احاله" target="_blank" >احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است.
احاله" target="_blank" >احاله امر کیفری فقط در صلاحیت محلی مصداق دارد و احاله" target="_blank" >احاله در صلاحیت ذاتی امکان پذیر نیست و خلاف قانون می باشد. عدول از صلاحیت ذاتی توسط هیچ مرجع یا مقام قضایی ممکن نیست چون قاعده صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است (نظم عمومی) و خلاف آن را نمی توان عمل کرد.احاله" target="_blank" >احاله امری الزامی نیست بلکه اختیاری است.
احاله" target="_blank" >احاله کیفری به دو صورت اتفاق می افتد که در هر دو حالت نیازمند درخواست و موافقت مقاماتی می باشد.
فلذا احاله" target="_blank" >احاله پرونده بسادگی قابل انجام نیست (نمی توان به هر دلیلی هر پرونده ای را از شعبه خارج و به مرجع دیگر انتقال داد) و موافقت رئیس دادگاه تجدیدنظر استان (در مورد دو حوزه از یک استان) و موافقت رئیس دیوان عالی کشور (در مورد دو حوزه قضایی از دو استان) امکان پذیر است.
احاله" target="_blank" >احاله برون استانی؛
اگر درخواست احاله" target="_blank" >احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط دیوان عالی کشور باشد.
احاله" target="_blank" >احاله درون استانی؛
اگر درخواست احاله" target="_blank" >احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باشد.
با توجه به اطلاق و کلیت مواد ۶۲ به بعد آ.د.ک که اشعاری به ممنوعیت احاله" target="_blank" >احاله پرونده از دادگاه تجدیدنظر استان به استان دیگر ندارد و با عنایت به امکان نقض تحقیقات در مرحله بدوی و لزوم آن به وسیله دادگاه تجدید نظر و با توجه به فلسفه احاله" target="_blank" >احاله؛ احاله" target="_blank" >احاله پرونده از مرجع تجدید نظر یک استان به مرجع تجدید نظر استان دیگر بلااشکال است و لازم نیست که دادگاه رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد.
تقاضای احاله" target="_blank" >احاله؛ موافقت مرجع رسیدگی به درخواست احاله" target="_blank" >احاله؛ وجود موارد احاله" target="_blank" >احاله مندرج در مواد ۶۳ و ۶۴ آ.د.ک
درخواست احاله" target="_blank" >احاله منوط به افراد خاصی است:
درخواست احاله" target="_blank" >احاله از سوی رئیس حوزه مبدأ یا رئیس حوزه قضایی مبدأ:
بنابراین متهم یا شاکی حق درخواست احاله" target="_blank" >احاله ندارند؛ اما اگر مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند ایرادی نخواهد داشت. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله" target="_blank" >احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است.
درخواست احاله" target="_blank" >احاله از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور:
ماده ۶۴ آ.د.ک بیان میدارد: به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله" target="_blank" >احاله خواهد شد.
در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز رأسا مشخص گردد تا پس از موافقت دیوان، مستقیما پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود.در این نوع احاله" target="_blank" >احاله، دیوان عالی کشور می تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله" target="_blank" >احاله، مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است؛ اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی باشد.
مرجع رسیدگی به درخواست احاله" target="_blank" >احاله همواره باید از حیث درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله" target="_blank" >احاله پروند از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.
از آن جا که اصل بر عدم احاله" target="_blank" >احاله است چراکه احاله" target="_blank" >احاله از استثنائات مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می رود و با آن مخالف است لذا باید موارد آن معین باشد.
موارد احاله" target="_blank" >احاله براساس مواد ۶۳ و ۶۴ آ.د.ک عبارتند از:
براساس بند الف این ماده ملاک، وجود اکثریت متهمین است نه شهود؛ لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موارد احاله" target="_blank" >احاله تلقی نمی گردد. هرچند آیین دادرسی کیفری سابق محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله" target="_blank" >احاله محسوب می نمود؛ لیکن این امر از قانون فعلی حذف گردیده است.
محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.
از آن جا که رفت و آمد از جاده های اصلی زمینی انجام می شود ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم راه اصلی زمینی است نه راه های میان بر فرعی یا هوایی.
گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است که شاید از ۵۰ کیلومتر نیز بیشتر باشد؛ در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک تر است. قانون گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله" target="_blank" >احاله را تجویز نموده است.
مواردی که حفظ نظم و امنیت مبتنی بر آن ها است. به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم قبل از محاکمه، به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود نتوانند ادای شهادت نمایند.
درخواست احاله" target="_blank" >احاله، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمی کند مگر این که مرجع درخواست کننده توقف آن را لازم تشخیص دهد.
نظر کاربران
