از دیدگاه حقوق، وکالت یکی از عقود جایز است که هم از طرف موکل و هم از سوی وکیل قابل فسخ و نسخ می باشد؛ موکل هرگاه بخواهد می تواند وکیل را عزل کند، همچنان که وکیل هم توان و اختیار آن را دارد که از وکالت استعفا دهد؛ بنابراین در ضمن عقد و قرارداد، دو طرف دارای اختیار فسخ هستند و همان طور که گفته شد، هر آن می توانند این عقد و قرارداد را برهم زنند و آزادی عمل خود را حفظ کنند.
وکالت به طرق زیر مرتفع می شود:
1- به عزل موکل
2- به استعفای وکیل
3- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
نکته ظریف و حساس در اینجا، این است که آیا وکیلی که وکالت فردی را پذیرفته و عقد قرداد وکالت انجام شده است و وکیل مقدمات کار را از هر جهت فراهم آورده و در دادگاه و دعوا حضور داشته، می تواند به سادگی و سهولت از پیگیری وکالت رهایی یافته و دعوا و دادگاه و موکل را به امان خدا رها کند؟ در پیوند با این مقوله، باید دید که تبعات این کار وکیل، برای خود او و موکل او چه می باشد؟ آیا این کار اصولاً تبعاتی دارد و یا ندارد؟ و اگر دارد تبعات و پیامدهای آن چیست؟
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 پیامدهایی بر این کار وکیل قائل شده و اختیار و آزادی مطلق را از وکیل دادگستری در این قرارداد سلب کرده است. به دیگر سخن اختیار وکیل در فسخ وکالت را مشروط کرده است (باب دوم، وکالت در دعاوی، مواد 59 تا 69 مکرر)
همین جا بیفزایم که بین وکالت دادگستری و وکالت در دفتر اسناد رسمی تفاوت هایی وجود دارد:
وکالت دادگستری که موضوع بحث امروز ما می باشد، دوران تقریباً 80 ساله ای دارد و از زمانی شروع می شود که داور- وزیر وقت دادگستری- سازمان نوینی برای عدلیه - دادگستری به وجود آورد که اصل این قانون و قوانین مربوط به سازمان قضایی برگرفته از قوانین جاری در غرب به خصوص کشور فرانسه می باشد، چون داور تحصیلات خود را در رشته حقوق در کشور فرانسه گذرانده بود و به حقوق قضایی فرانسه آشنایی داشت، زمانی که مأمور وزارت دادگستری شد با تحصیل اختیارات از مجلس شورای ملی، سازمان جدید عدلیه را به وجود آورد و قوانین جدیدی هم برای عدلیه (دادگستری) و هم ورود وکلا در کار عدلیه فراهم آورد.
البته از افراد دیگری هم در آن زمان که تحصیلات حقوقی از کشورهای اروپایی داشتند استفاده کرد و با مشاوره با آنها، سازمان جدید قضایی را ایجاد کرد و نهاد و قوانین قضایی را به وجود آورد که قانون وکالت از جمله این قوانین بود و وضع بی سروسامان قضاوت و وکالت را از وضع گذشته و دوران مشروطیت بیرون آورد و قوانین منظم و منسجمی را برای دادگستری و وکالت در دادگستری تدوین کرد و پایه و اساس قانون دادگستری و وکالت در این دوران گشت -که دوران جدید نامیده می شده است.
یکی از کارهایی که دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند، کار تنظیم وکالت رسمی است که با بحث وکالت در دادگستری متفاوت است و منشأ پیدایش آن دفاتر اسناد ثبتی می باشد.
می توان گفت این تأسیس را همانطور که در سطور پیشین آورده شده به احتمال قریب به یقین این تأسیس از نوتاری غربی (اروپا) اخذ شده است. کار نوتاری (Notary) در فرانسه تنظیم و ثبت اسناد رسمی است که بین افراد صورت می گیرد.
وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می کند و در این رابطه ی فی مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می گیرند تسری یابد.
گاه پیش می آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند.
در این گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می تواند استعفا کند و موکل نیز می تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می توان وکالت را بر هم زد.
فقها معتقدند؛ طرفین نمی توانند توافق کنند که عقد لازم را به جایز و عقد جایز را به لازم تبدیل کنند. لیکن در حقوق موضوعه فعلی و با توجه به اینکه اصل، آزادی اراده فرد در انعقاد عقود و قراردادهاست، برخلاف نظریه سایر فقها، طرفین می توانند توافق کنند عقد لازم را به حالت جایز در آورند.
ماده 679 ق.م. اشعار می دارد: موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . لیکن ماده مرقوم بیان ننموده که موکل به چه نحوی می تواند وکیل خود را عزل نماید. شاید ابتدا به نظر برسد که چون وکالت از عقود اذنی است و عقدی است جایز، ماهیت این عقد اقتضا می کند که موکل به هر نحو و شکل و به هر طریقی که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل نماید.
نباید به ظاهر اکتفا کرد و باید به شخص وکیل و اشخاص وکیل و اشخاص ثالث هم توجه نمود. به طوری که بعضاً اتفاق می افتد موکل، خود، با انجام مورد وکالت و یا گاهی با انجام عملی منافی و مغایر با وکالت وکیل، موجبات ضرر وکیل فراهم می شود که این امر با اصل 40 ق.ا. مبنی بر این که: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ، در تعارض است و این نکته را باید در نظر گرفت که هر واقعه حقوقی باید به شخص ذی نفع ابلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقی باشد.
به همین منظور، ماده 680 ق.م. بیان می دارد: تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است . بنابراین در تمامی موارد از قبیل ایجاب و قبول یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتا به طرف دیگر ابلاغ گردد.
زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد.
این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد و هدف قانونگذار نیز طبعاً جلب توجه اشخاص به آثار عمل حقوقی است. چرا که قانونگذار مطابق ماده 47 ق.ث.، ثبت هبه نامه، صلح نامه و شرکت نامه را در قالب سند رسمی الزامی دانسته است.
حال اگر شخص بخواهد با تنظیم سند وکالت نامه عادی به دیگری وکالت بدهد که اموال او را صلح یا هبه نماید می توان گفت حکم قانونگذار بیهوده باقی می ماند و اثر اجتماعی پیدا نمی کند و از طرفی، عقل حکم می کند که تنظیم هبه نامه و صلح نامه در قالب سند رسمی ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی بر انجام صلح یا هبه دارد. و همچنین در ماده 22 ق.ث. که قانونگذار نقل و انتقال املاک ثبت شده را به موجب سند رسمی معتبر می داند، قطعاً هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ حقوق دو طرف معامله و توجه آنان به آثار ثبت سند رسمی و جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاهش دعاوی مربوط به املاک است و اراده قانونگذار از وضع این ماده این بوده است که مطمئن شود سند به وسیله مالک حقیقی و اصلی امضا می شود و کس دیگری در آن دخالت ندارد.
آیا می توان گفت پذیرش وکالتنامه عادی از سوی مالک هیچ خللی به این هدف وارد نمی سازد و در این حالت، مالک ( موکل ) به انتقال راضی بوده است؟ قطعاً دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل، مقدمة تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است و مطابق قاعده فقهی مقدمة واجب، واجب است ، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد ثبت مقدمة آن ( یعنی وکالت نامه ) به حکم عقل واجب است.
فی الواقع لزوم رسمی بودن وکالتنامه در این گونه موارد یکی از مثال های بارز بحث مربوطه به ( مقدمه واجب در علم اصول است که فایده عملی آن در حقوق کنونی قابل مشاهده است.
قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 34 در مقام بیان انواع وکالتنامه های تنظیمی بیان می دارد وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. بنابراین اشخاص می توانند اسناد وکالتی خود را به یکی از دو طریق رسمی یا غیررسمی تنظیم نمایند. آنچه اهمیت دارد این است که اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود بنماید و انجام امور اداری و مراجعه به ادارات و یا بانک ها جهت اخذ تسهیلات را به وی اعطا نماید باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم سند وکالتنامه رسمی اقدام نماید.
این امر به لحاظ آنکه مراجع مربوط از پذیرش سند عادی وکالت معذورند و نمی توانند به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهند، باید رعایت گردد. یادآوری این نکته ضروری است؛ در تمام مواردی که وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل می تواند امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید که در این صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی می کند (تبصره ماده 34 ق.آ.د.م).
از طرف دیگر، اعتبار وکالتنامه های رسمی برای دستگاه های دولتی و بانک ها تا جایی است که از عزل وکیل توسط موکل به صورت رسمی مطلع شوند و یا این که عمل مورد وکالت توسط شخص اصیل (موکل) انجام گیرد.
به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان ها بر عهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود.
نتیجه گیری: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجه مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. بنابراین هرگاه وکالتنامه ای که وکیل ارائه می کند حاوی اختیار کامل او در انجام معامله باشد ولی در سند پنهانی دیگری موکل اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد یا این که به واسطه نفع کمتری که در آینده عاید موکل می شود وی ادعا نماید وکیل را قبل از انجام معامله عزل نموده است و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه، آشکار گردد، به نظر می رسد برای رفع ضرر از معاملِ با حسن نیت، باید سند پنهانی را بی اعتبار و معامله را در مورد موکل نافذ دانست. زیرا در این فرض، موکل سبب ورود خسارت به طرف قرارداد می شود و براساس پایبند شدن موکل به قرارداد، مبنای ورود ضرر را از بین می برد. عکس این قضیه هم در موردی که موکل تقصیری ندارد و وکیل با پنهان ساختن آخرین وکالتنامه، خود، وانمود سازد که اختیار انجام معامله را دارد، عمل فضولی را نمی توان درباره موکل نافذ دانست .
دستگاه های ذی ربط مطابق مواد 70 ، 71 ، و 73 ق.ث. نمی توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ـ رسمی ـ استنکاف ورزند. بنابراین هنگامی که بعد از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خود را به صورت عادی به ادارات متبوع اطلاع دهد.طابق مواد مذکور، سند عادی از نظر مأموران دولتی اثر ندارد و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهار نظر در خصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل به هر طریق را دارد یا اینکه موکل عملِ مورد وکالت را خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ( ماده 683 ق.م)
در بند 487 از مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز آمده: هنگام عزل وکیل مربوط به وکالت نامه های قابل عزل، حضور موکل در دفترخانه ضروری است. بنابراین عزل وکیل با تلگرام و نظایر آن بی مورد است. درصورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمی توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده 679 ق.م. است. اصولاً ضم امین در وکالت بی مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می شود.
زمانی که وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، وکالت بلاعزل باشد موکل می تواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالتنامه به سردفتر، نسبت به عزل وکیل اقدام نماید و متعاقباً طی اخطاریه ای که از ناحیه سردفتر تنظیم می گردد به وکیل اعلام می گردد، مورد وکالت باطل و کأن لم یکن گردیده لذا اصل وکالتنامه به دفترخانه مسترد و از هر گونه اقدام دیگر در مورد مفاد وکالتنامه خودداری وگرنه مسؤولیت و عواقب آن، متوجه وی خواهد شد.
آیا معاملات و اسنادی که وکیل پس از فوت موکل به عذر عدم اطلاع انجام و تنظیم نموده نافذ و مشروع می باشد یا خیر و در صورت اخیر حدود اختیار و مسئولیت او در قبال ورثه و اشخاص طرف معامله چیست ؟
به موجب مکاده ۶۷۸ قانون مئنی به موت موکل وکالت مرتفع می گردد و چون بعد از فوت موکل دارائیش به ورثه منتقل می شود تصرفاتی که وکیل در این زمان به عمل آوردنسبت به مال غیر بوده و فضولی شناخته می شود هر چند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد بنابرین میزان مسئولیت وکیل در این مورد مانند مسئولیت معامل فضولی و در حدود ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضامن است و حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی با مورد حاضر قابل قیاس نیست.
نظر کاربران
