کسی است که به وکالت از شخص حقیقی یاحقوقی در سمت ضابط که این عنوان را تحت ردای قانون پذیرفته است فعالیت می کند.
1) همه ساله با آغاز ماه مبارک رمضان، برخی دستگاه ها و نهادها و مشخصا نیروی انتظامی اطلاعیه هایی صادر می کنند و مقررات وضوابط این ماه را اعلام می دارند و از جمله شهروندانی را که به هر دلیل روزه نمی گیرند از روزه خواری علنی برحذر می دارند و به مجازات ها و جرایمی اشاره می کنند که بر عمل آنها مترتب است.
2) صدور این اطلاعیه ها امر تازه ای نیست و سابقه آن را حتی در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز می توان سراغ گرفت. طی این سال ها تنها لحن اطلاعیه ها شدت وضعف داشته است. مومنان و روزه داران نیز البته فارغ از انذار و هشدار و حسب تعلیم دینی و داب اخلاقی خود عمل کرده اند.
3) بنا بر این تا اینجا موضوع متفاوت و خارق العاده ای در میان نیست. خبرقابل توجه اما نقل قولی از رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم است: کسانی که در طول ایام ماه مبارک رمضان در محافل و معابر عمومی اقدام به روزه خواری کنند وسیله نقلیه آنها متوقف شده و تا پایان ماه مبارک رمضان به آنان بازگردانده نمی شود.
1) مطابق تعریف مصرح در علم حقوق جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد . از این رو باید میان جرم با فعل ناپسند یا گناه تفکیک قایل شد. غیبت ، گناه است و فعل ناپسند اما جرم نیست وهیچ مجازاتی در قوانین جزایی دنیوی در برندارد. مصرف مواد مخدر اما گناه نیست و نزد برخی فعل ناپسند هم شاید نباشد در حالی که جرم به حساب می آید.
2) از این دست مثال ها فراوان اند. برخورد پلیس با مقوله روزه خواری نیز باید تنها از موضع جنبه جرم آن باشد. پلیس ضابط است نه قانون گذار و تنها جنبه مجرمانه آن به پلیس مربوط است نه وجوه ناپسندی و گناه آمیزی اش.
3) کدام قانون به پلیس اجازه مجازات توقیف یک ماهه خودرو را می دهد؟ یا به عکس آیا در قوانین راهنمایی و رانندگی روزه خواری نیز از مواردی که اجازه توقیف می دهد برشمرده شده یا تنها در صورت انجام چند تخلف همزمان این مجازات در نظر گرفته شده است؟
4) قانون مجازات اسلامی ، در ماده 638 ، برای تظاهر به فعل حرام در جامعه (مانند روزه خواری) ، مجازات هایی را در نظر گرفته است ولی در هیچ کدام از آنها ، توقیف خودروی افراد روزه خوار وجود ندارد.
5) ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مقرر می کند: ماموران رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند. و صد البته ، روزه خواری در خودرو ، در این قانون وجود ندارد.
1 - سرپرست سازمان بهزیستی از تدوین لایحه ای به منظور تسریع اقدامات مددکاران اورژانس اجتماعی معتقد است در صورت تصویب این لایحه مددکاران اورژانس اجتماعی به عنوان ضابطان قضایی معرفی می شوند.
2 - در حال حاضر 55 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان قرار دارند که با توجه به هدفمند کردن یارانه ها بخشی از حق بیمه آنها از طریق یارانه ها و بخشی دیگر
3 - سیاست ما نگهداری این افراد در خانه است اما برای معلولان، سالمندان و بیماران روانی که خانواده ای ندارند و یا نگهداری آنها در خانه بسیار سخت است مراکز خاصی بصورت خیریه، هیئت امنایی و همچنین مراکز دولتی ما وجود دارد که آنها می تواند بامراجعه به بهزیستی دراین مراکز نگهداری شوند.
4 - هم اکنون 90 درصد مراکز تحت پوشش بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده و به زودی مابقی آنها نیز واگذار خواهد شد.
5 - به منظور نگهداری کودکان خیابانی و یا کودکان کار، حکم قضائی لازم است و در صورتی که دادگاه سرپرستی این افراد را به ما واگذار کند بهزیستی نسبت به پذیرش آنها در مراکز اقدام می کند.
6 - حتی یک مورد نیز وجود ندارد که قاضی حکم داده باشد اما بهزیستی از پذیرش سر باز زده باشد.
7 - پیگیری های لازم در این خصوص انجام شده و به فروزنده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دستور رسیدگی به این موضوع ابلاغ شده اما متاسفانه اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.
8 - در صورت عدم رفع مشکل به معاونت حقوقی رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد تا فصل الخطابی برای این ماجرا باشد.
9 - سرپرست سازمان بهزیستی در مورد اقدامات اورژانس اجتماعی معتقد است مشکلی که در این مورد وجود دارد این است که مددکاران ما به عنوان ضابط قضائی شناخته نمی شوند و چنانچه کودک آزاری را مشاهده کردند اجازه ورود به خانه را ندارند و فقط می تواند گزارش کنند.
10 - به منظور تسریع در این اقدامات و شناخته شدن مددکاران به عنوان ضابطان قضائی نیاز به قانون است و به این دلیل لایحه ای تنظیم شده است و همچنین فراکسیون پیشگیری از آسیب های اجتماعی مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
11 - هم اکنون میان نیروی انتظامی و دادستانی با مددکاران همکاری و تعامل خوبی برقرار است اما تصویب این لایحه می تواند برخی از استثنائات را که نیاز به قانون دارد برطرف کند.
این لایحه در حال حاضر در شورای نگهبان است و پیگیری های لازم در این خصوص صورت می گیرد و همچنین از سوی نمایندگان مجلس نیز مکاتباتی بدین منظور انجام شده است.
نظر کاربران
