به مجموعه ای از وكلا كه در یك مجتمع حقوقی زیر نظر یك تشكیلات واحد مبادرت به وكالت می نمایند گروه وكالت می گویند و صرف گروهی وكالت كردن دلیلی بر تفاوت در اصول اصلی وكالت وشیوه های آن نخواهد بود . پس در ذیل این مطلب به تفصیل هر چه بیشتر وكالت می پردازم.وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد . در صورت اخیر ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران ، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
1 - وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر ، فرجام خواهی ، و اعاده دادرسی
2 - وکالت در مصالحه و سازش
3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
4 - وکالت در تعیین جاعل
5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
6 - وکالت در توکیل
7 -وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
8 - وکالت در دعوای خسارت
9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13 - وکالت در ادعای اعسار
14 - وکالت در قبول یا رد سوگند
15 - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دارسی نخواهد بود . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت ، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وکیل نخواهد شناخت.عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اطلاع، اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء ، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موکل است .
در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .
1 - قانون اصلی رسیدگی به تخلفات انتظامی قانون وکالت مصوب 1315 است که ماده 51 آن درجه بندی جرایم و مجازات ها را مشخص نموده است
2 - لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و آیین نامه آن است که ماده 76 به بعد آیین نامه مربوط به جرایم انتظامی و مجازاتهای آن است.
3 - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مواد 4 به بعد آن در رابطه با تخلفات انتظامی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
4 - نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316 که قسمتی از تخلفات را می توانیم در آن ملاحظه کنیم.
بنابراین در رسیدگی ها قوانین مرجع ما این قوانینی هستند که ذکر شد. البته ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با عدم حضور وکیل در دادگاه مسائلی را بیان می کند و موارد دیگری مانند آیین نامه تعرفه حق الوکاله و غیره نیز قابل استفاده و استناد هستند ولی قوانین اصلی وکلیدی قانون وکالت مصوب 1315 خصوصاً ماده 51 آن و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از ماده 76 به بعد است.
در مورد تخلفات انتظامی آیا بین آیین نامه لایحه استقلال با قانون وکالت مصوب 1315 تعارضی وجود دارد؟ بله، در حال حاضر این تعارض وجود دارد.
به عنوان مثال در ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 درجات مجازات های انتظامی را که از یک تا شش است در بندهای 5 و 6 آیین نامه لایحه استقلال جابجا شده است به این ترتیب که در آیین نامه تنزل درجه و تعلیق در بندهای 5 و 6 آمده در صورتی که در ماده 51 جابجا است در این موارد قانون وکالت بر آیین نامه لایحه ی استقلال مقدم است.
آیا جهل نسبت به قانون می تواند برای وکلا مانع تعیین مجازات انتظامی بشود؟
این را بدین لحاظ می گویم که در بعضی موارد وکلا به هیچ عنوان اطلاعی ندارند و کسی نیست که به آنان راهنمایی کند که فلان عمل از مصادیق خلاف شأن وکالت محسوب می شود به عنوان مثال صدور چک بلا محل توسط وکیل بعنوان عمل خلاف شأن در نظر گرفته می شود و در کانون وکلای مرکز نیز در این مورد رأی صادر شده است و اختلاف نظر وجود دارد. فرض كنیم وکیل با وجدانی هست که دچار مشکل مالی گردیده است. پرونده هم برای او می آید ولی به این دلیل كه برد آن کم است، با صداقت پرونده را قبول نمی کند. از طرف دیگر مطالباتی دارد که وصول نمی شود خوب حالا وی چکی صادر کرده و با همه این مشکلات در سر رسید پاس نمی شود آیا این عمل خلاف شأن وکالت است؟
بطور کلی در امر وکالت بر دو مسئله تأکید می کنند یکی اینکه در تخلف سوءنیت شرط نیست. صرف فعل و ترک فعل چه با سوء نیت چه بدون سوء نیت تخلف را به وجود می آورد. رضایت شاکی هم مانع از ادامه رسیدگی نیست چون امر، امر تخلف است ولی مسئله ی مهم این است كه جهل به قانون رافع مسئولیت وکیل نیست ولی عقیده شخصی من در مورد مثالی که زدید این است که اگر وکیلی چکی به موکلش داده است مثلاً به عنوان قسمتی از استرداد حق الوکاله بوده یا خسارت احتمالی بوده که وکیل به دادگاه مراجعه کرده و وصول نموده است و باید تحویل موکل دهد اگر چکی که صادر کرده بابت این موارد بوده و برگشت شده است از مصادیق بارز عمل خلاف شأن است چون رابطه ی بین وکیل و موکل بوده است ولی ممکن است وکیل مانند هر فرد دیگری اقدام به خرید نماید و بابت آن چک صادر کند. این در مورد زندگی شخصی و حریم خصوصی او بوده و به نظر می رسد از مصادیق خلاف شأن تلقی نمی شود هر چند که رویه های مختلف و آرای متفاوت در این خصوص وجود دارد و وحدت رویه در این قسمت نداریم.
نظر کاربران
