یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان وکیل کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالت نامه ای از دیگری به عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض می نماید، به نحوی که برای خود، هیچ گونه حق و اختیاری باقی نمی گذارد. در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد انتقال قرارداد برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.
1 - ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی ، سجل احوال، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛ همچنین وجود مکانیزم عقب مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی سابقه به اصطلاح معاملات وکالتی شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان تفویض وکالت در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر موجب پاک نمودن صورت مسأله می گردد.
2 - با توجه به مراتب بالا و همان طوری که می دانیم انجام معاملات ناقله در خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدودیت ها و در برخی موارد نادر، مواجه با ممنوعیت های قانونی است.
3 - از همین رو، افرادی با انگیزه خاص و عموماً به قصد فرار از تکالیف، محدودیت ها و ممنوعیت ها از قابلیت های عقد وکالت و اسناد تنظیمی در این مورد استفاده می نمایند تا به قصد و خواسته های باطنی خود نایل آیند. به این نحو که هرچند در باطن، قصد انتقال ملک را دارند اما در ظاهر سند وکالت نامه تنظیم می کنند.
شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص، چندین عقد وکالت منعقد می گردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی وکالت نامه ای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک می نماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می نماید. به این ترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه می یابد.
4 - به منظور واکاوی امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد تفویض در قالب انتقال قرارداد به ناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد و سپس به نهاد تفویض می پردازیم.
مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وا می گذاریم و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره می کنیم؛
1 - از مواردی که ممکن است شخص ثالثی قائم مقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال می دهد و او را در این خصوص، قائم مقام خود می کند.
2 - در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عینی و صرف نظر از طرفین آن نگریسته می شود؛ موجودی مستقل که می تواند موضوع انتقال قرار گیرد
3 - در حقوق ایران به نهاد فوق آن گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما می توان مصادیق پراکنده ای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده 498 ق.م در اجاره، ماده 17 قانون بیمه و ماده 12 ق.ک. در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه
4 - برای انتقال قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی، آزادی انتخاب طرف قرارداد می باشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را تقویت می کند. برای مثال ماده 541 در مزارعه، ماده 545 در مساقات و ماده 554 در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد.
5 - در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد ـ که آن را طرف اصلی قرارداد می نامیم ـ ثابت باقی می ماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد می گردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد. مهم ترین اثر انتقال قرارداد نیز فی الواقع همین است که انتقال دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال گیرنده، قائم مقام خاص (منتقل الیه) او در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات می گردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقال دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی می گردد که انتقال دهنده برعهده داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقال دهنده، وی در خصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی گردد.
1 - در بیان شرایط تفویض جهت تحدید حدود، توجه به نکات زیر لازم است؛ اول آنکه تفویض یک قرارداد محسوب می شود و تابع قواعد عمومی قراردادها است بر همین مبنا، در این قسمت به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبتِ وکالت با تفویض به لحاظ منطقی عموم و خصوص مطلق است. به این تعبیر هر تفویضی همراه با توکیل می باشد اما لزوماً هر توکیلی، تفویض نیست. به این ترتیب و با توجه به نسبت منطقی این دو از نسبت های چهارگانه علم منطق، در این قسمت به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت.
2 - مهم ترین شرطی که در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات مفوض است؛ وکیل باید اختیار تفویض و توکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند. دلیل این لزوم نیز این است که وکالت، عقدی اذنی است؛ وکیل اذن در اقدام می یابد و صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد. از طرف دیگر، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب می شود. موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده و او را وکیل خود می گرداند؛ لذا وکیل نمی تواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید.
براساس نکته فوق می توان گفت که اصل بر عدم وجود اختیار توکیل برای وکیل می باشد؛ اختیار توکیل امری استثنایی محسوب می شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد.
3 - ماده 672 ق.م. در تأیید همین نتیجه مقرر می دارد:
وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد .
در صورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل به غیر تصریح شده باشد، تردیدی در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست. اما تنها با تصریح نیست که وکیل، اختیار توکیل می یابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز پذیرفته شدنی است. فقها در صورتی که نصّی وجود نداشته باشد اما از ظواهر امر امکان توکیل برداشت شود نیز اختیار توکیل را پذیرفته اند. برای مثال، در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحو که می خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلاً اقدام به مورد وکالت دور از شأن وکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد وکالت باشد، این موارد قرائنی می تواند باشد مبنی بر اینکه وکیل اختیار توکیل به غیر را دارد.
4 - حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل می گرداند. در این حالت، اقدام انجام شده توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد، ماده 673 ق.م. حاکم خواهد بود. براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد اما انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود، مسؤول خواهد بود.
5 - نوع مسؤولیت وکیل اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرارداد تخلف نموده قراردادی است لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم مسؤولیت قهری حاکم است اما قانونگذار بدون تفکیک میان شرایط دو حالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه سببیت ممکن دانسته است.
6 - اختیار توکیل همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. لذا همان طور که خود وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می باشد. حال فرض کنیم موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل، موکل این اختیار را از وکیل گرفته باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات، بعد از توکیل، به وکیل اول رسیده باشد؛ آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوه گر خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد.
به نظر نگارندگان، اگر بپذیریم سلب اختیارات در واقع عزل جزیی وکیل محسوب می شود، از ماده 680 ق.م. می توان برای ارائه پاسخ سؤال فوق استفاده کرد. این ماده مقرر می دارد:
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است لذا تا قبلِ اطلاع وکیل از سلب حق توکیل، اختیار وی باقی محسوب شده و توکیل وی صحیح خواهد بود.
نظر کاربران
