این ارتباط می تواند در دفاع هر چه بهتر متهم یاری رسان بوده، از شکنجه و هر گونه اعمال فشار غیرانسانی و فراقانونی به او جلوگیری کرده و عاملی برای تسکین خاطر وی و خانواده اش باشد. هر گاه متهم بازداشتی از ارتباط با جهان خارج محروم گردد در چنین شرایطی وی ممنوع الملاقات گردیده و می توان این وضعیت را در ذیل عنوان بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران مورد بررسی قرار داد. در مقابل و در شرایطی که متهم بازداشتی قادر باشد با جهان خارج و از جمله با وکیل مدافع خود یا با پزشک یا اعضاء خانواده و نزدیکانش و یا در صورتی که تبعه بیگانه است با اعضاء سفارتخانه دولت متبوعش ارتباط برقرار نماید در چنین شرایطی، بازداشت همراه با برخورداری از حق ارتباط با دیگران است. حق ارتباط شخص بازداشت شده با جهان خارج ابعاد گوناگونی دارد که در این جا صرفا به حق ارتباط شخص بازداشت شده با وکیل مدافع اشاره می گردد.
بر اساس تفسیر کلی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر که در مورد تفسیر از ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره ممنوعیت شکنجه به تاریخ ۱۰ مارچ ۱۹۹۲ صادر شده است، افراد بازداشت شده بایستی بتوانند تا با وکلاء، پزشکان و اعضاء خانواده خود تماس داشته باشند. بند ۱۱ از تفسیر کلی یاد شده تصریح می دارد که برای حمایت از بازداشتی ها ضرورت دارد تا بی درنگ و نیز به طور منظم و پیاپی، افراد بازداشت شده با پزشکان و وکلاء و اعضاء خانواده خود در زیر نظارت ویژه ای که مقتضی تحقیقات مقدماتی است دیدار نمایند.[۱] با توجه به این تفسیر کلی، می توان نتیجه گرفت که جلوگیری از ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافعش، مصداقی از شکنجه وی به شمار می آید.
با ذكر این نكات تحقق عدالت در یك جامعه منوط به وجود چند شرط است :
قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد
تطبیق یك فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود
چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، كمابیش بیطرفانه اجرا شود
در صورت تحقق این سه شرط می توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت جزائی(جنایی) اجرا شده است. تحقق عدالت جزائی(جنایی) از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و جزا با حساس ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،عكس العمل اجتماع نسبت به آن بیشتر است. چرا كه در جامعه ای كه تصور مردم بر این باشد كه عدالت جزائی(جنایی) وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می شود. هكذا میتوان نتیجه گرفت كه جرم و جزا امری انتزاعی و فارغ از درك و برداشت مردم و جامعه نیست و محكمه ای كه اساس آن را عدالت و هدف آن را تأمین عدالت تشكیل بدهد را محكمه عادلانه می گویند.
یكی از اساسات و ضروریات حاكمیت قانون، تطبیق و اجرای آن مطابق به اصول و موازین مفكوره محاكمه عادلانه و رعایت این حق است. در مورد حق محاكمه عادلانه باید گفت كه یكی از اصول بنیادی در عرصه قوانین حقوق بشر به شمار می آید و هدف و مرام آن حمایت و حفاظت افراد در مقابل سلب و یا تحریم حقوق و آزادی های اساسی افراد ، علی الخصوص حق حیات و حق آزادی می باشد.
این حق را می توان در تعیین حقوق و مكلفیت های فرد در یك دعوی حقوقی و هم در تشخیص اتهام منسوبه، قابل تطبیق و از ضروریات و حتمیات پروسه تطبیق قانون دانست. این حق اساس و بنیاد طرزالعمل اجراآت مدنی و جزائی(جنایی) را تشكیل می دهد و با دربرداشتن حقوقی چون حق سكوت اختیار كردن ، حق ممنوعیت از شكنجه ، حق باخبری از اتهام منسوبه ، حق دسترسی به محاكم و حق داشتن وكیل مدافع... پوششی قوی و مستحكمی را برای حقوق قانونی افراد بشر بوجود آورده است تا جاییكه در این حقوق نیز خلاصه نمی شود و بلكه این اصل از مجموعه این تضامین و تمهیدات هم فراتر می رود چرا كه هدف این اصل آن است كه حفاظت عموم افراد در تمام جریان پروسه تعقیب قضائی از زمانی كه تحقیق یا توقیف آغاز می گردد تا بسته شدن قضیه توسط قانون تأمین گردد.
اصل محاكمه عادلانه ایجاب می كند كه افراد صرف نظر از توانایی های فردی خویش (همچون مكنت مالی و دارایی های شخصی خویش) بتوانند از این حقوق به نحو قانونی آن استفاده نمایند و در چكیده كلام افراد غریب و بی بضاعت جامعه نیز بتوانند از حق داشتن وكیل مدافع و سایر حقوق شامل در اصل محاكمه عادلانه برخوردار گردند.
در مورد اصل محاكمه عادلانه باید گفت كه یك سری اصول عام و قابل تطبیق در تمامی مراحل جریان قضائی اعم از مرحله قبل از محاكمه ، در جریان محاكمه و مرحله بعد از محاكمه وجود دارند.
اگر اظهارات شخص متهم بر اثر شكنجه به دست آمده باشد به عنوان دلایل الزام قضیه در اجراات بعدی از اعتبار ساقط می گردد بعضی از این اصول به طور مشخص در هر یك از این مراحل باید رعایت گردند و عدم مراعات آن ها باعث نقض اصل محاكمه عادلانه می گردد. و به همین دلیل و برای رعایت اصل محاكمه عادلانه است كه حق وكیل مدافع را برای هر فرد مظنون و متهم در تمامی مراحل، قانون ، به رسمیت شناخته است.
افزون بر تفسیر کلی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر، در سایر اسناد بین المللی نیز موضوع حق متهم به دیدار با وکیل مدافعش مورد توجه بوده است. از جمله در اصول ۱۸ و ۱۷ و ۱۱ از مجموعه اصول نیز به حق متهم بازداشت شده بر برخورداری از معاضدت وکیل مدافع و تماس، ملاقات، ارتباط و مشاوره با وکیل مدافع منتخبش تأکید شده است
در حقوق کیفری ایران نیز البته با کاستی هایی موضوع حق ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافع مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱۸۷ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۴، وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت های اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود دیدار نمایند و در صورت ممنوع الملاقات بودن محکوم (متهم)، ملاقات با نظر مقام های قضایی مربوط انجام می گیرد. بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولان مؤسسه یا زندان فراهم خواهد شد.
در تبصره ماده ۱۸۷ نیز اشاره شده است که کانون وکلا می تواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای ملاقات وکلای دادگستری با موکلان آنها اختصاص داده شود. در تبصره ۲ ماده ۱۸۷ نیز تصریح گردیده است که مفاد این ماده نسبت به وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه نیزتسری دارد.
با توجه به مفاد ماده یاد شده، می توان گفت که موضوع ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافع در مقررات داخلی ایران پیش بینی شده است، اما بر اساس همین ماده، موضوع ممنوع الملاقات بودن متهم و عدم ارتباط متهم بازداشت شده با وکیل مدافعش نیز امکان پذیر شده است. در حقیقت ماده ۱۸۷ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به همراه تبصره ماده ۱۸۰ همین آئین نامه این امکان را به وجود آورده اند که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از دیدار با وکیل خود محروم گردد. در تبصره ماده ۱۸۰ بیان شده است.
چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی خلاف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوط می بایست به طور کتبی ملاقات با محکوم یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد. تخلف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداری متخلف خواهد بود ولی پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و هیچ یک از مأموران انتظامی یا اداری و قضایی نمی توانند به هیچ وجه از این ملاقات جلوگیری نمایند.
نظر کاربران
