در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است كه برابر قانون به یك شخص صلاحیت دار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممكن است به حكم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حكم دادگاه برقرار شده باشد .
ولایتی كه به حكم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود كه قانون مدنی در مواد ۱۸۰ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است . وظیفه وسمت وصیئی كه از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ) نیز یك نوع ولایت است كه غیر ازولایت قهری است ، هرچند كه مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده ۱۱۹۴ قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است . هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند كه دارای احكام ویژه ای است.
گاهی نیز شخصی كه بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده ) . بنابراین ، ولی قهری شخصی است كه به حكم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یك وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف كرده اند .
در فقه امامیه ، تا آنجا كه مابررسی كردیم ، اصطلاح ولایت قهری بكار نرفته و بنظر می رسد كه قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال كرده است . مع هذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاكم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح كرده اند كه ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .
ولایت قهری به مفهومی كه گفته شد در همه كشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه كشورها شخص یا اشخاصی كه به صغیر نزدیك هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حكم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می كند كه سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامكان به پدر و اشخاص دیگری كه قرابت نزدیك با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد .
پس نهاد ولایت قهری یك نهاد حقوقی است كه از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه كشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی كه عهده دار این قسمت هستندو چگونگی اعمال آن ، قوانین یكسان نمی باشند .
اكنون كه مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از كلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلكه فقط به بررسی قواعد تازه ای كه قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر كرده و مسائلی كه ماده ۱۵ قانون مذكور پدید آورده و تحولی كه حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند كشور دیگر اكتفا می كنیم .
بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده .قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین كرده و ۱۵ ماده ( مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد كرده است .ماده ۱۵ قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد .
در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریك از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینكه عدم صلاحیت آنان احراز شود كه در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی كه مادر شوهر اختیار كند حق ولایت او ساقط خواهد شد .
در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد كرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد كرد .
الف - ولایت پدر و جد پدری
در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی كه جنون و سفه او متصل به زمان كودكی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره می گوید : طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد . در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی كه جنون او متصل به زمان كودكی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی كه عدم رشد او متصل به زمان كودكی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود .
بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاكم است و برخی اظهار عقیده كرده اند كه ولایت كماكان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است . این راه حل كه مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی كه پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن كبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام كه حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .
به هر حال ، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن را با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه كرد. در خانواده پدر سالاری كه از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مكلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود .
لازم به یادآوری است كه كلمات طفل غیر رشید در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نادرست به نظر می رسد و می بایست شخص غیر رشید یا غیر رشید بكار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است كه به سن ۱۸ سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان كودكی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید كلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یكی از دو كلمه طفل صغیر حشو و زائد بنظر می رسد .نكته دیگری كه یادآوری آن به جاست این است كه قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است.
طبق نظام قانون مدنی ، هریك از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره كند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یك را بر دیگری حق تقدم نیست. تصرفات هریك از آنان ، در صورتی كه به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد .از آنچه گفتیم آشكار شد كه قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یكدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد كرده است .
شك نیست كه پدر امروزه كماكان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی كه پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری كه از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است كه از بند اول ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده استنباط می شود . نكته قابل بحث اینست كه آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است كه قانون حمایت خانواده تأسیس كرده است .
بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده كه مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است كه به حكم مستقیم قانون و بدون دخالت یك مقام رسمی به كسی تفویض شده باشد ، حال آنكه واگذاری ولایت به جد پدری موكول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است .
ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید كه همان ولایتی كه برای پدر شناخته شده در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به هریك از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد . در واقع بعد از پدر ، یكی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .
ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه كه دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حكم قانون به یكی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حكم دادگاه در این مورد یك حكم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی .
به تعبیر دیگر از آنجا كه قانون ، یكی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یكی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی كه دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حكم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدین سان اعمالی كه جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .
نظر کاربران
