وکیل کشاورزی

طرح دعوای تخلیه زمین های کشاورزی :

به عنوان مثال شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت تقاضای تخلیه زمین موصوف را کرده است .

عقیده اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یک نظریه مشورتی اجاره زمینهای کشاورزی و مزروعیهمان طور که در بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نیز به آن اشاره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی با انقضای مدت اجاره چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستاجر حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود مالک می تواند دادخواست خود را تحت عنوان تخلیه یا تخلیه ید مطرح نموده و ملک خود را مسترد نماید همچنین به لحاظ این که عقد اجاره طبق ماده موصوف با انقضای مدت بر طرف می شود خواهان می تواند دعوای خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نماید و به طور کلی عناوین تخلیه ید و خلع ید قانوناٌ با هم متفاوت نیستتند و خواهان هر کدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوی قابل رسیدگی خواهد بود

آیا ماموران جهاد كشاورزی با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری زراعی باغ ها مصوب 85 بدون حكم دادگاه می توانند به قلع و قمع بناء مستحدثات اقدام نمایند؟
با عنایت به تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 85، صدور حكم دادگاه نافی وظیفه مامورین وزارت جهاد كشاورزی در قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده اراضی به حالت سابق نمی باشد. زیرا قانونگذار به جهت اینكه گذشت زمان در طول فرآیند دادرسی تا صدور حكم و قطعیت آن، وسیله ای برای احداث بنای غیرمجاز و از بین بردن اراضی كشاورزی نشود و حكم صادره را متعاقبا با تعذر و تعسر اجرا مواجه ننماید، این اختیار فوق العاده را به مامورین داده است كما اینكه امروزه احكام زیادی در مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات موجود است كه به علت گذشت زمان نسبتا طولانی از تاریخ احداث ابنیه غیرمجاز، قابلیت اجرا وجود ندارد و از طرفی با عنایت به اینكه مامورین با حضور نماینده دادستان (كه نماینده مدعی العموم و حافظ منافع جامعه است) نسبت به قلع و قمع مستحدثات اقدام می نمایند از این حیث به نوعی كنترل قضائی بر اعمال مامورین می شود و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری می شود.

اگر منظور از تبصره 2 قانون مرقوم، قلع بنا پس از صدور حكم بوده، علاوه بر اینكه تكرار آن در تبصره جداگانه عبث بود (چون در مقررات اجرای احكام مدنی به صورت مستوفی آمده است) و از این جهت انتساب عمل لغو و عبث به مقنن صحیح نمی باشد، بلكه با تبصره 1 همان ماده در تعارض آشكار است. بالاخره در سوابق قانونگذاری كشورمان مانند قانون ایمنی راه ها، چنین مقررات مشابهی پیش بینی شده است كه قبل از صدور حكم با حضور دادستان مستحدثات غیرقانونی توسط مامورین رفع می شود.

به صراحت ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی باغ ها مصوب 85/3/1 مامورین جهاد كشاورزی محل فقط می توانند عملیات اجرایی را تا قبل از صدور حكم قطعی قضائی متوقف كنند و در صورت عجز نیز طبق تبصره 1 ماده مرقوم می توانند از نیروی انتظامی درخواست همكاری نمایند و اعمال قواعد تبصره 2 ماده مذكور موكول به صدور حكم قطعی از دادگاه است كه قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه با حضور نماینده دادسرا و یا نماینده دادگاه كه مجری احكام است امكانپذیر می باشد.

ماموران جهاد كشاورزی بدون حكم دادگاه نمی توانند نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند و تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری زراعی باغ ها مصوب 1385 منصرف به زمان بعد از صدور حكم قطعی دادگاه است این مطلب از مواد قبلی قانون مذكور استنباط می شود زیرا در ماده 3 قانون مارالذكر بیان شده است كه كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون كه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره یك ماده یك این قانون اقدام به تغییر كاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یك تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به نرخ روز با كاربری جدید محكوم می شوند

ماده 10 قانون مذكور هرگونه احداث بنا را جرم دانسته و ماموران جهاد كشاورزی را مكلف كرده است تا نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضائی اعلام نمایند وحسب تبصره یك ماده مذكور نیز ماموران جهاد كشاورزی در صورت ادامه عملیات از طریق نیروی انتظامی نسبت به جلوگیری از ادامه عملیات اقدام می نمایند. لذا با توجه به مفاد مواد مذكور تبصره 2 ماده 10 مذكور در مقام بیان قلع و قمع مستحدثات پس از صدور و قطعی بودن حكم دادگاه است كه اجرای حكم با حضور نماینده دادسرا و تنظیم صورتمجلس توسط ماموران جهاد كشاورزی اقدام می شود.
در صورتی كه ماده مذكور را به نحو دیگر تغییر دهیم و بگوییم ماموران جهاد می توانند قبل از حكم دادگاه قلع و قمع نمایند مواد قبلی قانون مذكور لغو و بیهوده است و این امر از قانونگذار بعیداست.

اتفاق نظر: با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها كه این اختیار را به مامورین جهاد كشاورزی داده تا بتوانند راسا نسبت به قلع بنا و مستحدثات اقدام نمایند از طرفی تشخیص نوع كاربری و تغییر آن به عهده جهاد كشاورزی است و با این مبنا تفویض اختیار شده تا بتوانند اقدام به قلع بنا نمایند. اگر اختیار مذكور را ناظر بر اجرای حكم قلع مذكور در ماده 3 بدانیم این ایراد مطرح است كه اجرای احكام با دادستان است اگر هدف قانونگذار برداشتن این بار از دوش دادسرا بود حضور نماینده دادستان با این امر منافات دارد مضافا اگر هدف اجرای حكم ماده 3 بود چه ضرورتی به تفویض آن به مامورین جهاد كشاورزی بود.

اختیار قلع و قمع ابتدایی بدون نیاز به حكم یا رسیدگی در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره ذیل ماده 6 قانون ایمنی راهها و همچنین در قانون حفظ و جلوگیری از گسترش شهر تهران پیش بینی شده است و استفاده از عنوان قلع بنادر ماده 3 در فرضی است كه تبصره 2 اعمال نشده است

بر اساس اصل 36 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات است و اصل بر رسیدگی در محاكم قضائی و توسط مقامات قضائی می باشد مگر خلاف آن صراحتا در قوانین آمده باشد و در مقام شك می بایست اصل احترازی بودن را جاری ساخت و به قدر متیقن آن اكتفا كرد یعنی رسیدگی در دادگستری و نزد مقامات قضائی.

با توجه به ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری زراعی باغ ها كه اصلاح شده قانون سابق می باشد آمده است:
هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضائی اعلام نمایند.

تبصره یك:

چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزی از ادامه عملیات مرتكب جلوگیری نماید.

تبصره دو:

ماموران جهاد كشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی كه دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند

ملاحظه می گردد كه عباراتی همچون جرم بوده ، ماموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام نمایند ، مراجع قضائی اعلام نمایند و چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزی ادامه دهد ، نیروی انتظامی بنا به درخواست جهاد كشاورزی موظف به جلوگیری از ادامه عملیات می باشد جملگی حكایت از سیر یك سری مراحل رسیدگی طولی دارد و چاره ای نداریم كه ماده 10 را ناظر بر ماده 3 همین قانون بدانیم چرا كه خود ماده 10 صراحتا از لفظ جرم بودن استفاده كرده است اگر جرم است به موجب كدام ماده قابل مجازات می باشد؟

بنابراین باید تفسیر كرد كه تبصره 2 ماده 10 در مقام اجرای حكم می باشد آن هم پس از صدور حكم بر اساس ماده 3 همین قانون می بایست اعمال گردد و در ماده 3 صراحتا قلع و قمع بنا و مستحدثات آمده است در این صورت ماده 10 و تبصره یك زاید می باشند و لزومی به آوردن یك ماده مستقل با دو تبصره نبوده است و اگر این را بپذیریم با اصل حكمت قانونگذار سازگاری ندارد.