قانون گذار كشور ما برای اثبات نسب مشروع ضوابطی را تعیین كرده است و به طور كلی می توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مشروع مقرر شده است؛ یكی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب مشروع دانسته شده است. می دانیم که اقرار بر تمام ادله حكمفرماست؛ اگر كسی كه علیه او دعوای اثبات نسب مشروع مطرح شده، به این نسب اقرار كند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب مشروع لازم نیست؛ البته به شرط اینكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه بیان اقرار، امكان پذیر باشد. روش دیگری كه برای اثبات نسب مشروع در قانون ما مورد تاكید قرار گفته است، اماره قانونی فراش است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب مشروع دانسته شده است؛
به این معنا كه اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مشروع مقرر كرده است؛ اما به این معنا نیست كه سایر روش های اثبات منتفی باشد. سایر روش ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می تواند در اثبات نسب مشروع به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب مشروع از باب حصر نیست. یك اماره قضایی كه اکنون در دنیا و قوانین سایر كشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران قانون نسبت به آن ساكت است، آزمایش های ژنتیكی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.
در خصوص آزمایش دی.ان.ای دو بحث نفی ولد و دیگری اثبات نسب مشروع مطرح است؛ این آزمایش برای نفی ولد قطعا می تواند كاربرد دارد؛ چراكه اگر رابطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد، در این آزمایش مشخص می شود فرزند تشابه ژنتیكی با پدر ندارد که قطعا به معنای نفی ولد خواهد بود.
برای اثبات نسب مشروع نیز متخصصان ژنتیك بر این باورند كه آزمایش دی.ان.ای با دقتی بیش از 99.9 درصد و قریب به 100 درصد می تواند نسب را اثبات كند. هنگامی كه ما اماره فراش را كه صرفا یك نشانه است، می پذیریم، به طریق اولی آزمایش دی.ان.ای را هم می توانیم بپذیریم.
هر كدام از نسب های سه گانه ، دارای احكامی هستند. قانون گذار احكامی را كه بر نسب قانونی یا نسب شبه قانونی بار كرده، بر نسب نامشروع بار نكرده است؛ برای مثال توارث در نسب نامشروع ایجاد نمی شود. اما برخی دیگر از احكام ناشی از نسب به عنوان مثال الزام به پرداخت نفقه، الزام به نگه داری از طفل، الزام به اخذ شناسنامه یا الزام به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل در نسب نامشروع هم حكم فرما و جاری است. با این حال در قوانین برخی كشورها، خصوصا كشورهای غیر اسلامی تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نمی دانند؛ بنابراین در نسب نامشروع هم رابطه توارث را جاری می كنند؛ اما در كشورهای اسلامی به دلیل قیود اخلاقی و تاکید شریعت اسلام بر حفظ سلامت اخلاقی و خانوادگی اجتماع برخی از احكامی را كه بر نسب مشروع جاری می شود، نمی توانیم بر نسب نامشروع جاری كنیم.
به عنوان یك حقوقدان قوانین موجود در خصوص نسب، در كشور ما را مناسب و كامل می دانید یا در این زمینه نواقصی وجود دارد؟
قوانین ایران در خصوص نسب دارای دو بخش محتوایی و ماهیتی و دیگری شكلی است. در خصوص قوانین محتوایی، می توان گفت كه تقریبا كامل است. قانون گذار در قوانین محتوایی اقدام به تعریف اقسام و آثار مربوط به نسب كرده است. البته در این موارد هم با نواقصی روبه رو هستیم؛ به عنوان مثال قانون گذار در خصوص تكلیف پدر نامشروع به اخذ شناسنامه و به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل نامشروع هیچ اشاره ای نكرده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور این نقص را به موجب رای وحدت رویه برطرف کرده است؛ یعنی دیوان عالی كشور در مقام رای وحدت رویه مقرر كرد كه نام خانوادگی پدر نامشروع باید برای آن طفل استفاده شود.
برای اثبات نسب مشروع نیز متخصصان ژنتیك بر این باورند كه آزمایش دی.ان.ای با دقتی بیش از 99.9 درصد و قریب به 100 درصد می تواند نسب را اثبات كند. هنگامی كه ما اماره فراش را كه صرفا یك نشانه است، می پذیریم، به طریق اولی آزمایش دی.ان.ای را هم می توانیم بپذیریم.
از نقایص دیگر می توان به این مورد اشاره كرد كه در قانون ما تكلیفی به نام حضانت یعنی نگهداری از طفل بر دوش پدر و مادر گذاشته شده است؛ اما قانونگذار در خصوص پدر و مادر نامشروع كه به واسطه جرمی كه مرتكب شده اند باعث ولادت طفلی شده اند، تكلیفی را به عنوان حضانت برای آنان مقرر نكرده است و عملا این كودك بدون حضانت باقی می ماند.
حقوقدانان در این خصوص دیدگاه های گوناگونی را بیان كرده اند و دكترین به این سمت و سو پیش رفته است كه حضانت كودك باید بر دوش پدر و مادر نامشروع گذاشته شود. همچنین قانونگذار برای پدر و مادر مشروع، پرداخت نفقه به فرزند را یك تكلیف مقرر داشته، اما متاسفانه این تكلیف را برای پدر و مادر نامشروع مقرر نكرده است؛ اما حقوقدانان باز بر این نظر تمایل یافته اند كه پدر و مادر نامشروع نیز باید به فرزند خود نفقه پرداخت كنند. قانونگذار ما در قانون مدنی فقط به طور مطلق مقرر كرده است كه طفل نامشروع ملحق به ابوین نمی شود. در یك مقطعی، نظر دادگاه های ما بر این بود كه با توجه به اینكه بیان داشته ملحق به ابوین نمی شود، هیچ کدام از تكالیف پدر و مادری برای طفل بر دوش آنان گذاشته نمی شود، اعم از حضانت، پرداخت نفقه، اخذ شناسنامه، اما اکنون نظریه ها حقوقی به این سمت وسو پیش رفته است كه تمام تكالیف بر دوش پدر و مادر گذاشته می شود.
به جز چند موردی که برشمردم، می توان قوانین محتوایی را کامل دانست؛ اما در خصوص قوانین شكلی نقص های بسیاری داریم كه می توان با توجه به قوانین سایر كشورها آنها را برطرف كرد. یكی از نقص های بزرگ، بحث پیش بینی نشدن آزمایش ژنتیك یا دی.ان.ای در اثبات نسب مشروع است؛ در این باره برخی معتقدند كه راه اثبات نسب مشروع منحصر به اقرار و اماره فراش است كه در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی كه علم به رابطه نسبی و رابطه پدر و فرزندی پیدا كنیم، كفایت می كند. به نظر می رسد قانونگذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف كند.
ابتدا لازم است بدانید که نسب به معنی خاص کلمه عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادرفرزندی که رابطه طبیعی وخونی است.اثبات نسب مشروع مشروع دارای پاره ای آثارحقوقی ازقبیل ولایت و نفقه وارث است. مدعی نسب یعنی این خانم باید وجود این رابطه را اثبات نماید. با اثبات رابطه زوجیت ،نسب مادری و نسب پدری ممکن ممکن می گردد. بدون نیازبه ورود درمباحث تخصصی دراین خصوص لازم است متذکرشویم که یکی از طرق اثبات نسب مشروع پدری، شهادت شهود است. همچنین اثبات نسب مشروع با امارات قضایی نیز ممکن است. بدین معنی که بین مردم مشهورباشدکه این خانم فرزند پدرتان بوده است یااینکه این خانم همیشه خودرا فرزندپدرتان معرفی کرده باشد .
درهر صورت با رسیدگی قضایی وبررسی دلایل طرفین میتوان درخصوص موضوع نظر قطعی داد.اما از آنجایی که بیان نوع تصمیم قاضی پرونده شما منوط به مطالعه آن است ، لذا بدون آن امکان ذکر نوع آن میسر نیست.
نظر کاربران
