بحث (1) كی از این حقوق كه برای زوج های جوان همواره با نوعی ابهام مواجه است حق طلاق است. به بررسی این حق و نحوه اعطای آن خواهیم پرداخت و از زبان قاضی حسن عموزادی، قاضی دادگاه شماره 2 خانواده نكاتی را در این زمینه بیان خواهیم كرد. با بررسی این موضوع، به پایان مباحث مربوط به شروط ضمن عقد می رسیم بحث طلاق از پیچیده ترین و مهم ترین موضوع هایی است كه قضات و وكلا در دادگاه های خانواده با آن مواجه هستند.
بحث (2) اغلب همسرانی كه در زندگی زناشویی خود با مشكل مواجه می شوند، تصور می كنند بهتر است به جای رفتن به سراغ روش هایی مانند مشاوره، پا در میانی بزرگ ترها، در پیش گرفتن صبر و تحمل و شیوه هایی از این دست، در همان ابتدای كار به سراغ آخرین راه حل بروند و با طلاق گرفتن، خود را از شر همه مشكلاتی كه در زندگی مشترك با آن گرفتار بوده اند برهانند.
بحث (3) در قانونی كه بر اساس آن همسران به پای سفره عقد می روند و ازدواج آنها رسمیت پیدا می كند، طلاق در اختیار مرد است و این اختیار از نظر شرعی و قانونی به هیچ وجه قابل چشمپوشی و گذشت نیست. در ماده 1133 قانون مدنی نیز آمده است: مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. شاید تصور عده ای از این ماده قانونی این گونه باشد كه هر مردی می تواند در هر جایی از زندگی، با بهانه و بی بهانه همسرش را از زندگی خود اخراج كند.
بحث (4) برخی از مردان تصور می كنند برای طلاق دادن همسر خود نیاز نیست به دادگاه بروند و می توانند در محضر از همسر خود جدا شوند؛ اما قانون در چنین مواردی سختگیری خاصی نسبت به رعایت حق و حقوق زنان دارد و تا زمانی كه این حق و حقوق از سوی مرد به طور كامل ایفاء نشود، مرد نمی تواند همسر خود را طلاق دهد. درباره این حق و حقوق و جزئیات مربوط به آن در بحث مربوط به طلاق به طور مفصل مطالبی را منتشر خواهیم كرد؛
بحث (5) حضور در دادگاه های خانواده نشان می دهد در بیشتر موارد، زنان برای طلاق گرفتن و جدایی از همسران خود نیاز به ارائه دلایلی دقیق و محكم به دادگاه دارند و البته همیشه امكان ارائه و تهیه دلایل وجود ندارد و با بخشیدن تمامی حق و حقوق خود اقدام به جلب رضایت همسر خود برای طلاق می كنند. البته این جلب رضایت ممكن است مدتی طول بكشد و به همین دلیل است كه این روزها برخی از زوج های جوان ترجیح می دهند به جای دریافت مهریه های كلان و قرار دادن این مهریه به عنوان پشتوانه زندگی مشترك، با دریافت حق طلاق شرایطی را فراهم كنند كه در صورت بروز مشكل بسادگی بتوانند از همسر خود جدا شوند.گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.
بحث (6) گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است، لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.
شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
بحث (7) راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست!
الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و ) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.
ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارتند از :
نکته (1) وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
نکته (2) قید چنین وکالتی باید به صورت شرط نتیجه باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد ( ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتا عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
ماده ۲۳۴ قانون مدنى به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد. و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد شد. با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.
نکته (3) رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد.
(ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى سازد ذکر کرده است پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتا از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق خود استفاده کند چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.
بحث (8)رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.
بحث (9) راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. میزان بذل یا عوض مهم نیست نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را بپذیرد درغیر اینصورت رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد
نظر کاربران
