به موجب ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا بدهکاران به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده ۶ همین قانون مقرر است، مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و با تادیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
مطابق این قانون اموال منقول یا غیر منقول و وجه نقد متعلق به متوفای مجهول الوارث در نزد متصرفان آنها در حکم امانت است و چنانچه از تاریخ فوت متوفی ظرف مدت ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول، کسی به عنوان وراثت ادعایی نکند، آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولی اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسلیم یا تادیه نکنند به عنوان خیانت در امانت مجازات خواهند شد.
به طوری که ملاحظه می شود قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلی و اصول حاکم بر جرم خیانت در امانت در مقررات جزایی، تنها اقدام خاین نسبت به عدم تسلیم اموال غیر منقول به دولت را، مشمول حکم خیانت در امانت قرار داده است.
در مورد مواعد ذکر شده در ماده ۶ این قانون(ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول)، بعید است بتوان ادعا کرد که این موارد خاص، مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گیرد و بنابراین ، این موارد نیز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر می باشد.
تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی
ورثه متوفی بدهکار : گاهی اتفاق می افتد که خانواده ای که به تازگی یکی از اعضای خود را از دست داده اند، با افرادی مواجه می شوند که ادعا می کنند فرد متوفی قبل از فوت خود، به آنها بدهی داشته است و این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای بازماندگان ایجاد کند. برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، توجه به نکاتی ضروری به نظر می رسد.
هنگامی که فردی از دنیا میرود، باید دیون و بدهی وی از ماترک او (دارایی زمان فوت متوفی که به سبب فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارت دیگر، ترکه متوفی در اثر فوت به طور قهری به ورثه متوفی بدهکار قانونی او منتقل می شود و حقوق طلبکاران متوفی بر ترکه تعلق می گیرد. وقتی فردی فوت می کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و باید فوراً پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)، باید فوراً پرداخت شوند.
به طور مثال هرگاه شخصی به فرد دیگری یک میلیون تومان بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند اما بدهکار دو ماه بعد از دریافت مبلغ فوت کند، طلبکار می تواند بعد از فوت، طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند. مطابق قانون، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود، مگر اینکه ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در این صورت مسئول خواهند بود. در این فرض، ورثه تعهد ضمنی می کنند که تمامی دیون و تعهدات متوفی را پرداخت کنند.
بنابراین وراث متوفی باید بعد از فوت متوفی تمامی ترکه را رد کرده یا قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه کنند، زیرا در صورتی که ترکه کفاف دیون متوفی را ندهد، طلبکاران می توانند به وراث برای دریافت مطالبات خود رجوع کنند. (تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی را تحریر ترکه می نامند.) به طور مثال هرگاه زوج فوت کند و پدر و مادر وی در قید حیات باشند و در هنگام فوت، اموالش ۵۰ میلیون تومان باشد و از طرفی دیگر، مهریه همسرش نیز تعدادی سکه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان باشد، در صورتی که پدر و مادر زوج ترکه را به طور مطلق قبول کنند یا قبول آن را منوط به تحریر ترکه کنند، زوجه می تواند برای اخذ مازاد بر ترکه یعنی به میزان ۱۵۰ میلیون تومان باقیمانده به آنها مراجعه کند.
در صورت تعدد وراث، رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود. در این صورت، وارثی که ترکه را رد می کند، این امر را باید کتباً یا شفاهاً در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث، به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه است.
اما نکته ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند. لازم به ذکر است که رد ترکه نمی تواند معلق به امری که وقوع آن روشن نیست یا مشروط به شرطی باشد اما می توانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه کنند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد کنند. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همانطور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق. اما ورثه متوفی بدهکار می توانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستانکاران متوفی داده شود.
در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می شود همچنین ورثه متوفی بدهکار می توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند، که در این صورت بعد از تسویه باقیمانده ترکه بین وراث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود. اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت. اما در صورتی که از بعد از تصفیه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می تواند سهم الارث خود را دریافت کند.
چون وی با رد ترکه، حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنها است که سهم الارث به آنان داده شود. مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونیکه بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می شود که دیون متوفی تادیه شده باشد. در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می توانند آن را برهم بزنند، مگر در صورت تنفیذ بستانکاران یا ادای دیون آنان.
این در حالی است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اذن طلبکاران ندارد.
هنگامی که شخصی فوت میکند، حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:ابتدا باید هزینه کفن و دفن و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در خصوص برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی نفع در ترکه لازم نیست. دیون و واجبات مالی متوفی (طلب طلبکار یا طلبکاران باید پرداخت شود.) ۳- وصایای متوفی تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها. بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می رسد که دو مورد اول انجام شده باشد.
در صورت عدم رعایت ترتیب فوق و تقسیم ترکه قبل از ادای دیون توسط وراث، باید گفت که وجود دین ادا شده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی شود و مسئولیت ورثه متوفی بدهکار جانشین مورث خود می شود. به عبارتی دیگر طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند.
در هنگام تقسیم، دیونی که دارای حق تقدم است، زودتر پرداخت می شوند. بنابراین بستانکاران هر یک به ترتیب ذیل حق تقدم بر دیگران دارند :
در طبقه اول، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت ۶ ماه قبل از فوت و دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت به آنها پرداخت می شود. (مزد کارگران در شمار دیون ممتاز بوده و باید قبل از سایر دیون حین دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود.) در طبقه دوم، نوبت به طلب اشخاصی که متوفی، ولی یا قیم آنها بوده است، می رسد. مشروط بر اینکه موت در دوره قیمومت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد. طبقه سوم، مربوط به پرداخت طلب پزشک یا داروفروش است. همچنین مهریه و نفقه زن در طبقه چهارم قرار دارد. (در هر حال زوجه می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوا کند لذا طلب او از بابت نفقه مورد طلب، ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود. در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه کنند.) در نهایت، طبقه پنجم به پرداخت دیون سایر بستانکاران اختصاص دارد.
مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت:
شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است. استشهادیه محضری
اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود. رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )
وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آن را در یافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند. کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :
متقاضی می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارائه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .
اموال منقول و غیرمنقول غایبینی که مفقودالاثرند و همچنین غایبینی که قائم مقامی برای آنها معلوم نیست.
اموال منقوله و غیر منقوله متوفائی که وارث او معلوم نباشد.
ماده ۶- اموالی را که ضایع شدنی یا حفظ آن مستلزم مخارج غیر متناسبی است اداره نظمیه با حضور نماینده پارکه حراج خواهد کرد قیمت تا تعیین تکلیف قطعی در صندوق نظمیه نگهداری می شود.
ماده ۷- کلیه مخارج و مصارف لازمه برای حفظ اموال و نقل و تحویل آنها از جائی به جائی و یا فروش آنها و غیره در عهده شخص یا دولت یا موسسه عام المنفعه استقرار خواهد یافت که بالاخره اموال به آن اختصاص می یابد.
ماده ۸- نظمیه مکلف است با اطلاع پارکه محل تا تعیین تکلیف قطعی از طرف حاکم اموال غیر منقولی را که قابل انتفاع است به طریق مزایده اجاره دهد.
این جمله که از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از افراد آشنا است و ممکن است بارها و بارها آن را شنیده باشند. در بیشتر مواقع، این عبارت توسط پدرانی به کار می رود که با برخی رفتارهای فرزندان خود مخالفند و با استفاده از این حربه می خواهند آنها را به انجام رفتارهایی مطابق میل خود مجبور کنند.
پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید
تصدیق انحصار وراثت و قوانین مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ مرتبط با آن
قوانین تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ با اصلاحات بعدی
ماده ۱- در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت یا انحصار وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.
ماده ۲- شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهد تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
تبصره- در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.
ماده ۳- امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضی نبوده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد و مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می شود.
در مراحل تصدیق انحصار وراثت ، هرگاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهادت شهود را در صورتی که باشد استماع نموده رای مقتضی به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد- رای محکمه دائر به رد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردی که مدعی العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است مثل مدعی خصوصی می تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش از ۵۰۰ ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی العموم متوفی را بلاوارث بداند می تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی العموم حق دارد از رای محکمه که علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد، در مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعی العموم تا سه ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مذکور خواهد داشت.(اصلاحی به موجب قانون مصوب ۲۷/۴/۱۳۱۳)
ماده ۴- در صورتی که با نبودن معترض رای امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد دایر بر رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رای به نزدیک ترین محکمه بدایت شکایت کنند و رای محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی العموم قاطع خواهد بود.
ماده ۵- مدیون یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد به صاحب یا صاحبان تصدیق تادیه و یا تسلیم کند در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.
ماده ۶- اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وراثت ادعا نماید دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.
ماده ۷- مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وراث با وارث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضا کننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.
ماده ۸- مستدعی و مستدعیان تصدیق باید در موقع تقدیم دادخواست پانصد ریال تمبر الصاق نمایند.
ماده ۹- هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰- هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱- هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرک باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲- اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه می تواند برای حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده۱۳- امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد در صورتی که مدرک استشهادنامه بوده و هویت شهود یا انتساب امضاء یا مهر به منتسب الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد به وسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیک ترین محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.
در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم الارث آنها را از متروکات به نحو اشاعه معین نماید. (الحاقی مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
ماده ۱۴- هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده ۷ به عمل آید تقاضا کننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید. (الحاقی مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده ۳ را به اداره ثبت محل ارسال میدارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد.
در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.
فرضی غایب مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح
مصوب ۱۳۷۶/۱/۲۰
ماده واحده درج آگهی مطابق مواد (۱۰۲۳) قانون مدنی و (۱۵۵) قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مفقودالاثر شده اند ضرورت ندارد و گواهی صادر شده توسط عالی ترین مقام اجرایی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، برای مرجع رسیدگی کننده به تقاضای صدور حکم موت فرضی، کافی می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مصوب ۱۳۰۷/۶/۲۴ هیات وزیران
ماده ۱- پارکه ابتدائی هر محل مسئول حفظ منافع و اموال ذیل خواهد بود:
اموال منقول و غیرمنقول غایبینی که مفقودالاثرند و همچنین غایبینی که قائم مقامی برای آنها معلوم نیست.
اموال منقوله و غیر منقوله متوفائی که وارث او معلوم نباشد. اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است.
ماده ۲- کلیه آلات و ادوات جرم که توقیف شده پس از ختم محاکمه در صورتی که محکمه مطابق نظامنامه مخصوص حکم به محو کردن آنها نداده باشد در مرکز در موزه نظمیه و در ولایات در نقاطی که از طرف نظمیه تعیین می شود ضبط می گردد.
ماده ۳- اشیاء مسروقه که هنوز صاحب آن معین نشده تا زمانی که روسیه آن در نظمیه تحت تعقیب است در مخزن نظمیه نگهداری می شود و در حین جریان دوسیه چنانچه صاحب اشیاء تعیین گردد اداره نظمیه اشیاء را به او مسترد خواهد داشت.
ماده ۴- اموال متوفی بلاوارث را اداره نظمیه به استثناء مقداری که برای کفن و دفن لازم است توقیف نموده به طوری که از حیف و میل مصون باشد و راپرت آن را فوراً به پارکه بدایت محل ارسال می دارد تا پارکه بدایت مطابق وظیفه رفتار نماید.
ماده ۵- اموال منقول مذکور در ماده اول در محل های مخصوص که اداره نظمیه با اطلاع پارکه محل تعیین می نماید حفظ خواهد شد و برای ثبت اشیاء مزبوره در نظمیه دفاتر ذیل لازم است.
دفتر نقدی دفتر اموال منقول دفتر اموال غیر منقوله.
ماده ۶- اموالی را که ضایع شدنی یا حفظ آن مستلزم مخارج غیر متناسبی است اداره نظمیه با حضور نماینده پارکه حراج خواهد کرد قیمت تا تعیین تکلیف قطعی در صندوق نظمیه نگهداری می شود.
ماده ۷- کلیه مخارج و مصارف لازمه برای حفظ اموال و نقل و تحویل آنها از جائی به جائی و یا فروش آنها و غیره در عهده شخص یا دولت یا موسسه عام المنفعه استقرار خواهد یافت که بالاخره اموال به آن اختصاص می یابد.
ماده ۸- نظمیه مکلف است با اطلاع پارکه محل تا تعیین تکلیف قطعی از طرف حاکم اموال غیر منقولی را که قابل انتفاع است به طریق مزایده اجاره دهد
این جمله که از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از افراد آشنا است و ممکن است بارها و بارها آن را شنیده باشند. در بیشتر مواقع، این عبارت توسط پدرانی به کار می رود که با برخی رفتارهای فرزندان خود مخالفند و با استفاده از این حربه می خواهند آنها را به انجام رفتارهایی مطابق میل خود مجبور کنند.
این جمله که از ارث محرومت می کنم برای بسیاری از افراد آشنا است و ممکن است بارها و بارها آن را شنیده باشند. در بیشتر مواقع، این عبارت توسط پدرانی به کار می رود که با برخی رفتارهای فرزندان خود مخالفند و با استفاده از این حربه می خواهند آنها را به انجام رفتارهایی مطابق میل خود مجبور کنند.
شنیدن این جمله ممکن است موجب نگرانی برخی فرزندان شده و حتی در مواردی همین افراد، با این جمله از قصد و نیت اصلی خود منصرف شوند. اما در میان افرادی نیز وجود دارند که به دلیل داشتن دانش حقوقی، به این عبارت وقعی گذاشته و به آن اعتنا نمی کنند چرا که میدانند این موضوع پایه و اساس حقوقی و قانونی ندارد و هیچ کس نمی تواند دیگری را از چنین حقی محروم کند. حال باید بررسی کرد که آیا در عالم واقع و از لحاظ قانونی و شرع، پدر این حق را دارد که فرزند خود را از ارث محروم کند یا خیر؟ به این منظور ابتدا باید برخی مفاهیم مرتبط با وصیت را توضیح داد.
وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعت از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه. در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می کند موصی و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده موصی له و مورد وصیت را موصی به می گویند. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.
وصیت عهدی نیز عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی های او را پرداخت کند. در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می گویند. در وصیت عهدی، وصیت کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می کند و مسئولیت را به آنها می سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می کند که این فرد یا افراد می توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.
قانونگذار در ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، اعلام کرده است که:
اگر کسی به موجب وصیّت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.در حقیقت وصیت کننده حق دارد به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کند و وصیت او نیز برای این میزان، صحیح و نافذ است و چنانچه نسبت به بیشتر از این میزان وصیت کند، صحیح بودن چنین وصیتی به اجازه سایر ورثه بستگی دارد. زیرا به استثنای یک سوم اموال، بقیه ترکه متعلق به ورثه است و شخص صاحب این اموال که همان وصیت کننده است، حق دخالت در آنها را ندارد و اموال مزبور به طور طبیعی در اختیار همه ورثه قرار می گیرد تا طبق ضوابط و مقررات مربوط به ارث، میان آنها تقسیم شود.
سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا وصیت کننده حق دارد به واسطه وصیت خود، همه ورثه یا برخی از وراث را از ارث محروم کند یا خیر؟ که در پاسخ به این پرسش، قانونگذار ماده ۸۳۷ را ذکر کرده است.
به اعتقاد فقهای امامیه، هرگاه شخص وصیتی کند که بر اساس آن، بخواهد یکی از ورثه را از ارث محروم کند، چنین وصیتی صحیح نیست. به عنوان مثال شخص وصیت کند که به دلیل فساد اخلاقی فرزندش، او را از ارث محروم یا از جمع ورثه، حذف می کند. در حقیقت اکثر فقها این وصیت را به دلیل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل می دانند.
برخی حقوقدانان در این زمینه عقیده دارند که از ظاهر جمله وصیت مزبور نافذ نیست چنین استفاده می شود که هر گاه وارث محروم، به اراده وصیت کننده، تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ می شود. لازمه پذیرش این نظر، نافذ بودن وصیت تا حد یک سوم است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، اما در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.
بعضی دیگر از حقوقدانان نیز در تفسیر این ماده می گویند که قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است، بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمی تواند آن را از خود سلب کند. همچنان که مورث (متوفی) نمی تواند آن را از وارث سلب کند. بنابراین توارث از احکام به شمار می رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند. به عنوان مثال، هر گاه کسی وصیت کند که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث داده نشود یا فرد، وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نخواهد شد.
بنابراین، ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگرچه دارای ابهام است اما وقتی به منبع قانون، یعنی فقه امامیه مراجعه کنیم، ابهام آن برطرف می شود. البته حقوقدانان در این خصوص، به دو مورد مجزا از یکدیگر قایل هستند و دو نظر متفاوت دارند. گاهی از اوقات، پدر، تصریح می کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت مطابق آنچه گفتیم، وصیت باطل است. این در حالی است که گاهی از اوقات، پدر می گوید که تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می کند. در اینجا حقوقدانان می گویند که وصیت تا حد یک سوم، نافذ است و مازاد، منوط به اجازه سایر وراثی است که محروم از ارث شده اند. در این صورت، اگر فرزند و سایر ورثه اجازه دادند، تمامی اموال متعلق به موصی له (کسی که وصیت به نفع او انجام شده است) می شود.
در نتیجه، اگرچه مطابق ظاهر ماده ۸۳۷ قانون مدنی ایران، وصیت پدر به محروم کردن فرزند از ارث، نافذ نیست اما با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است. این در حالی است که اگر پدر تمامی اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این صورت وصیّت مزبور غیر نافذ است. یعنی اگر فرزند اجازه داد وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت موثر است.
همه افراد در مدت زمان زندگی خود اموالی دارند که معمولا حاصل سال ها کار و تلاش آنها است و به همین دلیل می خواهند آن را حفظ کنند. اما زمانی که به اصطلاح، دستشان از دنیا کوتاه می شود، چاره ای نیست جز اینکه این اموال به وراث آنها برسد. چون به قول معروف، مرگ، شتری است که دم خانه همه می خوابد و از آن گریزی نیست.
ورثه به افرادی گفته می شود که از شخص متوفی ارث می برند و معمولا شامل فرزندان، همسر و پدر و مادر شخص است. البته گاهی نیز شخص فوت شده، در زمان حیاتش، برخی اموال خود را در وصیت نامه خود به دیگران می بخشد که البته بحث جداگانه ای است. اما این موضوع که ورثه چگونه می توانند صاحب اموال متوفی شوند، مراحلی دارد. بر اساس ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید و اگر در این مدت نامبرده در رد ترکه، نظری ارائه ندهد در حکم قبول آن خواهد بود.
در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند هر یک مسئول پرداخت تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه است و در صورت قبول نکردن ترکه، از پرداخت بدهی های متوفی، معاف خواهند بود. دارایی های متوفی به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می شود، بخش مثبت آن عبارت است از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر و بخش منفی آن بدهی هایی است که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد که در مجموع با عنوان ترکه تعیین می شود.
برای حفظ و رساندن ترکه به وارثان و دیگر صاحبان آن، اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره آن باید انجام شود که در صلاحیت دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه متوفی است و در صورت نداشتن اقامتگاه در ایران، در صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی خواهد بود. دادگاه صالح به درخواست ورثه یا نماینده آنها یا طلبکار متوفی که دارای سند رسمی طلب یا حکم قطعی نسبت به آن باشد و وصی متوفی، فورا و با ابلاغ وقت مهر و موم ترکه به اشخاص ذی نفع، به مهر و موم ترکه اقدام می کند. رفع مهر و موم نیز به درخواست اشخاص ذی نفع توسط همین دادگاه انجام می گیرد و پس از رفع مهر و موم دادگاه، در صورت درخواست از او اقدام به تحریر ترکه می کنند.
تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و بدهی های متوفی است (ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی) این کار به طور معمول بدون مراجعه به دادگاه توسط وارثان و طلبکاران متوفی انجام می شود. اگر اختلافی در این میان باشد یا اینکه در میان وارثان شخص غایب یا مهجوری (سفیه، دیوانه، کودک) باشد، از دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا منزل متوفی در آن بوده است درخواست تحریر ترکه می شود، البته این درخواست از ورثه یا نماینده قانونی آنها مانند وکیل و وصی برای اداره اموال متوفی پذیرفته می شود.
پس از آن که ورثه ترکه را قبول کردند هر یک از آنها عهده دار پرداخت بدهی های متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود. اگر میزان ترکه کفاف بدهی را ندهد باید این عدم کفایت را ثابت کنند. وارثی که ترکه را قبول کرده است، تا زمانی که تصرف در ترکه نکرده باشد (مثلا مالی از آن نفروخته باشد) می تواند ترکه را رد کند.
ورثه طی یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث، اگر بخواهند ترکه را رد کنند باید نظر خود را کتبی یا شفاهی به دادگاه اطلاع دهند، اطلاع مربوط در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد در غیر این صورت پس از یک ماه مذکور فرض می شود که ترکه را قبول کرده اند. رد ترکه از سوی ورثه به معنای رد سهم الارث خود نیست.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیستند بلکه بدهی های او از ترکه اش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم می شود.
اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد، ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایت پرداخت بدهی های او را نکرده است. بدهی های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود. این بدهی ها شامل هزینه کفن و دفن، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است. این ها نیز باید به ترتیب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود.
دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. (ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی ) در موقع تقسیم، دیونی که به موجب مقررات قانونی رجحان دارند، باید رعایت شود که حق تقدم آن به شرح ذیل است:
طبقه اول شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزار بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفته ای مزد می گیرند، برای مدت سه ماه قبل از فوت است.
طبقه دوم شامل طلب اشخاصی است که به آنها به عنوان ولایت یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که در دوره قیمومت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم، طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی است که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف یک سال بعد از آن رسیده باشد.
طبقه چهارم نیز شامل نفقه زن و مهریه زن است.
در مورد نفقه باید گفت که مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، در هر حال زوجه می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب وی از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود.
طبقه پنجم نیز، طلب سایر بستانکاران را شامل می شود.
ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (در گذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و دارایی های شخص متوفی به بازماندگان، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد و به وی مورث گفته می شود.
ارث در لغت به معنای مالی است که از شخص متوفی (در گذشته) باقی مانده و در اصطلاح به معنای انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که انتقال اموال و دارایی های شخص متوفی به بازماندگان، بدون اراده متوفی و بازماندگان او
صورت می گیرد و به وی مورث گفته می شود.
درک بیشتر مفهوم ارث، نیازمند تعریف مفاهیمی است که در ذیل می آید:
متوفی: کسی که فوت کرده است.
ترکه: مالی است که از متوفی باقی مانده است.
وارث: شخصی است که از متوفی ارث می برد.
نسب: ارتباط و اتصال فردی به دیگری به واسطه ولادت شرعی.
خویشان نسبی: عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت؛ چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه دو برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.
خویشان سببی: خویشاوندی بین دو نفر که در اثر ازدواج به وجود می آید، خویشاوندی سببی نامیده می شود؛ مانند رابطه داماد با مادر همسر یا خواهر همسر.
اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند.
طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان. طبقه سوم: عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها و فرزندان آنان.
اگر اشخاص طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی برند. به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث نمی برد.
زن در صورت داشتن فرزند از شوهرش، از او یک هشتم ارث می برد و چنانچه آن مرد، سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد، یک چهارم ارث می برد و نیز اگر مرد چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می شود. زنی که در اثر ازدواج منقطع (ازدواج موقت) علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، اثر قانونی ندارد.
در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، یک چهارم ارث می برد. اگر زن بمیرد و وارثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد. اما اگر شوهر بمیرد و وارثی نداشته باشد، زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او مانند ترکه بی وراث، به دولت داده می شود.
در مورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد، ارث می برد و اگر تا زمانی که به دنیا نیامده است، موروثی بمیرد، در آن هنگام که تقسیم ماترک می کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می گذارند تا متولد شود.طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.
همچنین در خصوص شک داشتن در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند، مطابق ماده ۸۷۴ قانون مدنی، اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می برد. به عنوان مثال، دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی، زمان فوت یکی از آنها مشخص شده اما زمان فوت فرد دیگر، مشخص نشود. در این صورت، فردی که تاریخ فوتش، نامشخص است، از دیگری ارث می برد.
درباره ارث فرزند خوانده باید گفت که فرزند خوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می شوند، ارث نمی برد و پدر و مادر خوانده نیز از زمره وراث فرزند خوانده نیستند.
از متوفی مالی به جا مانده باشد.
باید بین مورث (متوفی) و وارث، رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد که این قرابت و خویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد. در رابطه نسبی ارث به وارث تعلق می گیرد و در رابطه سببی، زوجیت دائم موجب ارث می شود.
مورث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.
جنینی که در شکم مادر است، به شرط آن که زنده متولد شود، از مورث خود ارث خواهد برد.
وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد اما کافر از مسلمان ارث نمی برد.
اموری که مانع ارث می شود، شامل موارد ذیل است:
اگر کسی مورث خود را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم می شود.
در لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و فرزندی نیز که مورد نفی و لعان پدر خود واقع شده است، از او ارث نمی برد. در تعریف لعان می توان گفت که در این حالت، پدر، فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده است، از خود نفی می کند و او را فرزند خود نمی داند که تحت شرایطی شرعی، مراسم لعان برگزار می شود. در این صورت، رابطه وارث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد.
فرزند نامشروع از پدر و مادر ارث نمی برد.
گاهی به دلیل بروز مانعی، سهم وارث از حد اعلی (سهم الارث بیشتر) به حد ادنی (سهم الارث کمتر) تنزل پیدا می کند.به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و نیز کاهش سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می شود. فقها از این نوع مانع به حجب نقصان تعبیر کرده اند. اگر کسی فوت کرد و از خود مالی به جا گذاشت پس از برداشت هزینه های کفن و دفن میت و تجهیز آن مانند سدر کافور هزینه حمل جنازه باقی مانده بین وراث می شود.
مواردی که زن مورث و همتای مرد ارث می برد، عبارت است از:
پدر و مادر متوفی، در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد در این صورت، هر کدام از ابوین (پدر و مادر) یک ششم ارث می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور، از مال فرزند بیشتر از سهم مادر نیست. کلاله مادری کلاله مادری یعنی برادر و خواهر مادری متوفی که به اندازه مساوی ارث می برند؛ نه با تفاوت. به طوری که خواهر مادری متوفی معادل سهم برادر او ارث می برد نه کمتر از او.
مواردی که سهم زن بیشتر از سهم مرد است. مانند موردی که متوفی غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می برد همچنین در مواردی که متوفی دارای نوه باشد و فرزند های او در زمان حیات او مرده باشند که در اینجا نوه پسری سهم بیشتر و نوه دختری سهم کمتری می برد.
در مورد ارث مطلب بسیار است اما تلاش ما این است که برای افرادی که جسته گریخته مطالبی از حقوق بیگانگان در مود ارث دریافت نمودند و تطبیق آن را با حقوق ایران نمی دانند بطور اختصار تا بازگو نماییم.ارث بردن واقعه ای است که بعد از مرگ مورث محقق می شود در حالی که وصیت کردن قبل از مرگ شخص اموالش را وصیت می کند . به عبارت حقوقی ارث و وصیت دو عنوان جداگانه است که با هم پیوند و قرابتی ندارند.
نکته دیگر این است که ایرانیانی که خارج از ایران زندگی میکنند و اقامت دارند قانون حاکم بر ارث آنان قانون ایران است نه دولت متبوع خارجی .و ماده ۹۶۷ قانون مدنی بدین گونه بیان نموده : ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود
نکته دیگر : قانون حاکم ارث برای ایرانیان غیر شیعه تابع مذهب آنان است .
البته قانون آن برای ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی بر طبق آیین مذهبی آنان است.
طبقه اول پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد هستند طبقه دوم اجداد( پدربزرگ یا مادربزرگ یا هردو زنده باشند طبقه سوم عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنان میشود
شایان ذکر است که اگر طبقه اول زنده باشند طبق دوم ارث نمی برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند طبقه سوم ارث نمی برند به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد بنابرین فرزند وی دیگرارث از پدر بزرگ نمی برد مثال دیگر شخصی میمیرد و یک فرزند و یک خواهر ویک برادر زنده دارد در این صورت فقط فرزندش ارث می برد و خواهر و برادرش که از طبقه دوم هستند، دیگر ارث نمی برند .
زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم آن می برد و چنانچه آن مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد فقط همین یک هشتم ما بین آنان تقسیم می شود .و اگر شوهرش فرزند نداشته باشد یک چهارم آن میبرد و همچنین اگر چند همسر داشته، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می شود .وزنی که در اثر ازدواج منطقه علقه زوجیت دارد از همسر متوفایش ارث نمی برد و اراده شوهر چنانچه اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است ارث از او ببرد اثر قانونی ندارد
مرد از زن در صورتی که زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم آن می برد .و اگر زن بمیرد و وارثی نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را ارث می برد ولی اگر شوهر بمیرد و وارث نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث ، به دولت داده می شود (مستند ماده ۹۴۹ قانون مدنی )
اگر جنین دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد ارث میبرد (ماده ۸۷۵ قانون مدنی )و تا زمانیکه دنیا نیامده ومورثی بمیرد در آن هنگام که تقسیم ماترک می کنند سهم یک پسر را برای او کنار میگذارند.
مطابق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی : هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد می شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد .و یا شک در مورد تاریخ فوت دو نفر در یک زمان مرده باشند در این خصوص مطابق ماده ۸۷۴قانون مدنی ( اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد . مثلا دو نفر در دریا در یک کشتی غرق شده بمیرند و یکی از آنان به طریقی مشخص شود که در چه زمانی مرده، آن دیگری مشخص نشود آن که تاریخ مرگش نامشخص است ارث می برد .)
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی با هدف اصلاح سهم الارث زوجه در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد ۹۴۶ و۹۴۸ و حذف مادۀ ۹۴۷ ق.م. پس از جری تشریفات قانونی در روزنامۀ رسمی شمارۀ ۱۸۶۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ درج و از تاریخ هفتم فروردین ۱۳۸۸ در تمام کشور لازم الاجرا گردید.
از تاریخ تصویب این قانون، بین حقوقدانان، برداشت های متفاوتی از چگونگی اجرای قانون اصلاحی و عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن نسبت به سهم الارث همسرانی که شوهرانشان در زمان حاکمیت قانون سابق، فوت نموده اند، ابراز گردید. گروهی با استناد به منابع فقهی و قواعد عرفی به ویژه محسوب شدن ارث در شمول موضوعات احوال شخصیه، تصویب قانون اخیر را استنباط صحیح قانون گذار از منابع معتبر فقهی و حقوقی تلقی و مقررات آن را به وضعیت شوهرانی که قبل از اصلاح قانون نیز فوت نموده اند، تسری داده و در نهایت، اعتقاد به عطف به ماسبق شدن قانون دارند. متقابلاً بخش دیگری از جامعه حقوقی کشور با استناد به مادۀ ۴ ق.م که اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و به لحاظ عدم اتخاذ مقررات خاص در قانون اخیرالتصویب راجع به زمان اجراء سهم الارث زنانی را که مورثشان بعد از اصلاح قانون فوت نموده، مشمول قانون اخیرالتصویب و در خصوص سایرین، مقررات قانون قبلی را لازم الرعایه می دانند.
اتخاذ هرکدام از این دو روش، منشأ حقوق متفاوتی برای اشخاص ذی نفع و تکالیف جداگانه ای برای مرتبطان با اجرای قانون، خواهد بود. بنابراین از آنجایی که دفاتر اسناد رسمی نقشی مستقیم در اجرای چنین مصوباتی دارند و به منظور پرهیز از تهافت آراء و در نتیجه پیشگیری از تنظیم اسناد مغایر قانون، در این مقاله، موضوع تاثیر اصلاح قانون بر سهم الارث زوجه طی دو مبحث، مبحث اول : عدم تأثیر قانون در گذشته و مبحث دوم : حکومت قانون بر آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون از مهم ترین منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول ۵۸ و ۵۹ ق.ا. با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می گردد یا از راه همه پرسی به طور مستقیم، به تصویب می رسد. قوانین موضوعه، ممکن است ماهوی یا شکلی باشند. قوانین ماهوی به مصوباتی اطلاق می گردد که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می کنند و قوانین شکلی، قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است. پس موادی که شرایط اساسی صحت معاملات یا مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام ورثه را تعیین می کند از قوانین ماهوی است و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت به دادرسی و نظایر این ها در زمرۀ قواعد شکلی است.
با این ترتیب، قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک دارد و به همین جهت قانونگذار تجاوز به این گونه قواعد را با دقت و سختگیری بیشتری منع کرده است، در حالی که رعایت قوانین شکلی یا تشریفاتی، در پاره ای موارد، ضروری شناخته نشده است.
از طرف دیگر، قوانین اعم از ماهوی و شکلی در گذر زمان دچار تحولات و دستخوش تغییراتی می گردد که لازمۀ یک قانون گذاری پویا و طبعاً جامعۀ رو به پیشرفت است .
قانون گذار با وضع قواعد جدید، به طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می کند و از این پس اعتبار و قدرت قانون از بین می رود و مقررات سابق جای خود را به قواعد نو می دهد، به عبارت دیگر، با ابلاغ آخرین ارادۀ قانون گذار، قانون قبلی نسخ و در اثر نسخ، قدرت قانون در آتیه از بین می رود و آثار گذشته آن محفوظ می ماند.
مطابق مادۀ ۴ ق.م. اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . منع تأثیر قانون در گذشته ناظر به پدیده هایی است که در زمان حکومت قانون سابق ایجاد شده و مطابق آن، مخاطبان قانون دارای حقوق و تکالیفی گردیده اند. طرفداران نظریۀ اصالت فرد، احترام به حقوق فردی را دلیل عمدۀ عطف به ماسبق نشدن قوانین دانسته و اظهار می دارند؛ اشخاص به رضای خود مطیع قانون می شوند و برای حفظ آزادی دیگران سهمی از اختیارات خویش را ازدست می دهند، پس افراد جامعه در صورتی تحت حکومت قانون در می آیند که به طور صریح یا ضمنی، با آن موافقت کرده باشند و این امر در صورتی امکان دارد که قانون از پیش به اطلاع آنان رسیده باشد .
به عبارت دیگر، روابطی که بر طبق قانون سابق برقرار شده است، در بردارندۀ حقی است که ذی حق الحساب نموده است و اگر اثر قانون نسبت به گذشته سرایت کند و باعث درهم ریختن روابط حقوقی اشخاص و طبعاً خدشه به حقوق مکتسبه افراد گردد، دیگر هیچ کس نمی تواند به ثبات وضع خویش مطمئن باشد. زیرا هر لحظه بیم آن میرود که قانون جدیدی وضع شود و کلیه حقوق ثابت گذشته را ازبین ببرد و این کار علاوه بر آن با انصاف و منطق مطابقت ندارد، با اعتبار قانون نیز منتفی است.
در مسیر تحول هر موقعیت حقوقی سه مرحله ممتاز وجود دارد : تأسیس ، تأثیرگذاری و زوال . قاعده این است که قانون در موقعیت های حقوقی گذشته اثر نکند، خواه این موقعیت در زمان معین ایجاد شده باشد ( مانند حق وارث که با موت مورث محقق شده است)
یا در طول زمان( مانند مرور زمانی که مدت آن پیش از قانون پایان یافته است) یا عناصر گوناگون آن ، پیش از قانون جدید، جمع آمده باشد( مانند وصیتی که پیش از قانون، مورد قبول موصی له واقع شده و موصی نیز مرده است).
زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم الارث زوجه تأدیه گردیده است. زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم الارث زوجه تأدیه نگردیده است. زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر نگردیده است.
در حالت نخست، به دلیل ایجاد موقعیت ( وراثت ) در زمان معین و اجرای آن، هیچ گونه منطقی تسری احکام قانون جدید به این موقعیت را نپذیرفته است، به ویژه این که مادۀ ۴ ق.م بر عدم تأثیر قانون در گذشته تصریح دارد.
در حالت دوم، اعم از این که پس از صدور دادنامه حصر وراثت ،سایر وراث از تأدیه حقوق زوجه استنکاف نموده یا زوجه در صدد استیفای حقوق خویش برنیامده باشد، به لحاظ وثیقه بودن ابینه واشجار و درمقابل سهم الارث زوجه وفق مادۀ ۹۴۸ ق.م. (سابق) و اعتبار امر مختومه وفق مادۀ ۸۴ ق.آ.د.م. و نهایتاً گذشته بودن موقعیت حکم حالت اول جاری است.
در حالت سوم، صرف نظر از این که دادنامه حصر وراثت در زمان حاکمیت قانون جدید صادر خواهد گردید، به دلیل فوت زوج در زمان حکومت قانون سابق و تحقق ارث و انتقال قهری اموال مورث با نسبت های تعیین شده قانونی زمان فوت، رعایت قانون سابق از طرف دادرس در صدور دادنامۀ حصر وراثت الزامی است.
پدیده هایی که در جریان وقوع است، ولی هنوز به طور کامل تحقق نیافته، در زمرۀ این گروه است. برای مثال، تحقق وصیت، منوط به وقوع چند پدیدۀ متوالی است؛ ایجاب وصیت توسط موصی و قبول موصی له. برای تحقق تملک دو عنصر اصلی ضرورت دارد؛ ایجاب موصی و فوت او. بین وقوع این دو عنصر، گاه سال ها فاصله می افتد، قوانین تغییر می کند و اختیار موصی و اهلیت موصی له و شرایط اساسی و صوری وصیت را تغییر می دهد و این پرسش را به وجود می آورد که آیا پیش از مرگ می توان ادعا کرد که موقعیتی هرچند مقدماتی به وجود آمده است و قانون جدید شامل آن نمی شود؟
به اعتقاد حقوق دانان، قوانین حاکم در مراحل سه گانۀ ایجاب وصیت ، فوت موصی و زمان قبول یکسان نیست و در صورت تصویب قانون جدید، قواعد مربوط به شکل وصیت و اهلیت موصی تابع ضوابط قانون سابق و اختیار موصی در تصرف ماترک و مقدار ثلث و همچنین اهلیت تصرف موصی له تابع قانونی است که فوت و قبول، در آن تاریخ، واقع شده است.
ارث از جمله پدیده هایی است که در لحظه موت، اعم از حقیقی یا فرضی، تحقق پیدا می کند. اموال مورث در همان لحظه به صورت متزلزل به مالکیت وارث در آمده و سهم الارث موضوع قانون زمان فوت مورث مجری است و بنابراین عدم اقدام به موقع وارث در تقسیم ترکه یا طولانی شدن دعوی زوجه در وصول سهم الارث خویش و مصادف شدن آن با اصلاح قانون، نمی تواند پدیدۀ ارث را از شمول قواعد موقعیت های گذشته به موقعیت های در حال جریان تغییر دهد.
بدون تردید قانون جدید آخرین ارادۀ قانون گذار است که در صدد بهبود وضع حقوقی پیشین و رفع نقایص احتمالی موجود برآمده و بر طبق مادۀ ۲ ق.م.، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامۀ رسمی، لازم الاجرا و بر روابط اشخاص حکومت خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، وقتی تعیین شیوۀ زندگی اجتماعی به دست قانون گذاراست و قوای دیگر را او رهبری می کند، ناچار باید قاعده ای را که او عادلانه تر یافته است قانون بهتر فرض کرد و همین فرض که گاه با واقع نیز منطبق است، باعث می شود که قانون گذار بر قلمرو قانون جدید بیفزاید و جلودار سیر طبیعی جامعه نشود .
با موت حقیقی یا فرضی مورث، ارث محقق و زوجه و سایر وارث مالک قهری سهم الارث مفروض از ماترک متوفی می گردند. همان گونه که در جریان این امر برای زوجه حقی به ماترک ایجاد می گردد، سایر وراث نیز به نسبت سهام معین، در ترکه دارای حقوق میباشند و هرگونه تعدیل در سهام مفروض و اجبار اشخاص ذی حق به قبول سهم تعدیل شده نیاز به نص قانون دارد.
زوجه ای که در زمان حکومت قانون سابق از ارث عرصه و عین ابنیه و اشجار محروم بوده، با اصلاح قانون، نمی تواند مدعی سهم الارث زوجه از قیمت اموال غیرمنقول شوهر اعم از عرصه و اعیان گردد. چرا که باقی مانده سهم الارث زوجه در زمان فوت مورث، متعلق حق سایر ورثه یا حاکم ( موضوع مادۀ ۹۴۹ ناظر به مادۀ ۸۶۶ ق.م. قرار گرفته که لازمۀ اجرای قانون جدید در مانحن فیه، نقض حقوق سایر وراث و آن هم بدون مجوز قانونی مردود می باشد.
فوت شوهر و انتقال قهری سهم الارث زوجه و سایر وراث موقعیتی است که در گذشته به وجود آمده و قانون جدید نمی تواند در آن موثر واقع شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق سایرین ( اعم از وارث یا حاکم ) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی صرفاً در خصوص سهم الارث زنانی که شوهرانشان پس از لازم الاجرا شدن قانون، فوت گردیده اند، لازم الرعایه است.
با فوت مورث، ورثه نسبت به ماترک حق عینی پیدا می کنند که مطابق آن می توانند در حدود قانون نسبت به استیفای آن اقدام نمایند. ورثه می توانند اموال مورث را که در اختیار دیگران است مطالبه نمایند و در صورت نیاز، حق دارند برای وصول مطالبات به مراجع قضایی مراجعه نمایند. حق عینی هریک از وراث به اموال و ماترک مورث به نسبت سهم الارثی است که وفق قانون حاکم در روز فوت مورث، اعتبار داشته است. آقای دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق انتقالی، تعارض قوانین بیان می دارند؛ قانون حاکم در روز فوت مورث معین می کند که وراث چه کسانی هستند و چه سهمی از ترکه را مالک می شوند. بنابراین اگر قانونی بگذرد و سهم زوجه را از همۀ اموال منقول وغیر منقول شوهر متوفی معین سازد، این قانون دربارۀ زنی که شوهر او پیش از اجرای قانون مرده است اثر ندارد .
بر طبق مادۀ ۱۴۰ ق.م.؛ تملک حاصل می شود: ۱- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیای مباحه ۲- به وسیله عقود و تعهدات ۳- به وسیله اخذ به شفعه ۴- به ارث و مطابق تعریفی که از ارث ارائه گردیده است؛ ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مردۀ حقیقی یا حکمی به زندۀ حقیقی یا حکمی منتقل گردد ؛ به محض فوت مورث، ورثه در ماترک مستحق می گردند و حق آنان از جمله حقوق عینی است که تابع قانون زمان ایجاد حق می باشد.
فصل دهم قانون امور حسبی با اختصاص به تصدیق انحصار وراثت تکالیف متعددی برای متقاضیان تصدیق و دادگاه های رسیدگی کننده به دعوی انحصار وراثت، مقرر داشته است. از جمله تکالیف اشخاص، قید نسبت متوفی به وارث در دادخواست تقدیمی و ذکر حصه هر یک از ورثه و همچنین نسبتی که وراث یا ورثه از ماترک به نحو اشاعه سهم می برند، از موارد تکلیفی دادگاه مرجوعٌ الیه می باشد.
دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ جری تشریفات قانونی وفق مادۀ ۸ ق .آ.د.م.، لازم الاجرا است و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
بدین ترتیب رای دادگاه در خصوص وقایع فوتی که قبل از اصلاح قانون، حادث گردیده است، اعم از این که دادنامۀ صادره به موقع اجرا گذارده شده یا نشده باشد( سهم الارث زوجه تأدیه شده یا به عللی تاکنون حقوق مشارٌالیها تصفیه نگردیده است) به دلیل اعتبار قضیه محکومٌ بها، غیرقابل اعتراض و سهم الارث زوجه از بهای ثمنیه اعیانی محاسبه خواهد گردید. در مواردی هم که به هر دلیل صدور دادنامه حصر وراثت تا اصلاح موادی از قانون مدنی به درازا کشیده شده و فی الحال پرونده آمادۀ صدور رأی گردیده است، دادرس می باید به استناد قانون زمان فوت مورث نسبت به تعیین سهم الارث زوجه در دادنامۀ حصر وراثت اقدام نماید. چرا که هرگونه تصمیمی برخلاف این وضعیت ضمن منافات با مادۀ ۴ق.م. حق مکتسبه سایر وراث و دکترین حقوق، مصداق ترجیح بلامرجح و از عدالت و انصاف قضایی به دور می باشد.
مطابق مادۀ ۴ ق.م.؛ اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . به دلیل عدم اتخاذ مقررات خاص در تعیین زمان اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، با استفاده از اصل کلی موضوع مادۀ ۲ قانون مدنی، قانون اصلاحی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا و از همان تاریخ در روابط حقوقی اشخاص موثر است.
با فوت مورث تمامی اموال وی به نسبت سهم الارث، قهراً به وارث منتقل می گردد یعنی مالکیت ورثه بر ماترک در لحظه فوت محقق می گردد. به عبارت دیگر، زمان انتقال ترکه، تاریخ فوت مورث است و اصلاحیه اخیر تاثیری در سهم الارث همسرانی که تاریخ فوت شوهرانشان قبل از تصویب قانون است، ندارد.
نتیجه عطف به ماسبق نمودن قانون اصلاحی، ایجاد نقصان در سهم الارث سایر وراث و اختصاص سهم الارث زوجه بیشتر بدون دلیل قانونی است.
دادنامه حصر وراثت که در بردارندۀ نسبت وراث به مورث و حصۀ هر یک از ورثه است به عنوان حکم مرجع ذیصلاح، تا در مراجع ذیصلاح بالاتر نقض نگردیده، لازم الاجرا و برای دفاتر اسناد رسمی، لازم الاتباع می باشد.
ارث بردن جنین : ارث در لغت به مفهوم انتقال غیرقراردادی چیزی، از شخص به دیگری بوده و به معنای باقی مانده چیزی نیز است. در اصطلاح حقوقی نیز مقصود از ارث، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت به ورّاث او است. قانونگذار در کلام خود، کسی را که ارث می برد وارث؛ متوفی را مورّث، و اموال و دارایی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می نامد. حمل نیز در لغت به معنای نوزادی است که در شکم مادر باشد. قانونگذار در قانون مدنی بار ها از این کلمه استفاده کرده اما غالب حقوقدانان معاصر در کلام خود، به جای حمل، از کلمه جنین، که مترادف آن است، استفاده می کنند.
به حکم ماده ۹۵۷ قانون مدنی، جنین به شرط اینکه زنده متولد شود، از حقوق مدنی برخوردار می شود بنابراین می توان گفت جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از حق حیات، حق ارث بردن، حق هدیه گرفتن و این حق که مالی به نفع جنین وقف یا وصیت شود.
ارث بردن جنین : به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، از دیدگاه قانون مدنی، برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، وجود دو شرط ضروری است:
نطفه جنین در زمان فوت مورّث منعقد بوده باشد: به این دلیل که اگر تاریخ انعقاد نطفه، پس از مرگ مورّث باشد، می توان گفت جنین در زمان مرگ وی، موجود نبوده است. به استناد ماده ۸۷۷ قانون مدنی، در صورتی که در مورد وجود این شرط ، بین ورثه اختلافی پیدا شود، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است، ملاک عمل خواهد بود؛ بدین توضیح که، ارث بردن جنین مشروط بر این است که فاصله زمانی بین مرگ مورّث و تولد نوزاد بیش از ۱۰ ماه نباشد. قانونگذار این امارات را در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ذکر کرده است.
جنین زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد: به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی، اگر در هنگام به دنیا آمدن نوزاد، در زنده متولد شدن آن شک شود، یعنی ندانیم که جنین، مرده به دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه ای بعد، مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد، مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود. مقصود از دلایل یادشده، اماره های پزشکی، مفاد شهادت پرستار و سایر گواهان است. لازم به ذکر است که، گریه و حرکت کردن جنین در زمان ولادت، از نشانه های ظاهری حیات او است، اما اظهارنظر نهایی در این مورد، بر عهده پزشک کارشناس است.
نخست اینکه اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، ترکه تا زمان تولد وی تقسیم نخواهد شد. به عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، برادر و خواهر او باشند و همسر متوفی، باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می شود، در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد. همان طور که گفته شد در چنین موردی، تقسیم ترکه تا زمان تولد جنین، به تعویق خواهد افتاد.
دوم اینکه اگر جنین مانع ارث بردن هیچ یک از ورثه نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و بقیه را بین خود تقسیم کنند البته این تقسیم تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است.
اما مساله قابل تامل در این مورد، یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که، آیا امروزه که با پیشرفت علم و امکان سونوگرافی از رحم زن، می توان تعداد و جنس جنین را دقیقاً مشخص کرد، باز هم کنار گذاردن حصّه (سهم) دو پسر به منظور تأمین سهم الارث جنین، که ناظر بر موارد غالب است، لازم الرعایه است یا خیر؟ به نظر می رسد که اتخاذ تصمیم در این مورد بر عهده رویه قضایی است اما به اختصار می توان گفت، همین که واقعیت آشکار شود، حکم ماده ۸۷۸ قانون مدنی، مبنای خود را که ناظر بر مورد غالب است، از دست می دهد.
اداره سهم الارث جنین بر عهده ولی یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد، دادگاه صالح، برای اداره سهم الارث او، امین معین می کند. (ماده ۱۰۳ قانون امور حسبی) البته به استناد ماده ۱۲۰ قانون امور حسبی، سمت امینی که برای حفظ اموال جنین معین شده است، پس از تولد طفل زایل می شود.
نظر کاربران
