روابط اجتماعی انسان ها و اهمیتی که اعتبار و نگاه عمومی به فرد دارد، باعث می شود که در بسیاری از مواقع تعهدات قراردادی بدون هیچ مشکلی به اجرا درآید؛ اما تعدادی از قراردادها هم به نتیجه نمی رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پیش می آید. در قانون مدنی تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام باید طی شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتی که هیچ یک از راه های فوق امکان پذیر نبود، نوبت به فسخ قرارداد می رسد.
دکتر امیرساعد وکیل مبنایی ترین شرط برای مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را بررسی این مطلب می داند که آیا به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدی که در تشریح بندهای مندرج در ماده مذکور آمده اند، شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده است یا خیر؟ وی خاطرنشان می کند: در ابتدا باید به پاسخ این سوالات بپردازیم که آیا قصد و رضای طرفین در انعقاد این قرارداد محل ایراد نیست و آیا طرفین برای انعقاد قرارداد مورد نظر از اهلیت برخوردار بوده اند یا مورد معامله به گونه ای نیست که جهل به عوضین در معامله موجب بطلان قرارداد شود یا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظیر قمار و گروبندی نیست و بالاخره این که جهت معامله از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟
این مدرس دانشگاه ادامه می دهد: به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد. وکیل اضافه می کند: در رویه قضایی بین المللی نیز این اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است که عامل ورود زیان متعهد به جبران خسارت است و این تعهد، منوط به درج شرط صریحی در قرارداد نیست. پایه این رویه را می توان در رویه دیوان دائمی دادگستری بین المللی در دهه ۱۹۲۰ میلادی در قضیه کارخانه کرزوف یافت.
وی خاطرنشان می کند: بدیهی است ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده ۲۲۶ قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی وقوع فورس ماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست. به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.
این حقوقدان در بررسی روش های جبران خسارت می گوید: در مورد جبران خسارت در قراردادهایی که زمان و موضوع تعهد قراردادی هر دو از اهمیت خاصی برخوردارند و به بیان دیگر، چنانچه تعهدی در موعد مشخص خود اجرا نشود، دیگر مطلوبیت خود را از دست می دهد، در مقایسه با قراردادهایی که وحدت مطلوب وجود ندارد، می توان قایل به تفکیک شد. مثال بارز نوع اول قرارداد تهیه شام مجلس عروسی است. اگر در آن زمان مقرر غذا تهیه نشود، دیگر برای ذی نفع از فایده ای برخوردار نیست. گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می شود و گاهی خود منتفع از تعهد می تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. گاهی هم خسارت از طریق پرداخت وجه به ذی نفع قابل تحقق است.
بنا بر مراتب مذکور به نظر می رسد درخواست خسارت عدم اجرای تعهد، ناظر به قراردادهایی است که موعد اجرای تعهد قراردادی به سر آمده و متعهد به وظیفه خود عمل نکرده است؛ به این ترتیب جز در مواردی که مطالبه خسارت برای عدم انجام بخشی از تعهد قراردادی ملحوظ است، به طور کلی باید گفت: با درخواست خسارت، دیگر قراردادی بین طرفین مجری نیست و نمی توان قائل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود. در واقع، مطالبه خسارت، راهکاری جایگزین در مقابل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعهد است و در صورتی که در قالب نظام روابط قراردادی تنظیم شده بین طرفین، چاره دیگری نباشد در این صورت، زیان دیده می تواند به سازوکار مطالبه خسارت روی آورد. بنابراین جز در مواردی که تعهدات قراردادی جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت عدم اجرای قرارداد به منزله اختتام قرارداد باید تلقی شود.
این وکیل دادگستری در خصوص تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد می گوید: خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند؛ اما نکته ظریفی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد، این است که قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تأخیر تأدیه هر چند طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تأخیر تأدیه پول را قابل مطالبه می دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.
منظور از موارد قانونی مذکور در این ماده، مصادیق ماده ۵۲۲ همین قانون و ماده ۲ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است. وکیل اضافه می کند: مستفاد از اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی و نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه (قرض ربوی) مغایر با موازین شرعی شناخته می شود.
در صورتی که شرط فعل نقض شود یا تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدنی باید متعهد را به اجرای تعهد اجبار کرد و اگر اجبار متعهد امکان نداشت، در گام دوم باید تعهد را به هزینه متعهد اجرا کرد. اگر هیچ یک از این مسیرها به نتیجه نرسید، تازه نوبت به فسخ قرارداد می رسد. امیرساعد وکیل با انتقاد از این روند می گوید: در دنیای حاضر که تجارت در حجم کلان انجام می شود و سرعت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نمی توان شرط نخستین الزام متعهد به اجرای قرارداد را یک راه حل منطقی و مقرون به صرفه و صلاح ذی نفع تعهد دانست و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کشورها، از جمله پیروان نظام حقوقی کامن لا نظیر انگلستان جز در موارد استثنایی، اصولا در نظام حقوقی خود مفهومی تحت عنوان اجرای عین تعهد به عنوان یکی از روش های جبران خسارت عدم اجرای تعهد را ندارند.
منظور از موارد قانونی مذکور در این ماده، مصادیق ماده ۵۲۲ همین قانون و ماده ۲ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است. وکیل اضافه می کند: مستفاد از اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی و نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه (قرض ربوی) مغایر با موازین شرعی شناخته می شود. این حقوقدان اضافه می کند: متعهدی که ملزم به اجرای تعهد می شود، معلوم نیست تا چه اندازه در ایفای تعهدات قراردادی خود حسن نیت دارد و رعایت غبطه و منافع ذی نفع را در دستور کار خود قرار خواهد داد. بنابراین از نظر اینجانب چه به منظور رعایت منفعت ذی نفع، چه اجتناب از طولانی تر شدن روند رسیدگی های قضایی و چه از منظر توجه به ملاحظات تجارت جهانی، مناسب تر است در نظام حقوقی کشور ما موضوع الزام به اجرای تعهد توسط متعهد به عنوان مرحله نخستین جبران خسارت مورد حکم دادگاه، جز در مواردی که توافق طرفین در کار باشد، مورد بازنگری قرار گیرد.
وکیل ادامه می دهد: گاهی نقص در اجرای تعهد مشمول مفهوم تبعض صفقه در قانون مدنی قرار می گیرد و گاه خیر؛ بنابراین در جایی که امکان تقسیم و تفکیک در مورد موضوع تعهد وجود دارد و همین میزان اجرای تعهد برای ذی نفع مطلوبیت دارد، در این صورت، وضعیت متفاوت از حالتی است که اجرای تعهد در میزان انجام شده، فاقد هرگونه فایده ای برای ذی نفع است. به هر حال همچنان که از کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات برمی آید و انعکاسی از رویه حقوقی بین المللی است، باید گفت اصولا اجرای قسمتی از قرارداد هم می تواند موضوعیت داشته باشد.
خسارت عدم انجام تعهد در تعهدات قراردادی مطرح می شود و با خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل جمع نیست. برای جبران خسارت از عدم انجام تعهد باید شرایطی فراهم باشد. برخی معتقدند در صورت نقض تعهد در همان گام اول، باید امکان فسخ قرارداد فراهم باشد. در برخی موارد استثنایی در قانون مدنی امکان فسخ در همان گام اول وجود دارد.
ماده ۲۱۹
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که اثر معاملات به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده ۲۲۱
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲
اثر معاملات در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده ۲۲۵
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است.
ماده ۲۲۶
در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. ماده ۲۲۷
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود. ماده ۲۲۸
در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید. ماده ۲۲۹
اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست، نتواند از عهده ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود. ماده ۲۳۰
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که اثر معاملات در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده ۲۳۱
معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر در مورد ماده ی ۱۹۶.
نظر کاربران
