را به مهریه ای كمتر از میزان مهر المثل شوهر می داد این نكاح بنابر قولی باطل و بنابر قول دیگر غیر نافذ تلقی می شد.

البته مهم این بود كه به نكاح خدشه وارد می شد.

بنیان نظری تحقیق :

بررسی ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

1- این ماده اصلاحی بدون اینكه ملاك بلوغ صرف را كافی برای نكاح بداند ، ملاك سنی را برای دختران از 9 سال به 13 سال افزایش داده است و به ترتیب تحولی بزرگ در حوزه ی حقوق خانواده ایجاد نموده است كه می تواند كمك شایان توجهی به جلوگیری از ازدواج های نامناسب در سنین پایین بنماید . جلوگیری بالارفتن سن ازدواج به معنی ازدواج بی موقع و نابهنگام نیست !

2- عقد نكاح پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی برای پسر و 13 سال شمسی برای دختر منوط به اذن ولی می باشد كه البته این موضوع در مقررات قبلی هم آمده بوده است.

3- ولایت در ازدواج صرفا ً منوط به رعایت مصلحت طفل است و تشخیص آن با دادگاه صالح است . به این معنی كه صرف اعلام ولی در مورد مصلحت كافی نیست و باید به دادگاه مراجعه و پس از دریافت حكم دادگاه مبنی بر درنظر گرفتن مصلحت طفل بتواند صیغه ی نكاح را جاری سازند.

4- در ماده ی اصلاحی از سال شمسی استفاده شده است و این برخلاف رویه گذشته است كه ملاك سال قمری می آمده است . از طرفی باید اشاره كنیم كه مدت سال قمری از سال شمسی كمتر است و ازاین بعد نیز نوعی تحول در حقوق خانواده رخ داده است.

5-سن بلوغ دختران در بین فقهای مشهور امامیه 9 سال قمری است و تغییر آن به 13 سال شمسی در این ماده ی اصلاحی ظاهرا ً خلاف است اما باید بگوییم خلاف قول مشهور عمل كردن به معنی مغایرت این ضابطه با مقررات و قواعد شرعی نیست زیرا گروهی دیگر از فقها نیز سن بلوغ را بیشتر از این مقدار مشخص نموده اند معیار بین 15 تا 18 سال را درنظر گرفته اند.

6-با تصویب این قانون قانون قبلی به طور ضمنی نسخ شده تلقی می گردد و ظاهرا ً به نظر می رسد كه ماده 646 قانون مجازات اسلامی نیز كه ضمانت اجرای آن را مشخص نموده است نیز باید نسخ گردد اما باید بگوییم كه این طور نیست زیرا ماده 646 ناظر به ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی است كه در ماده اصلاحی نیز این نوع ازدواج ممنوع می باشد پس نیاز به نسخ ندارد البته باید بگوییم ضمانت اجرای ماده646 كافی نیست زیرابرای فرض جدید ماده1041 اصلاحی را {یعنی ازدواج بااذن ولی ، بدون اجازه دادگاه} مجازات و ضمانت اجرایی را در نظر نگرفته است.

تحدید ولایت در ازدواج دختر بالغ :

ولایت دختری كه بالغ شده است بر خلاف ولایت دختری كه هنوز به سن بلوغ نسیده است ، خلاف اصل می باشد زیرا اصل بر این است به محض بلوغ شخص توانایی اداره امور خود را دارد اما درمورد نكاح قانونگذار و فقهای امامیه حدودی را برای ازدواج دختر حتی اگر بالغ باشند در نظر گرفته است كه شاید علت اصلی آن ویژگی های عاطفی جنس مونث باشد كه ممكن در شرایط عاطفی نتواند تصمیم عقلانی را اتخاذ نماید.

1- ولایت در ازدواج صرفا ً مختص پدر و جد پدری است.

پس ازدواج یكی از آنها هم كافی است و در صورت فقدان هردو ، اذن مادر یا قیم نیاز نخواهد بود چون ولایت در ازدواج یك قاعده استثنایی است.

2- ولایت در ازدواج دختر بالغه برای دختر باكره الزامی است.

ازاله ی بكارت یعنی از بین رفتن پرده ی بكارت چه مشروع باشد و چه غیر مشروع موجب سقوط اذن پدر برای نكاح خواهد بود البته نكته ای كه وجود دارد این است كه به نظر می رسد اذن پدر برای ازاله ی بكارت در فرضی كه به موجب اتفاق مثل ورزش و یا حادثه صورت گرفته باشد همچنان لازم است زیرا فلسفه ی این قاعده همچنان قابل تامین است.

3- ولایت در ازدواج دختر بالغه در فرضی كه ولی قهری سوء استفاده نماید و یا بدون علت موجه باشد ساقط می گردد.

نتیجه گیری :

درحقوق مدنی قبل از انقلاب این عقیده وجود داشت كه اراده زوجین برای انعقاد نكا ح در مورد دختر نابالغ ، معیار و ملاك اصلی است و ولی هیچ گاه نمی توانست كه دختر صغیر خود را بدون در نظر گرفتن اراده او به نكاح دیگری درآورد اما بعداز قانونی آورده شد كه در آن صراحتا ً ولایت در ازدواج مورد تصریح واقع شده بود.البته برای ولی نیز حدودی برای تزویج نمودن دختر نابالغ معین شده بود.

این ولایت در ازدواج كه مبتنی بر فقه اسلامی بود اظهار می داشت كه ولی صغیر می تواند با رعایت مصلت مولی علیه برای او نكاح منعقد نماید . به این معنا كه برای پسری كه هنوز بالغ نشده است زن بگیرد ویا دختر كه هنوز به سن بلوغ نرسیده است شوهر دهد البته هرگاه ولی مصلحت طفل را رعایت نمی كرد برای مثال دختر را به مهریه ای كمتر از میزان مهر المثل شوهر می داد این نكاح منحل می شد. (بنابر قولی باطل و بنابر قول دیگر غیر نافذ)

البته مبنی و اصل این ماده ی قانونی نیز اساسا ً به دلیل فقدان قصد برای زوجه قابل نقد به نظر می رسید. البته بعد ها مجلس شورای اسلامی در صدد رفع این نقص بر آمد كه با مخالفت شورای نگهبان مواجه گردید و بعد از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام این قاعده تعدیل شد.