هزینه خوراک و پوشاک کودک، جزء نفقات به شمار میرود و احکام نفقه بر آن بار است. در موردی که مادر نگهداری کودک را به عهده دارد، فقها گفته اند هزینه خوراک و پوشاک کودک، بر عهده پدر است. صاحب جواهر(نجفی) می نویسد : بدون هیچ خلاف و اشکالی، نفقه فرزند، پسر باشد یا دختر، بر عهده پدر است، هر چند مادر فرزند ثروتمند باشد، به دلیل آیه کریمه فَإن أرضَعنَ لَکُم در قانون مدنی ایران ماده 1172 هم به این نکته، اشاره شده است (کاتوزیان، 1382: ص 713).
فقهای اهل سنّت هم، به این نکته اشاره روشن دارند : سرپرست و نگه دارنده، چه مادر باشد، یا غیر مادر می تواند هزینه زندگی کودک را در زمان معینی، برابر نظر حاکم و مراعات حال پدر، دریافت کند و پدر حق ندارد به سرپرست و نگه دارنده بگوید : او را نزد من بفرست تا غذا بخورد و برگردد. چون این کار، به کودک زیان می رساند (زحیلی، 1418: ص 724) . اما آیا مادر می تواند برای نگهداری و زحمتی که نسبت به حضانت فرزند متحمل میشود جدای از نفقه فرزند، اجرت حضانت را مطالبه کند؟
قانون مدنی دراین باره حکمی ندارد بلکه در ماده 1172 قانون مدنی آمده است که در صورت فوت پدر، حضانت به خرج مادر خواهد بود (کاتوزیان، 1382: ص 713).در کلام فقها نیز اختلاف آرا دیده می شود. برخی، مادر را مستحق اجرت نمی دانند و دلیل آن را واجب بودن حضانت بر مادر دانسته اند.
مشهور فقیهان اهل سنّت هم، بر این باورند که کسی حق مزد برنگهداری ندارد. اما در مورد هزینه های جنبی، مانند پختن غذا، شستن لباس و... بر این باورند که حق مزد وجود داردو باید مزد کسانی که کاری انجام داده اند و می دهند، پرداخت شود . درباره مقدار اجرت نیز گفته شده است درصورتی که مادر به مقدار اجرت المثل یا کمتر از آن طلب کند استحقاق دارد و بیشتر از اجرت المثل را نمی تواند مطالبه کند و بالاخره در مورد پرداخت کننده اجرت حضانت نیز برخی گفته اند : اگر فرزند خودش مالی داشته باشد، اجرت المثل را از اموال او بر می دارند و اگر مالی ندارد از پدر یا جد پدری مطالبه می شود .
جدایی پدر و مادر از فرزند گاهی به سبب طلاق است گاهی مرگ؛ (مرگ پدر، مرگ مادر، مرگ پدر و مادر).
در فرض حیات ابوین و انحلال نکاح به علت طلاق
دیدگاه های فقهای شیعه، درباره این انگاره، مختلف و پراکنده است و ما در این جا ابتدا به گونه اجمال، این دیدگاهها را بیان می کنیم :
الف) نگهداری فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی به عهده مادر است و از آن پس نگهداری هر دو به عهده پدر است. این قول مشهور است و مبنای قانون مدنی ایران . مستند این دیدگاه، اجماع است و جمع بین روایاتی که می گویند فرزند تا دو سال در اختیار مادر است و روایاتی که می گویند فرزند تا هفت سالگی در اختیار مادراست و شایسته تر بودن پدر برای تربیت فرزند پسر و مادر برای تربیت فرزند دختر.
ب) نگهداری و سرپرستی کودک در دوران شیرخوارگی، به عهده مادر است و پس از آن نگهداری فرزند پسر به عهده پدر و فرزند دختر تا 9 سالگی، به عهده مادر است، بعضی به جای نه سالگی، قید بلوغ را آورده اند.
ج) نگهداری کودک تا سن تمییز (هفت یا هشت سالگی) با مادر است و پس از آن، اگر پسر باشد با پدر و اگر دختر باشد تا زمان بلوغ، یا 9 سالگی با مادر است.گروهی از فقها، مانند شیخ طوسی در مبسوط و خلاف (طوسی، 1416: ص 82)، ابن جنید (ابنفهدحلی، 1363: ص 426)، به نقل ابن فهد حلی، فاضل مقداد (مقداد، 1414: ص 271) و صهرشتی (مروارید، 1413: ص 350)، این قول را پذیرفته اند.
د) مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است، برای نگهداری و سرپرستی دختر و پسر شایستگی بیشتر دارد. این قول را فاضل مقداد (مقداد، 1414: ص 271) و علّامه حلی (حلی، 1375: ص 577) به شیخ صدوق در المقنع نسبت می دهند، ولی این قول در این کتاب وجود ندارد.
ه) مادر برای نگهداری کودک، چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی شایستگی بیشتری دارد. صاحب مدارک، این قول را تقویت کرده است (حلی، 1419: ص 466).
و) مادر تا دو سالگی، اگر بخواهد، حق نگهداری و سرپرستی کودک با اوست و بهتر این که تا هفت سالگی هم، کودک در اختیار او باشد.
آیت ا... خویی این قول را پذیرفته است (خویی، 1410: ص 285) و آقای خوانساری نیز همین قول را بهگونه احتمال بیان می کند (خوانساری، 1364: ص 474).
دیدگاه هایی که بیان شد، نظر فقهای شیعه بود؛ اما فقهای اهل سنّت در مسئله با اختلافی که در بعضی از مسائل جزئی دارند، به طور کلّی، برای مادر شایستگی بیشتری باور دارند و مادر را پیش می دارند؛ مبنای دیدگاه اینان، افزون بر روایات که پس از این بیان خواهد شد، مهربانی و دلسوزی بیش تر مادر به کودک است
در فرض فقدان یکی از آنها :
پدر و مادر اصلی ترین عناصر تربیتی کودک هستند. ازاین رو این مسئله مورد اتّفاق فقهاست که با مرگ یکی از آن دو، نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می شود، حتی اگر مادر ازدواج کرده باشد و یا برای کودک وصی و قیم معین کرده باشند .در میان فقهای اهل سنّت اتّفاق نظر است که پس از مادر، مادرِ مادر و پس از او، اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه به حضانت از طفل سزاوارترند و به طور کلّی باوجود یکی از زنان وابسته به مادر، نوبت به پدر نمی رسد.
در فرض فقدان هر دو :
اکثر فقهای امامیه بر این عقیدهاند که در صورت فوت پدر و مادر سرپرستی و حق حضانت با جد پدری کودک است، زیرا که جد پدری نسبت به امور مالی و غیرمالی بر فرزند ولایت دارد . اما درصورتیکه جد پدری در قید حیات نباشد، آراء متفاوتی از فقها رسیده است که آیا سرپرستی و حضانت به ترتیب طبقات وارثان است یا این که وظیفه وصی پدر یا جد پدری است؟
صاحب جواهر گفته است که در صورت فقدان جد پدری، وصی پدر یا وصی جد پدری به امر حضانت طفل سزاوارتر است (همان) و پس از او خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث و پس از آنها حاکم و بعد از او، همه مسلمین از باب واجب کفایی باید عهدهدار حضانت طفل شوند .صاحب جواهر این نظر را تقویت کرده و در آخر با لفظ والله العالم در آن تردید کرده است.
امام خمینی (ره) دراین باره گفته است :
در صورت فقدان پدر و مادر، حضانت حق جد پدری است و در صورت نبودن او وصی پدر و وصی جد پدری و پس از آنها حضانت از طفل به عهده خویشان كودك به ترتیب طبقات ارث است و چنان چه صاحبان حق حضانت، متعدد و در یك رتبه قرار گیرند، بین آنها قرعه زده می شود.
فقهای اهل سنّت دراین باره گفته اند : اگر صاحبان حق بسیار و مساوی باشند، سرپرستی به کسی می رسد که از نظر توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند، کسی که بزرگ تر است مقدم می شود.
درهرصورت، در این مسئله مدرک قطعی روایی وجود ندارد و استدلال فقیهان، مبتنی بر فحوای دلیل و فلسفه حضانت است؛ ازاین روی در مورد مسائلی که مدرک قطعی روایی وجود ندارد، با توجّه به فلسفه حضانت بهتر است که تصمیم گیری به عهده مراجع ذی صلاح قضایی باشد.
در این مسئله به نقل آراء و دیدگاه های مذاهب فقهی و حقوقی می پردازیم. در ضمن یادآوری می شود که شروع حضانت، ولادت کودک است، لذا در بحث حضانت تنها از پایان آن سخن می رود. در فقه شیعه به این آراء برمی خوریم : مشهور فقیهان برآنند که دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک پس از بلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پس از بلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست (همان: ص 284).به جز رأی مشهور، برخی آراء دیگر هم وجود دارد.
صهرشتی در اصباح الشیعه معتقد است کودکان تا هفت سال در اختیار مادر و پس از آن پسر به پدر تعلق می گیرد و دختر نزد مادر می ماند. استاد محمّدجواد مغنیه از فقهای بزرگ شیعه معتقد است کودک تا دو سال در اختیار مادر است و پس از آن قاضی نظر می دهد و هر کدام از پدر و مادر را مناسب دید برای حضانت برمی گزیند. فقهای اهل سنّت، در این زمینه اتّفاق نظر ندارند و سنین مختلف هفت سال، سن تمییز، سن حیض در دختر، سن بلوغ، ازدواج و... گفته اند و این آراء در میان آنان دیده می شود:
حنفیه گفته اند که پسر تا هفت سال یا نه سال در اختیار مادر است و دختر تا زمان قاعدگی یا تا سن شهوت. پس از آن، پسر در اختیار پدر قرار می گیرد تا به سن بلوغ برسد و دختر نیز پس از سن حضانت همراه پدر خواهد بود. مالکیه بر این باورند که مدت حضانت پسر از ولادت تا سن بلوغ است و دختر تا سن ازدواج همراه مادر است. شافعیه می گویند که کودک تا زمان تمیز نزد پدر و مادر است، پس از آن، خود، اختیار می کند و سن تمیز را هفت سالگی دانسته اند. حنبلی ها معتقدند حضانت تا هفت سالگی است برای دختر و پسر و پس از آن در صورت نزاع والدین، کودک انتخاب می کند..ابن قیم معتقد است کودک را باید در مکان اصلح گذاشت .
در قانون مدنی ایران ماده 1169 آمده است برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او، اولویت خواهد داشت؛ پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.
تعیین سرپرست پس از سن حضانت به عهده قاضی است. استاد محمّدجواد مغنیه بر این باور است که پس از سن حضانت، طبق رأی قاضی، کودک به والدین ملحق می شود. ابن تیمیه و ابن قیم و ابن عقیل از فقیهان اهل سنّت نیز بر همین نظر تأکید دارند .جمال باجوری نیز در کتاب المرأه فی الفکر الاسلامی همین نظر را برگزیده است.روایاتی هم که دلالت بر تخییر دارند گرچه در آنها تخییر مطرح شده ؛ اما این تخییر به عنوان اعمال نظر حاکم است. چنین نیست که تخییر جدا از رأی قاضی صورت گیرد.
نظر کاربران
