1 - اولین نكته در دعاوی وداوریهای بین ا لمللی كه در مراجع خاص بین المللی در دست پیگیری قرار می گیرد استفاده از خدمات وكلا یا دارالوكاله هایی است كه در این امور تبحر لازم را دارند. از طرفی یكی از وظایف این مركز شناسایی وكلا در سطح بین المللی می باشد تا بتوان بهره مندی مطلوب را از خدمات ایشان به عمل آورد.
2 - شایان ذكر است در حال حاضر اغلب وكلایی كه از طریق شعب این مركز در شهرهای لاهه و پاریس با این مركز یا سازمانهای دولتی كار می نمایند، علاوه بر هزینه های جاری پروندۀ تحت تصدی خود، ممكن است حق الوكاله ساعتی نیز دریافت كنند، بنابراین لازم است به جهت صیانت از حقوق حقه نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران ودستگاههای ذینفع پا سخ مبنایی به سوالات ذیل داده شود :
1 - وکیل ایرانی درکشورهای مختلف وسوال :
آیا در كشورهای خارجی ، دریافت حق الوكاله براساس ساعتی عرف معمول است یا قرارداد انجام كار با موسسات منعقد می شود؟
درصورتیكه بنا باشد وكیل كار را با شرط نتیجۀ كار انجام دهد چقدر مناسب است؟
2 - در صورت مجاز بودن هر یك از موارد فوق چگونه توافق می نمایندكه فعالیت خودرا ساعتی، قراردادی و مشروط به نتیجۀ پروندۀ محوله نمایند؟
3 - دراین گونه موارد ملاك ارزیابی وكیل از حق الوكاله براساس نتیجه چه مصداق یا مصادیقی خواهد بود؟
4 - مزیت تعیین هر نوع از روش های پرداخت حق الوكاله های رایج چیست؟
در پاسخ می بایست با توجه به سابقه حدود سی ساله فعالیت مركز ( دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج.ا.ا. ) لزوم تدوین بانك اطلاعاتی كه در بر گیرنده موسسات و وكلای خارجی با تقسیم بندی براساس موضوعات شاخص مطرح در حقوق بین الملل امری بدیهی وضروری می باشدو می بایست با نگاهی نو به شیوه های امر وكالت و حل وفصل دعاوی در حوزه حقوق بین الملل نسبت به این امر اقدام نمود.
1 -در اغلب كشورهای اروپایی عرف حاضر انجام خدمات حقوقی بر مبنای دریافت حق الزحمه بر مبنای ساعات كار براساس توافق انجام شده می باشد و رسم نیست قرار داد مكتوبی بین وكیل وموكل تنظیم شود مگر اینكه اصرار بر این كار از ناحیه یكی از طرفین وجود داشته باشد، معذلك تنها توافق شفاهی یا مكتوب بر سر میزان حق الوكاله ها ، حق الوكاله مقطوع ومحاسبه هزینه ها مورد عمل می باشد.
2 -قرارداد وكالت به شرط نتیجه معمولاً در پرونده هایی كه خواهان به موفقیت در آنها اطمینان چندانی ندارد برای اجتناب از پرداخت حق الوكاله منعقد می گردد. اصولاً سهم وكیل از نتیجه پرونده منوط به توافق طرفین است ولی این میزان اغلب حدود یك سوم از مبلغ محكومٌ به می باشد ضمن اینكه به هر حال هزینه های اداری وكیل نیز باید توسط موكل پرداخت شود. از نتایج این نوع قراردادها تضعیف نظارت و كنترل خواهان بر پرونده و اقدامات وكیل به علت شراكت وی در نتیجه پرونده است.
3 -از طرفی در بین كشورهای اروپایی تنها انگلستان، مجارستان و لیتوانی، دریافت حق الوكاله را صرفاً براساس نتیجه كارجایز می دانند. در كشور یونان، این امر به حداكثر 20% محكوم به، محدود گردیده است. در ایتالیا نیز به موجب قانون سال 2007 این امر بطور اصولی مجاز اعلام گردیده است. البته با توجه به مخالفت شدید كانون وكلای ایتالیا با این قانون و فقدان رویه واحد با توجه به جدید بودن قانون ، نحوه وصول حق الوكاله براساس نتیجه كار را باید بطور مشروط و مقید پذیرفته شده دانست.
4 -وكلای انگلیسی انجام امر وكالت با دریافت حق الوكاله براساس نتیجه كار را تنها در شرایط بسیار استثنائی و حساب شده تقبل می نمایند . به عقیده ایشان در عمل مشاهده شده كه دریافت حق الوكاله براساس نتیجه كار تنها در دعاوی مطروحه نزد محاكم قضائی كشور و نه در دادگاههای داوری مورد توافق قرار گرفته است.
5 - در فرانسه در ماده 3ـ11 مقررات راجع به حرفه وكالت تصریح شده است كه دریافت حق الوكاله براساس نتیجه كار اكیداً ممنوع می باشد. لكن در سیستم فرانسه، وكلا مجاز می باشند كه در صورت موفقیت قابل توجه، مبلغی بین 3 الی 6 % محكوم به را به عنوان پاداش حسن انجام كار، اضافه بر حق الوكاله معمول دریافت نمایند.
6 - در اتریش، هلند، سوئیس و آلمان نیز مقررات به همان ترتیب فوق الذكر می باشد با این تفاوت كه در آلمان، بجای دریافت درصدی از محكوم به، به عنوان پاداش حسن انجام كار این اضافه دریافتی از طریق افزایش نرخ حق الوكاله صورت می پذیرد.
7 -گرچه قرارداد وكالت به شرط نتیجه در امریكا قانونی محسوب می شود اما ممكن است كه مقررات خزانه داری انعقاد این نوع قرارداد را با ایران تجویز ننماید. در هر صورت اجرای چنین توافقی با وكلا در پرونده های تحت نظارت شعب در شرایط حاضر عملی نیست زیرا نه تنها در اكثر قریب به اتفاق این دعاوی ایران یا دستگاههای دولتی خوانده می باشند بلكه در دعاویی نظیر كیوبیك نیز كه خواهان آنها ایران یا دستگاههای دولتی است، بعید به نظر می رسد كه وكیلی آماده انعقاد این نوع عقد وكالت باشد زیرا به محض موفقیت وكیل در پرونده، طلبكاران ایران در دعاوی ضد تروریستی در راستای اجرای احكام صادره نسبت به توقیف و ضبط محكوم به اقدام خواهند كرد.
1 - در یك نظر خواهی جمعی كه از حدود ده موسسه و وكیل در كشورهای مختلف اروپایی بعمل آمده است ، نظر مثبتی به دریافت حق الوكاله براساس نتیجه كار وجود نداشته است . لكن همین وكلا موافقت اصولی خود را با دریافت حق الوكاله مقطوع كه مجاز نیز می باشد، اعلام نمودند. هرچند همگی اذعان داشتند كه این توافق بطور موردی و مشروط به بررسی همه جانبه پرونده بوده و هزینه های جاری را نیز در بر نخواهند گرفت و این هزینه ها باید از طرف موكل پرداخت شود.
2 -دریافت حق الوكاله براساس نتیجه كار تنها در فرضی امكان پذیر می باشد كه وكیل بتواند رأساً و بدون توجه به موضوع پرونده یا وضعیت موكل، بنا به دلایل كاملاً شخصی تمایل به پذیرش دعوی موكل و دخالت در دادرسی داشته باشد.
1 -به طور كلی، ملاك ارزیابی وكیل علی القاعده در مورد دریافت حق الوكاله براساس نتیجه كار، مبتنی بر موضوع مورد دعوی و دلایل و مستندات ابرازی از طرف مدعی و میزان اعتبار و صحت این دلایل و مستندات و مواردی از این قبیل ... خواهد بود.
2 - در خصوص پرداختهای ساعتی به وكیل عواملی نظیر میزان كار ارجاعی ، اهمیت كار ، حساسیت ، نوع كاری كه قرار است وكیل انجام دهد ، میزان سابقه وكیل یا موسسه حقوقی در تخصصی كه مورد درخواست است، همكاران وكیل در آن پرونده اختصاصی ، فعالیتهای خارج از برنامه و ... ملاك ارزیابی است.
3 - در قراردادهای احتمالی وكالت نیز ارزیابی بستگی به انتظارات ومندرجات مورد توافق طرفین است.
4 - در بیان كلی به نظر می رسد روش متداول تا به امروز، یعنی تعیین حق الوكاله براساس نرخ كاركرد ساعتی بر روشهای حق الوكاله مقطوع و نتیجه انجام كار، به دلیل امكان پیگیری نحوه مدافعات و عملكرد وكیل و علی الخصوص نفوذ در سیاست دفاعی و نحوه پیگیری پرونده و اعمال نظر مشاورین حقوقی شعب در جهت بهبود روند دادرسی از ارجحیت خاصی برخوردار می باشد.
البته استفاده از روش حق الوكاله مقطوع، لااقل در پرونده هایی كه جنبه مالی و اقتصادی آن محدود بوده و یا نتیجه آن از لحاظ حقوقی و مستندات قابل پیش بینی می باشد، نیز در جای خود می تواند مورد عمل و اجرا قرار گیرد.ولی باید در نظر داشت كه تعیین حق الوكاله مقطوع و یا صرفاً براساس نتیجه كار، در عمل موكل و همچنین مشاورین حقوقی شعبه را از هرگونه نظارت در روند پرونده به نحو مطلوب مانع خواهد شد. زیرا وكیل برای حصول نتیجه مورد نظر خود سیاست دفاعی خاصی را تعقیب خواهد كرد و حاضر نیست دیگران را از جمله موكل و یا مشاورین حقوقی را در سرنوشت پرونده كه خود ذینفع در آن است شریك سازد و در این كار از هر ترفند و به كارگیری هر وسیله ای اعم از مجاز یا غیرمجاز برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود بهره خواهد برد كه قطعاً روش های غیرمجاز و برخلاف اصول نمی تواند مورد قبول این شعبه واقع شود.
5 - مضافاً اینكه در رابطه با روش حق الوكاله براساس نتیجه كار، بحثی در چند سال اخیر و در زمینه دعاوی به اصطلاح گروهی یا Class action در اروپا مطح گردیده است و بیم آن می رود كه وكیل به دلایل صرفاً شخصی، سعی نماید كه دعوی را هرچه سریع تر و براساس محكوم به كمتری با طرف مقابل به نحوی حل و فصل نموده و مصلحت شخصی خود را به منفعت موكل ترجیح می دهد.
نظر کاربران
