اولین شرط ارث بری زن از شوهر این است که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند؛ بنابراین نکاح موقت مانع تحقق قواعد ارث میان زوجین است.
سهم ا لارث زوجه از ترکه همسر خود عبارت است از یک چهارم اموال در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد و اگر هم متوفی اولاد داشته باشد، یک هشتم آن اموال به زوجه می رسد.
البته در صورتی که متوفی چند زن داشته باشد آن یک چهارم یا یک هشتم بین همه آنان به تساوی تقسیم می شود.
قانون مدنی مقرر کرده است که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، اما در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوجه، زن فقط سهم خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است.
زن و شوهر، پس از فوت از یکدیگر ارث می برند اما میزان آن تحت شرایطی خاص ممکن است متفاوت باشد. البته نباید فراموش کرد که طبق قوانین مدنی ایران، زن و شوهر در صورتی می توانند وارث یکدیگر باشند که بین آنها رابطه زوجیت دائم برقرار باشد. بنابراین نمی توان در ازدواج موقت یا دیگر روابط زناشویی، انتظار توارث داشت. طبق این تحلیل، مریم از پرویز اموالی را به ارث خواهد برد، اما همانطور که پیشتر ذکر شد، میزان آن در هر مورد بسته به متغیرهایی متفاوت خواهد بود. اگر شوهر دارای فرزند یا نوه باشد سهم زن یک هشتم و اگر فرزند یا نوه نداشته باشد سهم زن یک چهارم از اموال شوهر است. اما در اینجا باید به دو نکته توجه کرد. اول آنکه فرقی نمی کند شوهر از این زن فرزند یا نوه داشته باشد یا زن دیگر، پس اگر شوهر دارای فرزند و یا نوه بود سهم زن او یک هشتم از اموال به جا مانده از اوست.
ازدواج یک رابطه حقوقی، اخلاقی، اجتماعی است، مسائل حقوقی آن از قبیل نفقه، اجرت المثل، ارث و... در شرع و قانون مدنی مواد آن بیان شده است. برخی از مسائل حقوقی خانواده بسیار مشکل و پیچیده می باشد؛ یکی از این موارد ارث است. در مورد ارث زنان از اموال منقول و غیرمنقول از جهت عین و قیمت نظرات و فتاوای متفاوتی وجود دارد؛ لذا به نظر می رسد قانونگذار می تواند با بهره گیری و تمسک به آن بسیاری از مشکلات خانواده ها را در این زمینه حل نماید. در این نوشتار ابتدا نظرات فقها و سپس مواد قانونی ارث زوجه صاحب فرزند و بدون فرزند و تنها وارث بودن زن مورد بررسی قرار می گیرد.
برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدنی، زوجه در صورت وجود اولاد برای میّت یک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، یک چهارم ( ربع) ترکه شوهر خود را ارث می برد . زوج نیز در صورت وجود اولاد برای میّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد برای میّت، نصف ترکه زوجه را ارث می برد . برابر ماده 949 قانون مدنی، در صورتی که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 927 را ارث می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 یعنی راجع به حاکم است و برابر ماده 3 قانون تأسیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی، ارث بلاوارث در اختیار ولی فقیه و حاکم است (باختر، 1386، ص381) . به موجب مواد 946 و 947 قانون مدنی ایران مصوب (1307 هـ ش) زن، سهم الارث خود را فقط از قیمت ابنیه و اشجار می برد و از عین یا قیمت زمین محروم است . حکم این مواد، از بین نظرات مختلفی که در بین فقهای امامیه مطرح است و با نظر مشهور منطبق است برگزیده شده و تصویب گردیده است. حکومت این نظر، در مجموعه قانون مدنی در 80 سال گذشته با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر (خامنه ای ، 1386 ،ص 3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 ، پایان پذیرفت. ایدۀ اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحی در سال 1382 آغاز شد اما به دلیل مغایرت با شرع، شورای نگهبان آن را تایید نکرد. پس از بیان دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی دام ظله در دیدار با تعدادی از بانوان، این بار در سال 1386 طرحی از طرف تعدادی از نمایندگان ارائه گردید و در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ( مجموعه نظریات شورای نگهبان ، 1384 ، ص 302). به موجب مواد اصلاحی جدید، زن نیز همانند شوهر، از کلیه اموال منقول و غیر منقول همسر خویش ارث می برد ،با این توضیح که زن از عین اموال منقول، و قیمت اموال غیر منقول بهره مند می گردد. توسعه این نظر، به ارث بردن زوجه دارای فرزند از شوهر، از عین اموال غیر منقول زوج نیز مورد انتظار بود. اما به این نکته توجه نکرد.
ماده ۹۴۲ قانون مدنی صراحتاً درباره ارث زوجه به این نکته اشاره می کند و می گوید: اگر مردی دارای دو یا چهار زن عقد دائم است، پس از مرگش در صورت داشتن فرزند، یک هشتم از اموالش بین زنان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت، دو زن که یکی از آنها فرزندی ندارد اما زن دوم دو دختر و یک پسر دارد، پس از مرگ همسر، زن اول با آنکه فرزندی از شوهر متوفی نداشته است، ولی به علت وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم از اموال شوهرش را ارث خواهد برد. ماده ۸۴۳ قانون مدنی به وصیت کننده اجازه داده که فقط تا ثلث اموالش را وصیت کند. اگر وصیت فرد متوفی بیش از این مقدار باشد باید ورثه در خصوص بقیه اموال اجازه دهند؛ یعنی اگر خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای همسرش وصیت شده از نظر قیمتی بیش از یک سوم اموال او نباشد وصیتنامه صحیح است. در غیر این صورت باید ورثه درباره بقیه ثلث اموال اجازه دهند.
برای جبران کمبود سهم الارث زوجه از اموال شوهر متوفی خود در مورد نقصان ارث زن، می توان از نظر قانونی روش هایی را پیشنهاد کرد تا از ایجاد فقر مالی آینده زن جلوگیری کرد.
یکی از این راه حل ها وصیت مفروض است که برخی حقوقدانان به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از آن یاد می کنند.
با این توضیح که قانونگذار می تواند اعلام کند در صورتی که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان سهم برد، چنین فرض شود که شوهر یک سوم از اموال خود را به سود زن وصیت کرده است؛ مگر آنکه خلاف آن از وصیت نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.
البته این موارد نافی اختیار شوهر به وصیت نسبت به یک سوم اموال خود نیست بنابراین با فرهنگ سازی می توان این موضوع پسندیده را ترویج کرد.
به این صورت که شوهر مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود قبل از فوتش وصیت کند تا آینده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه ای تامین کند.
این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر خواهد شد. موضوع وصیت در قرآن کریم و در آیه ۸۰ سوره مبارکه بقره مطرح شده است.
هر آنچه که از اموال شخص متوفی باقی می ماند، جزو احوال شخصیه است. یعنی میزان برخورداری هر فرد از ارث، بستگی به عنوان و نسبت وی با شخص متوفی دارد، مانند: ابوّت (پدر بودن)، اموّت (مادر بودن)، بنوت (فرزند بودن)، زوجه، زوج و... میزان سهم هر یک از ورّاث را شرع تعیین نموده است. به طور کلی وراث به سه طبقه تقسیم می شوند: طبقه اول والدین و فرزندان، طبقه دوم، خواهر و برادر و طبقه سوم عمه، خاله، دایی و عمو قرار دارند و زوجین با سه گانه همراه هستند. در ذیل سهم معین (فرض) هر یک از زوجین در قانون مدنی بیان می شود:
ماده 913 ق.م. (طبقه اول): ....هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت، اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت، اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می شود .
ماده 927 ق.م. (طبقه دوم): ... هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، متقربین به مادر هم، اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود .
ماده 938 ق.م. (طبقه سوم): ... هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد، باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود .
بالاتر گفته شد پرویز و مریم دارای فرزندی هستند که در حال حاضر در ایران زندگی نمی کند. بنابراین، مریم به میزان دارایی پرویز، یک هشتم از مال او را به ارث خواهد برد، اما نباید از یاد برد که طبق قوانین مدنی ایران تا پیش از سال ۱۳۸۷، زنان از اموال غیرمنقول همسرانشان ارث نمی بردند. مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه ۱۳۸۷(ه.ش)مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد.
این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در قانون مدنی، مصوب سال ۱۳۰۷(ه ش) زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره مند می شود، اما از عین آن محروم است.
مبحث چهارم سهم الارث قانون مدنی به طور کامل به نحوه ارث بردن زوجین در حالات مختلف اختصاص یافته که بیان می شود:
1-1-1) ماده 940 ق.م: زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند . پس زوجین به شرطی از یکدیگر ارث می برند که زوجیت و عقد نکاح آنها دائمی باشد (نه موقت)، از دین هم خارج نشده و قاتل مورث خود نیز نباشند.
2-1-1) ماده 946 ق.م: زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد، لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل؛ 1. از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2. از ابنیه و اشجار ارث می برد .
3-1-1) ماده 947 ق.م: زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم، آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می گردد .
4-1-1) ماده 948 ق.م: هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید .
5-1-1) ماده 949 ق.م: در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاة خود را می برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 ق.م. خواهد بود .
هر چند در ماده ۹۴۸ اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای عین اموال غیر منقول ارث زوجه ، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می رسد قانونگذار باید میان زوجه ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می دانست. با اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ که در نتیجه آن مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاح شد و ماده ۹۴۷ حذف گردید، تحول شگرفی در اموال موضوع ارث زوجه به وجود آمد. به موجب این قانون، زوجه که تاکنون از عرصه اموال غیر منقول بی بهره بود، از قیمت زمین هم بهره مند شد.
در این خصوص سه نظر بین فقهای شیعه وجود دارد:
- ابن جنید: زوجه از عین تمام ماترک شوهر ارث می برد (بحرالعلوم، 1362: ج 3، ص 81).
- سید مرتضی: زوجه از قیمت تمام اموال و ماترک شوهر ارث می برد (سید مرتضی، 1415ق: ص585).
- مشهور فقها: زوجه فی الجمله از برخی اموال شوهر ارث نمی برد . (ر.ک. سبزواری، 1423 ق: ج2، ص835؛ شهیدثانی، 1413ق: ج 13، ص 185؛ نراقی، 1415ق: ج29، ص359).
در اینکه زوجه از چه اموالی عیناً و قیمتاً ارث نمی برد و از چه اموالی فقط عیناً ارث نمی برد و از نظر قیمت ارث می برد، نیز بین فقها سه نظر وجود دارد.
1-2) ادله ابن جنید
1-1-2)قرآن
ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما تركن من بعد وصیه یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم إن لم یکن لکم ولـد فان کان لکم ولد فلهنّ الثمن مّمـا ترکتـم من بعد وصیة توصون بها أو دیـن... (نساء، 12). (بـرای شمـا مـردان ماترک زنانتان است، اگر بدون فرزند باشند، ولی اگر ذات ولد باشند، سهم شما از آن چه به جای می گذارند، است؛ البته پس از پرداخت دیون متوفی و عمل به وصیت ایشـان و زوجه غیـرذات ولـد از ماترک شما ارث می برد و زوجه ذات ولد ....).
کلمه ما در ماترک اسم موصول و شامل تمام اموال می شود، لذا اختصاص آن به برخی اموال نیازمند دلیل است. همچنین این کلمه چهار مرتبه تکرار شده و سیاق یکی است و تفاوت قائل شدن میان برخی، ترجیح بلامرجح و بدون دلیل است.
نظر کاربران
