قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدینگونه بیان کرده:
طبقه اول : پدر و مادر .اولاد و اولاد اولاد (نوه) طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام (عمو) و اخوان (دایی ) وخالات (خاله) و اولاد آنها
شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .
(قانون مدنی ماده ۸۶۳)
در این نوشته قصد داریم به بررسی وصایا و ارث پرداخته و آن را در قانون مدنی مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور ابتدا بهتر است با کلیات وصیت و ارث آشنا شده و در ادامه نوشته ما را همراهی نمایید.
باب اول در وصیت
ماده ۸۲۵
وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
ماده ۸۲۶
وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.
ماده ۸۲۷
تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.
ماده ۸۲۸
هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست.
ماده ۸۲۹
قبول موصی له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده ۸۳۰
نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده ۸۳۱
اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده ۸۳۲
موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.
ماده ۸۳۳
ورثه ی موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آن ها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده ۸۳۴
در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
ماده ۸۳۵
موصی باید نسبت به مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶
هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
ماده ۸۳۷
اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده ۸۳۸
موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده ۸۳۹
اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.
ماده ۸۴۰
وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.
ماده ۸۴۱
موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه ی مالک باطل است.
ماده ۸۴۲
ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده ۸۴۳
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه ی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده ۸۴۴
هر گاه موصی به، مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است مگر این که اجازه کند.
ماده ۸۴۵
میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
ماده ۸۴۶
هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می شود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن درمدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود. اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه ی منافع از ثلث محسوب می شود.
ماده ۸۴۷
اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۸۴۸
اگر موصی به جزءق مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.
ماده ۸۴۹
اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.
ماده ۸۵۰
موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
ماده ۸۵۱
وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.
ماده ۸۵۲
اگر حمل در نتیجه ی جرمی سقط شود موصی به به ورثه او می رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد.
ماده ۸۵۳
اگر موصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آن ها بالسویه تقسیم می شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
ماده ۸۵۴
موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
ماده ۸۵۵
موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.
ماده ۸۵۶
صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده ۸۵۷
موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده ۸۵۸
وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط.
ماده ۸۵۹
وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است.
ماده ۸۶۰
غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
فصل اول در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲
اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:
۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.
ماده ۸۶۳
وارثین طبقه ی بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه ی قبل کسی نباشد.
ماده ۸۶۴
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ی ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
ماده ۸۶۶
در صورت نبودن وارث، امر ترکه ی متوفی راجع به حاکم است.
ماده ۸۶۷
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.
ماده ۸۶۸
مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته.
ماده ۸۶۹
حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:
۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛
۲- دیون و واجبات مالی متوفی؛
۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.
ماده ۸۷۰
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده ۸۷۱
هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند.
ماده ۸۷۲
اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده ۸۷۳
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.
ماده ۸۷۴
اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.
ماده ۸۷۵
شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صوتی ارث می برد که نطفه ی او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
ماده ۸۷۶
با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی شود.
ماده ۸۷۷
در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده ۸۷۸
هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد. تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه ی دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه ی هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹
اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه ی او به سایر وراث بر می گردد والا به خود او یا به ورثه او می رسد.
ماده ۸۸۰
قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
ماده ۸۸۱
در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۸۸۱
(مکرر) کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه ی متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲
بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او، لعان واقع شده، از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند.
ماده ۸۸۳
هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.
ماده ۸۸۴
ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه ی زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵
اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
ماده ۸۸۶
حجب حالت وارثی است که به واسطه ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود.
ماده ۸۸۷
حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد، مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردد؛
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه ی شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه ی زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.
ماده ۸۸۸
ضابطه ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه ی بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.
ماده ۸۸۹
در بین وراث طبقه ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می نماید.
ماده ۸۹۰
در بین وراث طبقه ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.
ماده ۸۹۱
وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.
ماده ۸۹۲
حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:
الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.
ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر این که:
اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛
ثانیاً- پدر آن ها زنده باشد؛ ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛
رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.
ماده ۸۹۳
وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.
ماده ۸۹۴
صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن ها معین نیست.
ماده ۸۹۵
سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده ۸۹۶
اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.
ماده ۸۹۷
اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.
ماده ۸۹۸
وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث می برند.
ماده ۸۹۹
فرض سه وارث نصف ترکه است:
۱- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛
۲- دختر اگر فرزند منحصر باشد؛
۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.
ماده ۹۰۰
فرض دو وارث ربع ترکه است:
۱- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
۲- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
ماده ۹۰۱
ثمن، فریضه ی زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده ۹۰۲
فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:
۱- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛
۲- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.
ماده ۹۰۳
فرض دو وارث ثلث ترکه است:
۱- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد؛
۲- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده ۹۰۴
فرض سه وارث سدس ترکه است: پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.
ماده ۹۰۵
از ترکه ی میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آن ها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد می شود.
ماده ۹۰۶
اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
ماده ۹۰۷
اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:
اگر فرزند، منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد.
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر، یا تمام دختر، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد.
ماده ۹۰۸
هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشد با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام وراث به نسبت فرض آن ها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.
ماده ۹۰۹
هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آن ها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.
ماده ۹۱۰
هر گاه میت اولاد داشته باشد گر چه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی برند.
ماده ۹۱۱
هر گاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می برد. تقسیم ارث بین اولاد بر حسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه ی کسی را می برد که به توسط او به میت می رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می برد.
ماده ۹۱۲
اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می کند.
ماده ۹۱۳
در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است: از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.
ماده ۹۱۴
اگر به واسطه ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه ی میت کفایت نصیب تمام آن ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی برد.
ماده ۹۱۵
انگشتری که میت معمولاً استعمال می کرده و همچنین قرآن و رخت های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون این که از حصه ی او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه ی میت منحصر به این اموال نباشد.
مبحث دوم در سهم الارث وراث طبقه دوم
ماده ۹۱۶
هر گاه برای میت و ارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می رسد.
ماده ۹۱۷
هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه ی بین آن ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.
ماده ۹۱۸
اگر میت اخوه ی ابوینی داشته باشد اخوه ی ابی ارث نمی برند. در صورت نبودن اخوه ی ابوینی اخوه ی ابی حصه ی ارث آن ها را می برند. اخوه ی ابوینی و اخوه ی ابی هیچ کدام اخوه ی امی را از ارث محروم نمی کنند.
ماده ۹۱۹
اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود.
ماده ۹۲۰
اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۱
اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود.
ماده ۹۲۲
هر گاه اخوه ی ابوینی و اخوه ی امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ی ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند. اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوه ی ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.
ماده ۹۲۳
هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود:
اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر همه امی باشند بین آن ها بالسویه تقسیم می گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آن ها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد، حصه ی ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه ی اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۴
هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده ۹۲۵
در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آن ها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه ی او به میت می رسد بنابراین اولاد اخوه ی ابوینی یا ابی حصه ی اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ی ابوینی یا ابی تنهاباشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند.
ماده ۹۲۶
در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی برد.
ماده ۹۲۷
در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند. هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.
ماده ۹۲۸
هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد.
ماده ۹۲۹
هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.
ماده ۹۳۰
اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه ی آن ها را می برند.
ماده ۹۳۱
هر گاه وراث متوفی، چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه ی بین آن ها بالسویه تقسیم می شود، در صورتی که همه ی آن ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند. هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۲
در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می برد.
ماده ۹۳۳
هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.
ماده ۹۳۴
اگر وراث میت دایی و خاله ی ابی یا ابوینی با دایی و خاله ی امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آن ها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.
ماده ۹۳۵
اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام با یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق میگیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن ها داده می شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن ها بالسویه به عمل می آید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه ی ذکور دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه ی اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آن ها می رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه ی اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۶
با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آن ها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسرعمو، عمو را از ارث محروم می کند. لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسرعمو ارث نمی برد.
ماده ۹۳۷
هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن ها به جای آن ها ارث می برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه ی او به میت متصل می شود.
ماده ۹۳۸
در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از: نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه.
متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه می برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود.
ماده ۹۳۹
در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آن ها دو برابر اناث می برند، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه ی خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه ی خود را خواهد برد.
ماده ۹۴۰
زوجین که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.
ماده ۹۴۱
سهم الارث زوج و زوجه از ترکه ی یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.
ماده ۹۴۲
در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.
ماده ۹۴۳
اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.
ماده ۹۴۴
اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.
ماده ۹۴۵
اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.
ماده ۹۴۶
زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب یاد شده خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۸۷)
تبصره- مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازمالاجراء است. (الحاقی۱۳۸۹)
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت های مقرر، موضوع اصول نود و چهار (۹۴) و نود و پنج (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. علی لاریجانی
رونوشت:
شورای محترم نگهبان پیرو نامه شماره ۳۴۸۸۵/۴۰۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۹ جهت استحضار.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۹۴۶) قانونی مدنی اصلاحی ۱۳۸۷
ماده واحده- تبصره ذیل به ماده (۹۴۶) قانون مدنی اصلاحی مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ الحاق می گردد.
تبصره- مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت های مقرر موضوع اصول نود و چهار (۹۴) و نود و پنج (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. علی لاریجانی منبع سامانه قوانین و مقررات
ماده ۹۴۷(حذف شداصلاحی ۱۳۸۷)
ماده ۹۴۸
هر گاه درمورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آن ها استیفا نماید.
ماده ۹۴۹
در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.
ماده ۹۵۰
مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع ذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد.
ماده ۹۵۱
تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده ۹۵۲
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده ۹۵۳
تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده ۹۵۴
کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
ماده ۹۵۵
مقررات این قانون در مورد کلیه ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
درباره ارث مطلب بسیار است اما تلاش ما این است که برای افرادی که جسته گریخته مطالبی از حقوق بیگانگان در مود ارث دریافت نمودند و تطبیق آن را با حقوق ایران نمی دانند بطور اختصار تا بازگو نماییم.ارث بردن واقعه ای است که بعد از مرگ مورث محقق می شود در حالیکه وصیت کردن قبل از مرگ شخص اموالش را وصیت می کند . به عبارت حقوقی درباره ارث و وصیت دو عنوان جداگانه است که باهم پیوند و قرابتی ندارند.
نکته دیگر این است که ایرانیانی که خارج از ایران زندگی میکنند واقامت دارند قانون حاکم بر ارث آنان قانون ایران است نه دولت متبوع خارجی .و ماده ۹۶۷ قانون مدنی بدین گونه بیان نموده : ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود
نکته دیکر : قانون حاکم ارث برای ایرانیان غیر شیعه تابع مذهب آنان است .
البته قانون ارث برای ایرانیان رزتشتی کلیمی و مسیحی بر طبق آیین مذهبی آنان است
نکته بعدی : میزان سهم الارث در حقوق ایران بر اساس طبقات درباره ارث می باشد :
طبقه اول پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد هستند طبقه دوم اجداد( پدربزرگ یا مادر بزرک یا هردو زنده باشند طبقه سوم عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنان میشود
شایان ذکر است که اگر طبقه اول زنده باشند طبق دوم ارث نمی برند و همچنین اگر طبقه دوم فقط زنده باشند طبقه سوم ارث نمی برند به عنوان مثال شخصی می میرد و دوسال پس از او پدرش می میرد بنابرین فرزند وی دیگر ارث از پدر بزرگ نمی برد مثال دیگر شخصی میمیرد و یک فرزند و یک خواهسر ویک برادر زنده دارد در این صورت فقط فرزندش ارث می برد و خواهر وبرادرش که از طبقه دوم هستند، دیگر ارث نمی برند .
نکته دیگر درباره ارث زن است : زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد و چنانچه آن مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد فقط همین یک هشتم ما بین آنان تقسیم می شود .و اگر شوهرش فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث می برد وهمچنین اگر چند همسر داشته، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می شود .وزنی که در اثر ازدواج منقطه علقه زوجیت دارد از همسر متوفایش ارث نمی برد و ارداه شوهر چنانچه اینگونه باشد که همسر ش که صیغه اوست ارث از او ببرد اثر قانونی ندارد
درباره ارث مرد : مرد از زن در صورتی که زن فرزند نداشته باشد یک دوم ار ث می برد ودر صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد .و اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را ارث می برد ولی اگر شوهر بمیرد و وراث نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث ، به دولت داده می شود (مستند ماده ۹۴۹ قانون مدنی )
نکته دیگر در مورد جنین است که اگر جنین دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد ارث می برد (ماده ۸۷۵ قانون مدنی )و تا زمانیکه دنیا نیامده ومورثی بمیرد در آن هنگام که تقسیم ماترک می کنند سهم یک پسررا برای او کنار میگذارند .
نکته بعدی شک : مطابق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی : هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد می شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و ازتاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد .و یا شک در مورد تاریخ فوت دو نفر در یک زمان مرده باشند در این خصوص مطابق ماده ۸۷۴قانون مدنی ( اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد . مثلا دو نفر در دریا در یک کشتی غرق شده بمیرند و یکی از آنان به طریقی مشخص شود که در چه زمانی مرده، آن دیگری مشخص نشود آن که تاریخ مرگش نامشخص است ارث می برد .)
نکته بعدی : فرزند خواندگی، کودک فرزند خوانده از جهت حضانت و ولایت و افاق در حکم فرزند خانواده است اما فرزند خوانده از زن و شوهر ارث نمی برد و پدر ومادر از زمره وراث فرزند خوانده محسوب نمی شوند .
مادة ۴۴۵ قانون مدنی ایران تصریح نموده است: هریک از خیارات ، بعد از فوت ، منتقل به وارث می شود . در نحوة اسحقاق وراث از ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن بحث وجود دارد . دلیل این مطلب آن است که خیار همیشه متعلق به یک امری از امور است. این امر گاهی مرکب قابل تجزیه و گاهی بسیط غیرقابل تجزیه است. مراد از امر قابل تجزیه، قابل تقسیم بودن متعلق خیار است، به طوری که تقسیم نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نیست بر آن وارد نمی سازد. مثال امر قابل تقسیم، زمین، باغ و خانه است که تقسیم ضرری را بر آن متوجه نمی کند و مقصود از امر غیرقابل تجزیه، غیرقابل تقسیم بودن متعلق خیار است، به طوری که تقسیم نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نیست بر آن وارد می سازد (همان). غالب اشیای غیرقابل تقسیم، حالت بسیط دارند و اگر کسی آنها را تقسیم کند یا ضرر اساسی به آن می رسد و یا چنین کاری در آن ممکن نیست. مثال امر بسیط غیرقابل تقسیم، خیاری است که به بیع حیوان تعلّق دارد و اگر یکی از وراث، آن را فسخ و دیگری آن را امضا نمایند چنین چیزی در عمل یا نتیجه نمی دهد و یا نتیجة ضررآمیز می دهد، یعنی تقسیم نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نیست بر آن وارد می سازد.
ازاین رو، مسئلة نحوة استحقاق هرکدام از ورثه از خیار در مورد امر قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم و نیز کیفیت اعمال آن یک سؤال مهم در محل بحث است که فقیهان در پاسخ آن، دچار اختلاف شده و اقوالی را در این مورد ارائه داده اند. بحث امر قابل تقسیم، مشکل چندانی را ندارد. تنها مشکل جدی آن، مواجه ساختن طرف مقابل عقد با تعدد صفقه است، ولی اگر متعلق خیار را یک شیء واحد غیرقابل تقسیم لحاظ کنیم، مسئلة نحوة استحقاق خیار هرکدام از ورثه در مورد آن و نیز کیفیت اعمال آن، ما را با اشکال اساسی مواجه خواهد ساخت، لذا باید دید که فقیهان کدام راه حل و یا راه حل های ویژه را در این موارد ارائه داده اند و اگر راه حل های موجود و ارائه شده کارساز نیستند کدام راه حل را از منابع فقهی می توان تحصیل نمود و ارائه کرد (همان، ص ۱۱۷).
قانون مدنی ایران در مادة ۴۴۵ تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و نحوة استحقاق و اعمال وراث بر آن، سکوت اختیار کرده است، لذا موضع قانون مدنی ایران در این مسئله نامعلوم است و این در حالی است که قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹) قضات دادگاه ها را مکلف به رسیدگی به دعاوی موافق قوانین کرده تا حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیة مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانة سکوت یا نقص یا اجمال و یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند (قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مادة سوم) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از مادة مذکور بر چنین مفادی تصریح نموده است (قانون اساسی، اصل ۱۶۷). برای بررسی این امر مبحث نخست به طرح و ارزیابی نظریه های موجود فقیهان و مبحث دوم به طرح و اثبات نظریة تحقیق پرداخته است. ابتدا در مبحث دوم اثبات نموده است که: ولایت ورثه نسبت به ارث خیار، از نوع ولایت خود شخص بر مالش است، نه از نوع ولایت مورث بر مالش ، سپس تأثیر این نظریه را در نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار مورد بحث قرار داده است.
پیشتر بیان شد که قانون مدنی ایران در این مسئله سکوت اختیار کرده است، ولی فقیهان چهار نظریه را در نحوة استحقاق ورثه نسبت به ارث خیار ارائه داده اند: یکی نظریة هر وارث یک خیار مستقل، دیگری نظریة هر وارث در سهم خود یک خیار مستقل و سومی، نظریة مجموع ورثه یک خیار که هرکدام از آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم و از آنجایی که نظریة اخیر دو نوع تحلیل دارد، لذا می توان گفت فقیهان در مسئله چهار نظریه ارائه داده اند.
نظریة استحقاق هر وارث یک خیار مستقل در سهم همۀ ورثه و نحوة اعمال آن
برخی از فقیهان در نحوة استحقاق ارث خیار معتقدند که هرکدام از وارثان، مانند خود مورث، خیار مستقلی را در متعلق خیار مستحق می شود، لذا هرکدام از وراث یک خیار مستقل را از ارث خیار استحقاق پیدا می کند. مؤلف جواهرالکلام این نظریه را به شرح زیر تحلیل و مستند نموده است:
[ادلة ارث، اعم از] حدیث نبوی مشهور و غیر آن در ثبوت حق برای هرکدام از وراث ظهور دارد. به این دلیل که تعدد صاحبان خیار، معقول است. برخلاف مالی که باید آن را بر مالکیت اشتراکی حکم نمود، زیرا ملاک مختلف شرعی برای مال واحد وجود ندارد .
بنابراین، هر وارثی یک خیار مستقلی را در سهم همۀ ورثه به ارث می برد و به این ترتیب هرکدام از وراث یک خیار را در تمام متعلق خیار مستحق می شود. یکی از آثار این نحوة استحقاق آن است که بعض وراث به تنهایی با اجازه وراث دیگر می تواند عقد را نسبت به همة ورثه امضا و یا فسخ نماید، ولی اگر وراث دیگر اجازه ندهند بعضی از آنان نمی تواند عقد را نسبت به همة وراث، فسخ یا امضا نماید.
مثال این نوع خیار در متعلق حدّ قذف است که با عفو یکی و موافقت دیگر وراث ساقط می گردد، ولی با عفو بعضی از وراث و مخالفت دیگران ساقط نمی شود، همچنین مثال دیگر آن، حق شفعه طبق قول مشهور است که با صرف نظر بعضی و موافقت دیگر وراث ساقط می شود، یا با اخذ به شفعة برخی و موافقت دیگر وراث اعمال می شود، ولی با صرف نظر برخی و مخالفت دیگر وراث ساقط نمی شود، یا با اخذ به شفعة بعضی و مخالفت دیگران اعمال نمی شود. شهید ثانی این قول را در مسالک و حسینی عاملی در تاح الکرامه برگزیده اند.
ظاهر قول علامة حلی در خیار مجلس تذکره نیز مطابق این قول است، زیرا او در تذکره نوشته است: اگر بعضی از وراث، عقد را فسخ و بعض دیگر اجازه کنند، اقوى این است که آن از سوی همة وراث فسخ می شود، مانند مورث که اگر در حیات خود، بعضی از عقد را فسخ و بعض دیگر آن را اجازه و امضا کند . ظهور این بیان مناسب قول مذکور است، ولی شیخ انصاری ظهور این بیان علامه را به بیان زیر توجیه کرده اند:
احتمال می رود که مراد ایشان از بیان مذکور این نباشد که هرکدام از آنها بتوانند مالک فسخ در کل باشند، همان طوری که این بیان، مقتضاى قول مذکور است، بلکه او مالک فسخ بعض که به کل سرایت می کند، نظیر فسخ مورث در بعض مبیع است .
در نقد و ارزیابی این قول باید گفت: شکی در فساد مستند این نظریه نیست، زیرا ظهور نبوی مشهور هر حقی از میت باقی بماند برای ورثه اوست و غیر آن از ادله را در ثبوت ماترک برای هرکدام از ورثه منع می کنیم، چون مراد از ورثه در حدیث نبوی و غیر آن از ادله ای که لفظ الوارث را آورده است، جنس وارث است که در ضمن ورثة واحد و کثیر تحقق دارد، آنگاه این گفتار وجیه خواهد بود که بدانیم با هرکدام از اقوال فقیهان نیز سازگاری دارد؛ اما ادله ای که در آنها لفظ الورثه به صیغة جمع آمده است (حرعاملی ۱۳۸۷، ج۱۳، ص ۳۳۲، حدیث ۲ و ۱۹ و ج۱۳، ص ۲۴۷، حدیث ۱ و ۲) باید گفت: مراد از الف و لام واژة الورثه یا جنس است که یا بر جنس ورثه دلالت دارد و یا بر استغراق (جمع مجموعی) دلالت دارد و یا الف و لام معرفه است که بر شخص ورثه دلالت دارد. در پاسخ این سؤال که کدام یک از این سه معنی الف و لام واژة الورثه بهتر و مناسب مقررات ادبی است؟ باید گفت: معنای دوم با ظهور روایات مذکور سازگارتر است.
به این استدلال که: اولاً، سایر موارد مفرد اضافه شده بر الف و لام نیز بر این معناست، مشروط بر اینکه قرینة عقلی و لفظی بر عدم ارادة ثبوت خیار برای هرکدام به طور مستقل از واژة الورثه در بین نباشد، ثانیاً، معنای نخست، یعنی جنس ورثه درست نیست، زیرا مفروض این است که آنچه از میت باقی بماند حق وارث است و بطلان تجزیه و تقسیم حق مذکور میان ورثه واضح است، لذا ادعای ظهور ادلة ارث در جنس ورثه باطل است، ثالثاً، معنای استغراق هم درست نیست، زیرا مفاد ادله ای که این واژه در آنها استعمال شده است نسبت به مال متروک و حق متروک یکسان است و تعدد مال اشتراکی و یا حق اشتراکی از آنها استفاده نمی شود، مگر اینکه کلام در دو معنای متفاوت استعمال گردد که آن نیز فرضی باطل است، رابعاً، مقتضاى حدیث نبوی مشهور: مَا تَرَکَ المَیِّتُ مِن حَقٍّ فَهُوَ لِوَارِثِهِ: هر حقی که از میت می ماند برای ورثه اوست آن است که ورثه مانند وکلای مستقل باشند، بدین معنی که نظر سابق یکی از آنها، اعم از اجازة یا فسخ، اثربخش باشد و لاحق، اثر نکند. بنابراین، تقدیم فسخ بر اجازه که فقیهان ذکر می کنند وجهی ندارد ، آنگاه استدلال به این حدیث موجه خواهد بود که بدانیم هرچند این حدیث در منابع امامیه ذکر نشده است، ولی فقیهان امامیه به مفاد آن عمل کرده و به آن استناد نموده اند؛ برای مثال نراقی و طباطبایی از این گونه فقیهان اند.
این بیان طبق اصل اولی در هر حقی که به ارث می ماند، جاری است، مگر اینکه دلیل خارجی برخلاف این اصل طبیعی باشد و آن حق را به شخص خاص اختصاص دهد. بنابراین، مفاد دلیل باید لحاظ گردد و رعایت شود، برای مثال دلیل خارجی حدّ قذف و قصاص را به همة وراث و اولیای دم اختصاص داده است و آن با عفو یکی از آنها ساقط نمی شود.
ممکن است کسی با این قاعده مخالفت کند. به این استدلال که گفتار مذکور با قول مشهور در حق شفعه ناسازگار است، زیرا عقیدة مشهور در حق شفعه این است که اگر یکی از وارثان، از حق شفعه خود صرفنظر نماید، حق شفعة دیگران ساقط نمی شود و آنها می توانند در همة مبیع، اخذ به شفعه نمایند ، آنگاه این اشکال تقویت خواهد یافت که: اولاً، قبول کنیم ظاهر قول مشهور نشان می دهد که این حکم آنها به خاطر، دلیل خارجی نیست و ثانیاً، فرق بین قول مشهور و بحث ما، مشکل است! لیکن جواب او این است که بین این دو بحث فرق قایل شویم. به این استدلال که در آنجا برخلاف بحث حاضر ضرر پیش می آید. توضیح اینکه اگر خیار حق شفعه با اعراض یکی از وراث از دیگران ساقط گردد، آنها با شرکت شخص جدید، ضرر می بینند، ولی چنین ضرری در بحث ما نیست. شاید سرّ عدم سقوط حدّ قذف و قصاص با عفو بعض وراث نیز همین مسئله باشد، زیرا حکمت حد قذف و قصاص تشفی صدور است، لذا اسقاط آن دو با عفو یکی از شریکان و صاحبان دمّ بر غیر عفوکننده ضرر است و چنین ضرری در بحث ما وجود ندارد.
عده ای از فقیهان مسئلة نحوة استحقاق خیار هرکدام از ورثه را این گونه تبیین نموده اند که هرکدام از ورثه به طور مستقل در سهم خود، استحقاق خیار دارد، برخلاف نظریة قبلی که در همة سهم های وراث روی هم خیار داشتند. بنابراین، او تنها می تواند سهم خود، نه سایر حصص را از ارث متعلق خیار، فسخ و یا امضا نماید. اگر آنها در فسخ و امضا، اتفاق نکردند، فقط طرف مقابل به علت تبعض صفقه، خیار تبعض صفقه پیدا می کند (همان، ص ۱۱۷).
دلیل و نیز تحلیل حقوقی این قول آن است که خیار قابل تقسیم نیست، لذا ادلة ارث، اشتراک ورثه در ماترک مورث را اقتضا می کند و از این جهت آنها مانند چند مشتری هستند که با صفقة واحد، معامله می کنند و اگر بعضی عقد را امضا و برخی دیگر، فسخ کند طرف مقابل به علت تبعض صفقه، خیار تبعض صفقه پیدا می کند.
در نقد و ارزیابی این نظریه می توان بیان نمود که هرچند این قول فقیهان با ظاهر ادلة ارث منافات ندارد، زیرا ظاهر آنها بر ثبوت مجموع ماترک برای مجموع وارث دلالت می کنند، ولی تجزیة خیار بر حسب متعلق آن نیز دلیلی ندارد، زیرا این بیان نسبت به ادلة نظیر حدیث نبوی که بر تقسیم، متعرض نشده اند واضح است؛ اما ادله ای که- مانند تقسیم ارث ورثه- بر تقسیم متعرض شده اند، واضح نیست، زیرا نهایت چیزی که در اینجا از آنها استفاده می شود، آن است که انقسام در خود ماترک نیست، بلکه انقسام بعد از اعمال و اسقاط حق خیار اثبات می شود. بنابراین، ثمن و یا عینی که از اعمال و اسقاط خیار مذکور به دست می آید بین ورثه تقسیم می شود؛ اما ثبوت خیار برای آنها در سهم هرکدام به طور مستقل از ادله استفاده نمی گردد. نتیجه این بیان آن است که متیقن از مفاد ادله همان ثبوت خیار واحد شخصی برای مجموع است، لذا اگر مجموع آنها بر فسخ اتفاق کنند، عقد نسبت به مجموع، منفسخ می گردد، در غیر این صورت دلیلی بر انفساخ آن دلالت نمی کند (همان، ص ۱۲۰).
گروهی از فقیهان مسئلة نحوة استحقاق خیار هرکدام از ورثه را طور دیگری تحلیل کرده و به استحقاق مجموع ورثه روی هم یک خیار قایل شده اند.
یک خیار برای مجموع ورثه، دو نوع تحلیل دارد. تحلیل اول چنین است که: یک خیار برای مجموع ورثه به معنای تحقق طبیعت مجموع در ضمن فردی از آن مجموع باشد. طبق این تحلیل، هرکدام از وراث می توانند عقد را به طور مستقل، فسخ و یا امضا نمایند ولو اینکه دیگران اجازه ندهند، زیرا در این معنی، طبیعت مجموع در واحد تحقق می یابد و بعد از فسخ یکی، دیگری نمی تواند عقد را اجازه و یا امضا نماید، چنان که اگر یکی از آنها، عقد را امضا و یا اجازه کند، دیگران نمی توانند عقد را بعد از آن فسخ کنند، زیرا اگر خیار یکی به ماهیت وارث قیام کند امضای یکی مانند فسخ او نافذ خواهد بود، اعم از اینکه امضاکننده یک نفر و یا متعدد باشد. به این ترتیب، برای اقدام متأخر از اقدام اولی اعتباری نخواهد بود. به این دلیل که شخص اول با اقدام خود، حق خود و دیگران را یکجا استیفا کرده است.
در نقد و ارزیابی این تحلیل باید گفت: اشکال این تحلیل آن است که: اولاً، این قول دلیل ندارد. بنابراین، فسخ یکی از وراث بدون اجازة دیگران جایز نیست و اگر کسی دست به این کار بزند، تاثیری در حق خیار دیگران نخواهد داشت؛ ثانیاً، قول فوق، مخالف ادلة ارث است، زیرا معلوم شد که مفاد ادلة ارث نسبت به مال و حق واحد است و معلوم است که صاحب خیار بر جنس خیار که در ضمن مجموع، تحقق می یابد، مالک نیست، بلکه او بر مجموع حق خیار به صورت اشتراکی مالک است.
تحلیل دوم چنین است که: یک خیار برای مجموع ورثه به معنای تحقق طبیعت مجموع در ضمن مجموع ورثه باشد. در این صورت ورثه، خیار مشترکی را در جمیع مال متعلق خیار دارند، بدون اینکه یکی از وراث بتواند خیار دیگران را با اعمال خیار خود از بین ببرد و یا خیار خود را بدون اعمال خیار دیگران بتواند اعمال نماید، بلکه خیار آنها مجموع و روی هم یکجا اعمال خواهد شد، زیرا مقتضای ادلة ارث در حقوق غیرقابل تجزیه و اموال قابل تقسیم یکسان است و آن، ثبوت مجموع ماترک برای مجموع ورثه است. تنها فرق آن دو در این است که از آنجایی که تقسیم در اموال یک امر ممکنی است، لذا مرجع اشتراک مجموع در مجموع مال قابل تقسیم به اختصاص هرکدام از آنها نسبت به سهم مشاع است. برخلاف حقوق که چنین امری در آنها ممکن نیست، لذا در همان حالت اشتراک مجموع ورثه در مجموع حق باقی می ماند و کسی از میان آنها نمی تواند عقد را با استناد به خیار خود، به طور مستقل، فسخ یا امضا نماید. این کار او نه در کل ممکن است و نه در سهم خود او ممکن.
در نقد و ارزیابی این تحلیل باید گفت: به نظر می رسد این تحلیل ارث خیار نسبت به تحلیل پیشین و نیز دو قول قبلی قابل قبول تر باشد. پذیرش عده ای از فقیهان نیز این تحلیل را موجه ساخته است، برای مثال علامة حلی در قواعد (ج۲، ص ۶۸)، فخرالمحققین در ایضاح (ج۱، ص ۴۸۷)، شهید اول در دروس (ج۳، ص ۲۸۵) و شهید ثانی در مسالک (ج۳، ۲۸۷) از جمله فقیهانی هستند که این وجه تحلیل را برگزیده اند، چنان که حسینی عاملی (مفتاح الکرامه، ج۴، ص ۵۹۱) و نراقی (مستندالشیعه، ج۱۴، صص ۴۱۴-۴۱۵) این قول را از دیگر فقیهان نیز نقل کرده اند، همچنین شیخ انصاری این قول را در مکاسب نسبت به سایر اقوال برگزیده و مقتضاى ادلة ارث را ثبوت خیار برای ورثه بر این وجه دانسته و حاصل آن را چنین تقریر کرده اند:
زمانی که یکی از وراث، عقد را فسخ کند و دیگری آن عقد را اجازه و امضا نماید، فسخ لغو می شود و گاهی توهم می شود که لازمة این قول از بین رفتن حق شخص دیگری است، زیرا حق او اعمال نمی شود، ولی آن، چنین دفع می شود که اگر حق خیار مشترک باشد، اعمال آن بدون اجازة همه جایز نخواهد بود، چنان که اگر خیار را برای شخص اجنبی قرار دهند، اعمال آن بر اساس توافق خواهد بود (انصاری، ۱۴۲۰، ج۶، ص ۱۲۵).
علامة حلی در قواعد با پذیرش وجه دوم نظریة فوق می نویسد:
آیا ورثه می توانند خیار را تفریق کنند [عده ای فسخ و عده ای امضای عقد را انتخاب نمایند]؟ در پاسخ این سؤال چندین قول است و بهتر ین اقوال، منع تفریق مذکور است، هرچند تفریق را در تعدد مشترى جایز بدانیم (علامه حلی، ۱۴۱۱، ج۲، ص ۶۹).
فخرالمحققین ضمن توجیه منع علامه حلی اظهار نموده است:
برای مورث بیش از یک خیار نیست. به علاوه احتمال تفریق وجه [فقهی] ندارد (فخرالمحققین، ۱۳۸۸، ج۱، ص ۴۸۷).
اگر برای مورث بیش از یک خیار نباشد، برای جمیع وراث نیز یک خیار بیشتر نخواهد بود، زیرا مورث و وراث تنها یک فسخ را مالک هستند و آنچه برای وراث، منتقل شده است همان حق فسخ مورث است. بنابراین، اگر وراث متعدد باشند، نمی توانند خیار را تفریق کنند و عده ای بعض خیار را فسخ و عدة دیگر، بعض دیگر آن را اجازه نمایند، بلکه باید آنها همه یا عقد را فسخ و یا عقد را امضا کنند. این است که محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد است در دلیل علامة حلی می نویسد:
زیرا تفریق موجب تبعیض صفقه نسبت به بایع است و نیز به این دلیل [تفریق، صحیح نیست] که مورث آنان فسخ را در جمیع مال، مالک شده و این حق به وراث منتقل گردیده است [یعنی فسخ با این وصف به آنها منتقل شده است] ؛ اما اینکه فرمود: هرچند تفریق را در تعدد مشتری اجازه بدهیم، گفتار مذکور به این معناست که ورثه نمی توانند تفریق کنند، هرچند تفریق را با تعدد مشتری و صفقه مجاز بدانیم، زیرا تجویز آنجا به این دلیل است که عقد به منزلة متعدد است و صفقه در عقد به تعدد مشتری متعدد می شود (محقق ثانی، ۱۴۰۸، ج۴، ص ۳۰۷).
شهید ثانی در مسالک بعد از منع تفرق مشتریان در خیار واحد نوشته است:
همة این مطالب در مورد تعدد مشتری بود؛ اما اگر مستحقان مبیع، با وحدت مشتری از اول، متعدد باشند، چنان که اگر وارث مشتری واحد، متعدد گردد، برای آنها تفریق، به دلیل وحدت صفقه، صحیح نخواهد بود، زیرا صفقه در اصل یکی است و تعدد، عارض [بر عقد] می باشد. [بنابراین] تفریق یک احتمال است (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۳، ص ۲۸۷).
قول نراقی نیز مطابق این قول است، زیرا او در این مورد می نویسد:
از ادلة انتقال خیار به وارث بیش از همان حالت حق برای مورث اثبات نمی شود. بنابراین، حق در همان حالتی که برای مورث ثابت است برای مجموع ورثه منتقل می شود و از آنجایی که خود خیار نسبت به مورث، حصه بردار نیست، لذا تخصیص آن برای هرکدام از ورثه به نسبت حق ارثش، دلیلی ندارد تا هر وارثی خیار را نسبت به سهم ارث خود فسخ کند (نراقی، ۱۳۶۹، ج۱۴، ص ۴۱۴).
همچنین شهید در دروس در باب خیار عیب فرموده است:
اگر برای یکی از مشتری ها، ردَ را اجازه دهیم، ولی این را برای یکی از وراث اجازه نمی دهیم، زیرا تعدد در مورد وراث، عارض بر عقد است، اعم از اینکه خیار موروثی خیار عیب باشد و یا غیر آن (عاملی، ۱۴۱۲، ج۳، ص ۲۸۵).
بنابراین، اگر مطابق نظریة اخیر سؤال شود که برخی از وراث عقد را فسخ و بعضی دیگر آن را امضا و اجازه کنند، حکم مسئله چگونه خواهد بود؟ فقیهان در پاسخ این سؤال یا نحوة فسخ و امضای عقد هرکدام از ورثه اختلاف دارند. دیدگاه این فقیهان در قالب دو نظریة زیر قابل طرح و ارزیابی است.
نظریة نخست بر این عقیده است که اگر بعض وراث عقد را فسخ و بعض دیگر آن را اجازه کند، اقوى انفساخ عقد نسبت به همه است. مانند موردی که خود مورث در زمان حیاتش بعض را فسخ و بعض را اجازه دهد، که فسخ او بر اجازه اش، مقدم می شود.
شهید ثانی در مسالک و اردبیلی در مجمع الفائده این قول را از عده ای از فقیهان نقل کرده اند (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص ۱۸۱؛ اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۹، ص ۷۱). علامة حلی در تذکره به تقدیم فسخ بر اجازه تصریح کرده و این قول را برگزیده است (علامه حلی، بی تا، ج۱، ص ۵۱۸). شهید ثانی در این مورد نوشته است:
اگر ورثة میت، متعدد باشند و در فسخ و اجازه، اختلاف نمایند، فسخ [بر اجازه] مقدم است (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۳، ص ۲۱۴).
محقق ثانی در مورد فسخ یکی از وراث و اجازة دیگری نوشته است:
مجیز نمی تواند حق دیگری را ابطال کند و او تنها می تواند حق خود را ابطال نماید و با ابطال وی، حق دیگران سر جای خود باقی می ماند، ولی فاسخ می تواند حق همه را فسخ نماید. با این وصف، مشکل لزوم ابطال حق مجیز نسبت به عین پیش می آید، مگر اینکه بگوییم هرگاه فسخ و اجازه، جمع گردند، فسخ بر اجازه، مقدم می شود (محقق ثانی، ۱۴۰۸، ج۴، ص ۳۰۷).
همچنین سبزواری و طباطبایی نوشته اند:
اگر عده ای فسخ و عدة دیگر، اجازه کنند، با فسخ عده ای، جمیع عقد و یا عقد نسبت به سهم طرف منفسخ می شود و در صورت منفسخ شدن عقد نسبت به سهم عده ای، طرف دیگر عقد، خیار تبعض صفقه پیدا می کند (سبزواری، ۱۴۱۳، ص ۹۳؛ طباطبایی، ۱۴۰۴، ج۱، ص ۵۲۷).
در نقد و ارزیابی این نظریه باید گفت: این گفتار جای تأمل است، زیرا اولاً، بر فرض تقدم فاسخ بر مجیز، در اینکه آیا انفساخ در سهم جمیع رخ می دهد یا در سهم او، آنگاه طرف دیگر به دلیل تبعض صفقة خیار پیدا می کند؟ دو وجه است (طباطبایی، ۱۴۰۴، ج۸، ص ۲۰۳) و ثانیاً، اگر تفرق وارث و طرف دیگر عقد را معتبر دانستیم و یکی از وراث مجلس عقد را مفارقت کرد، مؤثر نخواهد بود، زیرا بر مفارقت او، افتراق بین متبایعین صدق نمی کند. به این جهت که جمیع وراث، جانشین مورث هستند (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۳، صص ۲۱۴-۲۱۵). این است که محقق ثانی در این زمینه بیان می دارد: اگر این قاعده در جای خود، تمام باشد، تقدیم حکم فسخ بر اجازه در اینجا نیز درست می شود، ولی این قاعده اشکال دارد و قابل اثبات نیست، ولی در عین حال محتمل است .
برخی از فقیهان قول حق را در تعارض فاسخ و مجیز آن دانسته اند که اجازه کننده را بر فاسخ تقدیم نمایند. بر اساس این نظریه اگر یکی از وراث متعدد، عقد را اجازه و امضا نماید و دیگری آن را فسخ نماید، عقد نسبت به جمیع وراث، لزوم پیدا می کند.
بنابراین، اگر یکی از آنها، عقد را امضا نماید، خیار سایرین بی اثر می شود، بلکه آنها دیگر خیار ندارند، زیرا خیار تنها برای جمیع وراث یکجا، اثبات شده است و کل مذکور با انتفای جزء آن منتفی می شود. نراقی یکی از پیروان این نظریه است و در این مورد نوشته است:
اگر کسی اشکال کند که گفتار مذکور، موجب ابطال حق کسی است که می خواهد عقد را فسخ نماید! لیکن این گفتار [اولاً،] مردود است، زیرا خیار حق برای بعض وراث نیست، بلکه حقی است که یکجا برای همة وراث ثابت می شود. بنابراین، مانعی برای ابطال حق جمیع از سوی یکی نیست تا سایرین نتوانند حق خودشان را استیفا نمایند و [ثانیاً،] اشکال مذکور با تقدیم فسخ بر اجازه نیز وارد است. به این استدلال که تقدیم فسخ نیز موجب ابطال حق مجیز است .
در نقد و ارزیابی این نظریه می توان پذیرفت که نظریة تقدیم مجیز بر فاسخ با تحلیل دوم نظریة نحوة استحقاق مجموع ورثه بر مجموع خیار سازگاری دارد، ولی با سایر نظریه ها ناسازگار است. ازاین رو، تنها طبق مبنای مذکور قابل قبول است.
به نظر می رسد هم در مسئلة نحوة استحقاق و هم در مسئلة نحوة اعمال ارث خیار ابتدا باید بحث شود که نوع ولایت وارث در ارث خیار چیست؟ سپس تأثیر پاسخ این سؤال در نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار مورد بررسی قرار گیرد. توضیح اینکه اگر ما ارث خیار را برای وارث از باب ولایت وکالت کامل و تام التصرف و یا ولایت ولیّ بدانیم، در این صورت حکم در هر دو مسئله آن است که او حق دیگری را مستحق شده و استیفا می کند، اینجا نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار بر اساس میزان سلطنت شخص اصلی خواهد بود، برای مثال اگر مورث یک حق بسیط مطلق را دارد، شخص نائب او از باب ولایت و وکالت نمی تواند بیش از اندازة حق او در آن استحقاق و اعمال داشته باشد. مانند اینکه حق امضای عقد و فسخ آن را به تعداد سهام متعدد و نفرات وراث تقسیم نماید و هرکدام به صورت مستقل بتواند در خیار مستحق باشد و تصرف به فسخ یا امضا کند؛ اما اگر ما ولایت ورثه را نسبت به ارث خیار، از باب ولایت خود شخص بر مال خود بدانیم، در این صورت حکم مسئله با حکم صورت اول، متفاوت خواهد بود، زیرا نحوة استحقاق او چنین است که او یک خیار مستقل را صاحب شده است. بنابراین، او می تواند در ارث خیار مذکور، به طور مستقل تصرف نماید و آن را به عنوان مال خود و بدون اجازة دیگری امضا و یا فسخ کند و اگر دست به فسخ بزند، فسخ او به اندازة مال او مؤثر خواهد بود و نیز حکم امضا چنین است. بنابراین، سؤال این است که مطابق ادلة موجود فقهی ولایت وارث نسبت به ارث خیار از کدام نوع ولایت است؟
به نظر می رسد ولایت وارث مانند ولایت ولیّ و وکیل در استیفای حق غیر نیست، بلکه مانند ولایت خود او در استحقاق و استیفای حق متعلق به خودش است، لذا وارث مانند خود میت در استحقاق و استیفای حق مذکور است، نه نائب از او. یک دلیل و یک گواه یا مؤید را می توان برای اثبات مطلب به این بیان ارائه داد که دلیل ادعای مذکور، سیرة جاری است که ورثة بایع بیع شرط، ثمن را در رد بیع از اموال خودشان می دهند و مبیع را برای خود استرداد می کنند، بدون اینکه التزام به ادای دین میت را در نظر داشته باشند و مال را از مال میت اخراج نمایند.
برخی از اقوال فقیهان نیز بر سیرة مذکور دلالت دارد، برای مثال شیخ انصاری بر سیرة جاری مذکور تأکید نموده، هرچند مسئله را جای تحقیق دانسته است (انصاری، ۱۴۲۰، ج۶، صص ۱۲۶-۱۲۷)، همچنین بعضی از اقوال فقیهان نیز با معنای دوم ولایت وارث سازگارترند و حداقل ادعای مذکور را به نوعی گواهی می کنند، برای مثال قول طباطبایی و نراقی و شهید ثانی چنین هستند، زیرا آنان آورده اند: اگر خیار شرط ارث بماند، وارث در بقیة مدت تعیین شده خیار خواهد داشت، لذا اگر او غائب یا حاضر باشد، ولی خبر تا انقضای مدت خیار به او نرسیده باشد، خیار او ساقط می شود (طباطبایی، ۱۴۰۴، ج۸، ص ۲۰۳) و اگر خیار غبن به ارث بماند، شرط آن، فوریت است، زیرا تراخی خارج از مورد اجماع [فقیهان] است (نراقی، ۱۳۶۹، ج۱۴، ص ۴۱۴) و اگر خیار مجلس [به ارث باقی بماند] و وارث حاضر در مجلس بیع باشد، در اعمال خیار به جای مورث می نشیند (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۳، ص ۲۱۴).
بنابراین، اگر ما ارث خیار ورثه را از باب ولایت خود وراث بر خیار تلقی کنیم، در این صورت زمانی که همة ورثه توافق کنند تا عقد را امضا کنند، در ثمن حاصل از عقد، شریک می شوند و آن را طبق سهام خودشان تقسیم می کنند، ولی اگر فروش مورث را به اتفاق فسخ نمایند، عین ثمن موجود را از اموال ماترک جدا کرده و به طرف عقد تسلیم می کنند؛ اما اگر عین ثمن موجود نباشد، بدل را از مال خود وارث و یا مال ماترک مورث می پردازند، زیرا طبق نظر مذکور بین این دو مال، فرقی نیست، چون هر دو مال، هم اکنون مال وارث است و حتی طبق این نظر، اگر میّت مالی نداشته باشد و ورثه عقد مذکور را فسخ نمایند، باید ثمن یا بدل آن را از جیب خودشان بدهند، زیرا ورثه جانشین میت در فسخ است و باید ثمن یا بدل آن را به صاحب آن رد نماید و مبیع را از طرف مقابل پس گرفته و بر آن تملک کند.
بنابراین، از آنجایی که مبیع از بابت قائم مقام بودن ورثه برای میّت بر ورثة رد می شود، لذا ذمة آنها از بابت اینکه مانند خود میّت هستند به پرداخت ثمن برای طرف مقابل عقد، مشغول می شود. بر اساس این نظریه می توان معنای ارث خیار شفعه را از باب استحقاق ورثه در تملک سهم مقابل ثمن آن از مال خود، نه از مال میت تلقی کرد که ورثه به مشتری با فسخ عقد می دهد، لیکن اگر ما ارث خیار ورثه را از باب ولایت وکیل و ولیّ محسوب کنیم، در این صورت اگر ورثه بر فسخ عقد توافق نمایند، باید عین ثمن موجود را از مال خود میّت بدهند و اگر عین ثمن در میان اموال میت، موجود نباشد، باید بدل آن را از اموال موجود میّت بپردازند و اگر میّت مالی نداشته باشد، بدل ثمن طرف مقابل جزو دیون کلی میت، نه دین جزیی قرار می گیرد و باید آن دین را نیز مانند سایر دیون میّت، قبل از تقسیم مال، پرداخت کنند، سپس ارث میت را میان وراث تقسیم نمایند، در این صورت اگر ماترک میت، کفاف دیون او را نداد طرف مقابل عقد مذکور نیز نسبت به سهم خود از دریافت طلب، محروم می شود. دلیل این مطلب آن است که طبق نظریة مذکور ورثه به منزلة شخص اجنبی، وکیل و ولیّ میّت هستند که به خیار مذکور اقدام کرده اند و عقد را بر اساس این خیار، امضا و فسخ می کنند و در صورت فسخ، مبیع وارد ملک میّت می شود و طلب طرف مقابل عقد جزو دیون کلی میّت می گردد و ورثه بیش از این مسؤلیتی مقابل میّت و طلبکاران او ندارند و وراث مشغول الذمه به پرداخت دین میّت نمی شوند، زیرا طبق این نظر، مال ورثه، عوض مبیع نیست؛ بلی ورثه مانند دیگر اشخاص و یا غرمای میّت می توانند دین او را بپردازند و از این جهت میان آنان و غرمای میت فرقی نخواهد بود، زیرا ورثه نیز با پرداخت دین مذکور، جزو غرمای میت محسوب خواهند شد.
تمام مباحث مذکور در توافق ورثه نسبت به امضای عقد و فسخ آن بود؛ اما اگر ورثه چنین توافقی نداشته باشند و یکی از آنها، فسخ کند و دیگری، آن را امضا نماید و این حق را در استحقاق ورثه برای ارث خیار قایل شدیم، دو نظریة فوق تعیین کنندة حکم مسئله خواهند بود (انصاری، ۱۴۲۰، ج۶، صص ۱۲۵-۱۲۶).
قانون مدنی نیز راه حل مورد ارائة تحقیق حاضر را تأیید می کند، زیرا می توان مادة ۴۶۲ قانون مدنی ایران را در عمل قانونی، فصل الختام اعلام کرد و مفاد آن را با استناد به روح این ماده بر خیار مجلس هم ناظر دانست. متن مادة مذکور به این شرح است:
اگر مبیع به شرط ، به واسطۀ فوت مشتری به ورثه او منتقل شود، حق فسخ بیع مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است، باقی خواهد بود .
مورث و وراث تنها یک فسخ را مالک هستند و آنچه برای وراث، منتقل شده است، همان حق فسخ مورث است، لذا اگر وراث متعدد باشند، نمی توانند خیار را تفریق کنند و عده ای بعض خیار را فسخ و عدة دیگر، بعض دیگر آن را اجازه نمایند، بلکه آنها باید یا همه، فسخ و یا همه، امضا کنند (نراقی، ۱۳۶۹، ج۱۴، ص ۴۱۴).
طبق این تحلیل حقوقی، اگر برخی از وراث بخواهند عقد را با خیار مذکور فسخ کنند و برخی از دیگر بخواهند آن را امضا نمایند، مسئلة اختلاف وراث متعدد با مشکل مواجه خواهد شد. هرچند فقیهان این مشکل فقهی را با ارائة دو نظریة تقدیم فاسخ بر مجیز و تقدیم مجیز بر فاسخ خواسته اند حل نمایند، ولی به نظر می رسد راه حل صحیح آن است که چون وارث در ولایت بیش از مورث نمی تواند حق داشته باشد. به این استدلال که مورث و وراث تنها یک فسخ را مالک هستند و آنچه برای وراث منتقل شده است همان حق فسخ مورث است، لذا اگر وراث متعدد باشند، نمی توانند خیار را تفریق کنند و عده ای بعض خیار را فسخ و عدة دیگر، بعض دیگر آن را اجازه نمایند، بلکه باید همة آنها یا عقد را فسخ و یا عقد را امضا کنند.
مواد ۸۲۳ و ۸۲۴ قانون مدنی گواه دیگر انطباق نظریة تحقیق با قانون مدنی ایران هستند، زیرا مادة ۸۲۳ مقرر می دارد: حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود و نیز در مادة ۸۲۴ خود تصریح می نماید: هرگاه یک یا چند نفر از وراث ، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند . مبنای این ماده آن است که حق شفعه بسیط، یعنی غیرقابل تبعُّض است. به این دلیل است که مادة ۸۱۵ قانون مدنی مقرر می دارد: حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مذبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید .
علی رغم اینکه قانون مدنی در مسئلة نحوة استحقاق ورثه نسبت به ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن سکوت اختیار کرده است، فقیهان نظریه های مختلفی را در مسئلة نحوة استحقاق اعمال ارث خیار بیان داشته اند. هرکدام از این نظریه ها آثاری را نیز در پی خود داشته و به عنوان نظریه های نحوة اعمال ارث خیار قابل طرح اند، زیرا مشاهده شد که اختلاف فقیهان در مسئلة نحوة اعمال فسخ و امضای عقد بر اساس ارث خیار به اختلاف آنها در مسئلة نحوة استحقاق ارث خیار بازگشت می کند.
تحقیق حاضر نظریه های فقیهان را در هر دو مسئلة استحقاق ارث خیار و کیفیت اعمال آن طرح و ارزیابی نمود و راه حل معقول هر دو مسئله را به نوع ولایت وارث در ارث خیار متمرکز کرد و اثبات نمود: اولاً، از آنجایی که نظریة حق در نوع ولایت وارث در ارث خیار آن است که نوع این ولایت را تابع ولایت مورث تلقی نکنیم، بلکه ولایت وارث را بر ارث خیار مستقل تلقی نماییم، لذا باید استحقاق و اعمال وارث در ارث خیار را ولایت مستقل از میت بشماریم و ثانیاً، چون وارث در ولایت بیش از مورث نمی تواند حق داشته باشد، به این استدلال که مورث و وراث تنها یک فسخ را مالک هستند و آنچه برای وراث، منتقل شده است همان حق فسخ مورث است، هرچند این مالکیت از دو نوع ولایت محسوب می شوند: یکی ولایت مورث بر مال خود اصالتاً و دیگری ولایت وارث بر ارث فرعاً، لذا اگر وراث متعدد باشند، نمی توانند خیار را تفریق کنند و عده ای بعض خیار را فسخ و عدة دیگر، بعض دیگر آن را اجازه نمایند، بلکه باید آنها همه یا عقد را فسخ و یا عقد را امضا کنند و در صورت استنکاف آنان بر اتفاق مذکور، دادگاه آنان را بر این اتفاق وادار خواهد نمود.
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی با هدف اصلاح سهم الارث زوجه در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد ۹۴۶ و۹۴۸ و حذف مادۀ ۹۴۷ ق.م. پس از جری تشریفات قانونی در روزنامۀ رسمی شمارۀ ۱۸۶۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ درج و از تاریخ هفتم فروردین ۱۳۸۸ در تمام کشورلازم الاجرا گردید.
از تاریخ تصویب این قانون، بین حقوقدانان، برداشت های متفاوتی از چگونگی اجرای قانون اصلاحی و عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن نسبت به سهم الارث همسرانی که شوهرانشان در زمان حاکمیت قانون سابق، فوت نموده اند، ابرازگردید. گروهی با استناد به منابع فقهی و قواعد عرفی به ویژه محسوب شدن ارث در شمول موضوعات احوال شخصیه، تصویب قانون اخیر را استنباط صحیح قانون گذار از منابع معتبر فقهی و حقوقی تلقی و مقررات آن را به وضعیت شوهرانی که قبل از اصلاح قانون نیز فوت نموده اند، تسری داده و در نهایت، اعتقاد به عطف به ماسبق شدن قانون دارند. متقابلاً بخش دیگری از جامعه حقوقی کشور با استناد به مادۀ ۴ ق.م که اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و به لحاظ عدم اتخاذ مقررات خاص در قانون اخیرالتصویب راجع به زمان اجراء سهم الارث زنانی را که مورثشان بعد از اصلاح قانون فوت نموده، مشمول قانون اخیرالتصویب و درخصوص سایرین، مقررات قانون قبلی را لازم الرعایه می دانند.
اتخاذ هرکدام از این دو روش، منشأ حقوق متفاوتی برای اشخاص ذی نفع و تکالیف جداگانه ای برای مرتبطان با اجرای قانون، خواهد بود. بنابراین از آنجایی که دفاتر اسناد رسمی نقشی مستقیم در اجرای چنین مصوباتی دارند و به منظور پرهیز از تهافت آراء و درنتیجه پیش گیری از تنظیم اسناد مغایر قانون، در این مقاله، موضوع تأثیر اصلاح قانون بر سهم الارث زوجه طی دو مبحث، مبحث اول : عدم تأثیر قانون در گذشته و مبحث دوم : حکومت قانون بر آینده مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
قانون از مهم ترین منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول ۵۸ و ۵۹ ق.ا. با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می گردد یا از راه همه پرسی به طور مستقیم، به تصویب می رسد. قوانین موضوعه، ممکن است ماهوی یا شکلی باشند. قوانین ماهوی به مصوباتی اطلاق می گردد که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می کنند و قوانین شکلی، قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد ودادرسی و اثبات دعوی است. پس موادی که شرایط اساسی صحت معاملات یا مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام ورثه را تعیین می کند از قوانین ماهوی است و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت به دادرسی و نظایر این ها در زمرۀ قواعد شکلی است.
با این ترتیب، قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک دارد و به همین جهت قانون گذار تجاوز به این گونه قواعد را با دقت و سختگیری بیشتری منع کرده است، در حالی که رعایت قوانین شکلی یا تشریفاتی، در پاره ای موارد، ضروری شناخته نشده است.
از طرف دیگر، قوانین اعم از ماهوی و شکلی در گذر زمان دچار تحولات و دستخوش تغییراتی می گردد که لازمۀ یک قانون گذاری پویا و طبعاً جامعۀ رو به پیشرفت است .
قانون گذار با وضع قواعد جدید، به طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می کند و از این پس اعتبار و قدرت قانون از بین می رود و مقررات سابق جای خود را به قواعد نو می دهد، به عبارت دیگر، با ابلاغ آخرین ارادۀ قانون گذار، قانون قبلی نسخ و در اثر نسخ، قدرت قانون در آتیه از بین می رود و آثار گذشته آن محفوظ می ماند.
مطابق مادۀ ۴ ق.م. اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . منع تأثیر قانون در گذشته ناظر به پدیده هایی است که در زمان حکومت قانون سابق ایجاد شده و مطابق آن، مخاطبان قانون دارای حقوق و تکالیفی گردیده اند. طرفداران نظریۀ اصالت فرد، احترام به حقوق فردی را دلیل عمدۀ عطف به ماسبق نشدن قوانین دانسته و اظهار می دارند؛ اشخاص به رضای خود مطیع قانون می شوند و برای حفظ آزادی دیگران سهمی از اختیارات خویش را ازدست می دهند، پس افراد جامعه در صورتی تحت حکومت قانون در می آیند که به طور صریح یا ضمنی، با آن موافقت کرده باشند و این امر درصورتی امکان دارد که قانون از پیش به اطلاع آنان رسیده باشد .
به عبارت دیگر، روابطی که بر طبق قانون سابق برقرار شده است، در بردارندۀ حقی است که ذی حق الحساب نموده است و اگر اثر قانون نسبت به گذشته سرایت کند و باعث درهم ریختن روابط حقوقی اشخاص و طبعاً خدشه به حقوق مکتسبه افراد گردد، دیگر هیچ کس نمی تواند به ثبات وضع خویش مطمئن باشد. زیرا هرلحظه بیم آن میرود که قانون جدیدی وضع شود و کلیه حقوق ثابت گذشته را ازبین ببرد و این کار علاوه بر آن با انصاف و منطق مطابقت ندارد، با اعتبار قانون نیز منافی است.
در مسیر تحول هر موقعیت حقوقی سه مرحله ممتاز وجود دارد : تأسیس ، تأثیرگذاری و زوال . قاعده این است که قانون در موقعیت های حقوقی گذشته اثر نکند، خواه این موقعیت در زمان معین ایجاد شده باشد ( مانند حق وارث که با موت مورث محقق شده است)
یا در طول زمان( مانند مرور زمانی که مدت آن پیش از قانون پایان یافته است) یا عناصر گوناگون آن ، پیش از قانون جدید، جمع آمده باشد( مانند وصیتی که پیش از قانون، مورد قبول موصی له واقع شده و موصی نیز مرده است).
سهم الارث زوجینی که تاریخ وفاتشان در زمان حکومت قانون سابق ( قبل از اجرایی شدن قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ) بوده، ممکن است مشمول یکی از صور مختلف زیر باشد:
زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم الارث زوجه تأدیه گردیده است. زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم الارث زوجه تأدیه نگردیده است. زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر نگردیده است.
درحالت نخست، به دلیل ایجاد موقعیت ( وراثت ) در زمان معین و ا جرای آن، هیچ گونه منطقی تسری احکام قانون جدید به این موقعیت را نپذیرفته است، به ویژه این که مادۀ ۴ ق.م بر عدم تأثیر قانون در گذشته تصریح دارد.
در حالت دوم، اعم از این که پس از صدور دادنامه حصر وراثت ،سایر وراث از تأدیه حقوق زوجه استنکاف نموده یا زوجه در صدد استیفای حقوق خویش برنیامده باشد، به لحاظ وثیقه بودن ابینه واشجار و درمقابل سهم الارث زوجه وفق مادۀ ۹۴۸ ق.م. (سابق) واعتبار امر مختومه وفق مادۀ ۸۴ ق.آ.د.م. و نهایتاً گذشته بودن موقعیت حکم حالت اول جاری است.
درحالت سوم، صرف نظر از این که دادنامه حصر وارثت در زمان حاکمیت قانون جدید صادر خواهد گردید، به دلیل فوت زوج در زمان حکومت قانون سابق و تحقق ارث و انتقال قهری اموال مورث با نسبت های تعیین شده قانونی زمان فوت، رعایت قانون سابق از طرف دادرس در صدور دادنامۀ حصر وارثت الزامی است.
پدیده هایی که درجریان وقوع است، ولی هنوز به طور کامل تحقق نیافته، در زمرۀ این گروه است. برای مثال، تحقق وصیت، منوط به وقوع چند پدیدۀ متوالی است؛ ایجاب وصیت توسط موصی و قبول موصی له. برای تحقق تملک دو عنصر اصلی ضرورت دارد؛ ایجاب موصی و فوت او. بین وقوع این دو عنصر، گاه سال ها فاصله می افتد، قوانین تغییر می کند و اختیار موصی و اهلیت موصی له و شرایط اساسی و صوری وصیت را تغییر می دهد و این پرسش را به وجود می آورد که آیا پیش از مرگ می توان ادعا کرد که موقعیتی هرچند مقدماتی به وجود آمده است و قانون جدید شامل آن نمی شود؟
به اعتقاد حقوق دانان، قوانین حاکم در مراحل سه گانۀ ایجاب وصیت ، فوت موصی و زمان قبول یکسان نیست و در صورت تصویب قانون جدید، قواعد مربوط به شکل وصیت و اهلیت موصی تابع ضوابط قانون سابق و اختیار موصی در تصرف ماترک و مقدار ثلث و همچنین اهلیت تصرف موصی له تابع قانونی است که فوت و قبول، در آن تاریخ، واقع شده است.
ارث از جمله پدیده هایی است که در لحظه موت، اعم از حقیقی یا فرضی، تحقق پیدا می کند. اموال مورث در همان لحظه به صورت متزلزل به مالکیت وارث در آمده و سهم الارث موضوع قانون زمان فوت مورث مجری است و بنابراین عدم اقدام به موقع وارث در تقسیم ترکه یا طولانی شدن دعوی زوجه در وصول سهم الارث خویش و مصادف شدن آن با اصلاح قانون، نمی تواند پدیدۀ ارث را از شمول قواعد موقعیت های گذشته به موقعیت های در حال جریان تغییر دهد.
بدون تردید قانون جدید آخرین ارادۀ قانون گذار است که در صدد بهبود وضع حقوقی پیشین و رفع نقایص احتمالی موجود برآمده و بر طبق مادۀ ۲ ق.م.، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامۀ رسمی، لازم الاجرا و بر روابط اشخاص حکومت خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، وقتی تعیین شیوۀ زندگی اجتماعی به دست قانون گذاراست و قوای دیگر را او رهبری می کند، ناچار باید قاعده ای را که او عادلانه تر یافته است قانون بهتر فرض کرد و همین فرض که گاه با واقع نیز منطبق است، باعث می شود که قانون گذار برقلمرو قانون جدید بیفزاید و جلودار سیر طبیعی جامعه نشود .
با موت حقیقی یا فرضی مورث، ارث محقق و زوجه و سایر وارث مالک قهری سهم الارث مفروض از ماترک متوفی می گردند. همان گونه که در جریان این امر برای زوجه حقی به ماترک ایجاد می گردد، سایر وراث نیز به نسبت سهام معین، در ترکه دارای حقوق می باشند و هرگونه تعدیل در سهام مفروض و اجبار اشخاص ذی حق به قبول سهم تعدیل شده نیاز به نص قانون دارد.
زوجه ای که در زمان حکومت قانون سابق از ارث عرصه و عین ابنیه و اشجار محروم بوده، با اصلاح قانون، نمی تواند مدعی سهم الارث از قیمت اموال غیرمنقول شوهر اعم از عرصه و اعیان گردد. چرا که باقی مانده سهم الارث زوجه در زمان فوت مورث، متعلق حق سایر ورثه یا حاکم ( موضوع مادۀ ۹۴۹ ناظر به مادۀ ۸۶۶ ق.م. قرار گرفته که لازمۀ اجرای قانون جدید در مانحن فیه، نقض حقوق سایر وراث و آن هم بدون مجوز قانونی مردود می باشد.
فوت شوهر و انتقال قهری سهم الارث زوجه و سایر وراث موقعیتی است که در گذشته به وجود آمده و قانون جدید نمی تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق سایرین ( اعم از وارث یا حاکم ) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی صرفاً در خصوص سهم الارث زنانی که شوهرانشان پس از لازم الاجرا شدن قانون، فوت گردیده اند، لازم الرعایه است.
قانون لاحق و حقوق عینی وراث
با فوت مورث، ورثه نسبت به ماترک حق عینی پیدا می کنند که مطابق آن می توانند در حدود قانون نسبت به استیفای آن اقدام نمایند. ورثه می توانند اموال مورث را که در اختیار دیگران است مطالبه نمایند و در صورت نیاز، حق دارند برای وصول مطالبات به مراجع قضایی مراجعه نمایند. حق عینی هریک از وراث به اموال و ماترک مورث به نسبت سهم الارثی است که وفق قانون حاکم در روز فوت مورث، اعتبار داشته است. آقای دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق انتقالی، تعارض قوانین بیان می دارند؛ قانون حاکم در روز فوت مورث معین می کند که وراث چه کسانی هستند و چه سهمی از ترکه را مالک می شوند. بنابراین اگر قانونی بگذرد و سهم زوجه را از همۀ اموال منقول وغیرمنقول شوهر متوفی معین سازد، این قانون دربارۀ زنی که شوهر او پیش از اجرای قانون مرده است اثر ندارد .
بر طبق مادۀ ۱۴۰ ق.م.؛ تملک حاصل می شود:
۱- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیای مباحه
۲- به وسیله عقود و تعهدات
۳- به وسیله اخذ به شفعه
۴- به ارث و مطابق تعریفی که از ارث ارائه گردیده است؛ ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مردۀ حقیقی یا حکمی به زندۀ حقیقی یا حکمی منتقل گردد ؛ به محض فوت مورث، ورثه در ماترک مستحق می گردند و حق آنان از جمله حقوق عینی است که تابع قانون زمان ایجاد حق می باشد.
فصل دهم قانون امور حسبی با اختصاص به تصدیق انحصار وراثت تکالیف متعددی برای متقاضیان تصدیق و دادگاه های رسیدگی کننده به دعوی انحصای وراثت، مقرر داشته است. ازجمله تکالیف اشخاص، قید نسبت متوفی به وارث در دادخواست تقدیمی و ذکر حصه هر یک از ورثه و همچنین نسبتی که وراث یا ورثه از ماترک به نحو اشاعه سهم می برند، از موارد تکلیفی دادگاه مرجوعٌ الیه می باشد.
دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ جری تشریفات قانونی وفق مادۀ ۸ ق .آ.د.م.، لازم الاجرا است و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
بدین ترتیب رأی دادگاه در خصوص وقایع فوتی که قبل از اصلاح قانون، حادث گردیده است، اعم از این که دادنامۀ صادره به موقع اجرا گذارده شده یا نشده باشد( سهم الارث زوجه تأدیه شده یا به عللی تاکنون حقوق مشارٌالیها تصفیه نگردیده است) به دلیل اعتبار قضیه محکومٌ بها، غیرقابل اعتراض و سهم الارث زوجه از بهای ثمنه اعیانی محاسبه خواهد گردید. در مواردی هم که به هر دلیل صدور دادنامه حصر وراثت تا اصلاح موادی از قانون مدنی به درازا کشیده شده و فی ا لحال پرونده آمادۀ صدور رأی گردیده است، دادرس می باید به استناد قانون زمان فوت مورث نسبت به تعیین سهم الارث زوجه در دادنامۀ حصر وراثت اقدام نماید. چرا که هرگونه تصمیمی برخلاف این وضعیت ضمن منافات با مادۀ ۴ق.م. حق مکتسبه سایر وراث و دکترین حقوق، مصداق ترجیح بلامرجح و از عدالت و انصاف قضایی به دور می باشد.
مصابق مادۀ ۴ ق.م.؛ اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . به دلیل عدم اتخاذ مقررات خاص در تعیین زمان اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، با استفاده از اصل کلی موضوع مادۀ ۲ قانون مدنی، قانون اصلاحی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا و از همان تاریخ در روابط حقوقی اشخاص مؤثر است.
با فوت مورث تمامی اموال وی به نسبت سهم الارث، قهراً به وارث منتقل می گردد یعنی مالکیت وراث بر ماترک در لحظه فوت محقق می گردد. به عبارت دیگر، زمان انتقال ترکه، تاریخ فوت مورث است و اصلاحیه اخیر تأثیری در سهم الارث همسرانی که تاریخ فوت شوهرانشان قبل از تصویب قانون است، ندارد.
نتیجه عطف به ماسبق نمودن قانون اصلاحی، ایجاد نقصان در سهم الارث سایر وراث و اختصاص سهم بیشتر به زوجه بدون دلیل قانونی است.
دادنامه حصر وراثت که در بردارندۀ نسبت وراث به مورث و حصۀ هر یک از ورثه است به عنوان حکم مرجع ذی صلاح، تا در مرجع ذی صلاح بالاتر نقض نگردیده، لازم الاجرا و برای دفاتر اسناد رسمی، لازم الاتباع می باشد.
وراثت و انحصار وراثت ،با وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی ازجمله، تعداد وراث باقیمانده ازمتوفی یا اعتراض به نسب آنها نسبت به متوفی یابه زوجیت همسر مورد ادعای ذکر شده در درخواست و یا اصل نکاح و یا طلاق وی یا وقوع اختلاف در وصیت نامه ابرازی مطرح گردد.
دراین صورت شورای حل اختلاف ،وقت رسیدگی تعیین وبا تشکیل جلسه و دعوت از طرفین صرفا نسبت به اعتراض به تعداد ورثه رسیدگی های مقتضی را معمول نموده و نسبت به اعتراض واصله دراین باره نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم می نماید و نسبت به سایر موارد اعتراض چون رسیدگی به آنها ازخصایص ذاتی دادگاههای عمومی اختصاص یافته به امور خانواده می باشد باصدور قراراناطه موقتا پرونده ازجریان رسیدگی خارج شده و شورا معترض راهدایت وارشاد قانونی نموده تا در صورت بقاء دراعتراض خود به دادگاههای موصوف مراجعه نماید، بدیهی است دادگاه عمومی خانواده با تقدیم دادخواست معترض، درباره هر یک ازجهات مورد نظر خواهان، رسیدگی و حکم مقتضی درباره اختلاف طرفین صادر و نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت، متقاضی را به مرجع صالح (شورای حل اختلاف) هدایت قانونی می نماید واین بار با طرح درخواست انحصاروراثت وعدم اعتراض گواهی مزبور طبق مقررات مربوط به حصر وراثت صادر خواهد شد.
اشخاصی که حق اعتراض به درخواست حصر وراثت و انحصار وراثت دارند شخص ذینفع بر طبق مواد۳۶۹ و۳۶۲ قانون امورحسبی می تواند درمقام اعتراض به گواهی تصدیق انحصار وراثت مبادرت ورزد، ماده ۳۶۹ قانون امورحسبی دراین باره می گوید: درمورد ماده ۳۶۴(منظورگواهی حصروراثت)اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق وهمچنین به تصدیقی که درموضوع وراثتصادر می شود ،اعتراض نمایند ورای دادگاه دراین خصوص قابل پزوهش وفرجام است ،بدین ترتیب دراجرای ماده ۳۶۲همان قانون ،درصورت وصول اعتراض ازناحیه معترض ذینفع ،شورای حل اختلاف جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده ،وبه معترض ودرخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد ودرجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد،این حکم برابر مقرارت قابل تجدید نظر است.
دادستان عمومی درهرزمان که مطلع شود واحراز نماید متوفی بلا وارث است ودرخواست متقاضی انحصاروراثت فاقد مبنای قانونی است قانونا مکلف است درمقام اعتراض به درخواست مزبور برآید وازصدور گواهی حصر وراثت ،به نفع متقاضی خودداری بعمل آورد ،همچنین تازمانیکه برای شخص محجور ،قیم وبرای غایب امین نشده باشد،دادستان می تواند ازجانب محجور ،قیم وبرای غایب امین معین نشده باشد ،دادستان می تواند ازجانب محجور وغایب به درخواست انحصار وراثت اعتراض کند،درصورتیکه اعتراض دادستان به جهتی ازجهات قانونی مردود اعلام گردد،مشارالیه بعنوان مدعی العموم حق دارد قانونا ازرای به رد اعتراض وی از مرجع صالح تجدید نظر خواهی نماید.
بااطلاع یافتن شخص یا اشخاص ذینفع ویادادستان عمومی محل اقامتگاه متوفی ازطرح درخواست گواهی وراثت و انحصار وراثت ازجانب ورثه مدعی وراثت ازمتوفی ،اعتراضشان مطابق اصول ومقررات مورد رسیدگی قرار می گیرد ،بدین ترتیب که ازمعترض ،بعنوان مدعی ،دلایل ومدارک اعتراض وی خواسته می شود ومی بایست جهت یا جهات اعتراض خود را که به درخواست حصر وراثت متقاضی دارند، به روشنی مطرح نمایند، بعنوان مثال، ممکن است دادستان با شناختی که ازمرحوم متوفی دارد مطمئن است که متوفی فاقد هرگونه وارث می باشد ومتقاضی انحصار وراثت نیز هیچگونه دلیل ومدرک مثبته ای که دلالت بروراثت ویا انتساب نسبی یا سببی اش بعنوان موجب قرابت با متوفی باشد ارائه نکرده باشد،ویا اینکه مفاد اعتراض شخص ذینفع این باشد که تمامی ماترک به جای مانده ازمتوفی با مدارک ومستندات محکمه پسندی که دراختیار دارد حتی تکاپوی دیون وبدهی های مسلم وممتازه متوفی راندارد تا چه رسد به اینکه متقاضی بخواهد بعنوان میراث ،آنها راتصاحب نماید ،بنابراین ضرورت دارد موارد اعتراض کاملا مشخص ومورد بررسی قرارگرفته وبه اثبات برسد ،آنگاه شورای حا اختلاف درخصوص اعتراض مطروحه حکم مقتضی راحسب مورد درپذیرش وراثت متقاضی ویا استحقاق وی نسبت به ماترک ،نفیا یا اثباتا صادر می دارد ودرهر حال صادره قابل اعتراض درمرجع تجدید نظر می باشد ورای مرجع تجدید نظر در غیر ازموارد خلاف بین شرع ویا قانون قطعی خواهدبود.
چنانچه درمرحله درخواست گواهی حصروراثت ،اعتراضی واصل نشود ،لیکن پس ازصدور گواهی یا تصدیق انحصاروراثت ،ممکن است ،فردیا افرادی که ازگواهی حصر وراثت متضرر می شوند درمقام اعتراض به گواهی صادره برآیند ،این اعتراض گاهی درباره عدم ذکرنام یکی ازوراث است که می تواند با اسناد ومدارک مسلم الصدور وراثت خویش رانسبت به متوفی به اثبات برساند ویا احدی ازورثه یا ذینفع استحقاق خودرا نسبت به میزان سهم الارث تعیین شده درگواهی صادره اعتراض داشته باشد ویا دادستان دراجرای مقررات مواد ۳۶۷و۳۶۸ازقانون امورحسبی قانونا ملزم به طرح اعتراض درمقام مدعی العموم به گواهی حصروراثت صادره می باشد .
هرشخص متوفی شرعا وقانونا حق دارد حتی برای بعد ازوفات خودش دستورات و درخواست ها ویاقول معروف وصایایی، را اعم از وصیت های عهدی یا تملیکی به نفع فرد یا افرادی که مورد علاقه اش می باشد تعیین نماید و یا کسی را بعنوان وصی خود معرفی کند، درآگهی های حصروراثت ازمطلعین درخواست می شود هرکس وصیت نامه ای ازمتوفی اعم ازرسمی و یا سری و یا عادی دارد در جریان رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت جهت ملاحظه شورای حل اختلاف و یا متقاضی درخواست و سایر افراد ذینفع ارائه دهد و شورا گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت نامه ابرازی صادره می کند.
مالیات مستقیم بر ارث از جمله اموری است که به طور تقریبی تمامی شهروندان، حداقل یک بار در طول زندگی خود و پس از فوت یکی از وارثین خویش با آن سر و کار پیدا می کنند. پس از فوت مورث و در صورتی که اموال و دارایی هایی اعم از منقول، غیر منقول و وجوه نقد از وی به جا مانده باشد، این اموال و دارایی ها متعلق به وراث بوده و در صورتی که ورثه تمایل به تقسیم ترکه متوفی داشته باشند؛ ماترک به جا مانده از وی، به ترتیب مقرر در قانون مدنی میان وراث تقسیم خواهد شد. با این حال تقسیم ترکه و اعمال حق مالکیت بر اموالی که به طریق قهری و به واسطه ارث به بازماندگان متوفی تعلق می گیرد، مستلزم پرداخت حقوق دولتی مترتبه تحت عنوان مالیات مستقیم بر ارث است. مادامی هم که مالیات متعلقه به ماترک پرداخت نشود، امکان نقل و انتقال آن اموال و تحویل آنها به وراث و خارج کردن وجوه از حساب های بانکی متوفی میسر نخواهد بود.
از نظر حقوقی، مالیات بر اموال و دارایی های به جا مانده از متوفی بر دو نوع است: مالیات بر ترکه متوفی و مالیات مستقیم بر ارث به معنای خاص. به طور کلی مالیات بر ترکه، مالیات بر دارایی هایی است که از متوفی باقی مانده است، خواه آن دارایی ها به ارث برسند و خواه به ارث نرسند؛ مانند آنکه متوفی ورثه ای نداشته باشد یا ورثه وی، ترکه را رد کرده و قبول نکنند؛ اما مالیات مستقیم بر ارث، هنگامی دریافت می شود که دارایی های متوفی، به بازماندگان وی به ارث برسند که در این صورت، هر یک از ورثه باید قسمتی از اموالی را که از طریق ارث تملک می کند، بابت مالیات به دولت پرداخت کند. بدین ترتیب دارایی های به جا مانده از متوفی ممکن است دو بار مشمول مالیات قرار گیرد و در برخی از کشورها نیز چنین اتفاقی رخ می دهد اما در برخی دیگر از کشورها مانند ایران به دریافت یک مالیات بسنده می شود که آن هم مالیات مستقیم بر ارث به معنی خاص آن است.
موضوع مالیات مستقیم بر ارث در کشور ما برای نخستین بار در قانون مالیات مستقیم بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب آبان ماه ۱۳۱۶ مطرح شد و پس از آن قوانین دیگری که در همین باره به تصویب رسیدند جایگزین قانون مذکور شدند. به تازگی نیز با تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴ که اجرای آن ازابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۵ آغاز شده؛ مقررات مالیات مستقیم بر ارث نیز دستخوش تغییر و تحولات اساسی و متعددی شده که اجرای این قانون، علاوه بر کاهش هزینه ها، تسهیل در انجام امور مؤدیان مالیاتی را در عمل و اجرا به همراه خواهد داشت.
لازم به ذکر است که تغییرات صورت گرفته در مقررات مالیات مستقیم بر ارث، از ابتدای سال جاری لازم الاجرا بوده و نسبت به کسانی که قبل از سال ۱۳۹۵فوت کرده اند شمولی ندارد. بدین ترتیب وراث کسانی که تا پایان سال ۱۳۹۴ فوت کرده اند، حسب مقررات سابق مکلفند اظهارنامه مالیاتی را طی ۶ ماه از تاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر طی ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را پرداخت کنند. اما آنچه را که به طور کلی می توان درباره مقررات جدید مربوط به مالیات مستقیم بر ارث گفت؛ این است که مهم ترین تغییر ایجاد شده در این بخش از مقررات مربوط به شیوه محاسبه اموال متوفی و صدور مفاصا حساب مالیاتی است که در قانون جدید با ساده سازی و حذف مواد و تبصره هایی که دشواری هایی را برای وراث ایجاد می کرد، این نقایص رفع شده است.
حسب این مقررات و برخلاف قانون سابق، دیگر ضرورتی ندارد که همه اموال باقی مانده از متوفی به صورت یکجا مورد محاسبه قرار گیرد بلکه وراث می توانند به شکل جزئی نیز نسبت به تعیین تکلیف اموال و دارایی های متوفی اتخاذ تصمیم کرده و مالیات آن جزء را بپردازند و در مورد سایر اموال، در زمان دیگری تصمیم گیری کنند. به عبارتی دیگر در مقررات جدید امکان تجزیه ترکه به اجزای مختلف و پرداخت مالیات آن اجزا به صورت مستقل فراهم شده و ضرورتی ندارد که وراث، تمامی مالیات متعلقه به ماترک مورث خویش را به صورت یکجا به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، بلکه پرداخت مالیات مستقیم بر ارث در صورتی ضروری است که وراث بخواهند تمام یا بخشی از اموال مورث را به خویش منتقل یا تملک کنند و در صورتی هم که ورثه قصد تملک بخشی از ماترک متوفی را تا مدتی پس از فوت نداشته باشند، الزامی به پرداخت مالیات مستقیم بر ارث درخصوص آن جزء را نخواهند داشت. این امر ضمن افزایش درآمد مالیاتی کشور، از موارد پرداخت نکردن مالیات مستقیم بر ارث نیز بشدت خواهد کاست.
موضوع مهم دیگری که در قانون جدید دستخوش تغییر شده است، حذف معافیت های مالیاتی وراث است. در مقررات سابق، وراث طبقه اول تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال از معافیت مالیاتی برخوردار بودند و در صورتی که محجور یا معلول یا از کار افتاده بودند، این معافیت تا سقف مبلغ ۵۰ میلیون ریال می توانست افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که با حذف ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم، این معافیت مالیاتی حذف شده و دیگر معافیتی بر مالیات مستقیم بر ارث مترتب نیست.
از جمله دیگر تغییرات صورت گرفته در مقررات جدید، افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی است که از شش ماه به یک سال افزایش یافته است. این بدان معنی است که وراث متوفی برخلاف مقررات سابق، یک سال از تاریخ وقوع فوت مورث خویش وقت دارند با مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خویش اقدام کنند و با این حال چنانچه ورثه یک سال از تاریخ فوت اقدامی در این باره انجام ندهند، مالیات متعلقه در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، بدون کسر دیون محقق متوفی، هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی وی وصول خواهد شد.
به علاوه نرخ های جدیدی که در مقررات اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برای هر یک از اموال و دارایی های متوفی در نظر گرفته شده نیز تغییرات محسوسی را همراه داشته است. در مقررات سابق، ارزش اموال و دارایی های متوفی مطابق با قیمت روز فوت وی محاسبه و مالیات بر مبنای ارزش اموال در زمان فوت وصول می شد. در حالی که با تغییرات به وجود آمده در مقررات این بخش، ارزش دارایی های متوفی به قیمت روز انتقال یا تحویل به وراث، مبنای محاسبه مالیات مستقیم بر ارث قرار می گیرد.
همچنین در مقررات جدید باید به کاهش نرخ های مقرر در ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه مالیات وراث طبقات اول تا سوم اشاره کرد که نرخ آن کاهش چشمگیری داشته است. ضمن اینکه از نرخ های تعیینی در مقررات سابق برای وصول مالیات از وراث نیز به میزان قابل توجهی کاسته شده است.
درمورد ارائه گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات مستقیم بر ارث برای دریافت گواهی حصر وراثت نیز با توجه به حذف ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم در اصلاحات اخیر، دیگر نیازی به تسلیم اظهارنامه برای افرادی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد فوت می کنند نبوده و شوراهای حل اختلاف، بدون دریافت گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات مستقیم بر ارث می توانند نسبت به صدور گواهی حصر وراثت برای وراث متقاضی گواهی انحصار وراثت اقدام کنند.
از جمله تغییرات دیگر که در مقررات جدید شاهدش هستیم، حذف تکلیف بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی است که اموالی از متوفی نزد آنها موجود بوده و مطابق مقررات سابق مکلف شده بودند که طی یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه نقد، سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم کنند که این تکلیف در قانون جدید برای اشخاص مزبور حذف شده است.
لازم به ذکر است تغییرات صورت گرفته در مقررات مربوط به مالیات مستقیم بر ارث محدود به موارد ذکر شده در این نوشتار نیست، بلکه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم تغییرات جزئی دیگری را نیز در زمینه مقررات مالیات مستقیم بر ارث داشته است که در این یادداشت به مهم ترین و اساسی ترین این تغییرات اشاره شد تغییراتی که آگاهی از آن برای تمامی شهروندان ضروری است.
درقوانین موضوعه به لحاظ اهمیت عدم صدور گواهی های تصدیق انحصار وراثت کذب وخلاف واقع ، قانونگذاربه ترتیب مقرر درمواد ۹و۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹،عقوبت جزائی ناشی از اقدامات مجرمانه درجریان تحصیل گواهی های حصر وراثت غیر قانونی وبرخلاف حقیقت رااینچنین بیان نموده است:
ماده ۹ قانون تصدیق وراثت: هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیرازخود، تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردارمحسوب وعلاوه برادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰ قانون تصدیق وراثت: هرشاهدی که درموضوع تحصیل تصدیق وراثت، برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب وبه مجازاتی که برای این جرم مرر است محکوم خواهد شد.
شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است.
استشهادیه محضری
اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.
در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست
کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست.
دادخواست انحصار وراثت
پس از تهیه مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید. دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟
مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
درصورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع به خواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند، درخواست نامه کتبی مشتمل برنام ومشخصات درخواست کننده ومتوفی و ورثه و اقامتگاه آنها ونسبت بین متوفی ووارث تنظیم نموده، به دادگاه تسلیم می نماید. دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی اگهی می نماید. درنقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می تواند به جای اگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت، آگهی تهیه نموده ودر معابر همان محل الصلق نماید. پس ازیکماه ازتاریخ نشر اگهی ،درصورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله واسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه وغیره درنظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می نماید و درصورت اعتراض، دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و درجلسه ای پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم قابل تجدید نظر است. دادگاه بخش می تواند گواه ها را احضار کرده وگواهی آن را استماع نماید. چنانچه گواه در خارج از مقرر دادگاه ساکن باشد، تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
درصورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست صدور وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید. درصورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد، صدور ثصدیق انحصار وراثت محتاج به اگهی جدید نبوده و درصورت درخواست هریک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادرخواهد شد. رای دادگاه دایر بر دادخواست تصدیق قابل فرجام است. درکلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است، می تواند به درخواست تصدیق انحصاروارثت اعتراض نماید و نیز می تواند در صورتی که متوفی را بلا وارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت درموردی که تصدیق مسبوق به آگهی نیست اعتراض کند و درهر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد. مادامی که برای محجور ، قیم و برای غایب امین معین نشده، دادستان می تواند به نام محجور و غایب، به درخواست تصدیق انحصار وارثت اعتراض نماید. در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع می توانند به درخواست تصدیق وهمچنین به تصدیقی که درموضوع وراثت صادر می شود، اعتراض نمایند و رای دادگاه دراین خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اند، می توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه ومطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند، مطالبه نمایند مدیون یا متصرف باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید و درصورت تادیه دین و یا تسلیم مال درمقابل هرمدعی وراثت، بری محسوب خواهدشد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی رابه وصول و یا مال متعلق به او ر ادریافت نموده اند. مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می دهد می تواند رو نوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد. در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هریک از ورثه را معین می نماید. در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند؛ از متروکات به نحو اشاعه معین شود. درصورتی که ورثه بخواهد ملک غیرمنقولی که به نام مورث ثبت شده است، به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رو نوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از توارث محروم گردد. منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمی کند و مانع توارث شخصى از مورث مى گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى برد، لذا گفته مى شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى کنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت یا حالت خاصى نیست بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (۱) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از توارث مى گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
همان طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى باشند.
ممنوعیت توارث کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (۲) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (۳) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى کنیم.
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت توارث کافر از مسلمان نمى توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (۴)
ابن خلدون: اتفاق و هم رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى شود. (۵)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (۶) معتقد بوده است فقط اتفاق نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى شود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین نظر را داشته است. (۷)
مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (۸) و محمد خضرى (۹) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مى نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (۱۰)
علامه حلى مى گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (۱۱)
حسن بن زین الدین (صاحب معالم الدین) مى نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (۱۲)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (۱۳)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (۱۴)
چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى گیرد نه در عرض آن و در اصطلاح گفته مى شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (۱۵)
البته به نظر مى رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى نویسد: لاینعقد الاجماع الا عن مستند . (۱۶)
دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین کننده نظر کتاب و یا سنت باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (۱۷)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت توارث کافر از مسلمان برمى آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت توارث کافر از مسلمان مى باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده اند.
اما نسبت به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (۱۸)
محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (۱۹) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت یا عدم حجیت آن را تعیین کند.
در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى باشد.
افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد. (۲۰)پ ب: آیه نفى سبیل
برخى از فقهاء در ممنوعیت توارث کافر از مسلمان از آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا (۲۱) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده اند. (۲۲)
چنانچه مستند ممنوعیت توارث کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: الاسلام یعلو ولایعلى علیه (۲۳) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى شود کافر از مسلمان ارث نمى برد.
و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت توارث کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (۲۴) زیرا از لحاظ حقوقى توارث کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد توارث کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.
اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مى گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمى تواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکت به وجود مى آید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مى گردد.
در حالى که ممنوعیت توارث کافر از مسلمان را نمى توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مى باشد و صرفا مى توان گفت مستندات ممنوعیت توارث کافر از مسلمان نسبت به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مى شود. (۲۵) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.
البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت به دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مى دارد: مسلمانان شایسته تر از مشرکان و نسبت به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت توارث را از مسلمان سلب نماید؟ (۲۶)
آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مى کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى باشد و این که اسلام باعث خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث شر و بدى از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مى کند که: الاسلام یزید ولاینقص . (۲۷)
این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (۲۸)
از آنجا که در ممنوعیت توارث کافر از مسلمان، از احکام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احکام شرعى به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضى از ویژگیهاى آن دو ذکر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.
به اعتبارى فقها و اصولیین احکام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسیم مى کنند. (۲۹)
احکام واقعى، احکامى است که شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل کرده است، مثل وجوب نماز یا حرمت شرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدى که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پیدا کند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعى نسبت به حکم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفت با آن حرام مى گردد و در اصطلاح گفته مى شود در چنین صورتى حکم بر مکلف منجز مى شود که با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت با آن کیفر و عقاب مى شود، مانند حرمت شرب خمر براى کسى که هم به حرمت شرب خمر علم یافته و شبهه حکمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعیه در میان نباشد.
احکام ظاهرى از احکامى است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعى وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعى قرار داده شده است به دست آمده باشد، مانند احکامى که از اصول عملیه حاصل مى شود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. (۳۰)
به دلایل احکام واقعى ادله اجتهادى (از قبیل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احکام ظاهرى (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتى گویند. (۳۱)
احکام واقعى دو قسمت است، احکام اولى و احکام ثانوى. احکام اولى آن دسته احکامى است که براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سیاسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایى که براى مکلف عارض مى شود.
احکام ثانوى آن دسته احکامى است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایى که براى مکلف پیش مى آید وضع گردیده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقیه، مرض و دیگر حالات عارض بر مکلف یا مکلفان.
احکام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى که چنین حالاتى بر آنها عارض مى گردد براى هر یک از موضوعات مقرر مى شود که البته ممکن است متضاد و متباین با حکم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حکم اولى منتفى است و حکم ثانوى محقق است. (۳۲)
مرحوم آیة الله حائرى یزدى پیرامون احکام اولى و ثانوى مى فرماید: احکام اولى، احکامى است که از طرف شارع متعال به ذات اشیاء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت خمر، و احکام ثانوى، احکامى است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتى که بر تکلیف عارض مى گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا جهل و شک به احکام اولى. (۳۳) در این که چرا به عناوین طارى و عارضى عناوین ثانوى اطلاق مى گردد گفته مى شود به این دلیل است که این گونه عناوین مواردى هستند که در طول واقعیات اولیه قرار مى گیرند مثل آیه کریمه: فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا (۳۴) زیرا وجوب تیمم فى نفسه حکم واقعى است. اما نسبت به وجوب وضو براى کسى که آب در اختیار دارد، حکم ثانوى تلقى مى شود، همین طور است هر حکمى به لحاظ عجز از احکام واقعى اولى.
از ظاهر کلام مرحوم حائرى یزدى استفاده مى شود که احکام ثانوى در اصطلاح اعم از احکام ظاهرى و احکام ثانوى واقعى است. که با این ترتیب احکام ثانوى، احکام ظاهرى در اصطلاح دیگر فقیهان را نیز شامل مى شود و ملاک در نامگذارى آن به ثانوى این است که در طول حکم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممکن است حکم واقعى در طول حکم واقعى قبلى قرار گیرد و یا حکم ظاهرى در طول حکم واقعى قبلى قرار داشته باشد که در این تعبیر هر دو حکم ثانوى تلقى مى شود.
ویژگى عمده احکام ثانوى واقعى این است که ناپایدار هستند و ثابت نیستند یعنى مادام که آن اوضاع استثنایى براى مکلف وجود دارد حکم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع مى شود ولى در شرایط عادى و غیراستثنایى احکام اولیه جارى مى شود و چون وقوع شرایط عادى و غیراستثنایى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مى باشد گفته مى شود احکام اولیه هم که ناظر به این موارد است دایمى و پایدار مى باشند.
با این توضیح از احکام اولى و ثانوى، دانسته مى شود، احکامى که بر مبناى قاعده نفى سبیل استوار است احکام ثانوى است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى است یعنى چنین نیست که هر نوع رابطه اى بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطه اى باعث شود در شرایطى ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندى به نحو غلبه یکى بر دیگرى ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلى قاعده نفى سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایى و عارضى که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر مى گردد و جارى مى شود، و طبیعتا اگر در احکام شرعى پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبت به حکمى استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبناى آن غیر از آیه و قاعده نفى سبیل باشد حکم اولى است همچنان که در حکم ممنوعیت توارث کافر از مسلمان گذشت.
ج: روایات
بیشترین استناد فقها در مساله ممنوعیت توارث کافر از مسلمان مبتنى بر روایاتى است که از ائمه معصومین و یا بعضا از پیامبر اکرم(ص) رسیده است. در این بخش به عنوان نمونه به تعدادى از احادیث اشاره مى کنیم. على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن جمیل و هشام عن ابى عبدالله(ع): انه قال: فیما روى الناس عن رسول الله(ص) انه قال: لایتوارث اهل ملتین فقال: نرثهم و لایرثونا ان الاسلام لم یزده الا عزا فى حقه . (۳۵) على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لایرث الیهودى والنصرانى المسلمین ویرث المسلم الیهودى و النصرانى. (۳۶)
محمد بن قیس روایت کرد از امام باقر(ع) شنیدم که مى گوید: یهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى برند و لیکن مسلمان از یهودى و نصرانى ارث مى برد. یونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم ولایرث المشرک المسلم. (۳۷)
سماعه گوید از امام صادق(ع) نسبت به فرد مسلمان سؤال کردم که آیا از مشرک ارث مى برد؟ فرمود: بلى ولى مشرک از مسلمان ارث نمى برد. عن موسى بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین قال: قلت: لابى جعفر(ع) جعلت فداک، النصرانى یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالى لم یزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا. (۳۸)
عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانى مى میرد و داراى پسرى مسلمان است، آیا از او ارث مى برد؟ امام فرمودند: بلى، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزى نیفزوده است. پس ما از آنها ارث مى بریم ولى آنان از ما ارث نمى برند. على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیة و لاترثه. (۳۹)
ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنیدم که مى گوید: مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مى برد و لیکن همسرش (که ذمى است) از او ارث نمى برد. احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابى عبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر ویرثه والکافر لایحجب المؤمن ولایرثه. (۴۰)
حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر مى شود و از کافر ارث مى برد ولى کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمى شود و از او ارث نمى برد. حسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته یتوارث اهل الملتین؟ قال: لا. (۴۱)
حنان بن سدیر گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا دو نفر از دو آیین مختلف از همدیگر ارث مى برند؟ فرمودند: نه. عن جمیل عن ابى عبدالله(ع) فى الزوج المسلم و الیهودیة و النصرانیة انه قال: لایتوارثان. (۴۲)
از امام صادق نسبت به مرد مسلمان چنانچه همسرش یهودى یا نصرانى باشد وارد شده که فرمودند: از همدیگر ارث نمى برند. على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن ابى العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین یرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم. (۴۳)
ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمى برند، این و این و این ارث مى برد، جز این که مسلمان از کافر ارث مى برد ولى کافر از مسلمان ارث نمى برد.
در مجموع روایات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحت بر ممنوعیت توارث کافر از مسلمان دلالت دارند، همچنین از حیث سند عمدتا مستند هستند و اکثر راویان آن توثیق گردیده اند (۴۴) بویژه در بین راویان روایات یاد شده افرادى از قبیل ابن ابى عمیر، هشام بن محمد، محمدبن قیس و عبدالرحمن بن اعین علاوه بر مورد اطمینان بودن در بین علماى رجال در روزگار خود شان و منزلت والایى نیز داشته اند و بعضا داراى آثار و کتب هم بوده اند. (۴۵)
در موضوع بالا از آنجایى که دیدگاه شیعه با دیدگاه اهل سنت متفاوت است به اختصار نظر هر دو را به ترتیب اشاره و بررسى مى کنیم.
همان طور که بیان گردید یکى از موانع ارث از دیدگاه فقه شیعه حالت کفر در وارث بود که به موجب آن کافر از توارث از مسلمان محروم مى شود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث کافر، باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر نمى شود چه این که مقتضى توارث که همان نسب صحیح و قرار داشتن در طبقه ارثى و زنده متولد شدن باشد در وى موجود است. (۴۶) و مانع شرعى هم که باعث جلوگیرى از تاثیر مقتضى باشد در وى موجود نیست لذا مقتضى تاثیر خود را مى کند و از این جهت است که فقها با استناد به روایات آن فتوا داده اند مسلمان از مورث خود، ولو کافر، ارث مى برد. (۴۷)
توارث مسلمان از کافر در بینش فقهاى شیعه مبتنى بر سه دلیل است: یکى عمومیت و اطلاق آیات قرآن کریم پیرامون احکام ارث از قبیل: ولکم نصف ماترک ازواجکم (۴۸) یوصیکم الله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین (۴۹) وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون (۵۰) مى باشد. عمومیت و اطلاق آیات یاد شده دلالت بر توارث هر وارثى از مورث خود دارد که اسباب ارث در او جمع باشد. طبق این آیات شریفه مسلمان و کافر از یکدیگر ارث خواهند برد و لیکن در جانب توارث کافر این حکم کلى قرآنى با ورود مخصصات روایى (که برخى در مبحث پیشین نقل شد) از کلیت افتاده و در اصطلاح تخصیص یافته است، و لیکن در جانب توارث مسلمان از کافر این حکم قرآنى به کلیت خود باقى است. (۵۱) بنابراین جز کافر که از ارث مورث مسلمان محروم است سایر افراد چنانچه مقتضى توارث در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهره مند مى گردند.
مستند بعدى این حکم روایاتى است که از طریق اهل بیت: رسیده که در بحث قبلى به بعضى اشاره شد و افزون بر آن به تعدادى دیگر نیز در زیر اشاره میکنیم. حدیث پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: الاسلام یعلو و لایعلى علیه . (۵۲)
برخى از فقها از جمله شیخ طوسى در خلاف. (۵۳) ابن ادریس حلى در سرائر (۵۴) و ابن زهره حلبى در غنیة النزوع (۵۵) بر توارث مسلمان از کافر به حدیث فوق استناد جسته اند.
البته در بحث از قاعده نفى سبیل که یکى از مستندات آن قاعده همین حدیث عنوان شده بود ذکر گردید، این روایت در تمام اسنادش مرسل مى باشد و لذا از احادیث ضعیف شمرده مى شود. و لیکن در نزد بسیارى از فقها به دلیل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (۵۶) عن ابى الاسود الدئلى ان معاذبن جبل کان بالیمن فاجتمعو الیه و قال: یهودى مات و ترک اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول الله(ص) یقول: الاسلام یزید ولاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودى. (۵۷)
معاذبن جبل در یمن بود که عده اى اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد یهودى بمیرد و برادر مسلمانى داشته باشد (ارث مى برد یا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: اسلام مى افزاید و نمى کاهد (منظور این است که اسلام آوردن مایه خیر و برکت است نه کاستى و شر) بنابراین مسلمان از برادر یهودى خود ارث مى برد.
این روایت به نقل از معاذبن جبل از قول پیامبر اکرم(ص) با عبارت الاسلام یزید ولاینقص در کتب روایى اهل سنت نیز وارد شده است. (۵۸)
بسیارى از فقها در حکم توارث مسلمان از کافر به همین حدیث استناد جسته اند از جمله سید مرتضى علم الهدى در الناصریات، (۵۹) ابن زهره حلبى در غنیة النزوع، (۶۰) شیخ طوسى در خلاف، (۶۱) ابن ادریس حلى در سرائر، (۶۲) و محمدحسن نجفى در جواهرالکلام. (۶۳) عن عبدالرحمن ابن اعین قال: قال ابوجعفر(ع) لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا هذا میراث ابى طالب فى ایدینا فلانراه الا فى الولد والوالد ولانراه فى الزوج و المراة. (۶۴)
عبدالرحمن بن اعین روایت کرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چیزى جز عزت افزوده نمى شود بنابراین ما (مسلمانان) از کفار ارث مى بریم و لیکن آنان از ما ارث نمى برند، این میراث ابوطالب است که در اختیار ما است که صرفا در اختیار فرزند و پدر مى باشد و در اختیار شوهر و زن نمى باشد.
مرحوم فیض کاشانى با توجه به قسمت دوم حدیث که پیرامون میراث ابى طالب است مى نویسد: این روایت حمل بر تقیه مى گردد چه این که استثناء ارث زن و شوهر و خویشاوندان ابوطالب به شکلى که از ظاهر این حدیث فهمیده مى شود که ابوطالب مسلمان نبوده است و لیکن به اولاد مسلمانش ارث رسیده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ایمان ابوطالب و فضائل او بر کسى پوشیده نیست. (۶۵)
از قول شیخ طوسى نیز ذکر شده استثنایى که در حدیث نسبت به ارث زن و شوهر شده است به دلیل اجماع شیعه متروک است. (۶۶)
همچنین شیخ حر عاملى در ذیل همین حدیث مى نویسد: ممکن است منظور از میراث در این جمله حدیث که مى گوید: هذا میراث ابى طالب شرف و منزلت و امثال آن باشد که در این صورت تعلیل توارث مسلمان از کافر به میراث خاندان ابوطالب مجازى خواهد شد و مانند آن فراوان است. (۶۷)
البته همان طور که اشاره شد روایات در این خصوص فراوان است به طورى که صاحب جواهر مى نویسد: در ابن باب اخبار مستفیض و یا متواتر است. (۶۸)
همچنین از ادله دیگرى که بر توارث مسلمان از کافر مطرح مى باشد دلیل اجماع است که تعدادى از فقها بر این مساله ادعاى اجماع نمودند. (۶۹)
در توارث مسلمان از کافر، فقهاى اهل سنت معتقدند همچنان که کافر از مسلمان ارث نمى برد، مسلمان هم از کافر ارث نمى برد. (۷۰)در این دیدگاه کفر مانع ارث محسوب نمى شود بلکه آنچه مانع توارث در این مورد مى باشد اختلاف دینى بین وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جاى کفر که در فقه شیعه مطرح است، اختلاف در دین و آئین را ذکر مى کنند. (۷۱)
نظر فقهاى مذاهب اهل سنت در این حکم مبتنى بر برخى از روایاتى است که از قول پیامبر اکرم(ص) نقل شده و بعضا نیز به سیره بعضى از صحابه استناد مى نمایند، در این جا از میان روایات به دو نمونه زیر اشاره و آن را به اختصار بررسى مى کنیم. روى اسامة بن زید ان النبى(ص) قال: لایرث المسلم الکافر ولاالکافر المسلم. (۷۲)
اسامة بن زید روایت کرده که پیامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمى برد. قول النبى(ص) لایتوارث اهل ملتین (۷۳) اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمى برند.
نظریه فقهاى مذاهب اهل سنت از دیدگاه فقهاى شیعه از جهاتى قابل خدشه است.
اولا این نمونه روایات که از طریق منابع روایى شیعه ذکر نشده اعتبارى ندارد بویژه نسبت به حدیث لایتوارث اهل ملتین برخى بیان داشتند به دلیل مرسل بودن ضعیف مى باشد. (۷۴) ثانیا برخى از روایاتى که اهل سنت به آن در حکم ممنوعیت توارث کافر از مسلمان و مسلمان از کافر استناد نموده اند با یکدیگر معارض مى باشند، از جمله همین دو روایتى که ذکر کردیم.
مفهوم مخالف حدیث اول (لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) با منطوق حدیث دوم (لایتوارث اهل ملتین) تعارض دارد چه این که مطابق مفهوم مخالف حدیث اول باید قایل به این باشیم که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث ببرد مثلا در جانب کافر یهودى از نصرانى و بالعکس ارث ببرد، اما مطابق حدیث دوم آن گونه که غیر امامیه معتقدند باید قایل به نفى توارث بین کفار که از دو شریعت مختلف مى باشند (۷۵) نظر دهیم حال این که اکثریت اهل سنت چنانچه در بحث بعدى اشاره خواهد شد قایل به توارث کفار از همدیگر مى باشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حدیث اول است، با وجود این برخى بیان داشته اند مفهوم حدیث لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم ضعیف است و حجت نیست. (۷۶) ثالثا روایت لایتوارث اهل ملتین صرف نظر از ضعف سند از حیث دلالت هم به این معنى نیست که مسلمان نمى تواند از کافر ارث ببرد بلکه این حدیث درصدد بیان این موضوع است که به ضرورت پیرو دو شریعت متفاوت نمى توانند از یکدیگر ارث ببرند ولى این مانع از اثبات توارث از یک جهت نیست (۷۷) و از لحاط ادبى نیز کلمه توارث از باب تفاعل است که احتیاج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از کافر ارث ببرد که این حکم به استناد روایات متعدد از طریق امامیه اثبات شده است (۷۸) ولى کافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد کرد. (۷۹) رابعا چنانچه از ظاهر برخى روایات ائمه معصومین علیهم السلام که در کتب روایى شیعه ذکر شده (۸۰) ممنوعیت توارث مسلمان از کافر فهمیده شود، به دلیل روایات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آیات و روایات در باب ارث، این گونه روایات را حمل بر تقیه نموده اند و از لحاظ فقهى اعتبارى براى آن قایل نیستند. (۸۱)
از فروض دیگرى که در مورد ارث کفار مطرح است، توارث کافر از کافر در احکام اسلامى است. صفت کفر که از موانع ارث در فقه شیعه مى باشد با توجه به این است که مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو کافر باشند کفر مانع محسوب نمى شود بلکه صرفا شرط توارث کافر از کافر، نبودن وارث مسلمان غیر از امام علیه السلام (یا حاکم اسلامى) مى باشد. (۸۲)
مسلمان حاجب کافر از توارث مى باشد همچنان که از قول امام صادق علیه السلام آوردیم که فرمودند:
المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المؤمن ولایرثه . (۸۳)
عموما فقهاى شیعه با توجه به این که حکم کرده اند کافر از کافر ارث مى برد، تمام فرق کفار را در حکم یک آیین و یک مسلک مى دانند و بیان مى دارند: الکفر ملة واحدة (۸۴) و بر این اساس در توارث کافر از کافر جز نبودن وارث مسلمان قید دیگرى ذکر نمى کنند.
البته قول دیگرى در این خصوص از برخى از قدما بوده است که توارث کافر از کافر را مقید به دین دانستند که وارث کافر حربى نباشد چه این که کافر حربى از کافر ذمى ارث نمى برد. (۸۵) و لیکن صاحب جواهر این قول را شاذ و غیرقابل اعتماد دانسته است. (۸۶)
فقها در خصوص توارث کافر از کافر به مجموعه اى از روایات تمسک جسته اند و همچنین برخى در این مطلب ادعاى اجماع نیز نموده اند (۸۷) که نمونه زیر را از احادیث مربوط در این مورد ذکر مى کنیم.
على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابى نجران عن غیر واحد عن ابى عبدالله علیه السلام فى یهودى او نصرانی یموت و له اولاد غیر مسلمین فقال: هم على مواریثهم. (۸۸)
در مورد فرد یهودى یا نصرانى که مى میرد و داراى فرزندانى غیرمسلمان مى باشد امام صادق علیه السلام فرمودند: آنها در میان خودشان ارث مى برند.
شیخ طوسى (ره) در تفسیر این سخن امام صادق علیه السلام مى نویسد: مقصود این است که کفار چنانچه مستحق توارث باشند ارث مى برند چه این که بیان کردیم چنانچه کفار ورثه مسلمانان هم باشند کفار ارث نمى برند و اگر روایت را بر همان معناى ظاهرش حمل کنیم باید گفت در حال تقیه بوده که امام صادق علیه السلام چنین مطلبى را بیان فرمودند. (۸۹)
مساله توارث کفار از یکدیگر در بین فقهاى عامه اختلافى است، در این بین ابوحنیفه (پیشواى مذهب حنفیه) و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) معتقدند کافر از کافر ارث مى برد. (۹۱)
احمدبن حنبل (پیشواى مذهب حنبلى) اعتقاد داشتند، کافر از کافر ارث نمى برد. (۹۱) نسبت به مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکى) دو قول نقل شده است، قول به توارث و قول به عدم توارث. (۹۲)
منشا اختلاف نظر اهل سنت در حکم توارث کفار از یکدیگر چنان که قبلا اشاره شد، تا حدود زیادى به اختلاف روایاتى بازمى گردد که از طریق عامه وارد شده است، مثلا عنوان گردید مفاد حدیث نبوى لایتوارث اهل ملتین با مفهوم حدیث نبوى: لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم متعارض است.
چنانچه مورث کافر باشد و وارث مسلمانى هم نداشته باشد وارثان کافر زمانى از او ارث خواهند برد که مرتد نباشند بلکه در اصطلاح گفته مى شود کافر اصلى باشند بنابراین اگر وارث مرتد باشد از ارث مورث کافر محروم است. (۹۳)
اهلیت تمتع با زنده متولد شدن براى هر شخصى حاصل مى شود و تا زمانى که شخص زنده است اهلیت بهره مندى در او موجود است مثلا مى تواند مالک شود، تصرفات حقوقى در اموالش بنماید همچنین از ترکه مورثان خود نیز استفاده کند، اما هرگاه شخصى بمیرد مالکیت وتصرفاتش طبیعتا زایل مى گردد و از وى سلب مى شود. شخص مرتد نیز با این که از لحاظ طبیعى به حیات خویش ادامه مى دهد اما از لحاظ دینى مرده فرض مى شود، همچنان که اگر وارثى قبل از فوت مورث خود بمیرد از ارث وى محروم مى شود. شخص مرتد هم که در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سر مى برده از نظر قانون مرده فرض مى شود و از ارث او بهره اى نخواهد داشت. در این میان فرقى بین مرتد فطرى و ملى وجود ندارد، بنابراین وارث مرتد از ارث مورث کافر خود محروم است همچنان که از ارث مسلمان محروم مى باشد و حالت ارتداد مانع از توارث او از کافر و مسلمان مى گردد. (۹۴)
چنانچه میت مرتد باشد و وارث مسلمانى داشته باشد ارث به مسلمان مى رسد در غیر این صورت دو قول بین فقهاى شیعه وجود دارد، در نظر مشهور میراث مرتد به امام علیه السلام (حاکم اسلامى) مى رسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد کافرش چیزى از ترکه تعلق نمى گیرد. (۹۵)
بر این نظر علاوه بر روایاتى که در این باب آمده است (۹۶) در قول دیگر بین مرتد ملى و فطرى فرق قائل شده و گفته اند میراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه کافر او مى رسد. (۹۷)
عمده دلیل این قول برخى از روایاتى است که وارد شده از جمله روایت زیر:
محمدبن احمدبن یحیى عن یعقوب بن یزید عن ابن ابى عمیر عن ابراهیم بن عبدالحمید عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله علیه السلام نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانیة ثم مات قال: میراثه لولده النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: میراثه لولده المسلمین. (۹۸)
راوى گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم، از فرد مسیحى که مسلمان مى شود سپس به مسیحیت برمى گردد و پس از آن مى میرد. امام علیه السلام فرمودند: ترکه او به فرزندان نصارایش مى رسد، و مسلمانى که نصرانى شود و پس از آن بمیرد: امام علیه السلام فرمودند: میراث او به اولاد مسلمانش مى رسد.
همچنین در مفتاح الکرامه عاملى (ره) آمده است: ابوعلى طبرسى از قول ابن فضال و ابن یحیى به نقل از امام صادق علیه السلام همین روایت را ذکر کرده است. (۹۹)
و لیکن این حدیث را شیخ طوسى در نهایه از آن جهت که توارث ورثه کفار از مرتد موافق قول عامه مى باشد حمل بر تقیه کرده و اعتبار فقهى براى آن قایل نشده است. (۱۰۰)
از طرفى برخى بیان داشتند اساسا این روایت مرسل است و لذا ضعیف شمرده مى شود. (۱۰۱)
در این که میراث مرتد به محض ارتداد تقسیم مى شود یا موکول به بعد از مرگ و یا قتل او مى گردد فقها بین مرتد فطرى و ملى تفاوت قایل شده اند.
و اجماع فقها نسبت به مرتد فطرى به محض ارتداد اموالش تقسیم مى گردد. (۱۰۳) اما در مورد مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسیم نمى گردد بلکه تقسیم ترکه او موکول به قتل یا مرگ او مى شود که البته اگر بعد از ارتداد توبه کند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مى گیرد. (۱۰۴)
البته در این مساله قول دیگرى از برخى از جمله شیخ طوسى در نهایه (۱۰۵) و ابن فهد حلى در المهذب (۱۰۶) مطرح شده که گفته اند: ترکه مرتد ملى به محض ارتداد تقسیم مى گردد چه این که نهایتا قتل او هم واجب مى شود.
صاحب مفتاح الکرامه (۱۰۷) و صاحب جواهر این قول را شاذ و ضعیف دانسته اند و همچنین صاحب جواهر نوشته است: آن چنان که منقول است شیخ طوسى از این نظر خود عدول کرده است. (۱۰۸)
در فقه مذاهب اهل سنت پیرامون احکام ارتداد فرقى بین مرتد فطرى و ملى قائل نیستند، ابوحنیفه در خصوص ترکه مرتد گفته است. اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مى شود اما اگر در حال ارتداد کشته شود یا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جمیع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم که قبل از دوران ارتدادش تحصیل کرده بوده به ورثه مسلمان او مى رسد. (۱۰۹)
گروهى از اهل سنت معتقدند میراث مرتد به بیت المال مسلمین تعلق مى یابد. از جمله نظر ابوثور، ربیعه، ابن ابى لیلى، و شافعى (پیشواى مذهب شافعیه) همین بوده است. (۱۱۰)
مالک (پیشواى مذهب مالکیه) گفته است: اگر مرتد کشته شود یا بمیرد و یا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بیت المال مسلمین مى رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مى یابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد که به دلیل ممنوع کردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در این صورت اموالش به ورثه اش مى رسد. (۱۱۱)
در مذهب ظاهریه اعتقاد بر این بوده که اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پیدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بیت المال مسلمین انتقال داده مى شود چه این که مرتد از دنیا برود یا در حال ارتداد کشته شود و یا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصل نگردد تا کشته شود یا در حال ارتداد بمیرد، اموالش به ورثه کافرش مى رسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مى یابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بمیرد اموالش به ورثه مسلمان او مى رسد. (۱۱۲)
وارث کافر اصلى که به واسطه صفت کفر ممنوع از ارث مورث خویش گردیده است چنانچه تا قبل از تقسیم یا انتقال ترکه میت مسلمان گردد، اگر سایر اسباب و شرایط توارث نسبت به وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مى شود و به نسبت سهم الارث خود مى تواند از ماترک بهره گیرد، (۱۱۳) بنابراین اگر مسلمانى فوت کند و از خود وارثى مسلمان و کافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در میان وراث باعث ممنوع شدن کفار از کل سهم الارث مى گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مى گیرد. حال اگر کافر وارث قبل از تقسیم یا انتقال ترکه، مسلمان شود وارث محسوب مى گردد و داخل وارثان دیگر مى شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسیم یا انتقال ترکه مسلمان گردد نسبت به ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مى شود که معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (۱۱۴)
در تحلیل فقهى مانعیت کفر بیان مى شود، کافر به دلیل کفر از نظر شرعى موجود محسوب نمى شود بنابراین از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمى گردد و لیکن صفت کفر مانعى است که تا زمان تقسیم ترکه قابل زوال است به این صورت که اگر شخص کافر مسلمان شود در ارث سهیم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسیم ارث زایل نگردد از حالت موقت به دایم تبدیل مى شود البته این مساله خود فروضى دارد که به برخى به اختصار اشاره مى کنیم.
چنانچه مورث مسلمان فوت نتماید و ورثه وى منحصر به شخص کافر باشد، چنین مورثى در حکم متوفاى بلاوارث محسوب مى گردد که میراثش به بیت المال مسلمین یا حاکم اسلامى منتقل مى گردد. (۱۱۵)
البته حاکم اسلامى که بر اموال بلاوارث سلطه مى یابد وارث حقیقى مورث شناخته نمى شود، بلکه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غیرارث به آن مسلط مى گردد و چون اموال شخص بلاوارث نیز همانند اموال مجهول المالک است حاکم به عنوان ولى مسلمین آن را تملک مى کند لذا نمى توان چنین تملکى را تحت عنوان تقسیم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث کافر را بدون اثر فرض کرد. (۱۱۶)
حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالکیت حاکم اسلامى درآید و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نماید حاکم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در این مساله هم که ارث بلاوارث محسوب مى شود و به حاکم یا بیت المال مسلمین تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث کافر که کاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مى باشد حاکم اسلامى بایستى آن را به وارث برگرداند. (۱۱۷)
البته در این میان برخى از فقهاى شیعه عقیده دارند چنانچه وارث کافر قبل از انتقال ترکه به بیت المال مسلمان شود در آن ذى حق است و الا مانند کسى است که پس از تقسیم ترکه به اسلام گرویده باشد که بهره اى از ماترک میت نخواهد برد. (۱۱۸)
اگر شخص مسلمانى فوت نماید و ورثه او چند کافر باشند در این صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند کلیه سهم الارث که به حاکم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر یک به قدر حصه خود از ماترک بهره مند مى گردند، (۱۱۹)
لبته ممکن است در چنین موردى تعدادى از ورثه کافر مسلمان شوند در این حالث وارثانى که مسلمان شده اند مالک ماترک شناخته مى شوند و آن را بین خویش تقسیم مى کنند، حال اگر ورثه اخیر که به واسطه کفر از ارث ممنوع شده اند قبل از این که وارثان تازه مسلمان شده ترکه را بین خود تقسیم کنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهیم خواهند شد. (۱۲۰)
اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها یک نفر از وارثان کافر مسلمان گردد چون وجود سایر ورثه که کافر مى باشند معدوم فرض مى گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها یک وارث موجود تصور مى شود و با وجود وارث واحد نیز کلیه میراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سایرین مؤثر در سهیم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (۱۲۱)
مرحوم ابن جنید عقیده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث کافر مساوى باشد و عین ترکه نیز تلف نشده باشد ولو این که ترکه نیز توزیع نگشته باشد اسلام آوردن وارث کافر باعث شرکت وى با وارث مسلمان مى گردد. (۱۲۲) ج: چنانچه مورث زنى باشد که داراى فرزندانى کافر است
در این حالت اگر چه به واسطه کفر فرزندان از ترکه میت سهمى نخواهند داشت و لیکن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصیب اعلى به نصیب ادنى خواهد شد (۱۲۳)
منتهى چون بقیه ماترک قابل تعلق به وارثان کافر نیست شوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاکم اسلامى پیش نمى آید به عبارت دیگر ربع ترکه را به عنوان فرض مى برد و سه ربع دیگر را به عنوان رد تصاحب مى کند مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به این حالت اگر فرزندانى که کافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثیرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زیرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دایمى همگى ارثیه را فرضا و ردا صاحب مى شود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است که تقسیم ترکه صورت گرفته باشد. مشروط بر این که متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (۱۲۴)
البته در چنین صورتى قول دیگرى هم وجود دارد که گفته اند مسلمان شدن وارثان کافر باعث خواهد شد که مابقى از ربع ترکه که شوهر به عنوان رد آن را تملک کرده به فرزندان تعلق بگیرد. (۱۲۵)
چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه اش همسر مسلمان و فرزندان کافر باشند، وجود فرزندان یا از نوه هاى مورث هر چند که کافرند و خودشان از توارث محروم هستند و لیکن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدین ترتیب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مى دهند لذا زوجه سهم یک هشتم را مى برد و بقیه ترکه به حاکم منتقل مى گردد، در چنین فرضى اگر فرزندانى که کافر بودند مسلمان شوند هر یک به قدر حصه خویش سهیم خواهد شد و حاکم اسلامى موظف است ماترک انتقالى به وى را برگرداند. (۱۲۶)
از فروضى که ذکر گردید این نکته حاصل مى شود که چنانچه مورثى کافر باشد هر چند قاعده اولیه این است که ورثه کافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر یک از آنان قبل از تقسیم ترکه موجب خواهد شد که حاجب بقیه گردد و ارثیه را به خویش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و کافر باشد و قبل از تقسیم ترکه بین ورثه مسلمان برخى از اولاد کافر مسلمان شوند باعث مى گردد که در ماترک با مسلمانان قبلى سهیم گردند.
بنابراین در تشریح قاعده باید گفت اسلام آوردن هر یک از ورثه قبل از تقسیم ترکه همانند این خواهد شد که وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حکمى که در آن موقع نسبت به وارث یا وارثان مسلمان اجرا مى گردد درباره وى نیز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نیز با توجه به این نکته صورت مى گیرد.
اگر کافرى پس از تقسیم ترکه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث کافر زمانى است که وراث از تقسیم میراث به طور کامل فارغ نشده اند بلکه بخشى از آن را تقسیم نموده اند، در این مساله سه نظریه وجود دارد. (۱۲۷)
در نظریه نخست که نظر مشهور است اعتقاد بر این است وارث کافرى که مسلمان مى شود در آن قسمتى شرکت خواهد کرد و سهیم خواهد شد که تقسیم نشده است ولى در آن بخشى که تقسیم شده سهم نخواهد داشت. (۱۲۸)
برابر نظر دوم اگر وارث کافر مسلمان شود در تمام ارث سهیم خواهد شد، چه قسمتى که تقسیم گشته و چه قسمتى که تقسیم نگشته است، به این دلیل که آنچه مانع از توارث کافر بود همان صفت کفر بود که هم اکنون منتفى گشته و همانند زمانى است که وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به ترکه اى که کاملا تقسیم نشده ارث تقسیم شده اطلاق نمى گردد لذا از تقسیم ترکه زمانى صادق خواهد بود که تمام آن توزیع شده باشد. (۱۲۹)
قول سوم در این خصوص حکم به منع چنین وارثى از جمیع ماترک مى باشد، در تحلیل این نظر گفته مى شود ترکه داراى ماهیتى است که به واسطه وجود افرادش وجود پیدا کرده و تا زمانى بر آن ترکه اطلاق خواهد شد که همه افراد و اجزایش باقى باشند و بنابراین در فرضى که جزئى از این ماهیت تقسیم گشته باشد مانند این است که از ترکه بودن خارج شده و ماهیت نیز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر این اساس ارثى که بخشى از آن تقسیم شده باشد دیگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن کافر پس از تقسیم قسمتى از ترکه باعث عدم سهیم شدن او خواهد شد. (۱۳۰)
این نظر در غایت ضعیف است و صاحب مفتاح الکرامه بیان داشتند، تا آنجا که تحقیق کردم کسى از فقها قایل به آن نیست و علامه حلى هم این نظر را بعید شمرده است. (۱۳۱)
به نظر مى رسد مطابق قاعده کلى چون اسلام آوردن کافر باید قبل از تقسیم ارث باشد، در فرضى که بخشى از ارث تقسیم شده و بخش دیگر بدون تقسیم مانده است، وى در قسمت تقسیم شده سهمى نخواهد داشت زیرا ماترک به واسطه تقسیم از حالت اشاعه خارج گشته و به این بخش صادق خواهد بود که واقعا تقسیم صورت نگرفته است. (۱۳۲)
فرد مجوسى گاهى با کسى که از نظر شریعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مى آید ازدواج مى کند و گاهى هم با کسى ازدواج مى کند که در دین اسلام هم حلال است، از جمع چنین حالات نسب صحیح و فاسد حاصل مى شود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نماید و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مى شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجیتش از طریق سبب فاسد مى باشد، هر چند خود عقد صحیح است و لیکن فاسد بودن در این جا همین است که منطبق با احکام عقد نکاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (۱۳۳)
پیرامون احکام ارث مجوسیان با توجه به صور مختلفى که از نظر نسب و سبب پیدا مى کند و ادله موجود، سه قول عمده در بین فقهاى شیعه وجود دارد که در این جا توارث مجوسیان از یکدیگر را مطابق با سه دیدگاه موجود در فقه شیعه بررسى مى کنیم:
الف: دیدگاه اول: در این دیدگاه گفته مى شود مجوسیان بطور کلى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد ارث مى برند. مثلا اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى هم از طریق این ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با این قول، این زن از دو جهت ارث مى برد یکى از جهت سبب فاسد که زوجیت باشد و دیگر از جهت نسب صحیح که مادر متوفى است و فرزند هم که از طریق نسب فاسد به دنیا آمده از مورث ارث مى برد، در این حال آن زن از جهت همسرى یک هشتم و از جهت مادرى یک ششم و ما بقى هم به فرزند مى رسد. (۱۳۴)
همچنین اگر مرد مجوسى بمیرد و وارثش دخترش باشد که همسرش هم هست در این حالت آن زن یک هشتم از جهت زوجیت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى برد و مابقى هم چنانچه شریکى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحیح (دختر بودن) به او مى رسد. (۱۳۵)
عده اى از فقها از جمله شیخ طوسى در تهذیب، (۱۳۶) استبصار، (۱۳۷) النهایة، (۱۳۸) المبسوط، (۱۳۹) و خلاف، (۱۴۰) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الکلام (۱۴۳) و امام خمینى قدس سره در تحریرالوسیله (۱۴۴) این قول را اختیار کرده اند.
مستند این قول تعدادى از روایات است که این جا دو مورد را ذکر مى کنیم:
محمدبن احمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن ابن المغیرة عن السکونى عن جعفربن محمد عن ابیه عن على علیه السلام انه کان یورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهین من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (۱۴۵)
به روایت سکونى از طریق امام صادق علیه السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده که امیرالمؤمنین على علیه السلام نسبت به ارث مجوسى چنانچه با مادرش یا دخترش ازدواج مى کرد از دو جهت (دستور) ارث مى دادند یکى از جهت نسبت (مادرى یا دخترى) و دیگر از جهت زوجیت.
این روایت که از طریق سکونى در کتب روایى و فقهى شیعه معروف است اسماعیل بن ابى زیاد سکونى شعیرى است. (۱۴۶)
شیخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کرده است (۱۴۷)
و نیز در کتاب عدة الاصول آورده است که شیعه امامیه به روایت سکونى عمل مى کرده اند. (۱۴۸)
روى ان رجلا سب مجوسیا بحضرة ابى عبدالله علیه السلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال: انه قد تزوج بامه فقال علیه السلام: اما علمت ان ذلک عند هم النکاح. (۱۴۹)
روایت شده که شخصى در نزد امام صادق علیه السلام فرد مجوسى را دشنام داد در این حال امام صادق علیه السلام او را از این کار بازداشت و نهى کرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج کرده است، امام علیه السلام فرمود آیا نمى دانى این کار در نزد آنها ازدواج محسوب مى شود؟
از ابن جنید کاتب اسکافى منقول است که ضعف سند این حدیث به شهرت روایى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوایى جبران گشته است. (۱۵۰)
علاوه بر روایات موجود بر این قول ادعاى اجماع منقول نیز از جانب برخى صورت گرفته است. (۱۵۱)
و لیکن با توجه به اختلاف نظر فراوانى که در خصوص ارث مجوسیان وجود دارد باید گفت چنین اجماعى بر یک قول معنى ندارد افزون بر آن ابن ادریس حلى که از مخالفان این قول مى باشد اظهار داشتند: شیخ طوسى که قایل به توارث مجوسى از طریق نسب و سبب صحیح و فاسد شده خرق اجماع کرده است (یعنى اجماع بر خلاف نظر ایشان وجود دارد). (۱۵۲)
ب: دیدگاه دوم: طبق این قول مجوسیان صرفا از طریق و سببى که در شریعت اسلام جایز و صحیح است ارث مى برند، مثلا اگر مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که همسرش هم (از طریق سبب فاسد) هست. در این صورت منطبق با این نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحیح که مادرش مى باشد ارث خواهد برد و دیگر از جهت همسرى به دلیل زوجیت که سبب فاسد است چیزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همین متوفى از طریق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نیز باشد آن فرزند هم که انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مى باشد ارث نمى برد.
گروهى از فقهاى شیعه از جمله سید مرتضى، ابوالصلاح حلبى (۱۵۳)
ابن ادریس حلى (۱۵۴)
علامه حلى در مختلف (۱۵۵)
این قول را اختیار کرده و معتبر شمرده اند، نسبت به همین نظر صاحب جواهر مى نویسد: از سیدمرتضى در موصلیات ادعاى اجماع بر این قول شده است. (۱۵۶)
عمده مستندات این دیدگاه در سه محور خلاصه مى شود یکى این که گفته مى شود: اصل اولى ایجاب مى کند توارثى در میان نباشد مگر این که دلیلى بیاید و این حکم را اثبات نماید و ما صرفا در این مساله در جانب نسب و سبب صحیح دلیل داریم، دوم اجماعى است که ادعا شده است (۱۵۷)
و سوم این که ادله این موضوع انصراف به این دارد که از طریق نسب و سبب صحیح توارث حاصل گردد، زیرا حکم به توارث از طریق نسب و سبب فاسد مخالف این نمونه از آیات الهى است که مى فرماید: وان احکم بینهم بما انزل الله و قل (۱۵۸)
الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر (۱۵۹)
فان جاؤوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط. (۱۶۰)
ابن ادریس حلى (ره) در تایید و تقویت این دلیل بیان داشتند: چنانچه حاکم به غیر از آنچه در شرع اسلام است حکم کند حکم به غیر حق کرده و حکم به غیر ما انزل الله نموده و حکم به غیر قسط کرده است. که مطابق آیات یاد شده جایز نیست حاکم در حال اختیار این چنین قضاوت نماید که مطابق مذاهب دیگر باشد. (۱۶۱)
در جواب به دلایل مربوط به این قول گفته میشود:
اولا با وجود ادله روایى که در اثبات مخالف این قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسیان از توارث بهره مند هستند هر چند از طریق نسب و سبب فاسد ثانیا: اجماعى که نسبت به این دیدگاه ادعا شده با اجماعى که مخالفان این دیدگاه ادعا کرده اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دلیل تعارض ساقط مى باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در این موضوع چه جایى براى ادعاى اجماع باقى مى ماند؟ثالثا: این که گفته مى شود آیات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طریق نسب و سبب صحیح دارد، این نوع آیات قرآنى عمومیت و اطلاق دارد و دلالت بخصوص بر این نظریه نمى تواند داشته باشد، بلکه مى توان گفت آیات یاد شده صرفا بر نفى ارث از طریق سبب فاسد دلالت دارند (۱۶۲)
که آن هم با وجود ادله روایى در این مورد تخصیص خورده است.ج: دیدگاه سوم: برابر این دیدگاه گفته مى شود مجوسیان از طریق نسب صحیح و فاسد و سبب صحیح ارث مى برند ولى از جهت سبب فاسد ارث نمى برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بمیرد و وارثش مادرش باشد که با او ازدواج کرده و فرزندى که حاصل این ازدواج است، در این حال منطبق با این قول گفته مى شود مادر از فرزند ارث مى برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجیت ارث نمى برد چه این که سبب فاسد است. (۱۶۳)
گروهى از جمله فضل بن شاذان نیشابورى که شیخ طوسى او را از اصحاب امام هادى علیه السلام و امام حسن عسکرى علیه السلام ذکر کرده است، (۱۶۴) شیخ صدوق (۱۶۵) علامه در قواعد (۱۶۶) فخرالمحققین، (۱۶۷) محقق حلى (۱۶۸) و شهیدین (۱۶۹) این قول را اختیار و صحیح شمرده اند.
این قول در حقیقت دو حکم کلى را در بردارد یکى نفى توارث از جهت سبب فاسد و مبناى این حکم را همان عمومات آیات قرآنى مى دانند که ذکر گردید. (۱۷۰) و دیگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحلیل بر این حکم گفته مى شود نسبى که ناشى از شبهه حاصل مى گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحیح است مثلا اگر کسى با خواهرش به خیال این که همسرش مى باشد نزدیکى نماید و در اثر آن کودکى متولد گردد شرعا آن کودک از مرد ارث مى برد ولى حکم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى شود (۱۷۱) طبق این تحلیل گفته مى شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى گردد. (۱۷۲)
البته ممکن است در جواب همین مطلب هم بیان گردد. روایات در این باب که برخى در مباحث قبلى ذکر گردید لالت بر این معنى نیز دارند که سبب فاسد را هم شامل شوند.
مجلس شورای اسلامی سهم الارث زنان در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی را به شکل زیر اصلاح کرد:بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است:
بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، سهم الارث زنان می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.
درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:
با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم الاجرا می باشد. مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.
از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می شود:
مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ اصلاحی قانون مدنی از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم الاجرا هستند. ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تاریخ فوت اوست؛ نه تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت
با فوت انسان اموال او به طور قهری به وراثش منتقل می شود، اما برای اینکه وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصر بودن و سهم الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود که به این اقدام، در علم حقوق انحصار وراثت گفته می شود. به این منظور، دادگاه پس از رسیدگی، گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می کند که در اختیار اشخاص ذی نفع قرار خواهد گرفت. در حقیقت، انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح است که مقررات مربوط به آن در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب سال ۱۳۰۹ و قانون امور حسبی آمده است.
هر یک از وراث و اشخاص ذی نفع در ترکه می توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند. البته اشخاص ذی نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می توانند درخواست انحصار وراثت مطرح کنند. به موجب ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، علاوه بر ورثه متوفی سایر اشخاص ذی نفع هم می توانند تصدیق انحصار وراثت کنند و جمله اشخاص ذی نفع مذکور در این ماده اختصاص به مورد متوفی بلاوارث ندارد.
از جمله اشخاص ذی نفع در ترکه، غیر از وراث عبارتند از:
طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم آنها از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده هر یک از آنان قرار می گیرد.
وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.
موصی له به دلیل حقی که نسبت به موصی به پیدا می کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.
شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می شود، می تواند درخواست انحصار وراثت بدهد. مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت، دادگاه عمومی است که با لحاظ ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ماه ۱۳۰۹ در بین دادگاه های عمومی ایران، دادگاه عمومی اقامتگاه دایمی متوفی و در صورتی که اقامتگاه دایمی متوفی در خارج از کشور باشد، هر یک از دادگاه های عمومی تهران، دادگاه صالح به رسیدگی است. نکته ای که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد، این است که محل وقوع ترکه متوفی تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
برای شروع به رسیدگی در مورد تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت مطابق ظاهر ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی فقط تنظیم درخواست نامه لازم است اما در عمل درخواست مزبور با تنظیم و تسلیم دادخواست به عمل می آید. دادخواست مزبور باید دربردارنده نام و مشخصات درخواست کننده، متوفی و ورثه باشد و نسبت بین آنها و متوفی و اقامتگاه آنان را مشخص معین کند. متقاضی، این درخواست را به انضمام مدارکی شامل گواهی فوت متوفی، گواهی مالیاتی دارایی، فتوکپی شناسنامه ورثه و ذی نفع و استشهادیه محل به دادگاه تسلیم می کنند. به علاوه مدارک فوق، گواهی گواهان مبنی بر انحصار وراث به اشخاص معرفی شده به عنوان ورثه نیز لازم است.
بر اساس ماده ۳۶۳ قانون امور حسبی، دادگاه گواهان مزبور را احضار و گواهی آنها را استماع و در صورت جلسه منعکس می کند. همچنین هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده هفتم قانون تصدیق انحصار وراثت باشد متقاضی باید تصدیق از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت گرفته و به درخواست حصر وراثت ضمیمه کند. (ماده ۱۴ قانون تصدیق انحصار وراثت) چنانچه در زمان فوت مورث جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد نمی توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارایه کرد و چنانچه درخواست شده باشد، رسیدگی باید متوقف شود.
پس از تنظیم درخواست نامه (دادخواست) صدور گواهی انحصار وراثت، برابر ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی، دادگاه درخواست مزبور را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می کند. در آگهی حصر وراثت باید قید شود که: هر کس وصیت نامه ای از متوفی نزد او است، در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده است، بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامه ای ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. (ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی) پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اگر اعتراضی به عمل نیامد، دادگاه با در نظر گرفتن ادله و اسناد درخواست کننده و گواهی گواهان، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها با متوفی (ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی) و نیز سهم هر یک از ورثه (ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی) صادر و به درخواست کننده تسلیم می کند.
هرگاه شخصی معترض درخواست تصدیق انحصار وراثت باشد، دادگاه باید جلسه ای را تعیین کرده و به معترض و درخواست کننده اطلاع دهد و پس از رسیدگی به ادعای اعتراض کننده، حکم مقتضی خواهد داد. البته حکم صادره در این رابطه قابل تجدیدنظر است. در صورتی که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد، انتشار آگهی مزبور به عمل نخواهد آمد و دادگاه با رسیدگی به ادله درخواست کننده، درخواست صدور گواهی مزبور را مطابق ادله ابرازشده قبول یا رد می کند. طبق ماده ۳۶۶ قانون امور حسبی رای دادگاه در مورد رد درخواست گواهی انحصار وراثت قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان خواهد بود.(ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی)
مطابق ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذی نفع می توانند بر اساس گواهی صادرشده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذی نفع که حقی در ترکه دارند مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. همچنین در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی نفع ثبت خواهد شد. (ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی) ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی اعلام می دارد:
تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
به طوری که ملاحظه می شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج منوط کرده است.
لازم به ذکر است که مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج در ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی آمده است.
بسیاری از افراد با انگیزه های مختلف تصمیم می گیرند تکلیف اموالشان بعد از موت را در زمان حیاتشان مشخص کنند. روش های حقوقی مختلفی برای این کار وجود دارد.برخی از این روش ها هم برای صاحب مال و هم برای دیگران مشکلاتی را به وجود می آورد. مثلا حتما شنیده اید که پدری در انتهای عمر، بعد از انتقال اموالش به فرزندان با نامهربانی آنها روبه رو می شود و مجبور به ترک ملک خود می شود. در ادامه قصد داریم در گفت و گو با دکتر محمد جواد صفار، حقوقدان، عضو هیات رئیه کانون وکلای مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه ششهید بهشتی، به بررسی بهترین روش برای تعیین تکلیف اموال برای بعد از فوت بپردازیم.
در فرضی که شخصی قصد دارد ملک خود را به فرزندان خود ببخشد در حالی که هنوز از آن استفاده می کند چگونه می تواند این عمل را انجام دهد و در عین حال حقوق خود را تا پایان عمر حفظ کند؟
در مورد بخشیدن یک مال اولا باید به درستی تبیین شود که مال در چه زمانی بخشیده می شود، در زمان حیات یا ممات. یعنی در زمان زندگی فرد و یا در زمان بعد از فوت وی. قطعا می دانید که اگر فرد ملکی را بخواهد در زمان حیات به مالکیت دیگری درآورد باید در قالب عقودی باشد که فوت منتقل کننده در آن تاثیری نداشته باشد. اما اگر در دوره بعد از حیات وی یعنی در دوران ممات تملیک صورت پذیرد، قالب حقوقی تملیکی که معلق به فوت است، وصیت است. به عبارت دیگر، صورت های تملیک مال متنوع است در واقع تملیک می تواند در زمان حیات،یا در زمان ممات باشد که در زمان ممات قالب آن وصیت است. انتقال مالکیت در زمان حیات قالبی غیر از وصیت دارد.
این تملیک می تواند مجانی مثل هبه یا معوض (غیر مجانی) مثل بیع باشد. همچنین تملیک می تواند تملیک عین مال باشد یا تملیک منفعت مال باشد یا می تواند تملیک حقوقی که بر مال متصور است باشد. چون همانطور که می دانید یک مال از نظر عین، منفعت و حقی که بر آن قابل تصور است حقوقی برای آن متصور هستند. مثلا زمانی شما می خواهید عین یک خانه یا یک اتومبیل را به دیگری واگذار کنید. در زمانی دیگر می خواهید منفعت اتومبیل را واگذار کنید و زمانی می خواهید حقی که بر اتومبیل وجود دارد را به دیگری واگذار کنید. این مثال را در مورد مال غیر منقول هم می توان بیان کرد، فرض کنید کسی قصد دارد منزل خود را به دیگری واگذار کند، زمانی می خواهد عین خانه را یعنی شش دانگ آن را واگذار کند این تملیک عین است و قالب آن عقد بیع است. اگر واگذاری رایگان باشد هبه است و در قالب صلح هم می تواند صورت بگیرد. زمانی که تملیک منفعت صورت می گیرد، منفعت خانه سکونت است و منفعت اتومبیل، سواری اتومبیل است. همجنین ممکن است منفعت حقوقی که بر خانه متصور است تملیک شود مثل حق انتفاع (حق سکنی). بنابراین تملیک هم می تواند این سه صورت را داشته باشد. سوال شما این است که اگر کسی قصد داشته باشد ملک خود را یعنی عین مال غیر منقول خود را به شخصی ببخشد پس انتقال عین است به صورت مجانی و بلا عوض در حالی که هنوز از آن استفاده می کند، چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟ در اینجا جواب روشن است که تملیک مجانی عین، به طوری که بتواند از آن استفاده کند. پس باید تملیک مجانی حق سکونت باشد و اگر بخواهد به دیگری ببخشد در صورتی که هنوز از آن استفاده می کند نمی تواند این کار را انجام دهد. اگر تملیک مجانی عین باشد در قالب وصیت انجام می پذیرد و به این نوع وصیت، وصیت تملیکی می گویند. مثل اینکه فرد الف به فرزند خود می گوید من خانه ام را به تو بخشیدم اما حالا قبل از فوت تا زمانی که زنده ام تصمیم دارم که خودم از آن استفاده کنم شما بعد از فوت من مالک آن می شوید. این تملیک مجانی عین مال بعد از فوت در قالب عقد وصیت تملیکی است. بنابراین در جواب سوال شما باید گفت که راهکار قانونی برای تملیک مجانی عین یک مال بعد از ممات قالب وصیت تملیکی است. این موضوع در ماده ۸۴۶ قانون مدنی آمده است.
اگر کسی بخواهد مال خود را بعد از فوت تملیک کند، به طوری که تملیک شونده بعد از فوت استفاده کند قالب آن وصیت تملیکی است. اما قالب دیگری نیز وجود دارد که این قالب صلح عمری نام دارد. صلح عمری عقدی مرکب از دو چیز است. اول عقد صلح است که عقد لازم است و به موجب آن هم باز در مورد مالی، یا عین یا منفعت آن تملیک صورت می گیرد.
ولی عمری یک نوع حق انتفاع است که در قالب عمری صورت می گیرد. بهترین مثال برای اینکه بخواهیم صلح عمری را شناسایی کنیم این است که اگر زنی بعد از فوت همسر خود از منافع خانه زوج استفاده کند و در آن سکونت گزیند، چگونه باید عمل کرد که بچه ها او را بعد از فوت پدر بیرون نکنند. باید در زمان حیات همسر با وی قرارداد صلح عمری برقرار کند. به این مضمون که زوج بگوید که همسرم، من بعد از فوت به شما اجازه می دهم که از منفعت خانه ای که در آن سکونت داری تا زمانی که زنده هستی، استفاده کنی. زنی که شوهر دارد ابتدا از خانه شوهر به عنوان نفقه استفاده می کند، چون یکی از عناصر نفقه زن شوهردار سکونت در مسکن زوج است. بنابراین فرق صلح عمری با وصیت در این است که در وصیت موضوع بعد از فوت است ولی در صلح عمری تملیک حق انتفاع (سکنی) از منزل شخص موصی ( وصیت کننده) به نفع موصی له (کسی که به سود وی وصیت شده است) تا پایان عمر منتفع که صلح به نفع او صورت گرفته است خواهد بود.
این دو قالب هردو ناظر به وضعیت خاصی هستند، بستگی دارد اگر شما بعد از فوت می خواهید مال را به شخص موصی له (کسی که به نفع وی وصیت شده است) تملیک کنید، وصیت می کنید. اگر بخواهید حق انتفاع (سکنی) برای وی در نظر بگیرید که تا پایان عمر در آن خانه ساکن باشد در قالب صلح عمری است. صلح عمری تملیک مجانی حق انتفاع است، در حالی که وصیت می تواند تملیک مجانی عین یا منفعت باشد. بنابراین فرق صلح عمری و وصیت در این است که وصیت تملیک عین یا منفعت است. صلح عمری تملیک حق انتفاع است. منتهی وصیت معلق به فوت موصی و تملیک کننده است و صلح عمری معلق به فوت نیست. همچنین یکی از موارد اختلاف این دو در مدت زمان آنها است.
اگر بخشیدن به طریق قانونی اثبات شود امکان آن وجود ندارد چون می دانید که هبه مال غیر منقول مستلزم تنظیم سند رسمی است و به موجب سند عادی نمی توان مال غیر منقول یعنی منزل وملک را تملیک کرد. اگر یک سند رسمی غیر قابل منازعه ای وجود داشته باشد مطمئنا وراث دیگر نمی توانند ادعا کنند که ما این انتقال را قبول نداریم. چون هر کسی می تواند در زمان حیات خود بر اساس اراده حقوقی و آزاد خود مالش را به دیگران ببخشد. اما اگر این بخشش در قالب وصیت یعنی بعد از فوت باشد، تا یک سوم محدودیت دارد. وصیت مازاد بر ثلث نیاز به تایید ورثه دارد.
فریب و تدلیس جرم انگاری نشده است. تدلیس تنها موجب خیار و ضمان است. در اصطلاحات حقوقی یک ضمان غرور (فریب) داریم یعنی هر کس، دیگری را فریب دهد که موجب خسارت شود حق مطالبه خسارت به استناد فریب را پیدا می کند. یکی از اسباب مسئولیت مدنی ضمان غرور یعنی فریفتن و گول زدن است. اگر در این قالب باشد و گفته شود که فریب داده است ضامن است و خسارت را می توان مطالبه کرد. در معامله ها هم اگر فریب رخ دهد و خیار تدلیس(حق فسخ وجود دارد) اما تدلیس جرم انگاری نشده است. جرم انگاری تدلیس در دو امر صورت گرفته است یکی در امر ازدواج و دیگری در معامله هایی که یک طرف آن دولت است. بنابراین اگر فرزندی پدر و مادر خود را فریب دهد، گول بزند یا تدلیس کند، که او مال خود را ببخشد، اگر این بخشش در راستای خیار تدلیس تفسیر شود، با شرایطی که گفته شد می تواند قابل فسخ باشد ولی صرف فریفتن، حق خیار تدلیس را ایجاد نمی کند. باید دید که با ادعای فریب قصد داریم که چه نتیجه ای را به دست آوریم. از فریب می خواهیم شخص را زندان کنیم یا قصد فسخ معامله را داریم. بله اگر قصد فسخ باشد در صورت ارائه ادله محکمه پسند امکان پذیر است.
این احتمال وجود دارد که در زمان حیات در حالت خواب و بیداری از شخصی اثر انگشت گرفته شود ولی اثبات آن کار بسیار سختی است. چون اگر صاحب اثر انگشت فوت کرده باشد دیگر نمی توان ادعای آن سند را رد کرد. ولی اینکه چگونه قابل اثبات است، تا کنون در نظام حقوقی ایران کارشناسان نتوانستند نظر دهند که اثر انگشتی که اخذ شده است به اراده شخص بوده است، یا به اجبار و اکراه و در خواب و بیداری صورت گرفته است.
با مرگ فرد اهلیت وی از بین می رود و از وی تنها ترکه ای باقی می ماند که مطابق مقررات ارث، به وراث تعلق پیدا می کند اما در عالم حقوق نهاد وصیت به عنوان راهکاری برای اعمال تصرف فرد برای دوران پس از مرگ و تعیین تکلیف اموال و حقوق خود پیش بینی شده است. وصیت در تمامی نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و حقوق اسلامی نیز آن را مورد پذیرش و حتی تاکید قرار داده است. اما آیا می توان همه اموال را وصیت کرد؟ در حقوق ایران وصیت تا میزان ثلث ترکه متوفی نافذ است و موصی بیش از این مقدار اختیار تصرف در دارایی خود و تصمیم گیری در خصوص اموال و حقوق خود را ندارد. دو سوم مابقی ترکه ذخیره و سهم وراث قانونی متوفی به شمار می روند که قانونگذار برای حفظ حقوق وراث، متوفی را از تصرف در آن بازداشته است. وصیت موصی نسبت بر مقداری بیش از یک سوم ترکه تنها در صورتی نافذ خواهد بود که وارثان آن را اجازه دهند. البته باید دقت داشت که هرگاه موصی خویشاوند نسبی یا همسر نداشته باشد در وصیت کردن آزاد است و محدودیتی در میزان وصیت به نسبت ترکه برای وی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر چنانچه کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ و صحیح نخواهد بود.
وصیت نامه سندی است که به موجب آن، فرد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف می کند. اگرچه نوشتن وصیت نامه در بین مسلمانان مستحب به شمار می رود اما اگر فرد بخواهد برای امور پس از مرگش وصیت نامه تنظیم کند، لازم است تا از شرایط قانونی تنظیم وصیت نامه آگاه باشد تا وصیت وی مطابق با قانون، قابل اجرا باشد. امیر حسین آبادی، حقوقدان با بیان اینکه تنظیم وصیت نامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، توضیح داد: وصیت نامه به ۳ شکل خودنوشت،، سری و رسمی نوشته می شود.
وی ادامه داد : وصیت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی نوشته می شود. وصیت نامه خودنوشت نیز به وصیت نامه ای گفته می شود که دارای تاریخ روز و ماه و سال است، موصی (وصیت کننده) آن را با خط خود نوشته باشد و به امضا برساند و در غیر این صورت وصیت نامه فاقد اعتبار است. این حقوقدان درباره وصیت نامه سری نیز توضیح داد: وصیت نامه سری را می توان به خط فرد یا دیگری نوشت اما در هر صورت باید امضای موصی را داشته باشد و فرد می تواند پس از نوشتن وصیت نامه آن را در صندوق امانات بهه امانت قرار دهد. وی تاکید کرد: کسی که سواد ندارد، نمی تواند وصیت نامه خودنوشت و سری را بنویسد، البته کسانی که قادر به صحبت نیستند نیز از تنظیم وصیت نامه سری معذور هستند.
حسین آبادی تصریح کرد: گاهی وراث وصیت نامه خودنوشت را انکار می کنند که برای رسیدگی به این ادعا باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و رسیدگی به آن باید با تشریفات صورت گیرد. این در حالی است که اگر افراد وصیت نامه رسمی را قبول نداشته باشند باید با ادعای جعل آن به دادگاه مراجعه کنند. وی تاکید کرد: در وصیت نامه موصی نمی تواند کسی را از ارث محروم کند اما نکته مهم این است که ابتدا باید بدهی موصی تسویه شود و مابقی اموال در بین وراث تقسیم می شود.
این حقوقدان درباره اقسام وصیت نامه نیز خاطرنشان کرد: وصیت تملیکی و عهدی از اقسام وصیت نامه است. وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به صورت رایگان می بخشد، با این نوع وصیت، شخص می تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند و به عنوان مثال، در مواردی اموال خود را برای استفاده در امور خیریه، تملیک کند. وی ادامه داد: در وصیت تملیکی، پس از فوت فرد، اموال به نام دیگری تملیک می شود؛ بنابراین قبول آن قبلل از فوت موصی موثر نیست. موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند اگر فرد، موصی به (مال مورد وصیت) را قبض کرده باشد.
حسین آبادی درباره وصیت عهدی نیز بیان کرد: این وصیت عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. به عنوان مثال شخصی را وصی می کند تا بعد از مرگش، بدهی های او را پرداخت کند. وی اضافه کرد: در وصیت عهدی شخصی که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است را وصی می گویند.
این حقوقدان با اشاره به شرایط وصیت نامه خاطرنشان کرد: آنچه وصیت می شود، باید ارزش مالی و منفعت عقلایی داشته باشد و غیرمشروع نباشد بنابراین وصیت در خصوص مواد مخدر، مشروبات الکلی و امثال آن باطل است. وی افزود: مال مورد وصیت باید قابلیت معامله و نقل و انتقال داشته باشد، بر این اساس اموال عمومی و موقوفه نمی توانند مورد وصیت قرار گیرند همچنین آنچه وصیت می شود باید در مالکیت وصیت کننده باشد بنابراین وصیت بر مال غیر، باطل است.
حسین آبادی عنوان کرد: آثار حقوقی وصیت نامه پس از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است، به همین جهت بین عامه مردم متداول است که می گویند، آدم زنده وکیل و وصی نمی خواهد اما با فوت وصیت کننده همه مصمم می شوند که به وصیت او عمل کنند. وی تصریح کرد: رجوع موصی (وصیت کننده) از وصیت همواره جایز است و فرد می تواند بارها در وصیت نامه خود تجدید نظر کند، بنابراین آخرین وصیت نامه متوفی که مطابق تشریفات قانونیی تنظیم شده باشد، معتبر خواهد بود، به این ترتیب با اطلاع از تشریفات قانونی تنظیم وصیت نامه و رعابت آن، علاوه بر آنکه هدف فرد از وصیت و آخرین اراده وی در باره اموالش اجرایی می شود، مانع بروز اختلاف و تنش در خانواده ها شده و از حجمم پروند ه های دادگستری و هزینه های افراد و دولت در این باره کاسته خواهد شد.
یکی از مواردی که همه ادیان الهی به آن سفارش کرده اند، نوشتن وصیت نامه است؛ به ویژه مسلمانان اعتقاد دارند که هر انسان مسلمانی در زمان حیات خود، باید تکلیف هر آنچه که بعد از مرگ، اراده تحقق و انجام آن را دارد، معین کند تا بعد از فوت، به طور مستقیم یا با واسطه به آن جامه عمل بپوشاند.
اما معمولا مشکل بعد از فوت صاحب وصیت آغاز می شود؛ چرا که اثبات صحت این سند عادی دردسرهای زیادی دارد. اما راه حل این مشکل چیست؟
امیرمسعود مرادی باغبادرانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان معتقد است که وصیت نامه را باید رسمی نوشت؛ چرا که این اقدام از آمار پرونده های قضایی می کاهد. وی اظهار کرد: با نگاهی به آمار پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادگستری ها، با درصد بالایی از پرونده ها مواجه می شویم که به دعواهایی از قبیل ارث یا عدم پذیرش وصیت نامه عادی متوفی یا وصیت نامه ناقص مربوط است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه وصیت نامه رسمی مصون از تعرض است، ادامه داد: این نوع وصیت نامه نیازی به مراحل اثباتی نخواهد داشت و مانند سایر اسناد رسمی لازم الاجرا است.
وی با بیان اینکه وصیت نامه فقط به تملیک مال خلاصه نمی شود، افزود: ما مسلمانان معتقدیم که وصیت نامه تدبیر همه امور بعد از مرگ است. کارهایی مانند نماز، روزه، انجام امور خیر یا عام المنفعه، کمک به ایتام و تادیه وجوهات شرعی که اراده موصی (صاحب وصیت نامه) بر آن است که بعد از مرگ وی باید صورت گیرد، می تواند در وصیت نامه قید شود.مرادی باغبادرانی اضافه کرد: همچنین موصی می تواند وصیت کند که فردی ضمن رسیدگی به همه اموال و دارایی هایش، دیون و مطالباتش را سر و سامان داده و آنها را وصول یا تادیه کند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ٨٢۵ قانون مدنی، وصیت نامه در دو قالب عهدی و تملیکی تنظیم می شود، عنوان کرد: در وصیت نامه عهدی، شخص یک یا چند نفر را مامور انجام امور یا تصرفات دیگری می کند و شخص مامور که به تصریح قانون، وصی نامیده می شود، موظف به انجام اموری است که از طرف موصی تعیین می شود.
این سردفتر اسناد رسمی گفت: در مقابل وصیت نامه عهدی، وصیت نامه تملیکی است که بر اساس آن، شخصی عین یا منفعتی از مال خود را برای بعد از مرگش به دیگری به طور مجانی تملیک کرده و شخصا و راسا سبب تملیک مال را ایجاد و انشا می کند اما تاثیر و تملیک با زمان فوت موصی و قبول موصی له (کسی که وصیت تملیکی به نفع او می شود) محقق می شود؛ در این صورت نیاز به اقدام دیگری از جانب وصی برای تحقق اراده موصی نیست.
مرادی باغبادرانی درباره شرایط تنظیم وصیت نامه تملیکی گفت: برای تنظیم این سند، متقاضی علاوه بر ارائه مدارک هویتی باید مدارک مالکیت مالی که قصد تملیک آن را دارد، ارائه کند، ضمن اینکه اگر مال موضوع وصیت غیرمنقول باشد، اخذ استعلام از اداره ثبت محل وقوع مال ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه حکم قانونگذار درباره اسناد رسمی، شامل وصیت نامه رسمی نیز می شود و از حمایت قانونی برخوردار است، افزود: قانونگذار این اطمینان را به وصیت کننده خواهد داد که اراده مکتوب وی در قالب وصیت نامه رسمی، مصون از تعرض بوده و لازم الاجرا است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان اضافه کرد: هر سند تنظیمی، به تعداد متعاملین با یک نسخه اضافی برای بایگانی در دفتر تنظیم می شود و ذی نفع در صورت نیاز می تواند از آن رونوشت دریافت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شخص می تواند هر طور که مایل است، اموال و دارایی خود را وصیت کند، اظهار کرد: وصیت نسبت به همه اموال امکان پذیر است اما تحقق آن موکول به تحقق شرطی است که قانونگذار مقرر کرده است. طبق دستور قانونگذار در ماده ٨۴٣ قانون مدنی، وصیت تا ثلث اموال بدون شرط نافذ است.
بر اساس این ماده، وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست؛ مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است. به گفته مرادی باغبادرانی، این موضوع با مساله انحصار وراثت و تعیین سهم الارث وراث تداخل یا تباینی ایجاد نمی کند زیرا وقتی شخصی فوت می کند و ورثه، صدور گواهی حصر وراثت را تقاضا می کنند، وصیت نامه نیز ارائه شده و گواهی حصر وراثت با رعایت و لحاظ مفاد وصیت نامه صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین اگر وصیت نامه دارای بار مالی باشد، به این معنا که در میزان سهام ورثه تاثیرگذار باشد، باید هنگام صدور گواهی واریز مالیات بر ارث توسط سازمان امور مالیاتی لحاظ شود. به هر حال در زمان درخواست صدور گواهی انحصار وراثت یا صدور گواهی واریز مالیات بر ارث با عنایت به وصیت و بر مبنای محتوای و مفاد آن عمل خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه در وصیت نامه رسمی نیازی به گذراندن مراحل قضایی و اداری دست و پاگیر وجود ندارد، عنوان کرد: دادگاهی که گواهی حصر وارثت را صادر می کند، به رسیدگی در صحت و اصالت سند و نیز رعایت تشریفات و سایر امور لازم درباره وصیت نامه عادی به نحوی که در قانون امور حسبی و سایر قوانین مقرر شده است، وارد نمی شود و فقط مراتب ارائه آن وصیت را در گواهی حصر وراثت ذکر می کند و صرفا چنانچه از حیث ثلث و مازاد بر آن اختلافی وجود نداشته نباشد، بدون هیچ گونه منعی قابل اجرا است.
وی با بیان اینکه متن و مفاد وصیت نامه قابل تغییر است، افزود: قانونگذار در مواد ٨٣٨ و ٨٣٩ قانون مدنی تجویز کرده است که موصی می تواند هر زمانی که اراده کند از وصیت رجوع یا برخلاف وصیت قبلی، وصیت دیگری کند. بر همین اساس موصی مجاز خواهد بود با کم یا زیاد کردن متن وصیت نامه تغییری در آن ایجاد کند.
مرادی باغبادرانی درباره شرایط وصی نیز بیان کرد: نخستین و مهمترین شرط این است که وصی مورد اعتماد و وثوق موصی باشد همچنین وصی باید دارای اهلیت قانونی برای اجرای مفاد وصیت باشد تا پس از فوت موصی و با صدور گواهی حصر وراثت اقدام به اجرای مفاد وصیت نامه کند. به گفته وی، وصی به حکم قانون مکلف به اجرای مفاد وصیت نامه است و اگر چه نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید و تصرف او است، حکم امین را دارد اما در صورت انجام ندادن وصایای موصی، ضامن و منعزل خواهد شد.
این سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه وصیت نامه به مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت ارائه می شود، خاطرنشان کرد: وصیت نامه رسمی به دلیل اعتبار قانونی و عدم استماع انکار و تردید نسبت به آن، نیازی به رسیدگی نخواهد داشت؛ مگر مواردی خاص از جمله اختلاف در میزان ثلث و مازاد بر آن که نیازمند گذراندن تشریفات خاص خود است اما اصل وصیت قابل انکار و تردید نبوده و مفاد و مندرجات آن رسمی، معتبر و لازم الاجرا است.
گواهی انحصار وراثت و مدارک لازم برای آن کدامند؟
برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رای صادر شده را تصدیق یا گواهی انحصار وراثت می نامند. اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح.
براساس قانون مدنی، پس از فوت متوفی موضوع توسط اداره ثبت احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می شود. در مرحله بعدی، یکی از وراث با مراجعه به دادگاه (شورای حل اختلاف) فرم مخصوص انحصار وراثت را دریافت و اسامی افرادی که از متوفی ارث می برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم در آن فرم درج می کند و مدارک و مستندات خود را از جمله گواهی فوت متوفی، شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) کسانی که ارث می برند را پیوست می نماید و همراه دو شاهد که متقاضیان ارث را می شناسند، به یکی از دفاتر اسناد رسمی برده تا آنها با گواهی امضا، وراث را تأیید نمایند.
سپس یکی از متقاضیان ارث، فهرست کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی منطقه محل سکونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهی مالیات بر ارث دریافت کند. براساس ماده ۲۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی، فرد متقاضی همراه مدارک از جمله گواهی فوت متوفی، فرم انحصار وراثت، گواهی مالیات بر ارث، شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) متقاضیان دریافت ارث و استشهادیه شهود که به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، به دادگاه محل سکونت شان مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را در دادخواست نوشته و به قاضی ارائه می دهد. قاضی پرونده نیز پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کشور را با هزینه فرد متقاضی صادر می کند تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراض و یا ادعایی درباره این پرونده و اموال فرد متوفی داشته باشد، به دادگاه مراجعه کند و حقی از کسی ضایع نشود و پس از این مدت اگر کسی ادعایی نداشت، قاضی به استناد دلایل و مستندات پرونده، با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفی صادر خواهد کرد.
از جمله اشخاص ذینفع در ترکه، غیر از وراث، عبارتند از:
طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می گیرد.
وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.
موصی له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.
شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می گردد می تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.
از کدام مرجع می توان درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کرد؟
برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.
درخواست کتبی انحصار وراثت مشتمل بر نام، مشخصات کامل و اقامتگاه متقاضی، متوفی و همه ورثه و نسبت هر یک از ورثه با متوفی باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارائه شود:
گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
کپی شناسنامه ورثه
کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی
فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.
رسیدگی به دعاوی درباره احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، زرتشتی، کلیمی یا مسیحی در هر مورد بر اساس قواعد همان کیش و آیین انجام می شود بنابراین در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک باید همراه درخواست ارائه شود
در صورتی که ارزش ماترک متوفی کمتر از ۳۰میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی و دعوت از ورثه، در جلسه فوق العاده با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، گواهی انحصار وراثت را صادر می کند. لیکن در صورتی که ماترک، بر اساس گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث، بیش از ۳۰میلیون ریال ارزش داشته باشد، در فرضی که آخرین سکونتگاه متوفی در شهر بوده باشد به هزینه متقاضی، درخواست وی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود و در فرضی که آخرین اقامتگاه متوفی در روستا بوده باشد درخواست متقاضی در روستا اعلام عمومی می شود. پس از گذشت یک ماه از آگهی یا اعلام عمومی در صورت عدم وصول اعتراض، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده گواهی انحصار وراثت صادر می شود.
در صورتی که در مهلت یک ماهه از زمان نشر آگهی هر شخص ذی نفعی به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراض کند، به عنوان مثال شخصی ادعا کند که ورثه منحصر به اشخاص ذکر شده در درخواست نبوده و نام یک یا چند تن از ورثه عمداً یا سهواً اعلام نشده است یا شخصی مدعی شود که وصیت نامه ای از متوفی موجود است، شورای حل اختلاف در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارد با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند و در مواردی که خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است با وصول اعتراض، رسیدگی به موضوع را در شورا تا تعیین تکلیف در دادگاه صالح متوقف می کند.
با وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی ازجمله، تعداد وراث باقیمانده از متوفی یا اعتراض به نسب آنها نسبت به متوفی یابه زوجیت همسر مورد ادعای ذکر شده در درخواست و یا اصل نکاح و یا طلاق وی یا وقوع اختلاف در وصیت نامه ابرازی مطرح گردد. دراین صورت شورای حل اختلاف، وقت رسیدگی تعیین و با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین صرفا نسبت به اعتراض به تعداد ورثه رسیدگی های مقتضی را معمول نموده و نسبت به اعتراض واصله دراین باره نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم می نماید و نسبت به سایر موارد اعتراض چون رسیدگی به آنها ازخصایص ذاتی دادگاههای عمومی اختصاص یافته به امور خانواده می باشد باصدور قرار اناطه موقتا پرونده ازجریان رسیدگی خارج شده و شورا معترض را هدایت وارشاد قانونی نموده تا در صورت بقاء دراعتراض خود به دادگاههای موصوف مراجعه نماید، بدیهی است دادگاه عمومی خانواده با تقدیم دادخواست معترض، درباره هر یک ازجهات مورد نظر خواهان، رسیدگی و حکم مقتضی درباره اختلاف طرفین صادر و نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت، متقاضی را به مرجع صالح (شورای حل اختلاف) هدایت قانونی می نماید واین بار با طرح درخواست انحصار وراثت وعدم اعتراض گواهی مزبور طبق مقررات مربوط به حصر وراثت صادر خواهد شد.
شخص ذینفع بر طبق مواد۳۶۹ و۳۶۲ قانون امورحسبی می تواند درمقام اعتراض به گواهی تصدیق انحصار وراثت مبادرت ورزد، ماده ۳۶۹ قانون امورحسبی دراین باره می گوید: درمورد ماده ۳۶۴(منظورگواهی حصروراثت)اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق وهمچنین به تصدیقی که درموضوع وراثت صادر می شود، اعتراض نمایند و رای دادگاه دراین خصوص قابل پژوهش وفرجام است.
نظر کاربران
