از جمله دقیق ترین قواعدی که در قانون مدنی مطرح شده است ، احکام و قواعد حاکم بر ارث می باشد . در قرآن کریم قواعد مربوط به ارث و سهم هر یک از ورثه با دقت تمام مشخص شده اند و از این لحاظ ، مقررات قانونی ما نیز برگرفته از احکام قرآن می باشد . به لحاظ عرفی و قانونی ، ارث به مالی گفته می شود که پس از فوت یک شخص به بازماندگان وی تعلق می گیرد .
وکیل پایه یک دادگستری در خصوص سهم الارث زنان می گوید:
براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می برد به شرط اینکه در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد. در غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد. بر اساس قوانین، در میزان سهم ارث زنان و شوهر تفاوت هایی وجود دارد و همچنین وجود یا نبود فرزندان در میزان سهم الارث زن و مرد تأثیر دارد و چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد نیز در میزان سهم ارث زنان یا زنان، تغییراتی ایجاد می شود. در صورت انحصار ورثه به شوهر، تمام ترکه زن به شوهر میرسد، در حالی که برابر ماده ۹۴۹ قانون مدنی در صورت انحصار ورثه به زن، تنها یک چهارم اموال شوهر به او می رسد و بقیه متعلق به حاکم است و به خزانه دولت واریز می شود.
اگر چه قانون مدنی ایران که متن آن برگرفته از قرآن و سنت است، بیانگر تمام مسائل مربوط به احوال شخصیه است؛اما ادعای این که قوانین وضع شده به طور کامل از سوی افراد به مرحله اجرا درمی آید، ادعایی واهی و نادرست است. بدیهی است که اگر قانون مترقی در عمل اجرا نشود، این ضعف مجریان و تابعان قانون است نه مخدوش بودن خود قانون. در قانون مدنی بر لزوم ارث دادن به زنان تاکید شده و چنین بیان می دارد که: به مجرد انعقاد پیمان زناشویی، زن، دارای حقّ ارث در اموال شوهر به میزان معین است و هرگاه پیمان زناشویی گسسته شود در طلاق رجعی، تا پایان زمان عدّه، حقّ ارث، ثابت است و اگر طلاق در زمان بیماری که به مرگ انجامیده، واقع شود تا یکسال، حقّ ارث، باقی است.در ماده 946 ق.م نیز میزان سهم الارث زوج و زوجه را مشخص کرده است ؛ به این صورت که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. حال به توضیحی در باب اموال منقول و غیر منقول پرداخته می شود.
همچنین ماده ۹۴۲ قانون مدنی می گوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد. بنابراین همان طور که می بینید سهم ارث زنان از اموال شوهرش، بسیار اندک و ناچیز است و از سوی دیگر مهم اینکه بدانیم جمعیتی بیش از ۱۸ میلیون زن ایرانی، خانه دار هستند و این به معنی آن است که اکثریت این زنان از درآمد خارجی یا بیمه عمری برخوردار نیستند. در نتیجه پس از سالها زندگی مشترک،، دارایی متعلق به خودشان ندارند و با فوت همسرانشان دچار مشکلات جدی معیشتی می شوند.در ماده یازده قانون مدنی به ترتیب چنین توضیح داده شده است که:
1- مال غیرمنقول
مال غیرمنقول آن است که قابل نقل و انتقال نیست که این انتقال ناپذیری یا ذاتی است؛ مانند خانه ها و بناها و یا با دخالت انسان است؛ مانند وسایلی که برای همیشه در ساختمان ها نصب می شود. در ماده 12 قانون مدنی آمده است، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
در ماده 13 تا 17، مواردی را بیان کرده که از اصل منقول بوده و به واسطه ی ایجاد نصب و الصاق همیشگی به اموال غیر منقول، حکم اموال غیر منقول را به خود گرفته اند که عبارتند از: اراضی و ابنیه و آسیاب و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است. ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است.اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است. مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است. همچنین حیوانات و اشیایی که اختصاص به عمل زراعت دارد؛ مانند گاو و گاومیش، اسباب و ادوات کشاورزی و آن چه برای آبیاری زمین و باغ اختصاص دارد، در حکم منقول است. اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند: بعضی از اموال، غیر منقول نیستند؛ اما تابع اموال غیر منقول هستند.
حق انتفاع از اشیای غیر منقول: ماده 40 قانون مدنی، حق انتفاع را چنین تعریف می کند: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگر است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
2- مال منقول
در ماده ١٩ قانون مدنی، اشیای منقول را چنین تعریف نموده است: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد. بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. انتقال گاهی برای جسم یا شیء به کار می رود و گاهی نقل حقی مانند دین و یا مال الاجاره است. نکته ی دیگر این که اگر اجزاء مال غیر منقول، بدون از بین رفتن و به صورت مجزا قابل نقل باشند، جزء مال منقول محسوب می شوند.
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. (ماده 19)کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است. ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد. انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد، داخل در منقولات است؛ ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است. نظر به اهمیت آن ها، موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد. مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
در این میان باید توجه داشته باشیم که از مهم ترین شرایط ارث بردن زن از شوهر، وجود عقد دائم است. و به عبارت دیگر زنی که در عقد موقت با همسرش باشد، نیز در صورت فوت او هیچ ارثی از اموال شوهر نمی برد. شرایط تا پیش از سال ۸۷ البته به مراتب اسفناک تر بود و تا آن زمان زن فقط از اموال منقول شوهر و نیز اعیانی اموال غیرمنقول ارث می برد. اما خوشبختانه با اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ زن نیز مانند شوهر از کلیه ماترک شوهر بهره مند می گردد، با این توضیح ازدواج باشد و آن را مطالبه کند. در حالی که بر اساس قوانین، زن می تواند مهریه خود را از ماترک شوهر مطالبه کند و اگر مهریه او وجه رایج باشد استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز فوت بر اساس شاخص بانک مرکزی را دارد. به عبارت دیگر یکی از بدهی های مسلمم شوهر، مهریه است که از ماترک مرحوم به همسر وی پرداخت می گردد. از آنجا که در بسیاری از موارد ارثیه قابل توجهی به همسران تعلق نمی گیرد، این موضوع می تواند کمک مؤثری باشد.که زن از عین اموال غیر منقول، محروم است و فقط از قیمت آنها بهره مند می گردد.
بر اساس قوانین تنها پشتوانه مالی که ممکن است زن داشته باشد، بحث مهریه است. افراد زیادی به اشتباه تصور می کنند که بعد از فوت زوج (شوهر)، مطالبه مهریه غیر ممکن است و زوجه (زن) دیگر نمی تواند مالک مهریه مندرج در عقد نامه ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر باشد
در ماده 949 قانون مدنی نیز آمده است : در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه ی زن متوفای خود را می برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ی ترکه ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 ق.م. خواهد بود. قانون موضوعه بنا بر رای مشهور فقها وضع شده است و با توجه به مشکلات اقتصادی امروزه که زوجه را پس از مرگ شوهر تهدید می کند و همچنین با توجه به این که در طول زندگی مشترک، اموال جمع آوری شده ی مرد معمولاً با مجاهدت و پشتوانه ی زن است، تجدید نظر در قانون فوق، ضروری به نظر می رسد. شیخ مفید معتقد است که وقتی برای ازدواج، وارث دیگری نباشد، باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می شود. از آن جا که شیخ مفید (ره) جزء افراد ثقه بوده و نظر ایشان معتبر و قابل قبول است، بنابراین قانونگذار می تواند با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی روز جامعه، بر اساس این نظر معتبر، بقیه ی ماترک شوهر را در صورت نبودن وارث دیگر به زوجه بدهد. نکته ی اساسی این که، همان طوری که زوج در ارث بری مانع ندارد، در هیچ حالتی نیز، وارثان دیگر مانع ارث بردن زوجه نمی شوند.
در ماده 891 این قانون آمده است : زن به عنوان همسر، با عنوان زوجیت، ارث می برد؛ نه مانع وارثانی مانند پدر، مادر، خواهر و برادر و... می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد.یعنی در هیچ حالتی، زن محروم از ارث شوهرش نمی شود، خواه با وارثان طبقه یک، خواه درجه 2 و 3 باشد، در تمامی حالت ها سهمش به همان حالت مفروض بوده و کاستی نمی یابد.
بنا بر مواد 913 و 927 و 938 در تمام صور موجوده در مبحث ارث، هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می برد. در چنین حالتی اگر وراث متعدد باشند و متوفی فرزندان زیادتری داشته باشد، سهم زوجه بیشتر از ذکور می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه، بیان می کند: متأسفانه باور عمومی اشتباهی وجود دارد که هر فردی می تواند اموالش را با وصیت میان نزدیکان خود به هر شکلی که می خواهد تقسیم کند، اما باید بدانیم بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی هر فردی تنها می تواند نسبت به یک سوم اموالش وصیت کند و اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند. یعنی اگر خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیت نامه صحیح است. در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.و اگر آنها موافقت نکنند، وصیت نسبت به بیش از یک سوم معتبر نیست. راه حلی که در این میان توصیه می شود این است که زوجین می توانند در زمان حیات اموال خود را به مالکیت دیگری درآورد اما باید از قالب عقودی باشد که فوت منتقل کننده در آن تاثیری نداشته باشد.
در کشور اسلامی ایران نیز که احکام و قوانینش نشأت گرفته از کتاب و سنت است، باز هم در بعضی مواقع، اصل قانون موضوعه نادیده گرفته شده و عرف رایج در بین مردم به مقابله با قانون برخاسته و عرف بر قانون حاکم می شود. در حیطه ی مسایل زنان به راحتی می توان چنین مواردی را یافت که زن به دلیل تفکرات مردسالارانه، مجبور به تن دادن به حکم های صادر شده توسط عرف ناصحیح مردم می شود. در مسأله ی ارث زوجه نیز، گاهی دیده می شود که خانواده ی شوهر و حتی فرزندان، زن را تا حدودی در حاشیه نگه داشته و از قسمتی از اموال ماترک شوهر محروم می نمایند. به عنوان مثال گاهی مواقع در عرف، زنان علاوه بر عین زمین از قیمت آن نیز به بهانه های متفاوت بی نصیب می شوند و زن نیز در نقش یک عضو از خانواده ی شوهر و یا در نقش یک مادر، براساس تعارف و تکلفات خانوادگی و یا احساس مادرانه از رجوع به قانون برای دریافت حقش خودداری می کند. از سوی دیگر حیله های قانونی نیز، دست افراد سودجو را در انتقال مایملک متوفی به دیگران از راه های جعلی به غیر و ایجاد زمینه ی محرومیت بیوه از ارث باز گذاشته است. یکی از دلایل دور نگه داشتن زنان از سهم الارث خود، عدم آگاهی آنان از فنون قانونی و نداشتن جرات کافی برای اقدام به گرفتن حق خود است. بنابراین در کنار قانون، عرف نیز صاحب نظر و گاهی مواقع حاکم است؛ اما این که زن را به طور کامل در ارث بی بهره نمایند، چیزی است که معمولاً در عرف ایران انجام نمی شود.
یکی از رایج ترین موارد عقد صلح عمری است. عقد صلح یک نوع قرارداد است که در آن معامله به زبانی عامیانه با مسامحه انجام می گیرد و فارغ از شرایط قراردادهای معمولی است مثلاً یک خانه را در مقابل یک شاخه نبات صلح می کنند. صلح نامه را دفترخانه ها تنظیم می کنند که به موجب آن مصالح (کسی که صلح می کند) اموال خود را به نام دیگری (متصالح) صلح می کند بدین صورت که مصالح تا زمانی که در قید حیات است (مدت صلح می تواند به مدت عمر مصالح یا متصالح یا شخص ثالث باشد)) می تواند از اموال مذکور استفاده نماید ولی بعد از فوت شخصی که در صلح نامه ذکر شده اموال به متصالح انتقال داده می شود و سایر ورثه نسبت به آن اموال حقی ندارند.
نظر کاربران
